[٣١٨٢] «مسألة ١٤»: إذا قبض الوصي الاُجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً، ووجب الاستئجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثّلث، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم، وإن شكّ في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان أيضاً، وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته.
_______________________________________
لأن أصالة الصحّة لم تثبت بدليل لفظي كي يتمسك باطلاقه، وإنما ثبتت بسيرة المتشرعة القائمة على أن كل معاملة أو إيقاع أو عمل آخر كالصلاة أو الصيام وقع من أحد وشك في أنه وقع على الوجه الصحيح أو لا، من جهة اشتماله على الأجزاء أو الشرائط، يحمل المتشرعة ذلك العمل على الصحيح الواجد للأجزاء والشرائط فيحمكون بصحته، عملاً كان كالصلاة أو الصيام، المعبر عن أصالة الصحة فيه بقاعدة الفراغ، أو عقداً أو ايقاعاً المسمى حكمهم بالصحة فيهما بأصالة الصحّة، وأما إن لم يعلم أصل تحقق العمل معاملة كان أو ايقاعاً أو فعلاً فالحمل على الصحة لا يثبت تحققه في الخارج، فصرف المال في المقام وإن كان محققاً ومحرزاً إلاّ أنه لا ندري أنه كان باستئجار للحج أو لا، فأصل الاستئجار للحج مشكوك فيه، أي أصل العمل غير محرز لا صحته غير محرزة، وفي مثله لا تجري المتشرعة أصالة الصحّة ولا تحكم بوقوع العمل صحيحاً.
ونظير ذلك ما لو كان مديناً وأعطى المال لوكيله ليصرفه للدائن وصرف الوكيل المال جزماً، ولكن لا ندري أنه صرفه للدائن أو صرفه في اُموره الشخصية، أفهل يمكن أن يقال لأجل أصالة الصحّة ببراءة ذمّة المدين من الدين؟! لا شك أنه لا يمكن ذلك، لأن ما قامت عليه سيرة المتشرعة مخصوص بما إذا اُحرز العمل أي اُحرز صرف المال في الدين أو في الحجّ وشك في صحته وفساده، لا ما إذا كان أصل العمل مشكوكاً تحققه، أي أصل الصرف في الدين أو أصل الصرف في الحجّ مشكوكاً تحققه، فإنه في مثله لا سيرة من المتشرعة على جريان أصالة الصحّة.
إذن لا فرق بين صورة وجود المال وعدمه الذي فرّق بينهما الماتن فما لم يحرز أن الوصي عمل بالوصية واستأجر للحج، لا يحكم بصحة الإجارة ولا بفراغ ذمّة الميت، بل يلزم الاستئجار من أصل التركة لو كان الحجّ واجباً ومن الثلث لو كان الحجّ مستحباً.