. . . . . . . . . .
_______________________________________
مع تقييد فيه، لا الثالث. بمعنى أنه لو فرض أن العجز كان قبل الإحرام فإن كان النذر مقيداً بسنة معينة فيسقط النذر للعجز، وإن كان مطلقاً فلا يجب عليه أن يركب هذه السنة، بل ينتظر إلى أن يتمكن، فإن تمكن وجب وإلاّ فلا، لأن الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة. وإن كان العجز بعد الاحرام أتم إحرامه وحجه راكباً. وهذا لا يمكن المساعدة عليه على الإطلاق، لأنه إذا دخل بالإحرام ماشياِ وعجز عن المشي يجب عليه إتمام حجه، وبطلان النذر لا يوجب رفع اليد عن الحجّ، بل لابدّ له من إتمامه، وذلك لوجوب إتمام الحجّ والعمرة لله، وقد ذكرنا أن نذر الحجّ ماشياً لا يوجب تقييداً في نفس الحجّ، بل هنا أمران ١ أمر بالحج العبادي في نفسه لا من جهة النذر. ٢ أمر ثان نشأ من جهة النذر، وإذا أراد الناذر أن يفي بنذره فيأتي بالحج بداعي أمره الذي كان موجوداً قبل قصده ونذره، ويكون المشي فيه واجباً بمقتضى نذره، فلو سقط وجوب الوفاء بالنذر يجب إتمام الحجّ راكباً، وليس له رفع اليد عنه، إلاّ أنّ إجزاء ذلك عن الحجّ النذري يحتاج إلى دليل، فإن كان الحجّ مقيداً بهذه السنة يسقط الأمر النذري، وإن وجب عليه إكمال الحجّ راكباً، وأما لو لم يكن مقيداً بها وجب الإتيان بالحج ماشياً في السنين الآتية. فالتفصيل في طرو العجز بين ما قبل الإحرام وبعده على إطلاقه لا يمكن الالتزام به، بل لابدّ من التقييد الذي ذكرنا.
وأما الكلام في المقام الثاني وهو ما تقتضيه الروايات في المقام: فالروايات مختلفة:
فمنها وهي الطائفة الاُولى ما دل على وجوب الحجّ راكباً لو عجز عن المشي مع سياق بدنه أو هدي، وهي صحيحتان:
الاُولى: صحيحة الحلبي، قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي؟ قال: فليركب وليسق بدنة، فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد»[١].
الثانية: صحيحة ذريح المحاربي، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل حلف ليحجن ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه؟ قال: فليركب وليسق الهدي»[٢].
ومنها وهي الطائفة الثانية ما دل على وجوب الحجّ راكباً لو عجز عن المشي، من دون ذكر سياق بدنة أو هدي، وهي عدة روايات:
منها: صحيحة رفاعة بن موسى، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله؟ قال: فليمش، قلت: فإنه تعب؟ قال: فإذا تعب ركب»[٣].

[١] الوسائل ج ١١:٨٦ باب ٣٤ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٢]الوسائل ج ١١:٨٦ باب ٣٤ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٣]الوسائل ج ١١:٨٦ باب ٣٤ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.