[٣١٦٤] «مسألة ٢٣»: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلاّ مع الإذن صريحاً أو ظاهراً، والرواية الدالّة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر(١).
_______________________________________
(١) ظاهر الإيجار وما ينصرف إليه هو المباشرة سواء كان ذلك في الحجّ أو غيره، فليس للأجير أن يستأجر شخصاً آخر ليحج عن المنوب عنه إلاّ بإذن من المستأجر أو قرينة دالة على جواز ذلك. وهو ظاهر لأن المستأجر يملك على الأجير العمل مباشرة، فالتبديل بفرد آخر يحتاج إلى رضا المستأجر.
ثم أشار الماتن الى رواية رواها الشيخ والكليني استدل بها على جواز أن يستأجر الأجير شخصاً آخر ليحج عن المنوب عنه ولو من دون رضا المستأجر، وهي ما رواه الشيخ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد، عن يعقوب بن يزيد، عن جعفر الأحول، عن عثمان بن عيسى، قال: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس»[١] وهي صريحة في الجوار. وقد حملها الماتن (قدس سره) على صورة الإذن من المستأجر، ولا يعرف لهذا الحمل وجه، ولأجل ذلك قد يستشكل في الحكم من جهة دلالة هذه الرواية صريحاً على الجواز.
ولكن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها من وجوه:
الأوّل: ان الذي ذكر في الرواية كما نقلها الشيخ في موضع آخر من التهذيب[٢] «الأحول» وفي الموضع الأوّل الذي نقلناه عنه «جعفر الأحول» لا أبو جعفر الأحول كما نقلها في الوسائل[٣] عن التهذيب. وأبو جعفر الأحول هو مؤمن الطاق الثقة، وأما جعفر الأحول أو الاحول فلم يرد فيه أي توثيق[٤]، وليس جعفر الأحول

[١] التهذيب ٥:٤١٧/١٤٤٩.
[٢]التهذيب ٥:٤٢٦/١٦٠٩.
[٣]الوسائل ج ١١:١٨٤ باب ١٤ من أبواب النيابة في الحجّ ح ١.
[٤]أقول: تعرض السيد الاُستاذ لنفس هذه الرواية في معجم رجال الحديث وقال: «جعفر الاحول روى عن عثمان ابن عيسى، وروى عنه يعقوب بن يزيد، الكافي [ح ٤:٣٠٩/٢] والتهذيب ٥: [٤١٧/١٤٤٩] كذا في نسخ الكافي والتهذيب الموافق للوافي أيضاً، ولكن في نسخة الوسائل «أبي جعفر الاحول» ويؤيد الأخير ما رواه الشيخ عين هذه الرواية عن جعفر بن بشير، عن الأحول عن عثمان بن عيسى، ح ١٦٠٩ من الباب، ومن الظاهر اطلاق الأحول على محمّد بن النعمان أبي جعفر الأحول فانه المعروف بذلك» معجم رجال الحديث طبعة طهران ج ٥ تحت رقم ٢١١٠ طبعة بيروت ج ٤ رقم ٢١٠٢، طبعة النجف ج ٤ رقم ٢١٠٣. وعليه فجعفر الاحول والاحول هو أبو جعفر الاحول وهو مؤمن الطاق الثقة، لا أنه غيره وأنه لم يرد فيه توثيق.
وقال السيد الاُستاذ في معجم رجال الحديث: روى الاحول في تفسير القمي، ووقع في سند عدة روايات تبلغ ٢٣ مورداً، وقد تقدمت ترجمته بعنوان محمّد بن على بن النعمان بن أبي طريفة البجلي مولى الأحول أبو جعفر... يلقب مؤمن الطاق. معجم رجال الحديث ج ٢٤ طبعة طهران تحت رقم ١٥٢٢١، ج ٢٣ طبعة بيروت ١٥١٩١، ج ٢٣ طبعة النجف ١٥١٩٤.
ثمّ إن الاحول هذا الذي هو أبو جعفر الاحول روى عن عثمان بن عيسى - كما ذكر السيد الاُستاذ ذلك في ترجمته بعنوان الأحول في من روى عنه الأحول، معجم رجال الحديث ج ٢٤ طبعة طهران ص ٥٩- في روايتنا هذه بعنوان الأحول، وروى عنه في روايتنا هذه بعنوان جعفر الأحول، وروى عنه يعقوب بن يزيد بعنوان جعفر الاحول الذي هو متحد معه في روايتنا هذه، فقول السيد الاُستاذ لا يمكن أن يروي أبو جعفر الاحول عمن هو من أصحاب الرضا (عليه السلام) كعثمان بن عيسى لا دليل عليه، لانه روى عنه في هذين الموردين بعنوان الاحول وبعنوان جعفر الأحول، كما أن القول بانه لا يمكن أن يروي عنه يعقوب بن يزيد للفصل الطويل لا يمكن أن يكون دليلاً على عدم روايته عنه، إذ قد يكون أبو جعفر الاحول من المعمرين، فليس عند السيد الاُستاذ دليل على عدم امكان الرواية من الطرفين غير عدم الرواية عنه ومنه، والجواب عنه أنه يكفي الرواية عنه ومنه ولو كان ذلك في موردنا الذي هو بالنسبة لروايته عن عثمان بن عيسى في موردين، وبالنسبة الى رواية يعقوب بن يزيد عنه في مورد واحد، وهو ما روى بعنوان جعفر الأحول. ويأتى نظير هذا من السيد الاُستاذ بالنسبة الى رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن النضر بن سويد في عدّة موارد، ويقول السيد الاُستاذ في أحد الموارد والتي تعرض لها ان الاستبعاد الذي ذكره في الموارد الاُخرى واعتمده لا أثر له بعد ورود رواية أحمد عن النضر ولو في مورد واحد، ذكرنا ذلك في كتابنا الواضح في شرح العروة ٤:١٥٩ في أوائل فصل في التزويج في العدّة فراجع، ومن هذا يظهر أن ما ذكره هنا أيضاً استبعاد ولا أثر له بعد ورود الرواية به، فدعوى أنه ما ذكره السيد الاُستاذ (قدس سره) لاحقاً في شرح العورة هو الصحيح وإن كان خلافاً لما ذكره هو بنفسه في معجم رجال الحديث كما في «بحوث في شرح مناسك الحج ٨:٦٤٨» غير صحيحة على مبنى السيد الاُستاذ (قدس سره) نفسه الذي ذكر أن ورود الرواية به ينفي الاستبعاد.