الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
من نذر الحج ماشياً ثمّ ركب فهل تجب عليه الاعادة أو القضاء
٥ ص
(٢)
من نذر الحج ماشياً ثمّ ركب فحجه صحيح
٦ ص
(٣)
تخيل بطلان الحج وجوابه
٧ ص
(٤)
من نذر الحج ماشياً فركب البعض فهو كما لو ركب الكل
٩ ص
(٥)
لو نذر الحج ماشياً ثمّ عجز فهل يسقط الحج أو يجب راكباً مع سوق بدنة أو بدونه أو غير ذلك فيه أقوال خمسة
١١ ص
(٦)
لا فرق في الحكم بين أن يكون العجز بعد شروعه في الطريق أو قبله
١٥ ص
(٧)
يكفي في العجز المشقة ولا يعتبر العجز التكويني
١٩ ص
(٨)
لو نذر الحج ماشياً فمنعه مانع غير العجز عن المشي فهل حكمه حكم العجز
١٩ ص
(٩)
فصل في النيابة
٢١ ص
(١٠)
شروط النائب
٢١ ص
(١١)
الأوّل البلوغ
٢١ ص
(١٢)
عدم اجزاء نيابة الصبي
٢٣ ص
(١٣)
لا مانع من نيابة الصبي في المستحبات
٢٥ ص
(١٤)
الثاني العقل
٢٨ ص
(١٥)
لا بأس بنيابة السفيه
٢٨ ص
(١٦)
الثالث الإيمان
٢٨ ص
(١٧)
الرابع العدالة أو الوثوق بصحة عمله
٣٥ ص
(١٨)
الخامس معرفة النائب بافعال الحج واحكامه
٣٦ ص
(١٩)
السادس عدم اشتغال ذمّة النائب بحج واجب ذلك العام
٣٦ ص
(٢٠)
لا يشترط في النائب الحرية
٣٨ ص
(٢١)
ناصب العداء لأهل البيت اسوأ من الكافر الكتابي
٤٠ ص
(٢٢)
النيابة عن الصبي والمجنون
٤١ ص
(٢٣)
لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والانوثة
٤٢ ص
(٢٤)
لا بأس باستنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو عن امرأة
٤٣ ص
(٢٥)
يشترط في صحة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو اجمالاً
٥٠ ص
(٢٦)
هل يعتبر ذكر اسم المنوب عنه
٥٠ ص
(٢٧)
صحة النيابة بالاجارة والتبرع والجعالة
٥١ ص
(٢٨)
لا تفرغ ذمّة المنوب عنه بمجرد الاجارة بل إنما تفرغ باتيان النائب العمل صحيحاً
٥١ ص
(٢٩)
لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الاعمال بل لو تبرع المعذور اُشكل الاكتفاء به
٥٤ ص
(٣٠)
إذا مات النائب قبل الاحرام لم يجزئ عن المنوب عنه
٥٦ ص
(٣١)
إذا مات النائب بعد الاحرام ودخوله الحرم اجزأ عن المنوب عنه
٥٦ ص
(٣٢)
إذا مات النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم فهل يجزئ عن المنوب عنه أو لا
٥٨ ص
(٣٣)
إذا مات الاجير بعد الاحرام ودخول الحرم واستحقاق الاجرة
٦١ ص
(٣٤)
موت النائب قبل الاحرام واستحقاق الاجرة
٦٣ ص
(٣٥)
موت النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم واستحقاق الاجرة
٦٣ ص
(٣٦)
موت النائب واستحقاق الاجرة بالنسبة إلى المقدمات
٦٤ ص
(٣٧)
هل يجب في الاجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد
٦٥ ص
(٣٨)
لا يجوز للأجير العدول عما عين له وإن كان إلى الافضل إلاّ مع رضا المستأجر
٦٦ ص
(٣٩)
بيان معنى الشرط والقيد
٦٩ ص
(٤٠)
لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق
٧٦ ص
(٤١)
استحقاق الأجير الأجرة مع المخالفة
٧٨ ص
(٤٢)
إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثمّ آجر نفسه لآخر في تلك السنة مباشرة أيضاً
٨٠ ص
(٤٣)
إذا آجر نفسه للحج عن شخص مع عدم اشتراط المباشرة وآجر نفسه من آخر كذلك أو اشترطت المباشرة في أحداهما
٨٤ ص
(٤٤)
إذا آجر نفسه مباشرة من شخص وآجره وكيله من آخر مباشرة أيضاً في سنة واحدة واقترنت الاجارتان
٨٥ ص
(٤٥)
المؤجر نفسه للحج في سنة معينة ليس له التقديم ولا التأخير
٨٧ ص
(٤٦)
إذا أطلق الاجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الاهمال، وهل للمستأجر الخيار
٨٨ ص
(٤٧)
الاجارتان في سنة واحدة هل يمكن فيهما تصحيح الثانية بنحو من الانحاء
٨٩ ص
(٤٨)
إذا صد الأجير أو اُحصر فهو كالحاج عن نفسه وهل تنفسخ الاجارة مع التقييد بتلك السنة
٩١ ص
(٤٩)
إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله
٩٣ ص
(٥٠)
اطلاق الاجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الاجل لا بمعنى الفورية
٩٣ ص
(٥١)
إذا قصرت الاجرة فلا يجب على المستأجر اتمامها ولو زادت ليس له استرجاع الزائد
٩٤ ص
(٥٢)
إذا أفسد الأجير حجه بالجماع فكالحاج عن نفسه من حيث ترتب الاحكام الثلاثة
٩٤ ص
(٥٣)
وهل يستحق الاجير الاجرة على الحج الاوّل أو لا
٩٤ ص
(٥٤)
هل الاجارة على الحج الأول تنفسخ أو لا
٩٧ ص
(٥٥)
هل يجب على النائب المفسد حجه بالجماع حجا ثالثا
٩٧ ص
(٥٦)
اطلاق الاجارة يقتضي المباشرة
١٠٢ ص
(٥٧)
عدم جواز استئجار من ضاق وقته وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمن عليه حج التمتع
١٠٤ ص
(٥٨)
لو استأجره مع سعة الوقت ثمّ ضاق وقته واقتضى العدول لحج الافراد فهل يجزئ أو لا
١٠٦ ص
(٥٩)
استحقاق الاجير الاجرة مع الانقلاب إلى حج الافراد
١٠٧ ص
(٦٠)
جواز التبرّع عن الميت في الحج الواجب والمندوب
١٠٨ ص
(٦١)
عدم جواز التبرع عن الحي في الحج الواجب إلاّ إذا كان معذوراً، وجواز التبرع عنه في الحج المندوب
١١٠ ص
(٦٢)
لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في الحج الواجب في عام واحد
١١٢ ص
(٦٣)
جواز ان ينوب واحد عن اثنين في الحج المندوب وجواز التشريك
١١٣ ص
(٦٤)
نيابة أكثر من واحد في عام واحد عن واحد
١١٥ ص
(٦٥)
فصل في الوصية بالحج
١١٨ ص
(٦٦)
الوصية في الحج الواجب تخرج من أصل المال
١١٨ ص
(٦٧)
لو شك ان الحجة التي اوصى بها واجبة أو مندوبة فهل تخرج من الأصل أو من الثلث
١١٩ ص
(٦٨)
إذا أوصى بحجة وكانت الحالة السابقة الوجوب وجب اخراجها من الأصل
١٢٣ ص
(٦٩)
الاشكال في كثير من المكلفين لحصول العلم بأنّهم كانوا مشغولي الذمّة بالحج أو الدين أو الخمس
١٢٤ ص
(٧٠)
كفاية الحجة الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً
١٢٦ ص
(٧١)
إذا لم يعين الاجرة فاللازم الاقتصار على اجرة المثل
١٢٦ ص
(٧٢)
وهل يجب استئجار من يرضى بالاقل من المثل
١٢٦ ص
(٧٣)
وهل يجب الفحص عنه مع احتمال وجوده أو لا
١٢٦ ص
(٧٤)
لو وجد من يريد أن يتبرع عن الميت الموصي بالحج فهل يجوز الاكتفاء به
١٢٨ ص
(٧٥)
وهل هو المتعين
١٢٨ ص
(٧٦)
إذا عين الميت الاجرة في وصيته وكانت اقل من المثل ولم يوجد من يرضى بها
١٣٠ ص
(٧٧)
هل الملاك في تعيين اجرة المثل هو ملاحظة أقل الناس اجرة أو مناسبة حال الميت شرفاً وضعة
١٣١ ص
(٧٨)
لو اوصى بالحج وعين المرة أو التكرار تعين ولو اطلق كفى حجة واحدة
١٣٢ ص
(٧٩)
لو اوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلاّ الحج فهل يصرف تمامه في الحج
١٣٤ ص
(٨٠)
لو عين لكل سنة مقداراً واتفق عدم كفايته صرف اجرة ثلاث سنين في سنتين أو سنتين في سنة
١٣٥ ص
(٨١)
ما استدل به على وثاقة إبراهم بن مهزيار
١٣٨ ص
(٨٢)
لو فضل من السنين فضلة لا تفي بالحج فهل ترجع ميراثاً أو تصرف في وجوه البر
١٣٩ ص
(٨٣)
لو أوصى بالحج من البلد ودار الأمر بين جعل إجرة سنتين في سنة أو الحج عنه سنتين من الميقات
١٤٠ ص
(٨٤)
إذا أوصى بالحج وعين اجرة ولم تف
١٤١ ص
(٨٥)
لو اوصى بالحج وعين اجيراً معيناً
١٤٢ ص
(٨٦)
إذا اوصى بالحج وعين اجرة لا يرغب بها أحد
١٤٣ ص
(٨٧)
إذا صالحه على داره مثلاً واشترط عليه الحج بعد موته
١٤٦ ص
(٨٨)
إذا ملّكه بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره
١٤٩ ص
(٨٩)
إذا ملّكه بشرط أن يبيعه ويصرف ثمنه في الحج عنه أو عن غيره
١٤٩ ص
(٩٠)
لو أوصى بان يحج عنه ماشياً أو حافياً صحّ
١٤٩ ص
(٩١)
إذا اوصى بحجتين أو أزيد وقال واجبة عليه
١٥٢ ص
(٩٢)
إذا اوصى بما عنده للحج ندباً ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه
١٥٩ ص
(٩٣)
ولو ادعى أنّ عند الورثة ضعف ذلك فهل تسمع دعواه أو لا
١٦١ ص
(٩٤)
جواز النيابة في الطواف عن الميت
١٦١ ص
(٩٥)
عدم جواز النيابة عن الحي الحاضر في مكّة إذا لم يكن معذوراً
١٦٣ ص
(٩٦)
عدم استحباب غير الطواف من افعال الحج مستقلاً حتّى مثل السعي
١٦٣ ص
(٩٧)
الحج بمال الودعي عنه حجة الاسلام
١٦٦ ص
(٩٨)
وعدم الحاجة في ذلك إلى الاذن من الحاكم الشرعي
١٦٧ ص
(٩٩)
هل يجب على الودعي أن يحج بنفسه او يجوز أن يستأجر عن المودع
١٦٩ ص
(١٠٠)
هل يلحق بحجة الاسلام في الحج عن الودعي غيرها من الحج الواجب
١٧٠ ص
(١٠١)
وهل يسرى الحكم إلى سائر ما يجب عليه من الحقوق الشرعية والدين
١٧٠ ص
(١٠٢)
وهل يلحق بالوديعة غيرها كالعارية والعين المستأجرة ونحوها
١٧١ ص
(١٠٣)
هل يجوز للنائب بعد الفراغ من اعمال المنوب عنه أن يطوف أو يأتي بعمرة عن نفسه أو غيره أو لا
١٧٦ ص
(١٠٤)
من اُعطي مالاً للإستجار للحج هل له أن يحج بنفسه
١٧٧ ص
(١٠٥)
فصل في الحج المندوب
١٧٩ ص
(١٠٦)
فصل في أقسام العمرة
١٨٠ ص
(١٠٧)
العمرة واجبة في الجملة
١٨٠ ص
(١٠٨)
العمرة واجبة بالأصل على جميع المكلفين
١٨٠ ص
(١٠٩)
وجوب العمرة بعد تحقق شرائطها فوري
١٨١ ص
(١١٠)
تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
١٨١ ص
(١١١)
لا تجب العمرة المفردة على من وظيفته التمتع إذا استطاع إليها ولم يستطع للحج
١٨٢ ص
(١١٢)
لا تجب العمرة المفردة على النائب النائي بعد فراغه من اعمال النيابة وإن كان بمكة
١٨٣ ص
(١١٣)
تجب العمرة المفردة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والاجارة والافساد ولدخول مكة
١٨٤ ص
(١١٤)
لا تجب العمرة المفردة على من يتكرر منه دخول مكّة
١٨٥ ص
(١١٥)
العمرة المفردة في نفسها مستحبة ويستحب تكرارها
١٨٦ ص
(١١٦)
أقسام الحج ثلاثة تمتع وقران وإفراد
١٩٢ ص
(١١٧)
حد البعد الموجب للتمتع على النائي
١٩٢ ص
(١١٨)
هل الحد الموجب للتمتع على النائي من مكة أو من المسجد
٢٠٠ ص
(١١٩)
من كان على رأس الحد فوظيفته التمتع
٢٠١ ص
(١٢٠)
لو شك في أن منزله في الحدّ أو خارجه
٢٠١ ص
(١٢١)
هل العبرة بخصوص منزله أو بالبلدة الّتي فيها منزله
٢٠١ ص
(١٢٢)
لو شك في بلدة أو قرية انها تبعد عن - المسجد الحرام أو مكة - ثمانية وأربعين ميلاً أو لا
٢٠٢ ص
(١٢٣)
الحدّ المعتبر في ايجاب التمتع للنائي إنما هو في حجة الاسلام دون الحج الندبي
٢٠٣ ص
(١٢٤)
من كان له وطنان احدهما في الحدّ والآخر خارجه فما هو فرضه
٢٠٥ ص
(١٢٥)
تخير المكي الخارج إلى مصر من الامصار لو رجع حاجاً بين التمتع والقران والافراد
٢٠٦ ص
(١٢٦)
حكم الآفاقي إذا أقام بمكة
٢١١ ص
(١٢٧)
حكم الآفاقي الذي يتوطن مكة
٢١٨ ص
(١٢٨)
حكم المكي المقيم في الآفاق
٢١٩ ص
(١٢٩)
ميقات الآفاقي المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع
٢٢٠ ص
(١٣٠)
ميقات من كان في مكة واراد الاتيان بالتمتع مستحباً
٢٢٤ ص
(١٣١)
فصل في صورة حج التمتع وشرائطه
٢٢٥ ص
(١٣٢)
عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع
٢٢٥ ص
(١٣٣)
يشترط في حج التمتع اُمور
٢٢٩ ص
(١٣٤)
الأوّل النية، نعم لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها
٢٢٩ ص
(١٣٥)
إذا أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج فهل يجب عليه التمتع إذا بقي في مكة إلى يوم التروية أو  لا يجب
٢٣٠ ص
(١٣٦)
هل يجوز الاتيان بعمرة مفردة في العشر الاوائل من ذي الحجة
٢٣٥ ص
(١٣٧)
اشتراط انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة تمتع بأن يكون البقاء في مكة اتفاقياً
٢٣٦ ص
(١٣٨)
هل انقلاب العمرة المفردة إلى تمتع خاص بالحج المندوب دون الواجب
٢٣٨ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج
٢٤٠ ص
(١٤٠)
إذا أتى بعمرة مفردة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع هل تكون مفردة أو تبطل من الأصل
٢٤٢ ص
(١٤١)
لو تعذر أن يكون احرام حج التمتع من مكة احرم مما يتمكن
٢٥٢ ص
(١٤٢)
لو أحرم من غير مكّة لحج التمتع اختياراً بطل إحرامه ولو لم يتداركه بطل حجه
٢٥٣ ص
(١٤٣)
الخامس هل يشترط أن يكون حجه وعمرته من واحد وعن واحد
٢٥٦ ص
(١٤٤)
عدم جواز الخروج من مكّة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الاتيان بحج التمتع
٢٦٠ ص
(١٤٥)
وإذا اضطر إلى الخروج أو كان لحاجة خرج محرماً بالحج
٢٦٠ ص
(١٤٦)
لو خرج محلاً فإن رجع في نفس الشهر دخل محلاً وإن رجع في غيره دخل محرماً
٢٦٦ ص
(١٤٧)
لا فرق فيما تقدّم بين الحج الواجب والمستحب
٢٧٦ ص
(١٤٨)
سقوط الإحرام عمّن رجع في شهره على وجه الرخصة أو العزيمة
٢٧٩ ص
(١٤٩)
هل عمرة التمتع هي الاُولى أو الثانية
٢٧٩ ص
(١٥٠)
هل يجوز الخروج من مكّة أثناء الاتيان بعمرة التمتع قبل الإحلال منها
٢٨٠ ص
(١٥١)
لو خرج أثناء الاتيان بعمرة التمتع فهل يرجع باحرام جديد
٢٨٢ ص
(١٥٢)
في حدّ الضيق المجوز للعدول إلى حج الإفراد أقوال سبعة
٢٨٣ ص
(١٥٣)
منشأ اختلاف الأقوال اختلاف الروايات وما هو الصحيح منها
٢٨٥ ص
(١٥٤)
الحيض الحادث اثناء عمرة التمتع إما أن يكون قبل اكمال الشوط الرابع أو بعده
٣٠٨ ص
(١٥٥)
لو حدث الحيض قبل اكمال الشوط الرابع
٣٠٨ ص
(١٥٦)
لو حدث الحيض بعد اكمال الشوط الرابع
٣١٢ ص
(١٥٧)
إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته
٣١٤ ص
(١٥٨)
فصل في المواقيت
٣١٦ ص
(١٥٩)
الأوّل ذو الحليفة
٣١٦ ص
(١٦٠)
عدم جواز تأخير الاحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة من دون ضرورة
٣٢١ ص
(١٦١)
جواز تأخير الاحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة للمريض والضعيف وهل يلحق بهما نحوهما
٣٢٤ ص
(١٦٢)
جواز العدول من ذي الحليفة إلى غيره من دون أن يتعداه وإن لم يرجع
٣٢٧ ص
(١٦٣)
احرام الحائض من خارج المسجد
٣٢٩ ص
(١٦٤)
الثاني العقيق
٣٣٣ ص
(١٦٥)
الثالث الجحفة
٣٤١ ص
(١٦٦)
الرابع يلملم
٣٤١ ص
(١٦٧)
الخامس قرن المنازل
٣٤١ ص
(١٦٨)
السادس مكّة
٣٤١ ص
(١٦٩)
السابع دويرة أهله
٣٤٢ ص
(١٧٠)
الثامن فخّ
٣٤٩ ص
(١٧١)
التاسع محاذاة أحد المواقيت، أو محاذاة مسجد الشجرة بالخصوص
٣٥٢ ص
(١٧٢)
ما هو الملاك في تحقق المحاذاة
٣٥٥ ص
(١٧٣)
لابد من العلم بالمحاذاة
٣٥٧ ص
(١٧٤)
الاحرام من موضع الظن بالمحاذاة تارة مع تبين الخلاف واخرى لا مع تبينه
٣٥٨ ص
(١٧٥)
عدم الفرق في المحاذاة بين البر والبحر
٣٦٠ ص
(١٧٦)
العاشر أدنى الحل
٣٦٦ ص
(١٧٧)
ملخص المواقيت
٣٧١ ص
(١٧٨)
إذا نذر الاحرام من ميقات معين تعين
٣٧٣ ص
(١٧٩)
المجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها وقبل ذلك حاله حال النائي
٣٧٥ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٢ - عدم الفرق في المحاذاة بين البر والبحر
. . . . . . . . . .
_______________________________________
واستدل على الأوّل بالمطلقات الدالة على عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام[١] وإذا شك في وجوب الإحرام على هذا الشخص من الميقات وأنّه هل يجب عليه أن يمضي إلى أحد المواقيت للإحرام مع التمكن، أو لا يجب عليه ذلك حيث لا دليل على الوجوب، مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب ذلك.
وعليه فالإحرام واجب لأنه لا يجوز دخول الحرم بغير إحرام، ولا يجب الإحرام من المواقيت للبراءة فاللازم على من مرّ بطريق لا يفضي إلى المواقيت ولم نكتفِ بمحاذاة مطلق المواقيت كما هو الصحيح، أو لم نكتف كما هو الصحيح أيضاً بالمحاذاة البعيدة وإن فرض أنا اكتفينا بمحاذاة مطلق المواقيت كما هو كذلك عند الماتن (قدس سره) أن يحرم لدخول الحرم للروايات الدالة على عدم جواز دخوله بلا إحرام.
ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأن الروايات التي استدل بها على عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام مختلفة، وفي بعضها الدلالة على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام، وفي أكثرها عدم جواز دخول مكّة بلا إحرام، ولذا أخذ صاحب الوسائل في عنوان بابه الأمرين معاً فقال: باب عدم جواز دخول مكّة ولا الحرم بغير إحرام[٢]، ولابدّ في مثل ذلك من حمل ما دل على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام على ما إذا أراد دخول مكّة بلا إحرام، إذ لو وجب الإحرام لدخول الحرم فلا أثر للإحرام لدخول مكّة لأنها واقعة في وسط الحرم تقريباً[٣] فيكون الإحرام لدخول مكّة لغواً، فالحكم حكم لمكّة في الحقيقة لا للحرم، والحرم باعتبار
[١] الوسائل ج ١٢:٤٠٢ باب ٥٠ من أبواب الإحرام.
[٢]الوسائل ج ١٢:٤٠٢ باب ٥٠ من أبواب الإحرام.
[٣]ليس الأمر كذلك، فإن مكّة قد تتسع كما اتسعت من طرف التنعيم فعلاً بحيث أصبح التنعيم داخل مكّة إن لم يكن في وسطها، والأحكام تعبدية وهو المهم. واحتمال اختصاص عدم جواز دخول مكّة بغير إحرام بلا دخل له بدخول الحرم أصلاً قائم، كما لو هبط داخل مكّة من دون أن يكون دخل الحرم، أو دخلها من دون أن يكون داخلاً الحرم كما في زماننا - وقد يأتي زمان ليس ببعيد تتسع فيه مكّة إلى خارج الحرم من جميع اطراف الحرم - ولذا لو أراد من هو خارج الحرم، أو خارج مكّة من دون أن يكون خارج الحرم - كما في زماننا هذا - وهو محِل أن يدخل مكّة بلا إحرام، ليس له ذلك، كما ليس له الإحرام من النتعيم لأنّه يلزم دخول مكّة من غير إحرام قبل أن يصل إلى التنعيم، بل لابدّ أن يذهب إلى الجعرانة أو نحوها للإحرام للعمرة المفردة، وعليه فأي لغوية للإحرام لدخول مكة؟! وأي معنى للقول بأن الإحرام لدخول الحرم في الحقيقة حكم لدخول مكّة لا الحرم؟! وأي معنى لحمل ما دل على جواز دخول الحرم بلا إحرام على ما إذا أراد دخول مكّة بلا إحرام؟!
على أن الذي يريد أن يقوله السيد الاُستاذ (قدس سره) هو عدم دلالة هذه الروايات على أن الإحرام لابدّ وأن يكون من أدنى الحل، وهو لا يتوقف على القول بأن المراد من الإحرام لدخول الحرم هو الإحرام لدخول مكّة، بحيث إذا أراد الدخول في الحرم ولا يدخل مكّة فلا يجب عليه الإحرام، فإنه كما سيأتي يقول السيد الاُستاذ: «وعلى كل
_______________________________________
واستدل على الأوّل بالمطلقات الدالة على عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام[١] وإذا شك في وجوب الإحرام على هذا الشخص من الميقات وأنّه هل يجب عليه أن يمضي إلى أحد المواقيت للإحرام مع التمكن، أو لا يجب عليه ذلك حيث لا دليل على الوجوب، مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب ذلك.
وعليه فالإحرام واجب لأنه لا يجوز دخول الحرم بغير إحرام، ولا يجب الإحرام من المواقيت للبراءة فاللازم على من مرّ بطريق لا يفضي إلى المواقيت ولم نكتفِ بمحاذاة مطلق المواقيت كما هو الصحيح، أو لم نكتف كما هو الصحيح أيضاً بالمحاذاة البعيدة وإن فرض أنا اكتفينا بمحاذاة مطلق المواقيت كما هو كذلك عند الماتن (قدس سره) أن يحرم لدخول الحرم للروايات الدالة على عدم جواز دخوله بلا إحرام.
ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأن الروايات التي استدل بها على عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام مختلفة، وفي بعضها الدلالة على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام، وفي أكثرها عدم جواز دخول مكّة بلا إحرام، ولذا أخذ صاحب الوسائل في عنوان بابه الأمرين معاً فقال: باب عدم جواز دخول مكّة ولا الحرم بغير إحرام[٢]، ولابدّ في مثل ذلك من حمل ما دل على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام على ما إذا أراد دخول مكّة بلا إحرام، إذ لو وجب الإحرام لدخول الحرم فلا أثر للإحرام لدخول مكّة لأنها واقعة في وسط الحرم تقريباً[٣] فيكون الإحرام لدخول مكّة لغواً، فالحكم حكم لمكّة في الحقيقة لا للحرم، والحرم باعتبار
[١] الوسائل ج ١٢:٤٠٢ باب ٥٠ من أبواب الإحرام.
[٢]الوسائل ج ١٢:٤٠٢ باب ٥٠ من أبواب الإحرام.
[٣]ليس الأمر كذلك، فإن مكّة قد تتسع كما اتسعت من طرف التنعيم فعلاً بحيث أصبح التنعيم داخل مكّة إن لم يكن في وسطها، والأحكام تعبدية وهو المهم. واحتمال اختصاص عدم جواز دخول مكّة بغير إحرام بلا دخل له بدخول الحرم أصلاً قائم، كما لو هبط داخل مكّة من دون أن يكون دخل الحرم، أو دخلها من دون أن يكون داخلاً الحرم كما في زماننا - وقد يأتي زمان ليس ببعيد تتسع فيه مكّة إلى خارج الحرم من جميع اطراف الحرم - ولذا لو أراد من هو خارج الحرم، أو خارج مكّة من دون أن يكون خارج الحرم - كما في زماننا هذا - وهو محِل أن يدخل مكّة بلا إحرام، ليس له ذلك، كما ليس له الإحرام من النتعيم لأنّه يلزم دخول مكّة من غير إحرام قبل أن يصل إلى التنعيم، بل لابدّ أن يذهب إلى الجعرانة أو نحوها للإحرام للعمرة المفردة، وعليه فأي لغوية للإحرام لدخول مكة؟! وأي معنى للقول بأن الإحرام لدخول الحرم في الحقيقة حكم لدخول مكّة لا الحرم؟! وأي معنى لحمل ما دل على جواز دخول الحرم بلا إحرام على ما إذا أراد دخول مكّة بلا إحرام؟!
على أن الذي يريد أن يقوله السيد الاُستاذ (قدس سره) هو عدم دلالة هذه الروايات على أن الإحرام لابدّ وأن يكون من أدنى الحل، وهو لا يتوقف على القول بأن المراد من الإحرام لدخول الحرم هو الإحرام لدخول مكّة، بحيث إذا أراد الدخول في الحرم ولا يدخل مكّة فلا يجب عليه الإحرام، فإنه كما سيأتي يقول السيد الاُستاذ: «وعلى كل