. . . . . . . . . .
_______________________________________
ولكن الظاهر أنها تؤخر الإحرام إلى الجحفة[١] لأن ما دل على عدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرام لا يشمل الحائض والنفساء، إذ بعد كون المواقيت معينة وعدم جواز التجاوز عنها بغير إحرام، مقتضى هذه الروايات أنّه لا يجوز الإحرام من خارج المسجد لأنّه غير ما وقّته رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس لأحد أن يعدو هذه المواقيت، ولم يعلم أن خارج المسجد ميقات، بل ثبت عدمه بمقتضى الروايات الدالة على حصر الإحرام بالمواقيت وأخذ المواقيت ظرفاً لا مبدأً، وخارج المسجد ليس منها[٢]، والاجتياز غير محقق، لأن الملاك في تحققه هو الدخول من باب والخروج من اُخرى على نحو يكون المسجد طريقاً وسبيلاً (وَ لاَجُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيل)[٣] وأما الدخول فيه والدوران والخروج من نفس الباب أو من باب آخر ملاصق له فلا يصدق عليه التجاوز والسبيل، فما دل على عدم جواز التجاوز بغير إحرام غير شامل لهما، لأنهما غير مكلفين بالإحرام من مسجد الشجرة، لأنه كما توضح أنّه من المسجد لا يجوز ومن خارجه ليس ميقاتاً على الفرض. ثمّ إن كان التجاوز متحققاً فلا مقتضي لتقييد الماتن (قدس سره) جوازه والاتيان به بما إذا لم يمكنهما الصبر حتى تطهرا، بل حتى لو لم يمكنهما الصبر حتّى تطهرا فلهما الإحرام حال الاجتياز. وعلى كل حال فإذا تجاوزتا ومرّتا بالجحفة شملتهما الروايات الدالة على أن من مرّ بميقات أحرم منه سيما الجحفة المذكورة أنها ميقات أهل المدينة «وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة»[٤] خرج ما خرج وبقي الباقي، فمع مرورهما بالجحفة تحرمان منها، وإن لم تمرا عليها ومرتا على غيره من المواقيت أحرمتا منه أيضاً.
وعليه فالأظهر جواز التأخير وعدم جواز الإحرام من خارج المسجد، هذا بناءً على أن الميقات نفس المسجد ولزوم أن يكون الإحرام من داخله، وإن كان الاحتياط في محله ولا بأس به.

[١] ولكن لا للضرورة ليقال إنها منحصرة بالمرض أو الضعف بمقتضى الروايات أو لا، أو أن الحيض ملحق بالضرورة أو لا، بل لما ذكره السيد الاُستاذ.
[٢]أقول: خارج المسجد ليس منها بمقتضى ما دل من الروايات على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقّت لأهل الأمصار مواقيت خاصة، وفي المقام وقت نفس المسجد لأهل المدينة ومن يمرّ عليها، لا منطقة ذي الحليفة كما ذهب إليه السيد الاُستاذ ولكن اعتبرنا فرضاً الإحرام في داخل المسجد، لا منه الذي يمكن أن يكون من خارجه، أي أخذ المسجد ظرفاً لا مبدأً، فخارج المسجد ليس من المسجد الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وأما أن خارج المسجد ليس ميقاتاً للمرأة الحائض أو النفساء فغير صحيح، لأنّ مقتضى صحيحة يونس بن يعقوب أن خارج المسجد ميقات لها لو اعتبرنا الإحرام في المسجد فرضاً. وليس المفروض في الكلام في الفرض الثاني وهو ما لو قلنا باعتبار أن يكون الإحرام في نفس المسجد بمعزل عن صحيحة يونس بن يعقوب.
[٣]النساء: ٤٣.
[٤]الوسائل ج ١١:٣٠٩ باب ١ من أبواب المواقيت ح ٥.