باليوم السابع كما دل ما مضى ودل له هذا أيضا. وقال مالك: تفوت بعده، وقال:
من مات قبل السابع سقطت عنه العقيقة. وللعلماء خلاف في العق بعده وفي قولها أمرهم أي المسلمين بأن يعق كل مولود له عن ولده، فعند الشافعي يتعين على كل من تلزمه النفقة للمولود، وعند الحنابلة يتعين على الأب إلا أن يموت أو يمتنع. وأخذ من لفظ تذبح بالبناء للمجهول أنه يجزئ أن يعق عنه الأجنبي وقد تأيد بأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كما سلف إلا أنه يقال قد ثبت أنه (ص) أبوهما كما ورد به الحديث بلفظ كل بني أم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة - رضي الله عنها - فأنا وليهم وأنا عصبتهم وفي لفظ وأنا أبوهم أخرجه الخطيب من حديث فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ومن حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وأما ما أخرجه أحمد من حديث أبي رافع أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما ولدت حسنا قالت: يا رسول الله ألا أعق عن ولدي بدم؟ قال: لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة فهو من الأدلة على أنه قد أجزأ عنه ما ذبحه النبي (ص) عنه وأنها ذكرت هذا فمنعها ثم عق عنه وأرشدها إلى تولي الحلق والتصدق وهذا أقرب لأنها لا تستأذنه إلا قبل ذبحه وقبل مجئ وقت الذبح وهو السابع. وفي قوله في حديث سمرة ويحلق دليل على شرعية حلق رأس المولود يوم سابعه، وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية. وحكى المازني كراهة حلق رأس الجارية، وعن بعض الحنابلة تحلق لاطلاق الحديث. وأما تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق الحلي فيها الذي يفعله الناس في هذه الاعصار وقبلها فقال الغزالي في الاحياء: إنه لا يرى فيه رخصة فإن ذلك جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان، والتزين بالحلي غير مهم، فهذا وإن كان معتادا فهو حرام ا ه‍. وفي كتب الحنابلة أن تثقيب آذان الصبايا للحلي جائز ويكره للصبيان وفي فتاوى قاضي خان من الحنفية: لا بأس بثقب أذن الطفل لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلونه ولم ينكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ويسمى هذا هو الصحيح في الرواية. وأما روايته بلفظ ويدمي من الدأي يفعل في رأسه من دم العقيقة كما كانت تفعله الجاهلية فقد وهم راويها، بل المراد تسمية المولود. وينبغي اختيار الاسم الحسن له لما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، وصح عنه إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى شاهان شاه ملك الاملاك لا ملك إلا الله تعالى فتحرم التسمية بذلك وألحق بتحريم التسمية بقاضي القضاة وأشنع منه حاكم الحكام نص عليه الأوزاعي. ومن الألقاب القبيحة ما قاله الزمخشري: إنه توسع الناس في زماننا حتى لقبوا السفلة بألقاب العلية، وهب أن العذر مبسوط فما أقول في تلقيب من ليس من

(٩٩)