إلى أنها الحلف وهو غضبان، وفي ذلك تفاسير أخر لا يقوم عليها دليل، وتفسير عائشة أقرب لأنها شاهدت التنزيل وهي عارفة بلغة العرب. وعن عطاء والشعبي وطاوس والحسن وأبي قلابة: لا والله، وبلى والله لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين، وهي من صلة الكلام، ولان اللغو في اللغة ما كان باطلا، وما لا يعتد به من القول، ففي القاموس اللغو واللغى كالفتى السقط، وما لا يعتد به من كلام وغيره.
٩ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها) وفي لفظ من حفظها (دخل الجنة.
متفق عليه، وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة) اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة، وظاهر الحديث أن أسماء الله الحسنى منحصرة في هذا العدد بناء على القول بمفهوم العدد، ويحتمل أنه حصر لها باعتبار ما ذكر بعده من قوله: من أحصاها دخل الجنة وهو خبر المبتدأ. فالمراد أن هذه التسعة والتسعين تختص بفضيلة من بين سائر أسمائه تعالى، وهو أن إحصاءها سبب لدخول الجنة وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال النووي: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير التسعة والتسعين، ويدل عليه ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود مرفوعا: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فإنه دل على أن له تعالى أسماء لم يعرفها أحد من خلقه بل استأثر بها. ودل على أنه قد يعلم بعض عباده بعض أسمائه، ولكنه يحتمل أنه من التسعة والتسعين. وقد جزم بالحصر فيما ذكر أبو محمد بن حزم فقال:
قد صح أن أسماءه تعالى لا تزيد على تسعة وتسعين شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم مائة إلا واحدا فنفي الزيادة وأبطلها، ثم قال: وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسما مضطربة لا يصح منها شئ أصلا وإنما تؤخذ من نص القرآن وما صح عن النبي (ص)، ثم سرد أربعة وثمانين اسما استخرجها من القرآن والسنة. وقال الشارح تبعا لكلام المصنف في التلخيص: إنه ذكر ابن حزم أحدا وثمانين اسما والذي رأيناه في كلام ابن حزم أربعة وثمانين، وقد نقلنا كلامه وتعيين الأسماء الحسنى على ما ذكره في هامش التلخيص. واستخرج المصنف من القرآن فقط تسع وتسعين اسما وسردها في التلخيص وغيره وذكر السيد محمد بن إبراهيم الوزير في إيثار الحق أنه تتبعها من القرآن فبلغت مائة وثلاثة وسبعين اسما وإن قال صاحب الايثار: مائة وسبعة وخمسين، فإنا عددناها فوجدناها كما قلنا أولا. وعرفت من كلام المصنف أن مراده أن سرد الأسماء الحسنى المعروفة مدرج عند المحققين، وأنه ليس من كلامه (ص). وذهب كثيرون إلى أن عدها مرفوع، وقال المصنف بعد نقله كلام العلماء في ذكر عدد الأسماء والاختلاف فيها ما لفظه: ورواية الوليد بن مسلم عن شعيب هي أقرب الطرق الواضحة وعليها عول غالب من شرح الأسماء

(١٠٨)