فنكاح نساء أهل الكتاب. ثم أورد أثرا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ) [١] قال : ثم استثنى أهل الكتاب فقال : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) [٢]. وذكر بعده أثرا عن الأوزاعي شبيها بالأول ثم عقب أبو عبيد على ذلك بقوله : فرأي ابن عباس والأوزاعي أن الناسخ من الآيتين هي هذه التي في المائدة [٣].

قلت : عدّ أبو عبيد الاستثناء المصرح به في قول ابن عباس نسخا وفي ذلك دلالة على اعتماده مفهوم السلف للنسخ.

٣ ـ وفى باب الطلاق وما جاء فيه قال أبو عبيد : أما الطلاق فإنا لا نعلم فيه ناسخا ولا منسوخا إلا فى موضعين : فدية الخلع ، وعدة الوفاة.

فأما الفدية فإن حجاجا حدثنا عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فى قوله : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) [٤] قال : ثم استثنى فقال : ( إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ .... ) [٥].

قلت : وقول ابن عباس صريح فى الدلالة على الاستثناء إذ أن « إلا » أخرجت المستثنى الذي بعدها عن دخوله في التحريم المنصوص عليه بأول الآية.

وقد سمى أبو عبيد هذا الأسلوب نسخا جريا على طريقة السلف.

٤ ـ وفي باب الشهادات قال أبو عبيد : قوله عزوجل : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ

[١] سورة البقرة آية ٢٢١.

[٢] سورة المائدة آية ٥.

[٣] انظر : باب النكاح ص ٨٣ ، ٨٤.

[٤] سورة البقرة آية ٢٢٩.

[٥] انظر : باب الطلاق ص ١١٣.