وإن كانت هذه القضية لا صلة لها بالنسخ إلا أن الداعي لإيرادها عند أبي عبيد تعلقها بقضية أخرى وهي أخذ العوض في الخلع المخصص للنهي الوارد في آية النساء : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ... ) [١].

وبعد فإن المتأمل لموضوعات هذا الكتاب يتراءى له مجاوزة مؤلفه لقضية النسخ في القرآن إلى قضية أخرى معها وهى عبارة عن مجموعة من الفرائض والسنن كامنة في آيات القرآن الكريم.

٢ ـ نسبة الكتاب إلى المؤلف

يعتبر كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن ضمن مصنفات أبي عبيد القاسم بن سلاّم الهروي وذلك باتفاق علماء السلف والخلف ، إذ لم يرد لأحد منهم قول خلاف ذلك.

وبين يديّ شهادات كثيرة متنوعة تدل كلها على صحة هذه الدعوى يمكن إدراجها تحت التقسيم التالي :

أولا : أن المخطوط الذي عليه اعتمدت في إخراج هذا الكتاب قد اشتمل على سماعات تضمنت التصريح باسم الكتاب منسوبا لأبي عبيد [٢].

ثانيا : أن كثيرا من أهل التراجم أورد هذا الكتاب من بين المصنفات التي خلّفها أبو عبيد [٣].

[١] سورة النساء آية ٢٠.

[٢] انظر : السماعات في أول التحقيق.

[٣] انظر : معجم الأدباء ١٦٩ / ٢٦٠ ، تذكرة الحفاظ للذهبي ٢ / ٤١٨ ، هدية العارفين ١ / ٨٢٥ ، ابن خليفة الإشبيلي في فهرست ما رواه عن شيوخه ٤٧ ، إيضاح المكنون ٢ / ١٩٩ ، الفهرست لابن النديم ٥٢.