قبل الدخول في بيان هذا المصطلح عند أبي عبيد لا بدّ من الإشارة إلى مفهوم النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين وأهل العصر الأول للتدوين وعند من جاء بعد ذلك من الأصوليين زمن تحديد المصطلحات والفصل بين العلوم والفنون.

فالسلف كان مصطلح النسخ عندهم واسعا يدخل تحته أمور عدة منها تخصيص اللفظ العام والاستثناء وتقييد المطلق وتبيين المجمل ونحو ذلك.

والمتأخرون كان مصطلح النسخ عندهم مقصورا على إزالة وإبطال الحكم المتقدم الثابت بالدليل بحكم متراخ عنه ثابت بدليل آخر.

ومن هنا فلا غرابة أن يجد المطلع على مرويات الصحابة والتابعين المبثوثة في كتب التفسير بالمأثور ، أقوالا كثيرة صرحوا فيها بالنسخ بين أجزاء الآية الواحدة ، أو حكموا بنسخ نصوص الأخبار التي لا مجال للنسخ فيها ، وإليك أمثلة من هذه المرويات :

١ ـ قال ابن عباس في قوله جل ذكره : ( وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ ) [١] هو منسوخ بقوله : ( إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً ) [٢].

[١] سورة الشعراء آية ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦.

[٢] سورة الشعراء آية ٢٢٧.

قلت : سمى ابن عباس الاستثناء نسخا.