خمس دستور مهم اسلامى، مطابق فتاواى مكارم شيرازى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٣ - سرمايه
او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمىشود خمس ندارد، يعنى مىتواند از درآمد همان سال و سالهاى بعد بردارد و جزء سرمايه كند، ولى اگر با پرداختن خمس آن، لطمهاى به كار او نمىخورد، بايد خمس آن را بدهد، خواه اين سرمايه سرمايه تجارت باشد يا زمين يا ابزار كار.
مسأله ٩٢- اگر چيزى ازسرمايه به خاطر كسب و كار از بين برود بطورى كه جزء ضرر معامله حساب شود، مىتواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولى اگر به واسطه حوادث ديگرى از بين برود (مانند سرقت وامثال آن) نمىتواند آن را از منافع كم كند، مگر اينكه با سرمايه باقيمانده نتواند كسبى كه سزاوار شأن اوست انجام دهد.
سؤال ٩٣- آيا بر مالى كه صاحبش شك دارد خمس آن را داده يا نه، خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: احتياط آن است كه خمس آن را بپردازد.
سؤال ٩٤- اگر سرمايه كسى مخمّس شود و با گذشت يك سال مالى، در اثر تورّم ناشى از افزايش حجم پول در گردش، ارزش پولى آن افزايش بيابد؛ ولى جنس عوض نشود و مقدار آن ثابت بماند آيا در اين جا ربح صدق مىكند و مشمول خمس مىشود؟
جواب: ربح در اين جا صدق مىكند، زيرا نوسانات محدود و كوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسميّت شناخته نشده و تنها در محافل علمى مورد بحث است؛ توضيح اين كه در بعضى از