خمس دستور مهم اسلامى، مطابق فتاواى مكارم شيرازى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٦ - ٢ معدن
صورتى كه احتياج به تصفيه داشته باشد) و همچنين اجارهاى كه جهت معدن مىپردازد از آن كم مىشود و باقيمانده خمس دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن كسر نمىشود.
مسأله ٢١٥- اگر چند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد (بنابر احتياط واجب).
مسأله ٢١٦- اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است استخراج كند، آنچه از آن به دست مىآيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم مىشود.
مسأله ٢١٧- هرگاه معدن از معادن بزرگ و در اراضى مباح يا ملكى باشد، حاكم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمين نظارت كند، در اين صورت استخراجكنندگان بايد نظر حاكم شرع را رعايت كنند.
مسأله ٢١٨- اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمىگيرد.