خمس دستور مهم اسلامى، مطابق فتاواى مكارم شيرازى
(١)
مقدّمه
٩ ص
(٢)
غنيمت در لغت
١٥ ص
(٣)
غنيمت در عرف
١٥ ص
(٤)
چند سؤال مهم درباره خمس
١٣ ص
(٥)
1 آيا خمس در قرآن مجيد اختصاص به غنايم جنگى دارد؟
١٣ ص
(٦)
غنيمت در لسان مفسّران
١٦ ص
(٧)
2 آيا خمس در روايات منحصر به غنايم جنگى است؟
١٨ ص
(٨)
3 آيا خمس در زمان غيبت امام زمان عليه السلام بخشيده شده است؟
٢٠ ص
(٩)
4 آيا خمس در صدر اسلام از مردم گرفته مىشد؟
٢٤ ص
(١٠)
5 آيا قرار دادن خمس براى سادات، تبعيض است؟
٢٧ ص
(١١)
رساله احكام خمس
٣١ ص
(١٢)
احكام خمس
٣٥ ص
(١٣)
خمس بر چه كسانى واجب است؟
٣٥ ص
(١٤)
نحوه پرداخت خمس
٤٠ ص
(١٥)
مؤونه و هزينههاى سال
٣٧ ص
(١٦)
مصرف خمس
٤٧ ص
(١٧)
سهم امام عليه السلام
٤٨ ص
(١٨)
تصرّف در مال غيرمخمّس
٤٣ ص
(١٩)
سهم سادات
٥١ ص
(٢٠)
سال خمسى
٥٧ ص
(٢١)
روشهاى اثبات سيادت
٥٥ ص
(٢٢)
موارد مشمول خمس
٦١ ص
(٢٣)
1 منافع كسب و كار
٦١ ص
(٢٤)
سرمايه
٦٢ ص
(٢٥)
زراعت و باغدارى و اشجار
٦٧ ص
(٢٦)
وسيله نقليه و خودرو
٦٨ ص
(٢٧)
پس انداز و سپرده بانكها
٦٤ ص
(٢٨)
اجناس و كالاها و وسايل
٧٠ ص
(٢٩)
زمين و ملك و باغ (مستغلّات)
٧٦ ص
(٣٠)
احشام و حيوانات
٨٠ ص
(٣١)
قرض و وام
٨٢ ص
(٣٢)
جهيزيّه
٨٤ ص
(٣٣)
بخشش، هديه و جايزه
٨٦ ص
(٣٤)
حقوق و مزايا
٨٩ ص
(٣٥)
ارث
٩٠ ص
(٣٦)
وقف
٩١ ص
(٣٧)
حج و زيارت
٩٢ ص
(٣٨)
ديه
٩٢ ص
(٣٩)
مهريه
٩٢ ص
(٤٠)
سكه، طلا و اشياى زينتى
٩٣ ص
(٤١)
ساير موارد مشمول خمس
٩٥ ص
(٤٢)
2 معدن
٩٥ ص
(٤٣)
3 گنج
٩٧ ص
(٤٤)
4 مال حلال مخلوط به حرام
٩٩ ص
(٤٥)
5 جواهراتى كه با غوّاصى به دست مىآيد
١٠١ ص
(٤٦)
6 غنايم جنگى
١٠٣ ص
(٤٧)
7 زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان مىخرد
١٠٤ ص
(٤٨)
مسائل متفرقه
١٠٧ ص
(٤٩)
تعامل با كسانى كه اهل خمس نيستند
١٠٧ ص
(٥٠)
خمس ميّت
١١١ ص

خمس دستور مهم اسلامى، مطابق فتاواى مكارم شيرازى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢١ - ٣ آيا خمس در زمان غيبت امام زمان عليه السلام بخشيده شده است؟

زمان عليه السلام از طرف آن حضرت خمس به شيعيان بخشيده شده است.

بنابراين، اگر قبول كنيم خمس در همه درآمدها هم واجب است بايد بخشودگى آن را نيز در زمان غيبت بپذيريم!

پاسخ اين سؤال تقريباً در تمام كتب فقه اسلامى آمده است و آنها كه گمان مى‌كنند اين سؤال، سؤال تازه‌اى است و يا تنها خودشان احايث تحليل را ديده‌اند گرفتار اشتباه بزرگى هستند.

يك نگاه كوتاه به كتب فقهى، مخصوصاً كتاب‌هاى مشروحى كه فقهاى متأخّرين نوشته‌اند، نشان مى‌دهد كه اين موضوع كاملًا مورد توجّه فقها بوده، و به آن پاسخ گفته‌اند.

رواياتى كه موجب اين توهّم شده، چند دسته است:

١- رواياتى كه در مورد گروه خاصّى مثل كنيزان و اسيران جنگى است.

مى‌دانيم اگر جهاد به اذن امام نباشد تمامى غنائمى كه بدست مى‌آيد مربوط به بيت‌المال است و بايد به اجازه امام مصرف شود و حتى اگر به اذن امام بوده باشد، خمس به آن تعلق مى‌گيرد و در صورت نپرداختن خمس، تصرف در آن حرام است.

بنابراين كنيزانى كه به عنوان غنيمت دست افراد مى‌افتاد تا خمس آن را پرداخت نمى‌كردند بر صاحبانشان حرام بود و حق نداشتند به عنوان يك همسر با آنان رفتار كنند.

پس كسى كه توجه به اين حكم داشته باشد فرزندى كه از چنان‌