المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٥ - مسألة ٩- الماء المطلق بأقسامه ينجس إذاتغير أحد أوصافه الثلاثة

الرضا و ما يسهل الخطب وجود تناسب الحكم والموضوع في المقام و لا نأخذ بما دل علىالعموم ففتوى المشهور سندها قوىّ والمخالفة ليس لها سند قوى.

الأمر الثالث يشترط ان يكون التغييربأوصاف النجس دون المتنجس إذا وقع المتنجسفي الماء العاصم ثم تغير بلونه لا بلونالنجس أو سائر أوصافه فالمشهور بل كاد انيكون إجماعيا هو الطهارة و ان التغيير لابد ان يكون بأوصاف النجس ليحصل النجاسة وسند المشهور هو الموارد التي يكون التغيربالمتنجس و قيل فيه بالطهارة مثل الماءالرمّان النجس الملقى في الكر فأخذ منهرائحة الرمان أو لونه و طعمه.

اما إذا تغيّر بلون النجس فقاعدة الطهارةلا تجرى و يكون نجسا مثل ما إذا القى ما فيهرائحة البول لوجوده فيه في الماء فتغيربريح البول و لا دليل على التنجيس بذلك والروايات بمناسبة الحكم و الموضوع يكون فيصورة كون تغيير الماء بصفة النجس و الطبعلا يستقذر ما تغير بصفة المتنجس و قد خالفذلك بعضهم فقالوا انا لا نفهم الانحصار منالروايات لأنها تكون في موارد خاصة إلا ماعن فقه الرضا و هي ضعيفة كما مر فنتمسكبالعمومات و لا نقبل الانصراف و العموماتالدالة على حصول النجاسة بالتغيير كما مرمن النبوي (في باب ١ من الماء المطلق) و غيرهفإنها يستفاد منها أصل التغيير سواء كانبوصف النجس أو المتنجس.

و الجواب عنه ان هنا غريزة مخالفة للأخذبالعمومات لأن الفطرة و صحيحة ابن بزيعالمتقدمة تكون شاهدة للطهارة بتناسبالحكم و الموضوع فان المراد بالتغيير هوالذي يكون منه اشمئزاز فهل يمكن القولبنجاسة الماء الذي يكون الملقى فيه الجلابو صار تغييره بريح الجلاب و صحيحة ابن بزيعيكون فيها التغيير بقوله عليه السّلام حتىيطيب طعمه و التغيير بالطيب يكون في صورةاشمئزاز الطبع من مخالفه و ما صار ملاكالهم و إشكالا انهم قالوا إذا قلتم بذلكفيشكل الأمر في الكر إذا كان مدار النجاسةو الطهارة التنفر العرفي و عدمه لان مفهومقوله عليه السّلام الماء إذا بلغ قدر كرّلم ينجسه شي‌ء هو ان الماء إذا لم يبلغ قدكر ينجسه شي‌ء فإذا كان المنطوق بمثابة لاينجسه‌