المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٦٤ - مسألة ٧- إذا انحصر الماء في المشتبهينتعين التيمم

فيمكن ان يكون هذا الحكم تخصيصا لدليلالوضوء.

الثالث ان الرواية تكون في صورة لزومالحرج الشخصي فلمن لم يكن بالنسبة إليهحرجيا يجب عليه و الذوق يكون مؤيدا للأخيرو على فرض عدم القبول فالقول الوسط وسط [١].هذا بالنسبة الى الأمر بالتيمم.

و اما الأمر بالإراقة ففيه أيضا احتمالات:الأول الإرشاد الشرطي أي لما يكون شرطالتيمم عدم وجدان الماء و هو يحصلبالإراقة فأمر بها و هذا لا أساس له علىمسلك المختار لانه مع إمكان تحصيل الطهارةالمائية بالتكرار لا معنى للأمر بها معتمامية مصلحة الوضوء فلا تجوز لتحصيل شرطالتيمم.

و اما ما يقال من انه يكون من ارادةالملزوم بجعل اللازم أعني الأمر بالإراقةيكون كناية عن نجاسة الكأسين فيكون من بابالحكم بنجاستهما واقعا فالاجتناب عنملاقيه لازم فلا وجه له بأنه لا ظهورللعبارة فيما ذكروه.

و الثاني احتمال التعبد المحض أيضا و هوبعيد جدا و لو لم يكن مستحيلا.

الثالث الإرشاد بحكم العقل لعدم الابتلاءبنجاسة الكأس في البين في صورة عدم إمكان[٢] تحصيل الطهارة بهما بالتعاقب.

---

[١] بل ما هو الظاهر هو احتمال التعبد لانالوضوء مكررا لا يكون حرجيا غالبا لا نوعاو لا شخصا إلا بالنسبة الى بعض الافراد علىان كون الرواية في مقام بيان مصداق منمصاديق الحرج خلاف الظاهر فتخصيص دليلالوضوء بها و لو للزوم مشقة لا تصل الى حدّالحرج اولى بشأن الرواية لأنها مطلقة أولعدم صدق الواجد لهذا الماء واجدا شرعالاحتمال نجاسة أحدهما، و الحاصل هذا الماءمطرود من نظر الشرع و لذا القول بصحةالوضوء كذلك كما سيأتي لا يخلو عن الاشكالو كذا الجمع بينه و بين التيمم بل الأظهرعدم صحة الوضوء و عدم رضاء الشارعبالنجاسة الاحتمالية.

[٢] على فرض كونها مخصصة لدليل الوضوء فمعالإمكان أيضا لا يجب كما مر و اما على فرضكونها لبيان صورة الحرج الشخصي كما هومختار الأستاذ ففي صورة عدم لزومه للشخصفهذا الكلام صحيح.