المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٩٠ - فصل في الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهرمن الحدث و

مطلق بقوله تغسله فإنه عليه السّلام مافصل بين انه يحتاج الى التعدد أولا فاما اننتمسك بإطلاق قوله تغسله بعد فهم العموممن لفظة و غيره.

أو نتمسك بالأولوية فإنه إذا كان فيالأعيان النجسة تكفي المرة بما يستفاد منالإطلاق ففي المتنجس بطريق اولى.

و منها رواية عمار الساباطي (باب ٤٥ منأبواب النجاسات ح ٨) عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماءا يغسلهكيف يصنع قال يتيمم و يصلى فإذا أصاب ماءغسله و أعاد الصلاة.

و تقريب الاستدلال هو انه بعد فرض نجاسةالثوب لم يفصل الامام عليه السّلام بينأقسام النجس و حكم بأنه يجب الغسل و لميتعرض للمرة و التكرار.

و منها عن ابى الحسن عليه السّلام (باب ٧٥من أبواب النجاسات ح ١) في طين المطر انه لابأس ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلمانه قد نجسه شي‌ء بعد المطر فإن أصابه بعدثلاثة أيام فاغسله و ان كان الطريق نظيفالم تغسله.

و تقريب الاستدلال واضح لان قوله نجسهمطلق و كذا الجواب بقوله اغسله.

و أشكل على هذه الروايات بأنها لا تكون فيمقام بيان كيفية التطهير بل تكون واردةلبيان معنى آخر و هو إعادة الصلاة و وجوبغسل الثوب عن طين المطر بعد ثلاثة أيام فلاتفيدنا في المقام فلا يصح التمسكبالإطلاق.

و فيه انه يمكن ان يفهم من جميع ذلكالإطلاق و لو فرض ما فرضتم مانعا موجبالعدم الإطلاق فلا يوجد لنا إطلاق في الفقه[١].

---

[١] أقول ان هذا ممنوع لأن الإطلاقات كثيرةفي الفقه غير شبيهة بهذه الموارد واشكالاتها فإنه إذا ثبت كون الكلام مساقالبيان حكم آخر فلا يبقى ظهور له في ما نحنبصدده على ان هذه قد خصصت بالروايات التيدلت على ان البول يحتاج الى التعدد و كذاالمنى فتقريب الاستدلال في بعضها بأنالأولوية سبب للقول بكفاية المرة ممنوعجدا نعم يمكن ان يكون لرواية العيص نحوظهور الا انه عند الدقة يظهر انها تكون فيمقام بيان نجاسة الغسالة لا كيفية غسلها.