علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢١ - نظام انتخاباتي در نظام مردم سالار ديني و ليبرال دموکراسي - ياري محمدجواد
نظام انتخاباتي در نظام مردم سالار ديني و ليبرال دموکراسي
ياري محمدجواد
تاريخ دريافت: ٢٦/٩/٨٥
تاريخ تأييد: ٢٥/١١/٨٥
شيوه انتخاب زمامداران و نهادهاي سياسي در جمهوري اسلامي ايران از موضوعاتي است که مورد ارزيابيهاي گوناگون قرار گرفته است. برخي در مقايسه با نظامهاي ليبرالي، آن را داراي کاستيهايي دانستهاند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسي نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران و نحوه انتخاب زمامداران و همچنين مقايسه آن با نظامهاي عمده ليبرال دموکراسي (ايالات متحده امريکا، انگليس و فرانسه) پرداخته است. به نظر ميرسد هر دو نظام انتخاباتي بر اساس مباني خود شرايطي را براي منتخبين و انتخاب کنندگان پذيرفتهاند و از سويي محدوديتهايي را نيز اعمال نمودهاند.
واژههاي كليدي: نظام انتخاباتي، ايران، آمريکا، فرانسه، انگلستان، مردم سالاري، ليبرال دمکراسي، انتخابات.
مقدمه
در انديشه سياسي اسلام، مسئله امامت و ولايت فقيه بر اين پيش فرض استوار است كه حاكميت، تبلور آرمان سياسي ملّتي هم عقيده و هم فكر است كه راه خود را به سوي تكامل ميگشايد و در اين روند از امامت و ولايت فقيه به منزله عنصر الهي در نظام سياسي حمايت ميكند؛ بدين ترتيب، حاكميت در ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و استبداد فردي يا گروهي نيست. بر اين اساس، ولايت امر، امامت و رهبري از جانب مردم با انتخاب غير مستقيم، عهده دار مسئوليتهاي رهبري ميشود. در نظام اسلامي، جنبه الهي حكومت از جنبه مردمي آن تفكيكپذير نيست، زيرا مردم با اراده جنبي، حاكميت قانون خدا را پذيرا ميشوند، لذا در انديشه سياسي اسلام چنين حكومتي هم مظهر ارادهي الهي، و هم تبلور ارادة جنبي مردم ميباشد.
در انديشه سياسي اسلام با وجود اين كه حاكميت مطلق از آن خداست، لكن انسان بر سرنوشت خويش حاكم است و كسي نميتواند اين حق ّ را از وي سلب كند يا در خدمت فرد يا گروه خاصي قرار دهد. دو بعدي بودن حاكميت و تفكيك ناپذيري بعد الهي آن (امامت و ولايت فقيه) از بعد مردمي آن (آراي عمومي) در عمل ميتواند الگوي كاملي از پيوند انسان و جامعه با خدا باشد؛ جامعه سياسي كه هم خدا در آن حضور دارد و هم اراده مردم.[١]
نحوه انتخاب رهبر
در ارتباط با نحوه انتخاب رهبر در جمهوري اسلامي، شبهاتي مطرح است كه پشتوانه علمي چنداني ندارند. به ويژه آن كه ولايت فقيه در اين جا دال مركزي گفتمان اسلام گرايي در نظر گرفته شده كه ساير نشانههاي توسعه سياسي، حول اين مفهوم معنا مييابند. لذا بايستي دال مركزي، امري قابل دفاع، منطقي و توجيهپذير باشد تا بتوان از مدلولهاي ديگر سخن به ميان آورد، چرا كه در تحليل گفتمان، هر گفتماني براي هژمونيك شدن بايد بتواند ساختار بندي گفتمان رقيب را درهم بريزد، پس بايد به تقويت دال مركزي اسلام گرايي همّت گماشت تا آنگاه بتوان در برابر گفتمان ليبرال دموكراسي كه دال مركزي آن ميتواند آزادي در نظر گرفته شود، حرفي براي گفتن داشت.
در نظام جمهوري اسلامي كه مبتني بر انديشه سياسي اسلام و مردم سالاري است، كسي حقّ ندارد خود را رهبر و حاكم مردم بخواند مگر آن كه به طور مستقيم يا غير مستقيم براي اين مسئوليت مهم انتخاب گردد، از اين روست كه مردم مجازند در صورتي كه رهبر را فاقد شرايط لازم ببينند، فرد شايسته ديگري را برگزينند. انتخاب رهبر از مهم ترين جلوههاي بارز نقش مردم به شمار ميرود كه در اصل ١٠٧ به دو صورت پيش بيني شده است: انتخاب مستقيم رهبري توسط مردم و ديگري انتخاب غير مستقيم و از طريق مجلس خبرگان رهبري. صورت اول، زماني است كه به صورت كاملاً آشكار، رهبر، مورد پذيرش اكثريت قاطع مردم قرار گرفته كه مصداق آن حضرت امام خميني(ره). اما است روش دوم كه گزينش غير مستقيم است و در آن ابتدا مردم، خبرگان رهبري را انتخاب ميكنند و آنها نيز از ميان فقهاي واجد شرايط فردي را كه اعلم بوده و مقبوليت عامه دارد به رهبري انتخاب ميكنند. در اين رابطه نيز ابتدا خبرگان در باره فقهاي واجد شرايط بررسي و مشورت ميكنند مشروح اين شرايط در قانون اساسي[٢] آمده است.
انتخاب رهبري نظام جمهوري اسلامي، توسط خبرگان صورت ميگيرد، البته انتخاب ولي فقيه به طور غير مستقيم توسط مردم، شرط وجود است نه شرط وجوب، يعني هر چند مشروعيت حكومت فقيه از سوي شرع است، ولي تحقق خارجي آن به انتخاب و حمايت مردم است..به بيان روشنتر استقرار حكومت و ولايت فقيه به دو امر ثبوتاً به نصب و نص و اثباتاً به پذيرش جمهور بستگي دارد، يعني نصب از سوي خداوند است، ولي در مرحله تحقق خارجي منوط به پذيرش مردم است.حاكم اسلامي بايد داراي دو ويژگي مشروعيت و مقبوليت باشد تا بتواند بر مردم مسلمان حكومت كند.مشروعيت ولايت و حكومت فقيه از ولايت تشريعي الهي سرچشمه ميگيرد و اساساً هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي مشروعيت نمييابد.[٣]
مجلس خبرگان كه وظيفه انتخاب رهبري، نظارت بر عملكرد و دارا بودن شرايط به طور مستمر از سوي رهبر را برعهده دارند، خود توسط مردم انتخاب ميشوند، بدين ترتيب انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان به طور طبيعي بايستي از شرايط مصرّح در قانون برخوردار باشند.
نمايندگان مجلس خبرگان براي مدت هشت سال انتخاب ميشوند و نحوه رأي گيري نيز به صورت مخفي و به طور مستقيم است.[٤] بدين ترتيب انتخاب رهبر در جمهوري اسلامي ايران به صورت غير مستقيم ميباشد. الكسي دوتكويل[٥] يك امتياز و برابري براي رأي غير مستقيم نسبت به رأي مستقيم قائل ميشود و معتقد است مشاورههاي متوالي، امكان اخراج اشخاص ناصالح را افزايش ميدهد، انتخابات دو درجهاي موجب يك قسم تصفيه قبلي گرديده و انتخاب كنندگان درجه دوم از يك عده افراد برگزيده تشكيل خواهند شد. در وهله دوم طرفداران طريقه مزبور آن را خيلي مدبرانه، معتدل و بسيار محافظه كارانه تصوّر ميكنند.[٦] گفتيم كه ولايت فقيه به منزله دال مركزي گفتمان اسلام گرايي نياز به پردازش و توضيح بيشتري دارد كه در اين جا به آن ميپردازيم.
ويژگيهاي نظام سياسي مردم سالار ديني
ايجاد انسجام و توازن بخشي: در نظامهاي دموكراتيك، يكي از شاخصهاي اصلي دموكراتيك بودن تفکيک قواست. ولي عملاً نظامي را سراغ نداريم كه در آن، قوا كاملاً از يكديگر استقلال داشته باشند، اما در نظام جمهوري اسلامي در عين وجود اصل تفكيك قوا، ناهمآهنگي وجود ندارد و ولايت فقيه به منزله عاملي همآهنگ كننده با اشرافي كه بر قواي حكومتي دارد بين آنها انسجام ايجاد ميكند و به مثابه محور نظام از ايجاد بحران جلوگيري ميكند.[٧] از سويي وجود رقابت بين احزاب و گروهها در جامعه، تعارضها و اختلافات احتمالي را درپي دارد كه در اين صورت ولي فقيه ميتواندعامل وحدت بخش و فصل مشترك همه گروهها و نهادهاي سياسي باشد و كاركرد نظام سياسي را تسهيل نمايد و مانع از ظلم اكثريت بر اقليت و استبداد آنها ميشود؛ بدين ترتيب به لحاظ نظري و عملي، ولايت فقيه در تعارض با جامعه مدني و ديگر نهادهاي سياسي نميباشد.
ضمانت اجرايي دروني: اين ضمانت اجرايي دروني در پرتو احساس وظيفه شرعي در اطاعت از مقررات دولت و نظام سياسي به وجود ميآيد. در حالي كه در اكثر نظامها قوانين با قدرت و زور بر مردم تحميل ميگردد، رهبر به عنوان جانشين امام معصوم از عالي ترين مراتب تقوا و شايستگي برخوردارمي باشد كه با ارتكاب كوچك ترين گناهي خود به خود از مقام ولايت منعزل ميگردد و خبرگان، تنها نقش اعلام عدم صلاحيت او براي رهبري را دارد، نه اين كه او را عزل كند.برخورداري از چنين شايستگيهاي اخلاقي در هيچ يك از نظامهاي سياسي دنيا براي مسئولين وجود ندارد.[٨] تجربه جمهوري اسلامي ايران حاكي از اين واقعيت است كه جامعه مدني در اين سيستم سياسي تهديد نشده، بلكه تقويت شده است. تأكيد رهبران جمهوري اسلامي برشاخصههاي توسعه سياسي نشانه بارز ديگري در اين زمينه است.
تحقق دموكراسي: نظام ولايي، نوعي دموكراسي ويژه و حكومت مردمي خاص است كه مزاياي دموكراسي رادر خود دارد واز معايب آن محفوظ است.درنظامهاي دموكراتيك، مردم، حق رأي داشته و پس از تأملات گسترده، قانون وشخص مجري آن را نيز انتخاب ميكنند، همه اين مواردنيز در نظام ولايت فقيه وجود دارد. مهمترين نقص نظامهاي دموكراتيك در اين است كه قوانين آنها، ناشي از انديشههاي بشري است كه گاهي نيز چيزهايي را تجويز ميكنندكه با عقل سليم مغايرت جدي دارد، اما درنظام اسلامي منشأ قوانين، وحي الهي است. در نظامهاي دموكراتيك، انسانها آزادي كاذب دارند؛ چون خود را از حكم و قيد خداوندرها ميدانند، لكن در نظام اسلامي، آزادي انساني، توأم با مسئوليت در برابر خدا مطرح است، فرد مسلمان نسبت به غير خداوند آزاد است كه خود ناشي از بندگي خداوند است. در اين نظام سياسي، آزادي انساني وحقوق بشروحق رأي وانتخاب مسئولين و... وجوددارد ودر عين حال، تعالي معنوي انسان نيز محفوظ است.[٩]
اختيارات و شرايط دقيق: شرايط ملحوظ در قانون اساسي براي مقام رهبري به مراتب دقيقتر و مناسبتر با مأموريت خطير وي است، در حالي كه در اكثر كشورها هر فردي، صرف نظراز صلاحيت علمي و عملي لازم، صرفاً با كسب اكثريت آراء قدرت را دردست ميگيرد.
انتخاب رئيس جمهور
فصل نهم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اختصاص به قوه مجريه و مسائل مربوط به آن دارد. اصل ١١٤ ميگويدرئيس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلا مانع است.
داوطلب رياست جمهوري بايستي از ويژگي هايي چون حسن سابقه، امانت، تقوا وكارايي برخودار باشد؛ ويژگي هايي كه در قوانين ساير كشورها كمتر به آن پرداخته ميشود.اصل ١١٥ در اين رابطه ميگويد:رئيس جمهوربايد از ميان رجال مذهبي وسياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني الاصل، تابع ايران، مدير ومدبر، داراي حسن سابقه و امانت وتقوا، مومن ومعتقدبه مباني جمهوري اسلامي ايران ومذهب رسمي كشور. بر اساس اصل ١٠٧ رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراي شركت كنندگان انتخاب ميشود. ويژگي مهم ديگر انتخابات رياست جمهوري همان طوركه در اصل ١١٤ گذشت، اصل مستقيم بودن انتخابات است كه منظور يك درجهاي بودن آن است كه مردم بدون واسطه، رئيس جمهور خودرا از ميان كانديداها انتخاب ميكنند.حكم رياست جمهوري پس ازتأييد انتخابات واعتبار نامه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان طي مراسمي با امضاي مقام رهبري تنفيذ ميگردد وبدين وسيله، حاكميت تشريعي از جانب مقام ولايت بر مظهر حاكميت مردمي سريان مييابد تا در كنار هم نظام مردم سالار ديني را به سامان برند.
بر اساس قانون، انتخاب كنندگان نيز بايد داراي اين شرايط باشند: ١. تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران؛ ٢. داشتن ١٥سال تمام؛ ٣. عدم جنون؛[١٠] نظارت برروند انتخابات نيزبرعهده شوراي نگهبان است. قانون اساسي در اصل ٩٩ عنوان«شوراي نگهبان»را براي نظارت بر كليه انتخابات، اعم از مجلس خبرگان، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي وهمه پرسي برگزيده است. نظارت شوراي نگهبان، نوعي تأكيد بررأي مردم است، در حقيقت مردم با رأي مستقيم به قانون اساسي ورأي غيرمستقيم به قانون انتخابات بر اين روندصحه گذاشته اند وشوراي نگهبان از طرف مردم وكالت دارد تا شرايط وصلاحيتها را تشخيص دهد نه اين كه قيم مردم باشد. اين هم در همان قانون اساسياي آمده است كه مردم با رأي مستقيم خودآن را تأييد كردهاند.
انتخابات مجلس شوراي اسلامي
در جمهوري اسلامي ايران، محور اساسي حاكميت ملت از طريق نمايندگان اعمال ميگردد.مجلس شوراي اسلامي، نقش بسيار مهمي در اداره كشور دارد كه علاوه
بر قانون گذاري، وظايفي چون رأي اعتماد به وزرا، سوال، تذكر واستيضاح رئيس جمهورو وزراء، تصويب بودجه كل، تحقيق وتفحص در تمام امور كشور ودهها وظيفه مهم ديگر كه در اصل ١٧١ به بعد به آن اشاره شده است، نظام جمهوري اسلامي ايران را ميتوان نظام نيمه پارلماني ونيمه رياستي دانست. عزل رئيس جمهور راساً در حوزه اختيارات مجلس نميباشد و اين امر نيازمند به رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي وسپس عزل رئيس جمهور توسط رهبر ميباشد. از سويي انحلال مجلس در جمهوري اسلامي نيز پيش بيني نشده است،[١١] و اين از امتيازات نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود، چرا كه در بسياري از كشورها اين حق به رئيس حكومت داده شده است.
قوه مقننه جمهوري اسلامي ايران در يك تعبير كلي، داراي دو ركن است:
١. مجلس شوراي اسلامي كه به طورمستقيم براي چهار سال با رأي مخفي انتخاب ميشوند؛ ٢. شوراي نگهبان كه براي شش سال انتخاب ميشوند.[١٢]
در قوانين تمامي كشورها شرايط و محدوديتهايي را براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان قائل شدهاند. نظام انتخاباتي كشورمانيز از اين امر مستثنا نيست و شرايط و محدوديتهايي را در نظر گرفته است. بر اساس ماده ٢٧ قانون انتخابات ايران مصوب ٢٥/٨/٧٩ شرايط ذيل براي انتخاب كنندگان در نظر گرفته شده است:
١. تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران؛ ٢. ١٥سال تمام، ٣. محجور نبودن(عاقل بودن)
قوانين انتخاباتي اكثر كشورها شرايط دشواري رابراي انتخاب شوندگان مشخص كرده اند، زيرا نمايندگان پارلمان شخصاًًًًً دراداره كشور واجراي حق حاكميت ملي شركت ميكنند، لذا بايد داراي صلاحيت بيشترو تضمينات كافي در قبال مسئوليت سنگيني كه بر عهده ميگيرد، باشد. اين محدوديتها معمولاً ناشي از ملاحظات فني واجتماعي ميباشد. انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بر اساس ماده ٢٨ قانون بايد از شرايط زير برخوردار باشند: ١. مسلمان بودن (اعتقاد والتزام عملي به اسلام)؛ ٢. ابزار وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فرم ثبت نام؛ ٣. تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران؛٤. داشتن حداقل ٣٠ سال و حداكثر ٧٥سال سن؛٥. حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن؛ ٦. سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي. در ضمن اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از بند مسلمان بودن مستثنا هستند و بايد به دين خود اعتقاد داشته باشند.
بر اساس اصل ٩٩، نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي ونيز تعيين صلاحيت داوطلبين بر اساس قانون برعهده شوراي نگهبان ميباشد و پس از راهيابي نمايندگان به مجلس، بايستي اعتبار نامه آنها به وسيله اعضاي مجلس به تصويب برسد، اين فرايند سازوكاري براي جلوگيري از ورودافراد فاقدصلاحيت به مجلس ميشود، به عبارتي هرگاه اراده جمعي نمايندگان پس از تحقيق وبررسي در سوابق منتخبان مردم به عدم صلاحيت فردي منجر شد، نمايندگان با عدم تصويب اعتبار نامه وي، از ورود او به مجلس ممانعت به عمل ميآورند.
سيري در نظام انتخاباتي ايالات متحده آمريكا، انگلستان و فرانسه
همان طور كه گذشت نظام جمهوري اسلامي حول دال مركزي ولايت فقيه شکل گرفته و شكل ويژه و منحصر به فردي را ارائه نموده است. آثار گفتمان اسلام گرايي بر سراسر نظام انتخاباتي ايران از جمله شرايط منتَخبين و منتِخبين مشاهده ميشود، گفتمان ليبرال دموكراسي آثار متفاوتي بر نظام انتخاباتي خود ميگذارد كه تفاوتهاي جدي با گفتمان اسلام گرايي دارد، در عين حال درهر دوگفتمان شباهت هايي به چشم ميخورد بدين صورت كه در هر دو نظام انتخاباتي شرايط ومحدوديت هايي براي انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان قائل شدهاند، در هر دو نظام انتخاباتي، مراجعي براي نظارت بر انتخابات وتعيين صلاحيت داوطلبين و نيز مطابقتِ تمامي قوانين با قانون اساسي و اصول پذيرفته شده آن وجود دارد؛ به عبارتي به لحاظ شكلي هر دو نظام انتخاباتي شباهتهاي زيادي با هم دارند، لكن به لحاظ محتوايي و با توجه به دال مركزي در هر دو گفتمان كه تبعات خود را دارند، تفاوتهاي عمدهاي را شاهد هستيم. بدين ترتيب مناسب ديديم نظام انتخاباتي سه مدل عمدهي ليبرال دموكراسي (رياست جمهوري در آمريكا، پارلماني درانگلستان ونيمه رياستي نيمه پارلماني در فرانسه) را مختصراً بررسي نماييم.
نظام انتخاباتي ايالات متحده آمريكا
انتخاب رئيس جمهور درايالات متحده آمريكا دو درجهاي است؛ بدين معنا كه هيئتهايي به نام هيئت انتخاب كنندگان[١٣] توسط مردم در سطح ايالات انتخاب ميشوند و سپس اين هيئتها در ايالات جداگانه به انتخاب رئيس جمهور و معاون او ميپردازند و تعداد افراد هر يك از هيئتها برابر با مجموع نمايندگان آن ايالات در مجلس سنا و مجلس نمايندگان خواهد بود كه جداگانه به نامزد خود براي مقام رياست جمهوري و معاونش رأي ميدهند، بدين ترتيب در مرحله اول كه غيررسمي ميباشد اعضاي دو حزب جمهوري خواه و دموكرات نامزدهايي براي احزار مقام رياست جمهوري و معاونت وي از بين شخصيتهاي مهم حزبي به مردم معرفي ميكنند، لذا مبارزات انتخاباتي را كه به وسيله نامزدهاي رسمي رياست جمهوري و معاون او رهبري ميشود، رسماً آغاز ميكنند. اعضاي احزاب در هر ايالت بايد نمايندگان خود را براي «هيئت انتخاب كنندگان» برگزينند. در مرحله دوم كه كه رسمي و قانوني ميباشد هر ايالت به تعداد نمايندگان و سناتورهاي خود دركنگره، افرادي را براي عضويت در هيئت انتخاب كنندگان برميگزينيد. از ١٨٦٨م در تمام ايالات آمريكا هئيت انتخاب كنندگان با رأي مستقيم مردم و با اكثريت نسبي آرا در نخستين روز سه شنبه نوامبر، انتخاب ميشوند. و چون نمايندگان هر يك از احزاب در اين هيئتها متعهد و ملزم هستند كه پس از انتخاب شدن به نامزدهاي رسمي حزب رأي دهند و از سويي حزبي كه در انتخاب هيئت انتخاب كنندگان يك ايالت حائز اكثريت باشد كليه آراي آن ايالات را به خوداختصاص داده، به تعدادكليهي اعضاي هئيت درآن ايالت به نفع نامزد حزب خودرأي دارد، بدين ترتيب به محض اين كه هئيتهاي انتخاب كنندگان برگزيده شوند از روي تعداد اعضايي كه هر يك از احزاب در هر يك از ايالات در هيئتهاي انتخاب كنندگان دارند، ميتوان دريافت كه كدام يك از نامزدهاي رسمي مقام رياست جمهوري و معاونش در انتخابات همگاني برنده شده است. درمرحله سوم كه انتخابات رسمي در دومين چهارشنبه ماه دسامبر صورت ميگيرد، چون اعضاي «هيئت انتخاب كنندگان» طبق التزام قبلي به نامزدرسمي حزب خود رأي ميدهند و نتيجه از پيش معلوم است، مردم از اين مرحله انتخاب همگاني استقبال چنداني نميكنند، بدين ترتيب در عمل و به لحاظ سياسي، انتخابات رئيس جمهور صورت يك درجهاي پيدا ميكند.[١٤] در حقيقت، مردم هر ايالت، نظر خود را براي ليست «انتخاب كنندگاني» كه براي كانديداي مورد نظر خود از طرف احزاب اقامه شده، اعلام ميكنند، در نهايت انتخاب كنندگان به جاي مردم به نامزد رياست جمهوري رأي ميدهند، از اين دو در مجموع ٥٣٨ انتخاب كننده اعضاي كالجهاي انتخاباتي را كه در ايالاتهاي پنجاه گانه تشكيل شده و وظيفه نهايي انتخاب رئيس جمهور را برعهده دارند تشكيل ميدهند، لذا اكثريت آراي مستقيم مردم رئيس جمهور را به كاخ سفيد نميفرستد، بلكه اكثريت آراي ايالات در قالب «كارتهاي الكترال» جداي از ايالاتهاي ديگر در اين بازي سرنوشت ساز نقش آفرين ميباشد.[١٥]
قصد نويسندگان قانون اساسي امريكا اين بود كه انتخاب رئيس جمهور از مداخله ونفوذ مستقيم مردم بركنارباشدوانتخاب اودرصلاحيت گروهي معدود از برگزيدگان به نام«هيئت انتخاب كنندگان»قرار گيرد، براي حفظ ظاهر قانون اساسي، صورتي از «هيئت انتخاب كنندگان» كه در صدر آن، نام نامزد مقام رياست جمهوري ومعاون وي قيد گرديده است به وسيله حزب تهيه ميشود و مفهومش اين است كه هرگاه اين افرادبرگزيده شوند، ملزم هستند كه به نامزدهاي حزب رأي بدهند.بدين ترتيب آراي اقليت ولو با فاصله بسيار كمي از آراي اكثريت قرار گرفته باشد، به حساب نخواهدآمد.[١٦] در آمريكا سرمايه گذاري براي انتخابات نقش اساسي دارد، وهمه چيز بر محور دلار ميچرخد به گونهاي كه كسي بدون تأمين هزينههاي سنگين آن به خصوص هزينههاي تبليغاتي آن نميتواند حتي قدمي پيش رود، تازمان مرحله انتخاب نامزد رياست جمهوري ونامزد معاون رياست جمهوري در كنوانسيون هرحزب، تمام هزينهها بر عهده شخص نامزد و اطرافيان ميباشد.[١٧]
رئيس جمهوردر ايالات متحده آمريكا داراي اختيارات فراواني است وآخرين مرجع صدور دستورات مهمّ است، وي هم رياست دولت وهم رياست حكومت را برعهده دارد. در سيستم انتخاباتي اين كشور، رئيس جمهور الزاماً بر مبناي اكثريت آرا يا نصف به علاوه يك آرا به كاخ سفيد راه پيدا نميكند. در برخي موارد، نامزد حائز اكثريت آرا در پشت درهاي بسته كاخ رياست جمهوري باقي ميماند.[١٨]
نظام انتخاب رئيس جمهور درآمريكا، همواره مورد انتقاد صاحب نظران بوده است. يكي از اين ايرادها روش تعيين نامزد مقام رياست جمهور توسط مجامع حزبي است كه آزادي عمل مردم در انتخاب افراد مورد نظرخود، سلب ميشود. ايراد ديگر عدم تناسب بين هئيت انتخاب كنندگان ملي(تمام كشور) و هئيت انتخاب كنندگان ايالتي است، به طوري كه ممكن است شخصي اكثريت مطلق آراي ملت را به دست آورد وباز هم به رياست جمهوري انتخاب نشود ويك شخص با كسب آراي هئيتهاي انتخاب كنندگان ايالات كوچكترآمريكا در انتخابات رئيس جمهوري پيروز شود. چنان كه در ٨٧٦ روتزفوردو در ١٨٨٨بنيامين هارسيون و در سال٢٠٠٠ جورج بوش رقباي خود را علي رغم رأي بيشتر رقبا شكست دادند.[١٩]
از ديگر انتقادات وارده بر اين سيستم انتخاباتي، دخالت رئيس جمهوري در امر قانون گذاري است. بخش سوم از اصل دوم قانون اساسي آمريكا ميگويد:
رئيس جمهوري هر از چندگاه گزارشي درمورد وضعيت ايالات متحده به كنگره ارائه ميكند واقدامات و مقرراتي كه ضروري ومقتضي تشخيص دهدبراي ملاحظه اعضاي سنا پيشنهاد مينمايد. وي ميتواند در مواقع اضطراري، هر دومجلس يا يكي از آنهارا[براي تشكيل جلسه] فراخواند ودر صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره فترت، آنها را تاهر زمان ديگري كه مناسب بداند تعطيل كند.[٢٠]
بدين ترتيب با توجّه به موقعيت و اختيارات گسترده رئيس جمهوري در اين كشور، ادعاي حاكميت اصل تفكيك قوا به شكل مطلق در اين كشور قابل قبول نيست. در زمينه قانونگذاري، رئيس جمهور داراي قدرت بسياري است. ازجمله نظارت تاّمه وي بر اجراي قوانين كه براي دستيابي به اين هدف «دستورهاي اجرايي» صادر ميكند. براساس قانون اساسي، قضات ديوانعالي فدرال، توسط رئيس جمهوري، براي مدت مادام العمر منصوب ميشوند تا استقلال آنها تأمين و تضمين گردد.[٢١] اهميت اين مسئله در اين است كه نظارت بر قوانين در اين كشور بر عهده دستگاه قضايي است و ديوان عالي فدرال و دادگاههاي اين كشورنقش اساسي در باب مطابقت يا مغايرت قوانين عادي با قانون اساسي به عهده دارند، لذا منتقدين زيادي دخالت قوه قضاييه را در نفس و ماهيت قانون مصوب قوه مقننه خلاف و از آنرو كه ممكن است اراده عمومي با نظر شخصي يك قاضي دادگستري كه بدون توجه به مقتضيات زمان اعمال سليقه ميكند، مخدوش گردد. از اين رو بسياري از صاحب نظران معتقدند نظام قضايي آمريكا كه كنترل قوانين را در اختيار دارد ناقض اصول دموكراسي و حاكميت اراده ملي است.[٢٢]
شرايط انتخاب شدن براي پست رياست جمهوري در اين كشوربسيار ساده وفاقد منطقي قوي ميباشد. اين شرايط عبارتنداز: ١. شخص متولد در خاك آمريكا واز اتباع آن دولت بوده وداراي سابقه ١٤ سال سكونت در آنجا باشد؛ ٢. داشتن ٣٥ سال سن. معاون رئيس جمهور نيز بايد داراي اين شرايط باشد.اماهمان گونه كه گذشت حاكميت دوحزب دموكرات و جمهوري خواه، نيل به اين پست را براي افراد عادي دست نايافتني نموده است.
كنگره ايالات متحده آمريكا نيز شامل دومجلس نماندگان و سنا است. مجلس نمايندگان نماينده مردم ومجلس سنا نماينده ايالات است.تعداد سناتورهاي ايالات با يكديگر مساوي، وتعدادنمايندگان مجلس نمايندگان متناسب با جمعيت ايالات است. نقش سناجلوگيري از تجاوز احتمالي به حقوق دولتهاي فدراسيون و رفع اختلافات بين آنهاست. مدّت نمايندگي در مجلس سنا شش سال است كه درهر دو سال نسبت به يك ثلث اعضاي آن (٣٢سناتور) همزمان با انتخابات مجلس نمايندگان تجديد ميشود. مدت مجلس نمايندگان دوسال است كه عمومي، مستقيم ومخفي صورت ميگيرد. شرايط نامزدي براي مجلس نمايندگان عبارت است از: داشتن ٢٥ سال سن وتابعيت آمريكا از هفت سال قبل و مقيم بودن در ايالتي كه هنگام انتخاب شدن شخص در آن جاخود را داوطلب نمايندگي ميكند. شرايط نيل به نمايندگي سنا عبارت است از: داشتن ٣٠ سال سن و تابعيت آمريكا از مدت نه سال قبل، و سابقه سكونت در محل انتخابيه، هنگام انتخاب شدن به سناتوري. رسيدگي به صحت انتخابات و اعتبارنامههاي اعضاي مجالس با خودآن هاست.[٢٣] آنچه در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فرانسه با عناوين «شوراي نگهبان»و«شوراي قانون اساسي» نقش صيانت از قانون اساسي و نظارت بر قوانين را برعهده دارد، دو ركن دوم قوه مقننه محسوب ميگردند. درنظام ايالات متحده به«ديوان عالي كشور»سپرده شده كه يك نهاد صد در صد قضايي است. گفتني است كه رئيس جمهور در برابر كنگره داراي حق و تو است و ميتواند در مواقعي از حق مزبور استفاده كرده، قوانين مصوب كنگره را لغو وباطل نمايد.[٢٤]
نظام انتخاباتي انگليس
قوه مجريه در انگلستان مركب از رئيس حكومت، رئيس دولت، وزيران وكاركنان دولت است. مقام رياست حكومت در بريتانيا موروثي ومادام العمر و شكل حكومت، پادشاهي مشروطه است. مقام سلطنت، قدرتي بي طرف است كه اجراي اقتدارات او را وزيران برعهده دارند. ملكه عالي ترين مقام قوه مجريه است.رئيس كليسا، رئيس عالي نيروي زميني، دريايي، هوايي و سرچشمه عدالت است وبه اين اعتبار همه محاكم كشور، دادگاههاي او هستند. به نام وي امور خارجه، معاهدات و قوانين رهبري اجرا ميشود. عزل و نصب وزيران، انحلال يا دعوت پارلمان با او ميباشد، انتصاب اعضاي مجلس لردها، اعطاي القاب و نشانها و توشيح قوانين نيز با او است، اما سنّت بر اين است كه در غير موارد استثنايي زير، اختيارات خودرا با آگاهي ومشورت وزيران به وسيله وزارتخانهها و ادارات رسمي اجرا نمايد و ملكه يا پادشاه در مواردي ميتواند بدون مشورت با وزيران اقدام نمايد از جمله: ١. انتخاب نخست وزير بدون قيدو شرط، زماني كه هيچ يك از احزاب، رهبر شناخته شدهاي نداشته، يا هيچ يك اكثريت كرسيهاي مجلس عوام را به دست نياورده باشد؛ ٢. وي حق عزل نخست وزير را دارد. هرگاه اوضاع دركشور به نحوي باشد كه استفاده از اختيارات مزبور را ايجاب كند، نمي توان اين حق را از وي سلب شده دانست؛ ٣. پيشنهاد انحلال پارلمان با نخست وزير است، اما پادشاه ميتواند آن را رد نمايد.[٢٥]
با آن كه استقرار دموكراسي در انگلستان با هدف كاهش قدرت پادشاه بوده، لكن پادشاه هنوز از امتيازات زيادي برخوردار است. وي سمبل وحدت كشور محسوب ميشود و رسماً در رأس دولت قرار دارد. علاوه بر آن وي از سه امتياز دانستن، مشاور، و هشدار نيز برخودار است. در حقيقت اختيارات صوري پادشاه كم نيست. وي همچنين احكام مقامهاي كشوري و لشكري را صادر ميكندوقوانين پس از توشيح وي، لازم الاجرا ميگردد، البته در عمل اختيارات وي محدود، و مجبور است در تمامي زمينهها از سياست كابينه پيروي كند. نخست وزير هم در مقابل شاه مسئول است، زيرا رسماً برگزيده او است، گر چه شاه ناچار از صدور حكم نخست وزيري رهبرحزب اكثريت است.[٢٦] مقام سلطنت در انگلستان، مظهر وحدت ملي، قدرت وحاكميت سياسي تلقي ميشود، لذا محترم ومعتبرمي باشد. رژيم انگلستان، رژيمي سلطنتي موروثي است كه بر اساس قانون وراثت به فرزندان ارشد پادشاه منتقل ميشود. زنان نيز از حق نيل به سطنت بهرهمندند، ولي پس از مردان قرار دارند و برحسب قرابت خودبا پادشاه متوفي ميتوانند وارث تخت و تاج شوند. وارث قانوني ميبايست پروتستان بوده و با كسي كه داراي اين مذهب است ازدواج كند والّا از سلطنت محروم ميشود. پادشاه رئيس مذهب انگلستان است و بايد هنگام جلوس بر تخت، سوگند حمايت از اين مذهب را ياد كند. نظام انتخاباتي در اين كشور به طور مستقيم ومخفي بر پايه نظام اكثريتي وروش تكگزيني دريك مرحله صورت ميپذيرد، يعني كشور به تعدادي حوزههاي انتخاباتي بر حسب مليتها وجمعيت تقسيم شده وكانديداهايي كه درحوزه انتخاباتي بيشترين تعداد رأي را به دست آورند به نمايندگي مجلس انتخاب ميشوند. در هر حوزه فقط يك نماينده ميتواند به نمايندگي انتخاب شود، البته اين سيستم انتخابات، منعكس كننده واقعي آراي ملت نيست.
شرايط شركت در انتخابات اين كشور از اين قرار است: ١. دارا بودن ١٨ سال تمام سن؛ ٢. نداشتن پيشينه كيفري، سابقه سكونت در حوزه انتخابيه الزامي است. نامزد انتخاباتي هم بايد داراي حداقل٢١ سال سن بوده وفاقد پيشينه كيفري باشد. داوطلب نمايندگي بايد شخصاًنامزدي خود را اعلام كند وبراي دريافت مجوز فعاليت انتخاباتي بايد ١٠ نفر از معتمدين، او را معرفي و تأييد كنند - وي بايستي ١٥٠ ميليون ليره به منزله وديعه واريز كند تاچنان چه حداقل آراي حوزه انتخابيه را به دست نياورد، آن مبلغ به نفع دولت ضبط شود.[٢٧]
قانونگذاري، ويژه دو مجلس اعيان و عوام است. مجلس اعيان يا لردها، هميشگي، و دوره قانون گذاري ندارد و انتخابي نيز وجود ندارد. انتخاب در آن از طريق توارث با پيشنهاد نخست وزير يا فرمان پادشاه براي عضويت مادام العمر ممكن ميباشد. اشخاصي كه دركليساي انگلستان سمتي دارندويا جزء مقامات قضايي ميباشند از اعضاي مجلس لردها هستند. اما اعضاي مجلس عوام براي ٥ سال انتخاب ميشوندوهر داوطلبي كه حداكثر آرا را به دست آورد به نمايندگي آن حوزه انتخاب خواهد شد. مقام سلطنت ميتواند اين مجلس را به پيشنهاد نخست وزير منحل كند.از جمله اختياراتي كه مجلس عوام دارد اين است كه لوايح پولي ولوايح عام به تصويب وموافقت مجلس لردهانيازندارد، اين لوايح تنهانيازمندتصويب مجلس عوام هستند. لايحه تمديد دوره قانون گذاري پارلمان به بيش از پنج سال، لوايحي كه جنبه موقت دارند، لوايح ماليه، طرحها ولوايحي كه نخست در مجلس اعيان عنوان شده باشند، همگي در مجلس عوام تصويب ميشوند. نظارت برحسن جريان انتخابات در اصل با مجلس عوام است كه آن را به دادگاههاي عمومي تفويض كرده است. دخالت قوه قضاييه در اين امر، ضامن صحت انتخابات و استقلال مجلس عوام در برابر مداخلات احتمالي قوه مجريه ميباشد. انتصاب مقامات قضايي نيز با مقام سلطنت و در عمل به وسيله نخست وزير يا قاضي القضات صورت ميگيرد.[٢٨]
قدرت واقعي در انگلستان در دست نخست وزير است كه خود ناشي از وجود سيستم دو حزبي و انضباط شديد حزبي ميباشد؛ بدين ترتيب رهبر حزب اكثريت از بيشترين قدرت سياسي برخوردار است. پشتيباني حزب اكثريت از نخست وزير وكابينه اوعملاً مانع از آن است كه نمايندگان پارلمان بتوانند نخست وزير و وزيران را مورد باز خواست واستيضاح قرار دهند و آنها را از مقام خودبر كنار سازند، لذا ميتوان گفت در انگلستان، مسئوليت سياسي وزيران عملاً مانند اختيارات پادشاه درحاشيه قرار دارد.هم چنين حق انحلال پارلمان از طرف دولت در اين كشور، كمتر به عنوان وسيله اعمال نفوذ و فشار عليه پارلمان به كار ميرود، زيرا انضباط حزبي، بهترين وسيله براي جلب اطاعت نمايندگان پارلمان است وديگر نياز به انحلال مجلس پيدا نميشود؛ از اين رو دولت ازحق انحلال، بيشتر براي تحكيم موقعيت خود استفاده ميكند و پارلمان انگلستان عملاً در برابر دولت، قدرت مخالفت خود را از دست داده است.[٢٩]
بدين ترتيب نظام پارلماني در انگلستان حاكم است كه از نقايص زيادي نيز برخوردار است، لكن برخورداري از قدرت تبليغاتي، سياسي، اقتصادي ونظامي مانع از آن ميشود كه اين نقايص خودرا نشان دهند و در مقابل با برجسته نمودن نقاط ضعف و ايجاد شبهات براي ساير نظامهاي سياسي توسط قدرتها، نقاط ضعف خود را پوشش ميدهند. اين ابزار گسترده تبليغاتي حتي درتحميق مردمان آن كشورها بسيار كاربرد دارد. به قول يكي از انديشوران:
درغرب، انتخابات آزاد است، ولي زمينه سازي تبليغاتياي كه پيش از آن ميشود، مردم را چنان مقهور و محدود ميكند كه بيشترشان بياراده رأي ميدهند، اين زمينهسازي تبليغاتي براي انتخابات جز به دست قدرتهاي سياسي مالي امكان پذير نيست.[٣٠]
به هر صورت مطالعات، بيانگر اين حقيقت است كه نظام سياسي و حكومتي درانگلستان، آميزهاي از نهادهاي ما قبل دموكراتيك قرون ميانه، نظير پادشاه و مجلس اشراف وكار بستهاي دموكراتيك مدرن است.[٣١] «درحقيقت، رژيم انگليسي، كاملاً مخالف سيستم توازن ميباشد وجود دو حزب كه يكي از آنها در پارلمان اكثريت مطلق به دست ميآورد، اثرش اين است كه اقتدارات نامحدودي در اختيار اين حزب ورئيس آن، يعني رئيس حكومت در ميآيد.»[٣٢]
نظام انتخاباتي فرانسه
رژيم سياسي فرانسه مركب ازرئيس جمهورغير مسئول از لحاظ سياسي و يك رئيس حكومت مسئول (نخست وزير و وزرا) در مقابل مجلس است. در رژيم رياستي، قوه مجريه يك ركني است و در آن رئيس جمهور، رئيس كشور و رئيس حكومت ميباشد و اعضاي كابينه را تعيين و اداره ميكند و وزرا در برابر او مسئوليت دارند. مجلس و رياست جمهوري در برابر يك ديگرداراي ابزارهاي فشار هستند و ميتوانند بر يكديگر تأثير گذار باشند.مدل حكومتي در فرانسه نيمه رياستي نيمه پارلماني ميباشدكه ازدوركن تشكيل ميشود. رئيس جمهوركه به طور مستقيم توسط مردم انتخاب ميشود داراي اختيارات گستردهاي ميباشد، نخست وزير و وزرا كه منصوب رئيس جمهور ميباشنددر برابر پارلمان پاسخگو هستند و پارلمان ميتواند با عدم رأي اعتماد يا مصوبهاي سياسي مانع از تشكيل كابينه گردد، البته رئيس جمهور نيز ميتواندپارلمان را منحل كند.
شرايطي كه قانون براي كانديداهاي رياست جمهوري قائل شده از اين قرار است: ١. فرد داورطلب بايد از صد نفر از نمايندگان مجلس ملي، سنا، شوراي اقتصادي و اجتماعي و يا شوراهاي ولايتي وشهرداري معرفي نامه داشته باشد؛ ٢. هر داوطلب بايد دو هزار فرانك توديع نمايدتا بتواند درمبارزات انتخاباتي شركت كند.درضمن مدت رياست جمهوري هفت سال است و انتخابات با رأي مستقيم و با اكثريت مطلق در دو دور انجام ميگيرد.[٣٣] رئيس جمهوري در فرانسه داراي اختيارات گستردهاي است، ازجمله اين كه بر اساس ماده هشت قانون اساسي ميتواند بعد از مشورت با نخست وزير و رؤساي مجلس، انحلال مجلس ملي را اعلام دارد و چنانچه تصميم به انحلال آن گرفت، انتخابات براي تشكيل مجلس ملي جديد، بايد حداقل بيست روز وحداكثر چهل روز بعد از آن انحلال انجام گيرد.[٣٤] ماده هشت ميگويدكه رئيس جمهور نخست وزير را تعيين ميكند و براساس ماده ٦٥ رياست شوراي عالي قضايي با رئيس جمهور خواهد بود، شوراي عالي نه عضو دارد كه توسط رئيس جمهور منصوب ميشوند.[٣٥] وي همچنين تعدادي از اعضاي شوراي قانون اساسي را (كه به آن خواهيم پرداخت) تعيين ميكند. پارلمان فرانسه مركب از دو مجلس مجمع ملي وسنا است. مجمع ملي داراي ٤٨٥ نماينده است كه با رأي مستقيم مردم و به صورت اكثريت، در دومرحله وبراي ٥ سال انتخاب ميشوند ومجلس سنا مركب از ٣٠٥ نماينده است كه براي نه سال و به صورت غير مستقيم از طرف وكلاي شوراهاي محلي انتخاب ميشوند و هر سه سال يك بار، يك سوم آنها تغيير ميكند. نقش مجلس سنا تشريفاتي است. مجلس سنا علاوه بر وظايف اصلي خود، نماينده جوامع و سرزمينهاي مختلف فرانسه نيز ميباشد اختيارات پارلمان در جمهوري پنجم بسيار كاهش يافت. پارلمان حق تقديم طرحهايي براي كاهش يا افزايش بودجه و مالياتها را ندارد. پارلمان در ظاهر، حق نظارت بركارهاي دولت را دارد ولي با چنان محدوديتي روبه روست كه توان ساقط كردن يك حكومت را ندارد.[٣٦] شرايط حضور در پارلمان فرانسه بدين نحو ميباشد كه هر سناتوربايد حداقل ٣٥ سال تمام داشته و تبعه فرانسه باشد. داوطبين نمايندگي مجلس ملي نيز بايد قبل از شروع انتخابات، مبلغ ده هزار فرانك به عنوان ضمانت بپردازند تا بتوانند در مبارزه انتخاباتي شركت كنند. در صورتي كه داوطلب در دور اول يا دور دوم كمتر از پنج درصد آراي كساني كه اساميشان در ليست انتخاباتي ثبت
شده، كسب كند مبلغ مذكور به وي مسترد نخواهدشد.[٣٧] سن رأي دهندگان ١٨ سال تمام ميباشد. كانديدا هم بايد ٣٣ سال تمام داشته باشد. اتباع خارجي با كسب تابعيت فرانسه بعد از پنج سال تابعيت ميتوانندرأي بدهند وپس از ده سال تابعيت ميتوانند كانديدا شوند.[٣٨] ركن دوم قوه مقننه فرانسه را ميتوان شوراي قانون اساسي اين كشور دانست كه يك نهاد نظارتي ميباشد. بر اساس ماده ٥٦ اين شورا از دو گروه اعضا تشكيل يافته است: گروه نخست عبارتنداز: نه نفر كه سه نفر آنان را رئيس جمهور و سه نفر ديگر را رئيس مجلس ملي و سه نفرآخر را رئيس مجلس سنا براي مدت نه سال برمي گزينند وهر سه سال يك بار سه نفراز اين مجموعه جاي خود را به سه نفر جديد ميدهند. گروه دوم عبارتنداز. اعضاي مادام العمر كه شامل كليه رؤساي جمهورسابق ميباشد، رئيس شورا نيز از ميان همين اعضا از طرف رئيس جمهورمنصوب ميشود.[٣٩] فلسفه وجودي اين ارگان بر اساس ماده ٥٨ نظارت برصحّت جريان انتخابات است و بر اساس ماده٥٩ اين شورا ميتوانددر مورد درستي انتخابات پارلمان نيز تصميم گيري نمايد و بر اساس ماده ٦٠ مجموعه فرايند رأي گيري وهمه پرسي نيز از نظارت اين شورا خارج نيست.وظيفه مهم ديگر اين شورا نظارت بر تطابق قوانين عادي با قانون اساسي است. به گونهاي كه مطابق با ماده ٦٢ قانون اساسي فرانسه، مقرراتي كه مغاير با قانون اساسي اعلام گردد نميتوانند امضا گردد، تصميمات شوراي قانون اساسي اعتراضپذير نيستند و اجراي آن براي قواي عمومي ومقامات اداري وقضايي، لازم ميباشد.چيزي شبيه شوراي فقهاي نگهبان در قانون اساسي ايران، براساس ماده ٦١ قانون اساسي فرانسه مصوبات پارلمان قبل از اجرا بايد به تصويب شوراي قانون اساسي برسد.درواقع پاسداري ازقانون اساسي وبه دنبال آن ازرژيم سياسي برعهده شوراي قانون اساسي است.[٤٠]
جمعبندي
بدين ترتيب مشخص گرديد كه ، در آمريكا انتخاب رئيس جمهور دو درجه اي است و در اين زمينه نيز تاريخ انتخابات در آمريكا نشان داده است كه رقابت تنها بين دو حزب دمكرات و جمهوري خواه وجود دارد و ساير احزاب و كانديداها به دلايلي، هم چون نداشتن توان مالي گسترده ، عدم برخورداري از حمايت نهادهاي سياسي و شخصيت هاي مؤثر سياسي ، عدم برخورداري از لابي صهيونيستي و ... شانسي براي راهيابي به كاخ سفيد ندارند. در مقايسة نحوه انتخاب رئيس حكومت در آمريكا و جمهوري اسلامي ايران بايستي گفت كه در ايران رئيس جمهور با انتخاب مستقيم مردم به قدرت مي رسد و توسط نهادي مورد تأييد قرار مي گيرد كه خود نقشي در انتخاب آنها ندارد و بايستي از شرايطي چون تابعيت ايران ، مدير و مدبر بودن ، حسن سابقه و امانت و تقوا و ... برخوردار باشد.
درخصوص انتخابات مجلس در ايران و آمريكا نيز بايستي گفت برخورداري از شرايطي، چون حسن سابقه، تقوا و امانت، امتيازي براي نظام انتخاباتي مجلس در ايران ميباشد. از ديگر امتيازات پارلمان در ايران نسبت به آمريكا حضور اقليت هاي ديني و نيز حضور سلايق مختلف سياسي است. از طرفي در ايران هيچ نهادي حق انحلال مجلس را و نيز وتوي مصوبات آن را ندارد، مگر در موارد اختلافي با شوراي نگهبان كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام حل مي شود، در حاليكه در آمريكا اين حق براي رئيس جمهور محفوظ است.
در خصوص مقايسه نظام انتخاباتي ايران و انگليس نيز بايستي گفت كه رئيس حكومت (شاه يا ملكه) در اين كشور به صورت موروثي و مادام العمر مي باشد و گرچه نقش آن بيشتر تشريفاتي است لکن داراي امتيازات و اختيارات زيادي ميباشد. اين نحوة انتخاب رئيس حكومت، نقطة ضعف عمدهاي براي حكومت انگليس ميباشد، چرا كه عملاً يك خاندان سلطنتي از حقوق ويژهاي بدون نظارت مؤثر و نيز بدون كارآمدي برخوردار است كه توجيه عقلاني ندارد. از سوي ديگر شخص اول اين كشور ( نخست وزير) به صورت مستقيم توسط مردم انتخاب نميشود، بلكه توسط پارلمان به قدرت مي رسد كه پارلمان نيز از دو مجلس اعيان و عوام تشكيل ميشود.
نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با فرانسه نيز از امتيازاتي برخوردار است. همانطور كه گذشت، رئيس جمهور در فرانسه با رأي مستقيم مردم در دو دور براي مدت هفت سال انتخاب ميشود كه به لحاظ سياسي، غيرمسئول و درعين حال از اختيارات زيادي برخوردار است كه انتخاب نخست وزير ، تعيين تعدادي از اعضاي شوراي قانون اساسي كه نهادي مشابه شوراي نگهبان مي باشد و انحلال پارلمان از آن جمله است. مهمترين ايراد به رياست جمهوري در فرانسه، مدت هفت سالة رياست جمهوري و داشتن حق انحلال مجلس است. از طرفي از اعضاي شوراي قانون اساسي توسط رئيس جمهور انتخاب ميشوند كه آنها نيز وظيفة نظارت بر تمامي مراحل انتخابات و نيز تطابق قوانين عادي با قانون اساسي را برعهده دارند و اين مسئله باعث مي شود كه رئيس جمهور بر روند انتخابات پارلمان و نيز تصويب قوانين از نفوذ زيادي برخوردار باشد، درحاليكه در جمهوري اسلامي ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرجعي براي حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان است. شرايط منحصر به فرد رهبري و رئيس جمهوري در ايران، يك امتياز براي نظام انتخاباتي كشور مي باشد كه ديگر كشورها از آن برخوردار نيستند. ايرادي كه به نحوة نفوذ رئيس جمهور در فرانسه نسبت به شوراي قانون اساسي وارد است بر شوراي نگهبان در ايران وارد نيست ، زيرا اولاً در مورد رئيس جمهوري در ايران مصداق پيدا نمي كند ، ثانياً حقوق دانان شوراي نگهبان بايستي مورد تأييد مجلس باشند.
بدين ترتيب ملاحظه ميشود که شرايط رهبري و رئيس جمهور در جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با شرايط رهبران ايالات متحده آمريكا ، انگلستان و فرانسه به مراتب دقيق تر و مناسب با مسئوليت سنگين مديريت يك نظام سياسي است، در حاليكه در اين كشورها هر فردي صرف نظر از صلاحيت علمي و عملي لازم، صرفاً با كسب اكثريت آرا به شكل مستقيم و غيرمستقيم با زد و بندهاي حزبي و سياسي قدرت را در دست ميگيرد، در حاليكه پادشاهي در نظام سياسي حاكم بر انگلستان موروثي و مادام العمر است و هيچ مرجعي برآن نظارت ندارد. رهبر در جمهوري اسلامي ايران در صورت ناتواني در انجام وظايف ، توسط مجلس خبرگان كه ناظر بر اعمال اوست، عزل مي شود. همچنين انحلال مجلس قانون گذاري در شرايطي توسط رهبر، پادشاه يا رئيس جمهور در اين كشورها ممكن است ، درحاليكه در ايران چنين امري ممكن نميباشد. از سوي ديگر در اين كشورها رئيس جمهور در صورت انجام جرم هاي محدود و مشهود عزل ميشود، ولي در جمهوري اسلامي ايران رهبري در صورت از دست دادن شرايط ياد شده عزل مي شود و در مورد رئيس جمهور نيز اين چنين مي باشد . لذا اهرمهاي نظارتي و شرايط احراز عدم صلاحيت در جمهوري اسلامي ايران به مراتب دقيق تر و گسترده تر است ، و ديگر اينكه نحوه انتخاب رهبر در ايران، مانند انتخاب رئيس جمهور در آمريكا و انگلستان غيرمستقيم است، ولي در ايران مجلس خبرگاني كه متصدي اين امر هستند از شرايطي شبيه شرايط رهبري برخوردارند.پينوشتها
* فارغ التحصيل کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه مفيد.
١. عباسعلي عميد زنجاني، مباني انديشه سياسي اسلام (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چ دوم، ١٣٨٤)، ص٤٣١.
٢. شرايط و صفات رهبر: ١. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه؛ ٢. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛ ٣. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد، مقدم است.
٣ . نبي الله ابراهيمزاده، حاكميت ديني (قم: مركز تحقيقات اسلامي سپاه، ١٣٧٧)، ص١١٩.
٤ . جهانگير منصور، قوانين و مقررات مربوط به انتخابات جمهوري اسلامي ايران (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ١٣٨١)، ص ١١١ - ١١٦.
٥ .Alexis detoqueville.
٦. جواد عليزاده، تحليلي بر قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ( تهران: قومس، ١٣٨٣)، ص٢٢-٢١.
٧. محمدتقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام (قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ١٣٧٨) ج دوم، ص١٦٩.
٨. همان، ص١٧٠.
٩ . عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه: ولايت فقاهت و عدالت (قم: مركز نشر اسرا، ١٣٧٨)، ص٥١٤-٥١٣.
١٠. جهانگير منصور، پيشين، ص٢٨٨.
١١. امير صادقي نشاط، معرفي نظام جمهوري اسلامي ايران (تهران: مركز مطالعات فرهنگي و بين المللي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، الهدي، ١٣٧٨)، ص٥٢.
١٢. جلالالدين مدني، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران (تهران: پايدار، چ پنجم، ١٣٧٧)، ص ١٦٣.
١٣. Electoral Collee
١٤. علياكبر جعفري ندوشن، تفكيك قوا در حقوق ايران، آمريكا و فرانسه (تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، ١٣٨٣)، ص ١٨٣ - ١٨٤.
١٥. سيدمحمد طباطبايي، سياست و انتخابات در ايالات متحده آمريكا (تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، ١٣٨١)، ص ٦٣ - ٧٣.
١٦. محبوب شهبازي، تقدير مردم سالاري (تهران: روزنه، ١٣٨٠ ) ، ص ١٢٢ - ١٢٣.
١٧. جلالالدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي (تهران: پايدار، ١٣٧٦) ج اول، ص٩٦.
١٨. سيدمحمد طباطبايي، پيشين، ص٦١.
١٩. علياكبر جعفري ندوشن، پيشين، ص١٨٩.
٢٠. همان، ص١٨٩.
٢١. ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، (تهران: دانشگاه تهران، چ٦، ١٣٧٥) ص ٥٧٧ - ٦٠٣.
٢٢. علياكبر جعفري ندوشن، پيشين، ص٣٠٢.
٢٣. منوچهر طباطبائي مؤتمني، حقوق اساسي ( تهران: ميزان، ١٣٨٠)، ص ٢٣٥ - ٢٤٢.
٢٤. همان، ص ١٣٠ - ١٣٦.
٢٥. جعفر بوشهري، حقوق اساسي؛ متون قوانين اساسي، فرانسه، آلمان، سوئيس، انگلستان و آمريكا (تهران: شركت سهامي انتشار، چ چهارم، ١٣٨٤)، ص ٢٤٧ – ٢٤٩.
٢٦. احمد نقيبزاده، سياست و حكومت در اروپا، ( تهران: سمت، چ ٤، ١٣٨٣) ، ص٨٩.
٢٧. منوچهر طباطبايي مؤتمني، پيشين، ص ٢١٧ - ٢٢٣.
٢٨. جعفر بوشهري، پيشين، ٢٥٩ - ٢٦٩.
٢٩. علي اكبر جعفري ندوشن، پيشين، ص ٦١ – ٦٢.
٣٠. لويي بيونس رنگه، فردا چه خواهد شد؟، ترجمه علي اكبر كسمايي (تهران: مطبوعاتي عطايي، ١٣٦٢)، ص١١٠.
٣١. حسين علي نوذري، «نگاهي گذرا به احزاب سياسي و انتخابات»، مشاركت سياسي، احزاب انتخابات، مجموعه مقالات، وزارت كشور (تهران: سفير، ١٣٧٨)، ص٢٦٢.
٣٢. موريس دوورژه، رژيمهاي سياسي، ترجمه ناصر صدرالخاطي (تهران: شركت كتابهاي جيبي، چ سوم، ١٣٥٢)، ص١٧٧.
٣٣. جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي (تهران: گنج دانش، ١٣٧٤)، ص١٠٩.
٣٤. حسن حسني، مقامات عالي قوه مجريه در قانون اساسي ايران و فرانسه و مطالعه تطبيقي آن (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٦٩)، ص١٠٧.
٣٥. جعفر بوشهري، پيشين، ص٤٥.
٣٦. احمد نقيبزاده، پيشين، ص ١٤٤.
٣٧. علي اكبر جعفري ندوشن، پيشين، ص ١١٧.
٣٨. جلالالدين مدني، پيشين، ص١٣٥.
٣٩. علي اكبر ندوشن، پيشين، ص ١٣١ - ١٣٢
٤٠. احمد نقيبزاده، پيشين، ص١٤٥.