علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٥ - فقه روابط بين الملل - شريعتمدار جزائرى سيد نور الدين
فقه روابط بين الملل
شريعتمدار جزائرى سيد نور الدين
تاريخ دريافت: ٢٦/٩/٨٥
تاريخ تأييد: ١٢/١١/٨٥
در اين مقاله، روابط بينالملل از ديدگاه فقه شيعه مورد بررسي قرار گرفته است. فقها به اين مطلب اشاره کردهاند که دوره غيبت، دوره هدنه و ترک جنگ است، زيرا جهاد ابتدايي، مشروط به حضور امام است؛ پس در عصر غيبت که جهاد ابتدايي وجود ندارد، کشور اسلامي، با ايجاد روابط مسالمتآميز و براساس احترام متقابل اهداف اسلام را پيگيري ميکند. روابط بين ملتها و کشورها به علت گوناگوني انديشهها تفاوت دارد. رابطه با کشورهاي اسلامي براساس اجراي عدالت و اخوت و از خودگذشتگي، و با کشورهاي غيراسلامي براساس احترام متقابل و مسالمتآميز است، زيرا اسلام خواهان صلح است و رابطه خود را با قراردادهاي گوناگون از قبيل قرارداد صلح، امان، ذمه، عهد و غيره برقرار ميکند. در اسلام جهاد ابتدايي، مشروط به شرايط ويژهاي است که تا آن شرايط محقق نشود جنگ با کفار مشروع نيست. اما اگر احکام اسلام و يا حقوق شهروندان مسلمان و يا سرزمين اسلامي مورد هجوم دشمن قرار گيرد تمام افراد جامعه بايد به دفاع برخيزند. اين نوع جهاد را جهاد دفاعي ميگويند که هيچگونه شرطي ندارد جز توانايي دفاع و استقامت در برابر دشمن.
واژههاي کليدي: فقه سياسي، فقه امنيت، ديپلماسي اسلامي، جهاد ابتدايي، جهاد دفاعي، هدنه، امنيت در اسلام.
مقدمهروابط بينالملل در فقه شيعه از آغاز تدوين کتب فقهي و با الهام از روايات امامان عليهالسلام مورد بررسي قرار گرفته است. اين موضوع از جمله موضوعاتي ميباشد که به تفصيل و با دقت تحقيق شده است؛ هر چند امامان معصوم شيعه، جز معدودي از آنها، مورد ستم قرار گرفته و از منصب حکومت اسلامي بر کنار بوده و توان تشکيل حکومت را پيدا نکردند و شرايط فراهم ساختن روابط کشور اسلامي را با ديگر کشورها به دست نياوردند. اما در اين راستا از بيان آنچه لازم بوده، کوتاهي نکرده و ملت مسلمان را به وظايف ديني در اين رابطه ارشاد کردهاند. لکن در دوره غيبت که امت اسلام از وجود امام معصوم در فرماندهي جامعه و اداره امور اجتماعي بيبهره است شرايط روابط با ملتهاي غيرمسلمان با زمان حضور امام تفاوت دارد و چگونگي ارتباطات در اين دو دوره از زمان با هم متفاوت است.
يکي از ويژگيهاي دوره حضور، برخورد نظامي با دشمنان اسلام است که در فقه با عنوان جهاد ابتدايي نامگذاري شده و اين نوع از جهاد مشروط به وجود شخص امام معصوم در سمت فرماندهي جنگ است. بنابراين در زمان غيبت بايد شرايط هدنه و متارکه جنگ را برقرار ساخت و تمام روابط سياسي، اجتماعي و... را بر پايه صلح و ترک جنگ جاري کرد.
ويژگي ديگر روابط بينالملل امروزي اين است که کشورها تنها از طريق روابط مسالمتآميز ميتوانند به منافع خود برسند. حکومت اسلامي نيز در زمان حاضر ناگزير است تا براي پيشبرد اهداف خود و براي رسيدن به جامعه آرماني و تشکيل امت واحده با ديگر کشورها رابطهاي حسنه براساس احترام متقابل داشته باشد. با تأمل بيشتر در آيات و روايات به اين نتيجه ميرسيم که حکومت اسلامي ميتواند با عقد قراردادها و پيمانها در کنار کفار زندگي مسالمتآميز داشته باشد و اين زماني است که کافران قصد خيانت به اسلام و مسلمين را نداشته باشند و عليه آنان توطئه نکنند. آشکار است که تجويز چنين پيمانهايي مشروط به اين است که سبب سلطه و دخالت و نفوذ کافران در امور داخلي ملسمانان نشود و استقلال، آزادي و امنيت آنان را تهديد نکند.
در زماني که به سرزمين اسلام و يا به حقوق شهروندان مسلمان تجاوزي از طرف کافران صورت گيرد و يا آنها با دشمني خود بخواهند شعائر ديني را از ميان بردارند مسلمانان بايد به پا خيزند و از اسلام و حقوق مسلمانان دفاع نمايند و دفاع از اسلام و مسلمين در اين صورت واجب است و مشروط به وجود امام معصوم نيست. روابط بينالملل از ديدگاه فقه و انديشه فقها
فقه روابط بينالملل را به دو شيوه ميتوان بررسي نمود: ١. سرزمينهايي که انسانها در آن زندگي ميکنند؛ ٢. گروهها و ملتهايي که با انديشه و عقيدهاي ويژه خو گرفتهاند.
محور بحث در شيوة اول؛ سرزمينهايي است که در فقه از آنها با عناويني مانند دارالاسلام، دارالکفر، دارالحرب، دارالعهد، دارالصلح، دارالذمه، دارالهدنه و دارالتحکيم ياد شده است. دارالاسلام سرزميني است که حاکم آن مسلمان و قوانين جاري در آن احکام اسلام باشد. خواه شهروندان آن همه مسلمان و يا اکثريت آنها مسلمان باشند. دارالکفر سرزميني است که حاکم بر آن کافر و قوانين جاري در آن اسلامي نباشد. شهروندان در آن همه کافر و يا اکثريت آن کافرند و مسلمان نيز در آن سکونت دارد. دارالحرب سرزميني است که ساکنان در آن با مسلمانان دشمني و سر جنگ دارند. دارالعهد سرزميني است که رابطه حکومت اسلامي با آن براساس پيمان و قرارداد است. دارالصلح سرزميني است که حکومت اسلام رابطه خود را با ساکنان آن با عقد صلح برقرار کرده است. دارالذمه سرزميني از کافران است که شهروندان آن با مسلمانان عقد ذمه برقرار کرده و در پناه اسلام زندگي ميکنند. دارالهدنه سرزميني از کفار است که با مسلمانان قرارداد ترک جنگ را برقرار کرده است. و دارالتحکيم سرزميني است که حکومت اسلامي براي تبيين رابطه خود با ساکنان در آن شخص خاصي را حکم قرار داده است.
مورد بحث در شيوه دوم؛ گروههايي از انسانها هستند که با داشتن انديشه و عقيدهاي ويژه از آنها به نام مسلمان، اهل کتاب، اهل ذمه، اهل امان، اهل صلح و کفار حربي ياد شده است.
پيش از بررسي محور اول به توضيحي در ارتباط با تقسيمبندي سرزمينها به دارالاسلام و دارالکفر و بخشبندي آنها به بخشهاي گوناگون بايد توجه نمود و آن، اين است که ويژگي عقيده مهمترين عامل در تشکيل يک کشور و ايجاد يک مملکت است. وحدت و يگانگي ملي و انسجام يک ملت و تبلور افراد در يک کشور تنها از طريق جهانبيني و نظام اجتماعي واحد به وجود ميآيد و اين نوع از ويژگي تأثير بسزايي در تمايز واحدهاي سياسي از يکديگر دارد.
بر اين اساس است که در فقه اسلامي، ملتها با ويژگي عقيدتي و انديشهاي که دارند به دارالاسلام و دارالکفر تقسيم شدهاند؛ به اين معنا که جهانبيني اسلامي و انديشه توحيدي نژادهاي گوناگون را در زير يک پرچم با عنوان دارالاسلام جمع ميکند و عقيده کفر با انديشههاي گوناگوني که دارد نژادهايي را در زير پرچم دارالکفر گرد ميآورد و مفاهيمي از اين قبيل را در فقه ايجاد کرده و مورد بحث و بررسي قرار ميدهد. پس مقصود از واژه «دار» در «دارالاسلام» و يا «دارالکفر» کشور و ملتي است که عقيدهاي ويژه دارد. الف) دارالاسلام
براي شناسايي دارالاسلام به فقه رجوع ميکنيم. علامه حلّي، دارالاسلام را چنين تعريف کرده است: سرزمينهايي که حکم اسلام در آن نفوذ دارد و اجرا ميگردد.[١] عميد زنجاني نيز بر همين اساس براي آن تعريفي آورده که دارالاسلام، کشور و سرزمين امت اسلامي آن قسمت از جهان است که در قلمرو اسلام بوده و زندگي در آن تحت نفوذ احکام اسلام باشد.[٢]
در دارالاسلام لازم نيست که شهروندان همه مسلمان باشند، بلکه ممکن است غيرمسلمان نيز در آن سکونت داشته باشد و بر همين اساس است که علامه حلّي، دارالاسلام را بر سه منطقه اطلاق کرده: ١. شهرهايي که مسلمانان احداث کرده و بنا نمودهاند مانند، بصره، بغداد و کوفه؛ ٢. شهرهايي که شهروندان آن کافر بوده و مسلمانان با جنگ بر آنها پيروز شده و آنها را فتح کردهاند؛
٣. شهرهايي که شهروندان آن کافر بوده و با عقد صلح در اختيار حکومت اسلامي قرار گرفته و با حاکم مصالحه کردهاند تا زمينهايشان در اختيار خودشان باشد و به حکومت اسلام ماليات بپردازند.[٣]
روابط در دارالاسلام براساس اخوت و برادري ميان شهروندان مسلمان برقرار ميگردد و اجراي عدالتِ همگاني و محترم شمردن مال و جان و آبروي افراد در آن تضمين ميگردد. رابطه حاکم بر مردم رابطهاي براساس محبت و دلسوزي است. در بلاد اسلامي هر چند کشورهايي دور از يکديگر باشند؛ مسلمانان با ايجاد ارتباط با خدا و ارتباط در ميان خودشان بهترين و بالاترين روابط دوستانه را دارند. رابطه با خدا براساس تقوا و پرهيزگاري، و رابطه ميان خودشان براساس مهرباني و از خودگذشتگي است. چنانچه در قرآن آمده است:
يا ايها الذين آمنوا اتقوالله حق تقاته ولا تموتن الّا و انتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا واذکروا نعمت الله عليکم اذکنتم اعداء فالف بين قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا؛[٤] اي کساني که ايمان آوردهايد آنگونه که حقَِ پرهيز از خداست از خدا بپرهيزيد و از دنيا نرويد مگر اينکه مسلمان باشيد و همگان به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراکنده نشويد و نعمت خدا را بر خود يادآوريد که چگونه دشمن يکديگر بوديد و او ميان دلهاي شما الفت انداخت و به برکت نعمت او با هم برادر شديد.
در اين آيه رابطه مردم با خدا و رابطه مردم با يکديگر بيان شده و به عنوان وظيفهاي ديني اعلام شده است. رابطه داخلي در کشورهاي اسلامي به حکم اين آيه بايد بر زيربناي وحدت و برادري بنا گردد. اسلام، قرآن و اهلبيت ريسمان خدا هستند که براي نجات مسلمانان آمدهاند و بندگان خدا بايد از آنها پيروي کرده و در سايه آنها رنگ واحدي به خود بگيرند و از اختلافات نژادي، اقليمي و قومي دوري کنند. اساس وحدت را بايد از مبادي و مباني اسلام گرفت تا به يگانگي در انديشه و عمل منتهي گردد و ثمره آن اطاعت از خدا و پيامبر شود. مسلمانان در سرزمينهاي اسلامي بايد از اين آيه درس گرفته، روابط اجتماعي خود را در ساختن جامعه اسلامي بر خط واحد گرفته و يگانگي را در عمق انديشه و عمل خود برقرار سازند. روابط کشورهاي اسلامي براساس قانون محترم بودن جان، مال، ناموس و آبروي شهروندان قرار گرفته، هيچ فردي نميتواند به جان، مال و ناموس ديگري تجاوز نمايد، زيرا اينگونه تجاوز، نافرماني از خدا، و گناه است و زيان وارده بايد جبران گردد و وارد کننده زيان، ضامن آن است.
پيامبر(ص) فرمود: «لاضرر و لاضرار علي مؤمن».[٥]
و براساس همين فرمان ضرر به خود رساندن و به ديگران ممنوع شده و زيان وارده بايد جبران گردد.
دارالاسلام در هنگام احساس خطر از دشمنان همانند دژي محکم در برابر دشمنان مقاومت ميکند و هرگاه بخشي از اين سرزمين مورد تجاوز دشمنان قرار گيرد بر ديگر افراد از مسلمانان واجب کفايي است که دفاع کنند و در صورتي که نياز بيشتري احساس گردد مسئله دفاع، ضرورت همگاني پيدا کرده و به وجوب عيني بدل ميشود.
علامه حلي گويد: در جنگ دفاعي، وجود امام لازم نيست و دفاع بر همگان واجب است و اگر ستمگري زمام امور را به دست دارد و کشور اسلامي را خطري تهديد کند، اگر آن زمامدار ستمگر از خود و مؤمنان دفاع ميکند بايد او را ياري کرد.[٦] دفاع از سرزمين اسلام آنچنان ارزشمند است که با ياري دادن پادشاه ستمگري که بتواند اين هدف را تحقق بخشد بايد دفاع نمود و در جايي ديگر ميگويد: هر گاه دشمني به مسلمانان هجوم آورد بر ديگران واجب است به وجوب کفايي و يا وجوب عيني به دفاع برخيزند.[٧]
در دارالاسلام، مرزهاي جغرافيايي و اختلافات نژادي و طبقاتي وجود ندارد و همگان بندگان خدا و در برابر فرمان او تسليم هستند. در قرآن آمده است:
يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثي وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم؛[٨] اي مردم ما شما را از يک مرد و يک زن آفريديم و شما را تيرهها و قبيلهها قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد، همانا گراميترين شما در نزد خدا پرهيزگارترين شماست.
به حکم اين آيه، نژاد و تيره سبب برتري بر ديگران نميباشد؛ چنانچه موجب پستي و حقارت نسبت به ديگران نيز به حساب نميآيد. در دارالاسلام هيچ کس نبايد به سبب نژاد، رنگ پوست و يا از قيبلهاي بودن مورد تحقير و استهزا قرار بگيرد، چنانچه در قرآن آمده است:
يا ايها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسي ان يکونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسي ان يکُنّ خيراً منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان و من لم يتب فاولئک هم الظالمون؛[٩] اي کساني که ايمان آوردهايد نبايد گروهي از مردان شما گروه ديگر را مسخره کند شايد آنان از اينها بهتر باشند و نبايد زنهايي زنهاي ديگر را مسخره کند شايد آنان از اينان بهتر باشند.
در دارالاسلام افرادي که با نژادهاي گوناگون با هم زندگي ميکنند همانند اعضاي يک پيکرند و با اختلافاتي که در آفرينش با يکديگر دارند، امت واحده هستند که قرآن ميفرمايد: ان هذه امتکم امه واحدة و انا ربکم فاعبدون؛[١٠] همانا اين امت شما امت واحده است و من پروردگارتان هستم پس مرا بندگي نماييد. امت به گروهي گويند که هدف واحدي آنها را دور هم جمع کرده و با يکديگر در امري واحد وحدت دارند، خواه آن امر واحد دين باشد و خواه راه و روش و حتي در زمان و مکان.[١١]
مرزهاي جغرافيايي، اختلاف در محل زندگي، رنگ پوست، واژهها در گويشهاي گوناگون، ثروت، فقر، توانايي، ناتواني و هر گونه اختلاف در چيزهاي ديگر همه بياعتبار و پوچ است و تنها چيزي که امتياز معنوي براي آنان ايجاد ميکند تقوا و پرهيزکاري است. لکن بايد دانست که اختلاف مردم در دارا بودن تقوا سبب اختلاف ميان آنان در استفاده از امکانات عمومي و موجب عدم اجراي عدالت و قانون در حق کسي که تقوا ندارد نميشود. ب) دارالکفر
دارالکفر سرزميني است که حاکم بر آن و اکثريت شهروندان آن کافر هستند و قوانين جاري در آن قوانين غيراسلامي است، خواه مسلمان در آن سکونت داشته باشد يا خير.
دارالکفر در برابر دارالاسلام است و از تعريفي که براي دارالاسلام بيان شد تعريف دارالکفر نيز روشن ميگردد. دارالکفر ميتواند به بخشهاي گوناگوني تقسيم شود. براين اساس دارالحرب يکي از بخشهاي دارالکفر است نه عين آن.
پس تعريفي که دارالکفر را همان دارالحرب دانسته و آنها را يکي دانسته، صحيح نيست. در اين تعريف آمده است: دارالحرب عبارت است از بلاد و سرزمينهايي که احکام ديني و سياسي اسلام در آنجا به مورد اجرا گذاشته نشود و خارج از قلمرو نفوذ اسلام بودهاند.[١٢] در اين تعريف دارالحرب و دارالکفر يکي به حساب آمده، لکن در حقيقت دارالحرب بخشي از دارالکفر است، چنانچه دارالعهد نيز بخشي از آن است و دارالکفر به بخشهاي ديگري نيز تقسيم ميشود که روشن خواهد شد. رابطه حکومت اسلامي با دارالکفر در زماني که دارالکفر با اسلام و مسلمين دشمني نداشته باشد رابطه مسالمتآميز و براساس احترام متقابل است.
صاحب جواهر ميگويد:
متارکه جنگ و داشتن روابط با دارالکفر در سالهاي متمادي ممکن است برقرار باشد هر گاه عذري باشد مانند، ناتواني مسلمانان در نيروها و تسليحات جنگي و يا وجود مانعي از جهاد مانند نبودن آب در راه و مانند آن و يا اميد داشتن براي ترغيب کافران به اسلام و هرگاه براي مسلمانان مصلحتي در جنگ نکردن باشد جائز است و يا واجب است که جنگ نباشد.[١٣]
بنابراين هر سرزميني که دارالکفر باشد جنگ و جهاد با آن لازم نيست.
علامه حلّي ميگويد:
هرگاه مسلمانان نياز به روابط مسالمتآميز با کفار داشته باشند از جهت ناتواني مقاومت در برابر آنها يا مصلحتي در اينگونه رابطه باشد و يا اميدي باشد به مسلمان شدنِ کفار، ميتوان ترک جهاد کرد.[١٤]
در قرآن نيز اشارهاي به رابطه مسالمتآميز ميان گروههاي مختلف و پيروان اديان شده است:
ان الذين آمنو و الذين هادوا والنصاري و الصائبين من آمن بالله و اليوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و لاخوف عليهم و لاهم يحزنون؛[١٥] کساني که ايمان آوردهاند و کساني که به آيين يهود گرويدهاند و نصاري و صائبان هرگاه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند پاداششان نزد پروردگارشان هست و هيچگونه ترس و اندوهي بر آنها نيست.
همچنين قرآن جنگ با کفار را در هر حال و در هر زمان نخواسته، بلکه آن را مشروط قرار داده و در حالت خاصي مشروع دانسته است:
انما ينهاکم الله عن الذين لم يقاتلوکم في الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبرّوهم تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاکم الله عن الذين قاتلوکم في الدّين و اخرجوکم من ديارکم و ظاهروا علي اخراجکم ان تولّوهم و من يتولّهم فاولئک هم الظّالمون؛[١٦] خداوند شما را از نيکي کردن و رعايت عدالت نسبت به کساني که در امر دين با شما پيکار نکردند و از خانه و ديارتان بيرون نرانند نهي نميکند، چرا که خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد، شما را تنها از دوستي و رابطه با کساني نهي ميکند که در امر دين با شمار پيکار کردند و شما را از خانههايتان بيرون راندند و يا به بيرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستي داشته باشد ستمگر است.
در اين دو آيه خداوند ميزان دوستي و دشمني با کافران را بيان داشته، در آيه اول ميفرمايد اگر کافران با شما دشمني نداشته باشند و با شما پيکار نکنند و شما را از خانههايتان بيرون نرانند با آنها رابطه دوستي برقرار کنيد و با آنها دشمني نداشته باشيد و در آيه دوم ميفرمايد کساني که با شما سر جنگ دارند و شما را از خانه و سرزمين خودتان بيرون ميکنند با آنها دشمني داشته باشيد و نبايد رابطه حسنه با آنها برقرار نماييد و هر کس با آنها در اين حال دوستي داشته باشد از ستمگران خواهد بود.
براين اساس هر چند زندگي اجتماعي انسانها همراه با جنگ و صلح است و رابطهها يکسان نميماند، لکن رابطه مسالمتآميز، هدف نهايي زندگي در جوامع بشري است که پيامبران از طرف خدا براي برقرار ساختن آن مبعوث شدهاند و در قرآن به اين هدف نهايي از زندگي افراد اشاره شده است:
و لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛[١٧] و همانا فرستاديم پيامبرانمان را با نشانههاي روشن و فرستاديم با آنان کتاب و ميزان را تا مردم براي برپايي قسط و عدالت برخيزند.
پس مهمترين هدف در تثبيت پيامبران استقرار عدالت اجتماعي است. آشکار است که عدالت اجتماعي در معناي حقيقي خود همراه با روابط مسالمتآميز و امنيت عمومي جامعه است.
از قرآن فهميده ميشود که نزاع، اختلاف و کينهتوزي حالتي عارضي است و حالت طبيعي و اولي انسانها دوستي و همراهي است:
کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين انزل معهم الکتاب بالحق ليحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه الاّ الذين أوتُوهُ من بعد ماجائتهم البيّنات بغياً بينهم فهدي الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛[١٨] مردم در آغاز يک دسته بودند (نزاع و اختلاف در ميان آنان نبود و به تدريج جوامع و طبقات پديد آمدند و اختلافاتي در ميان آنان پديدار شد) خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند و کتاب آسماني که به سوي حق دعوت ميکرد با آنها فرستاد تا در ميان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوري کند، تنها گروهي از کساني که کتاب آسماني را دريافت کرده بودند و نشانههاي روشن به آنها رسيده بود به خاطر انحراف از حق و ستمگري در آن اختلاف کردند، خداوند آنهايي را که ايمان آورده بودند به حقيقت آنچه مورد اختلاف بود به فرمان خودش رهبري نمود.
در نهجالبلاغه نيز از ديدگاه اميرالمؤمنين عليهالسلام روابط مسالمتآميز، غايت و هدف امامت دانسته شده است:
خداوندا تو ميداني که کوشش ما در موضع خلافت براي رقابت و سلطهگري و به دست آوردن چيزي از متاع اندک دنيا نبوده، بلکه براي آن بود که به نشانهها و حقايق دين تو وارد شويم و در شهرهاي تو اصلاح نماييم تا ستمديدگان از بندگانت در امنيت و آسايش باشند.[١٩] ج) دارالحرب
از تعريف دارالاسلام و دارالکفر مشخص ميشود دارالحرب سرزميني است که کفاري که در آن سکونت دارند با اسلام و مسلمين دشمني و سر جنگ دارند و نيز روشن گرديد که دارالحرب بخشي از دارالکفر است، زيرا ممکن است جايي دارالکفر باشد و دارالحرب نباشد و آن سرزميني است که کفار در آن عقد متارکه جنگي بسته و مسلمانان با آنها پيمان بستهاند که رابطه مسالمتآميز با آنان داشته باشند. بايد دانست که هر سرزميني که کفار در آن سکونت دارند دارالحرب نيست و نميتوان با ساکنان در آن سرزمين جنگيد، بلکه جنگ شرايطي دارد که بايد جمع شوند و با نبود يکي از آن شرايط جنگ با کفار مشروع نيست. فقها براي مشروعيت جنگ با کفار، توانايي تسليحاتي و جسمي رزمندگان اسلام، وجود امام معصوم عليهالسلام، دعوت کفار به اسلام و امتناع آنها از پذيرش آن، آغاز جنگ از طرف کافران و شرايطي ديگر را بيان کردهاند.
صاحب جواهر ميگويد:
خلافي در ميان فقها نيست، بلکه اجماع، به دو قسم، آن بر اين قرار گرفته که شرط مشروعيت جهاد وجود امام معصوم عليهالسلام و توانايي او بر جهاد است و اين شرط اصل مشروعيت جهاد است. گذشته از آنکه شرط واجب بودن آن نيز هست.[٢٠]
شرط ديگر جهاد ابتدايي دعوت کفار به اسلام است و تا زماني که کافران به پذيرفتن اسلام دعوت نشدهاند جهاد با آنان جايز نيست.
صاحب جواهر ميگويد:
آغاز کردن جنگ با کفار حربي جايز نيست مگر پس از دعوت کردن آنان به نيکيهاي اسلام که شهادتين و ديگر اصول دين است و امتناع آنها از پذيرش و از دادن جزيه اگر اهل جزيه باشند و در اين حکم خلاف و اشکالي نيست و دعوت کننده کفار به اسلام بايد امام و يا نماينده او باشد.[٢١]
دعوت کفار به اسلام شرط مشروعيت جهاد است و با نبود آن جهاد مشروعيت ندارد و در قرآن و سنت بر آن تأکيد فراوان شده و از ضروريات فقه و دين اسلام است. در قرآن در ارتباط با چگونگي دعوت به اسلام چنين آمده است:
ادع الي سبيل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن انّ ربّک هو اعلم بمن ضلّ عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين؛ دعوت کن به راه پروردگارت با حکمت و اندرز نيکو و با آنان با روش نيکوتر مناظره کن، زيرا پروردگارت به کسي که از راهش گمراه بگردد داناتر است و به هدايت يافتگان داناتر است.
مسلمانان وظيفه دارند کافران را به اسلام دعوت کنند و اين دعوت بايد از طريق حکمت و اندرز نيکو باشد و اگر مناظره و گفتوگويي لازم باشد بايد با بهترين راه و روش برقرار گردد.
حال اگر کافران دعوت را نپذيرفتند و مانع از رسيدن حق به ديگران شدند سزاوار جنگ ميشوند، زيرا آنها با ايجاد مانع، رابطه مسالمتآميز را تبديل به صحنه جنگ مينمايند و شرايط جنگ را فراهم ميکنند و در حقيقت مسلمانان را وادار به دفاع از اسلام و يا دفاع از سرزمين اسلام ميکنند. از آنچه بيان گرديد روشن شد که حالت جنگ با کافران يک حالت خاص و ويژه است و شرايطي دارد که يکي از آنها وجود امام معصوم عليهالسلام است، و در زمان غيبت که ما در آن زندگي ميکنيم رابطه جنگي و دشمني با کفار وجود ندارد مگر در زماني که از طرف آنان خطري متوجه اسلام و يا سرزمين مسلمانان و يا حقوق آنان شده که در آن حال دفاع بر همه واجب است و شرايطي که براي جهاد ابتدايي بيان شد براي جهاد دفاعي لازم نيست.
و چون از ديدگاه اسلام قطع رابطه با ديگر ملتها و انزواگري در سياست خارجي مردود و بر خلاف عقل و شرع است، بايد در اين دوره از زمان رابطه مسالمتآميز براساس احترام متقابل برقرار ساخت، زيرا برقراري رابطه براي پيشبرد اهداف فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ديگر اهدافِ مشروع لازم است.
صاحب جواهر ميگويد:
در زمان غيبت که کفار با شعار اسلام دشمني نداشته باشند و متعرض احکام اسلام نشوند جنگ با آنان واجب نيست، بلکه مشروع نيست. بلي، اگر کفار بخواهند اسلام را نابود کنند و شعائر آن را از ميان بردارند و نام محمد(ص) را و شريعت او را به فراموشي بسپارند اشکالي نيست که جنگ با آنان واجب است و اجماع بر وجوب جنگ با آنان در اين حال قائم است.[٢٢]
از آنچه گذشت، روشن شد که روابط مسالمتآميز به عنوان زيربناي زندگي اجتماعي انسانهاست و صلح به منزله يک هدف بايد دنبال شود، برخلاف آنچه برخي از خاورشناسان گفتهاند که اسلام مکتبي جنگ محور است زيرا هيچکدام از حوادث و رخدادهاي تاريخي صدر اسلام از آغاز جنگ از طرف رهبران ديني حکايت نميکند و با اينکه اميرالمؤمنين(ع) در جنگهايي که داشته و دليلهاي قانع کننده براي جنگ ميآوردند، اما هيچگاه آغازگر جنگ نبود و در موارد گوناگون به ياران خود دستور ميداد تا اولين هجوم از سوي دشمن صورت نگيرد وارد جنگ نشوند تا جنگ با آنان از پشتوانه منطقي بيشتر برخوردار باشد.[٢٣]
امام علي(ع) همواره پيش از آغاز جنگ نصيحت و اندرز را از دشمنان دريغ نميکرد تا بتواند کينهها را به صلح و آشتي برگرداند و همين روش را به فرماندهان و لشکريان خود نيز سفارش ميکرد و از آنان ميخواست پيش از آغاز به جنگ دشمن را اندرز نيکو دهند و حجت را بر آنان تمام نمايند تا شايد آتش جنگ به سردي گرايد و از طريق گفتوگو پايان پذيرد.[٢٤]
از ديدگاه رهبران اسلام معيار جنگ و صلح، رضايت و خشنودي خداوند است نه منافع فردي و يا اجتماعي. هر چند در ديدگاه رهبران غيرديني ميزان در جنگ، منافع شخصي و يا اجتماعي آنان است. چنانچه هدف و غايت در روابط دروني و بروني جوامع اسلامي، تأمين سعادت دنيوي و اخروي افراد بشر است و در روابط بينالملل اگر اموري از قبيل دعوت، جهاد، نفي سبيل و ستم ستيزي ميبينيم براي وصول افراد جوامع بشري به اين هدف و غايت است.
اميرالمؤمنين(ع) سياست اسلام را در روابط بينالملل در اهداف نهايي اسلام تنظيم ميکند و در اين راستا کمال انساني را هدف غايي از نفي ظلم و اجراي عدالت بيان ميکند. وي مهمترين هدف حکومت اسلامي را در روابط دروني و بيروني را در سه امر ميداند:
الف) رسانيدن ارزشهاي ديني به تمام افراد بشر و نگهداري از آنها؛
ب) به شايستگي رسانيدن زندگاني اجتماعي انسانها و روابطي که افراد با هم دارند؛
ج) ايجاد امنيت اجتماعي.[٢٥]
د) دارالعهد
دارالعهد سرزميني قراردادي است که حکومت اسلامي با ايجاد عقد و قراردادي ويژه با کافران ساکن در آن سرزمين ايجاد ارتباط ميکند. اگر اين قرارداد به صورت تأمين امنيت بلاد کفر باشد دارالامان و اگر به صورت عقد صلح باشد دارالصلح و اگر به صورت پرداخت ماليات باشد دارالذمه و اگر به صورت متارکه جنگ باشد دارالهدنه ناميده ميشود که توضيح هر کدام را بيان مينماييم. ١. دارالامان
عقد امان: جنگ نکردن با کفار و تأمين امنيت آنهاست از طرف حکومت اسلامي به درخواست شخص کافر و يا حکومت کفار و مهلت خواستن آنها.[٢٦] عقد امان ممکن است فردي باشد؛ يعني ميان يک فرد مسلمان و يک فرد از کافران قرارداد شود و ممکن است حکومتي باشد؛ يعني امام که فرمانده کل قواي اسلام است اين عقد را با کشوري از کفار برقرار سازد. علامه حلي گويد:
عقد امان جايز است اگر مصلحت باشد و اگر مصلحت در ترک امان و اجابت نکردن پيشنهاد کفار باشد نبايد امان داد، زيرا امان در برخي از حالتها به مصلحت اسلام است و از راههاي پيروز شدن با کفار در جنگ با آنان است و اگر مصلحت نباشد امان دادن جايز نيست و تفاوتي در مشروعيت امان نيست در اينکه براي يک نفر از مشرکين باشد و يا براي گروهي از آنان که با وجود مصلحت جايز است به اتفاق و اجماع همه فقها و اگر پيشنهاد براي امان براي شنيدن سخن خدا و شناخت احکام دين باشد امان دادن واجب است و پس از امان دادن بايد امان داده شده را تا رسيدن به محل امن او امنيت او را تأمين کرد.[٢٧]
زماني که قرارداد امان امضا شد و عقد آن برقرار شد عمل کردن به اين پيمان و قرار داد واجب است و هر گونه شرطي که در ضمن قرارداد باشد، اگر مخالف با احکام دين نباشد، عمل کردن به آن لازم است و بايد اجرا شود. امام باقر(ع) فرمود مردي که مردي ديگر را امان داد اگر او را بکشد روز قيامت با پرچم خيانت وارد محشر ميشود.[٢٨] گذشته از اين، عقد امان از عقود صحيحه و مشروعه است که کتاب و سنت و اجماع مشروعيت و صحيح بودن آن را تأييد کرده و در قرآن آمده است که وفا کردن به هر عقد صحيح و مشروع واجب است: يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود؛[٢٩] اي کساني که ايمان آوردهايد به عقدها وفا کنيد و به مقتضاي آنها عمل نماييد. جان و مال کافر بايد با عقد امان در امنيت، و محفوظ باشد و تجاوز به آنها پس از امان دادن جايز نيست و اگر کافري که امان گرفته و با مال و دارايي خود با امنيت زندگي ميکند بميرد دارايي او به ورثهاش ميرسد، خواه ورثهاش در دارالاسلام باشد يا در دارالکفر.[٣٠] ٢. دارالصلح
سرزميني از کفار که با حکومت اسلامي صلح نمايد ميتواند با آرامش و امنيت زندگي کند و رابطه او با دولت اسلامي مسالمتآميز است. کيفيت رابطه وابسته به شرايطي است که در قرارداد صلح آمده، و هر شرطي که در قرارداد باشد عمل به آن لازم و اجراي آن واجب است، زيرا عقدِ صلح از عقود شرعي است و بر صحيح بودن آن دليل شرعي وجود دارد و لازم بودن عمل به آن را تأييد کرده است. و هر شرطي که در ضمن عقد صلح قرارداد شود بخشي از قرارداد صلح است که بايد همچون اصل عقد به آن عمل شود.
علامه حلي گويد:
براي امام جايز است که عقد صلح را اجرا کند، زيرا امور جنگ موکول به امام است، چنانچه موکول به پيامبر بوده و اگر امام مصلحت را در عقد صلح ببيند عقد صلح را اجرا ميکند خواه براي يک نفر از کافران باشد يا براي اهالي يک پناهگاه يا اهالي يک روستا و يا يک شهر و يا يک کشور و يا تمام کافران که روي زمين هستند بر حسب مصلحتي که ملاحظه کرده است، زيرا امام ولايت عمومي دارد و در اين حکم خلاف و اختلافي نيست.[٣١]
قرارداد صلح ميان کشور اسلامي و کشور غيراسلامي ممکن است با گرفتن مال باشد و يا بدون گرفتن مال و يا با پرداخت مال به آنان، و اينها همه وابسته به شرايطي است که براي کشور اسلامي وجود دارد. اگر در موضع بالايي از قدرت باشد مال ميگيرد و اگر در وضعيت ناتواني باشد گاهي ناچار است مال نيز بپردازد و اگر در قدرت ميانهاي باشد نه مال ميپردازد و نه مال ميگيرد. در صلح حديبيه که پيامبر(ص) با کفار مکه قرار داد بست، ميان دو نيروي اسلام و کفر برابري برقرار بود، در اين صلح پيامبر مالي را پرداخت نکرد و از کفار چيزي را دريافت ننمود و مصلحت اسلام و مسلمين در همين قرارداد بود که زيربناي دعوت و دولت اسلام را مستحکم نمود.
گاهي عقد صلح با پرداخت مال از طرف کفار همراه است؛ در زماني که مسلمانان در قدرت و توانايي بالايي باشند و کشور اسلامي نياز به مال داشته باشد ميتوان عقد صلح را با دريافت مال از کفار برقرار ساخت.
علامه حلي گويد:
اگر با کفار صلح شود که زمينهايشان براي خودشان باشد و از آنها مالي دريافت شود صلح صحيح است و در اين حالت معابد آنان باقي ميماند و ميتوانند آنها را آباد کنند و معبد جديد بسازند و شرب خمر و اکل لحم خنزير و زدن ناقوس و با آواز بلند خواندن تورات و انجيل را به کار گيرند و در تمام اين کارها آزاد هستند مگر زنا، لواط با مسلمانان، گمراه ساختن مسلمان از دين خود، پناه دادن به جاسوس دشمنان و کمک دادن به دشمنان اسلام و اگر عقد صلح بر اين قرار گيرد که زمينهاي آنان براي مسلمانان باشد و ماليات نيز بدهند و در آن زمينها زندگي کنند باز در امنيت هستند و معابد آنان محترم خواهد بود و هر گونه شرطي که در قرار صلح با آنها بشود و مخالف با دين نباشد عمل به آن شرط واجب است.[٣٢] ٣. دارالذمه
عقد ذمه قراردادي است ميان حکومت اسلام و ميان اهل کتاب از يهود و نصاري و مجوس که در پناه حکومت اسلام در دارالاسلام و يا دارالکفر در امنيت زندگي کنند و جان، مال و ناموس آنان محترم و در امان باشد و براي به دست آوردن اين امنيت، بايد سالانه مقداري از مال را پرداخت کنند و پرداخت اين مال در فقه به نام جزيه ناميده شده است و تفاوتي ندارد که کفار در ميان مسلمانان زندگي کنند و از حقوق شهروندي اسلامي بهره گيرند و يا سرزمين آنان مستقل باشد و جداي از مسلمانان زندگي نمايند و در پناه اسلام باشند. علامه حلي ميگويد: جزيه مالي است که سالانه از اهل کتاب گرفته ميشود و در برابر آن زندگي کردن آنان در دارالاسلام مجاز شناخته ميشود.[٣٣]
پرداخت جزيه از طرف کفار هر چند در برابر به دست آوردن امنيت و آسايش در زندگي و آزادي در انجام مراسم عبادت آنان است لکن مشروط به شرايطي است:
الف) آنچه با عقد امان منافات داشته باشد مانند، آهنگ جنگ با مسلمانان و کمک به دشمنان اسلام و مسلمين که بايد ترک کنند و انجام ندهند؛
ب) مسلمانان را اذيت نکنند مانند زنا به زن مسلمان، لواط با پسر بچه آنان، دزديدن اموال آنان، پناه دادن به جاسوس دشمنان آنان و جاسوسي کردن براي دشمنان؛
ج) معبد جديدي را احداث نکنند و همان گونه که قوانين اسلام بر مسلمانان اجرا ميگردد در حق آنان نيز اجرا شود؛
د) کارهاي زشت و گناهان را آشکارا انجام ندهند مانند، ميگساري، سود پول و خوردن گوشت خوک.[٣٤] ٥. دارالهدنه
هدنه به معناي متارکه جنگ است و کشور اسلامي در زماني که ترک جنگ، مصلحت اسلام و مسلمين باشد ميتواند با عقد قراردادي با کشور غيرمسلمان متارکه جنگ نمايد و هر گونه شرطي که در اين قرارداد جايگزين شود اجراي آن لازم است. صاحب جواهر گويد:
مهادنه، قرارداد متارکه جنگ است در زمان معيني با گرفتن مال از کفار و يا گرفتن مال از آنان و هر گاه مصلحت در ترک جنگ باشد عقد اين قرارداد جايز است و هيچگونه خلافي در آن نيست و اجماع به دو قسم آن برآن قائم است و کتاب و سنت آن را تأييد ميکند.[٣٥]
و نيز ميگويد:
هرگاه عذري از جنگ و جهاد با دشمنان اسلام باشد مانند، ناتواني نيروهاي اسلام و يا کمبود تسليحات جنگي و يا پيدايش مانعي در راه و يا براي ترغيب کفار به اسلام و مسلمان شدن آنان و مانند اينها اگر مصلحت براي اسلام و يا مسلمين در ترک جنگ باشد متارکه جنگ جايز و يا واجب است لکن بايد امام يا کسي که از طرف امام مأذون است سرپرستي اين عقد را بر عهده بگيرد و آن را اجرا کند.[٣٦]
در زمان هدنه، کفار در امنيت جان، مال و ناموس هستند و هر گونه شرط جايزي را ميتوان برقرار ساخت و عمل به آن واجب است لکن شرطي که برخلاف دين باشد و از ديدگاه شرع ممنوع باشد نبايد در ضمن عقد هدنه قرار داد و اگر قرار گرفت عمل به آن لازم نيست و پيش از اين اشاره شد که زمان غيبت امام(ع)، زمان هدنه است و روابط با کشورهاي غيراسلامي بايد مسالمتآميز باشد.
علامه حلي گويد:
مهادنه چهار شرط دارد: الف) سرپرست و مجري آن بايد امام باشد يا کسي که از طرف امام براي اين عقد مأذون است؛
ب) مسلمانان به مهادنه نيازمند باشند و يا مصلحتي در مهادنه براي اسلام و مسلمين باشد؛
ج) هرگونه شرط فاسدي در عقد مهادنه باطل است و قابل اجرا نيست؛
د) زمان مهادنه در عقد و قرارداد آن بايد تعيين گردد.[٣٧]
زماني که عقد مهادنه بسته شد، بر حکومت اسلامي واجب است که مطابق آن عمل کند و هرگونه شرطي در آن باشد اجرا نمايد و کفاري را که با آنها اين عقد بسته شده است حمايت کند و تجاوزاتي را که از طرف مسلمانان نسبت به مال و يا جان آنان صورت گيرد جبران نمايد، زيرا با اين عقد کفار در امان هستند و جنگ و تجاوز به حقوق آنان پس از اين قرارداد جايز نيست. ٦. دارالتحکيم
يکي از قردادهاي ميان حکومت اسلام و حکومت کفار، تحکيم است و آن قراردادي است که ميان مسلمانان و کفار بسته ميشود مبني بر اينکه فرمان صلح، جنگ و يا هرگونه تصميمي در ايجاد روابط ميان دارالاسلام و دارالکفر بر عهده شخص خاصي باشد که فرمانده اسلام و فرمانده کفر بر حکم و تشخيص و تصميم آن شخص راضي شدهاند. و براي اجراي چنين کاري فرمانده اسلام و فرمانده کفر کسي را که واجد شرايط باشد تعيين ميکنند و هرگونه تصميمي را در ايجاد رابطه بر عهده او قرار ميدهند.
صاحب جواهر گويد:
خلافي نيست در اينکه مهادنه و قرارداد متارکه جنگ بر عهده کسي قرار ميگيرد که امام او را اختيار کند نه بر عهده کسي که اهل حرب آن را معين ميکنند مگر اينکه اهل حرب کسي را معين کنند که شرايط حاکم شرع را دارا باشد، چنانچه يهود بنيقريضه سعد بن معاذ را پيشنهاد کردند و پيامبر(ص) پذيرفت.[٣٨]
پس از تعيين حاکم ميان مسلمانان و کفار آن حاکم هرگونه حکمي را که صادر کرد بايد مسلمانان و کفار آن را پذيرا باشند و به آن تن دهند مگر اينکه حکم او برخلاف شرع باشد که رعايت آن لازم نيست.
علامه حلي ميگويد:
هرگاه امام سرزميني را محاصره کرد جايز است که با اهالي آن قرارداد ببندد که به فرمان او تن دهند و اين فرمان را خود امام به عهده ميگيرد و يا يکي از ياران او و هرگونه تصميمي در ايجاد رابطه ميان مسلمانان و کفار در عهده همان فرمانده خواهد بود. فرمانده بايد شرايطي را دارا باشد، از جمله: مسلمان، بالغ، عاقل، مرد، فقيه و عادل باشد. فرمانده در اين فرمان ميتواند يک نفر باشد و يا بيش از يک نفر و هرگونه تصميم مشروعي را که گرفت اجراي آن لازم است مگر تصميم او برخلاف شرع باشد که باطل است و هرگاه کفار پيش از حکم حاکم مسلمان شوند حکم او نيز باطل خواهد شد و در اين صورت جان و خون و فرزندان آنان محترم شده و در امنيت خواهند بود.[٣٩]
در شيوه دوم، آن گونه که در آغاز مقاله گفته شد، عناويني از قبيل، مسلمانان، کفار، اهل کتاب، اهل ذمه، اهل امان و مانند اينها مورد بحث قرار ميگيرد. در اين محور روابط براساس عقيده و جهانبيني افراد يا ملتها بررسي ميگردد و سرزميني که اين افراد و يا ملتها در آن سکونت دارند مورد بررسي نيست، لکن نتيجه بررسي در هر دو محور يکسان است و تفاوتي ندارد. تنها تفاوتي که هست در اين است که فقيه و يا محقق و پژوهشگر از کدام راه وارد شده و کدام عنوان را اختيار کرده وگرنه عنوان سرزمين از جهت ساکنان در آن و افرادي است که در آن زندگي ميکنند و تقسيمبندي منطقهها و سرزمينها و کشورها براساس افرادي است که با ايدهها و انديشههاي گوناگون در آنها سکونت دارند. دارالاسلام سرزميني است که مسلمان در آن سکونت دارد و دارالفکر سرزميني است که کفار در آن سکونت دارند. بنابراين تفاوتي ندارد که عنوان بحث را دارالاسلام قرار دهيم و يا مسلمانان و يا دارالکفر قرار دهيم و يا کافران، نتيجه بحث در هر دو عنوان يکي است، زيرا در عنوان دارالاسلام، رابطه مسلمان با مسلمان بررسي ميگردد و در عنوان مسلمان نيز همين رابطه مورد بررسي است. پس محور دارالکفر با محور کفر و محور دارالحرب با محور کافر حربي و محور دارالذمه با محور کافر ذمي و ديگر عناويني که در دو محور آمده هر کدام با هم يکي است و در نتيجه بحث تفاوتي ندارد، تنها تفاوت اين دو محور از جهت تفاوت در نام و عنوان است و تفاوت انتخاب فقيه و محققي که ميخواهد روابط بينالملل را بررسي کند.پينوشتها * استاد حوزه علميه قم. ١. حسن بن يوسف حلي، تذکرة الفقها (قم: مؤسسه آلالبيت، ١٤١٩ق) ج ٩، ص ٣٤٠. ٢. عباسعلي عميدزنجاني، فقه سياسي (تهران: انتشارات اميرکبير، ١٣٧٣ش) ج ٣، ص ٢٣٣. ٣. حسن بن يوسف حلي، پيشين. ٤ . آل عمران (٣) آيات ١٠٢ و ١٠٣. ٥ . شيخ حرعاملي، وسائل الشيعه (بيروت: ١٣٩١ق) ج ١٢، ص ٣٦٤، حديث ٥. ٦ . حسن بن يوسف حلي، پيشين، ص ٣٧. ٧ . همان، ص ٢٠. ٨ . حجرات (٤٩) آيه ١٣. ٩ . همان، آيه ١١. ١٠ . انبياء (٢١) آيه ٩٢. ١١ . فخرالدين طريحي، مجمع البحرين (تهران: مصطفوي) چاپ قديم، ص ٤٦١ واژه امّت ١٢ . عباسعلي عميدزنجاني، پيشين، ص ١٠٩. ١٣ . شيخ محمدحسن نجفي، جواهرالکلام (تهران: دارالکتب الاسلاميه) ج ٢١، ص ٤٩. ١٤ . حسن بن يوسف حلي، پيشين، ص ٣٥٣. ١٥ . بقره (٢) آيه ٦٢. ١٦ . ممتحنه (٦٠) آيه ٨ و ٩. ١٧ . حديد (٥٧) آيه ٢٥. ١٨ . بقره (٢) آيه ٢١٣. ١٩ . نهجالبلاغه، خطبه ٢٣١. ٢٠ . شيخ محمدحسن نجفي، پيشين، ص ١١. ٢١ . همان، ص ٥٢. ٢٢ . شيخ محمدحسن نجفي، پيشين، ص ٤٧. ٢٣ . محمد بن جرير طبري، تاريخ طبري، ج ٥، ص ١٠. ٢٤ . نهجالبلاغه، نامه ١٤. ٢٥ . همان، خطبه ٣١. ٢٦ . حسن بن يوسف حلي، پيشين، ص ٨٥. ٢٧ . همان، ص ٨٦. ٢٨ . همان، ص ٨٩. ٢٩ . مائده (٥) آيه ١. ٣٠ . حسن بن يوسف حلي، پيشين، ص ١٠٧. ٣١ . حسن بن يوسف حلي، پيشين، ص ٨٦. ٣٢ . حسن بن يوسف حلي، پيشين، ص ٣٤١. ٣٣ . حسن بن يوسف حلي، پيشين، ص ٢٧٥. ٣٤ . محقق حلي، شرايع الاسلام (قم: مؤسسه المعارف الاسلاميه، ١٤١٥ق) ج ١، ص ٣٧٤. ٣٥ . شيخ محمدحسن نجفي، پيشين، ص ٢٩٣. ٣٦ . همان، ص ٤٩. ٣٧ . حسن بن يوسف حلي، پيشين، ص ٣٥٢. ٣٨ . حسن بن يوسف حلي، پيشين، ص ١١٣. ٣٩ . حسن بن يوسف حلي، پيشين، ص ١١٢.