معارف اسلامی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٣ - مهريه؛ بايدها و نبايدها! - هاشمی
مهريه؛ بايدها و نبايدها!
هاشمی
کارشناسارشد حقوق و وکيل پايهيک دادگستري
برداشت اوّل
افزايش روزافزون محکومين به پرداخت مهريه و اضافه شدن آنها به زندانيان کشور، نگرانيها و حساسيتهاي مسئولين قوهي قضاييه، دولتمردان، کارشناسان و خانوادهها را در بر داشت. قوهي قضاييه که متحمل بيشترين فشارهاي ناشي از تبعات منفي افزايش تعداد محکومين مالي بهخصوص بدهکاران مهريه در زندانها بود، دنبال يافتن راههاي جديد جهت خروج از وضعيت فوق برآمد.
بخشنامهي پيشنهاد «تعيين عندالاستطاعه و يا عندالمطالبه بودن مهريه» در هنگام ثبت عقد در دفاتر ثبت ازدواج، يکي از نخستين گامهاي اين نهاد در رفع بحران مهريه بود.
ورود به سال جديد قضايي (١٣٩١) در حالي بود که براي اولينبار رويّهاي جديد در سيستم قضايي کشور پايهگذاري شد و آن تقديم دادخواست اِعسار (اعلام ناتواني) بهعنوان خواستهي تقابل در کليهي دعاوي مالي بود. با اين وصف، در صورتي که دادخواست اِعسار بهعنوان تقابل [با دادخواست زوجه براي مطالبهي مهريه] و حين رسيدگي به دادگاه تقديم ميشد، علاوه بر جلوگيري از اطالهي دادرسي، امکان اعمال مادهي ٢ قانون «نحوهي اجراي محکوميتهاي مالي» و بازداشت موقت زوج نيز ميتوانست بسيار محدود شود.
با اين شرايط، زوج به محض دريافت دادخواست مطالبهي مهريه، ميتوانست دادخواست اعسار از پرداخت مهريه را به انضمام شهادتنامهي چهار شاهد که عدم استطاعت مالي او را جهت پرداخت يکجاي مهريه تأييد کنند به دادگاه تقديم کند و دادگاه نيز در اولين جلسهي رسيدگي با بررسي مدارک و استماع شهادت شهود در حين صدور حکم اصلي پرداخت مهريه، اقدام به صدور حکم ديگري مبني بر پذيرش اعسار زوج از پرداخت دفعي مهريه و پرداخت اقساطي آن کند.
ولکن به نظر ميرسد اين موضوع نيز از دغدغههاي مسئولين قوهي قضاييه مبني بر افزايش محکوميت مالي در زندانها نکاست؛ چنانکه رياست محترم قوهي قضاييه در تاريخ ٣١/٤/٩١ بخشنامهاي را صادر کرد که در آن، برخلاف رويهي سابق، بايستي عدم توانايي بالفعل زوج بر پرداخت مَهريه (محکومٌبه) اثبات شود.
برداشت اوليهاي که از اين بخشنامه به ذهن ميرسد، اين است که برخلاف تعبير سابق از مادهي ٢ قانون نحوهي اجراي محکوميتهاي مالي- که بار اثبات اعسار بر عهدهي محکوم و مديون (زوج) بود- در تعبير جديد، بار اثبات عدم اعسار بر عهدهي دائن يا محکومله (زوجه) است و عدم اعسار، بدواً بايستي در دادگاه محرز و سپس اقدام به بازداشت شود.
به زبان سادهتر، اين زوجه است که بايستي اثبات کند که زوج، توان پرداخت مهريه را دارد و از پرداخت آن استنکاف ميورزد. در غير اين صورت، امکان صدور حکم مبني بر بازداشت وجود نخواهد داشت و برخلاف رويهي سابق- که زوج ميبايست عدم استطاعت مالي خود را اثبات ميکرد- اکنون وظيفهي اثبات اين موضوع بر عهدهي زوجه خواهد بود.
دستورالعمل فوق، در اين مسئلهي خاص، داراي تبعات مثبت اجتماعي است و ميتواند دغدغهي بسياري از خانوادههاي ايراني را رفع کند؛ ولکن در عمل با مشکلات عديدهاي روبهروست و سؤالات بسياري را در پي دارد.
حال که بار اثبات عدم اعسار زوج بر عهدهي زوجه و دادگاه است، جاي اين پرسش باقي است که عدم اعسار زوج (تمکن بالفعل وي) چگونه بايستي اثبات شود؟
در صورتي که خود زوج هيچ اقدامي جهت اثبات اعسار نکند و هيچ دادخواست اعساري نيز در دادگاه تقديم ننمايد، چگونه ميتوان عدم اعسار و يا اعسار او را اثبات کرد؟
حال که بار اثبات عدم اعسار بر عهدهي دادگاه و زن است، آيا در صورت عدم تقديم دادخواست اعسار از جانب زوج، زوجه ميتواند دادخواست تحت عنوان عدم اعسار زوج به دادگاه تقديم کند؟ و آيا اين دادخواست اصلاً از لحاظ قواعد شکلي قانون آيين دادرسي مدني صحيح است؟
آيا در صورتي که زوج اقدام به طرح دادخواست اعسار نکرده و در نهايت مهريه تقسيط شده باشد و محکوم (زوج) از پرداخت اقساط نيز امتناع ورزد، باز هم بازداشت امکانپذير نيست؟
در رويّهي قضايي، تعدادي از سؤالها بهطور عملي راهحلهايي داشته و ممکن است بعضي از سؤالها همچنان بدون پاسخ مانده باشند.
رويّهي موجود بر اين منوال است که اگر زوج قبلاً اقدام به تقديم دادخواست اعسار به دادگاه کرده و در خصوص او تقسيط صورت گرفته باشد و اقساط را پرداخت نکند، با توجه به اينکه قبلاً در خصوص ناتواني مالي وي دادگاه تصميمگيري کرده است و حداقل توان مالي وي نيز براي قاضي محرز شده است و لذا امکان جلب وي فراهم است؛ اما مشکل، جايي است که زوج حتي اقدام به تقديم دادخواست اعسار به دادگاه نيز نکرده است و در مورد آن هيچ احساس تعهدي نيز ندارد.
با توجه به اينکه [در بخشنامهي اخير] پاسخ صريح نسبت به اين موضوع ارايه نشده، بعضاً تعدادي از زوجها که قبلاً نيز دادخواست اعسار به دادگاه تقديم کردهاند و هنوز منجر به تشکيل جلسه نشده است، اقدام به استرداد دادخواست خود کردهاند. لازم به يادآوري است که بازداشت زوج، در مواردي صورت ميگيرد که وي مالي نداشته و يا قبل از قطعيت حکم، اموال خود را منتقل کرده باشد. در غير اين صورت، زوجه ميتواند با معرفي اموال وي به دادگاه، نسبت به وصول مهريه اقدام کند.
حال در شرايطي که زوج از تقديم دادخواست اعسار به دادگاه استنکاف ميورزد و اموالي نيز ندارد، زوجه هيچ راهي براي دريافت مهريهي خود حتي به صورت اقساطي نيز نخواهد داشت.
ادامهي اين رويّه، ميتواند زنان را از مهمترين پشتوانهي حقوقي و تنها پشتوانهي مالي خود- که مهريه است- حتي به صورت اقساط نيز محروم کند که تبعات فرهنگي و اجتماعي ديگري را نيز در برخواهد داشت.
برداشت دوم
ديدگاهها در خصوص پرداخت مهريه در جامعه متفاوت است؛ امّا آنچه اغلب در عُرف بدان مينگرند«تعيين تشريفاتي مبلغ مهريه» بهعنوان يکي از ارکان عقد نکاح است و جملهي معروف«چه کسي مهريه را داده و چه کسي گرفته» نيز ناشي از اين موضوع است که مهريه به عنوان حق شرعي و قانوني زن در نظر گرفته نميشود.
از سوي ديگر، در مجموع قوانين و مقررات خانواده، مهريه تقريباً مهمترين پشتوانهي حقوقي زن محسوب ميشود و اغلب اوقات، در صورت بروز اختلاف بين زوجين، اولين اقدام قانوني زن، اصطلاحاً «به اجرا گذاشتن مهريه» است.
اين دو موضوع، يعني عدم باور به واقعي بودن پرداخت مهريه و تنها تکيهگاه رواني زن، باعث بروز بحرانهايي در سطح اجتماع شده است؛ بهطوري که جواناني که حتي فکر زندان نيز به ذهنشان خطور نميکرد، بهطور ناباورانهاي خود را در پشت ميلههاي زندان مييابند و فاجعه زماني بدتر ميشود که به دليل تراکم پروندهها، تعيين زمان دادرسي و رسيدگي به دادخواست اعسار، چندينماه به طول ميانجامد. افزايش روزافزون زندانيان مهريه، انتظارات اجتماعي را از سيستم قضايي بالا ميبرد و متأسفانه تمام بار مسئوليت را تنها متوجه اين نهاد ميکند، در حاليکه رفع اين موضوع با شرايطي که به موازنهاي صحيح بينجامد، نيازمند توجه و برنامهريزي تمام نهادهاي کشور است.
رفع بازداشت محکومين مهريه، شايد در نگاه اول، اقدامي مؤثر شمرده شود؛ ولکن در مجموع، ميتواند تبعات نامناسبي براي زنان و جامعه به همراه داشته باشد.
يادآوري ميکنم که مهريه، به نوعي تنها پشتوانهي مالي زنان در شرايط حاضر بهشمار ميرود.
فراموش نکنيم که طلاق اصطلاحاً «ايقاع» و يک عمل حقوقي يکطرفه است و همانطور که مادهي ١١٣٣ قانون مدني سابقاً به صراحت عنوان ميکرد مرد ميتواند هر وقت که بخواهد، همسر خود را طلاق دهد. در مواردي که برخي از مردان ناسپاسي کرده و به راحتي و پس از گذشت سالها کوشش و تلاش يک زن، او را طلاق ميدهند، تنها پشتوانهي مالي زن مهريهي اوست. مهريهاي که متأسفانه، هنوز ديدگاههاي معقول و منطقياي در مورد آن وجود ندارد.
اولين ديدگاه ناپسند عُرفي، همانطور که اشاره شد، غيرمُحق بودن زن در دريافت مهريه است. در فرهنگ جامعه، هنوز اين باور نهادينه نشده است که مهريه- همانطور که شرع مقدس اسلام مقرّر داشته است- «حقّ زوجه» و«تکليف زوج» است.
دومين ديدگاه ناپسند عرفي، تعيين مبالغ غيرمنطقي در ميزان مهريه است. گاه ميزان مهريه به حدّي پايين است که اگر زوجه طلاق داده شود و خانوادهاي نيز براي حمايت مالي نداشته باشد، با مبلغ مهريهي خود حتماً قادر به تهيهي يک مسکن اجارهاي نيز نيست و گاه مبلغ مهريه آنقدر زياد است که زوج حتي در صورت داشتن عمر جاودانه نيز قادر به پرداخت تمامي آن نخواهد بود. اين هر دو، به يک اندازه از اخلاق و عدالت و انصاف، به دورند.
کاهش سعهي صدر در جوانان و زوجين امروز نيز، مشکل را کمي بيشتر کرده است؛ بهطوري که گاه زوجه از مهريه- که هديهاي از جانب زوج محسوب ميشود- به عنوان ابزار قدرتنمايي استفاده ميکند و آن را بهانهاي براي حل و فصل اختلافات خانوادگي قرار ميدهد؛ اختلافاتي که بايستي نه در مسير راهروهاي دادگاه، بلکه با مشورت مشاورين خانواده و بزرگان فاميل، حل و فصل شوند. اين سومين ديدگاه ناپسند عرفي در خصوص مهريه است.
بنابراين گام نخست، فرهنگسازي و نهادينه شدن باورهاي معقول و منطقي در خصوص مهريه است.
گام دوم، تعيين پشتوانههاي مالي و حمايتي وسيعتري براي زنان کشور است. وقتي مهريه تنها پشتوانهي مالي زن محسوب ميشود و زوج، تنها مسئول پرداخت اين پشتوانه و قوهي قضاييه تنها نهاد الزامآور اجرايي باشد، زنان بايستي در بحرانهاي خانوادگي، هزينههاي بسيار پرداخت کنند.
جامعهي ما، در شرايط کنوني بايد به دنبال راهکارهاي مناسب و عملي جهت حمايتهاي مالي زنان نيازمند باشد، تا ميزان فشار روي زوجها نيز کاهش يابد.
کارشناسان و دولتمردان، بهخصوص قوهي مجريه، بايستي شرايط عملي جديدي را فراهم کنند. طرح بيمهي زنان خانهدار که متأسفانه به سرانجام نامعلومي منجر شد و تخصيص تعدادي از واحدهاي مسکن مهر به زنان مطلّقه و زنان سرپرست خانوار، از جمله طرحهاي مناسبي بود که ميتوان بدان اشاره کرد؛ اما شرايط موجود نشان ميدهد که زنان همچنان از حمايت مالي برخوردار نيستند و جامعه بايستي به حمايت اين زنان برخيزد و قسمتي از بار مسئوليت را که زوج از آن ناتوان بوده است، بر عهده گيرد. جامعهي سالم، نيازمند زنان و مادراني است که با دغدغهي کمتري به مسئوليت نگهداري فرزندان خود بپردازند؛ لذا، جامعه براي حفظ سلامت خود، بايستي حمايتهاي مالي از اينگونه زنان را فراموش نکند.