معارف اسلامی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٤ - گفتوگو با دکتر سيدصادق حقيقت - عابدی حمید
گفتوگو با دکتر سيدصادق حقيقت
عابدی حمید
سياست مبتني بر اخلاق، سياست هميشه پيروز
دکتر سيدصادق حقيقت، متولد سال ١٣٤١، استاد دانشگاه و نظريهپرداز ايراني در حوزهي انديشهي سياسي اسلام است. وي پس از گذراندن سطوح ابتدايي حوزه در اصفهان، براي تحصيل در سطوح عالي حوزوي به قم مهاجرت کرد و همزمان با تحصيل در حوزهي علميهي قم، در سال ?? وارد دانشگاه تهران شد و پس از گذراندن مقاطع کارشناسي و کارشناسيارشد خود در اين دانشگاه و دانشکدهي روابط بين¬الملل، سرانجام مدرک دکتري خود را با گرايش انديشهي سياسي از دانشگاه تربيتمدرس دريافت کرد. دکتر حقيقت، هماکنون عضو هيأت علمي گروه سياسي دانشگاه مفيد قم است. از وي تاکنون کتابها و مقالات علمي متعددي در حوزهي سياست به چاپ رسيده است؛ بهطوري که در سالهاي ????،????،????و١٣٨٩، از او بهعنوان محقق نمونهي استان قم و دانشگاه مفيد و در سال ???? به عنوان پژوهشگر ممتاز وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري تقدير به عمل آمده است. ماهنامهي مهيار در خصوص رابطهي اخلاق و سياست گفتوگويي با ايشان داشته است که در ادامه ميخوانيد:
ـ به عنوان اوّلين سؤال، لطفاً بفرماييد جايگاه اخلاق در حوزهي سياست چيست؟ و اصولاً آيا اين دو مفهوم با يکديگر قابل جمع هستند يا خير؟
در علوم سياسي، دو رويکرد عمده در بحث اخلاق وجود دارد؛ يک رويکرد، سياستِ مبتني بر قدرت (power politics) است که از بزرگترين متفکران حامي اين نظريه، ميتوان به ماکياول اشاره کرد. پيروان اين رويکرد ـ که به واقعگرايان در سياست مشهورندـ اصالت را به قدرت ميدهند. عملگرايان و فايدهگرايان نيز در اين گروه جاي مي¬گيرند؛ بنابراين، در اين رويکرد، هيچ کدام از آن دو نوع سياست اخلاقي يا اخلاق سياسي را مشاهده نميکنيم؛ چون اصولاً اين نوع سياستورزي، سياست مبتني بر اخلاق نيست، بلکه مبتني بر قدرت است؛ و اگر هم گاهي اوقات از اخلاق نام برده ميشود، در واقع، ابزاري براي ارتقا، تحکيم و تثبيت قدرت است. رويکرد دوم، رويکرد سعادتمحور يا فضيلتمحور نام دارد که انديشهي اسلامي هم در اين دسته قرار ميگيرد. اين رويکرد را ميتوانيم سياست مبتني بر اخلاق بناميم؛ بهطوري که هدف از حکمراني و تمشيت امور مردم را رساندن مردم به فضيلت و سعادت ميداند؛ بنابراين، يک تفاوت اساسي بين سياستهاي مبتني بر سعادت و فضيلت با سياستهاي مبتني بر قدرت يا سياست واقعگرايانه وجود دارد.
ـ در حال حاضر، رويکرد ماکياوليستي تا چه حد در روابط سياسي دنيا پذيرفته شده است و چه ميزان طرفدار دارد؟
اگر نگوييم دقيقاً، ميتوانيم بگوييم حدوداً در حال حاضر، رويکرد واقعگرايي سياسي، مبناي غالب روابط بينالملل است؛ يعني سياست کشورهاي بزرگ، مبتني بر تأمين و ارتقاي منافع مليشان است و بنابراين، در سياست بينالملل، اساساً نظريهي واقعگرايي، بر آرمانگرايي غلبه دارد؛ بنابراين، آنچه که اصل و اساس سياست و روابط بينالملل کشورهاي جهان را ـ که اساساً سکولار هستند ـ تشکيل ميدهد، سياست واقعگرايي و مبتني قدرت و تمرکز بر منافع ملي است. اين سياست الزاماً به معناي رويکرد ماکياوليستي نيست؛ هرچند نقاط اشتراکي ميتوانند داشته باشند.
ـ با اين حساب، با توجه به اين که اکثر سياستمداران، شيوهي نتيجهگرايي و ماکياوليستي را در دستور کار خود قرار دادهاند، آيا ميتوان ادعا کرد که با حفظ اخلاق و با رويکرد آرمانگرايانه، وارد حوزهي سياست شد و در مقابلشان ايستاد؛ مقاومتي که به احتمال زياد يا به شکست خواهد انجاميد و يا اين که سرانجام محتوم به بريدن از سياست و خانهنشيني است؟
اخلاقي زيستن، چه در سطح فردي، چه در حوزهي سياست داخلي و چه در حوزهي سياست خارجي، يک نوع زيست سعادتمندانه و مبتني بر فضيلت است. اين نوع زندگي کردن، چه در حوزهي فردي و چه در حوزهي اجتماعي، با نوع زندگي نتيجهگرايانه و سودگرايانه و ماکياوليستي متفاوت است. تفاوت اصلي آن هم اين است که اين نوع زندگي، نه به دنبال منافع مادي و نه به دنبال نتايج عملي، بلکه به دنبال انجام وظيفه و رسيدن به سعادت و فضيلت است. کسي که در حوزهي فردي يا دولتي (در سياست داخلي يا خارجي)، سياست فضيلتمندانه را پيشه ميکند، هر چند ممکن است که از نظر دستيابي به قدرت چندان موفق نباشد، همان قدرتي که از نظر زماني يا از نظر حوزهي قدرت محدود هست، آثار بسيار زيادي خواهد داشت. ما نمونهي آن را در حکومت چهارسالهي اميرالمؤمنين (ع) شاهد بوديم که اين حکومت پايدار نبود (يعني مثل حکومت بسياري از شاهان، چند دهه، ادامه پيدا نکرد)، اما برکات آن چهار سال، بسيار بيشتر از حکومتهاي شاهاني بود که دهها سال حکومت ميکردند؛ بنابراين، سياست مبتني بر اخلاق، به هيچ وجه محتوم به شکست نيست؛ ولي ممکن است عمر کوتاهتري داشته باشد، با اين توضيح که اين عمر کوتاهتر، با برکت بيشتري همراه است.
ـ اصولاً در دنياي سياست، کدام يک از حوزههاي اخلاق بيشتر مد نظر است؟ براي مثال، آيا روابط و زندگي شخصي يک سياستمدارِ خوب در صورتي که غيراخلاقي باشد، ميتواند دليلي بر عدم کفايت کاري او باشد، در حالي که واقعاً در حوزهي تخصصي کاري خود (يعني سياست) خوب کار ميکند و موفق است؟
براساس آن تقسيمبندي که بين سياست در کشورهاي سکولار و ليبراليستي و سياست در يک حکومت ديني مبتني بر اخلاق کرديم، پاسخ اين سؤال را ميدهم. در سياست سکولاريستي، حوزهي خصوصي از حوزهي عمومي جدا ميشود و شخص، هر چند در حوزهي خصوصيِ خودش ممکن است فرد بااخلاقي نباشد، در حوزهي عمومي اگر منافع ملي را حفظ کند، ميگوييم اين شخص، از نظر سياسي، عملکرد موفقي داشته است. اما در حکومتي که مبتني بر اخلاق و فضيلت است، شخصي که در حوزهي خصوصي خودش معتقد به اخلاق و فضيلت نيست، در حوزهي عمومي و در دولت اسلامي هم نميتواند موفق باشد. پس در حکومتهاي آرمانگرايانه بين حوزهي خصوصي و عمومي افراد، ارتباط وجود دارد؛ به اين معنا که شخصي که مسئوليتي را بر عهده ميگيرد و مؤظف ميشود که جامعه را به سمت و سوي خاصي هدايت کند، خودش هم بايد با فضايل و سعادت، آشنايي داشته باشد، وگرنه:
ذات نايافته از هستيبخش کي تواند که شود هستيبخش
ـ اما وضعيتي را که ما در حال حاضر در عمل مشاهده ميکنيم، به نظر ميرسد بر عکس اين بحثي است که شما به آن اشاره کرديد. مثلاً در بعضي از کشورهاي عربي که به ظاهر حکومت اسلامي در آنها رواج دارد، شاهد انواع و اقسام فسادهاي اخلاقي در بين حاکمان و دولتمردان آنها هستيم و اتفاقاً مردم آنها هيچ واکنش خاصي نسبت به اين گونه موارد، نشان نميدهند، در حالي که در حکومتهاي سکولار غربي، مثل ايتاليا ميبينيم که کوچکترين فساد اخلاقي در دستگاه سياسي و ديپلماسي آنها، به سرعت برجسته ميشود و شاهد واکنشهاي گستردهي اجتماعي نسبت به اين گونه موارد هستيم. اين مسئله از کجا نشأت ميگيرد؟
اين که ما چه جامعهاي را جامعهي اسلامي و يا اين که چه دولتي را دولت اسلامي بدانيم، بستگي به تعريف ما دارد. ما آن دولتي را دولت اسلامي ميدانيم که براساس اصول اسلامي عمل کند و سعادت و فضيلت را نصبالعين خودش قرار دهد. من در کتاب خودم با عنوان «مسئوليتهاي فراملي در سياست خارجي دولت اسلامي»، از اين دولت اسلامي صحبت ميکنم، يعني دولت اسلامي مطلوب؛ اما همان طور که شما هم اشاره کرديد، در حال حاضر به برخي از کشورها عنوان دولت اسلامي داده ميشود، در حالي که عمل آنها ممکن است مطابق موازين اسلامي نباشد، يا در عمل، حتي ممکن است سکولار هم باشند. در اين گونه موارد، اطلاق حکومت اسلامي به اين گونه جوامع، به دليل اين است که اکثريت جمعيت آنها مسلمان هستند؛ حتي اگر دولت آنها در عمل سکولار و غيرفضيلتمدار باشد؛ بنابراين، اين گونه کشورهاي عربي به اين لحاظ اسلامي خوانده ميشوند که اکثريت مردم آنها مسلمان هستند؛ اما بايد ديد که سياستهاي آنها مبتني بر اسلام يا کدام قرائت از اسلام است و در عمل تا چه مقدار فضيلتمحور يا نتيجهگرا و سکولار هستند.
اما در مورد اين که چرا مشکلات اخلاقي در حوزهي سياسي جوامع غربي بيشتر از کشورهاي اسلامي برجسته ميشوند و مردم نسبت به آنها واکنش نشان ميدهند، بايد عرض کنم که دليل آن اين است که در جوامع مدرن و پيشرفته، هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي، به خوبي رشد کردهاند و تثبيت شدهاند؛ به بيان ديگر، هر چند ممکن است، اين کشورها، از مسائل اخلاقي خاصي رنج ببرند، در حوزهي مسائل اجتماعي، هنجارهاي مشخصي دارند که تخطي از آنها با واکنش و مجازات جمعي روبهرو ميشود. اين طور نيست که ما فکر کنيم تمام جنبههاي تمدن غرب مشکل دارد. اصولاً ما با هر تمدني که برخورد ميکنيم، بايد نقاط مثبت آن را هم ببينيم. يکي از اين نقاط مثبت، همين هنجارپذيري است که در حوزهي روابط اجتماعي و حقوق مردم جاي خودش را در کشورهاي غربي باز کرده است. بهطور مثال، دروغ در جوامع پيشرفته، خصوصاً در مسائل اجتماعي، يک ناهنجاري بزرگ محسوب ميشود. چيزي که ممکن است در جوامع جهان سوم يک امر عادي تلقي شود؛ بنابراين، قضايايي مانند قضيهي واترگيت (افشاي تقلب در انتخابات رياستجمهوري از سوي ريچارد نيکسون) يا قضيهي رسوايي اخلاقي کلينتون (رئيسجمهور اسبق آمريکا) به اين دليل با اعتراض عمومي جامعهي آمريکا مواجه شد که يک هنجار اجتماعي در آن جامعه زير سؤال رفت و آن اين بود که يک دروغ گفته شد و همين دروغ، به يک رسوايي بزرگ براي آن دو رئيسجمهور بدل شد.
پس مشاهده ميکنيد که در اين نوع جوامع، مسائلي هست که بهعنوان هنجار اجتماعي در طول زمان، مورد پذيرش قرار گرفته است؛ يعني در طول صدها سال اين اخلاق اجتماعي در غرب، نهادينه شده است و اين کار يک يا دو روز نيست؛ بنابراين، هر چند مبناي اخلاق سياسي در سياستهاي غربي، مبتني بر اخلاق سکولار است، هنجارهاي اجتماعي و اخلاقي در اين جوامع، تا حد زيادي به شکل مثبت عمل ميکند و همين امر باعث ميشود که جامعه نسبت به اخلاقگريزيِ سياستمدارانش حساسيت نشان دهد.
ـ اين طور که من از صحبتهاي شما برداشت کردم، به اين نتيجه ميرسيم که اخلاقي شدن سياست، در بين دولتمردان يک جامعه، فقط به شخص خودشان برنميگردد، بلکه به ساخت اجتماعي جامعهاي که آن سياستمدار هم از دل آن برخاسته است و نيز ميزان فعاليت، قدرت و نفوذ نهادهاي نظارتي و مدني در آن جامعه هم بستگي دارد.
همين طور است. توجه داشته باشيد که در جوامع پيشرفته، اصولاً هنجارگريزي امري به صرفه نيست؛ يعني شخص، اگر هم بخواهد دروغ بگويد، به دليل احساس غَبن و ضرري که ميکند، اين کار را انجام نميدهد. اين را با يک مثال برايتان توضيح ميدهم. در بسياري از قطارها در کشورهاي پيشرفته، بليط را کنترل نميکنند و اين به دليل اعتماد اجتماعي است که نسبت به شهروندان وجود دارد، مبني بر اين که اين شخص، شهروند خوبي است و اين شهروند خوب، بليط ميخرد. اما نميتوان گفت که شهروندان فقط به خاطر اين که عدم ارائهي بليط يک کار غيراخلاقي است، اين کار را انجام نميدهند، بلکه ساز و کارهاي نظارتي در اين گونه جوامع به قدري قدرتمند و تأثيرگذار هستند که بليط نخريدن، اساساً به صرفه نيست؛ چون ممکن است يک نفر يک بار بليط نخرد و يک سود مثلاً صددلاري يا صد يورويي بکند؛ اما اگر يک بار پليس به شکل تصادفي متوجه بشود که اين شخص بليط نخريده است، در کد ملي او ثبت و ضبط ميشود که اين شهروند، يک شهروند خاطي است و موقعيتهاي شغلي بسياري را در آينده از دست خواهد داد؛ بنابراين، اگر کسي اصلاً به فکر اخلاقيات هم نباشد، فقط به خاطر اين که به فکر زندگي عادي خودش هست، بايد شهروند خوبي باشد، ماليات خودش را بپردازد، دروغ نگويد و تقلب هم در کار خودش نکند. پس ميبينيم که امور اجتماعي، اقتصادي، سياسي و... چگونه در اين گونه جوامع، نهادينه شدهاند؛ بهطوري که هر امري، قانون و مقررات خودش را پيدا کرده است و شخص در داخل اين نهاد، عمل ميکند؛ يعني چه بسا يک نفر اروپايي به شکل ناخودآگاه و عليرغم ميل باطني خودش از قوانين و اخلاقيات اجتماعي پيروي ميکند؛ چون اين امر نهادينه شده است و افراد اين گونه تربيت ميشوند که اين گونه مسائل را رعايت کنند.
ـ آقاي دکتر! آيا در دنياي سياست، اولويتي بين اصول اخلاقي وجود دارد که مثلاً بتوان يکي را فداي ديگري کرد؟ براي مثال، آيا ميتوان در روابط سياسي بينالملل، به خاطر منافع ملي، حقوق بشر را نقض کرد؟
در دولتهاي سکولار، اين امر مشخص است؛ چون در اين جوامع اصل، منافع ملي است؛ اما در عين حال، يک اصول فراتر از منافع ملي هم مثل حقوق بشر وجود دارد که منافع ملي هر دولت بايد زير چتر آن حفظ شود؛ بنابراين، اين که يک دولت سکولار، چه بايد بکند و چه نبايد بکند، تقريباً مشخص است؛ چون اين دولت بايد زير چتر اصول کلي مانند حقوق بشر و در راستاي منافع ملي خود کوشش کند. اما اين مسئله در يک دولت اسلامي، چندان مشخص نيست؛ چرا که از يک طرف، دولت اسلامي مانند دولتهاي ديگر، داراي منافع ملي است و از طرف ديگر، با مسئلهاي به نام مسئوليتهاي فراملي روبهروست؛ يعني از آن جهت که دولتي است مانند دولتهاي ديگر، منافع ملي دارد، اما از آن جهت که يک دولت اسلامي است، داراي مسئوليتهاي فراملي هم هست. من در کتاب «مسئوليتهاي فراملي در دولت اسلامي»، سعي کردهام اين ناسازه را به شکلي حل کنم و نشان دهم که دولت اسلامي، تا کجا بايد به دنبال مسئوليتهاي فراملي باشد و تا کجا به دنبال تأمين منافع ملي.
ـ اگر ممکن است، اشارهي کوتاهي به اين حدود و نتيجهي نهايي آن کتاب داشته باشيد.
خلاصهي مباحث آن کتاب اين است که در مواردي، مسئوليتهاي فرامليِ ضرور و فوري، بر مسئوليتهاي ملي تقدم پيدا ميکنند و در بقيهي موارد، منافع ملي بر مسئوليتهاي فراملي تقدم دارند. مسئوليتهاي فرامليِ ضرور و فوري، يکسري حقوقي هستند که از آنها به حقوق طبيعي انسانها يا حقوق بشر ياد ميکنيم. اين دسته از حقوق، مافوق منافع ملي و حتي مافوق ادلهي نقلي و فقهي هستند. به تعبير استاد شهيد مطهري، حقوق طبيعي تقدم رتبي بر ادلهي متني و فقهي دارد و بنابراين، هيچ دليل فقهي يا نقلي نميتواند اين گونه حقوق طبيعي را نقض کند و يا زير سؤال ببرد و دولت اسلامي هم در راستاي ارتقاي منافع ملي خودش هيچ وقت نميتواند حقوق طبيعي يا حقوق بشر را نقض کند. مثالش اين است که اگر يک عده از مسلمانان يا انسانها جانشان به هر دليلي (مثل بلاياي طبيعي يا هجوم يک دولت اشغالگر مثل اسراييل) در خطر بيفتد، در اين گونه موارد، يک دولت اسلامي، حتي با فرض وارد شدن ضرر به منافع ملياش، بايد به کمک آن عده از انسانهاي مسلمان اقدام کند. در غير آن موارد، اساساً مسئله کارشناسي است و بايد هزينه فايده شود و ببينيم کدام يک از اين منافع در اولويت قرار ميگيرند که اين امر هم بايد توسط متخصصان صورت بگيرد.
ـ شبههاي که بعضيها در اين مورد مطرح ميکنند، اين است که چون حقوق بشر توسط کشورهاي غربي و با رويکرد سکولاريستي تدوين شده است؛ بنابراين، تنها با ارزشها و مباني همان جوامع سکولار همخواني دارد؛ و کشورهاي ديگر به هر حال، با آن به مشکل برميخورند. براي مثال يکي از حقوق بشر در بحث آزاديها، آزادي افراد در انتخاب نوع پوشش است که با موازين ديني ما مغايرت دارد و اگر ما بخواهيم به آن تن دهيم، از ارزشهاي ديني خودمان بايد کوتاه بياييم؛ و اگر نپذيريم، از سوي غربيها محکوم به نقض حقوق بشر ميشويم. اين امر را چگونه ميتوان حل کرد؟
توجه داشته باشيد که وقتي ميگوييم قوانين ديني نميتواند ناقض حقوق بشر و حقوق طبيعي باشد، منظورمان اصل حقوق بشر و حقوق طبيعي است؛ بنابراين، اين سخن، الزاماً ناظر به اعلاميهي حقوق بشر يا آن چيزي که غربيها آن را به شکل خاص حقوق بشر مينامند، نيست. اصولاً حقوق بشر به معناي عام، مبناي دين اسلام و تمام اديان توحيدي است و بنابراين، دين اسلام، نميتواند با حقوق بشر تعارضي داشته باشد؛ اما موارد خاصي که در خصوص اعلاميهي حقوق بشر وجود دارد و غربيها براساس آن، کشورهاي اسلامي را متهم به نقض حقوق بشر ميکنند، مورد به مورد متفاوت است. در بسياري از موارد، حق دولت اسلامي است که براساس شريعت و قوانين اسلامي، حکمي را اجرا کند، هر چند طبق سليقهي کشورهاي غربي ليبراليستي نباشد و نهايتاً مورد به مورد متفاوت است و نميتوان حکم کلي نسبت به آنها داد.
ـ با تشکر از فرصتي که در اختيار ما قرار داديد.