معارف اسلامی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩ - نگرشى بر احكام تصوير ١٦ - شريعتى سبزوارى محمدباقر
نگرشى بر احكام تصوير ١٦
شريعتى سبزوارى محمدباقر
خمس در عصر حضرات معصومين (عليهم السلام) از اهميت فوقالعادهاى برخوردار بوده است، ليكن از آنجايى كه از عصر امام على (ع) تا زمان امام باقر (ع) شيعه در فشار شديدى از نظر سياسى و اقتصادى قرار داشت و حكومت بنياميّه حساسيت خاصى به تشيّع نشان ميداد، از اينرو مجالى پيش نميآمد تا فريضه خمس را آن چنانكه شايسته و بايسته است، براى شيعيان تبيين نمايند و لزوم پرداخت آن را گوشزد كنند، بلكه با واژه «اَبَحْنا لشيعتنا» آنان را از نگرانى بيرون آوردند و تصرّف در خمس را مباح شمردند. البته وضع اكثر مردم نيز از نظر مالى خوب نبود تا خمس بدهند.
اما در زمان امام محمدباقر و امام صادق (عليهم السلام) اندك مجالى پيدا شد تا مردم با مسئله خمس آل محمد (ص) تا حدودى آشنا شوند. ضمن اينكه زندگى مسلمانها نيز رونق تازهاى پيدا كرده بود. به همين دليل عدهاى از طرف امامان مأمور شدند تا خمس را جمعآورى كنند. بعضى از اين افراد عبارتاند از:
١ ـ مفضّل بن عمر، از شخصيتهاى بنامى است كه از طرف امام صادق (ع) و امام كاظم (ع) در گرفتن حقوق شرعى مردم وكالت داشت و به وى اختيار داده شده بود تا خمس را در راهى كه صلاح ميداند به مصرف برساند. وى نيز مقدارى از خمس را براى فقراى شيعه و مبلغى را هم براى اصلاح ذات البين و آشتى دادن بين آنها در منازعات مالى اختصاص داده بود.
٢ ـ نصر بن قاموس اللّخمى، يكى ديگر از نمايندگان امام باقر (ع) براى گردآورى خمس بود و اين نمايندگى تا بيست سال تداوم داشت.
٣ ـ عبدالله جندب، از جانب امام موسى بن جعفر و امام رضا (عليهما السلام) نمايندگى داشت و به جمعآورى خمس اهتمام ميورزيد. خوشبختانه مردم در اين دوران استقبال خوبى از خمس نشان دادند و به نمايندگان امام كاظم (ع) به قدرى خمس پرداختند كه هنگامى كه آن حضرت به شهادت رسيد وجوه زيادى از خمس نزد نمايندگان ايشان باقى مانده بود. نوشتهاند كه مبلغ هفتاد هزار دينار پيش «زياد قندى و حمزة بن
بزيع» و سى هزار دينار پيش «عثمان بن عيساى رواسى» بود.
٤ ـ على بن يقطين، يكى از شيعيان نامدار موسى بن جعفر (ع) بود كه با اجازه حضرتش نخست وزيرى هارون را پذيرفته بود. وى هر چيزى كه از طرف هارون ميرسيد به خدمت امام كاظم (ع) ارسال مىكرد. معروف است كه از طرف خليفه عباسى پيراهن گران قيمتى به وى اهدا شد. آن را خدمت حضرت فرستاد، ولى امام آن را برگرداند و فرمود: «در آيندهاى نزديك به آن نياز خواهى داشت». پس از مدتى يكى از درباريان نزد هارون سعايت كرد كه على بن يقطين، شيعه است و از علاقهمندان موسى بن جعفر (ع) مىباشد و هر سال خمس اموال خود را براى او مىفرستد. از جمله چيزهايى كه فرستاده، همان پيراهن ارزشمندى است كه به او هديه كردهايد.
هارون با شنيدن اين گزارش، غضبناك شد و ابن يقطين را احضار نمود، سرنوشت پيراهن را از وى پرسيد. عرض كرد: در محل امنى نگه داشتهام. به دستور هارون رفتند و پيراهن را آوردند. آنگاه هارون به وى گفت: «از اين پس حرف هيچ كس را درباره تو نخواهم
پذيرفت.»
امام رضا (ع) هنگامى كه دريافت مذهب اهل بيت به بركت خمس رواج بيشترى پيدا كرده است وكلاى متعددى را براى جمعآورى آن تعيين فرمودند كه از جمله آنها اين افراد بودند: صفوان بن يحيى، يونس بن عبدالرحمن، محمد بن سنان و... .
امام جواد (ع) نيز براى جمعآورى خمس نمايندگانى را گماشته بود كه از ميان آنها افرادى چون: زكريا بن آدم، على بن مهزيار اهوازى، سعد بن اشعرى قمى و ابراهيم بن احمد همدانى را مىتوان نام برد.
امام هادى (ع) نيز نمايندگانى براى گردآورى خمس آل رسول مشخص كرده بود؛ على بن جعفر الهمّانى، حسن بن راشد و ايوب بن نوح بن درّاج نخعى، از جمله اين نمايندگان بودند.
امام حسن عسكرى (ع) نيز وكيلانى براى جمعآورى خمس در شهرهاى مختلف داشتند كه به برخى از آنها اشاره مىكنيم:
١ ـ ابراهيم بن عبده نيشابورى: وى از بزرگان شيعه در نيشابور بود. امام در نامه مفصّلى كه به اسحاق بن اسماعيل نوشته است، چنين يادآورى مىكند: «تمام دوستان من در آنجا بايد حقوق مالى را به ابراهيم بن عبده نيشابورى پرداخت نمايند.»
٢ ـ احمد بن اسحاق: امام (ع) در نامه ديگرى مىنويسد: ابراهيم بن عبده، وكيل وى، موظف است حقوق امام (خمس) را جمعآورى كرده و به احمد بن اسحاق تحويل دهد.
٣ ـ عثمان بن سعيد عَمْرى: او از كسانى است كه امام عسكرى (ع) درباره وى در حضور عدهاى از شيعيان مىفرمايد: «شاهد باشيد كه عثمان بن سعيد، وكيل من است و فرزندش محمد وكيل فرزندم مهدى است.»
در همان زمان عدهاى از شيعيان يمن براى پرداخت خمس به محضر امام عسكرى (ع) شرفياب شدند، آن حضرت عثمان بن سعيد وكيل خويش معرفى كرد و به وى دستور داد خمسى را كه براى آن حضرت آورده بودند تحويل بگيرد.
پس از شهادت امام عسكرى (ع) عدهاى از شيعيان خدمت احمد دينورى رسيدند و گفتند: شانزده هزار دينار (خمس) نزد شيعيان ذخيره شده است، آنان شما را انتخاب كردهاند تا به حضرت حجّت برسانيد. او احتياط كرد و به تفحّص پرداخت.
خمس در غيبت صغرى
در غيبت صغرى، مراجعات مردم به نمايندگان خاص حضرت بود. با وجود آنكه شيعيان در حال تقيّه و ترس و اضطراب و زير فشار حكومتهاى غاصب عباسيان به سر مىبردند، ولى هيچگاه از پرداخت خمس اموال خود غفلت نمىكردند و وجوهات شرعى را به وكلاى آن حضرت ميرساندند. اين شيوه پسنديده در عصر رسول اكرم (ص) نيز كم و بيش به چشم مىخورد.
بعضى از مورّخان معتبر مثل ابن سعد و صاحب كتاب فتوح البلدان نوشتهاند كه پيامبر اسلام (ص) براى گرفتن خمس نيز افرادى را به اطراف و اكناف مىفرستاد؛ چنانكه به دو طايفه معروف «سعد بن هُذَيم و بنى جذيمه» نامه نوشت كه خمس و زكات را به فرستادگان او تحويل دهند. همچنين آن حضرت عمرو بن حزم را براى اين منظور به يمن فرستاد و حال آنكه در آن سرزمين جنگى در كار نبود تا
خمس غنايم جنگى را مطالبه نمايد.
در كتاب سيرة النبى، نامهاى كه پيامبر اكرم (ص) به برخى از قبايل عرب نوشته، آمده است: «زمين و دشت و درهها و آنچه در آنهاست، در اختيار شما باشد تا اينكه حيوانات از گياهان و شما از آبهاى آن استفاده كنيد، به شرط آنكه خمس اموال خويش را بپردازيد.»
مالك خمس كيست؟
بحثى كه در اينجا بايد طرح و بررسى شود اين است كه مالكيت خمس از آن كيست؟
برخى از محققان مىگويند: با توجه به اينكه اگر خمس اموال عمومى جمعآورى شود به صورت ثروت كلانى در ميآيد، همين امر باعث گرديد كه برخى از وكلا در خمسِ گردآورى شده طمع كنند. به همين دليل حاضر نشدند خمس اموال را به امام بعدى به بهانه ثابت نشدن امامت وى، واگذار نمايند تا به زعم خودشان از انشعاب شيعه جلوگيرى كنند. از اينرو خمس اموال را شخصاً تصاحب كرده و در تملّك خويش در آوردند.
در پاسخ بايد گفت: علل و عوامل انشعابات در تشيّع، فقط به دليل وجود خمس كلان نبوده است؛ علل ديگرى نيز داشته كه از عهده اين مقال خارج است. البته اين اشكال در مورد واقفيه تا حدودى ممكن است صحيح باشد، زيرا نمايندگان امام هفتم (ع) اموال فراوانى از خمس نزد خود نگه داشته بودند و به بهانه اينكه امامت خاتمه يافته مايل بودند به امام بعدى نرسانند و چون معتقد بودند خمس بايد به دست امام معصوم و يا نماينده وى برسد، به همين دليل در امام هفتم متوقف گرديدند و هفت امامى شدند و خمس اموال را تصاحب نمودند.
از آيه خمس و احاديث معصومان چنين استنباط مىگردد كه خمس آل رسول، ملك شخصى كسى نيست و اختيار خمس فقط به دست امام معصوم است تا در قدم اول بستگان مستمند پيامبر اكرم (ص) را از سهم سادات اداره كند و ما بقى را در راه ترويج دين و حاكميت الهى مصرف نمايد.
براى روشن شدن اين مسئله، لازم است جاىگاه خمس در كتاب و سنّت و سيره امامان، بيشتر روشن گردد.
خمس در كتاب و سنّت
به طور كلى خمس جاىگاه خاصى در اسلام دارد. در اينجا ضمن بيان اهميت و جاىگاه خمس، مالكيت آن را نيز بيان مىكنيم.
خمس، بودجهاى است در دست پيامبر (ص) و امام (ع) تا در مصالح اسلامى مصرف كنند. نمىتوان گفت خمس، مخصوص اداره كردن زندگى سادات فقير است و بس، چرا كه اگر خمس اموال گردآورى شود ثروت عظيمى را به وجود ميآورد كه به مراتب زيادتر از اداره كردن سادات مستمند و ذرارى زهرا و على (ع) است. مضاف بر اينكه اگر فرضاً در مقطع زمانى خاصى سادات فقير نداشتيم بلكه همه سادات خودشان خمس ميدادند، در چنين شرايطى خمس را در چه راهى بايد مصرف كرد و متولّى يا متولّيان خمس كيانند؟
آنچه از قرآن و روايات مفهوم مىشود اين است كه خمس، يك نوع بودجه مشروط براى اداره ولايت اسلامى و ترويج مبانى دينى است و مديريت آن به دست پيامبر و يا جانشينان معصوم اوست. به همين دليل حكومتهاى بنياميّه و بنيالعباس و حتى در عصر خلفاى به اصطلاح راشدين به گرفتن ماليات و زكات بسنده مىكردند و متعرض خمس نمىشدند و در بعضى از مواقع از صاحبان خمس اجازه مىخواستند كه خمس را براى مردم مصرف كرده و در آينده دِين خود را پرداخت نمايند.
حضرت على (ع) در ضمن حديثى درباره خمس چنين مىفرمايد: اما وجه الاماره و حكومتى بودن اين مال را خداوند در آيه خمس بيان فرموده است: «و اعلموا انّما غنمتم من شىء فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما
انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و الله على كل شىء قدير؛ و بدانيد كه از هر چيزى كه سود ببريد، يك پنجم آن براى خدا و
پيامبر و از آن خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و از راه ماندگان است... .»
در احاديث و كتابهاى لغوى، غنيمت به معناى مطلق فايده آمده است. حديثى از امام رضا (ع) در تفسير آيه خمس رسيده كه مىفرمايد: «و كلّ ما افاده النّاس فهو غنيمة؛ هر چيزى كه مردم از منافع به دست آورند آن، غنيمت و فايده محسوب مىشود». سپس در ادامه مىفرمايد: فرقى نيست بين گنجها، معدنها و جواهراتى كه غوّاصان از دريا به دست ميآورند، و مال حلالى كه با مال حرام مخلوط شده باشد، و غنايم و فوايدى كه از طريق جنگ و جهاد به دست جنگجويان افتاده باشد، و زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان خريدارى نمايد، و مالى كه از طريق كسب و كار و تجارت و صنعت به دست بيايد، و ميراثى كه خمس آن داده نشده باشد؛ در تمام اين موارد، پرداخت يك پنجم آن واجب مىشود. به دليل اينكه تمام اينها غنيمت و فايده محسوب مىگردد و از روزى و رزق خدا فراهم شده است.
در اصل وجوب، يك پنجم، از منافعى كه سال بر آن گذشته و از موارد هفتگانهاى كه در رساله مراجع آمده است، ترديدى نداريم، ولى بحث ما در اين قسمت پيرامون مالكيت و عدم مالكيت خمس و متولّى آن است. در صورتى كه بودجهاى در دست حكومت معصوم باشد، احدى بالاصالة مالك آن نخواهد بود. يكى از شواهدى كه ثابت مىكند خمس بايد به دست امام برسد و مصرف شود اين است كه تقسيم سهم سادات به گروه يتيم، مسكين و ابن السبيل لازم نيست مساوى باشد، بلكه تقسيم آن بايد با نظر ولىّ خمس و امام معصوم و در غيبت كبرى به دست مجتهد جامع الشرايط صورت بگيرد؛ چنانكه در حديث صحيح بزنطى آمده: هنگامى كه از امام رضا (ع) پرسيدند: اگر يك گروه از سهمْ برندگانِ سهم سادات زيادتر از گروه ديگر باشد خمس را چگونه بايد ميان آنها تقسيم كرد؟ امام رضا (ع) فرمود: «ذاك الى الامام؛ اين امر به نظر امام بستگى دارد. همانگونه كه پيامبر اكرم (ص) نيز طبق نظر خود عمل مىكرد، امام نيز بر اين شيوه عمل مىكند.
از امام (ع) سؤال شد اگر خمس از مصارف سال زيادتر باشد چه بايد كرد؟ فرمود: «انّ الزّائد يرجع الى الوالى و التّقسيم بنظره؛ زيادى خمس به حاكم اسلامى بر مىگردد و تقسيم آن به نظر او مىباشد.»
موارد مصرف خمس
خمس به دو قسمت منقسم مىشود: سهم امام و سهم سادات. سهم امام همانگونه كه از قرآن و روايات استفاده مىشود، ملك شخصى پيامبر و امام نمىباشد، بلكه پيامبر و امام، مسئول تصرّف در آن هستند و به اندازه نياز شخصى مىتوانند تملّك كنند. ولايت امام، بر گرفتن و مصرف خمس است و به معناى ملكيت شخصى او نيست. مالكيت خدا نيز بر قسمتى از خمس (سهم امام) از مقوله مالكيت اعتبارى است كه عرف مىتواند براى خدا اعتبار كند نه مالكيت شخصى، چرا كه عقلاى قوم چنين مالكيت شخصى را براى خداى متعال وضع نكردهاند. به گونهاى كه اگر پيغمبر اكرم (ص) در فروش اموال خمسى از ناحيه خدا وكالت داشته باشد با فروش آن، از مالكيت اعتبارى خداوند خارج شده و بها و ثمن آن وارد ملكيت خدا شود؛ چنانكه در مالكيتهاى شخصى و عرفىِ متداول چنين مىباشد. مضاف بر اين، مالكيت اعتبارى براى خدا و رسولش توأم با هم معنا ندارد، خواه اين نوع ملكيت در عرض هم باشند يا در طول هم قرار گرفته باشند.
اما اگر مراد از آن، ملكيت تكوينى باشد از دايره موضوع بحث ما خارج مىگردد، زيرا بحث ما در قلمرو احكام فقهى بر اساس اعتبارات عقلايى است، نه دقتهاى عقلى و فلسفى كه در اينگونه موضوعات زمينه مناسبى ندارد؛ چنانكه قراين موجود نيز اين معنا را تأييد مىكند، زيرا خداوند احتياجى به مال خمسى ندارد و آنچه از اموال در اختيار بشر است، مال خداست.
در صورتى كه مالكيت به مفهوم اولويت در تصرّف براى خدا و پيامبر باشد، اعتبار چنين مالكيتى براى خدا در اينگونه موارد از نظر عقلا مانعى ندارد، بلكه در نگاه آنها معقول و معتبر خواهد بود. بنابر اين كلمه «فأنّ للّه خمسه» يعنى اينكه صاحب اختيار و آن كسى كه ولايت بر خمس دارد، حضرت حق مىباشد. كلمه «للرسول» نيز همين معنا را ميرساند؛ يعنى رسول خدا هم ولايت در تصرّف دارد، چرا كه جزو اعتباريات عقلانى است و ادله خمس چنين امرى را معقول مىشمارد. همانگونه كه وحدت سبك و سياق نيز بر اولويت در تصرف دلالت و تأكيد دارد، چرا كه تفكيك ميان مالكيت خدا و رسول در آيه خمس، خلاف ظاهر است و نمىتوانيم مالكيت خدا را از باب اولويت در تصرّف بر مالكيت اعتبارى حمل كنيم، اما از واژه «للرّسول و لذى القربى» مالكيت شخصى استنباط نماييم. اين نوع برداشت، خلاف ظاهر آيه است و حمل مفهوم آيه بر خلاف ظاهر، احتياج به قرينه و دليل قابل توجهى دارد، در صورتى كه دلايل، خلاف آن را ميرساند؛ بلكه چنين تفكيكى ميان مالكيت خدا و رسول در اين آيه، مخالف نصوص روايى و فتواى فقها نيز مىباشد.
به همين دليل هنگامى كه از امام رضا (ع) سؤال مىشود آنچه مال خداست، در نهايت مال چه كسى است؟ مىفرمايد: آنچه مال خداست، مال رسول اوست: «و ما كان لرسول الله فهو للامام؛ و آنچه مال رسول الله است، پس آن، عيناً مال امام مىباشد». شايد به
همين دليل در السنه و افواه شيعيان، خمس به سهم سادات و مال امام تقسيم و تعبير مىشود.
در حديثى ديگر على بن راشد مىگويد: به امام ابى الحسن الثالث گفتم: اموالى به ما ميدهند و مىگويند: براى ابو جعفر است كه پيش ما باقى مانده، با آن اموال چه كنيم؟ امام فرمود: «ما كان لابى بسبب الامامة فهو لى و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله و سنة نبيّه؛ هر چيزى كه به دليل مقام امامت براى پدرم بوده، الان مال من است و هر چيزى كه از ناحيه شخصى و غير از منصب امامت از پدرم باشد، جزء ميراث او محسوب مىشود كه طبعاً مطابق كتاب خدا و سنّت پيامبر (ص) بين ورثه تقسيم مىشود.»
بنابر اين، نظريه كسانى كه معتقدند خمس، ملك شخصى پيامبر و امام است، درست نيست، بلكه آنها متولّى گرفتن و مصرف كردن خمس در راه پيشبرد اسلام و مسلمانان مىباشند.
امام خمينى (ره) نيز در كتاب ولايت فقيه تصريح مىكند به اينكه خمس، يك نوع مالياتى است كه در اختيار حكومت اسلامى قرار مىگيرد، چرا كه سهم امام و سادات، يك ثروت كلانى است كه بىشك براى سير كردن شكم سادات فقير و يتيم و درمانده، وضع و تشريع نشده است، ولى از آنجايى كه صدقه بر ذرّيه رسول خدا (ص) تحريم شده، مقرّر گرديده است كه حكومت اسلامى به جاى صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان كمك كند و اين، تبعيض نيست، بلكه مىخواهد سادات از زكات واجب كه مخصوص مستمندان غير سادات است و مىتواند در عمران و آبادانى بلاد اسلامى نقش اساسى داشته باشد، استفاده نكنند.
در هر صورت، به عقيده نگارنده، خمس اموال نه به صورت بودجه حكومتى است كه در هر عصر و زمان بايد به حكومت عادل داده شود و نه جزء اموال شخصى امام معصوم و جانشينان آنهاست كه بتوانند شخصاً تملّك نمايند، بلكه امام و فقها، صاحب اختيار در گرفتن خمس و صرف قسمتى از آن در مصالح سادات و بخش اعظمى از آن در راه ترويج اسلام و تقويت حوزههاى علميه و دادن شهريه به طلاب علوم دينى مىباشند؛ چنانكه سيره علماى صالح و مراجع عظام همواره بر اين امر جارى بوده و تا ظهور امام عصر (عج) ادامه خواهد داشت.