پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - صندوقهاى مردمى - نهادهاى مدنى
صندوقهاى مردمى - نهادهاى مدنى
اميد حاتمى
در زمانى نه چندان دور، صندوقهاى قرضالحسنه با شرايطى بسيار سهل و ساده به متقاضيانى كه به هر دليل دچار مشكلات مالى بودند، وام اعطا مىكردند. اين صندوقها در بسيارى از محلات، حتى در مساجد محلى نيز وظيفه اعطاى وام به متقاضيان را به خوبى انجام مىدادند. اما رفتهرفته با گسترش مشكلات اين صندوقها و عدم توانايى آنها در پرداخت وام به سپردهگذاران و حتى گاه ناتوانى در پرداخت اصل سپرده، سايه اعتماد عمومى كمرنگ شده است.
اين بىاعتمادى در حالى بيشتر رخ مىنماياند كه در برخى شهرهاى بزرگ مثل مشهد، بسيارى از صندوقهاى قرضالحسنه در بازپرداخت اصل سرمايه سپردهگذاران دچار معضل اساسى شده و كار به محاكم قضايى و پروندههاى دادگاهى كشيده شده است.
همه اينها در شرايطى است كه پيش از اين عملكرد صندوقهاى قرضالحسنه مثبت ارزيابى مىشد. به گفته برخى آگاهان علم اقتصاد و كارشناسان امور اقتصادى عدم نظارت صحيح بر عملكرد اين صندوقها، موجب پسرفت كيفيت كار آنها شده است.
در واقع پس از بروز يك نابسامانى در زنجيره برخى صندوقها كه بىشباهتبه بحران نبود، نيروى انتظامى وارد عمل شد و حتى مسئولان يكى از صندوقهاى بزرگ قرضالحسنه مشهد را تحتالحفظ قرار داد تا به تعهداتشان عمل كنند; هر چند كه به گفته مراجعان به اين صندوقها، هنوز هم مشكل به قوت خود باقى است.
از سوى ديگر در همان شرايط نماينده مردم گناباد در مجلس شوراى اسلامى نيز از ضرورت تشكيل ستاد بحران براى بررسى وضعيت اين صندوقها سخن راند و تاكيد كرد كه براى جلوگيرى از خدشهدار شدن اعتماد عمومى به صندوقهاى قرضالحسنه و متضرر شدن ساير صندوقها بايد راهكار مناسبى پيش گرفت.
همچنين عدم دريافت مجوز لازم از بانك يا اداره تعاون و نيز پروانه فعاليت از نيروى انتظامى توسط برخى صندوقهاى قرضالحسنه، از ديگر عوامل كاركرد نامطلوب اين گونه صندوقها ذكر مىشود.
در كنار اين عوامل، برخى نيز عوامل خارجى را منشا بروز مشكل در عملكرد صندوقهاى قرضالحسنه مىدانند. اين گروه معتقدند كه عدهاى در اينترنت تبليغ مىكنند كه ٩٠ درصد منابع پولى در اختيار صندوقهاى قرضالحسنه است و يا اين كه اين صندوقها به يك گروه سياسى خاص تعلق دارند.
همچنين برخورد شديد بانكها با صندوقهاى قرضالحسنه از ديگر علل بروز نابسامانى در اين صندوقها ذكر مىشود; همچنان كه به ادعاى مدير عامل اتحاديه تعاونىهاى اعتبار كشور و عضو شوراى شهر مشهد، برخى بانكها پول صندوقهاى قرضالحسنه را پرداخت نكرده و يا با تاخير تحويل مىدهند و به اين شكل مشتريان اين صندوقها دچار نارضايتى مىشوند. به اعتقاد كارشناسان امور اقتصادى، بروز نابسامانى در چرخه فعاليت اين صندوقها به نوعى به كل اقتصاد نيز لطمه خواهد زد.
در كنار اين بحثها و تفسيرها و با وجود همه ضعفها و كاستىهاى صندوقهاى قرضالحسنه موجود در سطح كشور، نمىتوان اين واقعيت را ناديده گرفت كه وجود چنين صندوقهايى در جايگاه خود كمك قابل توجهى براى متقاضيان وام هستند.
اساسا تشكيل نهادهاى مردمى بدون كمك و حضور دولت، مىتواند از تصدىگرى دولت در همه امور كاسته و بارى از دوش ولتبردارد. به همين جهتبايد اذعان كرد وجود چنين صندوقهايى با همه كاستىها در صورت نظارت شده صحيح و سازماندهى، مىتواند نقشى مثبت در اقتصاد ايفا كند و حال كه اساس وجود چنين صندوقهايى از سوى مسئولان پذيرفته شده، لازم است همه جوانب حمايتى آن نيز در نظر گرفته شده و اعمال شود.