پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - مردم و حاكميت در مفهوم نوين امنيت ملى

مردم و حاكميت در مفهوم نوين امنيت ملى

امنيت ملى در ذات خود مفهومى پيچيده است. صاحب‌نظران براى تبيين پيچيدگى مفهوم امنيت ملى، دلايل مختلفى ارائه كرده‌اند: اول اينكه خود مفهوم امنيت، مبهم و غيرقابل تعريف است و تعيين وضعيت ناامنى و تفاوت آن با وضعيت امن، كار دشوارى است. يك جامعه واقعا چه زمانى امن است و چه زمانى ناامن مى‌شود؟ آيا عوامل ناامنى در جوامع مختلف يكسان است؟ يا تهديدها بسته به شرايط كلى حاكم بر هر جامعه‌اى، رنگ و صبغه‌اى ديگر پيدا مى‌كند؟ در واقع پاسخ به اين سؤالات با توجه به پيش‌فرض‌هاى عديده ارزشى، فرهنگى و سياسى متفاوت است. پيچيدگى و ابهام اين مفهوم زمانى بيشتر مى‌شود كه آن را با متعلق آن يعنى «ملى‌» و به صورت «امنيت ملى‌» مورد استفاده قرار دهيم. مراد از ملى در عبارت امنيت ملى، چيست و كيست و امنيت چه چيزى در آن مورد نظر است؟ شاخص‌هاى عينى «ملى‌» بودن، نگرانى‌هاى امنيتى در يك جامعه و دولت در چارچوب واحد ملى چيست؟ زمانى كه سخن از تهديدات است، منظور تهديد چه چيزى است؟
دليل دوم پيچيدگى و ابهام مفهوم امنيت، ذهنى بودن آن مى‌باشد. صاحب‌نظران به اتفاق معتقدند كه امنيت ملى بيش از آنكه واقعيتى بيرونى و عينى باشد، ماهيتى ذهنى و گفتمانى دارد و امرى بين الاذهانى است. ذهنى بودن مفهوم امنيت‌خود ناشى از چند عامل است كه عبارتند از:
١. ادراك و ذهنيت نخبگان از امنيت، نوع تهديد، مصالح و منافع ملى و محيط امنيتى;
٢. مبهم بودن مفهوم خودى و غيرخودى در ادراك امنيتى;
٣. درجه و اعتبار و فوريت و اولويت و مركزيت ارزشها و منافع مورد تهديد;
٤. ميزان ارتباطى كه نخبگان يك كشور مى‌توانند با عامل يا عوامل تهديد برقرار سازند.

مفهوم سنتى امنيت و تحول آن

١. به نظر مى‌رسد كه مفهوم امنيت همواره در حال تحول بوده است; ولى مى‌توان دو نقطه عطف تاريخى در اين تحول مفهومى مشخص كرد. از لحاظ تاريخى پيدايش واحداهاى ملى را مى‌توان اولين نقطه عطف در تحول مفهومى امنيت ارزيابى كرد. با پيدايش واحدهاى پس از عهدنامه وستفاليا و انقلاب فرانسه براى اولين بار حفظ واحد ملى به هدف اصلى دولت ملى تبديل شد. درحالى كه قبل از پيدايش واحدهاى ملى، حفظ اقتدار حاكم كه همواره متضمن گسترش‌طلبى و توسعه امپراطورى بود، هدف اصلى نظام‌هاى حاكم بود كه پيدايش واحدهاى ملى اين چهره از امنيت را متحول كرده، امنيت ملى (به مفهوم حفظ واحد ملى) را جايگزين آن نمود.
انقلاب فرانسه و اعلاميه حقوق بشر آن نيز عناصر جديدى را وارد مفهوم امنيت ملى نمود كه بر امنيت‌شهروندان به عنوان هدف و جوهر امنيت ملى تاكيد مى‌كرد كه در واقع در نقطه مقابل مفهوم سنتى آن قرار داشت. اين تحول از لحاظ تاريخى، تحول مهمى بود; ولى جوهر امنيت را نتوانست دگرگون كند; بلكه تنها دامنه تعريف آن را متحول كرد و آن را به طور سنتى از امنيت پادشاهان، به امنيت ملى گسترش داد. با اين حال منطق حاكم بر امنيت كه بر گسترش‌طلبى نظامى استوار بود، باقى ماند. به طور سنتى قبل از شكل‌گيرى دولت ملى، امنيت دولت كه در شخص سلطان يا امپراطورى تجلى مى‌يافت، هدف اصلى بود و غالبا اجراى اين قصد و برآورده كردن مراد فوق از امنيت موجب ايجاد ناامنى در مردم و نابودى آنان مى‌شد كه بيانگر تضاد اساسى بين منيت‌حاكمان و رعايا بود.
به هر حال مى‌توان تشكيل دولت‌هاى ملى را اولين تحول عمده در برداشت قديمى از امنيت ارزيابى كرد كه بر اساس آن دولت‌هاى ملى، براى حفظ خود به تاسيس ارتش ملى دست‌يازيدند. با اين حال جوهر امنيت در مفهوم كهن آن، يعنى وجه نظامى امنيت، راه و روش سنتى حفظ آن، يعنى توسعه‌طلبى و جنگ‌طلبى، باقى ماند كه در واقع مبناى سنتى قدرت بود.
سرآغاز دومين تحول عمده در مفهوم امنيت ملى را مى‌توان از اوايل دهه ١٩٧٠ ميلادى مورد ارزيابى قرار داد كه سرآغاز تحول بنيادين در تحول مفهوم امنيت‌به شمار مى‌آيد.
به طور كلى مفهوم سنتى امنيت، داراى دو جنبه بسيار اساسى و چند جنبه فرعى است كه ناشى از ابعاد محورى آن مى‌باشد. بر اساس برداشت‌سنتى از امنيت ملى، كليه تهديداتى كه امنيت ملى يك كشور يا واحد ملى را در معرض نابودى قرار مى‌دهد، منشا خارجى و ماهيت نظامى دارد. غلبه اين مفهوم بر ذهنيت و ادراك نخبگان، نتيجه شرايط سياسى و نظامى خاصى بوده است; در عين حال، اين برداشت، خود موجب پيدايش شرايط خاصى هم مى‌شود. به عبارت ديگر هر تعريفى از امنيت ملى كه مبناى تصميم‌گيرى نخبگان سياسى باشد، موجب پيدايش تصميمات و تفكرات خاصى خواهد شد. از اين رو توجه به شرايط حاكم بر پيدايش و غلبه مفهوم سنتى (ماهيت نظامى و منبع خارجى تهديدات) امنيت، اهميت اساسى دارد. چون بدون توجه به اين شرايط، درك تحول مفهوم امنيت ملى، دشوار است.
برخلاف مفهوم سنتى امنيت، در برداشت جديد، وجه اصلى كه بدان پرداخته مى‌شود، ابعاد داخلى امنيت و نگرش غيرنظامى (بيشتر اقتصادى) به امنيت مى‌باشد. به نظر مى‌رسد اين دو بعد به طور روزافزونى به جايگاه برترى در روندهاى سياسى داخلى و بين المللى دست مى‌يابد. در سال‌هاى آينده، نقش آنها پررنگ‌تر و نقش عوامل خارجى و نظامى كم رنگ‌تر خواهد شد.
در اين چارچوب به تهديدات خارجى در بسترى نگريسته مى‌شود كه بر اساس آن تا زمانى كه كشورى از لحاظ داخلى و اقتصادى داراى پشتوانه مستحكمى باشد، تهديد خارجى نمى‌تواند آسيبى به آن وارد نمايد.
يكى از دلايل عمده تحول مفهومى امنيت ملى، تحول در مبناى قدرت ملى مى‌باشد. تا قبل از فروپاشى اتحاد شوروى، مبناى اصلى اندازه‌گيرى قدرت ملى، ميزان توانايى نظامى و جذابيت ايدئولوژيك بود; ولى اين امر به تدريج از اوايل دهه هفتاد دگرگون شد و اقتصاد به تدريج جايگاه برترى در ارزيابى قدرت ملى و ساختار نظام بين الملل پيدا كرد. برخى از صاحب‌نظران معتقدند كه بى‌توجهى اتحاد شوروى به اين تحول بسيار مهم و حياتى، تاكيد انعطاف‌ناپذير بر روندهاى گذشته (نظامى - تهديد خارجى) و غفلت از عوامل اقتصادى داخلى، عامل اصلى فروپاشى آن كشور بود. به هر حال، فروپاشى اتحاد شوروى اهميت قدرت اقتصادى و نقش آن در شكل‌گيرى و تداوم ساختار جديد بين المللى را به طور برجسته‌ترى نمايان ساخت. از اين رو لحاظ و درك اين تحول مفهومى از اهميت‌بسيارى برخوردار است.
علاوه بر اين دو بعد در مفهوم نوين امنيت عناصر جديد مطرح شده است كه به طور كلى تحت عنوان امنيت پايدار مورد تاكيد واقع شده است. امنيت پايدار شامل حفظ محيط زيست، رعايت‌حقوق و آزادى‌هاى فردى و امنيت روانى مى‌شود. هدف اصلى از رويكرد پايدار به امنيت ملى، امنيت مردم (people secuuity) است و امنيت‌حاكميت از آن جهت مورد تاكيد واقع مى‌شود كه زمينه‌اى براى برقرارى امنيت مردم گردد. در مفهوم جديد امنيت، حاكميت و امنيت مردم دو روى يك سكه‌اند و راهبردهايى، داراى جامعيت مى‌باشند كه بتوانند در بلندمدت امنيت هر دو جزء را تامين كنند.