پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - اجتهاد و نوانديشي در زكات و اوقاف - عباسی حسین

اجتهاد و نوانديشي در زكات و اوقاف
عباسی حسین

نويسنده: رضوان سيد

از نيمه‌ي دوم قرن نوزدهم، ميان نظام‌هاي سياسي و مديريت‌هاي مؤسسه‌هاي اوقاف و امور خيريه، نزاع‌هايي درگرفته است. حكومت‌هاي شرقي از ديرهنگام برآنند تا بر سازمان‌هاي اوقاف فائق آينده و يا بطور مستقيم آن‌ها را زير نظر خود گيرند. اين تلاش‌ها با آغاز دوره‌ي نوين حكومتِ عثمانيان و نيز در آن دسته از كشورهاي عربي كه فرمانبردار عثمانيان بودند، شدت بيش‌تري يافت.
دستاويزهاي حكومت‌ها براي اين كار عبارتند از: گسترش شديد موقوفات و سرپيچي متوليان آن‌ها از پرداخت ماليات، فساد متوليان، ركود املاك و مستغلات موقوفه در زمينه‌هاي اقتصادي و ناتوانايي دولت از دخالت در آن‌ها و يا سرمايه به‌شمار آمدنشان در بازار، بهره‌مندي برخي از گروه‌ها (مانند رهبران ديني) از اوقاف كه به استقلالشان از دولت و اداره و سياست آن مي‌انجامد، و گرايش حكومت‌هاي نوين به محور و مركز قرار دادن خود در همه‌ي ابعاد كشور كه درواقع برچيدن تمامي مالكيت‌ها و انسان‌هايي است كه از نفوذ مستقيم حكومت سرباز مي‌زنند. اما در قرن بيستم و در فاصله‌ي ميان دو جنگ جهاني و درست پس از جنگ جهاني دوم، انديشه‌ي «حكومت ولايت امري» ريشه دواند؛ حكومتي كه در قبال تأمين نيازهاي اساسي مردم، زمام امور جامعه و مؤسسه‌هاي آن را به‌دست مي‌گيرد. در اين ميان اما زكات و مؤسسات خيريه دچار بحران‌هاي اوقاف نشدند؛ زيرا زكات، عملي ديني ـ عبادي و واجبي فردي است كه حكومت‌هاي اسلامي از ديرباز حق پرداخت آن را به گروه‌هاي هشت‌گانه‌اي كه قرآن تعيين كرده است، به خود افراد محول كرده‌اند. در دهه‌ي هشتاد قرن بيستم، بروز رخدادهايي، برخي از سازمان‌هاي عربي را برآن داشت تا بر اين مؤسسه‌ها نيز نظارت كنند. آنان پنداشتند كه برخي از اين مؤسسه‌ها براي كمك به اسلام‌گرايان به‌كار گرفته مي‌شوند تا علاوه بر سازماندهي، شمار پيروان خود را افزايش دهند.
اگرچه در دهه‌ي هشتاد، رخوت و ناتواني بر «حكومت ولايت امري» غلبه يافت، ولي از يك‌سو برنامه‌ي «اصلاح ساختاري»، حكومت را از اعمال نظارت بر بسياري از كالاهاي اساسي دور ساخت و از سوي ديگر به واگذاري بسياري از اماكن رفاهي عمومي به بخش خصوصي دست يازيد كه به‌تبع آن، آمار بيكاري، نيازمندي و گراني نيز بالا رفت. با اين حال، دولت نتوانست با خدمات اجتماعي و كهن، ازجمله اوقاف و سازمان‌هاي خيريه و زكات درافتد. از اين رو، همكاري و همدلي ميان دولت و آن سازمان‌ها جاي خود را به نفرت و نزاع‌هاي دوره‌هاي پيشين داد. در اين نوشتار به وظايف و مفهوم اوقاف و زكات و صدقه و روابط آن‌ها با حكومت‌ها ـ چه در گذشته و چه در حال ـ مي‌پردازيم تا به وضعيت كنوني آن‌ها برسيم و همين‌طور نگاهي خواهيم كرد به همياري اين سازمان‌هاي كهن در لبنان و نيز نقش آن‌ها در گشودن مشكلات اجتماعي.
فقيهان، تعاريف متفاوت و تا حدودي مترادف براي «وقف» ارايه نموده‌اند. شيخ محمد ابوزهر اعتقاد دارد كه تعريف ابن‌حجر عسقلاني در كتاب «فتح الباري»(١) دقيق‌ترين تعريف‌هاست: «عدم تصرف مالك در ملكي كه سود آن پايدار است و بهره‌ي آن در يكي از موارد خير و نيكي به‌كار مي‌رود». ولي اين تعريف، مالكيت بر عين را به‌وضوح نشان نمي‌دهد. ديدگاه ابوحنيفه (ت ١٥٠ ه·· / ٧٦٧ م) آن است كه وقف امري است جايز و روا، اما نه ضروري است، نه هميشگي.(٢) مالك‌بن انس (ت ١٧٩ ه·· / ٧٩٥ م) نيز چنين ديدگاهي دارد. وي بر اين اعتقاد است كه وقف، عين را از ملك واقف بيرون نمي‌كند و همچنان در ملكيت اوست؛ با اين تفاوت كه مالك، حق فروش و بخشيدن آن را ندارد و كسي آن را از وي به ارث نمي‌برد.(٣)
اين در حالي است كه گروه سومي در نظر دارند كه ملكيت عين موقوفه به كساني منتقل مي‌شود كه وقف براي آنان انجام گرفته است؛ اما درهرحال ملكيتي ناتمام و ناقص است؛ بنابراين آنان نمي‌توانند مال موقوفه را بفروشند و يا ببخشند و يا ديگران از ايشان به ارث برند.(٤) اهميت اين نزاع‌ها در مالكيت وقف و انتقال و مدت بهره‌برداري از آن، در بحث و جدل‌هايي بروز مي‌كند كه در دوره‌هاي نوين بر سر وقف خانوادگي يا وقف دودماني درگرفته است. به عنوان مثال اگر شخصي بخشي از تركه‌اش را بر فرزندان و نوادگانش وقف كند، آيا اين وقف هميشگي است و يا زمان‌مند خواهد بود؟ البته با توجه به پذيرش نظرگاه ابوحنيفه توسط گروهي از فقيهان در موقت بودن آن، اين مسأله كم‌كم به از بين رفتن وقفِ خانداني و باقي ماندن گونه‌ي دوم وقف (وقف خيريه) انجاميده است؛ وقفي كه بيش‌تر فقيهان آن را هميشگي مي‌دانند.(٥) اختلاف در باب خود مشروعيت وقف نيز شديدتر است. كساني در توضيح و تفسير آيه‌هايي عام همچون: «لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون»(٦)، رواياتي را مثال مي‌زنند كه نشان مي‌دهد برخي از صحابه، زمين‌هاي كشاورزي خود را وقف كرده و پيامبر(ص) نيز بر آن صحه گذارده و آنان را تشويق كرده است.(٧) اما گويا اختلاف در مسأله‌ي مشروعيت وقف به متني مشخص بازنمي‌گردد؛ بلكه اجتهادي است كه به اجماع و بازيافتن مصلحتي بازگشت مي‌كند كه به رفتاري ديني و اجتماعي تغيير يافته است.(٨) پيروان مكتب حنفي ماندگاري عين موقوفه را يكي از ويژگي‌هاي وقف برشمرده‌اند و از اين روست كه گفته‌اند «وقف بايد ملك باشد.» ملك در نظر فقيهان، زميني است كه براي كشاورزي و يا براي چراگاه مفيد باشد؛ اگرچه آنان وقف كردن منقول را در برخي موارد استثنا كرده‌اند؛ مانند ساختمان‌سازي و درختكاري در زمين وقف‌شده و يا وقف اسلحه و اسب و يا وقف كردن كتاب و قرآن كه معيار آنان عملكرد عرف در اين زمينه است.(٩) بيش‌تر فقيهان وقف ثابت و منقول را به يك گونه جايز مي‌دانند و گفته‌اند كه وقف عملي يكسره رواست كه فروش و سود بردن از آن ـ البته به شرط باقي ماندن اصل آن ـ درست مي‌باشد(١٠) و برخي از آنان حتي «بقاي عين» را شرط نكرده‌اند؛ زيرا آنچه بنابراين رويكرد اهميت دارد، وجود عين موقوفه و امكان استفاده از آن نيست، مانند كشتي‌ها و ساختمان‌ها و درختان.(١١)
در اواخر دوره‌ي عثمانيان، نزاع‌هاي فراواني بر سرِ وقف نقدينگي رخ داد كه سرانجام حكم جواز آن صادر شد. برخي پا را پيش‌تر نهاده و وقف را در سهام و سندها (مضاربه) بيش‌تر جايز شمرده‌اند.(١٢) در آغاز، وقف چندگونه بود. خصّاف، فقيه حنفي مذهب (قرن دهم ميلادي) درباره‌ي وقف صحابه چنين مي‌گويد. «برخي از ايشان وقف را صدقه‌اي مي‌شمارند كه در كارهاي نيك مصرف مي‌شود و گروهي مي‌گفتند وقف تنها براي خويشاوندان و يا در نيكي و احسان و ياري مستمندان است...»(١٣) با اين حساب وقف سه گونه خواهد بود: ١. در نيكي محض، (مانند برخي مساجد يا يتيمان شهري معين؛ ٢. براي خويشاوندان و برخي افراد خاندان، يعني پسران و نوه‌ها؛ ٣. وقف مشترك كه ميان نوادگان و مستمندان شهري معين تقسيم مي‌شود.(١٤) اما تشخيص جنس موقوفات و چگونگي اداره‌ي آن‌ها و نوع وقف، همه و همه بر عهده‌ي واقف است كه سند و مدركي ثبت مي‌كند كه «كتاب وقف» يا «حجت وقف» ناميده مي‌شود و از اين‌ها همه به «شرط‌هاي وقف‌كننده» ياد مي‌كنند؛ شرط‌هايي كه پس از ثبت و شهادت قاضي يا دادگاه بر آن، لازم‌الاجرا شده و تحت هيچ شرايطي ـ مگر در مواردي نادر ـ تخلف از آن‌ها درست نمي‌باشد. از اين روست كه گفته‌اند: شرط وقف‌كننده همچون نص شارع است.(١٥) فقيهان گذشته برآنند كه صحت وقف، بر آزادي و عقل و بالغ بودن «واقف» استوار است و ملك وي بر وقف ثابت و بي‌كم و كاست باشد.(١٦) وقف‌كننده اگر در سند ثبتي وقف يادآور شود كه اداره‌ي آن را سازمان موقوفات بر عهده گيرد، اشكالي ندارد، بلكه برخي از دادگاه‌هاي امروزي، حكم به اداره كردن وي مي‌دهند، حتي اگر در سند نيامده باشد.(١٧) ضمن اين‌كه او مي‌تواند كسي را بر اداره‌ي آن ـ به‌طور دائم يا موقت ـ تعيين كند. حال اگر وقف خانداني باشد، واقف مي‌تواند يكي از آنان را در زمان حيات خود منصوب كند و يا اين كه ويژگي او را براي اداره‌ي پس از مرگ خود مشخص نمايد (براي مثال: مسن‌ترين آن‌ها را) اگر وقف در امور خيريه باشد، مي‌تواند يك متولي و يا هيأتي از امنا را برگزيده و يا از ويژگي‌هايي نام ببرد كه بايد در اداره‌كننده يا نگهداري‌كنندگان و جز اين‌ها وجود داشته باشد تا وقف برايشان درست باشد. و نيز فقيهان داشتن عقل و بلوغ و امانت‌داري و قدرت بر اداره را در متوليان، شرط كرده‌اند.(١٨)
مهم‌ترين كار متوليان، اجراي شرط‌هاي آمده در سند و بهره‌برداري از موقوفات و برداشت درآمد و اصلاح آن و دادن درآمد به مستحقان و نماياندن عملكرد خود به دادگاه است.(١٩) به چهار گونه مي‌توان در وقف تصرف نمود: تبديل، اجاره، بهره‌برداري و مضاربه. البته در وقف نقدينگي يا سهام و اسناد،(٢٠) فقيه حنفيان، ابن عابدين (از علماي قرن هجدهم) تبديل وقف را بر سه گونه مي‌داند:(٢١) يكم. واقف آن را براي خود يا ديگري شرط كند؛ دوم اين كه آن را شرط نكند، حال آن را نفي كند و يا در اين‌باره چيزي نگويد به گونه‌اي كه استفاده از آن ممكن نباشد؛ سوم آن است كه همچون مورد پيشين شرط ننمايد؛ ولي استفاده از آن در جمله ممكن باشد و تبديل به احسن كردن آن باعث افزايش درآمد و سود بيش‌تر باشد. وقف‌كننده يا متوليان مي‌توانند از املاك ساختماني يا زمين‌هاي كشاورزي يا نقدينگي وقف‌شده، سود جسته و درآمدش را پس از بهبود بخشيدن و يا صرف هزينه بر آن، در جاهاي مشخص‌شده استفاده نمايند، به شرط آن‌كه توانايي به‌كارگيري اين سرمايه و بهره‌بري از آن وجود داشته باشد و اگر خود واقف اقدام كند، نبايد از سرمايه كاسته شود.(٢٢) همچنين مي‌توان املاك ساختماني و يا زراعي را اجاره داد؛ اگرچه ديدگاه فقيهان در اين‌باره متفاوت است كه آيا مدت اجاره بين يك تا سه سال باشد، يا اين كه اجاره براي مدتي خاص در نظر گرفته نشود. اجاره بايد به قيمت متعارف باشد و متولي نمي‌تواند آن را براي خود و يا افراد تحت تكفلش اجاره كند.(٢٣) نماينده مي‌تواند در صورت صلاحديد خود با نقدينگي به مضاربه بپردازد و اگر سرمايه (موقوفه) از بين رود، ضامن نخواهد بود؛ اما به شرط آن كه يقين حاصل شود كه او به‌خوبي دخل و تصرف نموده و رعايت امانت كرده است.(٢٤) برخي از فقيهان بر اين اعتقادند كه بايد تمامي مسايل مربوط به اوقاف را به قاضيان ارجاع داد و لياقت و صلاحديد قاضي از مهم‌ترين منابع «فقه موقوفات» بعد از سند وقف و شرط‌هاي آن به‌حساب مي‌آيد.(٢٥) در گذشته بر قاضيان فرض بود تا امور زير را رعايت كنند:
ـ وقف، قربة الي الله و ابدي باشد و به يكي از راه‌هاي صحيح تخصيص داده شود؛
ـ رعايت شرط‌هاي واقف و عدم خروج از مفاد آن‌ها؛
ـ در نظر داشتن مصلحت به هنگام تبديل و يا عدم تبديل آن؛
ـ نظارت بر متوليان و يا ناظران و اطمينان حاصل كردن از امانت و كارداني آن‌ها در اداره‌ي موقوفات؛
ـ بازداشتن از دخالت و تصرف افراد ذي‌نفوذ براي برچيدن وقف و يا سوءاستفاده از آن.
در گذشته استفاده از وقف براي مستمندان و تهيدستان و زنان بي‌شوهر و يتيمان و انفاق به مجاهدان في سبيل‌الله بوده است. با افزايش اهتمام مسلمانان و گسترش شعور اجتماعي آنان، دايره‌ي استفاده از وقف در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و ديني فراخ‌تر شد: ساختن مساجد، دژها، مدرسه‌ها، راه‌ها، آزادسازي اسيران، ساختن بيمارستان‌ها، پرداخت مستمري به زنان بي‌شوهر، يتيمان و بيماران مزمن، روشن نمودن معابر و خيابان‌ها براي رهگذران در شب، ازدواج زنان بي‌شوهر، حمايت از حيوانات بيمار.
مماليك و عثمانيان، اين حوزه را بيش از پيش گسترش دادند تا آن‌جا كه استفاده از وقف مواردي را دربر گرفت كه دولت در آن‌جا خرجي نمي‌كرد و يا مكملي شد تا همه‌جا تحت پوشش امدادرساني كامل دولت قرار گيرد. برخي مي‌گويند كه ٤٠% زمين‌هاي مصر در زمان عثمانيان از املاك موقوفه به‌شمار مي‌آمدند.(٢٦) تيري زاركون (ThierryZarcone) اقدام دولت‌هاي نوين شرقي را براي تصاحب و مصادره‌ي اوقاف در سه مورد خلاصه مي‌كند(٢٧): ١. آزمندي دولت براي سودجويي از اين ثروت هنگفت از مصادره‌ي اوقاف بكتاشيان پس از سرنگوني انكشاريان توسط عثمانيان آن‌هم به بهانه‌ي ارتباط آنان با انكشاريان؛ ٢. امروزي كردن همه‌ي ابعاد و سازماندهي نوين آن‌ها؛ ٣. گرفتن نيروي گروه‌هاي سنت‌گرايي كه از نوگرايي طفره مي‌روند و سلب استقلال مادي آنان. برخي از تاريخ‌نگاران دوره‌ي مملوكيه و عثمانيه پرده از تلاش‌هاي حكمرانان آن دو دوره برمي‌دارند؛ حكمراناني كه خواهان به‌دست گرفتن زمام تمامي موقوفات يا قسمتي از آن املاك بودند و دليل اين تاريخ‌نگاران نيز تخريب املاك [توسط حكمرانان دو دوره] براي سپردنشان به گروهي از اميران و يا براي فروش موقوفات و استفاده از پول هنگفت آن‌ها بوده است.(٢٨) البته اين امر چند دليل ديگر نيز داشت: خود اميران و سلاطين، بسياري از اين املاك را براي مدرسه‌سازي و ساخت زيباترين دانشگاه‌ها وقف نموده بودند؛ ضمن اين كه وقف خانداني در ميان سلاطين و به منظور مصون نگه‌داشتن آينده‌ي فرزندان خردسالشان از گزند سودجويان رواج داشته است.(٢٩) دخالت دولت در امور اوقاف (مانند تركيه و مصر) نيز به سه شكل صورت مي‌پذيرفت(٣٠): ١. مصادره‌ي كامل موقوفه‌ها، مانند آنچه در زمان آتاتورك اتفاق افتاد؛ ٢. موقوفات را زير نظر مستقيم دولت گذاردن (تشكيل وزارت اوقاف، و وزارت امور اجتماعي)؛ ٣. برچيدن تدريجي وقف خانداني ـ نوادگاني (در بيش‌تر كشورهاي عربي و اسلامي)؛ زيرا از يك‌سو معاملات با اين املاك سخت مي‌نمود و راه‌هاي زيادي براي سودرساني نداشت و از سوي ديگر، مستمندان فراوان بودند و متوليان بي‌كفايت.
****
فقيهان «زكات» را «نامي براي مقدار معيني از دارايي فردي مي‌دانند كه براي گروه‌هاي ويژه‌اي و با شرايط خاصي مصرف مي‌شود».(٣١) مقدار تعيين‌شده ٥٠ و ٢ درصد ساليانه‌ي دارايي است كه به حد نصاب رسد؛ يعني مقداري كه زكات پس از آن در اموال و درآمد كشاورزي و حيوانات و جز اين‌ها واجب مي‌شود. گروه‌هايي كه بايد زكات به مصرفشان رسد، در قرآن چنين نامبرده شده‌اند: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين و في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.(٣٢) زكات در قرآن گاهي با اين نام و گاهي نيز از آن به صدقه تعبير شده است؛ اگرچه صدقه مفهوم اهدا و رغبت در عطا را به همراه دارد؛ يعني معنايي كه امروزه بر سر زبان‌ها افتاده است.(٣٣) در آيه‌اي ديگر از قرآن مي‌خوانيم: خُذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم و صلِّ عليهم إن صلواتك سكن لهم.(٣٤) گروهي از علما، به اقتضاي اين آيه و احاديث نبوي و برخي از رخدادهاي تاريخ اسلامي (جنگ ابوبكر با عرب‌ها پس از درگذشت پيامبر(ص) به خاطر نپذيرفتن پرداخت زكات) برآنند كه در آغاز هر سال پرداخت زكات به حكومت‌هاي سياسي واجب مي‌شود.(٣٥) حكومت‌هاي صدر اسلام و امويان كارگزاراني براي دريافت زكات چهارپايان از باديه‌نشينان گسيل مي‌داشتند؛ ولي عثمان‌ابن عفان، خليفه‌ي سوم (٢٣-٣٥ ه·· / ٦٤٣-٦٥٥ م) در مطالبه‌ي زكات طلا و نقره كاهلي كرد و تنها زكات حيوانات و زمين‌هاي كشاورزي و ميوه‌ها و حراج و مزايده‌هاي كالاهاي تجاري را مي‌گرفت.(٣٦) در حدود قرن سوم هجري/نهم ميلادي، حق پرداختن زكات به خود مردم واگذار شد كه يا آن را به حكومت‌ها بپردازند و يا خود به افراد نيازمند تعيين شده در قرآن، بدهند. قلقشندي (ت١٤١٨ م) در كتاب «صبح الأعشي» مي‌نويسد: «در كتاب‌هاي فقهي آمده است كه هر كس زكات بر او واجب شود، مي‌تواند آن را به امام يا نماينده‌اش دهد و يا خود به مستمندان پرداخت نمايد؛ ولي آنچه امروزه در مصر مشاهده مي‌شود اين است كه خود مردم زكات را به مستحق مي‌پردازند(٣٧). در اين زمينه اخباري در دست است كه حكايت مي‌كنند در بغداد وزارتي به نام «ديوان نيكي و صدقات» برپا بوده است و هركس خواهان پرداخت زكات به دولت وقت بوده، خود به آن‌جا مي‌رفته است البته افزون بر آن، هداياي بزرگان دولت نيز در آن گردآوري و به ناتوانان و تهيدستان پرداخت مي‌شده است. اما «محمد مصطفي زياده» در حاشيه‌اي كه بر كتاب «سلوك» مقريزي نوشته، وجود هرگونه ارتباطي ميان «ديوان نيكي و صدقات» را با زكات رد كرده و بر آن است كه در اين ديوان، تنها هداياي خليفه و سياستمداران و تاجران برجسته جمع‌آوري مي‌شده است.(٣٨)
به‌هرحال، اگر وقف نخستين كوشش و ابتكار عمل براي رسيدن به مصلحت عمومي جامعه باشد، زكات عبادتي ديني و فريضه‌اي شرعي است كه قرآن بدان امر فرموده و موارد استفاده‌اش را بيان داشته است. تلاش سازمان‌هاي اوقاف براي ساختن مجتمع‌هاي رفاهي است؛ در حالي كه زكات به‌طور مستقيم به نيازمندترين افراد جامعه (تهيدستان، مستمندان، مال‌باختگان و درماندگان) اختصاص دارد. فقيهان عصر كنوني پرداخت زكات را به چهار گروه ديگر، متغير و بنابر ضرورت بر شمرده‌اند: متصديان گردآوري و پخش زكات از بهره‌ي كم‌تري برخوردارند؛ مؤلفه قلوبهم از آن هنگام كه عمر بن خطاب از پرداخت زكات به ايشان جلوگيري كرده ديگر بهره‌اي ندارند؛ آزادسازي بردگان در قرن گذشته پايان يافت و استفاده از آن «در راه خدا» بنا به تفسير علماي گذشته تنها در جهاد معنا مي‌يابد، جنگي كه به دفاع از ملت اسلامي منتهي شود.(٣٩) اما امروز، فقيهان اين مفهوم را گسترش داده‌اند؛ به گونه‌اي كه همه‌ي كارهاي نيك و خوشايند را در برمي‌گيرد و به اين ترتيب اگر در گذشته مصرف زكات تنها در پرداخت به مستمندان جلوه مي‌يافت، در بابي ديگر (في سبيل الله) مي‌توان آن را مشارك در كارهاي سودآور ناميد كه هم به مأموران جمع‌آوري و هم به موجودي صندوق سود مي‌رساند و اين همان كاري است كه گروهي از عرب‌ها و مسلمانان انجام مي‌دهند كه از اجتهاد پويا در تفسير «في سبيل الله» بهره گرفته‌اند.(٤٠)
آگاهي ما درباره‌ي زكات و نتايج آن پس از خروج از نفوذ حكومت اندك است؛ زيرا مسلمانان خود به پرداخت آن مبادرت مي‌كردند. اما در عصر حاضر، درباره‌ي پرداخت آن به دولت سخن فراواني شنيده مي‌شود؛ به‌ويژه كه خود دولت نيز بيش‌تر به اين مسأله گرايش دارد تا مسئوليت زكات را نپذيرد. آنان كه از نسپردن زكات به حكومت سخن مي‌رانند، نظام‌ها را به غيرمشروع بودن متهم مي‌كنند و بر اين باورند كه حكومت، زكات را براي گروه‌هاي ياد شده در قرآن مصرف نمي‌كند. در عوض، كساني كه به مشروع بودن برخي ساختارها معتقدند، همواره تأكيد كرده‌اند كه بار اين مسئوليت بر دوش خود نظام‌هاست نه بر عهده‌ي پرداخت كنندگان زكات به دولت.(٤١)
هدف از اين بحث و گفت‌وگوها بر سر دادن زكات به دولت نمي‌باشد؛ بلكه مراد حقانيت بخشيدن به تأسيس سازمان‌ها و مؤسسه‌هايي براي گردآوري زكات و مصرف آن براي نيازمندان است و البته به كارگيري مازاد آن‌ها و هدايايي كه به نيت زكات پرداخت نشده‌اند، در شركت‌ها و برنامه‌هايي كه براي تهيدستان سود بيش‌تري به همراه داشته باشد و در سرمايه‌گذاري‌هاي درازمدتي كه در بازار انجام گيرد، بهتر از مبالغ ناچيزي است كه به آنان داده مي‌شود. اين مسأله در پايان حكومت عثمانيان با «وقف نقدينگي»گره خورد؛ يعني بر اساس آن بانك‌ها و شركت‌هايي به وجود آمدند.(٤٢) در دهه‌ي اخير نيز رويكرد دوباره‌اي به گذاردن زكات در سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك صورت گرفته است. (٤٣)
درباره‌ي زكات و مؤسسه‌هاي آن در عصر كنوني دو مسأله‌ي مربوط به هم پديد آمدند: نخست اين كه زكات فريضه‌اي ديني است؛ اما پرسش اين است كه پرداختن زكات آيا يگانه وظيفه‌ي ثروتمندان، آن هم در طول يك سال است؟ در اين گيرودار روايتي از پيامبر (ص) در اين باب آورده مي‌شود كه فرمود: در ثروت به جز زكات، حقوقي ديگر برگردن ثروتمندان است. كسي ديگر، احاديثي نقل مي‌كند كه نشان از انفاق بيش از اين دارد. بحث و جدل‌ها در دهه‌ي ٥٠ و ٦٠ تحت تأثير فضاي سوسياليسم حاكم بود. گروهي از «سوسياليسم اسلامي» سخن به ميان آوردند كه زكات ٥٠/٢ درصدري شكاف نيازها را پر نمي‌كند ونيازمندان را بي‌نياز نمي‌كند. پس بايد بر مقدار تعيين شده افزود.(٤٤) مساله‌ي دوم به رابطه‌ي ميان ماليات وزكات باز مي‌گردد. آنچه پيداست، امروزه مقدار ماليات بيش از زكات مي‌باشد و پرسش اين است كه آيا ماليات، زكات را در برمي‌گيرد و جايگزين آن به شمار مي‌آيد؟ بيش‌تر علما برآنند كه زكات نه صدقه و كمك به ميل و رغبت است و نه ماليات دولتي؛ بلكه عبادتي است كه از هيچ كس ساقط نمي‌شود و شيوه‌ي خرج كردن آن در قرآن آمده است كه ماليات شامل آن نمي‌شود. بنابراين بايسته است كه زكات و ماليات را دو مقوله‌ي جدا از هم انگاشت.(٤٥) در دهه‌ي ٦٠ كه برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي مطرح شد، زكات و اوقاف به دور از نظام‌هاي كمونيستي و سرمايه‌داري جايگزين مناسبي شدند.
در دوره‌ي معاصر اجتهادهاي نويني در باب سازماندهي و به كارگيري وقف و زكات پديد آمد. دكتر ابراهيم بيومي غانم از سه گونه‌ي آن سخن گفته است: (٤٦) ١. بنگاه يا سازمان خيريه (Foundation) با مفهوم وقف خيريه‌ي اسلامي و بر اساس «نگهداري» مقدار مشخصي از املاك و اموال منقول و پرداخت درآمد آن‌ها و مشاركت در كارهاي نيك و منافع عمومي كه به هدف سود صورت نگيرد؛ مانند ساختن اماكن مذهبي و آموزشگاه‌ها، يا پناهگاه‌هايي براي آوارگان و بيمارستان‌ها. ٢. روش هيأت امنا (the Trust). در اين روش، سرمايه‌گذار، املاك و اموال منقول را در اختيار فردي ديگر و يا گروهي از افراد (هيأت امنا) قرار مي‌دهد كه اين فرد و يا گروه با داد و ستد در اين اموال، سود حاصله را به شخص و يا اشخاصي از فرزندان وصيت‌كننده و يا نوادگانش و يا در امور خيريه‌ي ديگر مصرف نمايد. ٣. روش كانوني (Association) كه در آن گروهي از افراد نيكوكار، مؤسسه‌اي را با هدف خيرخواهي و خدمتگذاري به ديگران بنيان نهاده و در اختيار دولت قرار مي‌دهند. اين مجمع در تأمين بودجه‌ي فعاليت‌هاي خود به اعضايش متكي بوده و براي پيشبرد خواسته هايش، بخشش‌ها و كمك‌ها و اوقاف ديگري از مردم و دولت دريافت مي‌كند.
حقيقت موجود نشان مي‌دهد كه مؤسسه‌هاي كنوني اوقاف و زكات بر اساس روش اول و سوم عمل مي‌كنند. تاريخ كهن اين دو موسسه ـ كه نقطه‌ي عطفي به شمار مي‌آيد ـ نشان‌گر روح مسئوليت‌پذيري و كمك‌رساني آن هم براي كسب پاداش الهي است. هيچ كشوري از جهان عرب از داشتن موسسه‌هاي وقفي و موسسه‌هاي جديدي براي زكات و صدقات خالي نيست؛ با اين تفاوت كه اوقاف در قياس با زكات از پيوند بيش‌تري با نظام‌هاي سياسي برخوردار است. براي نمونه اوقافي كه براي مساجد و خطيبان در نظر گرفته شده همچنان زير نظر وزارت اوقاف در اين كشورها قرار دارد. در دهه‌هاي گذشته قوانيني تصويب شد كه رابطه‌ي اوقاف و دولت را تنظيم مي‌كند؛ حال چه اين اوقاف براي كارهاي عبادي و چه براي اهداف اجتماعي و توسعه به كار روند.(٤٧) درباره‌ي لبنان بايد دانست كه اوقاف در آن جا از موسسه‌هاي ريشه‌دار به شمار مي‌آيد كه در طليعه‌ي آن‌ها بايد از «انجمن مقاصد خيريه‌ي اسلامي» و «دارالايتام اسلامي» نام برد. انجمن مقاصد، در آغاز كانوني پرورشي بود كه در بيروت مدرسه‌هايي بنيان نهاد و پس از آن به ديگر مناطق لبنان نيز گسترش يافت. سپس ـ و با افزايش نيازهاي اجتماعي ـ ارزش و جايگاه آن بالا رفت و فعاليت‌هايش را در بخش‌هاي بيمارستاني و سرپرستي گسترانيد. و از آن جا كه رشد درآمد اوقاف با رشد روزافزون نيازمندي‌ها يكسان نمي‌باشد، اين انجمن براي مدرسه‌هاي رايگان خود، كمك‌هايي دريافت نمود؛ اما كمك اساسي براي ادامه‌ي فعاليت‌ها و پوشش نيازها، به وسيله‌ي صدقاتي است كه از درون و بيرون جهان عرب دريافت مي‌شوند. مؤسسه‌هايي كه به سرپرستي مشغولند (مانند دارالايتام) نيز از آغاز براي يتيمان وقف شده بودند. سپس نيازهاي جامعه در نظر گرفته شد و بر حوزه‌ي عملكرد آن‌ها افزوده شد؛ به گونه‌اي كه حتي معلولين را هم زير پوشش خود قرار داد كه البته اين امر با كمك‌هاي دولتي و صدقه‌هايي كه از درون و بيرون فرستاده مي‌شوند، انجام مي‌پذيرد.
اما اين امر نسبت به صندوق و يا صندوق‌هاي زكات به گونه‌اي ديگر است. همه‌ي اين صندوق‌ها، در دهه‌ي ٨٠ و به خاطر نيازهايي كه معلول جنگ داخلي بود، پديد آمدند. اين صندوق‌ها ـ مانند اداره‌ي اوقاف اسلامي كه بر املاك اوقاف، مساجد و ماموران سالخورده‌ي خود اشراف دارد ـ زير نظر مستقيم مفتي جمهوري لبنان است و هدف آن پاسخ‌گويي به نيازهاي خُردي است كه بايد هر چه زودتر به آن‌ها رسيدگي شود. زكات را به گونه‌اي كه پيش‌تر آمد نيز به مصرف مي‌رسانند. و گروهي هم البته ـ كه كارشان همچنان ادامه دارد ـ جمع‌آوري و به مصرف رساندن آن در موارد ياد شده در «قرآن» است. اما مصرف زكات در اين موارد است: كمك‌هاي مالي شهريه‌هاي دائمي، كمك‌هاي مالي در وضعيت‌هاي فوق العاده و ناگهاني، كمك‌هاي درماني (پزشكي و...)، كمك به مدرسه‌ها، كمك براي خريد كتاب‌هاي درسي، سرپرستي يتيمان، پخش كردن قرباني‌ها ميان مستمندان، سرپرستي خانواده‌هاي نيازمند، كمك به زندانيان، كمك‌هاي مالي و غذايي، اطعام مساكين، كمك به موسسه‌ها و بيمارستان برّاج. اما بيمارستان برّاج قطعه زمين كوچكي بود كه مردي از خانواده‌ي بيروتي برّاج وقف نمود تا در آن بيمارستاني ساخته شود. مفتي لبنان اين كار را بر عهده‌ي صندوق زكات نهاد تا پس از جمع‌آوري كمك‌ها، اين كار مهم را انجام دهد. گزارش اين صندوق نشان مي‌دهد كه در سال ١٩٩٤ م دو ميليارد و صد و بيست و دو ميليون ليره‌ي لبناني دريافت كرده است. كمك به صندوق در سال ١٩٩٥ به دو ميليارد و ششصد و هجده ميليارد رسيد و در سال ١٩٩٦ از مرز سه ميليارد وبيست و پنج ميليون گذشت. گزارش‌هاي صندوق، كمك كنندگان نيكوكار را چنين نام مي‌برد: بيش از همه پرداخت كنندگان زكات و صدقات و پس از اين دو گروه كميته‌ي امداد جهاني اسلامي در عربستان سعودي، خانه‌ي زكات كويت، گروه مردمي جلب هدايا در كويت، گروه همياري خيريه‌ي كويت، انجمن نيكوكاري قطر، گروه عبادالرحمان، و گروهاي خيريه‌ي مساجد. اما كمك به نيازمندان شامل موارد زير مي‌شود: كمك‌هاي نقدي به ميانگين يكصد هزار ليره به هر خانوار، تامين كتاب‌هاي درسي كودكان نيازمند، پرداخت اقساط مدرسه‌هاي مربوط به نيازمندان خريد پوشاك براي تهيدستان و پرداخت كمك هزينه‌ي استعلاجي يا اجتماعي براي يك بار. آمار كمك‌رساني در سال ١٩٩٦ بالغ بر بيست و دو هزار و چهار صد و يازده مورد بوده كه فقط بيست و دو مورد آن در بخش توليدات بوده است. البته نبايد پنداشت اين‌ها تنها گروه‌ها و موسسه‌هاي اهل سنت است كه در زمينه‌ي پرورش، اجتماع و توسعه فعاليت دارند؛ بلكه اين‌ها را بايد بزرگ‌ترين و فعال‌ترين آن‌ها ناميد. «مقاصد» و «ايتام» صبغه‌اي پرورشي دارند؛ در حالي كه هدف صندوق زكات، درمان مشكلات بغرنج اجتماعي است. عامل موثر در پيشبرد اهداف اين موسسه‌ها و جز اين‌ها دين است. آگاهي روزافزون از اهميت همبستگي، رويارويي با مشكلات، عدم تسليم و اعتماد به حكومت، برنامه‌ريزي براي نيازمندي‌ها، هماهنگ شدن با گسترش نوين جهان تنها با داشتن سيستم اداري شايسته ميسّر است. هم چنين پيشرفت‌هايي در زمينه‌ي وقف انجام پذيرفته است. آنچه مسلم است، رشد اوقاف تنها به شيوه‌ي گذشته انجام نمي‌پذيرد. اهدا كنندگان ميل دارند كه خودشان كمك‌ها را به دست نيازمندان برسانند كه با اين عمل، از مفهوم دقيق زكات فراتر مي‌روند كه البته در بيش‌تر اوقات از چگونگي به مصرف رساندن آن سخني به ميان نمي‌آورند. مشكلات بين دولت لبنان و موسسه‌هاي خصوصي خيريه چندان جدّي نيست، به جز آن كه اين موسسه‌ها خواهان دريافت كمك‌هاي بيش‌تري از دولت هستند؛ زيرا بربار مسؤوليت‌ها و نيازهاي اجتماعي و پرورشي لحظه به لحظه افزوده مي‌شود. مسؤولان دولتي همواره از اين موسسه‌هاي خيريه به نيكي ياد مي‌كنند و آن‌ها را از موسسه‌هاي جامعه‌ي مدني بر مي‌شمارند كه جامعه را به سوي سلامتي و يكپارچگي سوق مي‌دهند؛ به‌ويژه كه اين موسسه‌ها نه تنها به درمان مشكلات اجتماعي مي‌پردازند، بلكه برخي از آن‌ها رشد درآمد را نيز به همراه دارند. البته تحقيق همه جانبه درباره‌ي انجمن‌ها و سازمان‌هاي ديني ما را بر آن مي‌دارد كه بگوييم اين موسسه‌ها از حيث فلسفه‌ي وجودي و سازوكارها با ديگر كشورهاي عربي متفاوت‌اند. اين حالت به نوع شهروندان و تاريخچه‌ي رابطه‌ي ميان دين و دولت بستگي دارد.
گزارش صندوق زكات لبنان حاكي از آن است كه «خانه‌ي زكات كويت» يكي از پشتوانه‌هاي مالي و سرمايه‌گذار است. از اين رو بي‌فايده نيست كه به اختصار درباره‌ي ساختار، فعاليت‌ها و رابطه‌ي آن با دولت سخن بگوييم تا از اين رهگذر ميان دو نمونه از سازمان‌هاي صدقه و زكات در جهان عرب مقايسه‌اي داشته باشيم؛ دو نمونه از ميان نمونه‌هاي فراوان ديگر كه هر كدام به رشد مي‌انديشند و همزمان روحيه‌ي ديني دارند و به اين عمل پُر اجر چشم دوخته‌اند.
«خانه‌ي زكات كويت» در سال ١٩٨٢ م به عنوان «ساختاري دولتي و مستقل» پاگرفت. اين نام، يعني «ساختاري دولتي» به اين دليل انتخاب شد كه رييس آن وزير اوقاف كويت بود. استقلال آن به خاطر مجلسي است كه همه‌ي فعاليت‌هايش را اداره مي‌كند و كميته‌هايي فرعي دارد كه از يك سو به جمع‌آوري زكات پرداخته و از سوي ديگر اين پول‌ها را به مصرف نيازمندان مي‌رسانند. اما اين همه‌ي كار نيست؛ بلكه خانه‌ي زكات كويت «هيأتي شرعي» دارد كه از فقهاي مسلمان به وجود آمده است و نيز اقتصادداناني كه همواره بحث و بررسي‌هاي مربوط به زكات را پي‌گيري نموده و اجتهاد را ارج مي‌نهند تا به «راه‌كارهاي شرعي» دست يابند؛ راه‌كارهايي براي حل مشكلاتي كه نتيجه‌ي اوضاع جهان معاصرند.
گزارش «خانه زكات كويت» نشان مي‌دهد كه اين موسسه در سال ١٩٩٦ م در خارج از كويت حدود پانزده ميليون دلار و در شش بخش مصرف كرده است: يتيمان، پروژه‌هاي خيريه‌اي (مساجد، مدرسه‌ها، چاه‌هاي آب و طرح‌هاي توليدي)، دانش‌پژوهان، وليمه‌هاي افطار، قرباني، پشتيباني از موسسه‌ها و مراكز اسلامي. اين مسايل در كشورهاي آلباني، مصر، بحرين، لبنان، سنگال، بوسني صورت گرفته و در همان سال پانزده ميليون دلار نيز در درون خود كويت و براي طرح‌هاي شبيه به آن پرداخته شده است. بي‌گمان، پرداخت‌هاي درون كويت بيش از همه مردمان كشورهاي عربي و اسلامي و كارگران مقيم در كويت را شامل شده است. سرمايه‌ي خانه‌ي زكات كويت، به پول‌هايي كه شهروندان كويتي و شركت‌ها مي‌پردازند، بسنده نمي‌كند؛ بلكه بنابر گزارش آن، نوعي ديگر از صدقه‌ها به اين موسسه پرداخت مي‌شود؛ مانند واگذاري يك ساختمان به صورت وقفي به آن كه از اجاره دادن آن بهره مي‌برد. هم چنين، افراد وموسسه‌هايي هستند كه به صورت منظم و ماهيانه و يا ساليانه و به مقداري بيش از ٥٠و٢ درصد تعيين شده زكات به آن كمك مي‌كنند. هم چنين هيأت شرعي خانه‌ي زكات به طور متناوب ميزگردهايي براي بررسي مشكلات اقتصادي جهان كنوني، مانند آگهي‌هاي بازرگاني، سهام و اسناد شركت‌ها، بورس، و انتقال زكات از شهري به شهري ديگر (كه يكي از شرايط دوره‌هاي كهن بود) برگزار مي‌كند. مديريت خانه‌ي زكات جلساتي نيز براي حل معضلات اداري و بررسي ابزارهايي كه مردم را به پرداخت زكات تشويق مي‌كنند، برگزار نموده و در اين راه مساله‌ي رابطه‌ي ميان دين و سياست را از نو مطرح مي‌سازد. هيأت شرعي (جهاني) خانه‌ي زكات، در اجلاس ششم و هفتم از حكومت‌هاي اسلامي مي‌خواهد كه شرع و از جمله لزوم پرداخت زكات اموال را در كشورها اجرا كنند. هيأت شرعي در اجلاس ششم مي‌خواهد كه «ماليات همبستگي اجتماعي» را از غيرمسلماناني كه در كشورهاي اسلامي به كار مشغولند ،دريافت نمايد كه اين امر به برابري با مسلمانان منجر مي‌شود و اگر پرداخت زكات ضروري شود، بايد كه «زكات مال حرام» را گرفت و آن را به طور مستقل در كارهاي نيك هزينه كرد. آخرين پيشنهاد اين كه: اموال زكات از «خزانه‌ي دولتي» مستقل بماند تا در جاهايي كه قرآن تعيين كرده به مصرف رسد. آشكارا مي‌بينيم كه ديدگاه ويژه‌اي درباره‌ي دولت وجود دارد؛ به گونه‌اي كه با دولت به زبان «بايدها» سخن گفته مي‌شود و شعوري كه حاكي از اهميت كارهاي ديني ـ اجتماعي است.
خلاصه‌ي آنچه در اين زمينه به دست مي‌آيد اين است كه سازمان‌هاي اوقاف و زكات و احسان ،نقش بزرگي در تاريخ اجتماعي جهان عرب ايفا كرده‌اند و در دهه‌هاي اخير از مديريت‌هاي پيشرفته و روابط بهتري برخوردار شده تا دوشادوش هم در حل مشكلات فراوان اجتماعي همياري كنند و در توسعه شريك باشند. به هر صورت در سايه‌ي احياي ديني، و رويكرد دولت به كاستن بارهاي سنگين اجتماعي، تعداد و نفوذ اين سازمان‌ها و انجمن‌ها ـ كه روش و چارچوبي اجتهادي دارند ـ افزايش مي‌يابد. اين پديده (كناره‌گيري دولت و افزايش فعاليت سازمان‌هاي خيريه‌ي كهن) موسسه‌هاي دولتي و پژوهشگران تغييرات جامعه‌ي مدني را در منطقه ملزم مي‌كند كه به اين تلاش‌ها نگاهي ويژه داشته باشند؛ زيرا عملكردشان در تار و پود اجتماعي و سياسي جامعه تاثير بسزايي دارد.

*پاورقي‌ها در دفتر نشريه موجود است.