پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - بومي كردن مفاهيم مدرن در انديشهي سياسي اهل سنت - میراحمدی منصور
بومي كردن مفاهيم مدرن در انديشهي سياسي اهل سنت
میراحمدی منصور
انديشهي سياسي اهل سنت، بهويژه در قالب دانش فقه سياسي، بر محور نظريهي «خلافت» شكل گرفته است. اين انديشه و دانش سياسي، بهخصوص در دوران گذشته، مباحث خود را بر اساس اين نظريه تنظيم و ارايه كرده است. محور شدن خلافت در اين دو ره، با توجه به منابع روششناختي آنها و تحولات سياسي اجتماعي به وجود آمده در خلافت اسلامي قابل فهم و تبيين است.
از ديدگاه روششناسي، تأكيد بر نص و تلاش براي تحويل ساير منابع استنباط فقهي به نص قرآن، و نيز تأكيد بر فقدان نص از سوي پيامبر دربارهي جانشين و خليفهي خود، انديشه و فقه سياسي اهل سنت رابه اجماع و تفسير آن به عمل و رأي صحابه رهنمون ميشود و از اين رهگذر، خلافت خلفاي راشدين را به عنوان الگوي صحيح و مشروع حكومت پس از پيامبر(ص) به رسميت ميشناسد.
تحولات سياسي اجتماعي پديدآمده در خلافت اسلامي، بهويژه خلافت بغداد و شكلگيري نوعي زوال و انحطاط در آنها، عامل ديگر اقبال انديشه و فقه سياسي اهل سنت به خلافت محسوب ميشود. ظهور خلافتهاي رقيب در غرب تمدن اسلامي و شكلگيري منازعات قدرت و ادعاي خودمختاري در برخي از سرزمينها، از جمله ايران، ضعف و سستي خلافت عباسي را به دنبال داشت. در چنين شرايطي ضرورت توجه به خلافت و بازسازي آن بيش از هر زماني احساس گرديد. در نتيجه برخي از فقهاي اهل سنت به بازسازي و تدوين نظريهي خلافت براساس عمل صحابه و الگوي خلافت خلفاي راشدين پرداختند. در اين ميان «ابوالحسن ماوردي» (متوفاي ٤٥٠ ق) و «ابوحامد محمد غزالي» (متوفاي ٥٠٥ ق) از جايگاه بالايي برخوردارند كه به اختصار و از باب نمونه، تنها به نظريهي ماوردي اشارهاي خواهيم كرد.
ماوردي در كتاب معروف خود «الاحكام السلطانية و الولايات الدينية» پس از اثبات ضرورت خلافت و مشروع دانستن آن، راههاي انعقاد و شكلگيري آن را تشريح ميكند. به اعتقاد وي، خلافت و يا به تعبير او امامت(١) از دو راه منعقد ميشود:
١. اختيار و انتخاب اهل حل و عقد؛
٢. تعيين امام و خليفهي قبل [استخلاف].(٢)
از نظر ماوردي اهل حل و عقد كساني هستند كه داراي سه شرط زير باشند:
١. عدالت؛
٢. علمي كه با آن مستحق امامت را بشناسند؛
٣. رأي و حكمتي كه آنها را به انتخاب كسي كه براي امامت اصلح است، رهنمون سازد.(٣)
ماوردي سپس ديدگاههاي مختلف و استدلالهاي آنها را دربارهي تعداد اهل حل و عقد ذكر ميكند: برخي به جمهور اهل حل و عقد يك سرزمين اعتقاد دارند و برخي ديگر پنج نفر، بعضي سه نفر و برخي حتي يك نفر را در اهل حل و عقد معتبر دانستهاند.(٤)
شيوهي دوم براي انعقاد خلافت، استخلاف است. ماوردي مشروعيت استخلاف را با دليل اجماع به اثبات ميرساند. اجماع مذكور در عمل خليفهي دوم و سوم تحقق يافته است. هم خليفهي اول از شيوهي استخلاف براي تعيين جانشين خود استفاده كرده است و صحابه با آن مخالفت نكردند، و هم خليفهي دوم جانشين خود را در ميان شش نفر معين كرد و صحابه به نتيجهي آن تن دادند.(٥)
با توجه به آن چه گذشت، روشن گرديد كه استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد، دو شيوهي انعقاد خلافت از ديدگاه اهل سنت است. در اين نظريه، شورا به انتخاب اهل حل و عقد فروكاسته ميشود و شوراي تعيينشده از سوي خليفهي دوم به انتخاب اهل حل و عقد ملحق ميگردد. دقت در طرح اين دو شيوه، بيانگر نگاه خاص فقه سياسي اهل سنت به نظريه و عمل سياسي است. در اين نگاه تلاش شده است تا به گونهاي ميان اين دو جمع گردد. از سويي اهل سنت به عدم تعيين جانشين پيامبر(ص) از طرف خداوند (در قرآن) و خود پيامبر(ص)، و واگذاري آن به امت اعتقاد دارند و از سوي ديگر در تحقق چنين خلافتي و نحوهي استيفاي اين حق از سوي امت، به دو شيوهي استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد رو ميآورند. اگر به لحاظ نظري انتخاب حق امت است، ديگر استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد چه توجيه نظري دارد؟ اگرچه علماي اهل سنت براي حل اين مشكل در نظريهپردازي خود به واقعگرايي سياسي روآوردهاند و با تبيين دو شيوهي استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد، تلاش كردند به گونهاي تأثيرپذيري خود از امر واقع را توجيه نمايند، اما اين فاصله همچنان در انديشهي سياسي اهل سنت مشاهده ميشود. انديشه و فقه سياسي اهل سنت نتوانسته است، به لحاظ نظري اين ناسازگاري را برطرف يا توجيه نمايد و فاصلهي تئوريك يا ناسازگاري نظري ميان باور به حق انتخاب عموم امت و اعتقاد به مشروعيت استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد، همچنان ملاحظه ميشود. از اين رو، زمينهي تلاشهاي جدّيتري براي حل اين مشكل وجود دارد. انديشهي سياسي جديد اهل سنت تلاش كرده است تا به اين مهم دست يابد.
يكي از راهحلهاي تئوريك براي حل مشكل مذكور، بازخواني اين دو شيوه و برجسته كردن خصايص دموكراتيك آنها است. برخي از نويسندگان معاصر عرب تلاش كردهاند تا با بازخواني اين دو شيوه، ويژگيهاي دموكراتيك آنها را برجسته كرده، سازگاري آنها با ايدهي اصلي انديشه و فقه سياسي اهل سنت، يعني انتخاب عموم امت را ثابت نمايند كه در ادامه به يكي از اين تلاشها اشاره ميكنيم.
«پروفسور عزيزه الجري» در مقالهاي كوتاه با عنوان «اصول دموكراتيك يك نظريهي اسلامي»(٦) تلاش ميكند، عناصر و اصول دموكراتيك «بيعت» را برجسته نمايد. وي معتقد است كه انتخاب رؤساي دولتهاي اسلامي در تاريخ اسلام، با شيوهي بيعت صورت گرفته است. از اين رو، وي ابتدا به بررسي بيعت و كشف خصايص دموكراتيك آن ميپردازد. در اين جهت، وي با دو مرحلهاي دانستن بيعت، تلاش ميكند تا اين خصايص را بازشناسي نمايد. در مرحلهي اول، اهل حل و عقد پس از مشورتهاي بسيار در انتخاب فرد واجد شرايط به اجماع و اتفاق نظر ميرسند و در مرحلهي دوم تودهي مردم با فرد منتخب بيعت ميكنند. به عقيدهي وي، در مرحلهي اول از آن جا كه لازم است اين افراد (اهل حل و عقد) از دو شرط عدالت و معرفت براي تشخيص فرد شايسته برخوردار باشند و از ميان گروهها و اصناف مختلف جامعه، از قبيل حقوقدانان، پزشكان، مهندسان، معلمان، كشاورزان، كارگران و... انتخاب شده باشند، ميتوان به فرايندي دموكراتيك در پرتو انتخاب آنان دست يافت. به اعتقاد وي هر چند كه اين افراد در گذشته شناخته شده بودند، نه منتخب مردم، اما بر اثر تحولات جديد، امروزه ميتوان به ضرورت انتخاب آنها از سوي مردم رأي داد. علاوه بر اين، دليلي براي عدم امكان انتخاب آن در قرآن وجودندارد. بر اين اساس لازم است مكانيسم جديدي براي انتخاب آنان تهيه و فراهم كرد.
وي سپس به توضيح شيوهي دوم، يعني استخلاف ميپردازد؛ به اعتقاد الجري، به دليل انجام نگرفتن استخلاف در زمان پيامبر(ص) و شكلگيري آن در دورهي برخي از خلفا، اختلاف نظر وجود دارد. از اين رو، برخي از فقها بيعت عمومي مردم را پس از استخلاف را ضروري دانستهاند؛ در حالي كه برخي ديگر استخلاف را به تنهايي مشروع دانسته مشروعيت آن را نيز نيازمند بيعت عمومي نميشمارند. به عقيدهي الجري، خصلت دموكراتيك اين شيوه بر اساس ديدگاه اول ظاهر ميشود. علاوه بر اين، چنين شيوهاي متناسب با شيوهي روي كار آمدن پادشاهي مشروطه و مبتني بر قانون اساسي است، نه پادشاهي مطلقه و استبدادي؛ چرا كه در دولت اسلامي نوع دوم وجود ندارد.
الجري در پايان با اشاره به اين مطلب كه امروزه نميتوان نظريه خلافت را به صورت دقيق تحقق بخشيد، به برخي تغييرات و اصلاحات لازم براي سازگار كردن آن با دموكراسي اشاره ميكند. تأكيد بر پرهيزگار بودن ودرستكار بودن خليفه ـ نه الزام امر اجتهاد در او ـ و ضرورت مشورت خليفه با اعضاي مجلس شوراي مجتهدان به هنگام نياز به تصميمگيري، ازجملهي اين تغييرات و اصلاحات است.
ملاحظات
چنانكه ملاحظه شد، برجسته كردن خصايص دموكراتيك خلافت و شيوههاي انعقاد آن (انتخاب اهل حل و عقد و استخلاف) با تكيه بر بيعت عمومي مردم، با هدف سازگار ساختن نظام سياسي اسلام با دموكراسي صورت گرفته است. اين تلاش، به صورت گسترده، هم مورد توجه نويسندگان معاصر عرب قرار گرفته و هم با انتقاد جدّي آنان مواجه گرديده است. نقد چنين تلاشي با دو رويكرد محتوايي و روششناختي امكانپذير است.
از نظر محتوايي، تلاش مذكور بر بيعت عمومي و انتخاب مردم تأكيد زيادي دارد. اين ديدگاه با اذعان به اين واقعيت كه نميتوان انتخاب اهل حل و عقد و استخلاف را دموكراتيك دانست، تلاش ميكند با ضروري ساختن بيعت عمومي، آن را با دموكراسي و شيوههاي دموكراتيك انتخاب سازگار نمايد. پرسشي كه در اينباره همچنان بيپاسخ مانده است، اين است كه آيا در نتيجهي چنين فرايندي، مشروعيت اين انتخاب با انتخاب اهل حل و عقد و انتخاب خليفهي پيشين است يا بيعت عمومي؟ اگر انتخاب اهل حل و عقد خليفهي پيشين مشروعيتآور است، ديگر چه نياز به بيعت عمومي است و اگر مشروعيت آن به بيعت عمومي است، اولاً دليل اين مشروعيت در سنت فكري اهل سنت چيست و ثانيا در صورت بيعت عمومي، دليل اعتبار و ضرورت انتخاب اهل حل و عقد و خليفهي پيشين چيست؟
به هر تقدير، به نظر ميرسد كه در چنين فرايندي، انتخاب مردم و بيعت آنان موضوعيت نداشته و فقط براي دموكراتيك ساختن چهرهي شيوههاي انتخاب اهل حل و عقد و استخلاف مطرح شده است. بديهي است كه فقه سياسي اهل سنت براي موضوعيت پيدا كردن اين بيعت، نيازمند تدارك دلايل معتبر و مستقلي است. فقط در صورتي ميتوان با استفاده از آموزهي بيعت عمومي شيوهي انتخاب حاكم را دموكراتيك دانست كه بتوان در مرحلهي اول و بهطور مستقل حجيت و مشروعيت آن را اثبات كرد.
از ديدگاه روششناختي نيز ميتوان ديدگاه مذكور را مورد تأمل قرار داد؛ اين ديدگاه دچار مشكل روششناختي خاصي است كه از آن ميتوان به مشكل «بومي كردن مفاهيم مدرن» نام برد. اين ديدگاه از يك سو در مواجهه با فرهنگ غربي، بهناچار با مفاهيم مدرن سروكار دارد، و از سوي ديگر براي ايجاد مرز ميان ديدگاه خود و ديدگاههاي سكولار، ناگزير از بومي ساختن اين مفاهيم است. از اين رو، با مراجعه به متون و سنت، تلاش ميكند تا با ارايهي تفسيري روزآمد و سازگار با مفاهيم مدرن، مفاهيم مدرن را بومي نمايد. توجه به بيعت عمومي، در كنار استخلاف و تأكيد بر ضرورت آن و نيز تفسير مفهوم اهل حل و عقد در اين راستا صورت گرفته است. مشكل مذكور بيش از هر مطلب ديگر، بر فقدان مباني تئوريك براي مفاهيم و اصطلاحات چنين ديدگاهي دلالت دارد. اين ديدگاه براي حل اين مشكل، نه ميتواند به نظريات سياسي مدرن بهطور كامل دل ببندد، و نه ميتواند بهراحتي مباني خود را از تئوريهاي كلاسيك بهدست آورد. از اين رو، اين ديدگاه به لحاظ نظري، نه به انديشهي سياسي مدرن تعلق دارد و نه به انديشهي سياسي كلاسيك. در نتيجه پايههاي نظري و اصطلاحات اين ديدگاه را نه ميتوان در تئوريهاي جديد يافت و تئوريزه كرد، و نه در تئوريهاي قديم. اين مشكل را نسبت به اصطلاحات ديگر ديدگاههاي جديد اهل سنت از قبيل شورا، اجماع، حريت، مساوات و... در قبال دموكراسي، تصميمگيري نمايندگان جامعه، آزادي و برابري و... نيز ميتوان يافت كه به جهت رعايت اختصار، از پرداختن به آنها خودداري كرده، بحث بيشتر را به مجالي ديگر واميگذاريم.
پينوشتها:
١. واژگان خليفه و خلافت و امام و امامت، هرچند كه در متون سياسي جديد به تفكيك و به ترتيب متناسب با انديشه و نظريهي سياسي اهل سنت و انديشه و نظريهي سياسي شيعه بهكار ميروند، اما در متون سياسي كلاسيك چنين تمايزي كمتر به چشم ميخورد؛ بهويژه در متون كلاسيك اهل سنت، اين واژگان به كرّات مترادف يكديگر بهكار رفتهاند.
٢. ابوالحسن الماوردي، الاحكام السلطانيه والولايات الدينيه، تحقيق سمير مصطفي رباب (بيروت، المكتبة العصريه، ١٤٢١/٢٠٠٠) ص ١٥.
٣. همان، ص ١٤.
٤. به جهت رعايت اختصار، از توضيح ديدگاههاي مذكور خودداري گرديد. براي مطالعه بيشتر ر.ك: همان، ص ١٥.
٥. همان، ص ١٩-١٨ با تلخيص و تصرف اندك.
٦. Professor Azizah Al-Hibri, Democratic Principles An Islamic Point of View ,....