پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - سياست خارجي، نظام بينالملل و امنيت ملّي - رنجبر مقصود
سياست خارجي، نظام بينالملل و امنيت ملّي
رنجبر مقصود
اهداف هر كشور در سياست خارجي، تابعي از توان ملي آن كشور است. دولتهاي مختلف بر اساس ميزان قدرت ملي خود حوزهي منافع ملي خود را تعيين كرده و اهداف سياسي و اقتصادي خود را در چارچوب آن تعقيب ميكنند. هدف نهايي سياست خارجي تأمين امنيت ملي است. بهطور كلي سياست خارجي ناظر بر امنيت ملي است؛ يعني تمام كنش و واكنشهاي يك كشور در سياست خارجي، به دنبال تأمين يك هدف است كه آن نيز امنيت ملي است.
استراتژي كشورها براي رسيدن به امنيت ملي متفاوت است و ممكن است در شرايطي مشابه دو كشور داراي راهبرد مختلف و گاه متضادي باشند، ولي يك اصل ضروري، تناسب ميان اهداف ملي و توان ملي، و روشهاي دستيابي به آنها است. اگر بين اين سه متغير، يعني توان ملي، هدف ملي و استراتژي ملي تناسب وجود نداشته باشد، سياست خارجي در راه رسيدن به اهداف كوتاهمدت و بلندمدت خود ناتوان خواهد ماند. «پارهتو» برقراري چنين ارتباط و تناسبي ميان متغيرهاي سهگانهي فوق را معيار منطقي بودن يك كنش ميداند و هر كنشي كه نتواند متناسب با متغيرهاي فوق باشد، كنشي غيرمنطقي است. بنابراين، علم مهمترين ابزاري است كه در مبادرت به كنشهاي منطقي به ما ياري ميرساند. با اين همه، تعيين هدف در حوزهي صلاحيت علم نيست، علم تنها راه رسيدن به هدف را نشان ميدهد.
اين كه يك كشور چه هدفي را دنبال كند، خارج از حيطه و صلاحيت علم است، ولي علم ميتواند در انتخاب هدف به ما ياري دهد و با افزايش آگاهيهاي ما از قدرت و توان ملي، در تعيين اهداف مطلوب و ممكن به ما ياري برساند. در حوزهي سياست خارجي نيز علم ميتواند راه درست رسيدن به هدف سياسي را در روابط بينالملل نشان دهد و ما را از گمراهي و بيراهه رفتن رهايي بخشد. علم، در اين حوزه نيز اگرچه اهداف را تعيين نميكند، ولي راه رسيدن به اهداف را نشان ميدهد. حتي اين مسأله در اين حوزه نمود بيشتري مييابد. سؤال اين است كه اهداف ملي كه تأمين امنيت ملي نهاييترين آنها ميباشد، تحت تأثير چه عناصر و متغيرهايي شكل ميگيرد و هر كشور بر چه اساسي به تعيين، اولويتبندي و پيگيري اهداف ملي خود مبادرت ميورزد؟
در تدوين راهبرد امنيتي عوامل مختلفي دخيل هستند كه بدين ترتيب ميتوان آنها را ذكر كرد:
١. انديشه و ادراك ذهني نخبگان و تصميمگيرندگان سياسي،
٢. شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگي حاكم بر جامعه،
٣. نظام بينالملل و تحميلات ناشي از آن،
٤. موقعيت ژئوپليتيكي كشور،
٥. اهداف ملي كوتاهمدت و بلندمدت.
البته ميزان دخالت هركدام از متغيرهاي فوق در كشورهاي مختلف متفاوت است، ولي نحوه و روش مطلوب آن است كه راهبرد امنيتي جامع و بلندمدت يك كشور بر توجه به تمامي موارد فوق مبتني باشد. در برخي از جوامع كه داراي قدرت شخصي هستند، تنها انديشهي رهبران، تعيينكنندهي خطمشي آن كشورها است. در برخي از كشورهايي كه داراي آرمانهاي انقلابي هستند نيز رهبران اصلي انقلاب، نقش مهمي در تدوين سياستهاي آن دارند.
ادراك ذهني نخبگان از اين جهت حايز اهميت است كه در اكثر مواقع، تفسير و تحليل ساير متغيرها نيز بر اساس نظرات آنان صورت ميگيرد. بههرحال، ناديده گرفتن هريك از متغيرهاي فوق در اتخاذ راهبرد امنيتي بلندمدت، داراي اثرات زيانباري بر منافع و امنيت ملي هر كشور است. از آنجا كه نظامِ ارزشيِ تصميمگيرندگان و نخبگان سياسي كشور، نقش تعيينكنندهاي در تعيين خطمشيهاي داخلي و خارجي ايفا ميكند، تطابق نظام ارزشي آنان با نظامهاي ارزشي اجتماع از يكسو و همخواني نسبي آن با نظام بينالملل ميتواند مثلث انسجام را در تدوين راهبرد جامع امنيتي تشكيل دهد. در صورتي كه هريك از اجزاي اين مجموعه با اجزاي ديگر مباينت و يا تضاد داشته باشد، جامعه از داشتن راهبرد امنيتي مؤثر محروم خواهد ماند.
در ميان متغيرهاي فوق، نظام بينالملل تأثير مهمي بر شكلگيري سياست خارجي كشورهاي مختلف دارد. توجه به ساختار نظام بينالملل و چگونگي تقسيم قدرت در آن ميتواند، كشورها را در استفاده از موقعيتهاي مختلف توانا سازد. نظام بينالملل يك نظام سياسي است كه در آن قدرت حاكم است و با يك نظام حقوقي كه در آن قانون حاكميت دارد، متفاوت است. نظام سياسي بينالمللي كه بر اساس نحوهي توزيع قدرت شكل ميگيرد، قواعد خود را بر بازيگران بينالمللي تحميل مينمايد. رعايت قواعد بازي متناسب با مقتضيات نظام بينالملل، يك اصل پذيرفته و ضروري در روابط بينالملل است.
ساختار نظام بينالملل از دو جهت تأثير قاطعي بر روابط بينالملل دارد؛ ابتدا از يك نظر، چگونگي توزيع قدرت در آن به رقابتها شكل ميدهد و از سوي ديگر، مبناي قدرت در نظام بينالملل نوع بازي كشورها را نيز تعيين ميكند. ممكن است با دگرگون شدن مبناي قدرت، نظام بينالملل هم ساختار جديدي پيدا كند؛ براي مثال زماني كه در دهههاي اخير تغيير مبناي قدرت موجب فروپاشي نظم دوقطبي و پيدايش نظمي جديد گرديد. مبناي قدرت در نظام بينالمللي دگرگون شود، نوع بازي و استراتژي قدرتهاي مختلف نيز دگرگون ميشود تا با روندهاي جديد مطابقت پيدا كند، بنابراين در صورت وقوع چنين تحولي تأكيد بر روندهاي گذشته بينتيجه و پرهزينه خواهد بود.
به دلايل مختلف هرگز نميتوان نظم بينالمللي را مانند نظم دروني دگرگون كرد؛ اولاً، نظم بينالمللي يك نظم سياسي و مبتني بر قدرت است، نه يك نظم حقوقي و مبتني بر قانون. در چنين نظمي اگر قوانيني نانوشته رعايت ميشود، آنها نيز مولد قدرت هستند. ثانيا بر خلاف نظام سياسي داخلي، قدرت در نظام بينالملل از اجزاي تشكيلدهندهي آن ناشي نميشود و قدرت برتر به كسب مشروعيت نيازي ندارد؛ به عبارت ديگر، در نظم بينالمللي قدرت برتر در كنشها و واكنشهاي خود رضايت ساير بازيگران را ملاك قرار نميدهد، بلكه در تمام اقدامات خود تابع منافع ملي خود ميباشد.
دگرگوني در چنين نظمي تنها از يك طريق ممكن است كه آن نيز جابهجايي قدرت و تبديل شدن به قدرت برتر است كه در عين حال، در اين نظام قدرتمند شدن نيز تابع قواعدي است كه رعايت آنها ضروري است.
در ساختار بين المللي، قدرت يا قدرتهاي برتر بيشترين تمايل را براي حفظ وضع موجود دارند و در اين راه از شبكهاي از قدرت اقتصادي، سياسي و علمي بهره ميبرند. در صورتي كه كشورهاي ضعيف كه خواهان مبارزه با وضع موجود هستند، از روشهايي به جز روش رايج افزايش قدرت استفاده كنند، به شدت با مختلف قدرتهاي برتر روبرو ميشوند. بنابراين، اينگونه اقدامات هرگز به دگرگوني در ساختار بينالمللي منتهي نميشود و تنها موجب تضعيف بيشتر بازيگران ضعيف و مبارزهجو ميگردد. حوادث تاريخي نيز چنين امري را تأييد ميكنند.
از نظر تاريخي، تنها دگرگوني در قدرت كشورها يا تحول در مبناي قدرت موجب دگرگوني نظم موجود ميشود. در قرون هجدهم و نوزدهم، با توجه به اهميت قدرت دريايي و ميزان ممالك مستعمراتي، انگلستان به دليل قدرت دريايي عظيم و مستعمرههاي فراوان خود، قدرت برتر در نظم بين المللي بود و ساير قدرتها مانند آلمان، فرانسه و روسيه در زمينهي گسترش استعمار و افزايش قدرت دريايي با انگلستان رقابت ميكردند. جنگ جهاني اول تا حدود زيادي انگلستان را تضعيف كرد، ولي آن كشور همچنان توانست تا جنگ جهاني دوم بازيگردان اصلي روابط بينالملل باشد. با پايان جنگ جهاني دوم، هم مبناي قدرت و هم ساختار نظم بين المللي دگرگون شد. ديگر گسترش حوزه مستعمراتي مبناي قدرت نبود، بلكه توان نظامي و جذابيت ايدئولوژيكي به مبناي قدرت ملي تبديل شدند. ايالات متحدهي امريكا و اتحاد شوروي، به عنوان دو كشور قدرتمند نظامي و ايدئولوژيك ظاهر شدند و نظام دو قطبي را در دنيا حاكم كردند. از اواسط دههي ٧٠ به بعد، بار ديگر مبناي قدرت بهتدريج دگرگون شد و اقتصاد به مبناي اصلي قدرت تبديل شد. تحول مبني قدرت و ناتواني اتحاد شوروي در سازگار كردن خود با روند جديد، و تأكيد بر ايدئولوژي و نظاميگري موجب فروپاشي آن كشور و ظهور قطببندي جديد بينالمللي گرديد.
از اينرو، تحولات تاريخي فوق، نوعي قانونمندي حاكم بر آنها را نشان ميدهد كه در تمامي زمانها و مكانها و دربارهي تمامي كشورها به صورت يكسان عمل ميكند؛ يعني توجه به قواعد نظام بينالملل خود نوعي درك قانونمنديهاي تاريخي است كه در موارد مختلف، در گذشته تكرار شده است و تكرار مجدد آنها قطعا نتيجهي مشابه و يكساني به بار خواهد آورد. درك و رعايت اين قانونمنديها از لوازم اصلي تبديل شدن به يك قدرت قويتر، و تحول نظم بينالمللي است.