پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - آسيبشناسي فساد مالي در جامعه ايران - فیقری سارا
آسيبشناسي فساد مالي در جامعه ايران
فیقری سارا
اشاره:
بروز فساد مالي در هر جامعه، نياز به بسترهايي مستعد دارد كه مشكلات متعدد نظام اجتماعي، از مهمترين و مستعدترين اين بسترها است.
جامعهي ايران با خاصيت منشوري و انتقالي، نه از ويژگيهاي دوران سنتي چندان بهره كامل دارد و نه از ويژگيهاي جامعه مدرن، در نتيجه اختلاطي از ويژگيهاي اين دو جامعه به ظهور ناهنجاريهايي ميانجامد كه بسياري از نظامهاي تقنيني و قضايي نيز به دليل كاستيهاي موجود نميتواند به مدد آن آمده و به اصلاح آن كمك رساند.
و عجيبتر آن كه، توجيهات اخلاقي بار شده به برخي كردارهاي فساد جويانه، راه را بر ضابطهها سد كرده و ضابطهها در اين ميدان قرباني رابطهها ميشوند. فقر مادي و فقر اطلاعات را نيز بر همهي اين عوامل بايد افزود...
*****
نوشتار زير از ديدگاهي علت شناسانه آسيبهاي فساد مالي در جامعهي ايران را مورد ملاحظه قرار داده است: در چند سال اخير تغييراتي در نظام ارزشي ـ به طرز بسيار نامحسوسي ـ پديد آمده است، به نحوي كه منزلت پول و ثروت در نزد مردم بالا رفته است. هماكنون كمتر كسي به اين مساله اهميت ميدهد كه ثروتهاي اندوخته شدهي اشخاص از چه راهي به دست آمده است. و در نهايت، ثروتهاي نامشروع به قاچاق مواد مخدر و دزدي يا موارد مشابه آن محدود شده است، ولي كسي ثروت شخصي بساز و بفروش را نامشروع نميداند و يا اگر بداند، نسبت به آن بيتفاوت است. ديگر كسي ابايي ندارد، با افراد و خانوادههاي رانتخواري كه ثروت هنگفتي به جيب زده و يا كسي كه ثروتش را از راه ساخت خانههايي بدست آورده كه هر لحظه ممكن است بر سر ساكنان آن فرو ريزد، وصلت كند. اينگونه افراد، نه تنها ننگ خانوادهها نيستند، بلكه مايهي افتخار نيز ميباشند. بعلاوه هميشه سفرهاي گسترده دارند كه ميتوانند دوستان خود را ميهمان كنند و گاهي هم ذرهايي از ثروتِ اندوخته شدهي خود را صرف كمك به تهيدستان و گرفتاراني ميكنند كه خود عامل فقر و بدبختي آنها شده و در برابر دوربينها به شاهكار خود مينازند و اين افراد نزد جامعه خيلي گراميتر از تهيدستانِ درستكار هستند. كمرنگ شدن فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و محدود نمودن آن به برخي مسايل ظاهري، گسترش فرهنگ تجمل گرايي و مدپرستي و پيدايش دهها پديده و ابزار گرانبها؛ مانند خودروهاي ميليوني، رايانه، گوشيهمراه، پوشاك گرانقيمت، افزايش قيمتهاي سربه فلك كشيدهي خانهها و... از جمله عوامل عزّت ثروت هستند. وقتي براي تهيهي لوازم ياد شده (كه امروزه از لوازم اوليهي زندگي بشمار ميروند!) به ميليونها تومان پول نياز داري ـ كه شايد هرگز از راه كارگري يا كارمندي ممكن نشود ـ يا راه به خطا ميروي و يا براي رسيدن به آنها آنقدر تلاش و كوشش ميكني كه پول براي شما تبديل به بت ميشود. در اين صورت يا از زمرهي خطاكاران ميشوي و يا در زمرهي كساني قرار ميگيري كه آرزوي آنرا دارند.(١)
عدم آشنايي مردم با پيامدهاي بسيار مخرب اين پديده بر زندگي روزمره، درآمد آيندهي خود و فرزندان، و بالاخره گسترش بيكاري (كه به علت كاستيهاي موجود در رسانههاي ما ميباشد) آنها را از واكنش و عكسالعمل مناسب دور نگهداشته است. عدم برخورد گسترده، پيگير، قاطع و ملموس دستگاههاي نظارتي و قضايي با متخلفان ـ به نحوي كه خاطيان پيوسته «پنجه، قانون» را بالاي سر خود ببينند ـ از جمله عوامل شيوع اين پديدهها است. علاوه بر اين، انتساب برخي خاطيان و خلافكاران به دستاندركاران بالا دستي نيز به مشروعيت بخشي ثروتاندوزيها كمك ميكند.
اگر مردم عمق ضرر و زيان را در يابند، واكنش مناسبي را از خود بروز خواهند داد. اين اطلاع رساني بر عهدهي رسانهها است كه متاسفانه به طرزي ناقص و يا كمرنگ انجام ميشود. نشريهها، روزنامهها و رسانههاي ديگر در ايران به گروههاي نفوذ، پايگاه احزاب و باشگاههاي سياسي تبديل شدهاند و حتي به معرفي نامزدهاي انتخابات نيز اقدام ميكنند.(٢) رسانهها بر خود لازم ميدانند كه در هر حادثه ـ اعم از تهديد بيگانهاي، سقوط هواپيمايي و يا درگيري دو گروه تظاهرات كننده ـ آبروي طيف مقابل را برده و زمينههاي محو آنان را فراهم كنند و از هر رويدادي سود ببرند! آنها وظيفهي خود ميدانند كه همهي نيكيهاي جامعه را به طيف خود و همهي زشتيها و پليديهاي جامعه را به طيف مقابل نسبت دهند. در اين غوغا هيچ كس در انديشهي اطلاع رساني به حقوق اصلي و اوليهي مردم نيست و وظيفه خود نميداند كه جامعه را از خطر و زيان عمل رانت خواران آگاه كند.
از طرفي دستگاههاي نظارتي چندان به وظيفهي خود عمل نميكنند. آنها ميبايست در ابتداي امر ثروت دستاندركاران را طي دوران كاري زير نظر بگيرند و اگر داراييهاي آنها افزايش نامعقولي داشت، اين افراد را بازخواست نمايند، ولي به نظر ميرسد اين كار عملاً صورت نميگيرد. وجود قانونهاي بيشمار و مبهم نيز دست قضات را در برخورد قاطع و سريع در اين گونه موارد ميبندد. روشهاي اداري دربارهي بده ـ بستانها گاهي تشخيص بزه از غير بزه را دشوار ميكند، به نظر ميرسد كه قانون، تصريح چنداني در اين ارتباط نداشته باشد. هنوز معلوم نيست كه آيا پرداخت چند صد ميليوني به ستاد انتخاباتي در يك شهرستان، جرم هست يا نه؟ و آيا ستادها وظيفه دارند منابع مالي خود را اعلام نمايند يا خير؟ در حاليكه حتي در سرمايهدارترين كشور جهان (امريكا) اين دو عمل ـ پنهان كردن منابع مالي و دريافتهاي كلان از كانالهاي فردي ـ غير قانوني است. آيا شخصي ميتواند براي يكي از مديران، خانهاي بخرد، حتي اگر از ادارهي تحت امر او امتيازي نگيرد و يا نگرفته باشد؟ در مقابل آيا يك مدير، حقّ قبول چنين بخششي را دارد؟ به نظر ميرسد ادبيات حقوقي ما نيز به طرز عجيبي شاعرانه است، آن هم به سبك هندي.(٣) تلاش بيش از اندازه در به كارگيري ادبيات تخصصي و فني و حفظ ادبيات خاص حقوقي كه متاثر از ادبيات فقهي - فلسفي و ارثيهي ادبيات فاخر و مسجع دوران قانونگذاري مشروطه و قاجار است، گاه فهم قانون را دشوار و تصريح آن را كم مينمايد. ضمن آنكه ارتباط ضعيف ميان قوا و دستگاهها با مجلس، و همچنين ضعف كارهاي پژوهشي، به فقر تقنيني ما كمك ميكند.
برخوردهاي غلط در جامعه كه موضعگيري رسانهها را در پي داشت، به تخريب اعتبار دستگاه قضايي در اذهان مردم كمك ميكند. رسانهها، قدرت اين را دارند كه منزلت اجتماعي و شأن يك دستگاه را بالا و پايين كنند! و متاسفانه دربارهي قوه قضاييه به تخريب آن پرداختند.
دانشمندان علوم سياسي و توسعه، جوامع را به طور معمول به سنتي و مدرن تقسيم ميكنند و براي هر كدام ويژگيهايي در نظر ميگيرند؛ ليكن به نظر ميرسد جامعهي سنتي وجود خارجي نداشته باشد، زيرا در حال حاضر، برخي پديدهها و ويژگيهاي جوامع مدرن، به جوامع سنتي رخنه كردهاند. لذا انديشمندان براي اينگونه جوامع، طبقهبندي جديدي با نام جوامع انتقالي، مختلط يا منشوري ذكر كردهاند. اين جوامع حالتي بينابيني و متغير دارند؛ برخي ويژگيهاي جوامع مدرن و برخي ويژگيهاي سنتي را در خود يك جا دارند.
«ساتون» ـ يكي از نظريه پردازان رهيافت نوسازي و توسعه ـ حضور الگوهاي پراكنده، نسبي و «پارتيكولاريستي» را از ويژگيهاي جوامع سنتي ميداند كه بايد به الگوهاي عام و تخصصي در جامعهي مدرن بدل شود. به علاوه «دانكوارت راستو» نيز وجوه تمايز جامعه مدرن از سنتي را اينگونه برميشمارد: وجود نظام كاملاً تخصصي و مجزاي سازمانهاي دولتي و واگذاري مشاغل، بر اساس لياقت و ضابطه نه نسبت خانوادگي و شخصي(٤).
در اثناي اين تبديل (سنتي به مدرن) جامعهي انتقالياي را خواهيد ديد كه ضابطه در كنار رابطه به انجام يك امر منجر ميشود؛ لياقت در كنار نسبتهاي خانوادگي و شخصي در امر گزينش كارگزاران موثر است و امتيازات نيز با همين تركيبها اعطا ميشود.
بر همين اساس «ريگز» جامعهي منشوري يا انتقالي را گذار از درهم نگري كاركردي، به ويژهنگري كاركردي ميداند. به علاوه طبق نظريهي او فرماليسم (رسميگرايي) نيز از جمله ويژگيهاي اين گونه جوامعاند كه بر طبق آن، نهادها در مسير مورد نظر حركت نميكنند.(٥) «ماريان لوي» ويژگيهاي جوامع نسبتا غيرمدرن را اين چنين بر ميشمارد: رابطهي سنتي، خاصگرايانه و درهم نگري كاركردي و تقدّم هنجارهاي خانوادگي در ملاحظات اداري (در جوامع نسبتا مدرن بوروكراسي) كه از تماسهاي غيررسمي جدا است.(٦)
در چنين وضعيت اجتماع كه گاه از آن به عنوان بحران(٧) نيز ياد ميشود، به خوبي آشكار است كه سوء استفادهها، رانت خواريها و مفسدهها، بسترهاي مساعدتري براي بروز خواهند داشت. درجايي كه نسبتهاي خانوادگي ميتواند شايسته سالاري را خدشهدار كرده و رابطهي فضاي زيست ضابطه را محدود كند، در اين صورت سوء استفادهها از امكانات موجود بيشتر ميشود. طبيعي است وقتي انسانها با فضاي مساعدي روبرو ميشوند، ميتوانند بيهيچ تلاشي به درآمدهاي كلان دست پيدا كنند و دچار لغزش شوند. ضمن آنكه به توجيه اخلاقي آن نيز اميدوارند و با برخي رفتارها، مدعي تطهير درآمد و خودشان نيز ميشوند در نظامهاي مختلط ـ كه به عبارتي گرفتار بحران دوران گذار نيز هستند ـ هنجارهاي خانوادگي حاكم بر قواعد بازي و رابطه بر ضابطه مقدم است(٨). لذا طبيعي است كه بسياري از نزديكانِ دستاندركاران، از موقعيتها نهايت سوء استفاده را بنمايند. اين مفسدهها در نظامهاي اجتماعي منشوري، بسترهاي بسيار مناسبي دارند كه با نفوذ و يا فشار خانوادگي، ميتواند مسؤولي را مجاب كند كه برخي از قوانين را ناديده بگيرد.
بيثباتي وضعيت اقتصادي جامعه نيز به افزايش احساس نياز براي بيشتر پولدار شدن ميانجامد. انسانها براي اطمينان از آيندهي اقتصادي، نياز خود را به مقادير كلاني دارايي و ثروت ميبينند، از طرفي به علت آمار بسيار بالاي بيكاري ـ كه از پانزده تا بيست و پنج درصد ذكر ميشود ـ ميكوشند كه با گردآوري ثروتهاي شگرف، آيندهي آنها را نيز تأمين نمايند. محدوديتهاي ورود و خروج كالا، و به عبارتي بسته بودن مرزهاي تبادلي اقتصاد ما با خارج از كشور و كنترل و سيطرهي كامل دولت بر آن، امكان بهرهبرداري از صادرات و واردات كالا را مهيا ميكند. جامعه، تشنه و نيازمند كالاهايي است كه توليد داخلي برآورندهي نياز آن نيست و محتاج واردات است، دولت چنين اجازهاي را جز در موارد بخصوصي نخواهد داد و البته هر كسي هم قادر به گذر از آن نخواهد بود. تفاوت بهاي كالا در داخل و خارج بسيار است، يعني به محض ورود كالا، ميتوان آن را به يك يا چند برابر قيمت خريداري شده فروخت. حالا در جامعهاي كه رابطه حاكم است و تماسهاي غيررسمي بر بوروكراسي چنگ ميزند، پيداست كه بسياري با ايجاد «ارتباط» و پرداخت «رشوه» ـ كه مقدار كمي از سود كلان آن امتياز است ـ امتياز صادرات و يا واردات يك كالا را دريافت كنند، بدون آن كه واقعامراحل قانوني را طي كرده باشند.
«اكلا» براي كشورهاي كمتر توسعه يافته، راهبرد توسعهي درونگرا را پيشنهاد كرد تا كسب استقلال ملي از طريق كنترل و برنامهريزي دولتي در عرصهي اقتصاد سياسي ممكن شود. «اسوالد و سونكل» و «سلسو فورتادو» نيز به گسترش اين مواضع پرداختند. اين اظهارات رويكردي ضد امپرياليستي داشتند.(٩) در نتيجه دولتها در جهان سوم، اقتصاد را در دست گرفتند، تا بتوانند عقبماندگيها را كم كرده و آثار استعمار و امپرياليسم را بزدايند. اين امر به گسترش بيش از اندازهي مرزهاي دولت انجاميد. دولتها همهي شؤون اقتصادي را فراگرفتند؛ در نتيجه نظارت بر اعمال دولتهايي تا اين اندازه گسترده، بسيار سخت و پيچيده ميشود و به هر حال گريزگاههايي در خارج از كنترل دولت باقي ميماند و سوء استفادههايي صورت ميگيرد؛ اين موضوع در ذات و سرشت چنين دولتهايي نهفته است. اقتصادهاي دولتي يا نيمه دولتي، همراه خود بسترهاي مستعد فساد مالي را نيز فراهم ميآورند. لذا وجود چنين پديدههايي نشانگر بحران و يا انحراف شديد نيست، بلكه صرفا پديدههايي طبيعي هستند.
عملكرد مردم و فرهنگ عمومي جامعه نيز در اين مسأله بيتاثير نيست. ايرانيان طبق يك عادت ديرينه، از زندگي خود ناراضياند و نقد ونق، بخش عمدهاي از زندگي آنها را تشكيل ميدهد. ما عادت كردهايم تحت هر شرايطي، از وضع زندگي خود اعلام نارضايتي كنيم. تازه به دوران رسيدهها و جوانترها در چنين شرايطي، چندان تمايل ندارند همان راهي را بروند كه بزرگترهايشان رفتهاند؛ بزرگترهايي كه پيوسته از زندگي خود مينالند. آنها به چشم خود ميبينند كه بزرگترها روزانه چندين ساعت كار دشوار ميكنند، بخش عمدهاي از اوقات فراقتشان نيز در ناراحتيهاي خانوادگي ـ كه به ويژه بر سر مشكلات و تنگناهاي مالي است، ميگذرد. ـ بيهوده نيست كه جوانان پيوسته در آرزوي رسيدن به ثروتي هنگفت ـ و البته خيلي زودرس ـ به سر ميبرند. وجود اين فرهنگ از ديرباز مبناي پيدايش زبانزدها و داستانهايي شده كه در ادبيات امروزه نيز به چشم ميخورند: راه صد ساله را يك شبه رفتن، يا پند نابرده رنج گنج ميسر نميشود و...، اين مسأله امروزه شكل حادتري به خود گرفته است.
اين آرزو را جوانان بسياري در سر ميپرورانند، در حالي كه فقط تعداد انگشتشماري موفق ميشوند و بخش عمدهاي از جوانان، يا در دام خلافكاريها قرار ميگيرند و يا در حسرت يك شبه ثروتمند شدن، زندگي خويش را به باد ميدهند.
وجود درآمدهاي ناشي از نفت نيز در پديدهي رانتخواري و آقازادگي بيتاثير نيست. دولت وظيفه دارد، طي فرايندهايي خاص و معاملاتي ويژه، نفت را به فروش رساند. هم چنين مبالغي ميان ده تا بيست ميليارد دلار از اين فرايند، به خزانهي دولت واريز شود. سپس دولت بايد اين مبالغ را بصورت دلار يا پس از تبديل به ريال، در ميان دستگاهها، نهادها و مردم تقسيم كند. نقل و انتقال چنين مبالغي در درون دولت، امكان سوء استفادههاي كلاني را فراهم ميآورد كه بخش عظيمي از اين مبالغ، بايستي صرف خريدها و معاملات ديگر شود؛ در حالي كه اين مبالغ در كشورهاي پيشرفته در امر عمران يا پرداخت حقوق كارمندان (نسبت به كشور ما) مصرف ميشود كه كنترل آن راحتتر است.
در اين صورت نبايستي انتظار داشته باشيم كه چنين مفسدههايي با يك و يا چند جلسه دادگاه برطرف شود. زيرا بسترهاي فراوان و مستعدي در جامعهي ما وجود دارد. با اين حال عوامل ديگري وجود دارد كه مجال ورود به آنها نيست؛ از جمله قبيلهگرايي ذهني افراد، حمايتهاي جناحي و عدم برخورد با هم طيفها، اعمال نفوذ براي ممانعت از نظارت ياكيفردهي، سوء مديريتها و... . لذا نبايد انتظار داشت كه سريع و قاطع اين مسأله حل شود؛ زيرا در همهي نظامهاي جهان، اين پديده وجود دارد و بعلاوه تا زمان برطرف نمودن بسترها، نميتوان پيامد اين بسترها (كه فساد اقتصادي هست) را از ميان برداشت.
رشد نظام ارزشي مردم، اطلاعرساني دقيق دربارهي پيامد وجود اين پديدهي مخرب، و آگاه كردن مردم از حقوقشان با تغيير كار ويژهي رسانهها، گسترش دستگاههاي نظارتي و قضايي و بازگذاردن دست اين نهادها در برخورد ـ و البته حفظ عدالت و بيطرفي از سوي آنها ـ رفع برخي دخالتهاي بيجاي دولت در امر اقتصادي، ممنوعيت قانوني تجارت براي بزرگان سياست و حتي اطرافيان نزديك آنها، دخالت جديتر نهادهاي آموزشي، تربيتي و رسانهاي در امر جامعهپذيري و حلي مسأله نارضايتيهاي بيدليل مردم، رفع بسياري ممنوعيتهاي بيدليل بازرگاني خارجي و.... ـ در كوتاه مدت ـ در كاهش اين مفسده مؤثر خواهد بود؛ ليكن تا عبور قطعي از دورانگذار و جامعهي منشوري و رسيدن به توسعهي اقتصادي ـ سياسي مطلوب و مورد نظر، ايجاد ثبات اقتصادي و امنيت شغلي (كه براي آينده نيز اطمينان بخش باشد) كه در نهايت به ما امكان كنار نهادن راهبرد توسعهي درونگرا و كوچك كردن محدودهي دخالتهاي اقتصادي دولت را ميدهد و تعيين تكليف وضع الگوهاي ما (در مسألهي الگوهاي ميانه و متضاد سنتي ـ مدرن) كه جز در بلند مدت ممكن نيست، حل قطعي مسأله و رساندن آن به اندازههاي مقبول و حداقلي، ميسر نخواهد شد.
پينوشتها:
١) البته پيداست كه طبقهها و قشرهايي هستند كه به مقولهي ثروت بي توجه باشند، ليكن گفتار مزبور نظريه اكثريت مردم را دارد.
٢) همانطور كه برخي روزنامهها در انتخابات مجلس ششم چنين كردند.
٣) سبك هندي سبكي ميباشد كه در آن شاعران ميكوشند نهايت اختصار، دشواري معاني و الفاظ و پيچيدگي جملات را بكار برند. اين سبك عملاً در ايران منسوخ شده است.
٤) سيد حسين سيف زاده، نوسازي و دگرگونيهاي سياسي (تهران: قومس، ٧٣) ص ٧٠ تا ٧٣
٥) عبدالعلي قوام، سياستهاي مقايسهاي (تهران: سمت، ٧٣) ص ٨٨ تا ٨٩.
٦) عبدالعلي قوام. ص ١٠٠ و ١٠١.
٧) سيد علي اصغر كاظمي، بحران نوگرايي و فرهنگ سياسي در ايران معاصر (تهران: قومس، ٧٦) ص ٩٥.
٨) سيد علي اصغر كاظمي، ص ٦٦.
٩) رونالد چيلكوت، نظريههاي سياست مقايسهاي، وحيد بزرگي و عليرضا طيب (تهران، موسسه رسا، ٧٧) ص ٢٥٧ و ٢٥٨.