پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٠ - برگزيده تحولات جهان - ارکان مائده

برگزيده تحولات جهان
ارکان مائده

    انتخابات ميان دوره‌اى در امريكا
 شكست سنگين دموكرات‌ها: در اين انتخابات كه جمهورى خواهان توانستند كنترل مجلس نمايندگان را به دست بگيرند و سنا همچنان در كنترل دموكرات‌ها باقى ماند، باراك اوباما اظهار داشت كه از اين شكست احساس مسئوليت مى‌كند و از اين به بعد با جمهوريخواهان همكارى خواهد كرد.
 انتخابات ميان دوره‌اى در ايالات متحده روز دوم نوامبر در اين كشور برگزار شد. در اين انتخابات جمهوريخواهان (محافظه‌كاران) توانستند اكثريت را از چنگ دموكرات‌ها در مجلس نمايندگان خارج كنند. اما در سنا اكثريت همچنان در دست دموكرات‌ها (حزب حاكم) باقى ماند. اكثريتى بشدت ضعيف كه كارائى چندانى در طول دو سال در برابر جمهوريخواهان ندارد مگر اينكه جلوى قوانينى را كه جمهوريخواهان در مجلس نمايندگان تصويب مى‌كنند، بگيرند. با اعلام نتايج انتخابات باراك اوباما، رئيس جمهور اين شكست را پذيرفت و از جان بينر، رهبر حزب محافظه‌كار و رئيس مجلس نمايندگان امريكا خواست براى يافتن »زمينه‌هاى مشترك« با دولت تلاش كند. در اين انتخابات ميان دوره‌اى، انتخابات ٣٧ فرماندار از ٥٠ ايالت امريكا و انتخاب نمايندگان ايالتى و مقام‌هاى اجرايى قضايى و محلى در ٤٦ ايالت برگزار شد. همچنين رفراندومى در ايالت‌هاى مختلف با موضوعاتى همچون قوانين ايالتى برگزار شد. مثلاً در ايالت ايليونز موضوع سقط جنين به راى گذاشته شد.
 اين انتخابات در حالى برگزار شد كه دموكرات‌ها كنترل دو شاخه كنگره يعنى مجلس نمايندگان »Hose of Representatives« و سنا »Senate« كه نقش مهمى در ساختار حكومتى امريكا دارد را در اختيار داشتند. اما در انتخابات ميان دوره‌اى دموكرات‌ها ٦ كرسى مجلس سنا و جمهوريخواهان ٦٠ كرسى مجلس نمايندگان را بدست آوردند در اين حالت كه دو حزب متفاوت، كنگره و نهاد رياست جمهورى را در اختيار دارند اصطلاح »دولت دوپاره« گويند. انتخابات دو شاخه كنگره هر دو سال يكبار براى تعيين تمامى ٤٣٥ كرسى مجلس نمايندگان و يك سوم از ١٠٠ كرسى مجلس سنا برگزار مى‌شود. دوره مجلس سنا ٦ سال است كه هر دو سال يكبار عضويت يك سوم از سناتورها خاتمه مى‌يابد. رياست سنا با معاون اول رئيس جمهور است. اما وى قدرت و نفوذ چندانى ندارد و بندرت در جلسات سنا شركت مى‌كند. اما رياست مجلس نمايندگان با رهبر حزب حاكم مى‌باشد. عمده نمايندگان كنگره را حقوق‌دانان و رؤساى شركت‌ها كه افرادى با تحصيلات بالا مى‌باشند در اختيار دارند. كنگره در امريكا تنها نهاد قانون‌گذارى است و هر قانونى براى اجرا شدن بايد به تصويب دو مجلس برسد و در آخر به تصويب رئيس جمهور. شخص رئيس جمهور مى‌تواند قانون را وتو كند. لازم به يادآورى است كه سناتورهاى سنا در رابطه با موضوعات مهم سياست خارجى و امور دفاعى تصميم‌گيرى مى‌كنند و اين مجلس طورى برنامه‌ريزى شده كه بيشتر نقطه نظرات سياستمداران را منعكس مى‌كند. در اين مجلس هر ايالت داراى دو نماينده بدون توجه به ميزان جمعيت ايالت‌هاست. اما مجلس نمايندگان مستقيماً منعكس كننده آراى عمومى است كه در رابطه با موضوعات داخلى همچون امور رفاهى و اشتغال تصميم‌گيرى مى‌كنند. انتخاب آنها تابعى از ميزان جمعيت ايالت‌ها است.
 انتخاب ميان دوره‌اى در امريكا معمولاً رفراندومى در مورد عملكرد رئيس جمهور و حزب حاكم در دو سال بعد از انتخابات رياست جمهورى مى‌باشد. مردم به پاى صندوق‌هاى راى مى‌روند و در مورد سياست‌هاى دولت قضاوت مى‌كنند. در اين انتخابات معمولاً حزب حاكم چند كرسى از دو مجلس را از دست مى‌دهد. مثلاً در دوران رياست جمهورى رونالد ريگان و دوران رياست جمهورى بيل كلينتون شاهد به قدرت رسيدن حزب مخالف دو كنگره بوديم اما بعداً هر دو توانستند براى دومين بار به رياست جمهورى نائل شوند. كلينتون سعى كرد نقطه نظرات خود را با نقطه نظرات مردم امريكا هماهنگ كند و براى رفع مشكلات با جمهوريخواهان همكارى نمايد. اكنون باراك اوباما بعد از قبول شكست حزبش خواهان همكارى با حزب جمهوريخواه شده است اما به نظر مى‌رسد وى با شرايط سخت‌ترى از رؤساى جمهورى قبل روبرو است. اوضاع نابسامان اقتصادى، بيكارى گسترده (٩/٦ درصد) و كسرى بودجه بسيارى از ايالات امريكا. به همين دليل در اين انتخابات بيشتر مسائل اقتصادى در مركز توجه راى دهندگان بود تا مسائلى سياست خارجى - درست بر خلاف انتخابات ميان دوره‌اى ٤ سال پيش كه دو جنگ عراق و افغانستان و مسأله تروريسم براى مردم امريكا مهم بود. و دموكرات‌ها توانستند با انتقاد از اين موضوعات در كنگره پيروز شوند و سپس و اوباما با شعار تغيير و اميد توانست به رياست جمهورى دست يابد. براساس يك نظر سنجى كه توسط مؤسسه »پيو« انجام شد حاكى از آن بود كه ٤٣ درصد از مردم امريكا مسائل اقتصادى را از نزديك دنبال مى‌كنند در حالى كه تنها ١٨ درصد مسأله تهديد القاعده و اروپا و ١١ درصد گفت‌وگوهاى صلح خاورميانه را دنبال مى‌كنند.
 اصلاح نظام مالى، اصلاح بيمه‌هاى درمانى و برنامه‌هاى اجتماعى باراك اوباما باعث كاهش محبوبيت وى و شكست حزبش در انتخابات اخير بود. منتقدان سياست‌هاى اقتصادى دولت را پرهزينه و ناكارآمد مى‌دانند و به برنامه بيمه درمانى همگانى و بزرگ شدن نقش دولت در زندگى مردم امريكا اعتراض دارند. به همين دليل بود كه وى همراه با همسرش در روزهاى مانده به انتخابات به ايالت‌هاى مختلف سفر كرد و به نفع حزب دموكرات و هم‌حزبى‌هايش سخنرانى كرد و بيشتر به نقد سياست‌هاى اقتصادى جمهوريخواهان در دوره‌اى كه قدرت را در دست داشتن يعنى جرج دبليو بوش پرداخت. اوباما زمانى كه وارد كاخ سفيد شد وارث دو جنگ عراق و افغانستان و بحران اقتصادى در امريكا بود به همين منظور اكنون نبايد تمام مشكلات و شكست در انتخابات را تنها به گردن وى انداخت. البته پيروزى حزب جمهوريخواه را نبايد قطعاً ناشى از رضايت و خشنودى مردم امريكا از اين حزب دانست بلكه مردم امريكا سعى دارند كه فرصت جديدى به اين حزب بدهند تا شايد بتواند با ارائه سياست‌هايش مشكلات اقتصادى اين كشور را حل و فصل نمايد.
 نكته قابل توجه در اين انتخابات حضور خودجوش گروه »Tea Parey« يا »جنبش چاى« بود اين جنبش كه در واقع موتور محركه جمهوريخواهان در اين انتخابات بشمار مى‌آمد از طرف افراد فعال افراطى در جناح راست حزب محافظه‌كار تشكيل شده است. اين جنبش، حزب منسجمى نيست و از صنف‌هاى متفاوتى همچون فروشندگان. پزشكان و... تشكيل شده است. تى پارتى بر سه اصل توجه و تأكيد دارد: مسئوليت‌پذيرى در مقابل ماليات دهندگان، محدود كردن دولت و بازار آزاد. اما اكنون اين جنبش به نظر برخى از تحليل‌گران سياسى برنامه مشخصى ارائه نداده و تنها به مخالفت با سياست‌هاى باراك اوباما پرداخته است. اما به نظر مى‌رسد اين جنبش سعى كرده سياست‌هاى رئيس جمهور را به ويژه در مورد بيمه‌هاى اجتماعى كه در حقيقت يك نوع گرايش به برابرى است و سهم ماليات بيشترى از ثروتمندان جلب مى‌كنند را به چالش بكشد. جنبش تى پارتى در حقيقت از اين طريق نيروهاى را در امريكا بسيج كردند. نيروهاى محافظه‌كار، ثروتمند و افراد بازنشسته را وارد اين مبارزه كرد و سهم بزرگى در پيروزى جمهوريخواهان داشت. تى‌پارتى جنبشى بود عليه دولت انگلستان در اعتراض به ماليات‌هاى بيشتر در قرن ١٨.
 به اين ترتيب بحران اقتصادى انتخابات ميان دوره‌اى در ايالات متحده را بشدت تحت تأثير قرار دارد و اين امر باعث شكست حزب حاكم شد. اما آيا باراك اوباما بعد از اين شكست بيشتر بر روى مسائل سياست خارجى تمركز خواهد داشت يا خير؟ فاينشنال تايمز مى‌نويسد يك تئورى در واشنگتن وجود دارد كه معتقد است اگر دموكرات‌ها مجلس سنا يا مجلس نمايندگان را از دست بدهند اوباما بيشتر توجه خود را به سياست خاجى اختصاص خواهد داد و ما با وضع قوانين سخت داخلى توانست كنگره، او مى‌تواند تمام توانايى خود را بر دستاوردهاى خارج از كشور تمركز كند. به نظر مى‌رسد افرادى كه به دو مجلس (كنگره) را پيدا كردند افراد افراطى‌تر، محافظه‌كارا و سخت‌تر هستند بنابراين بر سياست خارجى امريكا يعنى پرونده هسته‌اى ايران - عراق - افغانستان - گسترش روابط با چين، تروريسم و بودجه نظامى تأثيرگذار خواهد گذاشت، به عنوان مثال جمهورى‌خواهان بر سر پرونده هسته‌اى ايران بر اوباما فشار بيشترى مى‌آورند. با اين حال به اعتقاد برخى از كارشناسان به نقل از سايت ديپلماسى ايرانى اوباما يك انتخاب سوم را نيز در پيش روى دارد و آن افزايش تمركز بر سياست خارجى، نشان دادن اقتدار امريكا در آن و در نتيجه ترميم وجه و اعتبار خويش در فضاى بين‌المللى و به تبع آن جامعه امريكا است و شايد هم بتوان گفت اوباما با بزرگ كردن مسائل خارجى سعى و در حل و فصل مشكلات داخلى امريكا دارد. گرچه وى اكنون براى گسترش روابط اقتصادى و ايجاد اشتغال در كشورش به آسيا سفر كرده است.
 
انتخابات پارلمانى در برمه
 شكست دموكراسى‌خواهان: پيروزى احزاب تحت حمايت ارتش در اين انتخابات انتقادهاى زيادى را برانگيخت به همين دليل مى‌توان گفت كه اين رفراندوم چيزى بيش از يك ظاهرسازى نبوده و صرفاً براى تقويت رژيم نظامى حاكم بر برمه برگزار شده است.
 نخستين انتخابات پارلمانى در برمه در ٢٠ سال گذشته با پيروزى دو حزب طرفدار دولت و شكست دموكراسى‌خواهان به پايان رسيد. احزاب مخالف اين شكست را پذيرفتند اما خونتاى نظامى (حاكم برمه) را متهم به تقلب در انتخابات كردند به گزارش شبكه خبرى بى بى سى شواهدى در زمينه ارعاب راى‌دهندگان و كارمندان بخش دولت عمومى ديده شده كه نشان مى‌دهد كه به راى‌دهندگان و كارمندان خدمات عمومى دستور داده‌اند كه چگونه راى‌دهند. احزاب مخالف به خاطر مشكلات مالى و مشكلات ايجاد شده به وسيله نظاميان شانس خوبى در اين انتخابات نداشتند به همين دليل مشاركت پايين بود و دموكراسى خواهان شكست خوردند مثلاً به دليل اينكه بين بعضى از اقوام شورشى و سربازان دولت در نزديكى مرز تايلند درگيرى‌هاى خشونت‌بارى روى داد، حدود يك ميليون نفر در اين انتخابات به دليل خطرناك بودن بعضى از مناطق از راى دادن محروم شدند، اما اين انتخاب با انتقادهاى جهانيان روبرو شد. باراك اوباما در جريان سفرش به هند گفت كه اين انتخابات به هيچ وجه عادلانه نبوده است. وى در بيانيه‌اى اعلام كرد كه از برجسته‌ترين عيب‌هاى اين ممارست ادامه حبس بيش از ٢١٠٠٠ زندانى سياسى از جمله آناگ سان سوچى و در نتيجه محروميت آنها از هر فرصتى براى شركت در اين فرايند بود. سازمان ملل متحد و ديده‌بان حقوق بشر هم اين انتخابات را غيرعادلانه خواندند اما ژنرال‌هاى حاكم بر برمه مى‌گويند اين راى‌گيرى نشانه انتقال قدرت به يك نظام دموكراتيك غيرنظامى است، در همين راستا، دولت نظامى برمه به منظور پيشگيرى از هر اقدامى كه قدرت آن را محدود كند از مدتى پيش دست به رشته‌اى از اصلاحات در نحوه اجراى انتخابات زده است. اما مخالفان معتقدند به دليل سركوب دموكراسى خواهى از جمله منع شدن حزب خانم سوچى در اين كشور هيچ اميدى براى حركت برمه به سوى مردم سالارى وجود ندارد به علاوه اينكه يك چهارم كرسى‌هاى پارلمان اين كشور به نظاميان اختصاص داده شده است. در همين راستا دولت امريكا تلاش‌هايى در اين زمينه انجام داده و در راستاى اعمال اصلاحات دموكراتيك به دولت برسد فشار وارد مى‌آورد.
 حكومت برمه با ساختار سياسى بسته و ديكتاتورى نظامى به انتخاباتى دست زد كه تحت حمايت نظاميان بود. معمولاً در اين نوع كشورها نتايج انتخابات مشخص است، پيروزى حزب حاكم. در اين انتخابات هم دو حزب طرفدار هيأت حاكم يعنى حزب توسعه و همبستگى و حزب متحد ملى بيشترين نامزدها را به خود اختصاص دادند. و اين بيشترين كرسى‌هاى پارلمان را به دست آوردند. با اين حال برخى از ناظران خوش بين بر اين باورند كه اگرچه دو حزب راه يافته به پارلمان محافظه‌كار هستند اما آنها ممكن است با سياست‌هاى اجتماعى و اقتصادى مخالف در پارلمان حضور يابند و اين موضوع در نهايت باعث تقويت بحث‌هاى دموكراتيك در برمه شود (به نقل از سايت فرهيختگان) طبق قانون اساسى برمه ٢٥ درصد از كرسى‌هاى پارلمان در اختيار نظاميان قرار مى‌گيرد و نظاميان بازنشسته ممكن است به عنوان نامزد غيرنظامى در انتخابات شركت نمايند و از اين راه نفوذ ارتش را در پارلمان افزايش دهند.
 انتخابات پارلمانى در برمه در حالى برگزار شد كه رهبر حزب دموكراسى‌خواه، سان سوچى در حصر خانگى به سر مى‌برد. وى يك آزاديخواه برمه‌اى است و فارغ التحصيل فلسفه، سياست و اقتصاد از دانشگاه آكسفورد است در هشتم آگوست ١٩٨٨ يك راهپيمايى بعد از مرگ ديكتاتور وقت توسط مردم برمه براى ايجاد يك دولت دموكرات به راه انداختند كه به نحو خشنى از سوى نظاميان سركوب شد و به قيام ٨٨-٨-٨ معروف شد. در ٢٦ آگوست همان سال آنگ اتحاديه‌اى را براى دموكراسى پايه‌ريزى كرد و خودش به دبيركل آن منصوب شد.
 خانم سوچى در انتخابات سال ١٩٩٠ ميلادى شركت كرد و ٧٩ درصد آراء را به دست آورد. اما نظاميان نتيجه انتخابات را قبول نكردند و آنگ را در جولاى ١٩٨٩ تحت بازداشت خانگى قرار دادند. آبشخور فكرى خانم سوچى از ديدگاه ماهتما گاندى بزرگ و آئين بودايى نشأت مى‌گيرد كه هر دو بر عدم خشونت تأكيد مى‌كنند. خانم سوچى سخنرانى معروفى دارد به نام »آزادى از ترس«. وى مى‌گويد كه قدرت نيست كه فساد مى‌آورد بلكه ترس است كه باعث فساد مى‌شود، ترس از دست دادن قدرت! وى تاكنون برنده جايزه صلح نوبل در سال ١٩٩١ و جايزه حقوق بشر در سال ١٩٩٢ شده است.