پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - رهبرى و گفتمان عدالت - پور هاشمی فخر السادات
رهبرى و گفتمان عدالت
پور هاشمی فخر السادات
چكيده:
يكى از مهمترين دغدغههاى بشر، وجود عدالت و از بين رفتن تبعيض و نابرابرى در جامعه است. عدالت و مبارزه با ظلم همزاد اجتماع آدمى است و از زمان شكلگيرىِ زندگى اجتماعى انسان، اختلافنظر و اختلاف منافع در آن آشكار شده و به دنبال آن ظلم و بىعدالتى و نابرابرى فراگير شده است. در فرهنگ و اعتقاد اسلامى هم، به اين مهم توجه بسيار زيادى شده و يك ساعت عدل ورزيدن، بالاتر از هفتاد سال عبادت كردن محسوب شده است.(١)
مقام معظم رهبرى نيز اصلىترين ضرورتِ كنونى جامعه اسلامى را عدالت دانسته و در سخنان خود گفتمان عدالتمحورى را گفتمان اصلى و دغدغهمحورى آحاد مردم، از جمله مسئولين مىدانند و خواستار اجرايى شدن آن در تمامى سطوح و براى تمامى اقشار هستند. براى اجرايى شدن عدالت اجتماعى - سياسى نيازمندِ شناسايى شاخصها و راههاى محقق شدن آن در جامعه هستيم، كه ما در اين مقوله در پىشناختن مبانى، ويژگىها و سازوكارهاى عدالت اجتماعى - سياسى در انديشه ايشان هستيم.
مقدمه:
يكى از مفاهيم اساسى و بنيادين در انديشه سياسى عدالت است، كه يكى از دغدغههاى اصلى بشر بوده و انسانها نيز هميشه به دنبال آن بودهاند. قريب به اتفاق انديشمندان، درباره عدالت، مباحث مهمى را ارائه داده و خواهان اجراى آن، براساس نظرات و انديشههاى خود شدهاند.
از نظر اسلام، برپايى عدالت اجتماعى در جامعه از اهميت ويژهاى برخوردار است، كه به همين دليل قرآن كريم، عدالت اجتماعى را آرمان مشترك پيامبران معرفى نموده و مىفرمايد: »لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط«.(٢) همچنين، قرآن سعى و تلاش و جهاد پيامبران براى تحقق اين آرمان و جان باختن آنان در اين راه را قتل فى سبيل الله و شهادت افتخارآميز مىداند.
رهبران دينى هم، بر نقش عدالت در رستگارى و سعادت انسان تأكيد كرده و تنها راه سعادت را تحقق عدالت در جامعه معرفى كردهاند، كه در اين رابطه امام على(ع) مىفرمايد: »بارها و بارها از رسول خدا شنيدم كه فرمود: مردمى كه در ميان آنها حق ضعيف از قوى با صراحت و قاطعيت گرفته نشود، سعادتمند نمىشوند«.(٣)
البته در اين ميان، نظرات و انديشههاى رهبر معظم انقلاب اسلامى به عنوان يك انديشمند و رهبر حكومت اسلامى، از اهميت بالايى برخوردار است. لذا ما در پى آنيم تا عدالت اجتماعى - سياسى را از منظر و انديشه ايشان، بررسى كنيم:
دين اسلام در زمينه عدالت اجتماعى تفاوتهاى آشكار و انكارناپذير افراد را مىپذيرد و برابرى مطلق را قبول ندارد؛ زيرا اسلام معتقد است: در صورت شايستگىها و استعدادهاى مساوى، بايد برابرى رعايت شود؛ يعنى به شايستگىها، بلوغ و كارايى فكرى و عملى افراد توجه شود و حقوق و اجرت هر فرد با توجه به شايستگىهاى او پرداخته شود؛ يعنى مسلماً كسى كه تلاش بيشترى كرد بايد حقوق او از كسى كه تلاش كمترى كرده است، بيشتر باشد.
از طرف ديگر، در اسلام تأكيد شده است كه براى افراد، بايد امكانات و شرايط برابرى جهت بروز استعدادهاى آنها فراهم باشد، فاصله ژرف طبقاتى از ميان برود تا يك فرد در رفاه كامل نباشد و فرد ديگر در نهايت فقر و تنگدستى به سر ببرد. بايد شرايط رشد و پرورش براى همه افراد جامعه فراهم باشد.
عدالت اجتماعى ابعادى دارد، كه بُعد سياسى يكى از ابعاد آن است. و لذا اگر عدالت را در زمينههاى اجتماعى - سياسى مورد بحث و بررسى قرار دهيم، وارد عدالت اجتماعى - سياسى شدهايم. در يك نظام عادلانه، بايد روابط سياسى، توزيع قدرت و تعيين مناصب بر پايه عدل و داد باشد؛ زيرا عدالت سياسى به اين معناست كه هر فردى به لحاظ سياسى در جايگاه مناسب خود قرار گيرد و به اندازه استعداد، توانايى و شايستگى خود از فرصتها و امكانات سياسى برخوردار باشد تا قادر به مشاركت سياسى فعال باشد. از طرف ديگر، در نظام سياسى عادلانه بايد همه افراد جامعه با توجه به استعدادهاى اكتسابى خود به مقام و منصب سياسى رسيده باشند، نه براساس رابطه. فردى كه با روش ناعادلانه و با زور به منصب رسيده باشد، قادر نخواهد بود كه عدالت را در جامعه برپا كند. بُعد ديگر عدالت سياسى اين است كه همه در برابر قانون مساوى هستند. در اجراى قانون نبايد به خاطر رابطه، سهلانگارى شود و هر كسى، هر جرمى را كه انجام داده باشد بايد براساس جرمش مجازات شود و در صورت ارتكاب جرم يك فرد عادى با يك فردى كه داراى مقام سياسى بالايى باشد هيچ تفاوتى ندارند.
بنابراين، عدالت اجتماعى - سياسى، به اين معناست كه همه افراد امكان دستيابى به فرصتها و امكانات برابر و نيز مناصب سياسى داشته باشند و افراد براساس شايستگىها و توانايىهايشان به پست و مقام گماشته شوند و همچنين همه افراد در برابر قانون مساوى باشند و در اجراى قانون بر افراد سهلانگارى و مماشات نشود.
ما بررسى عدالت اجتماعى - سياسى در انديشه مقام معظم رهبرى را در سه محور مبانى نظرى عدالت، ويژگىهاى عدالت اجتماعى - سياسى و سازوكارهاى عدالت اجتماعى - سياسى پىگيرى خواهيم كرد.
مبانى نظرى عدالت در انديشه مقام معظم رهبرى
الف- مبانى معرفت شناختى
عقل، انسان را به اين مسأله هدايت مىكند كه براى رسيدن به كمال مطلق و رسيدن به رستگارى، بايد آنچه را كه مايه خشنودى خداست، انجام دهد، اما درك جزئيات راه سعادت، از حدود و توانايى انسان خارج است و با راهنمايى دين مىتوان اين مسير را طى نمود. يكى از وجوهات رسيدن به كمال، تحقق عدالت فردى و اجتماعى است. دين چگونگى رسيدن افراد به عدالت فردى را بيان مىكند. از اين رو، تقوا، پرهيزكارى، انجام ندادنِ گناه كبيره و اصرار نكردن برگناه صغيره، كليد اصلى رسيدن به عدالت فردى است. در زمينه تحقق عدالت اجتماعى هم، دين به لحاظ اخلاقى، جامعه را پذيراى عدالت اجتماعى مىكند؛ زيرا اجراى كامل عدالت، قطعاً باعث نارضايتى كسانى است كه داراى ايمان ضعيف بوده و منافعشان در معرض خطر قرارگرفته است. بنابراين، دين با آموزههاى اخلاقى خود، مىتواند راه پذيرش عدالت را در جامعه فراهم كند، كه مقام معظم رهبرى هم، در سخنانشان به اين مطلب اذعان دارند:
»جامعهاى مىتواند تصوير آرمانى يك ملت زنده، بيدار و باهوش قرار بگيرد كه در آن، معنويت، عدالت، عزت، قدرت، ثروت و رفاه باشد. اگر بخواهيم اين مجموعه با هم باشد، بدون معنويت و آرمانى معنوى و اخلاق و در نظر گرفتن خدا و بدون مجاهدت فى سبيل الله ممكن نيست«.(٤)
از طرف ديگر، براى پيدا كردن مصاديق عدالت بايد به عقل رجوع كرد. البته درست است كه وحى، ما را از ظلم كردن نهى مىكند و به اجراى عدالت فرا مىخواند، اما عقل مصداق عدل و ظلم را معين مىكند. اگر بدون استفاده از عقل و خرد به سمت عدالت برويم، ممكن است چيزهايى را كه عدالت است، نبينيم و چيزهايى را كه عدالت نيست، فكر كنيم كه عدالت است، كه مقام معظم رهبرى در اين رابطه مىفرمايند:
»بنابراين اگر بخواهيد عدالت را به درستى اجرا كنيد، احتياج داريد به محاسبه عقلانى و به كار گرفتن خرد و علم در بخشهاى مختلف تا بفهميد چه چيزى مىتواند عدالت را برقرار كند و از اعتدالى كه بناى زمين و زمان را براساس آن اعتدال خدادادى مىدانيم و مظهرش در زندگى ما عدالت اجتماعى است، تأمين كند«.(٥)
ب - مبناى هستى شناختى
نظام هستى، جلوهاى از عدل خداوند است. در اين جهان، از وضعيت كهكشانها گرفته تا هستههاى ريز اشياء، همگى بر پايه عدالت است و هر موجودى، در جايگاه مناسب و شايسته خود قرار دارد. خدا هر موجودى را به اندازه استحقاق و قابليتش از وجود بهرهمند ساخته و هيچگونه امساك فيضى، در هيچ نقطهاى از زمان و مكان جهان ديده نمىشود. بنابراين، در نظام تكوين و طبيعت، ظلم و تبعيض معنا ندارد.
عدالت تشريعى هم، متأثر از عدالت تكوينى است؛ يعنى اهدافى را كه خداوند به هنگام خلقت جهان براى اشياء و انسانها مقرر كرده است، در چارچوب عمل به احكام شرعى و پيروى از دستورات و مقررات الهى محقق مىشود، كه اين احكام و مقررات نيز عادلانه هستند.
علاوه بر عدالت تكوينى و عدالت تشريعى، خداوند در جزا دادن به انسانها نيز بر طبق عدالت عمل مىكند. سنگ ترازوى عدل الهى در آن روز، حق است و همه اعمال با همين شاخص ارزيابى مىشود و هركس به فراخور اعمال خود پاداش مىبيند و از تبعيض و تجاوز به حقوق ديگران خبرى نيست.
مقام معظم رهبرى نيز، در سايه نگرش توحيدى، همه پديدههاى جهان را وابسته به يك قدرت برتر مىدانند، كه بندگان، همه چيز خود را از او دارند، به نظر ايشان، توحيد داراى ابعاد سياسى و اجتماعى است كه در سراسر زندگى انسانها حاكم است:
»اسلام دين توحيد است و توحيد؛ يعنى رهايى انسان از عبوديت و اطاعت و تسليم در برابر همه چيز و هركس جز خدا، يعنى گسستن بندهاى سلطه نظامهاى بشرى؛ يعنى شكستن طلسم ترس از قدرتهاى شيطانى و مادى؛ يعنى تكيه به اقتدارات بىنهايتى كه خداوند در نهاد انسان قرار داده است«.(٦)
ج - مبناى انسانشناختى
رسيدن به هدف نهايى خلقت؛ يعنى تقرب به خدا، در سايه انتخاب آگاهانه مسيرِ حق محقق مىشود. البته يكى از ملزومات اين مسير اين است كه، همانگونه كه خداوند عادل است، انسان نيز بايد عادل باشد. پيشوايان دين نيز عدالت نفسانى را به غايت و نهايت عدل تعبير نموده و عدالت حاكم بر هستى را، مقدمه و زيربناى تحقق عدالت مىدانند.(٧)
عدالت فردى، در سه حوزه عقيده، اخلاق و رفتار مطرح مىشود. عدالت عقيدتى به اين معناست كه انسان باورهاى قلبى خود را به گونهاى اصلاح كند كه زمينه دوستى و همراهى عاطفى با ستمكاران در عمق وجودش فراهم نشود.
عدالت اخلاقى، اعتدال قواى سه گانه؛ يعنى قوه شهويه، غضبيه و شيطانيه است و عدالت، حد وسط بين افراط و تفريط است؛ يعنى تعديل قوه عمليه و تهذيب آن. عدالت رفتارى به معناى دورى كردن از گناهان كبيره و اصرار نكردن بر گناهان صغيره است تا در نتيجه آن مجموعه اعمال و رفتار انسان عارى از هرگونه ظلم و ستم باشد.(٨)
عدالت فردى مقدمه رسيدن به عدالت اجتماعى است. اگر در جامعهاى افرادِ آن جامعه به عدالت فردى رسيده باشند، سريعتر و راحتتر مىتوان عدالتِ اجتماعى را تحقق و اجرا كرد. ايمان و عدالت فردى مىتواند به انساننگرش و نيروى غيرزوالى بدهد كه رژيمهاى ظالمانه نظام طاغوتى در نظر او كوچك آيند و او بتواند در مقابل همه قدرتها قيام كند. حضرت آيت الله خامنهاى معتقدند كه ظلم و فساد موجود در دنيا، ناشى از مديران و دولتهاى فاسد جامعه است، كه اين امر، ناشى از انزواى اخلاقى است.
»امروز اگر در دنيا ظلم وجود دارد، اگر سلطه وجود دارد، امروز اگر تمدن خشن غربى دنيا را پر كرده است، از فضاى خشونت و ظلم و زورگويى و ناحقگويى، تسلط قدرتها بر ملتها، غارت اموال ملتها به وسيله مراكز جهانى، اينها به خاطر انزواى اخلاقى انسانى است. چون معنويت منزوى است. چون اخلاق منزوى است«.(٩)
انسان در محيط عادلانه قادر است تا به تكامل برسد. و اين مسأله ناشى از همراهى ايمان در رسيدن به كمال است. وقتى نظام اجتماعى، نظام غلط و ظالمانه باشد، انسان نمىتواند در آن به كمال رسد؛ زيرا در اين محيط انسان فرصت رسيدن به كمال و پرورش خود را ندارد.(١٠)
به نظر ايشان، ماهيت زندگى اجتماعى تلاش مشترك براى رسيدن به سعادت است. مقررات جامعه بايد مطابق با طبيعت انسان و خطرات انسان و طبيعت آفرينش باشد، كه در غيراينصورت نمىتواند موجب رشد، تكامل و شكوفايى انسان شود.
بنابراين، جامعه اسلامى، جامعهاى است كه بر طبق تعاليم و توصيههاى پيغمبران خدا، مردم داراى انديشه و فكر شدهاند و قدرت تصميمگيرى پيدا كردهاند. خودشان انتخاب مىكنند، خودشان دشمن را مىشناسند و دشمن را دفع مىكنند.
ويژگىهاى عدالت اجتماعى - سياسى در انديشه مقام معظم رهبرى
لازمه تحقق عدالت در جامعه، در قدم اول شناسايى ويژگىها و شاخصهاى عدالت است؛ زيرا بدون شناختن موضوع نمىتوانيم به دنبال تحقق و اجراى آن باشيم. لذا در اين محور به بررسى شاخصها و معيارهاى عدالت در انديشه مقام معظم رهبرى هستيم، كه اين شاخصها مىتواند به عنوان معيار و ميزانى براى سنجش دستيابى جامعه به عدالت اجتماعى - سياسى مطرح باشد.
١. زمينه دستيابى همگان به فرصتهاى برابر
نابرابرى در فرصتها، از جمله مواردى است كه منجر به بىعدالتى مىشود؛ فرصتهايى كه به يك عده خاصى داده مىشود، باعث مىشود كه فقط همان عده وارد فعاليتهاى سياسى - اجتماعى شوند و همين امر منجر به برخوردارى اختصاصى آنها از امكانات ويژه مىشود و در مقابل، چون عدهاى ديگر به خاطر عدم برخوردارى از اين فرصتها، نمىتوانند وارد فعاليتها شوند، لذا از بهرهورى امكانات محروم مىشوند.
به طور كلى، ايجاد فرصتهاى برابر ناشى از اصل برابرى است كه در نظريههاى عدالت مطرح مىشود. يكى از مهمترين نظريهپردازان عدالت، جان راولز است كه ما به طور خلاصه، اصل برابرى او را مطرح مىكنيم. عدالت در نظر راولز مبتنى بر اصل انصاف و برابرى است. اصل انصاف، ايجاب مىكند كه هرگونه ترتيب سياسى - اجتماعى براساس قرارداد اجتماعى تنظيم شود. وقتى انصاف، ضابطه هر نوع قرارداد اجتماعى قرار گرفت، طبعاً برابرى همه افراد، وجه قانونى در روابط اجتماعى خواهد بود. پس عدالت مبتنى بر برابرى همه افراد به خصوص برابرى در بهرهمند شدن از حقوق اساسى؛ مانند آزادى انديشه و بيان، آزادى مشاركت در اجتماعات صلحآميز، آزادى انتخاب كردن و انتخاب شدن است. راولز معتقد است: اگر سازماندهى اجتماعى در پايدارى حقوق و آزادىهاى فردى و ايجاد نهادهاى سياسى، ادارى، قضايى و اقتصادى به گونهاى باشد، كه جامعهاى ساختارمند براساس ضوابط و داراى تقواى عدالت برپا شود، در آن صورت از سيماى آن جامعه، چگونه عادلانه بودن آن قابل تشخيص است.(١١)
منظور از فرصتهاى برابر اين است كه همه افراد قادر باشند و بتوانند - البته با حفظ شرايط - وارد مشاغل سياسى - اجتماعى و فعاليتهاى جامعه شوند و رشوهگيرى و آشنابازى در جامعه از بين برود و بينافراد، تبعيض و تفاوتى وجود نداشته باشد. امتيازاتِ اختصاصى و ويژه به يك قشر خاص داده نشود و همه از فرصتهاى برابر و يكسان براى زندگى و فعاليت در جامعه اسلامى برخوردار باشند. البته وجود فرصتهاى برابر در جامعه امتيازاتى دارد، كه از جمله آن گرفتن جلوى فساد در بخشهاى مختلف سياسى، اقتصادى، فرهنگى و قضايى و مهمتر از همه دستگاه طويل و عريض بوروكراتيك كشور است. مردم با رأى خودشان به نظام مسئوليت و مقبوليت مىبخشند، لذا حق استفاده از فرصتها در درجه اول براى آنها محرز است.
يكى ديگر از مزاياى وجود فرصت برابر در جامعه، كسب درآمد مشروع براى همگان است. اگر امتيازات انحصارى و زد و بندهاى سياسى در فعاليتهاى اقتصادى جايگاهى نداشته باشد، به يقين مىتوان ادعا كرد كه دو دستگى اقتصادى در جامعه وجود نخواهد داشت و فقير و ثروتمند به چشم نخواهد خورد كه مقام معظم رهبرى در اين زمينه مىفرمايند:
»فاصله انداختن بين فقير و غنى، بين اشراف و غيراشراف و امتياز دادن به يك قشر خاص، با نظام جمهورى اسلامى سازگار نيست. هر بخشى از نظام جمهورى اسلامى در هر نقطهاى از نقاط اگر به يكى از اين آفتها مبتلا شود، از صراط مستقيم جمهورى اسلامى و نظام اسلامى خارج شده و بايد اصلاح شود«.(١٣)
بنابراين، مقام معظم رهبرى، از بين رفتن فاصله طبقاتى و بهرهمندىهاى بحق همگان از امكانات را مصداقى از عدالت اجتماعى دانسته و معتقدند كه بايد به گونهاى شود كه مستضعفان و پابرهنگان احساس كنند كه به سمت رفع محروميت، حركتى جدى و صادقانه صورت گرفته و با قوانين لازم، بساط تجاوز و تعدى به حقوق مظلومان جمع مىشود.(١٤) تساوى در حقوق و تكليف، ضامن وحدت و نسج كامل يك جامعه و تحقق عدالت به شمار مىرود و در جامعه اسلامى همه در برابر قانون برابر و مساوى هستند.(١٥)
٢. رعايت شايستگىها و اهليتها در عرصه اجتماعى - سياسى
هر كارى توانايى و مهارت ويژهاى را مىطلبد و براى انتخاب شايستهترين افراد بايد به توانايىها، ويژگىها و مهارتهاى افراد توجه كرد. اگر بدون توجه به توانايى، ويژگى و استعداد افراد و فقط به خاطر دوستى و آشنايى، اشخاص را براى برعهده گرفتنِ مناصب انتخاب كرديم، ديگر نبايد منتظر اجراى عدالت در جامعه باشيم؛ زيرا اين امر منجر به منزوى شدن افرادِ شايسته و كاردان در جامعه مىشود. به عبارت ديگر، عدالت ايجاب مىكند كه بسيارى از منافع براساس استحقاق افراد به آنها تخصيص يابد، كه در برخى موارد اين امر مستقيماً از ماهيت چيزى ناشى مىشود كه تخصيص مىيابد. بنابراين، شايستگى مىتواند معيارهاى متنوعى داشته باشد، كه با توجه به سخنان مقام معظم رهبرى برخى از اين معيارها عبارتند از:
١. تعهد و تخصص: به نظر ايشان، تعهد و تخصص دو ركن اساسى است كه افراد، به ويژه صاحب منصبان بايد آن را داشته باشند.(١٦) وجود هر دوى اينها با هم، لازمه وجود شايستگى و رسيدن به مقام است و اين اصل به افراد صالح و توانا اين فرصت را مىدهد تا به حاكميت راه يابند.
٢. كفايت: ايشان معتقدند كه رفاقت شخصى و حزبى و ملاحظات سياسى نبايد مجوّز گزينش مديران فاقد ملاكهاى اصلى شود،(١٧) بلكه معيار، كفايت خود اشخاص است، كه اين كفايت، اعم از كفايت دينى، سياسى، اخلاقى و اعتقادى است، كه نتايج بسيار مفيد سياسى - اجتماعى را هم به دنبال داشته و مانع سرسپردگى مسئولان مىشود.
٣. اخلاص: اخلاص نيز از جمله مواردى است كه به عنوان شايستگى و اهليت صاحب منصبان مطرح مىشود.
٣. برخوردارى از حق اظهارنظر و آزادى بيان در عرصه اجتماعى - سياسى
در نظام عادلانه اسلامى، افراد از حق اظهارنظر و آزادى بيان برخوردارند. همه اقشار جامعه از پايينترين قشر تا بالاترين آن، حق اظهارنظر در عرصه سياسى - اجتماعى را دارند و هيچكس نمىتواند اين حق را از مردم بگيرد. اين نكته به خوبى در سخنان آيت الله خامنهاى بارز و مشهود است. در واقع مردم، هم نسبت به سرنوشت خود و هم نسبت به سرنوشت كشور خود مسئول هستند و در هر دو صحنه بايد فعاليت و تلاش كنند؛ زيرا با دادن اين گونه آزادىها به مردم، فضاى زندگى در جامعه اسلامى از علاقه به كار و تلاش براى زندگى و اميد به آيندهاى بهتر و روشنتر، پر مىشود، كه ايشان در اين زمينه مىفرمايند:
»همه مردم در ايران و جامعه اسلامى بايد نسبت به سرنوشت كشور و بازسازى آن احساس وظيفه كنند. هيچ كس نبايد در كارى كه انجام مىدهد، هدف سازندگى جامعه اسلامى را فراموش كند...«.(١٨)
انتخاب مسئولان كشور توسط رأى مردم، نشانهاى از آزادى استقلال و حضور فعال در صحنه سياسى، اجتماعى است. همچنين پخش مستقيم مذاكرات مجلس، نشانه بارز آزادى انديشه و بيان است، كه همه نمايندگان با هر گرايش سياسى و اقتصادى به بركت اين آزادى قادرند از تريبون اين مجلس با آحاد مردم سخن بگويند.(١٩) مصداق ديگر آزادى بيان، روزنامهها و مطبوعات كشور هستند، كه به صورت علنى و صريح سياستهاى دولت را زير سؤال مىبرند و از آن انتقاد مىكنند و دولت، اين انتقادات را گوش مىكند و پاسخ مىدهد.(٢٠)
همچنين ايشان معتقدند: نبايد با استفاده از آزادى بد و غلط، با افكار، احساسات و ايمان مردم بازى كرد. گاهى ممكن است عدهاى با استفاده نابجا از آزادى باعث شكلگيرى هرج و مرج در جامعه شوند تا مردم تشنه استبداد، قدرتمند شوند و نظم را برقرار كنند. اين افراد اصلاً به آزادى پاىبند نيستند و به آن خيانت مىكنند. آزادى نبايد وسيله قانونشكنى و تيشه زدن به ريشه نظام باشد.(٢١)
٤. برخوردارى از حمايت قانونى
عدالت زمانى در جامعه شكل مىگيرد، كه قانون نيز عادلانه باشد؛ زيرا قانون عادلانه مىتواند پايههاى عدالت را در جامعه محكم كند. اگر قانون، عادلانه باشد و تبعيضها را كنار بگذارد، مردم به آن احترام مىگذارند و آن را اجرا مىكنند. در مقابل، اگر قانون ناعادلانه باشد، زمينه براى استبداد، ظلم و زور فراهم مىشود، كه در نتيجه منجر به نابرابرى، بىعدالتى و در نهايت، نارضايتى مردم مىشود.
ويژگى قانون عادلانه اين است كه همه در برابر آن مساوى هستند و هيچ كس از اعمال آن معاف نيست. در اين راستا نبايد بين مسئولين و افراد عادى فرق گذاشته شود. حتى اگر رهبرى هم شرايط ولى فقيه بودن را از دست داد، طبق قانون از حكومت عزل مىشود و حكومت به فردى كه داراى شرايط و ويژگىهاى ولى فقيه است، سپرده خواهد شد؛ پس همه افراد جامعه بايد از حمايت قانونى يكسانى برخوردار باشند. مقام معظم رهبرى هم در سخنانشان به اين مطلب اشاره مىكنند كه قانون بايد براى همه يكسان باشد و به طور برابر براى همه اجرا شود.(٢٢)
ايشان اولياى خدا را به عنوان الگو مطرح مىكند، كه با همه وجود خود از حق دفاع كردند و با باطل مقابله نمودند. براى احقاق حق و ابطال باطل بايد با همه وجود و بدون هيچ بهانه و شرطى تلاش كرد. در قانون اساسى هم، رهبرى، رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و ديگر مسئولان كشور، با آحاد مردم در قبال قوانين هيچ تفاوتى ندارند.
»هيچ كس بالاتر از قوانين نيست. قانون اساسى اختياراتى به كسانى مىدهد. قانون اساسى به قاضى مىگويد: محكوم كن يا تبرئه كن. حكم قضائى صادر كن. به رهبرى هم مىگويد: با ملاحظه اين جهات عفو كن. اين مافوق قانون حركت كردن نيست. اين متن در قانون است. قانون براى همه يكسان است«.(٢٣)
به نظر ايشان، استفاده از الفاظى، مانند آقازاده، مانع از اجراى يكسان قانون بر همه مردم مىشود و اين القاب نبايد منجر به ملاحظه كردن افراد و چشمپوشى از خطاى بعضى افراد خاص شود؛ زيرا هم تمامى كارگزاران حكومت از بالا تا پايين بايد اين باشد كه دين خدا را اقامه كنند، عدالت را احياء كنند و تبعيض در اجراى مقررات را از بين ببرند.(٢٤)
٥. برخوردارى از حقوق دادرسى
برخوردارى از حقوق دادرسى قبل از هر چيز يك پيام قرآنى است چرا خداوند متعال در قرآن مىفرمايد: »و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل«؛(٢٥) و هنگامى كه بين مردم قضاوت مىكنيد، بايد به عدالت حكم كنيد. همچنين، پيامبر گرامى اسلام در طول حيات خود، به ويژه پس از تشكيل حكومت اسلامى، رسيدگى عادلانه قضايى و اجراى احكام و حدود الهى را سرلوحه برنامههاى اجرايى خود قرار داده بودند.
حضرت على(ع) نيز، براى عدالت قضايى آن چنان اهميتى قائل بودند كه مشى و مرام ايشان در راه تحقق آن به نماد عدالت خواهى تبديل شده و دوست و دشمن، شيوههاى دادرسى او را تحسين مىكنند. ايشان در زمان خلافت خود، كار رسيدگى به شكايات را شخصاً به عهده مىگرفتند و روزهاى بسيار گرم را كه معمولاً مردم در خانههاى خود استراحت مىكردند، او در بيرون دارالعماره و در سايه ديوارى مىنشست، تا اگر احياناً كسى شكايتى دارد، بدون مانع، شكايت خود را تسليم كند.(٢٦)
حضرت آيت الله خامنهاى نيز در رهنمودهاى خود خطاب به مسئولان نظام قضايى كشور تأكيد مىكنند كه عدالت قضايى امام على(ع) بايد چراغى فراروى توسعه اين دستگاه باشد.(٢٧) به نظر ايشان، در تمامى مراحل، مسئولان بخشهاى مختلف قضايى كه خودشان امر قضاوت را اجرا مىكنند و دستگاههاى دادسراها و دادستانها و غيره بايد مقصودشان اين باشد كه عدل اقامه شود.(٢٨)
بنابراين، استقرار عدل و تنفيذ اين اصل، منوط به وجود محاكم اجرايى صالح است، كه با رعايت اصول صحيح قضايى، عدالت قضايى در جامعه برپا مىشود. در واقع ضعف، اختلال و بىنظمى در قوه قضائيه، نشان دهنده وجود فساد، ناامنى و بىعدالتى در جامعه است. البته سلامتى دستگاه قضاوت، منجر به سلامتى ساير دستگاههاى دولتى و مردمى مىشود و بيمارى آن، راه را براى فساد عمومى باز مىكند، كه براى جلوگيرى از اين فساد بايد افراد از حقوق دادرسى و قضايى برخوردار باشند، به گونهاى كه اگر يك نفر - از هر قشرى كه باشد - توسط هر شخصى مورد ظلم و تجاوز قرار گرفت، مطمئن باشد كه با مراجعه به قوه قضائيه شجاع و بىطرف به حق خود مىرسد و بايد احساس ترس و اضطراب نداشته باشد، كه ممكن است عدهاى مانع رسيدن او به حقش شوند. اين احساس آرامش را قوه قضائيه خوب و معتدل در جامعه به وجود مىآورد.
سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى - سياسى در انديشه مقام معظم رهبرى
براى تحقق عدالت، بايد راههاى اجرايى شدن آن را جستجو كرد، كه در اين قسمت سازوكارهاى اجراى عدالت را براساس سخنان مقام معظم رهبرى به چهار محور سياسى، اقتصادى، فرهنگى و حقوقى تقسيم كرده و توضيح مىدهيم.
الف: سازوكار سياسى
گزينش صحيح مسئولان: نخستين گام در راه ايجاد عدالت در نظام اجتماعى، اصلاح نظام مديريتى و گماردن انسانهاى شايسته در مناسب كليدى است. براى همين، امام على(ع) پس از پذيرش خلافت، قبل از هر چيز به حاكميت معاويه بر سرزمين شام، حساسيت نشان داد و او را عزل كرد. البته بسيارى از اطرافيان امام، ايشان را به مصالحه با معاويه فرا مىخواندند كه روحيه دادگسترى امام، مانع از پذيرش اين پيشنهاد مىشد. مقام معظم رهبرى هم به عنوان رهبر جامعه اسلامى بر گزينش صحيح مسئولان و شايسته سالارى، تأكيد فراوانى دارند؛ زيرا گماردن يك فرد شايسته هم عدالت و هم اينكه باعث هرچه بهتر اداره شدن جامعه مىشود، كه ايشان در اين رابطه مىفرمايند:
»مسئولان بايد دو چيز را سرلوحه كارهايشان قرار بدهند: يكى، گزينش خوب؛ يعنى انسانهاى پاك، امين، دلسوز، صميمى و مردم دوست را انتخاب كنند. اين گونه نباشد كه به هركس و ناكس اعتماد كنيم. مردم را مواجه كنيم با كسى كه براى مردم يا كار مردم ارزشى قائل نباشد و به فكر خويش باشد... دوم اين كه، اين خدمت و اين مسئوليت را براى بهره دنياى خودشان نخواهند. مسئول در اين نظام، بايد دندان لذايذ بىشمارى را بكند«.(٢٩)
ايشان تنها ملاك گزينش مسئولان را شايسته سالارى نمىدانند، بلكه در كنار آن، ملاك و معيار مهمترى را معرفى مىكنند، كه آن، سلامت دينى و اخلاقى مسئولان است؛ زيرا در جامعه اسلامى، هر كار و فعاليتى كه خارج از معيارهاى دينى و اخلاقى باشد، مورد پذيرش نيست و اگر مديرى بخواهد حيطه كار خود را سالم نگه دارد، رعايت تقوا و اخلاق برايش ضرورى است.(٣٠)
همچنين ايشان، امانت، ديانت و كفايت اشخاص براى گزينش صحيح را امرى ضرورى دانسته و معتقدند: اخلاق و عقيده براى يك مسئول، مسأله شخصى نيست. اگر يك مسئول، فهم بدى از مسائل جامعه داشت و معتقد بود كه بايد فقط به فكر خودش باشد و يا فاسد و بيگانهپرست و رشوهگير بود، شايسته حاكم شدن بر سرنوشت مردم نيست؛ زيرا در اينجا اخلاق و عقيده، مسأله اجتماعى و عمومى مىشود.(٣١)
هدف از قبول مناصب دولتى در نظام جمهورى اسلامى، اجراى عدالت، تأمين آسايش مردم و فراهم كردن زمينه جامعه انسانى براى شكستن استعدادها و تعالى انسانهاست و اين مهم تحقق نمىيابد، مگر اين كه مديران، خود را خدمتگزار مردم بدانند و مسئوليت خود را به عنوان يك وظيفه و تعهد در مقابل خدا و مردم تلقى كنند. پس، عدالت بايد از كانونىترين نقطه قدرت آغاز شود و حاكمان و صاحبان قدرت نيز آغاز كننده عمل باشند.(٣٢)
مشاركت مردم: مشاركت در امور سياسى - اجتماعى از لوازم تحقق عدالت در جامعه است و افراد جامعه اسلامى با مشاركت خود در امور جامعه و نيز تعيين سرنوشت خود، نقش ضرورى و مهم خود را در اجراى عدالت ايفا مىكنند. در واقع، مشاركت، تعهد و مسئوليت است كه به دوش تك تك افراد جامعه اسلامى گذاشته شده و بايد از درون افراد بجوشد و افراد با ميل و رغبت فراوان به آن بپردازند. مشاركتى كه براساس زور و اجبار باشد، نمىتواند كارآمد و كارا باشد. اگر اعضاى جامعه احساس كنند كه مشاركت آنها مىتواند مشكلى را از جامعه حل كند، حتماً به مشاركت مىپردازند و دولت را در اجراى عدالت و رسيدن به هدفهايش تنها نمىگذارند.(٣٣)
مردم، بدون حضور دولت و دولت، بدون مشاركت مردم، قادر نخواهند بود تا به حق و حقوق خود برسند؛ پس مردم بايد نسبت به اين انقلاب احساس مسئوليت كنند و خود را در اجراى عدالت پيش قدم بدانند. رهبر معظم انقلاب در اين راستا مىفرمايند:
»يكى از نشانههاى تكذيب دين، اين است كه انسان در مقابل فقر فقيران و محرومان بىتفاوت باشد و احساس مسئوليت نكند... مردم به نوبه خود وظيفه سنگينى به دوش دارند. اجراى برنامههاى اجتماعى فقط در بلند مدت و ميان مدت و به تدريج امكانپذير است، اما نمىشود منتظر ماند تا برنامههاى اجتماعى به ثمر برسد و شاهد محروميت محرمان و فقر گرسنگان در جامعه بود. اين وظيفه خود مردم و همه كسانى است كه مىتوانند در اين راه تلاش كنند«.(٣٤)
بنابراين، جامعه اسلامى، جامعهاى پويا و زنده است كه مردم در آن مشاركت فعال دارند. در انقلاب نيز اين مشاركت به خوبى مشهود است. مشاركت مردم در صحنههاى سياسى - اجتماعى از مهمترين دلايل پيروزى انقلاب اسلامى بود و پس از انقلاب نيز ضرورت مشاركت مردم، نه تنها كم نشده، بلكه اهميت آن نيز بيشتر شده است. مردم با مشاركت و حضور در صحنه مىتوانند به انقلاب تداوم ببخشند و اگر به اين مهم نپردازند، قطعاً انقلاب به اهداف خود نمىرسد. البته اين احساس مسئوليت در قشر جوان و تحصيل كرده بيشتر است؛ زيرا يكى از خصوصيات مهم جوان اين است كه در مقابل ظلم، تبعيض و بى عدالتى سكوت نمىكند و آن را دفع مىكند. جوانِ دانشجو، متعهد و عدالتطلب است. مقام معظم رهبرى مطالبه عدالت را به اين معنا مىدانند كه عدالت، گفتمان غالب در محيط جوان و دانشجويى شود و عدالت را از هر مسئولى بخواهد.(٣٥)
ب: سازوكار اقتصادى
هدف نهايى تعاليم اسلام، فراهم كردن شرايط و امكاناتى است كه انسان بتواند به تكامل روحى و معنوى برسد. رسيدن به تكامل در سايه ايجاد شرايط مناسب و دفع موانع رشد امكانپذير است. رفاه عمومى و توازن اقتصادى به عنوان دو اصل اساسى عدالت اقتصادى مطرح مىشود. منظور از رفاه عمومى اين است كه تمامى افراد جامعه در وضعيت اقتصادى مطلوب از امكانات زندگى در تمامى زمينهها؛ يعنى خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت و درمان در حد متعارف و مناسب شرافت و كرامت انسانى برخوردار باشد.(٣٦) پس با فكر و تدابير مىتوان براى از بين بردن فقر و فراهم كردن زندگى مناسب براى همه افراد جامعه، از جمله اقشار محروم يك گام به تحقق عدالت نزديكتر شد.
توازن اقتصادى، عنصر ديگر تحقق عدالت اقتصادى است. منظور از توازن اقتصادى، نبودن تفاوت فاحش و فاصله طبقاتى در جامعه است. بعضى از افراد با سوء استفاده از منابع طبيعى و تشكيل انحصارات، احتكار و توزيع ناعادلانه درآمد، به قشرى ثروتمند و اشرافى تبديل مىشوند و به بخش انبوهى از ثروت دست مىيابند و قشر بيشترى نيز از اين درآمد محروم مىشوند. رهبر معظم انقلاب به اقشار محروم توجه خاصى مبذول داشتند و خواستار توجه و رسيدگى به اين اقشار هستند. ايشان روستانشينان و شهرهاى دور افتاده را از اقشار محروم مىدانند، كه از وضعيت معيشتى مناسب و رفاه برخوردار نيستند، در صورتى كه مدافع واقعى انقلاب، همين پا برهنهها و بىمدعاها هستند. سياستهاى دولت بايد به سمتى برود كه امتيازات غلط و بىدليل حذف شود و عدل اسلامى حقيقى برقرار شود و اين اقشار در اولويت برنامهها قرار بگيرند. (٣٧)
همچنين ايشان در سخنان خود خواستار رسيدگى به معلمان و اعطاى حق و حقوقشان به آنها(٣٨) و همچنين خواستار رسيدگى به قشر كارگر هستند، كه بايد در اولويت برنامهريزىهاى توسعه اقتصادى قرار بگيرند.(٣٩)
پس دفاع از قشرهاى محروم جامعه بايد در رأس برنامهريزىهاى كشور باشد و بايد به همه افراد ملت و جامعه خدمت كرد، اما مراد عمدتاً طبقه محرومند كه بايد مورد توجه خاص قرار بگيرند.
ج: سازوكار فرهنگى
اسلامگرايى و گرايش به معنويت: اسلام، دينى است كه از نظر احاطه و جامعيتِ عملى، تمام حركات، سكنات، رفتار و كردار بشر را تحت نظر عميق خود قرار داده و براى آن، حدود و احكام مناسبى وضع نموده است.(٤٠) لذا در تعاليم اسلام از حكم هيچ موضوعى فروگذار نشده است.
در اسلام به كسب فضايل اخلاقى اهميت زيادى داده شده و مسلمان كامل كسى است كه به كمالات اخلاقى و فضايل معنوى آراسته شده باشد. همچنين دولتى را به رسميت مىشناسد كه حكومتى براساس اخلاق و فضايل اخلاقى داشته باشد.(٤١)
مسلمانان نيز با توجه به تعاليم و آموزههاى اسلام و در سايه تقوا و توجه به خدا، قادرند جامعه عادلانه و اسلامى را تحقق بخشند. تقوا مانع تسلط هواى نفس بر انسان مىشود و مجرى عدالت با داشتن تقوا ديگر خطا نمىكند. رهبر معظم انقلاب اولين قدمِ اصلاح را، اصلاح درونى خود فرد مىدانند و افراد بايد خودشان روشها، منشها و رفتارهاى غيراسلامى را از خود دور كنند(٤٢) و با قاطعيت به دنبال اجراى احكام اسلامى باشند؛ زيرا در اين صورت موفق مىشويم تا عدالت را در جامعه محقق كنيم. مسئولان كشور كه در رأس امورند، بايد نشان دهند كه عميقاً به اسلام پاىبند هستند و خود را اسير هواها و هوسها نمىكنند. در اسلام امتيازات طبقاتى به كلى لغو مىشود، به صورتى كه در جامعه اسلامى همه با هم برادر و برابرند و هرگز كسى حق ندارد به استناد ثروت و يا نيروى ديگر، خود را بر ديگرى برترى دهد و يا از وظايف سنگين اجتماعى معاف شود.(٤٣)
مقام معظم رهبرى در اين زمينه مىفرمايند:
»اسلام افراد را به اخوت و برادرى، انسان را يكى دانستن، بين آنها تبعيض قائل نشدن، نژادها را مايه تمايز بشر نسبت به يكديگر قرار ندادن، براى ملتى برترى و وضعيت طبيعى و ذاتى بر ملت ديگر قائل نشدن دعوت مىكند«.(٤٤)
پس در اسلام ارزش واقعى تقوا و پرهيزكارى است و هرچه اين عنصر در افراد جامعه بيشتر و مستحكمتر شود، آن جامعه سريعتر به سمت تحقق عدالت سياسى - اجتماعى پيش مىرود.
امر به معروف و نهى از منكر: يكى ديگر از سازوكارهاى اجراى عدالت در جامعه، مسئوليت و نظارت همگانى است. افراد در قبال اعمال خود و ديگران مسئولند. بىاعتنايى به سرنوشت ديگران، بىاعتنايى به سرنوشت خود است؛ زيرا اگر فساد، گناه و فحشاء در جامعه شايع شود، آثار آن دامنگير همه مىشود. يكى از مصاديق فحشاء و فساد، عدم وجود عدالت است. افراد در حكومت اسلامى بايد به اجراى عدالت نظارت داشته باشند، كه در قرآن نيز به اين مهم توجه شده است، چرا كه خداوند متعال در سوره آل عمران، آيه ١١٠ مىفرمايد: »كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله«.
وقتى جامعه اسلامى به اين فضيلت بزرگ آراسته شود، مسلمانان، با احساس وظيفه و مسئوليت، همديگر را دعوت به خوبى كرده و از بدى نهى مىكنند، كه اين چنين جامعه به عنوان برترين امت انتخاب مىشود و هر زمان كه اين سنت نيكو در ميان آنها ضعيف شود، اين فضيلت و برترى را از دست خواهند داد. در اين آيه، امر به معروف و نهى از منكر ضامن گسترش ايمان در ميان جامعه بشرى است و در صورت اجرا نشدن اين دو فريضه، ريشه ايمان در دلها، سست شده و از بين مىرود.(٤٥)
بنابراين، مردم بايد بر رفتار مديران، مسئولان و صاحب منصبان نظارت داشته باشند و اگر مردم آنها را به حال خود واگذارند و مشغول زندگى خود شوند، باعث ضرر و زيان به خود و ملت مىشوند. آيت الله خامنهاى در اين زمينه مىفرمايند:
»شما ملت ايران صاحب نظام جمهورى اسلامى هستيد، شما با شناخت معدل دستگاهها و براساس آن با شناخت اينكه چقدر مديران كشور از عهده كار برآمدهاند، درباره مديران كشور تصميمگيرى مىكنيد. اين يك نظام سالم است و قانون اسلامى هم ما را به اين سمت هدايت و به ما كمك مىكند«.(٤٦)
نهى از منكر در زمينههاى مهم وجود دارد: سوء استفاده از منابع عمومى، رفيقبازى در مسايل عمومى كشور، عدم توجه كافى به قشر خاص و رسيدگى نكردن به امور قضايى همه از مصاديق بارز و آشكار بىعدالتى در جامعه و منكر است و بر همه واجب است كه فضا را براى سوء استفادهكنندگان تنگ كنند. ايشان در اين زمينه مىفرمايند:
»امر به معروف و نهى از منكر حوزههاى گوناگونى دارد، كه باز مهمترينش، حوزه مسئولان است، يعنى شما بايد ما را به معروف امر و از منكر نهى كنيد. مردم بايد از مسئولان، كار خوب را بخواهند، آن هم نه به صورت خواهش و تقاضا، بلكه بايد از آنها بخواهند«.(٤٧)
بنابراين، تك تك افراد موظفاند در مقابل بىعدالتى بايستند و امر به معروف و نهى از منكر كنند.
د: سازوكار حقوقى
يكى ديگر از سازوكارهاى عدالت اجتماعى - سياسى قانونگرايى است. احترام به قانون مىتواند ما را در اجراى آن و در تحقق عدالت اجتماعى - سياسى جامعه كمك كند. قانونگرايى به اين معناست كه همه افراد در مقابل قانون مساوى هستند و هيچ كس بالاتر از قانون نيست و قانون در همه جا و در مورد همه كس اجرا مىشود. فقير و غنى در مقابل قانون هيچ تفاوتى باهم ندارند. مشهوريت، شغل مناسب، درآمد بالا و مسائل ديگر نبايد در جامعه مانع اجراى قانون شود. اجراى دقيق قانون در جامعه منجر به اجراى عدالت در جامعه مىشود. ايشان در سخنان خود به اين نكته اذعان دارند، كه عمل به قانون اساسى، علاج اساسى دردهاى كشور است و عمل هم متوقف براين است كه عناصر عمل كننده آن (دستگاه قانونگذارى، اجرايى، قضايى) عمل، مسئوليت و انجام وظيفه را ملاك خود قرار بدهند.(٤٨) همچنين قانون بايد حامى و طرفدار قشر محروم باشد و بتواند حقوق از دست رفته اين قشر را به آنها برگرداند.(٤٩)
بنابراين اجراى عدالت در جامعه قانون است و اگر بر طبق قانون امرى محقق شود عدالت است و اگر برخلاف قانون امرى انجام شود ظلم است.
پىنوشتها:
١. ابوالقاسم پايبنده، نهج الفصاحه، ص ٤١٠، چاپ نهم، تهران، انتشارات جاويدان: ١٣٦٠.
٢. سوره حديد، آيه ٢٥.
٣. اسماعيل پرور، گلبانگ عدالت، ص ٩٩، قم: بوستان كتاب، ١٣٨٢.
٤. نرمافزار به سوى نور، مجموعه بيانات امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى (٨٣ - ١٣٦٨)، توليد سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نسخه دوم، ٨١/٨/١٧.
٥. نرمافزار حديث ولايت، مجموعه رهنمودهاى رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت آيت الله خامنهاى (٨٣ - ١٣٦٨)، بنياد قرآن و عترت سپاه، نسخه دوم، ٨٤/٦/٨.
٦. نرمافزار به سوى نور، پيشين، ٦٩/٥/١.
٧. اسماعيلپرور، پيشين، ص ٨٧.
٨. همان، ص ٨٠ - ٨٣.
٩. نرمافزار به سوى نور، پيشين، ٨٠/٨/٢١.
١٠. همان، ٧١/١/١٥.
١١. مسعود نيلى، اقتصاد و عدالت اجتماعى، ص ١١٤ - ١١٥، تهران: نشر نى، ١٣٨٥.
١٢. مجتبى جاويدى، قاموس عدالت، ص ٥٦٢، تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى، ١٣٦٢.
١٣. نرمافزار به سوى نور، پيشين، ٦٨/٤/٢٣.
١٤. مصطفى السباعى، جامعه توحيدى اسلام و عدالت اجتماعى، ص ١٠٢ - ١٠٣، ترجمه سيد على محمد حيدرى، تهران: حكمت.
١٥. نرمافزار حديث ولايت، پيشين، ٧٢/٦/٣.
١٦. همان، ص ٢٧٤.
١٧. نرمافزار به سوى نور، پيشين، ص ٦٧/٧/٢٨.
١٨. همان، ٧١/٣/٧.
١٩. همان، ٧١/٥/٢١.
٢٠. همان، ٧٩/١٢/١٩.
٢١. مجتبى جاويدى، پيشين، ص ٢٦٣.
٢٢. همان، ص ٤٤٣.
٢٣. همان، ص ٢٦٥.
٢٤. سوره نساء، آيه ٥٨.
٢٥. اسماعيلپرور، پيشين، ص ١٢٩ - ١٣١.
٢٦. همان، ص ١٤٥.
٢٧. مجتبى جاويدى، پيشين، ص ٤٤١.
٢٨. همان، ص ٢٧١.
٢٩. همان، ص ٢٧٤.
٣٠. همان.
٣١. فرشاد شريعت، عدالت و سياست، ص ٣٦، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ١٣٨٧.
٣٢. سعيد كريمى، رسانهها و راههاى تقويت مشاركت مردم در صحنههاى سياسى و اجتماعى، ص ١٤.قم: بوستان كتاب، ١٣٨٢.
٣٣. مجتبى جاويدى، پيشين، ص ٤٨٧.
٣٤. همان، ص ٤٩٩.
٣٥. سيد عباس موسويان، كليات نظام اقتصادى اسلام، ص ٣٨، چاپ دوم، قم: دارالثقلين، ١٣٧٩.
٣٦. مجتبى جاويدى، پيشين، ص ٣٩٨.
٣٧. همان، ص ٣٩٠.
٣٨. همان.
٣٩. سيد محمد حسين طباطبايى، تعاليم اسلام، ص ٢٤، قم: بوستان كتاب، ١٣٨٧، ص ٢٤.
٤٠. محمود شلتوت، سيرى در تعاليم اسلام، ص ٤٢٨، ترجمه سيد خليل خليليان، تهران: شركت سهامى انتشار، ١٣٦١.
٤١. مجتبى جاويدى، پيشين، ص ٢٣٣.
٤٢. سيد محمد حسين طباطبايى، پيشين، ص ٣٠٤.
٤٣. مجتبى جاويدى، پيشين، ص ٢٣٩.
٤٤. محمد سروش، امر به معروف و نهى از منكر، ص ١٦، قم: زمزم هدايت، ١٣٨٣.
٤٥. مجتبى جاويدى، پيشين.
٤٦. همان، ص ٥٠٢.
٤٧. همان، ص ٢٨٧.
٤٨. همان، ص ٤٤٩.