پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩ - اتحاديه اروپا و عرصه خاورميانه - لفورکی بهزاد
اتحاديه اروپا و عرصه خاورميانه
لفورکی بهزاد
١. سياست همسايگى اروپا
اتحاديه اروپا از آغاز شكلگيرى در دهه ١٩٥٠ تاكنون تحولات مختلفى را پشت سر گذاشته است و در عين حال نمونه جالب و پيشرفتهاى از همگرايى در قالب يك نهاد منطقهاى را در اختيار پژوهشگران قرار داده است. از جمله مسائل مهمى كه اتحاديه اروپا با آن مواجه است و به شكل همزمان به گسترش اتحاديه و سياست خارجى و امنيتى مشترك مربوط است، سياست اتحاديه اروپا در خصوص كشورها و مناطق مجاور اتحاديه است. اين سياست به »سياست همسايگى اروپا (European Neighbourhood Policy)« موسوم است.
اتحاديه اروپا طى دهههاى گذشته و به ويژه از دهه ١٩٧٠ به اين سو و با شكلگيرى »همكارىهاى سياسى اروپايى« توافقنامهها و پيمانهاى مختلفى را با كشورها و ترتيبات منطقهاى مختلف به امضا رسانده است. با پايان يافتن جنگ سرد در دهه ١٩٩٠ و فروپاشى بلوك شرق، اتحاديه اروپا با كشورهاى شرقى همسايه خود موافقتنامههاى مختلفى را امضا كرد. از آن جمله مىتوان به برنامه »مساعدت به احياى اقتصادى لهستان و مجارستان(PHARE) اشاره كرد كه در سال ١٩٨٩ از سوى جامعه اروپا به اجرا درآمد و گسترش آن به ديگر كشورهاى اروپاى مركزى و شرقى از سال ١٩٩١ و امضاى توافقنامههاى همكارى، موسوم به موافقتنامههاى اروپا را درپى داشت. با قطعى شدن گسترش اتحاديه اروپا و افزايش اعضا از ١٥ به ٢٥ و افزوده شدن تعدادى از كشورهاى شرق و مركز اروپا به اتحاديه از سال ٢٠٠٤، سياست همسايگى اتحاديه اروپا مطرح شد و در سال ٢٠٠٣ و در آستانه گسترش اتحاديه به اجرا درآمد. هدف كلى اين سياست رفع نگرانى بالقوه از تبديل شدن مرزهاى اتحاديه اروپا به ديوارى حائل بين اتحاديه و همسايگان آن و ايجاد حلقهاى از كشورهاى دوست از مراكش تا روسيه و قفقاز است. اين سياست بر ترويج ثبات در داخل كشورهاى همسايه و در روابط آنها با اتحاديه اروپا و توسعه اقتصادى و سياسى اين كشورها تأكيد مىكند. در واقع كشورهاى شامل اين سياست بدون آنكه به عضويت اتحاديه اروپا درآيند از روابط نزديك با آن برخوردار مىشوند و مىتوانند در چهارچوب اين سياست از موافقتنامه و امتيازات مختلف همچون اولويت در مناسبات اقتصادى و تجارى بهرهمند شوند. محدوده اجرايى سياست همسايگى اتحاديه اروپا كشورهايى را در بر مىگيرد كه يا در همسايگى اتحاديه اروپا قرار دارند و يا در آينده و در ادامه فرايند گسترش به عضويت اتحاديه در خواهند آمد. اين سياست در حال حاضر كشورهاى الجزاير، ارمنستان، آذربايجان، بلاروس، مصر، گرجستان، اردن، لبنان، ليبى، مولداوى، مراكش، فلسطين، سوريه، تونس، اوكراين و رژيم صهيونيستى را در بر مىگيرد. اگرچه روسيه نيز همسايه اروپاست اما روابط اتحاديه با آن بيشتر از طريق مشاركت استراتژيك پيش برده مىشود تا سياست همسايگى. سياست همسايگى اتحاديه اروپا از طريق انعقاد موافقتنامههاى دوجانبه و در چهارچوب قراردادهاى همكارى و مشاركت ميان اتحاديه اروپا و كشورهاى هدف اجرا مىشود.(١)
١-١. مبناى طرح سياست همسايگى
سياست همسايگى اتحاديه اروپا در حالى مطرح شد كه اتحاديه اروپا در حال گسترش به شرق بود. پيوستن اعضاى جديد در سال ٢٠٠٤ كه با پيوستن كشورهاى ديگرى از جمله بلغارستان و رومانى در سال ٢٠٠٨ دنبال شد سبب گرديده تا اتحاديه اروپا در چالشهاى به ارث رسيده از دوران كمونيسم با همسايگان غربى شوروى سابق سهيم شود. در نتيجه اينگونه احساس مىشد كه اتحاديه اروپا نيازمند مجموعهاى از سياستها براى مواجهه با مسائل ناشى از گسترش مىباشد؛ مجموعهاى كه البته به همسايگان غربى منحصر نمىشد و ديگر همسايگان و كشورهاى مجاور را در بر مىگرفت. بنابراين مبناى منطقى ايجاد چنين سياستى برگرفته از منطق گسترش بود: »به هر ميزان كه همگرايى و همكارى بين كشورها افزايش و حوزه صلح، توسعه اقتصادى و دموكراسى گسترش يابد، اتحاديه از ثبات و امنيت بيشترى برخوردار خواهد بود«.
پيشنهاد اوليه طرح كه از سوى كميسيون اروپا مطرح شد، مواردى را همچون بهرهمندى كشورهاى مشمول سياست از مشاركت در بازار داخلى اتحاديه اروپا و همگرايى بيشتر با اين كشورها در جهت آزادسازى موضوعاتى همچون نقل و انتقال آزاد شهروندان، كالاها، خدمات و سرمايه، همكارى در زمينههاى انرژى و حمل و نقل و مبارزه با تروريسم در بر مىگرفت. در نهايت در سياست مصوب از سوى شوراى اتحاديه اروپا موارد ديگرى به اين همكارىها افزوده شد: همكارى و گفتگوى مؤثر سياسى، حمايت از پيوستن اين كشورها به سازمان جهانى تجارت، همكارى در زمينه مهاجرت قانونى شهروندان كشورهاى مشمول سياست، همكارى در زمينه مبارزه با تهديدات امنيتى مشترك، همكارى در زمينه مديريت بحران، ارتقاى همكارىهاى فرهنگى و تفاهم متقابل، همگرايى و همكارى بيشتر در زمينههاى مربوط به منطقه اروپايى پژوهش، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرايم سازمان يافته، ارتقاى همكارىها در زمينههاى آموزشى، علمى و فناورى و ارتقاى همكارىها در زمينه حفاظت از محيط زيست.
به دو دسته عوامل خارجى و داخلى مىتوان به عنوان انگيزه اصلى تدوين اين سياست در اتحاديه اروپا اشاره كرد: از نظر خارجى بسيارى از كشورهاى مجاور به مشكلات مربوط به ثبات سياسى دچارند، تقريباً تمامى آنها صادر كننده نيروى كار و همچنين مهاجران غيرقانونى هستند، اين كشورها به عنوان مجارى ترانزيت مهاجران غيرقانونى از ساير كشورها محسوب مىشوند، توليد ناخالص داخلى آنها در مقايسه با اتحاديه اروپا بسيار پايين است، همسايگان جنوبى با فشار بالاى جمعيتى مواجهند و تعدادى از اين كشورها بجز در مورد انرژى در ساير موارد واردكننده صرف محسوب مىشوند.
در كنار اين عوامل خارجى دو عامل توجيهكننده در داخل اتحاديه نيز براى تدوين اين سياست وجود داشته است: اين سياست امكان مناسبى براى گردآورى ابزارهاى سياست خارجى اتحاديه اروپا در خصوص كشورهاى مجاور تحت يك چتر واحد و جهتدهى متحد به آنها مىباشد. بنابراين سياستها و طرحهاى مختلفى كه در چهارچوب موافقتنامههاى همكارى با كشورهاى مديترانه، اروپاى شرقى و قفقاز جنوبى امضاء شده است، تحت يك سياست واحد و منسجم جمعآورى مىشود. دوم اينكه اين سياست مىتواند وجهه اتحاديه اروپا را به عنوان يك قدرت منطقهاى ارتقا دهد. اتحاديه اروپا هم اكنون ازنظر اقتصادى و در چهارچوب ارائه مساعدتهاى اقتصادى بازيگرى مهم محسوب مىشود، اما اين توانمندى به خوبى با قدرت و نفوذ سياسى عجين نشده است. اتخاذ سياستهايى همچون سياست همسايگى مىتواند به تحقق اين امر كمك كند. البته توجه به اين امر ضرورى مىنمايد كه اينگونه سياستها در صورتى از نظر سياسى تأثيرگذار خواهند بود كه مقتضيات امنيتى اتحاديه اروپا را نيز مد نظر قرار داده و با استراتژى امنيتى اروپا هماهنگ باشند.(٢)
١-٢. چالشهاى فراروى سياست همسايگى
يكى از نكات محورى استراتژى امنيتى اروپا كه در دسامبر ٢٠٠٣ به تصويب رسيد، لزوم ايجاد كمربندى از كشورهاى بهرهمند از حكومتهاى كارآمد در حاشيه اتحاديه اروپاست. در تمامى كشورهاى شرقى اتحاديه اروپا نتيجه بيش از يك دهه »گذار« از كمونيسم فقر جامعه، صنعتزدايى و رشد ساختارهاى اليگارشى قدرت بوده است. با توجه به اين مسائل در حال حاضر چالشهاى امنيتى پيش روى اتحاديه اروپا از چهار بعد برخوردار است:(٣)
وابستگى متقابل: اتحاديه اروپا نمىتواند خود را جدا از همسايگان خود تلقى كرده و نسبت به مسائل امنيتى آنها بىتوجه باشد. بنابراين مسائل امنيتى اين كشورها در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى و اجتماعى به نوعى چالش اتحاديه اروپا نيز تلقى مىشود.
پيچيدگى: چالشهاى امنيتى گستره متنوعى را شامل امور اجتماعى و قضايى، جرايم سازمان يافته، تروريسم بينالمللى، مسائل مربوط به سياست خارجى و امنيتى مشترك همانند سلاحهاى كشتار جمعى، منع تكثير سلاحهاى هستهاى و حل و فصل بحران و مسائل ديگرى همچون فساد مالى و توسعه پايدار در بر مىگيرد.
نحوه تعامل با همسايگان: نحوه ايجاد توازن ميان اتخاذ سياستهاى انقباضى و انبساطى در تعامل با همسايگان به چالش براى اتحاديه اروپا تبديل شده است.
عدم تمايل برخى از همسايگان به همكارى: تمامى كشورهاى شامل سياست همسايگى از ميزان تمايل برابر براى همكارى با اتحاديه اروپا برخوردار نيستند. از جمله اين كشور بلاروس است كه هنوز موافقتنامهاى را با اتحاديه اروپا در چهارچوب اين سياست امضا نكرده است. با توجه به اينكه اين كشورها در همسايگى اتحاديه اروپا قرار دارد، اين موضوع مىتواند به عنوان چالشى براى سياست همسايگى مطرح باشد.
١-٣. وضعيت كنونى و چشمانداز آتى
سياست همسايگى اروپا به لحاظ رسمى، قرار نبود جايگزين روند بارسلون شود بلكه قرار بود آن را تقويت و كامل نمايد. با اين وجود اين سياست از همان آغاز مورد انتقاد قرار داشت. هدف سياست همسايگى اروپا اين است كه كشورهاى همسايهاى كه امكان عضويت در اتحاديه را ندارند به خاطر انجام اصلاحات سياسى، اقتصادى و سازمانى با همكارى نزديك سياسى و اقتصادى پاداش دهد. مهمترين بنيان تحقق اهداف مذكور مبتنى بر برنامههاى اقدام ٣ تا ٥ سالهاى است كه مورد توافق دو جانبه اتحاديه اروپا و كشورهاى همسايه مىباشند. در حالى كه جهتگيرى اصلى سياست همسايگى اروپا به سمت كشورهايى است كه به واسطه گسترش رو به شرق اتحاديه در مجاورت آن قرار گرفتهاند، تنها بخشى از كشورهاى مديترانه تحت اين سياست لحاظ شدهاند. از آنجا كه قرار گرفتن ذيل سياست مذكور شرط روابط مبتنى بر قرارداد با اتحاديه اروپاست، ليبى و سوريه به دليل نداشتن بنيانها تاكنون نتوانستهاند به چنين روابطى دست يابند. آلبانى و تركيه به خاطر چشمانداز عضويت در اتحاديه در سياست همسايگى مشاركتى ندارند. الجزاير اگرچه شرايط لازم را دارد، اما به توافقى براى آغاز يك برنامه اقدام با اتحاديه اروپا نرسيده است.
از آنجا كه موانع و عناصر تأثيرگذار بر روند بارسلون همچنان وجود دارند، سياست همسايگى اروپا از آغاز نتوانسته به شكل كامل و مؤثر اين فرايند را مورد پشتيبانى قرار دهد. مناقشات خاورميانه و شمال آفريقا كه فرايند بارسلون و سياست همسايگى خاورميانه راه حلى براى حل و فصل آنها نداشتهاند، از موانع مهم ديگر به حساب مىآيند. در گزارش پيشرفت سياست همسايگى اتحاديه اروپا كه در آوريل ٢٠٠٨ منتشر گرديد، آمده است كه در لبنان و فلسطين به خاطر شرايط سياسى، اهداف برنامههاى اقدام محقق نشدهاند. از سوى مقامات كميسيون اروپا بارها اشاره مىشود كه دو طرح مذكور مىتوانند ساختار سازمانى گستردهاى را براى گفت و گو بين اتحاديه اروپا و شركاى مديترانهاى آن به وجود آورند. طبق ارزيابى اكثر كارشناسان ساختار سازمانى مذكور به خاطر اجلاسهاى منظم در سطح وزير در زمينه مسائل بسيار متعدد و با مشاركت ٢٧ عضو اتحاديه اروپا و دوازده هيئت از كشورهاى مديترانه، بسيار سخت و دست و پا گير شده است. در زمينه مشاركت سياسى و امنيتى نيز كمترين پيشرفت مشاهده مىشود. منتقدان علاوهبر مناقشات منطقهاى و بوروكراسى، ترديد اتحاديه اروپا، خواستهاى آن مبنى بر اصلاحات اقتصادى و رعايت حقوق بشر را از دلايل اصلى اين عدم پيشرفت مىدانند. از ديگر موانع مىتوان از وجود مشوقهاى كم در قالب دسترسى بهتر به بازارهاى اتحاديه يا حمايتهاى مالى در برنامههاى اقدام و قراردادها با كشورهاى منطقه مديترانه نام برد. در اين ارتباط انتظارات نه تنها از مشاركت امنيتى و سياسى بلكه از مشاركت اقتصادى از همان آغاز بالا بوده است. از جمله اينكه اين سوء برداشت به وجود آمده كه همكارى با اتحاديه اروپا و باز شدن درهاى آن به سرعت اختلافات رفاهى موجود بين كشورهاى منطقه مديترانه با اتحاديه اروپا را كم خواهد كرد. در اين زمينه علىرغم رشد اقتصادى بالاى كشورهاى منطقه مديترانه در دو و سه سال اخير، تغييرى به وجود نيامده است. آنچه هم در قراردادهاى مشاركت و هم در برنامههاى اقدام وجود ندارد، پيشنهاداتى نظير گسترش ماهوى اولويتها براى محصولات كشاورزى هستند كه مىتوانند در كوتاهمدت و ميان مدت دسترسى و ورود محصولات و خدمات كشورهاى حاشيه درياى مديترانه به بازارهاى اتحاديه را بهبود بخشند و حوزههاى مبتنىبر صادرات كشورهاى مذكور را به شكل اساسى مورد حمايت قرار دهند. با اين وجود صادرات اغلب كشورهاى حوزه درياى مديترانه به اتحاديه اروپا در سالهاى اخير به شكل چشمگيرى افزايش يافته است، هرچند ميزان صادرات اين كشورها نظير مصر و اردن به ديگر مناطق دنيا از جمله آمريكا و كشورهاى همسايه منطقه به مراتب بيشتر از ميزان صادرات آنها به اتحاديه اروپاست. سرمايهگذارىهاى مستقيم خارجى نيز در سالهاى اخير به شكل چشمگير افزايش يافته است. اين سرمايهگذارىها يا مرتبط با اقدامات خصوصىسازى كشورهاى منطقه است يا علاوهبر حوزههاى قديمى نظير انرژى و توريسم بر بخشى چون مستغلات متمركز مىباشد. علاوه بر اين بخش مهمى از سرمايهگذارىهاى مذكور، توسط كشورهاى عرب حوزه خليج فارس صورت گرفته است.(٤)
كارايى كمكها و اعتبارات مالى اروپا در كشورهاى شريك به خصوص در سالهاى اخير به خاطر تأثير برنامههاى اقدام مشترك بهتر شده و به شكل غيرمستقيم به اجراى اصلاحات كمك كرده است. اما گستره ابزارهايى كه اتحاديه در اختيار كشورهاى منطقه قرار داده به مراتب محدودتر از آن است كه در اختيار كشورهاى شرق اروپا قرار دارد. با اين وجود خود كشورهاى منطقه نيز از اراده لازم براى بهرهمندى از كمكهاى فنى و مالى اتحاديه بىبهره مىباشند. اين امر به خصوص درباره كشورهايى صدق مىكند كه گروهى كوچك و همواره در حال ثروتمند شدن از نخبگان اقتصادى رابطه بسيار نزديكى با نخبگان سياسى دارند يا خود جزء اين نخبگان هستند و به خاطر منافع خود مانع اجراى اقدامات خصوصىسازى، اصلاحات و آزادسازى مىگردند.(٥)
٢. اتحاديهاى براى مديترانه
نيكلاس ساركوزى براى اولينبار در فوريه ٢٠٠٧ در جريان سخنرانى خود در تولون براى انتخابات رياست جمهورى از ايده ايجاد اتحاديه مديترانه صحبت به ميان آورد. فرانسه به همراه ايتاليا، يونان، پرتغال، اسپانيا و قبرس مسئول ايجاد چنين سازمانى معرفى گرديدند سازمانى كه اتحاديه اروپا را الگوى خود مىداند و تأسيس نهادهاى مشترك با همسايگان مديترانهاى اتحاديه اروپا را مد نظر دارد. ساركوزى در كنار تشكيل شورايى به نام شوراى مديترانه همانند شوراى اروپا، تأسيس يك بانك سرمايهگذارى مديترانهاى را نيز پيشنهاد نمود. اما او از جزئيات و اينكه چه كشورهايى در جنوب و شرق مديترانه بايد در اتحاديه مذكور مشاركت داشته باشند، سخنى به ميان نياورد. حتى كشورهاى شمال آفريقا نيز مىتوانستند مصداق سخنان ساركوزى براى تشكيل اتحاديه باشند. اما تركيه را نقطه اتكا مهمى براى اتحاديه مديترانه دانست و در عين حال از آن به عنوان نامزد ورود به اتحاديه اروپا نام برد. ساركوزى وظيفه اصلى اتحاديه مذكور را ايجاد يك سيستم امنيتى جمعى معرفى نمود. علاوه بر اين او از چهار حوزه نام برد كه كشورهاى عضو اتحاديه مىتوانند بر روى آنها متمركز شوند. اين چهار حوزه عبارتند از: سياست مهاجرت، محافظت از محيط زيست، توسعه پايدار و مبارزه با فساد، تروريسم و جرايم سازمان يافته.(٦)
ساركوزى بعد از به قدرت رسيدن در صحبتهاى علنى خود نكات ديگرى را به موارد مذكور اضافه نكرد. اما همواره از اتحاديه مديترانه به عنوان پل بين اروپا و آفريقا صحبت به ميان آورد. او بدون داشتن برنامهاى دقيق و بدون مشورت با كميسيون اروپا در بروكسل يا اعضاى اتحاديه اروپا، پيشنهاد خود را به كشورهاى منطقه مديترانه ارائه مىكرد. به همين علت تعجبآور نيست كه برخى از ناظران، پروژه فرانسه را بيشتر برنامهاى انتخاباتى مىدانستند تا طرحى واقعى. با اين وجود دير يا زود بين متخصصان بحث درباره اينكه چنين اتحاديهاى چه مشكلى مىتواند داشته باشد، آغاز گرديد. همان طور كه انتظار مىرفت، طرح فرانسه عكسالعملهاى فراوانى را از ابراز ترديد تا رد آن توسط مقامات عالى رتبه ديپلماتيك برانگيخت. كشورهايى چون مراكش و مصر حداقل در سطح رسمى با اكراه به تأييد طرح ساركوزى پرداختند و از علاقه شديدى كه ساركوزى از آن سخن مىگفت خبرى نبود. تركيه قاطعانه طرح مذكور را رد كرد و اعلام نمود تنها در شرايطى حاضر است در طرح مشاركت نمايد كه تضمين شود جايگزينى براى عضويت تركيه در اتحاديه اروپا نمىباشد.
نه تنها در تركيه، ليبى و الجزاير بلكه در بسيارى از كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، طرح فرانسه باعث بروز نگرانى گرديد. اسپانيا علناً اعلام نمود كه طرح مذكور روند بارسلون را از بين خواهد برد. چنين واكنشهايى باعث شدند تا ساركوزى و همكارانش طرح اتحاديه مديترانه را مسكوت بگذارند. اين تصميم نخستين بار در »فراخوان رم« كه رئيس جمهور فرانسه و نخستوزيران اسپانيا و ايتاليا در دسامبر ٢٠٠٧ به توافق بر سر آن رسيدند، آشكار گرديد. در فراخوان رم ديگر از اتحاديه مديترانه خبرى نبود بلكه صحبت از اتحاديهاى براى مديترانه بود كه مبتنى بر اصل همكارى و نه اصل همگرايى است. هدف اين اتحاديه مبتنى بر پروژههاى مشخص ايجاد پويايى سياسى و بسيج بازيگران مهم عرصه مدنى، شركتها و ديگران عنوان گرديد. علاوه بر اين، در فراخوان رم به شكل شفاف اعلام شد كه اتحاديهاى براى مديترانه جانشين ساختارهاى موجود براى همكارى و گفت و گو نمىشود و لذا بدلى براى روند بارسلون و سياست همسايگى اروپا نمىباشد، بلكه بايد آنها را كامل نمايد. ايرادى كه بر فراخوان رم وارد است اين است كه در آن نقش ديگر كشورهاى اتحاديه اروپا كه با درياى مديترانه هممرز نيستند، مشخص نشده است. علاوه بر اين معين نشده كه كدام و چند كشور حوزه مديترانه بايد در طرح شركت نمايند. در داخل اتحاديه اروپا آلمان برخلاف انتظار فرانسه، انتقادات شديدى را از اين طرح به عمل آورد. صدراعظم آلمان آشكارا اعلام كرد كه طرح بايد تمام كشورهاى اتحاديه اروپا را در بر گيرد. طرح جديدى كه توسط اتحاديه اروپا تأمين مالى شود اما تنها بخشى از اعضاى اتحاديه در آن مشاركت داشته باشند مىتواند به فروپاشى اتحاديه اروپا بينجامد.
در اوايل مارس ٢٠٠٨ آنگلا مركل و نيكلاس ساركوزى در افتتاحيه نمايشگاه رايانه CeBIT هانوفر اعلام كردند كه در زمينه طرح مذكور به توافق رسيدهاند. تمام اعضاى اتحاديه اروپا مىتوانند در اتحاديهاى براى مديترانه به عضويت درآيند و روند بارسلون بايد به سطح بالاترى ارتقا يابد. ساركوزى و مركل پيشنهاد مشترك خود را در اجلاس سران اتحاديه اروپا در ١٣ مارس ٢٠٠٨ در بروكسل به همقطاران اروپايى خود ارائه كردند و تأييد آنها را به دست آوردند. در بيانيه پايانى اجلاس در دو جمله اعلام گرديد كه شوراى اروپا تأسيس اتحاديهاى براى مديترانه متشكل از اعضاى اتحاديه اروپا و كشورهاى همسايه درياى مديترانه را تصويب كرده است. در ادامه از كميسيون اروپا خواسته شد تا پيشنهادات خود را براى تشريفات »روند بارسلون: اتحاديهاى براى مديترانه« تا اجلاس سران بعدى در پاريس در ژوئيه ٢٠٠٨ ارائه دهد.
٢-١. انگيزههاى فرانسه از طرح اتحاديهاى براى اروپا(٧)
انگيزههاى ژئوپليتيكى: فرانسه حوزه درياى مديترانه را به عنوان حيات خلوت منافع ژئوپليتيكى خويش مىداند و از اين رو با ايجاد طرح اتحاديه براى مديترانه خواهان تفوق بازيگرى دوباره فرانسه در اين منطقه در مواجهه با حضور آمريكا و چين در اين حوزه است. فرانسه از طريق سازوكارهاى نهادى اين اتحاديه قصد رقابت با حضور رقباى ژئوپليتيكى و ژئواكونوميكى خود در مرزهاى جنوب اروپا را دارد. فرانسه معتقد است ايجاد تحول در اتحاديه اروپا با توسعه اين اتحاديه در شرق بايد با توسعه اتحاديه اروپا در جنوب جبران شود. در اين صورت يكى از نقشهاى محورى اتحاديه اروپا به فرانسه تعلق مىگيرد. از طريق طرح اتحاديهاى براى مديترانه، پاريس اميدوار است كه ضعفهاى بنيادين سياست خارجى خويش را رفع كند و بر پايه نقش محورى در اين اتحاديه به عنوان يك قدرت دريايى در برابر انگليس سر بر آورد و پايگاههاى نظامى خود را در درياى مديترانه افزايش دهد.
انگيزههاى اقتصادى: به خاطر نقش قالب ژئوپليتيكى فرانسه در اين طرح، ايجاد اتحاديه براى مديترانه منافع اقتصادى قابل توجهى را براى فرانسه درپى خواهد داشت. فرانسه از طريق مشاركت در بخشهاى كشاورزى، استراتژيك، انرژى و دفاع كشورهاى مشمول اين طرح در مواجهه با رقبا، منافع اقتصادى زيادى را به دست خواهد آورد. علت اين امر به خاطر اين مسئله است كه نخست، نقش فرانسه در بخشهاى اقتصادى اين كشورها از چند سال قبل تحكيم شده است و دوم، طرح اتحاديهاى براى مديترانه بيشتر بر روى تبادلات بين حكومتى سرمايهگذارى و تجارت متمركز است. اين در حالى است كه طرح پيشين اتحاديه اروپا در اين منطقه (طرح مشاركت اروپا مديترانه) بيشتر بر تحكيم جامعه مدنى اين كشورها تأكيد داشت.
انگيزههاى امنيتى: بخش اعظم مهاجران به كشورهاى عضو اتحاديه اروپا از كشورهاى حوزه مديترانه و خاورميانه هستند. فرانسه از جمله كشورهايى است كه در ارتباط با مسائل مهاجرت و تروريسم در حوزههاى امنيتى داخلى خود بسيار نگران است. يكى از انگيزههاى فرانسه براى ايجاد »اتحاديهاى براى مديترانه« فائق آمدن بر مسئله مهاجرت و احتمال اقدامات تروريستى از حوزه مديترانه از طريق همكارىهاى پليسى و ضد تروريستى با رژيمهاى اتوكراتيك جنوب مديترانه است.
انگيزههاى سياسى: يكى از دلايل اصلى پيشنهاد ايجاد اين اتحاديه از سوى فرانسه مخالفت فرانسه با عضويت تركيه به عنوان يك كشور مسلمان در اتحاديه اروپاست. در حقيقت فرانسه قصد دارد با ايجاد اتحاديهاى براى مديترانه راه پيگيرى مذاكرات الحاق كشور مسلمان تركيه به اتحاديه اروپا را سد كند.
٢-٢. ماهيت و محورهاى اتحاديهاى براى مديترانه
براساس طرح اوليه قرار است اتحاديهاى براى مديترانه با رياست دو كشور كه به مدت دو سال انتخاب مىشوند اداره شود. در نه سال نخست فعاليت اتحاديهاى براى مديترانه يك كشور غير اروپايى از كشورهاى حاشيه درياى مديترانه و يك كشور عضو اتحاديه اروپا كه آن هم در حاشيه درياى مديترانه قرار دارد، قرار است كه رياست مشترك اتحاديه را بر عهده گيرند.
در چهارچوب طرح اوليه تشكيل اتحاديه براى مديترانه قرار است كه همه ٢٧ كشور عضو اتحاديه اروپايى چه مرز آبى با مديترانه داشته باشند و چه نداشته باشند براى عضويت در اتحاديه براى مديترانه كانديدا شوند. حوزه همكارىهاى اين اتحاديه برمبناى طرح پيشنهادى در برگيرنده ابعاد تجارى، انرژى، امنيت، مبارزه با تروريسم، مهاجرت و موارد زياد ديگرى مىباشد.(٨)
٢-٣. مشكلات پيش رو
هرچند رئيس جمهور فرانسه در نشست ژوئيه سعى كرد رهبران كشورهاى دعوت شده را راضى به پذيرش اين طرح كند، اما به نظر مىرسد طرح اتحاديهاى براى مديترانه جمع اضداد است. هنوز برخى از كشورهاى ساحلى آن مشكلاتى با هم دارند و در بعد ديگر مسئله، رژيم صهيونيستى قرار دارد كه با حضور كشورهايى چون سوريه، لبنان و ليبى و همچنين الجزاير براى شركت در اين اتحاديه مشكل خواهد داشت. برخى از مشكلات و اختلافات موجود ميان كشورهاى ساحلى درياى مديترانه را اين گونه مىتوان برشمرد:(٩)
١. اختلاف ميان اسپانيا و مراكش بر سر دو شهر سبته و مليله كه همچنان ادامه دارد و هر چند وقت يكبار روابط دو كشور را تيره مىكند.
٢. اختلاف ميان بريتانيا و اسپانيا بر سر كنترل تنگه جبلالطارق. در حالى كه اسپانيايىها خواستار تحويل اين نقطه به خود هستند، ساكنان آن همچنان خواستار ادامه حضور نيروهاى انگليسى در اين منطقه مىباشند.
٣. اختلاف ميان كشورهاى متولد شده از يوگسلاوى سابق. هنوز مشكلاتى ميان صربستان با همسايگانش وجود دارد.
٤. اختلاف ميان يونان و مقدونيه و همچنين آلبانى.
٥. اختلاف ميان يونان و تركيه. هرچند اين اختلافات اكنون به مرحله آرامش رسيده است، اما يونانىها به همراه قبرس مانع عمده تركها براى پيوستن به اتحاديه اروپا هستند.
٦. اختلاف ميان دو بخش يونانىنشين و تركنشين قبرس.
٧. وجود حالت جنگى ميان سوريه و اسرائيل و اشغال بخشهايى از سوريه توسط اسرائيل.
٨. رژيم صهيونيستى همچنين با تهديد مداوم لبنان و اشغال بخشهايى از اين كشور به ادامه چالش در اين نقطه ادامه مىدهد.
٩. عدم تشكيل كشور مستقل فلسطينى و درگيرىهاى روزانه ميان فلسطينىها و نظاميان اسرائيلى. فلسطينىها هم اكنون به دو بخش غزهنشين و رامالله تبديل شدهاند.
١٠. مخالفت صريح ليبى با حضور اسرائيل در تركيب اين اتحاديه در صورت تشكيل. ليبى همچنين چندى پيش نشستى را با حضور برخى از سران كشورهاى حاشيه اين دريا برگزار كرد و مخالفت صريح خود را با تشكيل آن اعلام نمود.
١١. الجزاير به عنوان پهناورترين كشور ساحلى و همچنين داشتن منابع بزرگ نفت و گاز، سياستى مانند مقامات ليبى دارد. البته بايد اين موضوع را هم يادآورى كرد كه برخى از كارشناسان منطقهاى هدف تشكيل اين اتحاديه را برطرف كردن مشكلات امنيتى و خارج كردن رژيم اسرائيل از انزواى سياسى در منطقه مىدانند. وزير امور خارجه الجزاير هم با اشاره به اين موضوع تأكيد دارد كه ايده تشكيل آن منجر به عادىسازى روابط با اسرائيل نخواهد شد. مراد مدلسى اين سخن را در هفتم ژوئن در نشست وزراى خارجه ١٦ كشور ساحلى درياى مديترانه در الجزيره اعلام كرد. به باور مدلسى جايگاه موضوع عادىسازى روابط با اسرائيل در قالب اتحاديه مديترانهاى يكى از نكات پيچيده اين طرح است كه كشورهاى عربى از جمله الجزاير خواستار روشن شدن آن هستند؛ موضع الجزاير در برابر اين نقطه از طرح همچون روند بارسلون است كه در آن طرح نيز مشاركت الجزاير به عادىسازى روابط با اسرائيل منجر نشد.
٢-٤. چشمانداز
علاوه بر عضويت تمام اعضاى اتحاديه اروپا در اتحاديهاى براى مديترانه به نظر مىرسد كه يكى ديگر از توافقات مهم آلمان و فرانسه در اين زمينه، عدم تخصيص ابزارهاى جديد براى اتحاديه مذكور باشد. در طرح اوليه فرانسه، ايجاد يك ساختار رهبرى جديد پيشنهاد شده بود. همان طور كه گفته شد، در زير سقف اتحاديهاى براى مديترانه بايد دبيرخانهاى متشكل از بيست نفر تحت مديريت دو نفر همكارى بين اتحاديه اروپا و كشورهاى حوزه مديترانه را هماهنگ نمايند. دو مدير مذكور براى دو سال يكى از سوى اتحاديه اروپا كه در آن كشورهاى مديترانهاى اروپا اولويت دارند و يكى از سوى كشورهاى غير اروپايى مديترانه تعيين مىگردند. علاوه بر اين بايد سران اتحاديه اروپا و كشورهاى غير اروپايى مديترانه در فواصل معين زمانى اجلاس سران را برگزار نمايند.
طرح مشترك فرانسه آلمان باز هم سؤالات بسيارى را بىپاسخ گذاشته است: چه كشورهاى غير اروپايى مديترانه در اتحاديهاى براى مديترانه حضور خواهند داشت؟ همكارى جديد در قالب پروژهها چگونه بايد باشد؟ اين اتحاديه چه مزيتى را ايجاد خواهد كرد و تحت چه شرايطى طرح مذكور مىتواند روند بارسلون و بال جنوبى سياست همسايگى اتحاديه اروپا را به حركت درآورد؟ برنامههايى كه تاكنون براى تأسيس اتحاديهاى براى مديترانه پيشنهاد شدهاند چندان اميدواركننده نيستند و اين نگرانى وجود دارد كه طرح جديد نهادهاى موجود را دو برابر كند و سياست مديترانهاى اتحاديه اروپا را پيچيدهتر، غير منسجمتر و ادارىتر از گذشته نمايد. اگر اتحاديهاى براى مديترانه صرفاً به نهادها، سياستها و پروژههاى موجود در سياست همسايگى اروپا و سياست مديترانهاى آن اضافه شود، بدون شك نگرانى مذكور تحقق خواهد يافت. يك شوراى مديترانه، اجلاسهاى منظم سران و يك دبيرخانه دائمى با دو مدير اروپايى و غير اروپايى نوعى مالكيت مشترك را به وجود مىآورند كه حاصل اصلى آن تعميق و افزايش انتظارات و خواستههاى دو طرف است. چنين ايرادى همواره بر سياست همسايگى و سياست مديترانهاى اتحاديه اروپا گرفته شده است. حتى اگر موارد مذكور را ناديده بگيريم با عطف به اين موضوع كه برخى از كشورهاى عربى رژيم اسرائيل را نخواهند پذيرفت آيا اجلاس سرانى با حضور ٣٩ كشور يا بيش از آن با برداشتهاى متفاوت آنها مىتواند همانند اجلاس گروه ٨ به طرح ايدههاى جديد و كار بر روى آنها بينجامد. علاوه بر اين، ترديد جدى وجود دارد كه نهادهاى مشترك بتوانند نخبگان رهبرى اكثر كشورهاى مديترانه را وادارند كه طرحهاى قوىترى را در اين زمينه ارائه دهند و چه بسا همانند روند بارسلون كه مملو از مشاركت كنندگان فزاينده و تصميمات بسيار كم مىباشد بايد شاهد اجلاسهاى متعدد اما بدون نتيجه بود.
البته بروز چنين اتفاقى به اين بستگى خواهد داشت كه چه كشورهايى به عضويت اتحاديهاى براى مديترانه درآيند و از عضويت چه كشورهايى جلوگيرى شود. از مفهوم احياى روند بارسلون كه در توافق آلمان فرانسه مورد تأييد قرار گرفته مىتوان فهميد كه اعضاى اتحاديهاى براى مديترانه به اعضاى كنونى آن محدود خواهد شد. به صورت نظرى مفهوم »كشورهاى غيرعضو اتحاديه اروپا در منطقه مديترانه« مىتواند به اين معنا باشد كه علاوهبر آلبانى ديگر كشورهاى منطقه در اتحاديهاى براى مديترانه پذيرفته شوند. اين كار بدون ترديد به افزايش بيش از حد اجلاسهاى روند بارسلون در سطح وزرا و كندتر شدن فرايندهاى تصميمگيرى در نتيجه آن مىشود.
آنچه تاكنون بديهى به نظر مىرسد، محتواى دقيق و حوزههاى همكارىاى است كه اتحاديهاى براى مديترانه در آينده بايد بر روى آنها متمركز گردد. حال اين سؤال پيش مىآيد كه چگونه اين برنامهها و پروژهها را بايد در چهارچوبهاى كنونى همكارى توسعه بين اتحاديه اروپا و كشورهاى مديترانه ادغام كرد تا بتوان از دوباره كارىهايى كه در سياست همسايگى و سياست مديترانهاى اتحاديه اروپا به چشم مىخورند، جلوگيرى نمود. از پيشنهادات كنونى ارائه شده از سوى دولت فرانسه مىتوان به برخى از حوزههاى مركزى پى برد. به عنوان مثال بايد علاوهبر انرژى و نظارت بر حمل و نقل در درياى مديترانه به خصوص از طرحهايى در حوزههاى محيط زيست و همكارىهاى علمى به عنوان حوزههاى مركزى ديگر نام برد. علاوه بر اين بايد براى حوزههاى همكارى، آژانسها و ادارات جديد تأسيس گردند تا بتوانند اقدامات لازم را بهتر به انجام رسانند. شفافيت در اين ارتباط كلمهاى كليدى به حساب مىآيد. چرا كه اغلب پروژههاى تا به امروز پيشنهاد شده در چهارچوب همكارى اروپا مديترانه قرار دارند. طرحهايى چون »افق٢٠٢٠«(Horizon ٢٠٢٠) يا طرح ايجاد يك منطقه تحقيقاتى اروپايى مديترانهاى (پيشنهاد شده در سال ٢٠٠٧) از جمله اين پروژهها هستند. همچنين ايجاد آژانسهاى جديد بايد با تأمل زيادى صورت گيرد. اتحاديه اروپا شمار زيادى آژانس در اختيار دارد كه توسط آنها طرحهاى جديد مديترانه را مىتوان اجرا كرد و گشايش تدريجى آنها به روى كشورهاى مديترانه هدف سياست همسايگى اتحاديه اروپا بوده است اين بدين معنا نيست كه يك همكارى فشرده در چنين حوزههاى فنىاى بىفايده است؛ پروژههاى حال حاضر در زمينه توسعه زيرساختها يا گسترش انتقال فناورى و دانش مىتوانند در درازمدت كمك مهمى در راستاى جذب سرمايهگذارى و بهبود شرايط لازم براى رشد اقتصادى پايدار باشند. اما اين سؤال پيش مىآيد كه چگونه اين اقدامات اضافى تأمين مالى خواهند شد. چرا كه افزايش هزينههاى اتحاديه اروپا حتى اگر از جهاتى نيز ضرورى باشد، ممكن نيست. به همين دليل كارشناسان كميسيون مذكور در گزارش پايانى خود توصيه كرده كه در صورت عدم تأمين مالى اتحاديهاى براى مديترانه بهتر است كه از اجراى آن صرف نظر شود. اگرچه رئيس جمهور فرانسه به شكل گستردهاى از پول بخش خصوصى براى تأمين هزينههاى طرحهاى مذكور نام برده اما سخنان او از كلمه كليدى »مشاركتهاى عمومى خصوصى« فراتر نرفته است.(١٠)
صرف نظر از ريسك دوباره كارى در سازمانها و برنامهها، جنبه ديگرى از برنامههاى ارائه شده ديده مىشود و آن اينكه حوزهها و اقداماتى چون گسترش اصلاحات دموكراتيك و رعايت حقوق بشر كموبيش ناديده انگاشته شدهاند. در سطح اقتصادى نيز بهبود دسترسى به بازارهاى اتحاديه اروپا به عنوان مثال گشايش هرچه بيشتر بازار كشاورزى اتحاديه اروپا بر روى كشورهاى مديترانه در برنامههاى فوق ديده نشده است. اين امر آشكارا بيان مىكند كه كمبودهاى روند بارسلون و سياست همسايگى اتحاديه اروپا به واسطه اتحاديهاى براى مديترانه برطرف نشده است. علاوه بر اين، مناقشات و چالشهاى سياسى بين كشورهاى منطقه مورد توجه قرار نگرفته است. از آنجا كه تعميق روابط دو جانبه بين اتحاديه اروپا و تكتك كشورهاى حوزه مديترانه براى اروپا اولويت اساسى است همان طور كه در پيمان سياست همسايگى ديده شده است مناقشات سياسى پيشرفت پروژههاى چندجانبه را متوقف مىسازند. ايده وزير اروپاى دولت ساركوزى مبنى بر اينكه پروژههاى همكارى مىتوانند مبناى همبستگى كشورها شوند و منافع مشترك حاصل از آنها مىتوانند در نهايت به حل مناقشات بينجامد، آرزويى بيش نيست.
به اعتقاد برخى كارشناسان اگر اتحاديهاى براى مديترانه بتواند هر چه بيشتر روند بارسلون و سياست همسايگى اتحاديه اروپا را به هم نزديك و منطبق سازد و با ايدههاى جديد همه آنها را در يك طرح و مفهوم كلى گردآورد، مىتوان از خطر دوبارهكارى و عدم انسجام طرحهاى چندجانبه براى منطقه مديترانه جلوگيرى كرد. چنين كارى علاوهبر مزيتهاى فردگرايى مىتواند پيامدهاى مثبت ديگرى را به همراه داشته باشد و باعث بازسازى جنبههاى منفى سياست همسايگى از ديد برخى از كشورهاى منطقه و پرداختن بيشتر به نيازهاى آنها گردد. علاوه بر اين چنين كارى باعث مىشود تا سياست مديترانهاى اتحاديه اروپا هم براى طرفهاى قرارداد و هم براى مخاطبان خارجى قابل دركتر و قابل پذيرشتر گردد. همچنين طى اين اقدام تحرك جديدى به فرايند بارسلون داده مىشود. حال اين سؤال پيش مىآيد كه آيا در هر ملاقات، برنامه يا پروژهاى بايد تمام نهادهاى اتحاديه اروپا يا كل اعضاى آن حضور داشته باشند يا نه براساس شرايط مىتوان الگوهاى انعطافپذير را انتخاب كرد. همچنين مسئوليتها در داخل اتحاديه در قبال سياست مديترانهاى بايد شفاف شوند و تحت شرايطى دوباره توزيع گردند.
طرح اتحاديهاى براى مديترانه بدون شك يك تأثير مثبت داشته است و آن اينكه سياست مديترانهاى اتحاديه اروپا و در ذيل آن روند بارسلون و سياست همسايگى با تمام نقاط ضعف و قدرتشان را بار ديگر مورد توجه سياستمداران اروپايى قرار داده است. علاوه بر اين، بنابه نظر كارشناسان، اين طرح دو نكته مثبت را در خود جاى داده است. نخستين نكته مثبت طرح در ارتباط با ايجاد يك چهارچوب نهادى براى تقسيم رياست اتحاديه با كشورهاى جنوب اتحاديه براى مديترانه و ديگرى شروع پروژههاى هماهنگتر و سرمايهگذارى خصوصى بيشتر در زمينههاى محيط زيست است. علاوه بر اين حضور لبنان، سوريه، مصر، تركيه، اسرائيل و فلسطين در اين اتحاديه، كشورهاى اتحاديه اروپا و غربىها را بيشتر در تضادهاى خاورميانه درگير مىكند و اين مسئله احتمال تحول در تضادهاى كنونى خاورميانه را امكانپذير مىسازد. با اين وجود توجه به اين نكته ضرورى است كه طرح ايجاد اتحاديهاى براى مديترانه در حقيقت ريشه در تضاد منافع دولتهاى اتحاديه اروپا و نوع نگرش دولتهاى اروپايى در نوع تعامل با همسايگان و كشورهاى خواهان عضويت در اتحاديه اروپايى دارد. ايتاليا، يونان، فرانسه و اسپانيا با توجه به موقعيت جغرافيايى خود تمايل زيادى براى تشكيل اين اتحاديه دارند. كشورهايى همانند آلمان و بلژيك با توجه به علايق سنتى سياست خارجى خود استقبال قابل توجهى از طرح نكردهاند. آلمان با وجود حمايت ظاهرى از طرح اتحاديهاى براى مديترانه، تلاش فرانسه براى ايجاد اين اتحاديه را در جهت مقابله با گسترش نفوذ آلمان در اروپاى مركزى قلمداد مىكند. آلمان فرانسه را متهم مىكند كه قصد دارد با ايجاد اين اتحاديه، اتحاد فرانسه و انگليس را جايگزين اتحاد آلمان و فرانسه در اروپا كند و از طرح اتحاديهاى براى مديترانه به عنوان اسب تروا بر ضد آلمان استفاده نمايد. اين در حالى است كه كشورهاى اروپايى جديد در اروپاى شرقى و اروپاى ميانه بر مبناى آموزههاى سياست عملى با اين طرح مخالفند. به عنوان مثال لهستان با توجه به شرايط جغرافيايى خود براى برقرارى روابط بيشتر اتحاديه اروپا با همسايگان شرقى خود اصرار دارد. لازم به ذكر است كه اتحاديه اروپا نيز با اين طرح با احتياط برخورد كرده است.(١١)
از سوى ديگر كشورهاى مديترانه به خصوص مصر كه فرانسه از آن به عنوان يك »شريك عمده، تعيينكننده و ضرورى« در پيادهسازى اين طرح ياد مىكند از اين طرح حمايت كرده است. فرانسه با سرمايهگذارى ٤/٧٧ ميليارد دلارى در مصر و ايجاد حدود ٤٠ هزار شغل مهمترين سرمايهگذارى در مصر است. اسرائيل، مراكش و تونس نيز از اين طرح حمايت كردهاند. در حقيقت ساركوزى به عنوان بنيانگذار اين طرح قصد دارد با ايجاد اين اتحاديه از يك سو از عضويت تركيه در اتحاديه اروپايى جلوگيرى كند و از سوى ديگر با كشورهاى نفتخيز ليبى و الجزاير روابط اقتصادى خود را توسعه دهد. لازم به ذكر است تركيه طرح »اتحاديهاى براى مديترانه« را به عنوان جايگزين عضويت در اتحاديه اروپايى رد كرده و اعلام نموده تركيه در صدد دستيابى به عضويت كامل در اتحاديه اروپاست.(١٢)
٣. مشاركت اروپا - خليجفارس
اتحاد اروپا با هدف تقويت ثبات در منطقه استراتژيك خليج فارس و تسهيل مناسبات سياسى و اقتصادى، در سال ١٩٨٩ اقدام به امضاى موافقتنامه همكارى با شوراى همكارى خليج فارس كرد. توسعه روابط تجارى، تشكيل منطقه آزاد تجارى، مبارزه با تروريسم، جلوگيرى از تكثير تسليحات كشتار جمعى در زمره مهمترين اهداف اين توافقنامه مىباشد.
به دليل اهميتى كه خليجفارس با داشتن ٦٠ درصد ذخاير نفت جهان در چرخه تأمين بينالمللى انرژى دارد، كميسيون اروپا در تنظيم روابط اتحاديه با شوراى همكارى خليجفارس، موضوع انرژى را مورد توجه و تأكيد قرار مىداد. علاوه بر اين، به دنبال اعلاميه شوراى همكارى خليج فارس مبنى بر آمادگى اين شورا براى تشكيل اتحاديه گمركى، مذاكرات اتحاديه اروپا با شوراى ياد شده در خصوص توافقنامه آزاد تجارى (FTA) فشرده شده است. در همين رابطه، سيزدهمين دور مذاكرات دو طرف در خصوص عقد توافقنامه آزاد تجارى در نوامبر ٢٠٠٥ طى نشست بروكسل برگزار شد. يك مسئله پراهميت ديگر در زمينه مشاركت اروپا- خليج فارس، علاقه ناتو به همكارى و حضور در خليج فارس است. ناامنى پس از جنگ عراق و گسترش راديكاليسم، كشورهاى اروپايى را علاقهمند ساخته كه طرحهايى براى همكارى با ناتو را در دستور كار خود قرار دهند.(١٣)
٤. مشاركت در فرايند مناقشه فلسطين - اسرائيل
حوزه سوم از مشاركت اتحاديه اروپا در مسائل خاورميانه، كه از دو حوزه ياد شده مهمتر اما در ارتباط مستقيم با آنها مىباشد، فرايند مناقشه ميان فلسطين اسرائيل مىباشد. به رغم آنكه اولين مداخله اروپا به سال ١٩٨٠ و صدور »اعلاميه ونيز« باز مىگردد، هنوز اين اتحاديه نتوانسته است به بازيگرى مستقل و مؤثر در مديريت اين بحران و تأثيرگذارى بر طرفين مناقشه تبديل شود.
در يك نگرش اجمالى به اسناد منتشره از سوى جامعه اروپايى نظير: بيانيه ونيز (ژوئن ١٩٨٠)، برلين (مارس ١٩٩٩) و سويل (٢٠٠٢) و نيز مواضع اين اتحاديه در كنفرانس مادريد و اسلو مىتوان دريافت كه سياست اصولى اين اتحاديه در سايه سياستهاى آمريكا و حمايت از اسرائيل بوده است. هرچند در سالهاى اخير به دليل مخالفت افكار عمومى با سياستها و اقدامات ظالمانه دولت و ارتش رژيم صهيونيستى عليه مردم فلسطين برخى تعديلها در سياست اروپا به وجود آمده است و اتحاديه اروپا تلاش كرده است به موضوعات بشردوستانه و مسئله حقوق بشر در رابطه با مردم فلسطين توجه بيشترى نشان دهد. اتحاديه اروپا به منظور حصول به اين اهداف، اقدام به حمايت مالى و اقتصادى از روند دولتسازى در فلسطين كرده است. اين اتحاديه در زمره بزرگترين كمك دهندگان مالى و فنى به دولت خودگردان فلسطينى به شمار مىآيد. اتحاديه اروپا از ١٩٩٣ تا به امروز، سالانه بيش از پانصد ميليون يورو به نواحى فلسطينىنشين از جمله كرانه باخترى رود اردن و نوار غزه كمك كرده است.(١٤)
با پيروزى جنبش حماس در انتخابات پارلمانى فوريه ٢٠٠٦ و تشكيل دولت توسط حماس اتحاديه اروپا اقدام به محاصره اقتصادى دولت خودگردان كرد، اما پس از گذشت چند ماه، اروپا از نگاه اوليه خود در برخورد با حماس اندكى فاصله گرفته است. معالوصف، به رغم تلاش مقامات بروكسل جهت اتخاذ خط مشى مستقل در بحران خاورميانه، به نظر مىرسد همچنان سياستهاى اين اتحاديه در زمينه مناقشه ياد شده تحت تأثير نسبى روندها و رويههاى به كار گرفته شده توسط ايالات متحده آمريكا باشد. به بيان ديگر، با اينكه بروكسل از نظر مسائل حقوق بشر ديدگاهى تا حدودى متفاوت با ايالات متحده آمريكا دارد و در مقايسه با اين كشور حمايت بيشترى از حقوق مردم فلسطين به عمل آورده است، ليكن اين اتحاديه تاكنون نتوانسته است در مقام يك بازيگر فعال، مستقل و مؤثر مستقيماً در مديريت اين مناقشه نقش ايفا كند.(١٥)
پىنوشتها:
١. سياست همسايگى اتحاديه اروپا و چالشهاى امنيتى، مركز تحقيقات استراتژيك، سال دوم، شماره ٥٧، مهر ١٣٨٥.
٢. همان.
٣. همان.
٤. Number٥,٢٠٠٨ ,GIGA ,Projekt Mittelmeerunion ,Anja Zorob .٤
Ibid .٥
Ibid .٦
٧. بهزاد خوشاندام، طرح اتحاديه براى مديترانه: پيشينه، ابعاد و چشماندازها، مركز تحقيقات استراتژيك، سال چهارم، شماره ١٨١، تير ١٣٨٧.
Projekt Mittelmeerunion ,op.cit .٨
٩. كريم جعفرى، اتحاديهاى براى مديترانه، روزنامه اعتماد ملى، ١٦ تير ١٣٨٧.
Projekt Mittelmeerunion ,op.cit .١٠
١١. بهزاد خوشاندام، پيشين.
١٢. همان.
eu/external_relations/gulf_cooperation/intro/index.htm .ec.europa //:http .١٣
eu/external/relations/mepp/index.htm .ec.europa//:http .١٤
١٥. محمود واعظى، اروپا و مسئله امنيت در خاورميانه، مركز تحقيقات استراتژيك.