پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - طبقه بندى و آسيبشناسى جرايم رايانهاى - طارمی محمدحسین
طبقه بندى و آسيبشناسى جرايم رايانهاى
طارمی محمدحسین
قسمت دوم
الف. جرايم رايانهاى فرهنگى
١- برضدّ مالكيت فكرى
يكى از حقوق مؤلّفين و پديد آورندگان اطلاعات، دادهها و نرمافزارهاى الكترونيكى، استفاده از مزايا و نتايج مادى و معنوى حاصل از زحماتشان است. بر اين اساس مالكيت فكرى مورد قبول اغلب محافل حقوقى دنياست. در حقوق ايران نيز بر اين امر در قوانين مختلف تصريح شده است. لايحه حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزار در ماده يك مىگويد: »حق نشر، عرضه، اجرا و حقّ بهرهبردارى مادى و معنوى نرمافزار رايانهاى متعلّق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه دادهها در محيط قابل پردازش رايانه نيز مشمول احكام نرمافزار خواهد بود. مدت حقوق مادى ٣٠ سال از تاريخ پديدآوردن نزمافزار و مدّت حقوق معنوى نامحدود است«. براى ضمانت اجراى آن نيز در ماده ١٣ اين قانون آمده است: »نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، ياد شده در صدّ ماده(١)، علاوه بر مسئوليت مرتكب نسبت به جبران خسارات وارده به صاحب حق، موجب محكوميت او به حبس تعزيرى از ٦ ماه تا ٣ سال خواهد بود«. براين اساس مىتواند رايت غيرمجاز و قفل شكنى (Crack) نرمافزارهاى ثبت شده و هرگونه نشر، اجرا يا بهرهبردارى از نرم افزارها، اطلاعات و دادههاى پردازش شده در محيط رايانهاى، بر اساس اين قانون را جرم رايانهاى دانست و مشمول مجازات مقرر در اين قانون دانست.
البته قانون تجارت الكترونيك در ماده ٧٤، علاوه بر حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزار، حقوق مصرح و مجاز قانونى پديدآورندگان آثار، موضوع قانون حمايت از حقوق مؤلفين، مصنفين و هنرمندان، مصوب ١٣٤٨ و قانون ترجمه و تكثير كتب، نشريات و آثار صوتى، مصوب ١٣٥٢ را نيز در بستر مبادلات الكترونيكى مورد حمايت قرار داده و براى متخلفين مجازاتى مقرر كرده است. لازم به ذكر است كه مجازات مذكور متفاوت از مجازات مذكور در قوانين پيشين است، زيرا با توجه به اينكه قانون مؤخّر، مقدّم و ناسخ قانون مقدم مىباشد، مىتوان مجازات مقرر در قانون تجارت الكترونيك را بر مجرمين رايانهاى مقرر داشت. لذا ناقضين حقوق پديدآورندگان نرمافزارها نيز بايستى طبق ماده ٧٤ اين قانون به سه ماه تا يك سال حبس و جزاى نقدى به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم شوند.
برخى افراد، اصطلاح سرقت نرمافزار را نيز مطرح كردهاند و يكى از بزرگترين قربانيان آن را كشور آمريكا مىدانند. در واقع مىتوان گفت: حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارها عمدتاً در سطح داخلى امكانپذير است، مگر اينكه كشورها با يكديگر به چنان معاضدتى در حوزه قضايى برسند، كه مجرمين (سارقين نرمافزار) را به كشور آسيب ديده استرداد كنند. يا خود را صالح به رسيدگى و مجازات چنين مجرمينى بدانند.
٢- بر ضدّ ارزشها
حفظ ارزشهاى موجود در جامعه، موجب ماندگارى و ثبات در فرهنگ و اخلاق آن جامعه مىشود، لذا هر جامعهاى در جلوگيرى از محو يا كم رنگ شدن آنها مىكوشد. فرهنگ ايرانى - اسلامى نيز داراى ارزشهايى است كه به طرق مختلف، از جمله قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمين به ارزشها در صيانت آن بايد كوشيد. در حقوق كيفرى رايانهاى نيز در جهت حفظ ارزشها، جرم انگارى و مجازاتهايى در نظر گرفته شده است.
١. توهين و اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن
علاوه بر ماده ٥١٣ قانون مجازات اسلامى، كه قانونى عام و شامل برخى جرايم رايانهاى نيز مىشود، در قانون مطبوعات كه طبق تبصره ٣ ماده ١ شامل كليه نشريات الكترونيكى (ثبت شده بر اساس اين قانون) مىشود، به اين جرم اشاره شده است. البته قانون مطبوعات را نمىتوان شامل برخى از مصاديقى دانست، كه خارج از اين قانون هستند، چرا كه صفحات وب، دادهها و نشريات الكترونيكى ثبت نشده يا خارج از ايران را شامل مىشود. مجازات مرتكبين اين جرم، در صورتى كه به حدّ ارتداد نرسد، محكوم به ١ تا ٥ سال حبس خواهند شد (لازم به ذكر است كه قانون مطبوعات، ميزان مجازات را طبق قانون تعزيرات مىداند و قانون تعزيرات، مجازات مذكور را معيّن كرده است).
٢. جرايم محتوا (Content Crime)
يكى از ارزشهاى مترقى در جوامع اسلامى، حفظ عفت عمومى و اخلاق حسنه در قالبهاى مختلف اطلاعاتى است. حفظ عفت عمومى اقدامى پيشگيرانه از وقوع جرايم بسيارى است كه ناشى از ايجاد هرج و مرج در رفتارهاى افراد جامعه مىشود. به عنوان نمونه يكى از عوامل اصلى وقوع جرم زنا، همجنسبازى، مساحقه و قوادى، به هيجان آمدن شهوت مجرمين است كه در اثر ترويج مطالب مستهجن افزايش خواهد يافت.
از اين رو قانون در شرف تصويب مجازات جرايم رايانهاى، فصل چهارم خود را به جرايم مرتبط با محتوا اختصاص داده است. در ماده ١٣ اين قانون آمده است: »هركس از طريق سيستم رايانهاى يا مخابراتى، محتويات مستهجن، از قبيل نمايش اندام جنسى زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسى صريح انسان يا انسان با حيوان را توليد يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاى نقدى از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد«. اين ماده را مىتوان تخصيصى بر ماده ٦٤٠ قانون مجازات اسلامى دانست؛ زيرا در بند يك اين ماده، كه مصاديق را ذكر مىكند، آمده است: »هركس نوشته يا طرح، گراور، نقاشى، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينمايى و يا به طور كلّى هر چيزى كه عفت عمومى را جريحهدار نمايند براى تجارت يإ؛ توزيع، به نمايش و معرض انظار عمومى گذارد يا بسازد يا براى تجارت و توزيع نگهدارد«. اين بند شامل تجارت و توزيع مطالب مستهجن در فضاى مجازى اينترنت نيز مىشود؛ چرا كه اينترنت نيز يكى از محلّهاى نمايش در انظار عمومى است، چرا كه انظار عمومى جايى است كه هر شخصى كه بخواهد مىتواند بر آن نظر كند. بند سوم نيز به انتشار و در معرض عموم قرار دادن به قصد غير تجارى را شامل مىگردد. لذا ارسال تصاوير، فيلم كوتاه و... توسّط تلفن همراه نيز چون سيستمى مخابراتى است، مشمول ماده ١٣ قانون جرايم رايانهاى مىشود و در صورت صدق عنوان انتشار در سطح عمومى مشمول بند٣ ماده ٦٤٠ نيز مىگردد.
حال سؤال اينجاست كه منظور از انتشار، مذكور در ماده ٦٤٠ و ماده ١٣ چيست؟ آيا شامل ارسال هر تصوير و يا پيامى به واسطه رايانه يا تلفن همراه مىشود؟
در پاسخ با توجه به صراحت ماده ٦٤٠ به اينكه توزيع هر چيزى كه عفت عمومى را لكهدار مىكند، مشمول اين ماده است، مىتوان ارسال پيام الكترونيكى يا پيام كوتاه از طريق تلفن همراه را نيز در صورتى كه به صورت گسترده و غير خصوصى باشد از مصاديق اين مواد تلقى كرد.
نكته
نكته ديگرى كه طرح آن لازم است، ارسال پيام ناخواسته مستهجن (Sexual Spam)، كه آيا مشمول اين ماده مىشود يا خير؟
لازم به ذكر است كه متأسفانه به دليل تجارى شدن مسائل جنسى و به وجود آمدن هرزهنگارىها در سطح گسترده؛ يكى از بلاهايى كه دامنگير كاربران اينترنتى شده است، دريافت پيامهاى ناخواسته الكترونيكى مستهجن است، كه در آلوده كردن جامعه، به ويژه كاربران نوجوان و جوان تأثير داشته است. از اين رو جامعه جهانى نيز به صورتهاى مختلفى نسبت به اين پديده واكنش نشان داده است. در اجلاس سران جامعه اطلاعاتى در ژنو - در سال ٢٠٠٣ تشكيل شد، »مسأله Spamها و مبارزه با آن مورد بررسى قرار گرفت. سرويس پست الكترونيك، امروزه بيشترين زمينه را براى ارسال و دريافت نامهها و پيامها دست و پا كرده است، ليكن مشكل بزرگى به نام Spam يا ايميلهاى مزاحم تبديل به دردسر بزرگى شده است. قضيه از اين قرار است كه بسيارى از شركتهاى تبليغاتى و غيره با ارسال پيامهاى تبليغ به صورت ناخواسته وقت بسيارى را از صاحبان پستهاى الكترونيكى مىگيرند. براى مثال هر شركت مايكروسافت، هزينه بررسى ايميلهاى ناخواسته و جدا كردن آن از ايميلهاى قابل بررسى را، هزينهاى معادل ٥٠ هزار دلار برآورد كرده است. در ژنو دولتها به همراهى شركتهاى خصوصى و نهادهاى مدنى تصميم گرفتند تا فكرى به حال Spamها نيز بكنند«.
گذشته از مزاحمتهاى ايميلهاى ناخواسته و خسارتهاى ناشى از آن، ايميلهاى ناخواسته و مستهجن نيز از آنجا كه علاوه بر مزاحمت، نوعى اشاعه فساد در انظار عموم است، قابل پىگيرى و مجازات تحت لواى ماده ٦٤٠ نيز مىباشد.
مجازات مقرر در قانون جرايم رايانهاى در مقايسه با ماده ٦٤٠ قانون مجازات اسلامى از لحاظ حبس تقريبا يكسان است، اما از نظر جزاى نقدى تشديد شده و مجازات شلاق نيز حذف شده است، كه روى هم رفته مىتوان گفت: مجازات قانون جرايم رايانهاى خفيفتر است. البته ماده ١٤ اين قانون در مورد افراد زير ١٨ سال مجازات را به حبس از يك سال تا سه سال يا جزاى نقدى از سه ميليون تا پانزده ميليون ريال به هر دو مجازات تشديد كرده است.
٣. افشاى اسرار خصوصى افراد و تجاوز به حريم خصوصى آنها
يكى از جرايمى كه مدتى است به طور گسترده گريبانگير جامعه ايرانى شده و نيروى انتظامى و قضايى كشور را به عكس العمل شديد در قبال آن واداشته، افشاى تصاوير و فيلمهاى خصوصى افراد است. رايانه به طور عام و اينترنت به طور خاص يكى از ابزارهايى است كه به گسترش اين قبيل جرايم دامن مىزند؛ چرا كه با ديجيتالى شدن ابزار عكس و فيلمبردارى و گسترش استفاده از تلفنهاى همراه مجهز به آن تصويربردارى و عكس بردارى نسبت به گذشته به مراتب آسانتر شده و كافى است كه شخصى با سوء نيت بخواهد اقدام به تهيه و توليد فيلم يا عكس از مجالس خصوصى افراد يا از خود افراد در حالتهاى ناخواسته و نامطلوب كند، به راحتى مىتواند با استفاده از تلفن همراه مجهز به اين اقدام دست زده و به انتشار آن در اينترنت به عنوان رسانهاى جهانى اقدام كند، كه بدين وسيله آبروى طرف مقابل را بريزد. در مواردى نيز مشاهده شده كه مجرمين با تهيّه چنين تصاويرى بزهديدگان را تهديد به افشاى آن كرده، وادار به باج دهى مالى يا در مواردى تجاوز جنسى و... كنند. بدين سبب جهت حفظ حريم خصوصى افراد و جلوگيرى از هتك عرض و آبروى ايشان، لزوم برخورد شديد با اين دست از مجرمين، به ويژه در جامعه ارزشى، چون ايران، آشكار است.
قانون مجازات جرايم رايانهاى در ماده ١٦ در مقام مقابله با اين دست جرايم حيثيتى برآمده، مىگويد: »هر كس از طريق سيستم رايانهاى يا مخابراتى فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصى يا خانوادگى ديگرى را بدون رضايت وى منتشر نمايد، يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوى كه منجر به ضرر غيرگردد يا عرفاً موجب هتك حيثيت وى شود، به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاى نقدى از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.« اين قانون به لزوم اعاده حيثيت بزهديده اشاره نكرده، كه از نواقص اين ماده است.
ب. جرايم رايانهاى امنيتى
١. جرايم عليه كاربرد صحيح دادهها
اين قبيل جرايم در بر گيرنده استفادههاى نابجا يا غيرمشروعى است، كه توسط كاربران صورت مىگيرد. خطر امنيتى اين جرايم براى امنيت ملى كشورها و اقتدار و حاكميت دولتها آنها را وادار به برخورد سرسختانه با اين جرايم كرده است. جرايم امنيتى، سلامت روانى و امنيت اطلاعات نهادهاى دولتى و خصوصى را مورد تهديد قرار مىدهد. از اين رو يكى از جرايم خطرناك در سطح ملى و بلكه بينالمللى محسوب مىشود. با توجه به قوانين موجود و يا در شرف تصويب، مىتوان جرايم در حوزه رايانهاى را اينگونه برشمرد:
١. جاسوسى رايانهاى
الف. اهميت و خطر جاسوسى اينترنت
مهمترين هدف در جاسوسى، كسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتى سازمانها، به ويژه سازمانهاى دولتى است. اينترنت كه بزرگترين غول اطلاعاتى قرن بيست و يك به شمار مىرود، قابليت سوء استفاده از اطلاعات را بالا برده است. اينترنت به واسطه ارتباط دهى زنده و آنلاين و فراگير مىتواند فرصتى براى نفوذ جاسوسان در جهت كسب جديدترين اطلاعات باشد.
اينترنت با وجود نكات مثبت، جنبههاى منفى زيادى نيز دارد و برخلاف آنچه كه گفته مىشود: اينترنت عامل تبلور آزادى شخصى و دموكراسى فرد در گروه است، در بسيارى از موارد انسان را به دام سازمانهاى جاسوسى مىاندازد، لذا اصطلاح دهكده جهانى اين بار از طريق اينترنت به منصه ظهور رسيده و باعث شده تا از بسيارى از افراد در ملّتهاى فقير و دچار چالشهاى سياسى، ناخواسته به وطنشان خيانت كنند.
دكتر »مارى سيگال« نيز درباره اصطلاح جاسوسى اينترنتى مىگويد: »آمريكايىها پيش از حمله به عراق كوشيدند تا از طريق اينترنت به درون شخصيت مردم عراق پى برده و به اصطلاح، شمار بيشترى از آنها را جذب كنند. از نظر علمى جمعآورى اطلاعات كار پيچيدهاى به شمار نمىرود و بسيار آسانتر از گذشته است.
در ٢٠ سال گذشته جذب مزدور به صورت مستقيم صورت مىگرفت، اما در حال حاضر چنين اشخاصى آمادهاند و مىتوان به طور غيرمستقيم با افراد به تبادل نظر پرداخت و اسرار و اطلاعاتش را تخليه كرد«.
دكتر »جرالدنيرو« مىگويد: »از ما مىخواهند كه درباره اوضاع جارى در كشورهاى مختلف سخن بگوييم، امرى كه نمىتوانيم به هيچ عنوان آن را از وضعيت شخصى افراد جدا كنيم؛ افرادى كه احساس يأس و نااميدى كرده و خود را تحت فشار مىبينند، لذا اين افراد بهترين راه را گفت و گوى پنهانى مىدانند تا اندكى از فشارهاى خود را تخليه سازند«.
چت و آشنايى از طريق آن عبارت است از زمينهاى كه براى فرد هموار مىشود تا براى اولين بار بتواند حرف بزند و گوش كند. لذا جزئىترين اطلاعات نيز مهم است و بايد تمام اطلاعات از طريق بازى با روحيه فرد جمعآورى شود. بدين سبب »دان شاتسكى« روزنامه نگار و افسر سازمان جاسوسى رژيم صهيونيستى در چت كردن بر استفاده از جوانان و جنس مخالف به ويژه جنس لطيف تأكيد مىورزد و لذا در جاسوسى اينترنتى از افسران زن استفاده مىشود. روزنامه »لوموند« چاپ فرانسه، در ٢٧ مه (ارديبهشت) ٢٠٠٢ ميلادى مقالهاى درباره جنگ اينترنتى منتشر كرد، كه از ٢٠ سال قبل آغاز شد و از زمان حوادث ١١ سپتامبر ٢٠٠١ گسترش يافت، به گونهاى كه جنگ اطلاعاتى به جنگ ويرانگرى تبديل شد، كه هدف اصلى آن قبضه كردن بازار اينترنت است، بدين سبب ٥٨ درصد از سايتهاى اينترنتى از سوى سازمانهاى ايالات متحده آمريكا، رژيم صهيونيستى، انگليس، آلمان، فرانسه و ايتاليا مورد استفاده قرار مىگيرد.
هدف اين سايتها آن نيست كه جوانان دنيا را كشف كرده و يا با فاصله ميان كشورهاى جهان كوتاه شود، بلكه هدف جنگى تازه عليه كشورهاى جهان سوم، به ويژه كشورهاى عربى و اسلامى است كه جنگ عليه تروريسم ناميده مىشود.
»ويليام اسميت« از افسران اطلاعاتى آمريكا كه در دوران جنگ سرد جاسوس بود، در كتاب خود با عنوان »اسرار غيرخصوصى« از استخدام بسيار آسان جوانان بيكار آمريكاى لاتين براى نوشتن گزارش از اوضاع جارى كشورشان سخن گفت.
در فصل ششم كتاب آمده است: يكى از جوانان مخالف نظام كشورش در آمريكاى جنوبى در چت با يك افسر زن در سازمان جاسوسى گفت كه در ميان مردم شايع شده است كه قيمت بنزين و برخى مواد غذايى در روزهاى آينده افزايش خواهد يافت.
افسر اطلاعات پرسيد: اما در دنيا هر روز قيمتها افزايش مىيابد؟ جوان پاسخ داد: شوخى مىكنى. اين بار مردم قيام مىكنند و عليه نظام دست به انقلاب مىزنند.
اين اطلاعات ساده، ولى مهم نشان داد كه قيمتها بالا نخواهد رفت، بلكه طرفهاى خارجى، آن را افزايش خواهند داد تا مردم دست به شورش زده و همه جا را ناامنى و هرج و مرج فرا گيرد.
متأسفانه در حال حاضر، جلوگيرى از بلاى چت بسيار دشوار و غيرممكن است، آن هم در جهانى كه ميليونها جوان در جست و جوى جنس مخالف و گفت و گوى عاشقانه با آن هستند و مىخواهند عقدههاى روحى و روانى خود را تخليه كنند. اما بايد توجه داشت كه فقط جوانان در معرض خطر قرار ندارند، بلكه تمام اقشار ديگر، مانند پزشكان، مهندسان، كارمندان و نظاميان نيز هر لحظه ممكن است در چنين دامى بيفتند.
از سوى ديگر از نقطه ضعفهاى فضاى مجازى، مورد حمله هك كنندگان واقع شدن است. دستهاى از هككنندگان آدرسهاى ايميل و پايگاههاى اينترنتى، اهداف و مقاصد سياسى را دنبال مىكنند. با پيشرفت كردن روند سايبر ديپلماسى و گسترش ارتباطات سياسى و اقتصادى از طريق اينترنت توسط سران يا مقامات محلى و كشورى در سطح بينالمللى اطلاعات و دادههاى ذخيره شده در ميان باكسها و بانكهاى داده آنلاين، ارزش بيشترى مىيابند و كشف و ذخيرهسازى آنها توسط گروههاى مخالف و معاند، به يك آرمان بدل مىشود. اين دقيقاً همان مفهومى است كه در جنگها و مقابلههاى نظامى از آن به عنوان جاسوسى و دزدى اطلاعات سرّى دشمن ياد مىشود.
ب. جاسوسى و حقوق ايران
قانون مجازات اسلامى در فصل جرايم ضد امنيت ملى داخلى و خارجى در مواد ٥٠١ تا ٥١٠ و قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح نيز در مواد ٢٤، ٢٦، ٢٧ و ٢٨ به فروع مختلف جاسوسى اشاره كرده است. ماده ٥٠١ بيان مىدارد: »هركس نقشهها، اسرار و تصميمات راجع به سياست داخلى يا خارجى كشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادى كه صلاحيت دسترسى به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند، به نحوى كه متضمّن نوعى جاسوسى باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مىشود«. اسرار و تصميمات مهم امنيتى ممكن است توسط جاسوسان اينترنتى با شيوههايى، چون هك مورد دستبرد قرار گيرد، به ويژه كه اين نوع جاسوسان مسئولين دولتى را زير ذرهبين گرفته سعى در دسترسى به ايميلها، بانكهاى اطلاعاتى افراد مهم سياسى و هك آنها دارند، كه در صورت بىتوحهى و بىمبالاتى اينگونه مسئولين در استفاده از اطلاعات الكترونيكى و اينترنت، ممكن است اسرار و اطلاعات مهم را در چنگال اين دست از جاسوسان قرار دهند. در اين صورت مسئولين مربوطه طبق ماده ٥٠٦ قابل مجازات نيز هستند.
از اين رو بسيارى از كشورهاى دنيا با توجه به اين خطر، تدابير ويژهاى براى جلوگيرى از جاسوسى اينترنتى انديشيدهاند، كه از جمله آنها آمريكاست. با توجه به گسترش اينترنت و كاربرد آن توسط مأمورين و مسئولين لشكرى و كشورى، ضرورى است كه آموزشهاى ضد جاسوسى اينترنتى لازم نيز به ايشان داده شود. البته نهادهاى مهم امنيتى نيز موظف هستند در كاربرى از اينترنت تدابير استوارترى اتخاذ كنند كه گرفتار سرقت اطلاعاتى نشوند.
ج. جاسوسى رايانهاى
با توجه به اهميت اين امر، قانون مجازات جرايم رايانهاى نيز در صدد مقابله با اين جرم برآمده در مبحث جرايم عليه امنيت ماده ٤ مىگويد: »هركس عمداً و بدون مجوز نسبت به دادههاى سرّى در حال انتقال يا موجود در سيستمهاى رايانهاى يا مخابراتى يا حامل داده كه واجد ارزش براى امنيت داخلى يا خارجى كشور باشد، مرتكب اعمال زير شود به مجازاتهاى زير محكوم مىگردد:
الف. دسترسى به دادههاى موضوع اين ماده يا تحصيل آنها، به حبس از يك تا سه سال و جزاى نقدى از ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال؛
ب. قرار دادن دادههاى مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت دسترسى، به حبس از دو تا ده سال؛
ج. افشا و يا قرار دادن دادههاى مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و يا گروه بيگانه يا عاملين آنها به حبس از پنج تا پانزده سال«.
با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامى و قانون مجازات جرايم رايانهاى مىتوان، جاسوسى اينترنتى را در حقوق ايران به طور كلّى به سه بخش تقسيم كرد:
الف. دسترسى به اطلاعات و دادههاى سرّى و امنيتى
منظور از اطلاعات و دادههاى سرّى - همچنان كه در تبصره ١، ماده ٤، قانون مجازات جرايم رايانهاى آمده اطلاعاتى است كه افشاى آن به منافع ملى و امنيت ملى صدمه وارد كند. اين اطلاعات؛ اعم از اسرار نظامى، سياستها و تصميمات سياسى سرّى است. در تبصره ٢ اين ماده، دولت موظّف به تهيه آييننامه اجرايى تعريف و طبقهبندى اطلاعات و دادههاى سرّى شده است: »آييننامه طرز تعيين و تشخيص دادههاى سرّى و نحوه طبقهبندى و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگسترى و با همكارى وزارتخانههاى كشور، اطلاعات، ارتباطات و فناورى اطلاعات و دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد«.
دسترسى؛ اعم از سرقت و هك و ديگر اقدامات مجرمانه است، لذا با هر روشى كه به اين اطلاعات دست يابند به مجازات اين جرم محكوم خواهند شد. البته به نظر مىرسد كه چون شيوههايى مثل جعل و شنود و دريافت غير مجاز - كه خود جرم جداگانهاى هستند - اگر به عنوان مقدمه اين دسترسى باشند مجازات جداگانه خواهند داشت.
نكته ديگر اينكه: جرم دسترسى، موضوع اين بند، جداى از جرم مذكور در بند بعدى است، لذا چه پس از دسترسى اين اطلاعات را در اختيار افراد فاقد صلاحيت قرار دهد يا خير، مجازات مذكور در اين بند شامل وى خواهد شد.
ب. مطلع كردن يا قرار دادن اطلاعات در اختيار افراد فاقد صلاحيّت
براى مطلع كردن افراد فاقد صلاحيت فرقى نمىكند كه آنها را به چه شيوهاى از مضمون اطلاعات سرّى آگاه كند، لذا ممكن است در قالب چت نوشتارى يا گفتارى يا تصويرى باشد و يا با استفاده از ايميل يا هر ابزار الكترونيكى و غير الكترونيكى. البته اگر عين اطلاعات را براى شخص فاقد صلاحيتى بفرستد، »در اختيار قرار دادن« صدق خواهد كرد.
ج. افشاى اطلاعات سرّى براى بيگانگان
خطر افشاى اطلاعات سرّى براى بيگانگان به ويژه دول و گروههاى متخاصم به مراتب بيشتر است، لذا مجازات آن نيز بسيار سنگينتر است. در واقع ارتكاب چنين جرمى خيانت به كشور است، كه در برخى كشورها به شديدترين وجه (اعدام) با آن برخورد مىشود. لذا كسانى كه اين اطلاعات را به بيگانگان بفروشند يا به شكل ديگرى در اختيار آنان قرار دهند، مشمول اين بند مىشوند. منظور از بيگانگان تنها تبعه كشورهاى خارجى نيستند، بلكه ممكن است از تبعه ايران هم باشند، ولى عامل و جاسوس دولت بيگانه باشند. از آنجا كه جاسوسى تنها براى دولتها انجام نشده و ممكن است افشاى اطلاعاتى خاص براى برخى سازمانها يا شركتهاى بيگانه صورت گيرد، مثلاً افشاى اطلاعات هستهاى خاص براى آژانس بينالمللى انرژى هستهاى ممكن است به منافع ملى كشور آسيب وارد كند، لذا عنوان بيگانه شامل آنان نيز مىگردد.
ادامه دارد...