پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - مكتب تفكيك و اعتبار تأويل - مظفری حسین
مكتب تفكيك و اعتبار تأويل
مظفری حسین
گفتار ششم: مذمت تأويل و تأكيد بر حجيت ظواهر
همه تفكيكيان در كلمات خود، تأويل متون دينى را محكوم نموده، و برخى از ايشان بر حجيت ظواهر آيات و روايات اعتقادى تأكيد مىكنند.
مرحوم ميرزا مهدى اصفهانى در جايى ضمن انتقاد از تأويلات فلاسفه نسبت به روايات، سخت بر آن تاخته و اين كار را مستلزم نقض غرض بعثت و هدم آثار نبوت دانسته و مىگويد: »فلاسفه و عرفا« كلمات اهل بيت(ع) را به علوم بشرى يونانى تأويل كردند و اين كار صحيحى نيست؛ زيرا حمل الفاظ كتاب و سنت بر معانى اصطلاحى و توقف هدايت بشر بر فراگيرى علوم بشرى و معانى اصطلاحى، با توجه به اينكه همه امت، مگر اندكى از ايشان، از اين اصطلاحات بى خبرند، به معناى خروج كلام خدا و رسول خدا از طريق و روش عقلا، و واگذارى تكميل امت به آشنايان با فلسفه يونان مىباشد. و اين كار (تأويل)، مستلزم نقض غرض بعثت و از بين بردن آثار نبوت و رسالت و ستمى سختتر از (ظلم و ستم با) شمشير و نيزه است.
در جايى ديگر نيز پس از اشاره به تأويلهاى فلاسفه نسبت به برخى از روايات، اين كار را موجب نابودى اسلام دانسته و مىگويد: از اين رو اخذ به همه ظواهر كتاب و سنت بدون هيچ گونه تأويل و توجيهى واجب است.
مرحوم ميرزا جواد تهرانى، ضمن محكوم كردن تأويل، معتقد است: در مطالب اعتقادى تنها در صورتى مىتوان مطلبى را پذيرفت و به آن معتقد شد كه مدرك آن، چه از جهت صدور و چه از جهت دلالت، معلوم و قطعى باشد. در غير اين صورت، به استناد آيه يا روايت ظنّى السند، يا ظنىّ الدلالة، نمىتوانيم از واقع، به صورت قطعى خبر دهيم.
به نظر ايشان احاديثى را كه نه با مسلمات و محكمات عقول فطرى و آيات و روايات مخالفاند، و نه صدور و يا دلالت آنها قطعى است، بايد به بوته اجمال واحتمال گذاشت و درباره آنها توقف كرد و علم آن را به خود اهل بيت (عليهم السلام) واگذار نمود، لذا نه بايد آنها را ردّ و تكذيب كرد و نه به ظاهر آن تعبداً ملتزم شد، و نه به توجيه و تأويل آن دست يازيد و از اين گونه احاديث، در كتب روايى بسيار است و عدد آن به هزاران مىرسد.
مرحوم شيخ محمد باقر ملكى ميانجى ضمن مخالفت با تأويل، ظاهر آيات قرآن و روايات متواتر را حجّت مىداند ولى معتقد است، كه ظاهر اخبار آحاد در عقايد حجّت نمىباشد.
آقاى مرواريد نيز ضمن تأكيد بر نادرسى تأويل و همچنين تأكيد بر اينكه در عقايد هرگز نمىتوان به امور ظنى اعتماد كرد، معتقد است: تا موقعى كه قرينهاى بر خلاف ظواهر آيات و روايات اقامه نشده بايد به آنها تمسك كرد، و حتى رد و تأويل فرضيه احتمالى كه از ظواهر آنها به دست مىآيد هم جايز نيست. به نظر ايشان در مسائل مربوط به مبدأ و معاد، عقل نمىتواند حكم قطعى داشته باشد و در نتيجه، براهين فلسفى در اين زمينه هيچ اعتبارى ندارد.
جناب آقاى سيدان نيز ضمن انتقاد به فلاسفه مسلمان، معتقد است: ايشان بايد به جاى تفكر مستقل، در مضامين وحى تفكر كنند و اگر قرينهاى قطعى برخلاف ظاهر آيه يا روايتى كه سند و دلالت آن واضح است، وجود نداشته باشد بايد آن را بپذيرند.
آقاى حكيمى نيز در مواضع مختلف از آثار خود، تأويل را محكوم كرده و آن را روشى غير علمى و نادرست خوانده است؛ زيرا به عقيده ايشان تأويل يك رأى، آيه و حديث، يعنى تنزل دادن و كاشتن از محتوا و تحميل كردن محتوايى ديگر بر آن است، ايشان در جايى مىگويد:... تأويل، به جاى صاحب سخن گفتن است، و نفس او را شهيد كردن، و عقليت او را در عقليت خويش مندك ساختن و حق اظهار رأى را از او سلب كردن.
در جايى ديگر مىنويسد: و شكر اين دو نعمت توأمان كتاب و سنت، به اين است كه آنها را خالص بفهميم و با چيزى در نياميزيم و چيزى را بر آنها تحميل نكنيم... و زلال حقايق الهى و تعاليم فطرى آنها را آميخته نسازيم و عطف الرأى على القرآن بكنيم، نه عطف القرآن على الرأى.
در جايى ديگر نيز ضمن تأكيد بر حجيّت ظواهر مىگويد: بنابراين، از درك ظواهر قطعى قرآن و سنت دست بر نداريد، تا سر از جاهاى ديگر در نياوريد، و در همان مفاهيم، تعقّل و تأمل كنيد، تا به حقايقى هر چه بيشتر نايل آييد، و بتوانيد »فرد قرآنى« و »جامعه قرآنى« بسازيد.
ايشان همچنين معتقد است كه مخالفت با تأويل و حمل الفاظ بر خلاف ظاهر آنها، مخصوص تفكيكيان نيست و بسيارى از بزرگان نيز بر اين معنا تأكيد كردهاند، و ظواهر آيات و اخبار را در معارف و احكام، هر دو، حجت دانستهاند، و مطالب مخالف با ظواهر را - هر چند به ظاهر برهانى و مبتنى بر اصول »حكميّه« باشد - رد كردهاند.
ايشان در آثار خود، به مواردى از كلمات بزرگان در اين زمينه اشاره مىكند، و آنها را دال بر »حجيت ظواهر در امور اعتقادى« از نظر ايشان مىداند، كه نمونههايى از آنها در ذيل مىآيد:
١. ملاصدرا در كتاب »المبدأ و المعاد« مىگويد: »انّ الذى صرف النصوص الواردة فى باب أخبار الآخرة عن ظاهرها و مؤدّاها، و حوّل الآيات الدالة على أحوال القبر و البعث عن منطوقها و فحواها، و زعم أنّها عقلية أو وهميّة محضة و ليس لها وجود عينى، جهل أو تجاهل، انّه لوكان الامر كما توهّم و أوهم، لزم أن يكون تشريع الشرائع للاضلال و الغواية، لا للارشاد و الهداية...؛ كسى كه نصوص اخبار آخرت را از ظاهر و مراد آنها بر مىگرداند، و ظاهر و محتواى آيات مربوط به احوال قبر و برانگيختن مردگان را دگرگون مىنمايد، و گمان مىكند كه امور اخروى، فقط عقلى يا توهمى (= تخيّلى، مثالى) است، و وجود خارجى (عينى) ندارد، نادان است يا خود را به نادانى مىزند. اگر واقع آنگونه بود كه اينگونه كسان مىپندارند و به پندار ديگران مىدهند، بايد شرايع الهى براى گمراه سازى و انحراف مردم آمده باشد، نه براى رهنمودنى و هدايت...
ملاصدرا در جايى ديگر از همان كتاب مىگويد: و الحق عندنا، أنّ الحقّ الحقيق بالاعتقاد و التصديق فى مسئلة المعاد، هو بعينه ما يدلّ عليه ظواهر الكتاب و السنة و ما ورد به الشريعة الحقّة و أنّ كلّ ما ورد به فى الكتاب و السنة حقّ بظاهره، من غير صرف عن الظاهر، متى لم يكن فى الصرف باعث عقلى أو شرعى، و هاهنا بعينه كذلك؛ اذ لاباعث عندنا للتأويل عن الظاهر، فيجب المصير اليه، و لايجوز التأويل، لعدم ضرورة داعية اليه، كما تقرّر فى الاصول و تلقّيناه بالقبول. فاتّباع الشريعة الحقّة أولى و أحرى، فاتّبع الحقّ و لاتتّبع الهوى، بعد ما جاءك من العلم و الهدى.
حق در نزد ما اين است كه حق سزاوار به اعتقاد و تصديق در مسئله معاد، عيناً همان چيزى است كه ظواهر آيات قرآن و اخبار بر آن دلالت مىكند، و در شريعت حقّه وارد شده است. و هر چه در قرآن و حديث رسيده است، همان ظاهرش حق است، بدون هيچ برگرداندنى از ظاهر، تا وقتى كه براى اين برگرداندن و تأويل، دليل عقلى يا شرعى وجود نداشته باشد.
و در اينجا (يعنى در مسئله معاد) بعينه همين طور است؛ زيرا علتى براى تأويل ظاهر آيات وجود ندارد، پس واجب است به همان ظاهر بازگرديم و اصلا تأويل اين آيات جايز نيست، چون هيچ ضرورتى ما را بر تأويل وا نمىدارد، چنانكه در مبانى و اصول علمى تثبيت شده و ما آن را پذيرفتهايم. بنابراين پيروى از شريعت حق (و ظواهر آيات و احاديث)، سزاوارتر و مناسبتر است. پس بعد از آمدن علم و هدايت وحيانى، از حق پيروى كن، و پى هوى مرو، و پيرو هوس مباش.
٢. فيلسوف و متكلم معروف، ملا عبد الرزاق لاهيجى (م:١٠٧٢ق) در اين رابطه مىگويد: مقدماتى كه از معصوم فراگرفته شود، به طريق تمثيل به منزله اوّليّات باشد در قياس برهانى و چنان كه قياس برهانى افاده يقين كند، دليلى كه مؤلف باشد از مقدمات مأخود از معصوم، افاده يقين تواند كرد، به اين طريق كه: »اين مقدمه گفته معصوم است و هر چه گفته معصوم است، حق است؛ پس اين مقدمه حق است«.
آقاى حكيمى پس از نقل اين سخن مىافزايد: در اينجا خوب دقت كنيد كه اين فيلسوف و متكلم متبحّر، شاگرد و داماد ملاصدرا و صاحب كتابى چونان شوارق الالهام، تمثيل معصوم(ع) را در حكم قياس برهانى مىداند. در ضمن از اين سخن، حجيت ظواهر اخبار به صراحت تمام استفاده مىشود.
٣. آقا على مدرس (حكيم زنوزى) (م:١٣٠٧ق) نيز چنين مىگويد:... مقام »تديّن« غير مقام بحث علمى باشد و غير ريسمان بازىهاى ملائى كه گاهى به »لِمَ« و »لانسلّم« مىگذرد. »اين جا دلِ ضعيف و تنِ خسته مىخرند«. طريق نجات آن است كه انسان پس از اطلاع بر رئوس مسائل اعتقاديّه، بناى اعتقاد خود را بر اين گذارد كه هر يك از آنهاكه مطابق اعتقاد ائمه معصومين(ع) (يعنى: آيات و اخبار) است معتقد باشد و هر يك كه مطابق نباشد منكر. همين قدر ناجى شود، مگر بعضى از اعتقادات كه موقوف عليه اصل شرع و دين باشد...
آقاى حكيمى درباره اين سخن مىگويد: اينكه آقا على حكيم مىگويد: بايد عقايد ما منطبق باشد با عقايد ائمه طاهرين(ع) خود؛ يعنى حجيت ظواهر اخبار اعتقادى و صحت فهم دينى بر پايه رجوع به اخبار، و به دور از فلسفه و اصطلاحات فلسفى.
٤. علامه رفيعى قزوينى، پس از اشاره به نظر ملاصدرا و حكيم زنوزى در بحث معاد، نظر حكيم زنوزى را ترجيح داده و مىگويد: اين سخن مذهب حق است و مطابق شرع انور، و هم مخالف با قواعد عقليه نيست.
آقاى حكيمى از اين سخن ايشان نتيجه مىگيرد كه ظواهر آيات و روايات، در نظر ايشان حجت است، حتى در عقايد؛ زيرا اگر ظواهر، مراد و ملاك نباشد، و پاى تأويل به ميان آيد، هر عقيدهاى حتى معاد مثالى را مىتوان با شرع انور - از راه تأويل ظواهر آيات و روايات و آش و لاش كردن آنها - مطابق شمرد.
٥. مرحوم علامه طباطبايى در تفسير شريف الميزان پس از بيان اينكه اغلب مفسران، غالباً نظر علمى خود را بر قرآن تحميل كردهاند و آن را باطن قرآن برشمردهاند، مىفرمايد: حاشا از ساحت قرآن كه باطن آن حق باشد و ظاهر آن موافق باطن نباشد.
آقاى حكيمى پس از نقل اين سخن علامه مىگويد: اين سخن مرحوم علامه، تأويل فلسفى و عرفانى را يكسره محكوم مىكند؛ يعنى اينكه گفته شود: اين آيات، گرچه ظاهرشان مطابق مطالب ما نيست، ليكن باطن آنها موافق است.
آقاى حكيمى همچنين به كلامى ديگر از مرحوم علامه طباطبايى(ره) كه در كتاب »شيعه در اسلام« آمده است، استناد مىكند و اين كلمات را دليل بر »حجيت ظواهر« از نظر ايشان مىداند. مرحوم علامه در آنجا فرمودهاند: قرآن كريم كه مأخذ اساسى تفكر مذهبى است، به ظواهر الفاظ خود، در برابر شنوندگان خود، حجيت و اعتبار داده است و همان ظواهر آيات، بيان پيغمبراكرم(ص) را تالى بيان قرآن قرار مىدهد و مانند آن حجت مىسازد... پر روشن است كه اگر گفتار و رفتار پيغمبراكرم (ص) و حتى سكوت و امضاى آن حضرت براى ما، مانند قرآن حجت نبود، آيات مذكوره، آياتى كه قبلا در كلام ايشان به آنها اشاره شده است مفهوم درستى نداشت. پس بيان پيغمبر اكرم (ص) براى كسانى كه از آن حضرت مىشنوند، يا با نقل قابل اعتماد نقل مىشود، حجت و لازم الاتباع است.
و همچنين با تواتر قطعى از آن حضرت رسيده است كه بيان اهل بيت وى، مانند بيان خودش مىباشد و به موجب اين حديث و احاديث نبوى قطعى ديگر، بيان اهل بيت، تالى بيان پيغمبراكرم(ص) مىباشد. و اهل بيت در اسلام سمت مرجعيت علمى داشته، در بيان معارف و احكام اسلام هرگز خطا نمىكنند. و بيانشان به طريق مشافهه، يا نقل قابل اعتماد، حجت است.
از اين بيان روشن مىشود كه »ظواهر دينى« كه در تفكر اسلامى، مدرك و مأخذ مىباشد، دو گونهاند: كتاب و سنت. و مراد از كتاب، ظواهر آيات كريمه قرآن مىباشد. و مراد از سنت، حديثى است كه از پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت (ع) رسيده باشد.
آقاى حكيمى پس از تأكيد بر حجيّت ظواهر متون دينى، واستشهاد به كلمات برخى از بزرگان، نتيجه مىگيرد كه فهم تودههاى مردم - كه به انواع پوششها و حجابهاى علمى و فلسفى و اصطلاحى و كلامى و جدلى پوشيده نشده و مبتنى بر دريافتهاى فطرى است - ملاك حقيقت است.
نقد و بررسى
در بحثهاى گذشته نظر خود را درباره انواع تأويل و درستى يا نادرستى آنها بيان كرديم. در اينجا نيز ابتدا نظر خود را درباره حجيت ظواهر بيان مىكنيم و سپس به نقد و بررسى كلمات نقل شده از تفكيكيان مىپردازيم. از آنجا كه حكم ظواهر قرآن و روايات متواتر، با ظواهر اخبار آحاد متفاوت است اين بحث را در دو قسمت پى مىگيريم:
الف. حجيت ظواهر قرآن و روايات متواتر
از آنجا كه سنديت قرآن و روايات متواتر قطعى است، تنها اين سؤال باقى مىماند كه آيا ظنّى بودن دلالت ظواهر آنها ضررى به حجيت آن وارد مىسازد يا نه؟ به تعبير ديگر آيا ظواهر قرآن و روايات متواتر، مثل نصوص اين دو بدون هيچ قيد و شرطى حجّت است يا نه؟
به نظر مىرسد كه نمىتوان قايل به حجيّت ظواهر قرآن و روايات متواتر، بدون هيچ قيد و شرطى شد، بلكه ظواهر اين دو حجت است به شرطى كه:
١. با نصوص كتاب و روايات متواتر (لفظى و معنوى) مخالف نباشد.
٢. با ظواهر ديگر كتاب و روايات متواتر (لفظى و معنوى) مخالف نباشد.
٣. با حكم مسلم و قطعى عقل و علم مخالف نباشد.
در هر سه صورت، انسان نمىتواند به ظهور اوليه آيه يا روايت متواتر معتقد شود، بلكه در مورد اول و دوم بايد جمع دلالى كند و متن را به گونهاى هماهنگ با نصوص و ظواهر ديگر معنا كند، و در مورد سوم هم بايد ظاهر قرآن و روايات متواتر به گونهاى معنا شود كه با مطالب مسلم و قطعى عقلى و علمى منافات نداشته باشد، و اگر كسى در اين مورد نتوانست معناى مناسبى براى اين ظواهر بيابد، بايد حكم آن را به خدا و اولياى معصومش واگذار كند.
ب. حجيت ظواهر اخبار آحاد
در اين زمينه علما داراى نظريهها و آراى مختلفى هستند كه به اختصار به آنها اشاره مىشود:
١. عدم اعتبار اخبار آحاد در مسائل اعتقادى مطلقاً
برخى از علما بر اين عقيدهاند كه خبر واحد در مسائل اعتقادى هيچ حجيّتى ندارد و اعتقاد بر اساس آن لازم نيست و عمده دليلشان اين است كه در عقايد، كفايت مىكند كه انسان به آنچه در واقع است به صورت اجمالى معتقد شود، و در جايى كه دسترسى به علم امكانناپذير است هيچ دليلى براى لزوم پناه بردن به ظنون وجود ندارد، بلكه آيات نهى كننده از تبعيت ظن و گمان، انسان را از عقيده بر اساس روايات آحاد باز مىدارد.
٢. اعتبار احاديث موثوق الصدور
نظر برخى ديگر از علما بر اين است كه اگر خبر موثوق الصدورى در زمينه عقايد به انسان برسد، اعتقاد بر اساس آن لازم است؛ زيرا ادله حجيّت خبر واحد موثوق الصدور، عمل بر طبق چنين خبرى را لازم مىكند، و عمل هم به دو دسته جوارحى و جوانحى تقسيم مىشود، و اعتقاد هم يك عمل جوانحى است.
٣. اعتبار اخبار اطمينانى
برخى از علماى معاصر معتقدند مهمترين دليل حجيت خبر واحد، سيره عقلاست و عقلا هم در مسائل بسيار مهم به خبر ظنى اعتماد نمىكنند و مسائل اعتقادى هم از اهميت خاصى برخوردار است؛ بنابراين بايد بگوييم: تنها روايات و اخبار آحادى را مىتوان در مسائل اعتقادى حجت دانست كه اطمينان آور باشند؛ و مراد از اطمينان، ظن قوى و نزديك به يقين است.
آنچه در نقد قول اول - كه براى روايات آحاد در اعتقادات هيچ جايگاهى قائل نيست؛ زيرا آنها را ظنّى مىداند وظن را بى اعتبار در عقايد - به نظر مىرسد اين است كه اولاً: واژه »ظن« در قرآن دقيقاً به معناى »ظن« اصولى نيست؛ از بررسى اين واژه در كتابهاى معتبر لغوى، و همچنين موارد استفاده آن در قرآن چنين بر مىآيد كه منظور از آن، اعتقاد ضعيفى است كه مستند محكم و قابل قبولى ندارد؛ و اين اعتقاد بى پايه مىتواند به صورت يقين روانى يا ظن (به اصطلاح اصولى) و يا شك و توهم باشد؛ در نتيجه، چه بسا يقينى (اصولى) كه از نظر قرآن ظن باشد، و چه بسا ظنى (اصولى) كه از نظر قرآن ظن محسوب نشود، و اعتقاد مستند به خبر واحد موثوق الصدور، به دليل آنكه مستند به يك دليل قطعى است؛ يعنى حجيت آن قطعى است، مصداق چنين ظنى نمىباشد.
ثانياً: همان ادلهاى كه عمل بر طبق خبر واحد موثوق الصدور را لازم مىكند، مىتواند دليلى قطعى بر خلاف آن اقامه نشده باشد.
درباره قول سوم هم عرض مىكنيم كه اين چنين نيست كه همه عقايد از همه احكام مهمتر باشد، و اگر در احكام مهمى كه به عرض و آبرو و نفوس مردم مربوط مىشود، به خبر واحد موثوق الصدور عمل مىشود، به چه دليل نمىتوان در عقايد جزيى مربوط به مبدأ و معاد بر اساس چنين خبر عمل كرد؟ (منظور از عمل در اينجا همان اعتقاد قلبى است كه يك نوع عمل قلبى محسوب مىشود).
بنابراين به نظر ما قول دوم قوىتر است؛ يعنى اگر خبر موثوق الصدورى رسيده باشد، انسان مسلمان تا موقعى كه دليلى بر خلاف آن نداشته باشد بايد بدان معتقد شود، و اعتقاد هم اعم از اعتقاد ظنى و يقينى است. اما فرق سخن ما با تفكيكيان اين است كه ايشان معتقدند به استناد برهان فلسفى نمىتوان دست از ظواهر روايات كشيد، در حالى كه به نظر ما اگر كسى از طريق براهين فلسفى قطع به مسئلهاى پيدا كرد و قطع او با ظاهر برخى روايات مخالف بود، مىتوان آن ظاهر را توجيه كند و يا كنار بگذارد.
اكنون بعد از بيان اين مطالب به نقد و بررسى سخنان اصحاب تفكيك در اين زمينه مىپردازيم:
١. اينكه مرحوم ميرزا مهدى اصفهانى تأويل كلمات اهل بيت(ع) را مستلزم نقض غرض بعثت و هدم آثار نبوت دانستند به يك معنا درست است و به يك معنا نادرست.
از اين رو اگر منظور از تأويل، حمل كلمات اهل بيت(ع) به معانى اصطلاحى باشد، چنانكه در كلمات ايشان هم به اين معنا اشاره شده است، چنين حرفى درست است. همچنين اگر منظورشان از تأويل، تحميل رأى و نظرى بر قرآن باشد، ولى اگر منظور ايشان از تأويل، تأويل عرفانى باشد كه بيان معانى باطنى و غير مخالف با ظاهر قرآن است، و يا منظور، دست برداشتن از ظاهر اوليه روايات به دليل مخالفت با مسائل مسلم عقلى باشد، چنين مسئلهاى به نظر ما نه تنها با غرض بعثت منافاتى ندارد و هدم آثار نبوت و رسالت محسوب نمىشود، بلكه كاملا هماهنگ با غرض بعثت، و موجب حفظ اسلام است. به نظر ما به همان اندازه كه بى اعتنايى به آيات و روايات معارفى خطرناك است، اهميت و اعتبار دادن بيش از اندازه به ظواهر نيز مىتواند اسلام ناب و واقعى را تهديد كند. به همين دليل، اين سخن ايشان كه »اخذ به همه ظواهر كتاب و سنت بدون هيچ گونه تأويل و توجيهى واجب است«، هرگز پذيرفتنى نيست و بايد توجه داشت كه مبناى كسانى چون حشويّه و مجسّمه و ظاهر گرايان نيز چيزى جز اين نبوده است.
٢. نظر مرحوم ملكى ميانجى بر اين بود كه ظاهر روايات آحاد در عقايد حجيّتى ندارد. اين نظريه به اين معنا درست است كه نمىتوان و نبايد بر اساس ظاهر روايات آحاد، انسان عقيده قطعى پيدا كند، ولى چه بسا عقيده ظنى بر اساس ظواهر روايات موثوق الصدور لازم باشد، البته تا موقعى كه قرينهاى بر خلاف آن ظاهر، وجود نداشته باشد.
٣. نقدى كه به سخن مرحوم ميرزا جواد تهرانى و آقاى مرواريد وارد است، اين است كه عقل در برخى از مسائل مربوط به مبدأ و معاد مىتواند قطع پيدا كند و در اين موارد برهان فلسفى معتبر است، و مىتوان به استناد يك دليل قطعى فلسفى، از ظواهر آيات و روايات دست كشيد و آنها را تأويل كرد.
٤. آقاى حكيمى در مطالب خود مطلقاً تأويل را محكوم كردند و آن را سخن گفتن به جاى صاحب سخن، و نفس او را شهيد كردن و حق اظهار رأى را از او سلب كردن دانست، در حالى كه تأويل به معناى درست آن هرگز اين چنين نيست؛ نه تأويل عرفانى (بيان معانى باطنى قرآن كه با ظاهر نيز هماهنگ اند) چنين لوازمى دارد و نه دست برداشتن از ظاهر اوليه يك روايت به استناد دليل قطعى عقلى چنان معنايى دارد، و اين اوصاف تنها شايسته تأويلهاى نادرست است.
ايشان همچنين تأويل را با »خالص فهمى« منافى دانستند، و »خالص فهمى« را منحصر در »ظاهر گرايى« كردند، كه ما در نقد آخرين گفتار از همين فصل، در اين باره توضيح خواهيم داد كه نه باطن گرايى و تأويل درست، با خالص فهمى منافات دارد و نه ظاهر گرايى لزوماً به معناى خالص فهمى است.
٥. آقاى حكيمى سعى كردند بزرگانى را هم فكر و هم مسلك خود جلوه دهند و به آنان چنين نسبت دادند كه آنان نيز به ظاهر روايات مطلقاً پاى بندند، حتى اگر اين ظواهر با براهين فلسفى مخالف باشد. حال بايد ببينيم كه آيا چنين نسبتى به آنان درست است يا همچون برخى از موارد ديگر، آقاى حكيمى به تأويل نادرست كلمات بزرگان دچار گشته است.
ايشان در مطالب خود به كلماتى از صدر المتألهين استناد كردند كه قسمت اول از كلمات ايشان موهم همين معناست، كه صدرالمتألهين نيز ظواهر را در هر صورت حجت مىداند، ولى قسمت ديگر كلماتشان - كه آقاى حكيمى هم آنها را ذكر كرد - نص در اين معناست كه ظواهر كتاب و سنت تا آنجا قابل استناد است كه دليل شرعى يا عقلى بر خلاف آن اقامه نشده باشد، زيرا در عبارت صدرالمتألهين چنين آمده بود كه »هر آنچه در كتاب و سنت آمده ظاهر آن حق است، مادامى كه دليل عقلى يا شرعى براى تأويل و برگرداندن از ظاهر وجود نداشته باشد«.
آقاى حكيمى همچنين مرحوم لاهيجى را داراى اين عقيده دانست، به اين دليل كه وى در جايى گفته است: مقدماتى كه از معصوم به طريق تمثيل فرا گرفته شود، به منزله اوليات است در قياس برهانى. ولى اين سخن هم دليل بر آن نمىشود كه گوينده آن، ظواهر روايات را مطلقاً حجت مىداند؛ زيرا ظاهر اين سخن آن است كه آن گفته بايد به صورت قطعى از معصوم رسيده باشد، نه به صورت خبر واحدى كه انسان نسبت به صدور آن يقين ندارد.
شخصيت ديگرى كه آقاى حكيمى حجيت ظواهر را به صورت مطلق به ايشان نسبت داده است، حكيم متأله آقا على مدرس زنوزى است. دليل آقاى حكيمى اين است كه وى در انتهاى كتاب »بدائع الحكم« گفته است: عقايد ما بايد مطابق اعتقاد ائمه معصومين(ع) باشد و جالب اينجاست كه در اين قسمت از سخن وى، آقاى حكيمى جملهاى را از خود افزوده و در توضيح اعتقاد ائمه معصومين گفته است كه، يعنى آيات و اخبار. حال آنكه با مراجعه به آن كتاب معلوم مىشود كه هرگز نظر مرحوم مدرس زنوزى اين نيست كه ما بايد به صورت مطلق، تسليم ظواهر روايات باشيم، بلكه ايشان تنها مىخواهد اين نكته را متذكر شود كه فيلسوف مسلمان بايد همواره اين اعتقاد اجمالى را براى خود حفظ كند، كه عقيده ما بايد مطابق اعتقاد معصومين(ع) باشد، و اگر در جايى نظر معصومين (ع) را به صورت قطعى و يقينى بداند بايد با آن مخالفت نكند. بنابراين نظر ايشان هم مثل ساير فلاسفه مسلمان آن است كه براى تشخيص نظر معصوم، انسان بايد از روايات و ادله عقلى هر دو استفاده كند.
علامه رفيعى قزوينى هم از اتهام آقاى حكيمى در امان نمانده ،تنها به اين دليل كه ايشان نظر مرحوم مدرس زنوزى در باب معاد جسمانى را بر نظر صدر المتألهين ترجيح داده و گفته است: »اين سخن مذهب حق است و مطابق شرع انور، و هم مخالف با قواعد عقليه نيست«. در حالى كه اين جمله به روشنى فرياد مىزند كه اگر ظاهر متون دينى با قواعد عقلى منافات داشته باشد، حجت نيست.
عجيبتر و تأسف بارتر از همه اين است كه ايشان مرحوم علامه طباطبايى را هم قايل به حجيت ظواهر - حتى در صورت مخالفت با ادله و براهين فلسفى - دانسته است، در حالى كه ايشان در چند جا از آثار خود به عدم حجيت ظواهر روايات آحاد در عقايد تصريح مىكند.
آقاى حكيمى به اين سخن از مرحوم علامه استناد كرد كه ايشان در جايى گفته است: »حاشا از ساحت قرآن كه باطن آن حق باشد و ظاهر آن موافق باطن نباشد«، سپس نتيجه گرفتم كه »اين سخن مرحوم علامه، تأويل فلسفى و عرفانى را يكسره محكوم مىكند؛ يعنى اينكه گفته شود: اين آيات، گرچه ظاهرشان مطابق مطالب ما نيست، ليكن باطن آنها موافق است«.
خوش بينانهترين تفسير اين است كه بگوييم: اين سخن آقاى حكيمى نشان دهنده عدم اطلاع ايشان از كم و كيف تأويل فلسفى و عرفانى است؛ زيرا سخن مرحوم علامه نه تنها تأويل عرفانى را محكوم نمىكند، بلكه بر درستى آن تأكيد مىورزد؛ زيرا گفتيم كه تأويلهاى عرفانى گرچه از ظاهر لفظ به دست نمىآيد، ولى با آن منافاتى نداشته و كاملا با آن هماهنگ است.
اين سخن مرحوم علامه، تأويل به معناى صرف نظر از ظهور اوليه به استناد برهان فلسفى را نيز محكوم نمىكند؛ زيرا اگر چه ظهور اوليه آياتى؛ همچون »ثم استوى على العرش« جسمانيت خداوند است، به استناد برهان فلسفى بر عدم امكان اين معنا، آيه در معناى ديگرى ظهور پيدا مىكند؛ يعنى سلطه و حكومت بر عالم و تدبير آن.
آرى، اين سخن مرحوم علامه، تأويلهاى نادرست را يكسره محكوم مىكند؛ يعنى الفاظ قرآن را حمل بر معانى اصطلاحى كردن، و نظر خود را بر قرآن تحميل نمودن و بى جهت چيزى را كه خلاف ظاهر است بدان نسبت دادن.
آقاى حكيمى همچنين به بخشهايى از سخن مرحوم علامه در كتاب »شيعه در اسلام« استناد كرد، كه در آنجا مرحوم علامه فرموده است ك ظواهر قرآن و بيانات معصومين(ع) حجت است، و اين سخن علامه را بيانگر حجيت ظواهر روايات از نظر ايشان دانست.
اگر توجيه اين سخن آقاى حكيمى هم امكان داشت از آن دريغ نمىكردم، ولى متأسفانه چنين چيزى امكان ندارد و بايد گفت: آقاى حكيمى در اينجا عامدانه و عالمانه مغالطه »نقل قول ناقص« را براى اثبات سخن و ترويج مرام خويش به كار گرفته است؛ زيرا در آن كتاب، مرحوم علامه به فاصله ٩ صفحه از سخنان مذكور، تحت عنوان »تتمه بحث در حديث« و همچنين »روش شيعه در عمل به حديث« در چند صفحه توضيح دادهاند، كه گر چه ظواهر بيانات معصومين (ع) حجت است، اين مربوط به جايى است كه كسى بيان معصوم را مستقيماً از ايشان شنيده باشد يا به صورت متواتر و قطعى به او رسيده باشد، اما اگر خبر واحد باشد، عقيده شيعيان اين است كه تنها در جايى كه خبر مربوط به احكام عملى باشد و موقوق الصدور نيز باشد عمل به آن لازم است و در مسائل اعتقادى خبر واحد حجيتى ندارد.
ايشان همچنين در كتاب »ظهور شيعه« نيز بر عم حجيّت ظواهر اخبار تأكيد كرده است. در آنجا در پاسخ سخن پرفسور هانرى كربن در مورد اختلاف عقل و شرع در مسئله تقدم خلقت روح بر بدن مىگويد: آفريده شدن روح پيش از بدن در قرآن شريف مذكور نيست، بلكه در حديث وارد است و حديث نامبرده از اخبار آحاد مىباشد و ما در اصل معارف به اخبار آحاد عمل نمىكنيم، مگر اينكه محفوف به قرينه قطعيه بوده باشد، و البته با قيام حجت قطعى عقلى بر خلاف مدلول خبر، وجود قرينه قطعيه نسبت به سند و دلالت معنا ندارد. البته اين گونه روايات را طرد نيز نمىكنيم، بلكه در صورت امكان به وجه صحيحى تأويل مىشود، و در صورت عدم امكان مسكوت مىماند.
با توجه به تصريح مرحوم علامه طباطبايى در اينجا و در موارد مكرر ديگر به عدم حجيت ظواهر اخبار آحاد، آيا باز هم مىتوان احتمال داد كه آقاى حكيمى واقعاً از نظر مرحوم علامه در اين رابطه بى خبر است، و از روى ندانستن و عدم علم و آگاهى، چنين نسبتى را به ايشان داده است؟!
كاش ايشان به جاى آنكه آن همه در مذمت تأويل و با عبارات مختلف بگويند و بنويسند، و با قلم سحرآميز خود هنرنمايى كنند و با تازيانه قلم ادبيانه خود، فلاسفه و عرفا را به اتهام تأويل بى جاى آيات و روايات و كلمات ديگران بنوازند، قدرى در عمل خود دقت مىكردند و از تأويل بى جاى كلمات بزرگان براى اثبات مرام و مكتب خويش دست مىكشيدند و سخنان آنان را »تفسير بمالايرضى صاحبه« نمىكردند.
گفتار هفتم: حكم تعارض دليل عقلى با دليل نقلى از نظر تفكيكيان
پس از تأكيد برخى از تفكيكيان بر حجيت ظواهر متون دينى در باب معارف ،اين سؤال مهم مطرح مىشود، كه اگر برهانى برخلاف برخى از ظواهر آيات و اخبار اقامه شود، در آن هنگام تكليف چيست؟ آيا بايد به استناد ظاهر آيه، يا روايت، از دليل عقلى دست برداشت يا بالعكس، بايد به پشتوانه آن دليل عقلى به توجيه و تأويل ظواهر پرداخت؟ البته اين سؤال به صورت جدىترى مطرح مىگردد، اگر ظاهر، ظاهر روايات آحاد باشد.
پاسخ تفكيكيان به اين سؤال را به صورت مجزّا از هم بررسى نموده و در نهايت به نقد و بررسى آنها خواهيم پرداخت.
٧/١. ميرزا مهدى اصفهانى
ايشان ضمن انتقاد از كار فلاسفه، كه گاهى به استناد براهين فلسفى، دست از ظواهر آيات و روايات بر مىدارند، مىگويد: اخذ به همه ظواهر كتاب و سنت بدون هيچ گونه تأويل و توجيهى لازم است.
ايشان در جايى ديگر، ظاهر خبر واحد موثوق الصدور را اگر برهانى و خلاف آن اقامه نشده باشد، حجت دانسته و مىگويد: بعد از اينكه، شخص صادقى كه صداقت او را تأييد كردهاند خبرى دهد و برهانى بر امتناع آن خبر وجود نداشته باشد، اعتقاد به آن و درست دانستن آن واجب است.
در ابتدا، از اين كلام چنين برداشت مىشود، كه اگر در باب معارف، برهان عقلى بر امتناع چيزى كه ظواهر شرع بر آن دلالت دارد اقامه شده باشد، از آن ظاهر رفع يد مىكنيم و سخن فلاسفه هم چيزى غير از اين نيست. ولى آشنايان با كلمات ميرزا مىدانند كه منظور ايشان از »برهان«، قياس برهانى نيست؛ زيرا ايشان در موارد بسيار زيادى تصريح كرده كه قياس برهانى معرفت زا نيست، و يقين حاصل از آن هم هيچ حجيتى ندارد. از اين رو قرينه ديگر گفتار ايشان بايد گفت كه منظور ايشان از برهان، علم و عقل فطرى و ضرورى است.
٧/٢. ميرزا جواد تهرانى
ايشان معتقدند تنها در صورتى مىتوان از ظاهر روايتى دست برداشت كه ظاهر آن دلالت با ضررويات و مسلمات عقول فطرى مخالف باشد، ولى اگر تنها برخلاف نظر برخى از فلاسفه بود، نمىتوان از آن ظاهر رفع يد نمود و تأويل و توجيه آن جايز نيست.
٧/٣. محمد باقر ملكى ميانجى
ايشان با تقسيم عقل، به عقل فطرى و اصطلاحى معتقدند: عقل فطرى هيچ گاه با دليل نقلى تعارض نمىكند ؛ زيرا عقل فطرى تنها مىتواند حسن و قبح ذاتى برخى اشياء و يا وجوب و حرمت ذاتى برخى از اعمال را تشخيص دهد، و در اين محدوده نيز هيچ تعارضى با نقل ندارد، و بر فرض اين كه نقلى بر خلاف حكم عقل فطرى پيدا شود، آن نقل باطل است.
اما عقل اصطلاحى - كه منظور از آن، فعليت نفس براى استخراج مسائل نظرى از مسائل ضرورى، توسط براهين منطقى است - اگر با ظاهر روايات متواتر - لفظى يا معنوى - تعارض كند، در اين صورت نقل مقدم است و اگر با ظاهر خبر واحدى متعارض بود، نمىتوان هيچ كدام را بر ديگرى مقدم كرد و بايد امر آن را به خداوند و اولياى طاهريناش واگذار كرد.
٧/٤. محمد رضا حكيمى
ايشان ضمن تأكيد دوباره بر حجيت ظواهر و اينكه آنهابه استناد »برهان بديهى« مىتوان از ظواهر دست برداشت مىگويد: در مورد معارف و احكام شرعى، »حجيت ظواهر«، اهميت فوق العادهاى پيدإ؛صص مىكند و هيچ جا نمىشود دست از ظاهر (يعنى طريق عقلايى كه شرع نيز پيموده است و بر طبق آن سخن گفته است) برداشت، مگر ظاهرى وجود داشته باشد كه در برابر آن ظاهر، برهانى بديهى پيدا شود، نه برهان نظرى كه قابل مقابله با برهان نظرى ديگرى است، مانند برهانهاى اصالة الماهية و برهانهاى اصالة الوجود. برهان بديهى؛ يعنى هم صورت برهان شكل اول باشد و هم ماده مقدمتين، يقينى و بديهى و بى نياز از برهان؛ مانند »الواحد نصف الاثنين«، چنان كه شيخ كبير انصارى در آغاز رسائل بدان تصريح كرده است.
همانطورى كه ملاحظه مىكنيد، منظور ايشان از »برهان بديهى« برهانى است كه هم شكل برهان و هم مقدمتين آن هر دو بديهى باشند. در قسمتى ديگر، از »تعارض عقل و نقل« تعبير به »تعارض عقل و دين« نموده ودر نتيجه تقدم دين بر عقل (اصطلاحى) را ضرورى دانسته و مىگويد: هنگامى كه عقل، عقل جزوى بشر باشد و نياز به تكامل داشته باشد، و در دين صادر از مبدأ وحى الهى باشد و انسان به اين امر، از روى مقدمات عقلى و غير عقلى رسيده باشد و ايمان داشته باشد، مسلم است كه در موارد اختلاف، گفته وحى الهى مقدم است.
نقد و بررسى
همان طور كه از گفتههاى تفكيكيان به دست مىآيد، هيچكدام از ايشان صرف نظر كردن از ظواهر اخبار آحاد به استناد يك برهان فلسفى را روا نمىدانند، چه رسد به ظواهر آيات قرآن و روايات متواتر. نهايت اينكه برخى از ايشان به هر صورت ممكن بر حجيت ظواهر تأكيد مىكنند، اما برخى ديگر فقط در موارد تعارض ظواهر اخبار آحاد با براهين فلسفى، حكم به توقف مىكنند.
پيش از بررسى آراى ايشان، به عقايد بزرگانى؛ همچون شيخ مفيد، شيخ انصارى، امام خمينى و علامه طباطبايى در اين زمينه اشاره مىكنيم، تا هم تفاوت نظر ايشان با تفكيكيان به روشنى معلوم شود و هم اينكه جناب آقاى حكيمى آن بزرگواران را جزو تفكيكىها به شمار نياورد، و نيز اينكه قضاوت و بررسى ما آسانتر گردد.
مرحوم شيخ مفيد به عنوان نماد عقل گرايان اعتدالى، در معنا كردن روايات، اهميت زيادى به فكر و نظر و ادلّه عقلى مىدهد، و افرادى همچون استادش شيخ صدوق را به دليل اعتناى زياد به ظواهر روايات و عدم تأمل كافى در مورد صحت و سقم آنها مورد سرزنش قرار مىدهد.
كتاب تصحيح الاعتقاد به خوبى بيانگر موضع عقلى ايشان است كه در قسمتى از اين كتاب مىگويد: اگر حديثى را بيابيم كه با احكام عقول مخالف است آن را كنار مىنهيم؛ چون عقل به فاسد بودن آن شهادت مىدهد، بنابراين يا مىگوييم كه حديث صحيح است، ولى از روز تقيه صادر شده است، و يا اينكه اصولاً حديث باطلى است، كه به ائمه(ع) نسبت دادهاند.
ممكن است كسى بگويد: منظور شيخ مفيد از احكام عقل، احكام ضرورى و بديهى است، كه در اين صورت نظر ايشان با نظر تفكيكيان موافق مىشود، ولى با دقت در كلمات ديگر ايشان، اين احتمال از بين مىرود، از جمله اينكه ايشان در مورد خلقت ارواح ٢٠٠٠ سال قبل از خلقت اجساد، ظاهر آنها را به دليل مخالفت با عقل مردود دانسته و با كلمات تندى، استادش شيخ صدوق را كه آنها را بر اساس ظاهرشان معنا كرده، توبيخ مىكند.
آقاى حكيمى باور خود را نيز به شيخ انصارى نسبت داد و در سخنانش گفت: ايشان هم در اوائل رسائل تصريح كرده است كه تنها با برهانى كه هم شكل اول باشد و هم مقدمات آن بديهى باشند مىتوان از ظاهر روايات صرف نظر كرد، در حالى كه شيخ انصارى هرگز چنين نگفته است، بلكه شبيه اين سخن را از مرحوم بحرانى، صاحب الحدائق نقل مىكند، و سپس چند اشكال به آن وارد و در ادامه، نظر خود را چنين بيان مىكند كه اگر انسان از راه برهان عقلى قطع پيدا كند دليل نقل، تاب معارضه با آن را ندارد، و اگر ظاهر روايتى، با دليل قطعى عقلى مخالف بود، يا بايد آن دليل نقلى را رها كرد و يا اينكه آن را تأويل نمود؛ همچنان كه اگر دليل نقلى قطعى بر مطلبى وجود داشته باشد، قطع عقلى بر خلاف آن حاصل نخواهد شد، و اگر به ظاهر، برهانى بر عليه آن وجود داشته باشد، معلوم مىشود كه آن برهان، تنها صورتى از برهان دارد، و شبهههاى بيش، در مقابل امر بديهى نيست. ايشان همچنين در بخشهاى ديگرى از آن كتاب، بر لزوم كنار نهادن اخبارى كه با براهين عقلى مخالفاند تأكيد مىكند.
امام خمينى(ره) نيز در چند جا از آثارش بر بى اعتبارى ظواهر در صورت مخالفت آنها با براهين عقلى تأكيد كرده و در كتاب »كشف الاسرار« در مورد مؤلف كتاب »اسرار هزار ساله« مىگويد: اين بى خرد، گمان مىكند كه علماى اسلام مىگويند: اگر خبرى وارد شد برخلاف برهان عقلى، آن را هم بايد چسبيد و نگاه داشت. آنها خود قبل از اينكه از اين نويسندگان در عالم اثرى باشد، در كتابهاى خود نوشتند و گوشزد دانشجويان كردند كه اخبار مخالف عقل، يك پول سياه نمىارزد، لكن آن عقلى كه آنها مىگويند، با عقل شما خيلى فرق دارد. آن عقل؛ يعنى برهان عقلى.
يكى از شاگردان حضرت امام نقل مىكند كه ايشان با صوتى رسا در كلاس درس اعلام داشت كه »حجيت ظواهر در امور اعتقادى و عقلى به كفر و زندقه مىكشد«.
همچنين ايشان در تقريرات درس اسفار بر اين معنا تأكيد كردهاند، كه اگر برهانى برخلاف ظواهر كتاب اقامه شد، مىتوان از ظهور آن دست كشيد.
مرحوم علامه طباطبايى نيز در مواردى، از جمله در تفسير الميزان در ذيل آيه ذرّ (اعراف، آيه ١٧١) تصريح مىكند، كه اگر برهان عقلى بر خلاف ظاهر قرآن يا روايات متواتر و قطعى الصدور اقامه شد بايد از آن ظاهر صرف نظر كرد.
اينك پس از بيان عقيدههاى اين بزرگان به چند نكته در نقد سخنان تفكيكيان اشاره مىكنيم:
١. اين سخن مرحوم اصفهانى، كه »اخذ به همه ظواهر كتاب و سنت بدون هيچ گونه تأويل و توجيهى لازم است«، هرگز پذيرفتنى نيست و همان طور كه از امام خمينى(ره) نقل شد، تأكيد بر حجيت مطلق ظواهر به كفر و زندقه مىانجامد. به راستى مگر منطق كسانى، همچون مشبّه و مجسمه چيزى غير از اين بد، كه بايد به همه ظواهر قرآن و سنت معتقد بود؟
٢. اينكه آقاى حكيمى گفت: تنها به استناد برهان بديهى مىتوان دست از ظواهر آيات و روايات كشيد، نه برهان نظرى (و منظور ايشان از برهان بديهى همان طور كه اشاره شد، برهانى است كه هم صورت آن شكل اول باشد و هم مقدمات آن بديهى، در جواب ايشان عرض مىكنيم: به چه دليل با استفاده از برهان نظرى (به تعبير ايشان، كه البته يك اصطلاح جعلى است) نمىتوان از ظواهر روايات صرف نظر كرد، با فرض اينكه صاحب برهان، مقدمات آن را پيشاپيش اثبات كرده و به نتيجه برهان و استدلال خود قطع و يقين دارد؟ آيا به صرف اينكه احتمال خطا و اشتباه او فى نفسه وجود دارد (اگر چه خود او چنين احتمالى نمىدهد) برهان او را بى اعتبار مىسازد؟ مگر آنچه كه در ظواهر روايات آحاد آمده، به طور مسلم همان اعتقاد ائمه(ع) است؟ مگر احتمال جعل و دس، و تغيير و تحريف روايات، از احتمال خطاى اقامه كننده برهان كمتر است؟ بنابراين اين سخن آقاى حكيمى نيز دليلى به همراه نداشته و صرفاً تكرار مدعا و ادعايى بى برهان است.
٣. نكته قابل توجه ديگر در سخنان ايشان، اين است كه وى از »تعارض عقل و نقل«، تعبير به »تعارض عقل و دين« نموده و آن را به معناى مخالفت عقل اصطلاحى با وحى الهى مىشمارد و در نتيجه، حكم قاطع خويش را در تقدم وحى و دين بر عقل اصطلاحى صادر و تقدم »نقل« بر »عقل« را نتيجه مىگيرد.
در پاسخ به اين سخنان مغالطهآميز آقاى حكيمى به دو نكته مهم و اساسى اشاره مىكنيم:
نخست آنكه گرچه »عقل« در عرض »نقل« است، اما هرگز عدل، هم عرض »دين« محسوب نمىشود، بلكه عقل يكى از منابع دين است و دين الهى را بايد با استفاده از عقل و نقل هر دو به دست آورد.
دوم آنكه سخنان آقاى حكيمى به گونهاى است كه گويى همه روايات موجود، عين وحى الهىاند. حال آنكه اينها تنها روايت وحىاند، و همان طور كه بارها گفتهايم، اطمينان به مطابقت اين روايات با وحى الهى و سخنان معصومين(ع) به راحتى امكانپذير نيست.
بنابراين هرگز نمىتوان تعارض »عقل و نقل« را به معناى »تعارض عقل و دين« يا »تعارض عقل و وحى« به حساب آورد، و اين كار از بزرگانى چون آقاى حكيمى خطايى نابخشودنى است.
ادامه دارد...