پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩
ارزش های سیاسی
عباسی حسین
دكتر محمد سليم العوا، به سال ١٩٤٢ م در قاهره ديده به جهان گشود. در رشته قانون تطبيقى از دانشگاه لندن دكترى گرفت و در بخش وكالت و قضاوت مشغول كار شد. مدتى در سه دانشگاه نيجريه، يعنى دانشگاههاى »زقازيق«، »ملك مسعود« و »احمد و بللو« به تدريس پرداخت و مدتى نيز رايزن دفتر پرورش عربى كشورهاى حاشيه خليج فارس شد.
عوا مقالات و كتابهاى فراوانى به زبان انگليسى و عربى نگاشته است. از آثار عمده او به اين شرح است: »فى النظام السياسى للدولة الاسلامية«، »فى اصول النظام الجنائى الاسلامى«، »تفسير النصوص الجنائية«، »الاقباط و الاسلام«، »البعث بالاسلام فى حرب الخليج«، »الفقه الاسلامى فى طريق التجديد«، »القواعد الجنائية فى الفقه الاسلامى« و »بين الاجتهاد و التقليد«.
نگاهى به عناوين كتابهاى مهم او نشان از آن دارد كه وى به نظام سياسى حكومت اسلامى، اجتهاد پويا و نوسازى اسلام همت مىگمارد.
عوا، در آغاز سخن خود درباره نظام سياسى در اسلام، به دو نكته اشاره مىكند؛ نخست اينكه اسلام - به عنوان دينى الهى، پيام آور نظام حكومتى معين و مشخصى نيست؛ و بدين معنا كه از جولانگاه، حدود و ثغور »نظام سياسى« سخن نگفته است؛ به ديگر سخن اسلام (شريعت اسلامى) همانا وحى الهى (قرآن) و سخن رسول اعظم (ص) است (سخنان رسول خدا يا وحى است كه روح القدس در پيامبر دميده يا تعبير و بيان رسول اكرم است كه از جانب خدا آمده است). در سوى ديگر، »فقه اسلامى« قرار دارد كه بيان بشرى فهم قرآن و سخنان نبى است. فقه ساختار مشروعى است كه در ميان مسلمانان و در سرزمينهاى اسلامى پياده مىشود و از تنوع فراوانى برخوردار است.
اين ديدگاههاى متنوع در باب سياست را مىتوان در كتب سلف يافت. نوشتههايى چون كتاب قاضى ابوالحسن ماوردى شافعى (الاحكام السلطانية و الولايات الدينية)، قاضى ابو يعلى حنبلى (الاحكام السلطانية)، امام الحرمين جوينى (غياث الامم بالتياث الظلم)، امام بدر الدين بن جماعة شافعى (تحرير الاحكام فى تدبير اهل الاسلام) و... وجه مشترك اين كتابها در نگاه عوا، صبغه توصيفى آنهاست. فقها و نويسندگان، بنابر آنچه در عصر خويش ديدهاند يا از دورانهاى گذشته دريافتهاند، به تبيين نظرى مسائل كلان و بنيادهاى نظام سياسى در اسلام پرداختهاند. اهتمام به اين مسايل را حتى مىتوان در كتابهاى فقهى ديگر يافت. شايد بتوان گفت، هيچ يك از كتب فقهى سلف - دست كم - از يادآورى صفات خليفه يا حاكم اسلامى و ضرورت طاعت و هميارى وى توسط مسلمانان، و پايدارى او در اين مهم تهى نيستند. اشخاص اندكى چون امام الحرمين جوينى در پى ارائه اركان نظرى و شايسته نظام سياسى اسلام بوده، و به تبيين نظرى صفات خليفه، امام و حاكم بسنده نكرده است.
دكتر محمد سليم العوا به جاى پرداختن به خرد و كلان صفات حاكمان اسلامى، به تبيين ارزشهاى سياسى اسلام همت مىگمارد؛ يعنى سخن گفتن از قواعدى كه مصالح عمومى مسلمانان را در نظر بگيرد و برابرى ميان آنان و غير مسلمانان ساكن در بلاد اسلامى را تحقق بخشند. وى چهار موضوع را بيش از ديگر موضوعات اساسى مىپندارد؛ مسئله دين و دولت كه كليد بحث موضوع رابطه اسلام و سياست است؛ ارزشهاى سياسى اسلام؛ تعدد گرايى سياسى از ديدگاه اسلام و مسئله مشاركت سياسى زنان.
١. دين و دولت
دكتر محمد سليم عوّا، اصطلاح »نظام سياسى اسلامى« را چندان دقيق نمىپندارد، زيرا چنان كه گذشت، در نگاه وى چار چوب چنين نظامى در قرآن و سيره نبوى مشخص نشده است. بحث در مورد رابطه دين و دولت، بحث جديدى است كه پس از به حاشيه رفتن شريعت و فقه اسلامى، بر اثر استقرار استعمار حاصل آمد.
جوامع اسلامى آن زمان، از رابطه دين و دولت پرس و جو كردند و نخستين كتاب در اين باره به سال ١٩٢٥ ميلادى، توسط على عبدالرازق به تحرير در آمد. پس از اين كتاب (الاسلام و اصول الحكم) خالد محمد خالد، كتاب ديگرى با نام (من هنا نبدأ) نگاشت. اين دو كتاب جنجال برانگيز، هرگونه پيوند ميان دين و دولت را نادرست دانستند و رديهها و تاييديههاى فراوانى درباره اين دو ديدگاه مطرح شدند. على عبدالرازق، اما پس از چندى از موضوع خود كناره گرفت و تا پايان عمر از تاييد يا رد ديدگاه مطرح شده خويش در اين كتاب ابا كرد؛ ولى سرنوشت كتاب (من هنا نبدأ) به گونه ديگرى رقم خورد: نويسنده كتاب، خالد محمد خالد سى سال پس از رد رابطه دين و دولت در اسلام، مقالهاى در نقض ديدگاه كهن خود با عنوان »الاسلام دين و دولة« (١٩٨٠/٨/٥ نشريه الاهرام) نگاشت و سپس كتاب (الدولة فى الاسلام) را به تحرير در آورد. وى شجاعانه از ديدگاه كهن خود كنار گرفت و از پيوند ژرف دين و دولت سخن گفت.
به نظر عوا حال كه در منابع اسلامى (قرآن و سنت نبوى)، نظامى به نام نظام اسلامى وجود ندارد و اين دو در باب قضاوت، حكومت، عزل و نصب حاكمان و چند و چون و گستره و شرايط اين مسايل سخنى نگفتهاند، راه چاره كدام است؟ وى، با يارى گرفتن از ديدگاه جوينى، نظام اسلامى را تنها در يك محمل صادق مىبيند و آن، وجوب اجتهاد علماى وارسته و اهل حل و عقد و نظر در مسايل سياسى و قواى سه گانه دولت است. البته اين اجتهاد در جايى بايد جريان يابد كه اسلام ديدگاهى ندارد و از حليت، حرمت و وجوب و نحوه عمل سخنى نگفته باشد؛ در غير اين صورت درباره معاملات، جرايم، عقوبات، ازدواج، طلاق، وصيت و ميراث، »دولت« همان »شريعت اسلامى« است كه نصوصى قطعى دارد. بدين سان، منظور از عبارت اسلام »دين و دولت« است، همان پذيرش مرجعيت عام اسلامى است كه بر تعدد آرا و تنوع ديدگاههاى سياسى و غير سياسى صحه مىگذارد؛ از اين ديدگاه، مسلمانان در دام جدايى دين و سياست گرفتار نخواهند آمد، زيرا اين جدايى نه به لحاظ نظرى و نه عملى، با معناى »دين« موافقت ندارد.
هم چنين بايد دانست كه باب اختلاف نظر و اجتهاد درباره نظام سياسى اسلامى باز است و مىتوان درباره شاخ و برگ و فروع اين نظام گفت و گو، بحث و مجادله كرد. از ديگر سو، نظام سياسى اسلامى مفهوم كهن خلافت را كه اين روزها بسيارى اين دو را يكسان مىبينند، در بر نمىگيرد. خلافت چيزى فراتر از رهبرى بلاد مسلمانان نبود و لفظ و مفهوم خلافت حتى در صدر اسلام، دستخوش تغييرات فراوانى شده بود.
»دين و دنيا« شمردن اسلام، بدين معناست كه اسلام، از رهگذر شريعت و فقه، به تنظيم زندگى و روابط ميان مسلمانان با خداى خالق پرداخته است. آنان كه از »دور بودن دين از سياست و سياست از دين« دم مىزنند، در پى دور كردن احكام شريعت و فقه اسلامى از بستر زندگى مردماند. اين شعار، نه تنها دست آخر به نفى احكام قطعى الورود و قطعى الدلاله اسلامى منجر مىشود، بلكه به دور ساختن مرجعيت عام اسلامى از زندگى قانونى و سياسى دامن مىزند. از اين رو حال كه اجتهاد، يگانه راه آشنايى با اسلام در زندگى سياسى و قانونى است، بيرون راندن اسلام از اين دو گستره، به معناى بر چيدن بساط اجتهاد و ابطال تخصص عالمان و مجتهدان ذى صلاح است.
در مسايل و احكام قطعى الورود و الدلاله، حكم خويش را از دو منبع اسلامى مىگيريم و چنانچه يكى از اين دو يا هر دو ظنى باشند، حكم را از مجتهدان صالح مىخواهيم. آنچه علماى عصرهاى گذشته استنباط كردهاند، اجتهاد ايشان بوده است و عصر حاضر، اجتهادى پويا و نوين نياز دارد. شرايطى كه علماى سلف ياد كردهاند (و از آن شمار بقاى بر خلافت تا پايان عمر خليفه)، از هيچ منبعى بيرون نرفته است. امروزه نيز پذيرش تعدد كشورهاى اسلامى اجتهاد جديدى است در برابر اجتهاد كهن كه از ضرورت يك كشور اسلامى يا دست كم خليفهاى براى همه كشورهاى اسلامى سخن به ميان مىآورد.
بنا به گفته عوا، چندى است كه فقه سنى در دوره معاصر، اجتهاد متفاوتى با اجتهادهاى كهن داشته است؛ فقه شيعى اين راه را پيش از اين طى كرده و به هدف اساسى سياست و حكومت، يعنى تامين مصالح امت اسلامى رسيده است. تا پيش از امام خمينى (ره)، بسيارى فقها از تحقق حكومت اسلامى در عصر مهدى منتظر سخن مىگفتند؛ ولى امام با بحث بنيادى خود در (ولايت فقيه) كه در حوزه علميه نجف به سال ١٩٦٩ م آغازيد، چنين فرمود: »نامعقول مىنمايد كه مسلمانان از مدت زمان غيبت صغرى تا به امروز، بدون حكومت بمانند؟! آيا احكام اسلام را بايد تا زمان ظهور معطل كرد؟« امام راحل (ره) در پاسخ مىفرمايد: »به نظر من پذيرش اين نظر بسيار بدتر از اعتقاد به منسوخ شدن اسلام است«. امام خمينى بر پايه اين اجتهاد، به ضرورت بر پايى حكومت رسيد كه شريعت را تطبيق دهد؛ حكومتى كه ولى فقيه جامع شرايط و عادل آن را رهبرى كند. چنان كه مسلمانان صدر اسلام از پيامبر اطاعت مىكردند. »بر آنان واجب است كه اكنون نيز سخنان او را بشنوند و اطاعت كنند«. دولت اسلامى در ايران بر اين نظريه پايه ريزى شد و انقلاب اسلامى بر پا گشت.
در ميان فقهاى شيعه اماميه، اجتهاد ديگرى نيز پديدار شد كه علامه محمد مهدى شمس الدين در كتاب »نظام الحكم و الادارة فى الاسلام« بيان داشته است. علامه شمس الدين در اين كتاب از ضرورت گشودن باب اجتهاد، بنابر قواعد اجتهاد كه در سخنان اهل بيت (ع) آمده است و مطابق قواعد عقلى باشد، سخن گفت به نظر وى، هر يك از جوامع اسلامى مىتواند، در چار چوب امت اسلامى واحد، نظام حكومتى ويژه خود را داشته باشد. اين تنوع فقهى و ديدگاهى معاصر - بنا به گفته عوا - برهان قاطعى است، بر آنچه جوينى گفته بود. جوينى، همه يا بيشتر مسايل سياسى را از مسايل اجتهادى ظنى بر مىشمرد؛ از اين رو مىتوان به فراخور هر عصر و براى تحقق مصالح آن عصر، دست به اجتهاد زد.
٢. ارزشهاى سياسى اسلام
اكنون كه سياست مسئلهاى يكسر اجتهادى است، آيا بايد اين اجتهاد را به دست آحاد امت اسلامى داد؟ آيا اجتهاد از غايت و ارزشهاى سياسى برخوردار نيست كه مجتهد بايد آنها را در نظر داشته باشد و حاكمان و مردمان توأمان بدان ارزشها عمل كنند؟
بى گمان، سكوت متون اسلامى در باب نظام حكومتى خاص و مشخص، ما را بر آن مىدارد كه از اجتهاد ناميدن امر سياست سخن برانيم. مسئله سياسى، بسان همه مسايلى كه با جوامع انسانى پيوند خوردهاند، امرى ثابت و تغييرناپذير نيست و حتى چنانچه در عصر رسول اعظم در چار چوب محدود و مشخصى در ميان بود، امروزه كار آمد نمىنمود و به فراخور زمان و مكان تغيير مىيافت. اين سكوت را نبايد نشانه كاستى رسالت و رسول پنداشت، بلكه رخصت خداوند در اين مسئله است كه از باب مشروع اجتهاد بهرهمند شويم و آن را بر پايه فراز و نشيبهاى اجتماعى دگرگون كنيم.
عوا راهكار علامه شمس الدين را مناسب مىيابد كه در آن (ولايت امت) بر خويش باشد و امت اسلامى دست به گزينش زد.
قواعدى همچون »الضرورات تبيح المحظورات«، »وجوب جلب مصلحت و دفع مفاسد«، »مقدم داشتن دفع مفاسد بر جلب مصالح« و »ضرورت تصرفات امام در راستاى تحقق بخشيدن به مصالح عالم مسلمانان« از شمار ارزشهاى سياسى اين اجتهاد است كه در كلام وحى و سيره رسول خدا (ص) آمده است.
موارد ديگر نيز در قرآن كريم و روايات پيامبر اسلام وجود دارند:
الف. امر به معروف و نهى از منكر؛ »و بايد از ميان شما، گروهى، (مردم را) به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وا دارند و از زشتى باز دارند، و آنان همان رستگاراناند« و »شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شدهايد؛ به كار پسنديده، فرمان مىدهيد، و از كار ناپسند باز مىداريد و به خدا ايمان آوريد. و اگر اهل كتاب ايمان آورده بودند، قطعاً بر ايشان بهتر بود، برخى از آنان مومناند و (لى) بيشترشان نا فرماناند«، »همانان كه از اين فرستاده، پيامبر درس نخوانده كه (نام) او را نزد خود، در تورات و انجيل نوشته مىيابند، پيروى مىكنند (همان پيامبرى كه) چيزهاى پاكيزه را حلال و چيزهاى ناپاك را برايشان حرام مىگرداند، و از (دوش) آنان قيد و بندهايى را كه برايشان بوده است، بر مىدارد. پس كسانى به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند و نورى را كه با او نازل شده است، پيروى كردند، آنان همان راستكاراناند«.
ب. شورا؛ »پس به (بركت) الهى، با آنان نرمخو (و پر مهر) شدى، و اگر تند خو و سختدل بودن قطعاً از پيرامون تو پراكنده مىشدند. پس، از آنان در گذر و برايشان آمرزش بخواه، و در كار(ها) با آنان مشورت كن، و چون تصميم گرفتى، بر خدا توكل كن، زيرا خداوند توكل كنندگان را دوست مىدارد«، »و كسانى كه (نداى) پروردگارشان را پاسخ (مثبت) داده و نماز بر پا كردهاند و كارشان در ميانشان مشورت است و از آنچه روزيشان دادهايم، انفاق مىكنند«.
پ. عدالت؛ »و به مال يتيم - جز به گونهاى (هر چه) نيكوتر - نزديك نشويد، تا به حد رشد خود برسد و پيمانه و ترازو را به عدالت تمام بپيماييد و...«، »اى كسانى كه ايمان آوردهايد، براى خدا به داد برخيزيد (و) به عدالت شهادت دهيد، و البته نبايد دشمنى گروه شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد. عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پر وا داريد كه خدا به آنچه انجام مىدهيد آگاه است«، »... و البته نبايد كينه توزى گروهى كه شما را از مسجد الحرام باز داشتند، شما را به تعدى وا دارد و در نيكوكارى و پرهيزكارى با يكديگر همكارى كنيد، و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد و از خدا پروا كنيد«(نيز نحل ٩٠/١٦ و نساء ٥٨/٤).
ت. آزادى انتخاب سياسى؛ رسول گرامى اسلام مىفرمايد: »دين نصيحت و پند است. پرسيدند: يا رسول الله! براى كه؟ فرمود: براى خدا و كتاب خدا و رسول خدا و امامان مسلمين و عموم مسلمانان. هم چنين حضرت مىفرمايد: همانا از برترين جهادها، سخن حقى است كه نزد سلطانى جائر بر زبان جارى شود.
ث. برابرى؛ »اى مردم پروردگارتان كه شما را از »نفس واحدى« آفريد و جفتش را (نيز) از او آفريد، و از آن رو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد، پروا داريد و از خدايى كه به (نام) او از همديگر درخواست مىكنيد، پروا داشته باشيد، و زنهار از خويشاوندان مبريد كه خدا هنوز بر شما نگهبان است« و »اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم، و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماست؛ بى ترديد خداوند داناى آگاه است.«
ج. تقوا؛ اگر چه تقوا ارزشى بس والاست و در قرآن و احاديث نبوى فراوانى آمده است؛ اما اين ارزش، تاثيرى بر تطبيق مبدأ مساوات در زندگى سياسى و قانونى ندارد. تقوا ارزشى دنيوى نيست. داستانهايى كه از سيره نبوى در دست است، نشان از آن دارد كه آن حضرت در مسايل مدنى و احكام، به همه مسلمانان - بى توجه به ميزان تقواى افراد - به يك چشم نظر افكنده است.
با در نظر داشتن اين ارزشهاى ضرورى، بر بنياد آموزهها و راهنمايىهاى اسلامى، به تاسيس نظامهاى سياسى معاصر مبادرت مىورزيم. مجتهدان ذى صلاح، همانگونه كه بيش از اين، به استخراج احكام الهى مبادرت ورزيدند، امروزه نيز به فراخور نيازهاى عصر، به اجتهاد خواهند پرداخت. از آنجا كه صلاح و اصلاح حال است غايت والاى ما است، در بر گرفتن پارهاى مبانى و قواعد از كشورهاى ديگر هيچ اشكالى نيست. بى شك اشاره دكتر سليم العوا به فقه و اجتهاد پوياست و نقطه مقابل ديدگاه كسانى است كه هر گونه وام ستاندن و گرته بردارى از »ديگرى« را بر نمىتابند و به حساب خروج از نص مىگذارند.
٣. تعدد گرايى سياسى از ديدگاه اسلام
گوهر تعدد گرايى، پذيرش اختلاف نظر است. اختلاف ديدگاه و نظر را هيچ خردمندى رد نمىكند و در تمامى مسايل سياسى، اقتصادى، دينى، نژادى و زبانى جارى است. مسئله تفاوت در خلقت از ابداعهاى ربانى است: »و او همان كسى است كه شما را از يك تن پديد آورد. پس (براى شما) قرار گاه و محل امانتى (مقرر كرد) بى ترديد، ما آيات (خود) را براى مردمى كه مىفهمند، به روشنى بيان كردهايم. (نيز آيه ٢٧ و ٢٨ سوره فاطر).
تعدد گرايى (به معناى تفاوت ديدگاهها) در انواع بشرى، گستره انجام واجبات و جايگاه و عملكرد وى وجود دارد. قرآن كريم اين ديدگاه را تاييد مىكند: »و از نشانههاى (قدرت) او آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف زبانهاى شما و رنگهاى شماست. قطعاً در اين (امر نيز) براى دانشوران نشانههايى است« (نيز آيه ١٣ سوره حجرات).
آيات قرآن كريم، به روشنى از تعدد گرايى در همه زمينهها پرده بر مىدارد؛ اما سه عامل مهم وجود دارند كه به موجب آنها، مسلمانان انديشه سياسى اسلام را در چهره غير اسلامىاش مىبينند:
يكم. بحث و جدل درباره نظامها و انديشه اسلامى، همچنان با نوشتههاى متقدمان گره خورده است. كتابها و ديدگاههاى سلف تا به امروز اصول اساسى شمرده مىشوند و همه پديدهها را بدانها محك مىزنند. اين نوشته، در زمان خود ارزشمند و راهگشا بودهاند؛ اما آنها ديدگاه گذشتگان را منعكس مىكنند.
دوم. بحث و جدل در نظامها و انديشه اسلامى، همچنان گرداگرد رخدادهاى تاريخى اسلام (تاريخ مسلمان) دور مىزند. آنان كه با اين تاريخ داد و ستد مىكنند، يكى از اين دو راه را بر گزيدهاند: گزينش بهترين روزها و سالها و دورههاى پر بار آن و تعميم بخشيدن آن دوران روشن، بر سر تا سر تاريخ مسلمانان و علم كردن ضعيفترين ايام و تاريكترين دورهها و از اين رو تاريخ گذشته مسلمانان را تاريك و واپس گرا ناميدن.
سوم. مناديان اصلاحات سياسى، اجتماعى و اقتصادى، هنگامى كه بر آن مىشوند كه به تنظيم مسايل سياسى جامعه مبادرت ورزند، حقايق اسلام را در اين باره بيان نمىدارند و از كلنجار رفتن با قضاياى سخت سر باز مىزنند. آنان تنها خود را منادى اصلاح مىنامند و از ايده و عقيده خاصى دفاع نمىكنند؛ به شعار دادن بسنده مىكنند و شعارها را در بخش ويژهاى تطبيق نمىدهند تا مردم از هدف و عقيده ايشان اطلاع حاصل كنند. چنين وانمود مىكنند كه به لحاظ امنيتى، زير نظر قرار دارند و هيچ حزبى از آنان حمايت نمىكند و به بهانه تراشى مىپردازند.
در اين سه مسئله بايد تأمل كرد! چنانچه سنت گرايى يكسره يا برخى از آن نادرست باشد، در گستره سياسى، بىگمان كاملاً نادرست است. ديدگاههاى كهن را كه انديشمندان معاصر به كار مىگيرند، به هيچ رو سودآور نيستند. از تاريخ مىتوان عبرت گرفت؛ ولى نمىتوان و نبايد از آن پيروى كرد و مو به مو به اجراى آن همت گماشت. نيز، بهانهجويى مناديان اصلاح، اگر چه اسلامى است؛ اما سكوت آنان را در بسيارى از موارد صحه نمىگذارد؛ همچنين نبايد تهمت سر بسته بودن شرع اسلام را بپذيرند و براى پىريزى آن اقدام كنند.
بدين سان، موضعگيرى انديشه سياسى اسلام نسبت به تعدد گرايى سياسى به تصوير جديدى نياز يافت تا از اثر گذارى سه مساله ياد شده بكاهد و انديشمندان اصلاح طلب در حوزه اسلام به تعدد گرايى ستيزى متهم نشوند يا در دام استبداد جديد/كهنى نيفتند كه جامه دين به تن كرده است.
دكتر عوا به مناديان اصلاحات سياسى با ابزار اسلامى هشدار مىدهد كه حقيقت وحشتناك تاريخ حكومت چنين ايدههايى را از ياد مبرند كه در تاريخ گذشته، با نام دين، بدترين انواع طغيان گرىها و ستمگرىها را به بار آوردند و با سوء استفاده از نام دين و به كارگيرى نصوص صحيح دين به سود خود، چه فاجعهها كه نيافريدند و بر دين هر آنچه را كه خود خواستند، افزودند و با حربه و شعار دين، بر خصم خود فايق آمدند.
پرسش سترگى كه عوا مطرح مىكند، اين است كه نصوص يا اصول اسلامى چه چيزى را بر زندگى سياسى مردم ملزم مىكند؟ و مردم را از چه چيزى باز مىدارد؟ آيا چار چوب و راههايى ارائه كردهاند كه واجب و حرام زندگى سياسى را مشخص كرده باشند؟
از نظر عوا، جايگاه اين متون و اصول اسلامى چنين است:
بايد گفت آن چه شريعت اسلامى (منابع و بنيادها) معين كرده است، بايد همان را انجام داد و از دايره آن فراتر نرفت. عدم عمل به اين اصول و مصادر معصيت است، زيرا مرور زمان شامل آنها نمىشود نيز اهمال و عدم انجامشان در گذشته اين منابع را از ميان نمىبرد. آن دسته از ارزشهاى سياسى كه بيان شد و در قرآن و سيره نبوى آمده، منابع و اصول اصيل اسلام است. بىگمان، بدون پذيرش تعدد گرايى سياسى، بنا كردن جامعه بر بنياد ارزشهاى راستين اسلام ميسر نمىشود!. اين تعدد گرايى، از پى ريزى ارزشهاى سياسى اسلامى حمايت و آنها را تضمين مىكند.
در سخن برخى اسلام گرايان، در باب تعدد گرايى سياسى يا تكثرگرايى حزبى (كه اين اصطلاح در جهان عرب بيشتر به كار مىرود) به دو شبهه بر مىخوريم كه در واقع هيچ تاثيرى بر آنچه گفته آمد، ندارند: شبهه نخست. برخى پژوهشگران اسلامى بر آنند كه در اسلام هيچ گاه پديدهاى به نام تعدد گرايى و حزب گرايى نبوده است. به نظر عوا، اين گفته از حجيت بر خوردار نيست، زيرا دليلى بر عدم وجودش نيامده است؛ به سخن ديگر، عدم سخن گفتن اسلام از يك پديده، به يكى از اين دو معناست؛ عدم وجود نصى در اصول اسلامى در اين باره يا عدم سخن گفتن و انجام مسلمانان در تاريخ اسلامى، به سود يا زيان اين پديده.
سكوت نصوص، چنانچه از مستقلات عقلى (مانند عبادات) نباشد، موجب عدم مشروعيت مىشود و بى شك، تعدد گرايى سياسى از اين نوع نيست كه عقل از ادراك آن عاجز باشد و مصلحت آن را نداند. هم چنين از شمار عبادات و كفارات نيست كه نتوان از گفته اصول و منابع تخطى كرد، بلكه از شمار مسايل متغير است كه عقل بشرى مىتواند، نسبت به آغاز و پايانش نظر دهد. و چنانچه مراد از سكوت نصوص معناى دوم باشد، اگر اين را حقيقت تاريخى بر شماريم، دليلى بر عدم تعدد گرايى سياسى نيست، زيرا سكوت تاريخ، گواه عدم وجود نيست و اباحه يا منع را نمىرساند. افزون بر اين، تاريخ اسلام شاهد احزاب و فرقههاى سياسى فراوانى بوده و اختلاف نظر، هماره وجود داشته است، بلكه بيش از اين، صدر اسلام، شاهد دهها مذهب اعتقادى و مدارس فقهى بوده و بى شك اختلاف سياسى بزرگتر از اختلافهاى فقهى و اعتقادى نيست.
شبهه دوم. قرآن كريم از فرقه گرايى و تعدد احزاب به بدى ياد كرده است: »تا كار (دين) شان را ميان خود قطعه قطعه كردند (و) دسته دسته شدند (و) هر دستهاى به آنچه نزد خودشان بود، دل خوش كردند«، »اما دستهها(ى گوناگون) از ميان آنها به اختلاف پرداختند، پس واى بر كسانى كه كافر شدند؛ از مشاهده روزى دهشتناك« و »كسانى كه دين خود را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند، تو هيچ گونه مسئول ايشان نيستى، كارشان فقط با خداست. آن گاه به آنچه انجام مىدادند، آگاهشان خواهد كرد«.
در واقع اين شبهه - به زعم عوا - بازى با كلمات قرآن مجيد است، زيرا قرآن كريم از احزاب به نيكى نيز ياد كرده است: »و هر كس خدا و پيامبر او و كسانى را كه ايمان آوردهاند، ولى خود بداند (پيروز است، چرا كه) حزب خدا همان پيروزمندانند«، »... خدا از ايشان خشنود و آنها از او خشنودند؛ اينانند حزب خدا، آرى! حزب خداست كه رستگاراناند« و »آن گاه آنان را بيدار كرديم، تا بدانيم كدام يك از آن دو دسته، مدت درنگشان را بهتر حساب كردهاند«.
بدين سان، استناد به آياتى كه تنها به ذم حزب گرايى پرداختهاند، يكسره نادرست است و توجيهى براى نفى فرقهگرايى و تعدد نيست.
هم چنين عَلَم كردن فرازى از آيات قرآن مجيد، همچون »اين است امت شما كه امتى يگانه است« و استنباط عدم مباح بودن تعدد و تحزب سياسى در اسلام، چنان كه برخى اسلام گرايان معاصر انجام دادهاند، نادرست است. مراد از اين فراز و آيات ديگر، وحدت و يكپارچگى در دين مبين اسلام است كه در اخلاص در عبادت نسبت به خداوند متعال تجلى مىيابد و عدم شريك كردن غير خدا با او. از اين مغالطهها بايد دست كشيد و آيات حكيم را به گونهاى نادرست تفسير و تاويل نكرد.
اجتهاد پويايى معاصر، بايد بدانجا رهنمون شود كه احزابى كه به خير و حق دعوت مىكنند و شكلگيرى آنها به تحقيق مصالح مسلمانان مىانجامد، از شمار »اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون« هستند و از ديگر سوء احزابى كه بر بنياد مخالفت با خدا و رسول خدا(ص) عَلَم شدهاند، از شمار »حزب الشيطان« اند.
بر پايى دولتى اسلامى بر اجازه دادن به تشكيل احزاب، نه تنها پسنديده كه ضرورى است؛ البته چنين دولتى التزام به ارزشها و احكام سياسى را بر همه احزاب تاكيد خواهد كرد و به همه احزاب در راستاى تحقق برنامههاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى كه در سايه اسلام و براى مسلمانان انجام مىپذيرند، يارى خواهد رساند.
وجود احزاب سياسى و آزادى بيان در فضاى كنونى، براى همه كشورهاى اسلامى ارزشمند و ضرورى است؛ از يك سو به پيشرفت يارى مىرساند و از ديگر سو، از خود كامگى حاكمان خواهد كاست.
فقه قواعد اصولى اسلام، بر پايه »وجوب مقدمه واجب« استوار است و جز با تعدد و حزب گرايى واجبى به نام تحقق بخشيدن به مصالح مردم جامه عمل نمىپوشد. منطق مصالح سياسى و منطق قواعد فقهى و خوانش صحيح متون دينى و تاريخى شاهدى آشكار بر ضرورت تعدد گرايى سياسى از منظرى اسلامى است.
٤. زنان و مشاركت سياسى
اختلاف نظر ميان انديشمندان مسلمان در باب زن، جايگاه، شأن و مشاركت زنان، برخى صاحب نظران را بر آن داشت تا كتابهايى درباره زن از ديدگاه اسلام (قرآن، احاديث نبوى و تاريخ مسلمانان) بنگارند. جز كتابهاى عوا كتابهاى زير را مىتوان نام برد:
- قضايا المرأة بين التعاليم الراكدة و الوافدة؛ شيخ محمد غزالى .
- المرأة بين الفقه و القانون؛ شيخ مصطفى سباعى.
- تحرير المرأة فى عصر الرساله؛ عبدالحليم محمد ابو شقه.
- حسن الاسوة فيما ورد عن الرسول فى النسوة؛ صديق حسن خان.
دكتر محمد سليم عوا با ارزشمند خواندن چهار كتاب ياد شده مىافزايد: آنچه جمهور علمايى كه به كار شريعت و فقه اسلامى مىپردازند، تقرير فرمودهاند اين است كه احكام تشريعى بالجمله و تفصيلاً براى مصالح مردم بيان شدهاند؛ اين مصالح به پنج مورد كلى اختصاص دارند: جان، عقل، ناموس، مال و دين. البته برخى بزرگان »منع فساد« را به اين موارد افزودهاند.
از سوى ديگر، علماى اعلام، واجبات را به دو نوع عينى (مانند نماز و روزه) و كفايى (مانند امر به معروف و نهى از منكر) تقسيم كردهاند. بى گمان، مشاركت سياسى از نوع وجوب كفايى است تا بدين واسطه جامعه و فرد، از بدى باز داشته شوند و به خير و نيكى سوق يابند. از اين رو، اين بحث را بايد در ادله قرآنى و نبوى يافت و از اين دو منبع در اين باره يارى جست.
آن دسته از آيات قرآن كريم كه در آنها از امر به معروف و نهى از منكر سخن به ميان آمده، ميان زن و مرد تفاوت نمىافكنند: »و مردان و زنان با ايمان، دوستان يكديگرند، كه به كارهاى پسنديده وا مىدارند، و از كارهاى ناپسند باز مىدارند، و نماز را بر پا مىكنند و زكات مىدهند، و از خدا و پيامبرش فرمان مىبرند، آنان كه خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد كه خدا توانا و حكيم است«. اين نص، آشكارا تساوى زن و مرد در امر به معروف و نهى از منكر را اعلام مىدارد. در آيات ديگر قرآن كريم - مانند آيات ٣٧ تا ٣٩ سوره شورا - اگر چه لفظ »الذين« آمده است؛ اما به زن و مرد اشاره دارد و استثنايى در كار نيست، زيرا بر مرد و زن واجب است كه »خود را از گناهان بزرگ و زشت كارىها به دور مىدارند« و »در كارشان ميانشان مشورت كنند« و »كسانى كه چون ستم بر ايشان رسيد، يارى جويند«.
احاديث نبوى نيز به مشترك بودن امر به معروف و نهى از منكر ميان زن و مرد نظر دارد و الفاظى چون »مَن« (موصول)، نه تنها بر مرد كه بر زن نيز اشاره مىكند.
افزون بر اين، زنان صدر اسلام، با لشكريان اسلام به همكارى مىپرداختند و نه تنها به درمان بيماران و زخميان لشكر اسلام كه به جنگ و كشتن لشكريان كفر همت مىگماشتند. در كتب فقهى و اصولى سلف، و به نقل از كتب روايى، زنان مورد مشورت پيامبر اكرم (ص) بودهاند كه زنده ياد استاد عبدالحليم ابوشقه، به سيصد مورد از مشورت با زنان در زمينههاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى اشاره مىكند. تنها بر زنان دو شرط بايسته است: يكى حجاب كامل اسلامى و ديگرى عفت و وقارى كه از شأن و كرامت زن صيانت كند.
به نگر عوا، هيچ دليلى بر عدم مشاركت سياسى زنان و اهميت وى در كارهاى كلان و عام وجود ندارد. وى، احاديثى را كه به ظاهر زنان را نكوهش مىكنند، مقيد مىپندارد و به نقل از خالد محمد خالد مىآورد كه اين احاديث، متضمن حكم شرعى ويژهاى نيست. به گمان وى و بنا به نقلى كه از محمد غزالى مىآورد، مسئله، مسئله مردانگى و زنانگى نيست، بلكه حديث اخلاق پسنديده و توان و موهبتهاى درونى و استعدادهاى عملى است كه چه بسا در برخى موارد در ميان زنان بيش از مردان يافت شوند.
امروزه در جهان عرب مسايل شگفت انگيزى در اين باره به چشم مىخورد. كويت كه براى نخستين بار از حق كانديداتورى زنان در مجلس خبر داد، با مخالفت انديشمندان، به ويژه انديشمندان اسلامى رو بهرو شد. شگفت انگيزتر اينكه جريان »اخوان المسلمين« كويت بر خلاف ديدگاه »اخوان المسلمين« مصر نظر دادند و هيچ حقى براى مشاركت سياسى زنان قائل نشدند. نويسنده قطر، مصر، الجزاير، اردن، سودان، مالزى، پاكستان و جمهورى اسلامى ايران را نمونه مناسبى براى مشاركت سياسى زنان بر مىشمارد.
وى هم چنين از اعتراض انديشمندان اسلامى به موضعگيرى حكومت سابق تركيه نسبت به عدم قبول نماينده با حجاب خانم مروه قاوقچى ياد مىكند. انديشمندان اسلامى، اين عملكرد را براى سكولاريزم معادى دين فضاحت بار و ضد حقوق بشر و مخالف با حقوق شهروندان مسلمان تركيه اعلام داشتند.
عوا، اسلامگرايان را به ياد آيات قرآنى مىاندازد كه در آنها از يكسان بودن زن و مرد سخن به ميان آمده است؛ به گفته او، اين اصل را بايد در ديدگاه خود نسبت به مسئله مشاركت زنان اتخاذ كرد؛ يعنى آيه نخست سوره نساء و آيه ١٣ سوره حجرات.
اين دو آيه، و آياتى از اين دست، بر يكى بودن اصل بشرى تاكيد مىورزند كه مسايلى چون قاعده مساوات ميان مردان و زنان در حقوق و واجبات (جز در جايى كه نصى بر خلاف اين قاعده آمده است) از اين آيات استخراج مىشود.
پيامبر اكرم (ص) نيز زن و مرد را يكسان مىداند: »النساء شقائق الرجال« و مراد از واژه »شقيق«، نظير، مثل و همانند است و عدم مساوات دليل قاطع و نص معتبر نياز دارد.
از آشكارترين گونههاى مساوات ميان دو جنس زن و مرد، يكسانى اين دو در حقوق عام و اداى واجبات است. موضع فقهى سلف نسبت به مشاركت سياسى زنان، براساس تأويل برخى روايات ضعيف السند ارائه شده و سيره رسول اكرم، سر شار از ارج نهادن به زنان است. عوا، در نظر دارد كه هيچ مانعى به لحاظ شرع، براى ولايت زن (تصدى مناصب) وجود ندارد و زنان شايسته و در خور مقام و مورد اعتماد مردم (انتخاب كنندگان)، مىتوانند به اين مقامها نايل آيند. وى، فقه شيعى معاصر و علامه محمد مهدى شمس الدين را مثال مىزند كه در كتاب »اهليه المرأة لتولى السلطة« - كه پژوهشى تطبيقى ميان فقه تشيع و فقه تسنن است و از ديدگاه روايى و علم درايت بدان پرداخته شده - از اين مسئله سخن به ميان آورده و به جواز تصدى پستهاى دولتى توسط زنان رسيده است.
دكتر عوا، آياتى را كه عدهاى نشانگر عدم تولى رياست توسط زنان است، دليلى بر اين نظرگاه نمىبيند و سياق و مدلول آيات را با توجه به قبل و بعد آنها، در مسايلى غير حق عدم مشاركت زنان مىبيند.
زنان و مردان، بنا به قرآن در خلقت، حقوق و واجبات برابراند. روايات نيز به اين برابرى اشاره مىكنند؛ از اين رو زنان مىتوانند (جز در مورد منع شده و با دليل قاطع)، دوشادوش مردان به مشاركت در زمينههاى سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى بپردازند.
پى نوشتها:
آيات و احاديثى كه ترجمه آنها در متن اين نوشتار آمده، به ترتيب عبارتنداز:
آل عمران ١٠٤/٣: ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون.
آل عمران ١١٠/٣: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيراً منهم المؤمنون و اكثرهم الفاسقون.
اعراف ١٥٧/٧: الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة و الانجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون.
آل عمران ١٥٩/٣: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين.
شورا ٣٨/٤٢: و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و امرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون.
انعام ١٥٢/٦: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ أشده و اوفوا الكيل و الميزان بالقسط...
مائده ٨/٥: يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنأن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى و اتقو الله ان الله خبير بما تعملون .
مائده: ٢/٥: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام... و تعانوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شديد العقاب.
صحيح مسلم ٣٧/٧٥: قال الرسول حق: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله و للكتابه و لرسوله ولا ئمة المسلمين و عامتهم.
سنن الترمذى / ش ٢٢٦٥: ان من أعظم الجهاد كلمأ عدل عند امام جائر.
نساء ١/٤: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجلاً كثيراً و نساءً و اتقوا الله الذى تساءلون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا.
حجرات ١٣/٤٩ : يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم ان الله عليم خبير.
انعام ٩٨/٦: و هو الذى انشأكم من نفس واحدة فمستقر و مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
روم ٢٢/٣٠: و من آياته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم ان فى ذلك لآيات للعالمين.
مومنون ٥٣/٢٣: فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بمالديهم فرحون.
مريم ٣٧/١٩: فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم .
انعام ١٥٩/٦ : ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً لست منهم فى شىء .
مائده ٥٦/٥ : و من يتول الله و رسوله و الذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون.
مجادله ٢٢/٥٨: اولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون.
كهف ١٢/١٨: ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمرا.
انبياء ٩٢/٢١: ان هذه امتكم امة و احدة و أناربكم فاعبدون.
توبه ٧١/٩: و المؤمنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يطيعون الله و رسوله اولئك سير حمهم الله ان الله عزيز حكيم (نيز آيات ١٠٤ و ١١٠ آل عمران).
شورا ٣٧/٤٢ - ٣٩ :و الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش... و امرهم شورى بينهم... و الذين اذا اصابهم البغى هم ينتصرون.