پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - جامعه بسامان - شهبازی علی
جامعه بسامان
شهبازی علی
چكيده:
اين مقاله رابطه ميان عدالت و حكومت را مىكاود و به بررسى ديدگاههايى مىپردازد كه از سوى فيلسوفان سياسى سنتى، همچون روسو و جان لاك، و همچنين نظريه پردازان سياسى معاصر، نظير جان رالز و رابرت نوزيك مطرح شده است.
عدالت، به نظر رالز، از دغدغههاى اصلى يك هيأت حاكمه است. لاك و روسو نيز در اينكه حكومت و عدالت ارتباط ماهوى دارند، با هم اتفاق نظر دارند. ليكن نوزيك و ماكس وبر معتقدند كه وصف ماهوى حكومت نه عدالت، بلكه قدرت است؛ اين مقاله بر آن است كه حكومت، به عنوان نهادى كه مردم آن را تشكيل داده و بر آن نظارت مىكنند، تابع اين حكم اخلاقى است كه بايد با آدميان به مثابه موجوداتى رفتار كرد كه داراى حقوق معينى هستند و از جمله اين حقوق، حق رفتار عادلانه است؛ بنابراين به حكومتها توصيه مىشود تا عادل باشند، زيرا آدميان به مثابه عاملان عاقل، و نيز به مثابه شخصها، مستحق حداقل احترامى هستند كه شايسته يك شخص است؛ نظير حق آزادى و حق امنيت جان و مال از آسيب ديگران.
»ما اين حقايق را امورى بديهى مىدانيم: همه مردان و زنان، مساوى خلق شدهاند؛ خالق آنها پارهاى حقوق حقه و مسلم به آنها عطا كرده است؛... دولتها براى تأمين اين حقوق تأسيس مىشوند...«.
اليزابت كدى استنتون
آيا حكومت، ملزم و متعهد به عمل عادلانه است؟ جان رالز در كتاب خود، »نظريهاى در باب عدالت«، از عدالت به عنوان »نخستين فضيلت نهادهاى اجتماعى«، از جمله حكومت، ياد مىكند. وى در آغاز كتاب خود، به تفصيل در باب اهميت عدالت و محوريت آن در يك جامعه »بسامان« (Well_ordered) سخن مىگويد. رالز بر اولويت عدالت تاكيد ورزيده و مىگويد: صرفنظر از چگونگى كارآيى و بارآور بودن حكومت و قوانين ناشى از آن، اگر حكومت يا قوانين آن غيرعادلانه باشند، بايد تغيير يابند(اگر چه او بعداً اظهار مىدارد كه حكومتهايى از اين قسم ممكن است، قوّياً تحكيم و استقرار يافته باشند).
»جامعه بسامان«، آنگونه كه رالز آن را توصيف مىكند، دو ويژگى دارد؛ منافع و مصالح اعضاى خود را پيش مىبرد؛ چنين جامعهاى بر اساس نوعى »مفهوم عمومى از عدالت« سازمان مىيابد. زمانى كه شهروندان مفهومى عمومى از عدالت داشته باشند، »لزوم مجموعه خاصى از اصول را براى تعيين حقوق و وظايف اساسى و براى تعيين آنچه آنها توزيع درست مصالح و مسئوليتهاى تعاون اجتماعى مىدانند«، درك كرده و بر آن تاكيد مىورزند. اين اصول در سراسر اين جامعه احسن و مطلوب، يكسان بوده و دولت پشتوانه آن خواهد بود. روشن است كه اين تصويرى از حكومت در بهترين حالت خود است؛ همه در خصوص حاكميت اصول وفاق دارند و دولت درست همان اصول را برقرار مىكند.
بنابراين رالز در مقدمه كتاب خود، طرحى از يك جامعه بسامان را با سه مؤلفه ترسيم مىكند:
١. منافع و مصالح اعضاى خود را ترقى بخشيده و پيش مىبرد
٢. مفهومى عمومى از عدالت بر آن حاكم است.
٣. خود آن مفهوم تابع مفهومى از عدالت است كه به معيارهاى برابرى و انصاف تجسم مىبخشد.
دو مولفه از مؤلفههاى سه گانه الگوى اجتماعى رالز، متضمن عدالت است. به اعتقاد او، عدالت بايد دغدغه و دلمشغولى اوليه يك هيأت حاكمه باشد. وى در ادامه به طرح و دفاع از مفهوم عدالت به مثابه انصاف مىپردازد و اصول ملازم با آن را روشن مىسازد. رالز به نحو قاطع و مقنعى از محوريت عدالت سخن مىگويد؛ اگرچه فيلسوفان ديگر نيز به اهميت عدالت واقفاند، اما در درجه و شدت اهميت آن اختلاف دارند.
آيا عدالت يكى از اهدافى است كه حكومت بايد براى نيل به آن جهد بليغ كند؟ آيا حصول و تحقق عدالت، يك دستور اخلاقى الزام آور است؟ آيا عدالت، لازمِ لاينفكِ مفهوم عدالت است؟
نويسندگان مختلف پاسخهاى متفاوتى به اين پرسشها دادهاند؛ ايمانوئل كانت عدالت را لازم لاينفك مفهوم حكومت مىداند؛ وى دولت را نهادى تعريف مىكند كه تحت »قوانين عدالت« عمل مىكند. كانت معتقد است كه ضرورت »قوانين عدالت«، ضرورتى پيشينى و ماقبل تجربى است، و ايده دولت به علاوه اين قوانين عدالت، همچون الگويى براى دولتهاى واقعى است كه اين جهان فاقد آنها است.
جان لاك، حكومتها را در مقابل بديل ديگرى وضوح طبيعى و معيارهاى درهم تنيده خود او، يعنى قوانين طبيعت كه عقل است و اراده خدا)، مورد سنجش قرار مىدهد. قانون طبيعت، درجه »برابرى و استقلال« و آزادى رفتار با شخص و اموال خود را آنگونه كه مناسب مىداند (تا اندازهاى كه به حقوق همسان ديگر انسانها تجاوز نكند يا مستبدانه و به دلخواه آنها را از ميان برندارد)، براى هر انسانى توضيح مىدهد. آدمى هنگامى كه وضع طبيعى را پشت سر مىگذارد، بايد صرفاً اين كار را براى ورود به يك اجتماع انجام دهد كه تحت حاكميت يك حكومت است و آن حكومت، حافظ همان حقوقى است كه وى در وضع طبيعى واجد بود (اما شايد قادر به برآوردن آن نبود)؛ از اين رو حاكميت بايد عادلانه باشد تا حافظ اين حقوقى باشد كه هر شهروندى هنگام ورود به نهاد سياسى همراه خود دارد؛ حكومت اگر عادلانه نباشد، اعضاى آن حاصلى از شهروندى خود در آن حكومت نخواهند داشت؛ آنها ترجيح مىدهند كه به همان وضع طبيعى رضايت دهند.
لاك مىگويد: خدا، طبيعت و ايمان مردم، مرزهايى براى تعيين حدود و ثغور نواحى و مناطقى تعيين كردهاند كه همه حكومتها بايد در محدوده آن مرزها استقرار يابند، و در همين نواحى و مناطق است كه اصول و قواعد عادلانه به بىطرفى و انصاف موصوف مىشوند؛ »اول از هر چيز، آنها بايد تحت قوانين رسمى و اعلام شده، نه اينكه در موارد خاص، متفاوت و متغاير باشند، بلكه يك دسته قواعد و مقررات واحد داشته باشند كه براى فقير و غنى، روستايى و كاخ نشين، به نحو يكسان مطلوب باشد...«.
روسو مىنويسد: يك حكومت »مشروع و قانونى«، بايد مطيع اراده عمومى باشد. شكلگيرى قوانين، اجراى قوانين و اجراى عدالت در دادگاهها، همه بايد با اين اراده عمومى همخوانى داشته باشد. اراده بخشهاى جزيى و فرعى عوامالناس، ارادههايى جزيى و خاص هستند؛ نمىتوان به اراده عمومى رسيد، مگر اينكه اراده وسيعترين گروه ممكن را لحاظ كرد (گروه هر چه فراگيرتر باشد، اراده نيز عيناً همانطور خواهد بود). در مورد شهروندان يك كشور، اراده عمومى، حاصلِ اراده مشترك قاطبه شهروندان است.(١)
روسو در مقابل اين پرسش كه »شخص چگونه مىتواند بداند كه از اراده عمومى پيروى مىكند؟« مىنويسد: عامترين اراده همواره با مصلحت عمومى كه وصف بارز آن انصاف است، همخوانى دارد. اگر حاكمان مىخواهند تابع اراده عمومى باشند، فقط بايد براى نيل به اين امر، عادلانه عمل كنند.
باز اينجا هم صحبت از عدالت در ميان است. روسو معتقد است كه يك حكومت مشروع و قانونى، از اراده عمومى كه علامت بارز آن عدالت است، تبعيت مىكند. قرار داد اجتماعى كه ثبات و قوام اين حكومت عادلانه بسته به آن است، به آدمى اين اطمينان را مىدهد كه با همه شهروندان به نحو منصفانه و بىطرفانه رفتار خواهد شد. هيچ يك از اعمال مهم از اراده عمومى، فردى يا نامنصفانه نيست. هر زمانى كه اراده عمومى، يعنى اراده جمعى قاطبه شهروندان، از سوى »مجرى قوانين« ناديده گرفته شود، عمر حكومت نيز به پايان مىرسد.
بنابراين، احساس روسو اين است كه حكومت قانونى و مشروع، پيوندى ناگسستنى با عدالت دارد؛ حكومت قانونى و مشروع تحت هدايت اراده عمومى كه همان عدالت است، قرار دارد. زمانى كه حكومت تحت هدايت اين اراده عمومىِ عادلانه نباشد، ديگر مشروع و قانونى نيست. عدالت به عنوان كيفيت و مرتبهاى از اراده عمومى و افعال ناشى از آن، در حكومت وارد مىشود. »آنچه در حكومت بسيار ضرورى و شايد بسيار مشكل است، همبستگى و انسجام انعطافناپذير در اجراى عدالت براى همگان است...«.
اجازه دهيد دو نوع ملاحظه را از هم تفكيك كنيم؛ اول آنكه آيا حكومت اصلاً براى آنكه حكومت باشد، بايد عدالت بورزد؟ اگر عدالت ماهيتاً بخشى از حكومت يا لازمِ لاينفكِ چيستى حكومت بود، در اين صورت، حكومتى كه موصوف به بىعدالتى است، حكومت نمىشد؛ به عبارت بهتر، هيچ حكومت ناعادلانهاى وجود نمىداشت، بلكه صرفاً حكومتها (كه عادلانه بودند) و »ناحكومتها« مطرح بودند.
به نظر لاك، تعطيل و وانهادن عدالت از جمله طرقى است كه موجب مرگ يك حكومت مىشود؛ »زمانى كه ديگر اجراى عدالت براى تأمين حقوق آدميان وجود نداشته باشد...، يقيناً هيچ حكومتى بر جاى نمىماند«. در چنين وضعيتى، مردم ديگر وظيفه خود نمىدانند كه از حكومت (سابق) حمايت كنند؛ پس به نظر لاك، حكومتى كه مجرى عدالت نباشد، در ناحكومت منحل خواهد شد.
به نظر مىرسد كه اين تلقى يك تلقى كلى و جهانشمول نباشد. »حكومت« وقتى در معناى اجتماعى - علمىِ معروف خود به كار مىرود، نهاد مستحكمى است كه هنگامى كه خط مشىهاى آن جانبدارانه، نامنصفانه و ناعادلانه پنداشته مىشود، از ميان نمىرود. ما حكومتها را به عادلانه و ناعادلانه طبقه بندى مىكنيم، و حكومتهاى ناعادلانه، گرچه موجب بروز انتقاد و نارضايتى، و حتى احتمالاً شورش و طغيان مىشوند، اما خود بهخود از فرامين و احكام حكومتى مسلوب نمىشوند.
آيا در مورد چيستى عمل حكومت كه بايد بدان عمل كند تا يك حكومت محسوب گردد، اتفاق نظرى وجود دارد؟ خير، چنين اتفاق نظرى وجود ندارد، زيرا در حالى كه لاك و روسو از كسانى هستند كه ممكن است احساس كنند كه حكومتها ماهيتاً با عدالت و رفتار منصفانه پيوند دارند، رابرت نوزيك از كسانى است كه حكومتها را به قدرت پيوند مىزند؛(٢) به نظر نوزيك و وبر، چيزى كه ممكن است حكومت بودن يك حكومت را زير سؤال ببرد، استفاده انحصارى آن از قوه قهريه است. دولت براى واداشتن كسانىكه در درون مرزهاى آن هستند، به انجام عمل دلخواه خود، واحد قدرت مؤثر و ضمانت اجراى قانونى است، و تنها هويت موجود در آن قلمرو با آن قدرت است.
اگر دولت ذاتاً »عادل« نباشد، يعنى اگر عدالت معيار ماهوى حكومت نباشد، در اين صورت، آيا حكومت براى عادل بودن، واجد تعهد و الزام اخلاقى است؟ نظريهپرداز قرارداد نگر، ممكن است احتجاج كند كه حكومت براى عادل بودن، واجد نوعى الزام و تعهد است، اما خاستگاه و منشاً اين الزام را مىتوان در قيود و شرايط قرارداد يافت، نه در ماهيت خود حكومت، ليكن من به وجود يك دستور و حكم اخلاقى اعتقاد دارم كه حكومت را به عادل بودن امر مىكند. اين حكم اخلاقى نه ناشى از ماهيت حكومت بطور فىنفسه، ليكن ناشى از خود شهروندان است. اين حكم اخلاقى به دليل حق هر موجود انسانى، به عنوان فاعل عقلانى، براى رفتار خاص و گذشت و بردبارى خاصى از ناحيه ديگران، نهفته و محبوس مىماند.
حقوق مورد اشاره من، حداقلى هستند؛ البته در مقايسه با وفور حقوق موجود در برخى جوامع، مطلق و نخست هستند. اما به هر حال حقوقى هستند كه به آدميان به مثابه موجوداتى كه قابل مشورت و رايزنى عقلى و انتخاب اخلاقى هستند، تعلق دارند. اينها حقوقى هستند كه بايد فرداً از سوى ديگر انسانها و مرتباً از سوى اجتماعات انسانى از جمله حكومتها محترم شمرده شوند. هر انسانى واجد حقى است نسبت به حداقل احترامى كه مناسب يك شخص است، نسبت به در امان ماندن جان و مال از آسيب ديگران.
لورن لوماسكى(loren lomasky) مىنويسد: حقوق اساسى، بر محدوديت اخلاقى اعمال ديگران دلالت دارد و هر كدام را از دخالت در كارِ پىگيرى طرحهاى ديگران باز مىدارد تا او نيز از همان آزادىِ پىگيرىِ طرحهاى شخصى بهرهمند گردد. آدمى بدين خاطر احترام مىگذارد كه خود نيز همان احترام را دريافت دارد. ممكن است نظر لوماسكى در مورد اشخاص به مثابه »پىگيرندگان طرح« (Project pursuers) تا اندازهاى جهتگيرى غربى داشته باشد؛ چرا كه در آنجا آرمان مطلوب عبارت است از اشتياق خود مختارانه افرادى براى خود شكوفايى و ارضاى نفس (sel-fulfillment)، نه انجام يك نقش موروثى در جامعهاى كاملاً در هم تنيده؛ به هر حال، وى بر اين نكته تصريح مىكند كه هر فردى مستحق احترام متساوى است، ليكن به اين مطلب صبغه فرهنگى مىدهد.
رونالد دوركين در باب قاعده محورى و مهم رالز، يعنى »عدالت به مثابه انصاف«، اظهار عقيده مىكند؛ اين قاعده بر باورهاى ما استوار است و آن اين است كه همه مردان و زنان واجد يك »حق طبيعى« هستند كه آنها را مستحق توجه و احترام متساوى مىكند؛ آنها شايسته اين حق هستند، زيرا موجوداتى انسانى هستند كه مىتوانند، »طرح و برنامه بريزند و عدالت بورزند«.
اچ.ال.هارت (H.L.A.Hart)، جوئل فاينبرگ (Joelfeinberg)، جان لاك و رابرت نوزيك از جمله كسانى هستند كه در اين عقيده هم نظر هستند كه دست كم پارهاى حقوق وجود دارد كه بر حقوق حاصله از شهروندى مقدم بوده و هرگاه حكومت هم سقوط كند، همچنان پابرجا مىمانند. اگر بتوان اين مقدمه را قبول كرد كه آدميان به عنوان فاعلان عاقل كه قابل مشورت و رايزنى اخلاقى هستند، داراى برخى حقوق اخلاقى هستند، در اين صورت آنها كه اين حق عليه آنها اقامه شود، همه ديگر انسانها، اعم از افراد و اجتماعات خواهند بود.
اين مطلب مبناى اين عقيده من است كه حكومتها براى اينكه عادلانه عمل كنند، واجد نوعى الزام و تعهد اخلاقى هستند. هارت در ملاحظه دقيق حقوق طبيعى، يعنى اين مسئله كه »آيا هيچ حق طبيعىاى وجود دارد؟« بارها از عبارت »حق مساوى« استفاده مىكند. توصيفى كه او از حقوقى طبيعى مىكند، كم كم به نوعى »حقِ آزاد بودن«، نظير »حق عدم مداخله« لوماسكى تنزل مىيابد كه هر انسانى به طور مساوى در آن سهيم است. (من در اينجا مايلم در خصوص اينكه آيا اعضاى نا عاقل، پيش عقلانى، يا پسا عقلانى بشر نيز سزاوار اين حق هستند يا خير، بحث نكنم. من دليل مىآورم كه آنها نيز واجد حقوق اخلاقى هستند، اما اين بحث ما را از موضوع دور خواهد كرد.
همه آدميان (البته اينجا به استثناى مورد مشكل آفرين)، داراى حق حداقل احترام و عدم مداخله از سوى ديگران هستند؛ نكته بسيار مهم اينجاست كه آنها داراى حقى هستند براى حداقل و عدم مداخله از سوى ديگران. هر موجود انسانى به عنوان يك فاعل عاقل و فرد انتخابگر، واجد اين حق است كه همچون هر فرد ديگرى، از درجه يكسانى از احترام برخوردار شود؛ اين احترام بر توانايى همسطحى كه مشترك همه آدميان (باز هم باستثناى مورد مشكل آفرين) است، استوار است؛ چرا نبايد درجات متفاوتى از احترام و عدم مداخله را بسته به توانايىهاى متفاوت، دارا باشند؟ انسانهايى كه سطوح و درجات بى حسى ذهنى (numbing - mind) را در خصوص عقلانى بودن يا محاسبه كردن را در ٩٩ درصدى آزمونهاى عقلانى بودن بروز مىدهند، نسبت به ديگران با درجات و سطوح بالاترى از احترام و عدم مداخله توافق دارند. اما اين احترام، براساس گواهى و ضمانت گواهان عقلانيت سهميه بندى نمىشود، يا به عنوان پاداشى براى مهارت در ترسيم دوائر ون (venn Diagrams) يا اقامه استدلال قياسى توزيع نمىشود. منشأ آن نوع بشر است؛ يعنى جماعتى كه مىتوانند از محدودهاى بگذرند و پارا فراتر نهند.
از آنجا كه انسانها مىتوانند دست به انتخاب و عمدتاً انتخاب اخلاقى بزنند، و طرح و نقشهها را تنظيم و تنسيق نمايند، شايسته آن هستند كه انتخاب بكنند و طرح و نقشه بريزند. صرفنظر از قوّت و ضعف بناى فكرى اينطرح و نقشهها، يا خودخواهانه يا نوعدوستانه بودن انتخابها، توانايى بنيادى انسان براى انتخاب كردن و طرح و نقشه كشيدن، زمينهساز حقوق اخلاقى است كه متساوياً از آن همه آدميان است. اين توانايى يك توانايى مشترك و نوعى است (مراد من اين نيست كه اين امر مبنايى زيستشناختى دارد) و حقوق اخلاقى متلازم نيز به نحو مساوى تقسيم مىشود.
يكى از شاخصهاى عدالت آن است كه انسانها به صورت مساوى مورد ملاحظه و رفتار قرار گيرند؛ انديشه رالز درباره عدالت، »همواره مبين نوعى مساوات است« و جان استوارت ميل مدعى است كه مساوات »از جمله احكام عدالت است«. به نظر مىآيد كه موردِ رفتارِ عادلانه واقع شدن، به معناى اينكه با آدميان منصفانه و به نحو متساوى رفتار شود، طبيعتاً از همان حداقل حقوق اخلاقى ناشى مىشود كه ذكر گرديد. (منظور من در اينجا فقط انصاف و برابرى از لحاظ حقوق بنيادى است، نه انصاف و برابرى در توزيع منابع، آن طور كه رالز بيان مىكند)، راجع به ديگران محترمانه بودن مقتضى بىطرفى (evenhandedness) است. بهرهكشى از كسى، او را فريب دادن يا وادار به عملى كردن، نامحترمانه است. يك دولت كه باز در اينجا مجموعهاى از آدميان است، بايد عملش مصبوغ و مسبوق به اين حكم باشد كه دولت بايد همهانسانها را محترم بشمارد و اين احترام بر شناخت حقوق اخلاقى آنها استوار است. دولت در تعقيب اين هدف، مجبور است عادلانه عمل كند، زيرا رفتار محترمانه با ديگران، به تعبير كانت، به عنوان يك »غايت« و نه فقط يك »وسيله« عبارت است از عمل متساوى و بىطرفانه كه وصف بارز عدالت است.
ممكن است انتقاد شود كه اگر دولت مجبور است با هر كسى رفتار عادلانه داشته باشد و اين حداقل سطح احترام را رعايت كند، در اين صورت، مجبور است كه با شهروند و غيرشهروند به صورت يكسان برخورد و رفتار كند. تأمين امنيت شهروند و غير شهروند و حمايت از آنها تحت قانون انجام مىگيرد. اگر نظام و مقررات حكومت اين گونه پراكنده و مبهم باشد، تشخيص اينكه مرز يك كشور كجا خاتمه مىيابد و مرز كشور ديگر از كجا شروع مىشود، مشكل خواهد بود، زيرا همه اشخاص مشمول سرپرستى مهربانانه و سرشار از لطف خواهند بود.
اين بحث و انتقاد، دامنه »حداقل احترام و رفتارهاى عادلانه« را به يك قلمرو و غيرقابل تحمل گسترش مىدهد. دارا بودن حداقل حقوق مستلزم حق رأى يا ديگر مزاياى حاصله از شهروندى نيست؛ اين امر صرفاً مقدمه در امان ماندن از آسيب ديگران و عدالت در داد و ستدها است.
در اينجا مسئلهاى مطرح مىشود و آن اينكه ابتناى توجيه دولت بر رعايت و حفظ حقوق شهروندان، خود ممكن است خيلى هم اساس محكمى نداشته باشد؛ يعنى اين مسئله دولتها را از اقداماتى كه براى حفظ و پيشرفت دولت لازم است، باز مىدارد، اقداماتى نظير اعزام شهروندان به جنگ يا اعمال»حق حاكميت« بر اموال. من در مقابل اين مسئله چنين احتجاج مىكنم كه داشتن يك حق، ضامن اين امر نيست كه يك شخص همواره، هر چه دلش مىخواهد انجام دهد. اين مسئله به آن بستگى دارد كه آيا يك حقِ رقيب و به همان اندازه معتبر ديگرى كه مورد اعتقاد كس ديگرى باشد، وجود دارد يا خير، يا آيا نوعى نياز ضرورى ناظر به ديگر صاحبان حق وجود دارد كه بتواند به طور موقت مطالبه حق اصيل و اوليه را الغاء نمايد يا خير. واجد حقوق بودن، مستلزم آن است كه علايق، اهداف، و منافع يك شخص، همواره ملحوظ نظر قرار گيرد و در مقابل مدعيات حسابى ديگر صاحبان حق دقيقاً سنجيده شود. اين امر اين اطمينان را مىدهد كه شهروندان نبايد به جنگهاى بيهوده يا آرمانهاى ناعادلانه گسيل شوند؛ آنها نبايد عقيم شده يا به اجبار در معرض آزمايش گاز خردل و علف كش قرار گرفته، يا بدون هيچ ضرورتى از اثرات طولانى بيمارى سيفليس رنج ببرند، و بالاخره خانههاى آنها نبايد بىهيچ دليل معتبر يا پرداخت غرامتى، براى ساختن بزرگراه ويران شود.
اگر، آنطور كه لاك و ديگران احتجاج مىكنند، تنها علت وجودى (Raison detre) دولت، همان بهبود وضع زندگى شهروندان است، در اين صورت، من هيچ دليلى نمىبينم كه اين احتجاج كه دولت بايد حقوق شهروندانش را به رسميت شناخته و اعمال و كردار خود را بر حفظ آن حقوق استوار سازد، امر خطرناكى تلقى شود.
پس يك دولت، به دليل حقوق اخلاقى مربوط به نوع انسان، ملزم و متعهد است كه براى همه انسانهايى كه با آنها سروكار دارد، حداقل احترام و گذشت، و به عبارت مختصرتر، عدالت را قايل شود.(٣)
پىنوشتها:
١. روسو در واقع ميان »اراده همه« و »اراده عمومى« تمايز قايل مىشود؛ »اراده همه« دقيقاً مجموعهاى از ارادههاى خصوصى است و »اراده عمومى« نمايانگر خير همگان و آنچه براى همه خوبترين است.
٢. به عبارت فنىتر، مراد نوزيك دولتها هستند، نه حكومتها؛ ليكن ديدگاههاى او را مىتوان بر حكومتها نيز اطلاق كرد.
٣. باز چنين توصيفى از عدالت همان توصيف تمام عيار و باز توزيعى رالز از عدالت نيست، بلكه قرائتى خشكتر است.