پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - نگاهى اجمالى به حقوق بشر در انديشههاى غربى و اسلامى - رنجبر مقصود

نگاهى اجمالى به حقوق بشر در انديشه‌هاى غربى و اسلامى
رنجبر مقصود

انديشه حقوق بشر را مى‌توان تحقق يكى از آرمان‌هاى مهم بشرى در ايجاد زندگى مطلوب دانست. مفهوم حقوق بشر مفهومى است كه براساس آن، حق بشر براى داشتن حقوق به رسميت‌شناخته مى‌شود و دولت ملزم مى‌شود كه حقوق و آزادى‌هاى فردى را رعايت كند و از تجاوز به آزادى‌هاى اساسى خوددارى نمايد. حقوق بشر حقوقى است كه انسان‌ها به لحاظ سرشت انسانى خود واجد آن مى‌شوند و اين حقوق درباره همه مساوى است، چون انسان‌ها خمير مايه و سرشت‌برابرى دارند. خداوند اين حقوق را به انسان‌ها بخشيده است و هيچ كس حق ندارد، آنها را از مردم سلب كند.

انديشه‌هاى حقوق بشر در غرب

از لحاظ تاريخى، حقوق بشر در انديشه‌هاى غربى‌ها، از انديشه‌هاى مساوات‌طلبانه رواقيان نشات گرفته و با تدوين حقوق و آزادى‌هاى فردى در قالب اعلاميه‌هاى حقوق بشر فرانسه و سازمان ملل متحد، تكوين يافته است. در انديشه‌هاى غربى مفهوم حقوق طبيعى مبناى فكرى مهم حقوق بشر بوده است. انديشه حقوق بشر بر كرامت ذاتى انسان استوار است كه درباره تمامى انسان‌ها مشترك و جهانشمول است. جوهر انديشه حقوق بشر اين است كه انسان‌ها، صرف‌نظر از اختلاف‌هاى عقيدتى، نژادى و سياسى مختلفى كه دارند، داراى حق هستند و هرگز نمى‌توان اين حقوق را از آنان سلب كرد.
در اين معنا، انديشه حقوق بشر، جامع تمام آرمان‌هايى است كه پيامبران الهى و انديشمندان بزرگ به دنبال تحقق آن بوده‌اند; بنابراين، اگر انديشه حقوق بشر ابتدا در غرب طرح شد، بدين مفهوم نيست كه به انسان‌هاى غربى اختصاص دارد، بلكه شامل حقوقى است كه در جميع شرايط سياسى و اجتماعى قابل تحقق است. بديهى است كه انديشه برابرى، آزادى و عدالت، به عنوان اركان انديشه حقوق بشر، آرمان‌هاى بشرى هستند.
در اين دوره بحث از حقوق بشر بحث از بنيادهاى اساسى زندگى اجتماعى است. اين بحث‌به يك فرهنگ معين اختصاص ندارد و از دو نظر يك بحث جهانى است:
ابتدا از اين نظر كه مى‌خواهد حقوق انسان را از آن نظر كه انسان است، در اين مرحله خاص از تحولات فرهنگى - اجتماعى انسان در قرن بيستم، در متن جامعه و تاريخ معين كند; نظرى به انسان شرقى يا غربى، مؤمن يا بى‌ايمان، مرد يا زن ندارد، بلكه منظور آن افراد انسانى است كه در همه جاى جهان وجود دارند.
دوم آنكه از اين نظر جهانى است كه مى‌خواهد حقوق مشخصى را معين كند كه اين قابليت را داشته باشد كه در سراسر جهان مورد وفاق نسبى قرار گيرد و بتواند نهادينه شدن آن را در همه جوامع در خواست نمايد. جهانى بودن به هر دو معنا، به انسان اجتماعى موجود در قرن بيستم نظر دارد، نه ماهيت تاريخى و اجتماعى انسان. كثرت فرهنگى اين انسان موجود در جامعه و تاريخ، نه قابل انكار است و نه قابل تغيير. ^(١)
از لحاظ سياسى دولت‌به عنوان نماينده «اراده ملى‌» ضامن اصلى تحقق حقوق بشر است و نه تنها خود نمى‌تواند ناقض آنها باشد، بلكه بايد تامين، اجرا و اعمال اين حقوق را در جامعه تضمين نمايد.
بر اين اساس، دولت ضامن اجراى اصول حقوق بشر است و نه موجود اين حقوق كه اين مسئله از اهميت اساسى برخوردار است. در واقع انديشه حقوق بشر، در تقابل با اين تفكر غيرعادلانه كه دولت را صاحب اختيار مردم و مطلق مى‌دانست و صاحبان قدرت را مرجع تعيين حقوق افراد تلقى مى‌كرد، شكل گرفت.
بنابراين، از نگاه انديشمندان غربى، براساس اصل «حق تعيين سرنوشت‌» ، قدرت دولت ناشى از اداره ملت و ملزم به تامين حقوق افراد است; بر اين اساس، رابطه دولت‌با اين حقوق، رابطه تاسيسى نيست، بلكه رابطه اجرايى است كه براساس آن، حقوق و آزادى‌هاى اساسى را محقق مى‌سازد.
اثر مهم اين حق تعيين سرنوشت، در رابطه با حقوق بشر اين است كه در صورتى كه دولت‌حقوق و آزادى‌هاى فردى را سلب و يا نقض كند، مشروعيت‌خود را از دست مى‌دهد و مردم مى‌توانند دولت ديگرى انتخاب كنند.
در چارچوب انديشه حقوق بشر، انسان‌ها در جامعه شهروند هستند، نه رعاياى دولت. براساس مفهوم شهروندى، انسان‌ها و شهروندان يك جامعه حق دارند كه از صاحبان قدرت در قبال اقدام‌هايشان بازخواست كنند كه جز در سايه مفهوم حقوق بشر قابل تحقق نيست.
مفهوم خدمتگزارى دولت‌براى مردم نيز تنها در چارچوب مفهوم شهروندى تحقق مى‌يابد تا دولت‌به انسان‌ها نه به عنوان رعاياى خود، بلكه به عنوان انسان‌هايى كه صاحبان واقعى قدرت سياسى هستند، نگاه كند.
براين‌اساس، قدرت دولت ناشى از اراده و خواست مردم است و تداوم آن نيز به خواست و رضايت مردم مشروط است و اگر ولت‌حاكم نتواند رضايت مردم را جلب كند، طبعا خودبه‌خود مشروعيت‌خود را از دست مى‌دهد و مردم مى‌توانند حكومت ديگرى را جايگزين آن نمايند.
جوامع غربى حكومت‌خود را براساس تعريفى كه از حقوق بشر دارند، پى‌ريزى مى‌كنند. در نتيجه در حكومتى كه برپايه حقوق بشر استوار مى‌شود، حتى مى‌توان از بسيارى از محدوده‌هاى سنتى حكومت قانونى فراتر رفت. در حكومت دموكراتيك مبتنى بر حقوق بشر، ممكن است همواره با حقوقى مواجه شويم كه از پيش تعيين نشده و در قانون هم پيش‌بينى نشده است. در واقع انديشه حقوق بشر، داشتن حق را براى انسان‌ها به رسميت مى‌شناسد و تاريخ در اين زمينه، يعنى رشد مداوم حقوق انسانى كه پايانى براى آن متصور نيست.

حقوق بشر در اسلام

به طور كلى نگرش‌هاى مختلف اسلامى نيز بسيارى از اصول اوليه و اصلى حقوق بشر، نظير حق تعيين سرنوشت و حق حاكميت مردم را مورد تاييد قرار مى‌دهد. تحقق عدالت و نابودى ظلم در جوامع كه از اهداف اصلى اسلام است، جز در سايه تحقق حقوق مردم و به رسميت‌شناختن آن ممكن نيست.
حقوق بشر در اسلام از دو بعد نظرى و تاريخى قابل بررسى است; از بعد نظرى بسيارى از مفاهيم اساسى حقوق بشر در منابع اصيل اسلامى، يعنى كتاب و سنت در قالب سنتى آن مورد تاكيد واقع شده است; كرامت ذاتى انسان، حق حيات، و حق برخوردارى از زندگى مطلوب، از جمله حقوق اساسى‌اى هستند كه در ديدگاه اسلام مورد تاكيد واقع شده است. در واقع حقوق اساسى فوق در بسترى از شرايط سياسى و اجتماعى محقق مى‌شود كه در آن حقوق و آزادى‌هاى سياسى افراد مورد توجه واقع شود. از همين‌رو، در منابع اصيل اسلامى بر عدالت، برابرى حق تعيين سرنوشت و حق مقابله با ظلم مورد تاكيد واقع شده است. اين مسائل با مراجعه به منابع اسلامى و نظر متفكران مسلمان مورد بررسى قرار گرفتند.
با اينكه از لحاظ نظرى در انديشه‌هاى اسلامى، بر حقوق مردم در قالب سنتى تاكيد شده است، مطالعه تاريخى نشان مى‌دهد كه حكام جوامع اسلامى، نه تنها به حقوق مردم پايبند نبوده‌اند، بلكه از عوامل اصلى تهديد و تحديد اين حقوق بوده‌اند.
به نظر مى‌رسد كه ريشه اين امور در ساختار استبدادى نظام‌هاى سياسى جوامع مسلمان است. اين تضاد و شكاف عميق ميان مبانى نظرى اسلامى و وضعيت‌سياسى، اهميت‌ساختار سياسى را نشان مى‌دهد. از لحاظ نظرى هر قدر هم كه بر حقوق مردم تاكيد شود، وقتى ساختار سياسى مبتنى بر يك رابطه عمودى، آمرانه و يكجانبه قدرت باشد، در عمل نمى‌توان تحقق حقوق مردم در جامعه را انتظار كشيد. تجربه تاريخى جوامع مسلمان نشان مى‌دهد كه حقوق و آزادى‌هاى فردى، تنها در بستر سياسى دموكراتيك مى‌رويد و الا تاكيدهاى مختلف بر وجود حقوق اساسى مردم در منابع اصيل اسلامى، بدون توجه به ساختار سياسى بيهوده خواهد بود; حتى ساختار سياسى غيردموكراتيك، مى‌تواند انديشه‌ها را نيز براى توجيه خود به خدمت‌بگيرد.
نكته مهم درباره ديدگاه اسلام در مورد حقوق بشر، نامشخص بودن جايگاه حقوق طبيعى در اين زمينه است. ايده حقوق طبيعى نقش مؤثرى در اثبات حقوق غيرقابل سلب بشر ايفا كرده است، ولى به نظر مى‌رسد كه به جايگاه حقوق طبيعى در انديشه اسلامى توجه چندانى نشده است و در واقع انديشمندان اسلامى از اهميت زياد آن غافل بوده‌اند.
بنابراين، بررسى جايگاه حقوق طبيعى در منابع اصيل اسلامى، مى‌تواند برخى از ابهام‌هاى موجود در زمينه مبناى حقوق بشر از ديدگاه اسلام را برطرف كند. به هر حال سؤالى كه مى‌تواند مبناى يك پژوهش مستقل باشد، اين است كه آيا حقوق طبيعى مى‌تواند از ديدگاه اسلام هم مبناى حقوق بشر واقع شود.
آزادى در مفهوم سياسى و فردى آن يكى از عناصر اصلى و تعيين‌كننده حقوق بشر است. نكته‌اى كه بسيارى از صاحب‌نظران اسلام، درباره آزادى بر آن تاكيد مى‌كنند، اهميت‌بيشتر آزادى درونى، نسبت‌به آزادى بيرونى است. در اصل اين مسئله كه از ديدگاه اسلامى، آزادى درونى و رهايى از نفس، داراى اهميت‌شايانى است، ترديدى وجود ندارد، ولى مسئله مهم نسبت آزادى درونى به آزادى بيرونى است; آيا اصولا آزادى درونى بدون آزادى بيرونى قابل حصول است؟
تاريخ جوامع مسلمان نشان مى‌دهد كه بدون وجود آزادى بيرونى، زمينه لازم براى آزادى درونى و تهذيب نفس فراهم نشده است و به همين دليل هم افكار تجريدى و انزواگرايى در جوامع اسلامى رواج به شدت داشته است و اين امر بيشتر به دليل شيوع ظلم و فساد در متن اجتماع مسلمانان بوده است. وجود آزادى بيرونى با مهار قدرت و كاهش فساد و بى‌عدالتى، زمينه لازم را براى سلامت معنوى جامعه فراهم مى‌كند.
نكته بعد اين است كه اصولا آزادى بيرونى، آزادى‌هاى سياسى و اجتماعى است كه ضرورت اساسى در جوامع نوين است و اينكه در اسلام آزادى درونى اهميت‌بيشترى دارد، هرگز نمى‌تواند منافى ضرورت وجود آزادى بيرونى يعنى آزادى‌هاى سياسى و مدنى باشد. بنابراين اصولا آزادى بيرونى و آزادى درونى دو چيز متفاوتى هستند و تاكيد بر يكى، لزوما عرصه را براى ديگرى تنگ نمى‌كند.
مسئله آخر اينكه اصولا كسانى كه ظرفيت آزادى درونى و تهذيب نفس را دارند، چقدر هستند؟!
آزادى درونى و رهايى از نفس، نعمتى است كه نصيب بندگان خاص خداوند مى‌شود و نمى‌توان به بهانه آن با آزادى‌هاى سياسى افراد جامعه مقابله كرد. براين‌اساس مردم عادى با صرف‌نظر از اينكه توان تهذيب نفس داشته باشند يا خير و به دنبال آن باشند يا نه، داراى حقوق و آزادى‌هاى بيرونى هستند كه حكومت، موظف به تامين و رعايت آنها است.
به هر حال، آزادى درونى هم نتيجه وجود آزادى‌هاى بيرونى در جامعه است و در بستر اين آزادى‌ها مى‌رويد. توحيد در مفهوم اسلامى آن، به معناى نفى الوهيت‌هاى بشرى است كه بيشتر در قالب خودكامگان سياسى تجلى يافته و حقوق و آزادى‌هاى سياسى مردم را تهديد كرده‌اند; بنابراين انديشه حقوقى بشر، زمينه سياسى - اجتماعى لازم براى ايمان واقعى مردم به وحدانيت الهى را فراهم مى‌كند.
نكته اخير، يك شكاف عمده در انديشه غربى حقوق بشر و انديشه اسلامى است كه از ديدگاه غربى حقوق بشر مبتنى بر اصالت انسان است، در حالى كه از ديدگاه اسلامى مبتنى بر خدامحورى است; خدامحورى نه تنها هيچ مغايرتى با تامين حقوق مردم ندارد، بلكه بهترين و اصلى‌ترين هدف و دستاورد خدامحورى، همانا توجه به حقوق انسانى افراد و حفظ كرامت انسانى آنها است. جامعه خدامحور از لحاظ سياسى و اجتماعى بر عدالت، آزادى، رفاه و امنيت مبتنى است كه همه اينها در چارچوب انديشه‌هاى حقوق بشر قابل تحقق است. تجربه جوامع غربى در نفى خدامحورى و آثار و تجربه تاريخى جوامع اسلامى، در تاكيد ذهنى بر خدامحورى و بدون توجه به آثار و نمودهاى سياسى - اجتماعى آن، دو تجربه گرانبهايى است كه متفكران اسلامى مى‌توانند براساس اين دو تجربه تاريخى، خدامحورى را با تامين حقوق اساسى مردم هماهنگ كنند كه كارى سترگ است و آثار مغتنمى خواهد داشت.
در مجموع مى‌توان گفت كه اگرچه مفهوم حقوق بشر به صورت كنونى آن، مفهومى جديد است و داراى مبانى معرفت‌شناسى و انسان‌شناسى خاصى است، ولى مى‌توان عناصر موجود در حقوق و آزادى‌هاى فردى را در انديشه‌هاى اصيل اسلامى مشاهده كرد و آنها را براساس مبانى جديد در خدمت مصالح جامعه درآورد.
جوهر دين اسلام در واقع توجه به عدالت، برابرى و كرامت انسانى است كه همه اين موارد در قلب مفهوم حقوق بشر قرار گرفته است و از جمله حقوق و آزادى‌هاى اساسى در جوامع جديد است.
آزادى‌هاى سياسى به مفهوم كلى آن، هم در منابع اسلامى ريشه دارد و هم در سنت اصيل نبوى و حكومت‌حضرت على (ع) نمودهاى عينى آن قابل مشاهده است. اسلام با انتخاب فردى، اختيار و آزادى، هرگز مخالفت نكرده است و از نظر اسلام، حتى دين هم نبايد با قدرت و زور تحميل شود، بلكه اساسا تحميل‌شدنى نيست; اصولا دين تحميلى دين نيست، چرا كه انسان در عمق وجدان خود بدان باور ندارد و اعتقادى كه از نهاد انسان سرچشمه گرفته باشد، اعتقاد ريشه‌دارى نيست و نمى‌تواند مبناى عمل مؤمنانه واقع شود; چنين اعتقادى بلافاصله، به راحتى و با رفع اجبار بيرونى از ميان مى‌رود.

پى‌نوشت:

١. ر. ك: محمد مجتهد شبسترى، نقدى بر قرائت رسمى از دين، طرح نو، ١٣٨٠، ص ٢٢٤ - ٢٢٣.