جريان دانايى و اقتصاد دانايى محور

«قسمت دوم‌»

پريدخت وحيدى

نمونه‌هاى تجربى از اقتصاد دانايى

بسيارى از كشورها اقتصاد دانايى را به عنوان شكل جديدى از توسعه و رشد اقتصادى انتخاب كرده‌اند; در اينجا به سه نمونه از آن اشاره مى‌شود: ^(١)
فنلاند; ^(٢) فنلاند كشورى است كه از طريق اقتصاد دانايى رشد كرده است; رشد اقتصادى فنلاند در دهه اخير، پايدار و صعودى بوده است (جدول ١). تا قبل از تجربه اقتصاد دانايى، اين كشور اساسا بر توليد مواد اوليه جنگلى، محصولات ساخته شده از اين مواد و برخى كالاهاى صنعتى متكى بود. اين كشور توانسته است‌با انتخاب اقتصاد دانايى، به طور موفقيت‌آميزى، اقتصاد خود را از اقتصادى وابسته به مواد خام و صنايع كاربر، به اقتصادى متكى بر توليد محصولات داراى ارزش افزوده زياد تبديل كند. هم اكنون اين كشور در گروه كشورهايى قرار دارد كه با عنوان «رهبران فناورى‌» شناخته مى‌شوند ^(٣) . در رتبه‌بندى رهبران فناورى جهان در سال ٢٠٠٢، فنلاند در رتبه اول و پيش از كشورهايى نظير امريكا و ژاپن قرارگرفته است.
فنلاند با تشخيص درست اهميت فناورى در رشد و توسعه اقتصادى، سياست‌هاى فناورى را با سياست‌هاى اقتصادى و اجتماعى تلفيق كرده است و با بهره‌بردارى هرچه موثرتر از فناورى‌هاى جديد و نوآورى، از منافع آن منتفع مى‌شود. تحقيق و توسعه در ارتقاى سطح فناورى و گذر اين كشور به اقتصاد دانايى بسيار موثر بوده است; اين كشور با اهميت دادن به آن و با ايجاد بنيان‌هاى لازم براى تحقيق و توسعه، موجب تحقق اقتصاد دانايى گرديده است (جدول‌٢).
اسكاتلند; ^(٤) اين كشور براى كاهش شكاف نرخ رشد خود با انگلستان اقتصاد دانايى را برگزيده است; در اين راستا دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتى و آموزش عالى براى نوين‌سازى اقتصاد از طريق ايجاد اقتصاد مبتنى بر دانايى در مركز سياست‌هاى دولت قرار گرفته‌اند. دولت در سياست‌هاى خود بر دانايى، مهارت، خلاقيت و انتقال دانايى از پايگاه‌هاى علمى و مهندسى به بازار تاكيد دارد. براى اين منظور وزير كسب و كار اسكاتلند نيز گروهى را مامور انجام امور زير نموده است:
١. ارائه چهارچوبى براى تجارى كردن تحقيقات; در مرحله اول تجارى كردن تحقيقات موجود در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتى در دستور كار قرار دارد.
٢. ارائه توصيه‌هايى براى ايجاد ساختارهاى شغلى مناسب و انگيزه‌هاى علمى در موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى براى حذف موانع پيش‌روى، همكارى آنها با سازمان‌هاى اقتصادى، و بهره‌بردارى هر چه بيشتر از پژوهش‌هاى علمى.
مالزى; ^(٥) اين كشور به اقتصاد دانايى علاقمند است، زيرا:
١. رقابت‌هاى خارجى افزايش يافته و قابليت رقابت مالزى در سطح جهانى كاهش يافته است.
٢. لازم است محصولات و خدمات جديدى در عرصه بين‌المللى ارائه شود.
٣. لازم است ارزش افزوده بيشترى براى جبران هزينه‌ها ايجاد شود.
٤. لازم است در توليد، به سوى مراحل سودآورتر و ارزش‌زاتر حركت كرد.
٥. منابع جديدى براى رشد لازم است.
٦. لازم است‌بهره‌ورى كل افزايش يابد.
مالزى با بررسى‌هاى خود به اين نتيجه رسيده است كه بايد الگوى اقتصادى خود را تغيير داده و اقتصاد دانايى را جايگزين اقتصاد فيزيكى نمايد; بنابراين براى رسيدن به اقتصاد دانايى برنامه كلان اقتصاد دانايى خود را طراحى كرده است، در اين برنامه راهبردهاى زير انتخاب شده است:
١. تامين سرمايه انسانى لازم براى اقتصاد دانايى.
٢. تاسيس نهادهاى لازم براى حركت‌به سمت دانايى.
٣. ايجاد انگيزه‌ها، زيربناها و ساختارهاى اطلاعاتى لازم براى كاربرد دانايى در تمامى بخش‌هاى اقتصادى، اعم از بخش‌هاى قديمى و بخش‌هاى نوين.
٤. افزايش ظرفيت‌ها براى دستيابى به علم و فناورى و كاربرد آن.
٥. تقويت‌بخش خصوصى به عنوان محور توسعه اقتصاد دانايى.
٦. توسعه بخش عمومى در جهت‌خدمات دانايى محور.
٧. كاهش شكاف دانايى و رايانه‌اى در جامعه.

سياست‌هاى گذر به اقتصاد دانايى

براى گذر به اقتصاد دانايى، بايد سياست‌هايى متفاوت با گذشته اتخاذ نمود. اين سياست‌ها به شرح زير است: ^(٦)
١. اصلاح فرهنگ جامعه; براى گذر به اقتصاد دانايى روش فكر كردن بايد تغيير كند; اصل تغيير بايد پذيرفته شود، و مركزيت دانايى و آموزش به طور كلى و علم و فناورى به طور خاص در كليه فعاليت‌ها مورد قبول قرار گيرد. رويكرد علمى بايد از حلقه محدود افراد دانشگاهى خارج شده و سازمان‌ها و جوامع بدان مسلح شوند; براى اين منظور، اصلاح فرهنگ جامعه ضرورى است. البته نسخه مشخصى براى اين اصلاح فرهنگى وجود ندارد، اما قطعا دولت در آن نقش دارد: از طريق نظام آموزشى، از طريق تشويق خلاقيت و قبول خطر كه كارآفرينان بدان احتياج دارند، از طريق ايجاد نهادهايى كه به ثمر رسيدن فكرها را تسهيل كند، و از طريق ايجاد محيط قانونى و مالياتى مناسب كه به اين نوع فعاليت‌ها پاداش دهد.
٢. افزايش ظرفيت دانايى; براى افزايش ظرفيت دانايى، بخش آموزش بايد با ايجاد رقابت در كليه سطوح از نظر كيفيت ارتقا يابد. گسترش آموزش علم و فناورى بسيار اساسى است، اما از آن اساسى‌تر پرورش نيروى انسانى خلاق و داراى مهارت ادراكى و ابليت‌حل مشكل است. افزايش سرمايه‌گذارى در تحقيق و توسعه از ديگر مصاديق افزايش ظرفيت دانايى است; علاوه بر اين، با انجام اقدامات زير بايد ظرفيت دانايى افزايش يابد:
- تبديل دانايى فردى به دانايى سازمانى; براى اين منظور، دانش ضمنى يا دانش نانوشته بايد به دانش صريح يا نوشته شده تبديل شود و ابعاد نوآورى افزايش يابد و «فكر» به شكلى كارا به «محصول قابل تجارت‌» تبديل شود.
- گسترش به كارگيرى فناورى ارتباطات و اطلاعات; به كارگيرى اين فناورى موجب ظهور ترتيبات جديدى در اداره امور كار، توليد، مبادله و آموزش مى‌شود. اين فناورى همچنين موجب افزايش دانايى نوشته شده و كاهش هزينه‌هاى انتشار دانايى مى‌شود .
- تاكيد بر «ايجاد زير بنا براى ارتقا دانش‌» به صورتى پايدار بجاى «ايجاد اشتغال‌» ; وجود اين زيربنا موجب جذب شركت‌هاى دانايى محور مى‌شود. در هر حال، بايد سهميه‌اى براى دانايى در اقتصاد در نظر گرفت.
- توسعه بازارها از طريق اشكال جديدى از همكارى‌ها و استفاده از شبكه‌هاى دانايى الكترونيكى; اتحاديه اروپا اكنون به جاى توسعه محصول، به توسعه بازار و تشويق مشاركت كشورها مى‌انديشد.
- وضع مقررات و ماليات‌هاى مناسب براى تجارت اطلاعات و دانايى در سطح بين‌المللى و توجه به صنايع دانايى به جاى صنايع سنتى.
٣. اصلاح سياست‌هاى اقتصادى; در اقتصاد دانايى شرايط اقتصادى بايد به گونه‌اى باشد كه رشد و كارآفرينى را تسهيل كند. عواملى مانند رقابت، باز بودن اقتصاد براى تجارت و سرمايه‌گذارى خارجى، كاركرد عوامل بازار، حمايت از حقوق مالكيت از جمله مالكيت معنوى، و وجود انگيزه‌هاى اقتصادى براى تبديل دانايى و مهارت به رشد و توسعه ضرورى است. البته بسيارى از كشورها در صدد فراهم آوردن اين شرايط هستند، اما تعداد محدودى از آنها موفق مى‌شوند، زيرا آنچه مهم است، تركيب نهايى سياست‌ها و شرايط حاصل از آن است كه در تمامى موارد منظور را تامين نمى‌كند.

مهم‌ترين چالش‌هاى ايران

كشور ايران هنوز نتوانسته مرحله صنعتى شدن را با موفقيت پشت‌سر بگذارد و از نظر اقتصادى همچنان به نفت وابسته است. صادرات محصولات ساخته شده محدود و صادرات محصولات دانش بر صفر است. از نظر فناورى ارتباطات و اطلاعات، تعداد خط تلفن و استفاده از اينترنت‌به شدت محدود و از نظر سرمايه انسانى، با وجود سرمايه‌گذارى‌هاى انجام شده و گسترش آموزش عالى، با محدوديت نيروى انسانى واجد كيفيت مواجه است. ظرفيت نوآورى و جريان دانايى در كشور بسيار ضعيف است و بنيان‌هاى تحقيق و توسعه چندان توسعه نيافته است; با توجه به اهميت اقتصاد دانايى در توسعه اقتصادى، و با توجه به ويژگى‌هاى آن، مهم‌ترين چالش‌هاى كشور به شرح زير است:
١. نبود فرهنگ كار علمى و تحقيقاتى و بهره‌بردارى از دانايى و يافته‌هاى پژوهشى در كليه سطوح و بخش‌ها، همچنين عدم توجه به خلاقيت و نوآورى كه اين هر دو اساسا بايد از مدارس شروع شده و در كليه سطوح آموزشى و سپس كار و فعاليت‌بدان اهميت داده شود.
٢. آماده نبودن جامعه اجرايى و قانون گذارى، به ويژه مديران و تصميم گيران عالى، براى هماهنگى سياست‌هاى بخش‌هاى مختلف اقتصادى با سياست‌هاى علم و فناورى و تعيين سهمى براى دانايى در اقتصاد.
٣. كيفيت نه چندان مناسب سرمايه انسانى و عدم انطباق آن با نياز بازار، همچنين نبود مهارت‌هاى پايه و قابليت‌هاى كانونى در افراد، شامل قابليت‌حل مشكل، قابليت كار به صورت مستقل، قابليت‌يادگيرى به صورت مستقل ( (Learnhowtolearn ، دانستن يك زبان بين‌المللى، داشتن سواد رياضى و مهارت كار با رايانه.
٤. عدم گسترش كافى فناورى ارتباطات و اطلاعات توسعه يافته، كم هزينه و قابل دسترسى براى كل جامعه.
٥. كم توجهى به تحقيقات بنيادى كه پايه‌هاى اساسى تحقيقات كاربردى و توسعه‌اى و توسعه فناورى را فراهم مى‌آورد.
٦. نبود ساز و كارهاى لازم در بخش‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌ها براى تشخيص توانايى‌هاى علمى و دانايى و بهره‌بردارى از آنها از يك طرف، و شناسايى نيازمندى‌هاى پژوهشى و مديريت آن از طرف ديگر.
٧. وجود موانع و مقررات مختلف كه جريان دانائى ميان دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشى و آزمايشگاه‌هاى عمومى را با سازمان‌ها، شركت‌ها و كشورها محدود و امكان بهره‌بردارى از منافع علمى و فناورى به صورت مشترك در سطح نهادها و جوامع را كاهش مى‌دهد.
٨. عدم گسترش كافى تحقيق و توسعه و عدم جذب نتايج آن در بخش‌هاى مختلف اقتصادى، به دليل نبود انگيزه‌هاى لازم براى سرمايه گذارى موثر در تحقيق و توسعه، نوآورى و جريان دانايى، و ارتقاى سطح آن كه ناشى از عدم برقرارى ساز و كار بازار در اقتصاد و محدوديت فعاليت‌هاى بخش خصوصى است.
٩. تجارى نشدن تحقيقات، به ويژه تحقيقات دانشگاهى، و در نتيجه عدم بهره‌بردارى از ظرفيت‌هاى پژوهشى در اقتصاد.
١٠. نبود نظام حقوقى مربوط به مالكيت معنوى كه در انتشار دانايى و نيز ايجاد شرايط براى بهره‌بردارى از يافته‌هاى علمى نقش اساسى دارد.
١١. نبود عوامل انگيزشى، نظير كمك‌هاى مالى، تسهيلات فيزيكى و تجهيزاتى، و زمينه‌هاى قانونى مساعد به نفع پژوهش و بهره‌بردارى از ظرفيت‌هاى موجود در علم و فناورى.

منابع در دفتر مجله موجود است.