پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - عدالت مردمگرا - فیاض ابراهیم
عدالت مردمگرا
فیاض ابراهیم
١. عدالتبرابرى نيست، يك نوع مهندسى اجتماعى است كه طى آن هر چيز در جاى خود واقع مىشود و با مهندسى اجتماعى فردگرا و جامعهگرا نيز فرق مىكند، چون در مهندسى اجتماعى فردگرا و جامعهگرا تحولات بسيار بنيادى در جامعه دنبال مىشود، بطورى كه هيچ چيز در جاى خود قرار نداشته و همه چيز از جاى خود خارج مىشد، زيرا بر سر تغيير جهان است، نه تفسير جهان.
٢. چون در غرب عدالتبه برابرى تفسير شد، پس براى انجام آن سختخشونت ورزيده شد (شاهد واضح و آشكار آن، انقلاب فرانسه و انقلاب كمونيستى روسيه و شوروى است). برابر سازى، يعنى يكسانسازى جامعه و از بين بردن تفاوتهايى كه طبيعى هر جامعه است و از بين بردن آن يك نوع خشونت تام مىخواهد كه غرب و شرق اين خشونت تام را در قالب مدرنسازى انجام داده است، پس عدالتبه معناى غربى آن با يك «ويرانسازى اجتماعى» همراه بوده است.
٣. عدالت در معناى اسلامى آن يك نوع برنامه همزيستى با طبيعت و همراهى، و همانند سازى زندگى انسانها با طبيعت (چه از نظر هويتى و چه ماهيتى) است. بنابراين امتيازها و برترىها در نظر گرفته شده، تبعيضهاى خدادادى را از بين نمىبرد، پس عدالت اسلامى سبب پويايى و رشد است، نه ركود. همانطور كه ايدئولوژىهاى عدالتطلب (به معناى برابرى طلب) به ركود كشانده شدند.
٤. ولى در عدالت اسلامى ميزان عمل است نه امتياز، به همين دليل شرط لازم امام جماعت و رئيس دولت و قاضى عدالت است; يعنى عدم گناه، خلاف مروت و هنجارشكنى اجتماعى و نيز همراه بودن با جامعه; پس عدالت اسلامى در عين پويايى به ثبات بخشى نيز مىپردازد و مانند جامعه غربى دچار بىهنجارى نمىشود.
٥. مجرى عدالت دولت است ولى، در عدالت اسلامى دولتگرايى (مثل ماركسيسم) وجود ندارد، بلكه يك «دولتگرايى كرامتى» و دولت انسان كاملى يا دولت متحرك به سوى انسان كامل توسط رئيس دولت است، و چون انسان كامل خادم خلق خداست، پس عدالت اسلامى يك نوع «مردم گرايى عدالتگرا» است و مثل ماركسيسم «عدالتگرايى نخبهگرا» نيست.
٦. پس عدالتگرايى حزبى در اسلام وجود ندارد، چرا كه عدالتحزبگرا به معناى بدست آوردن قدرت توسط نخبگان محروم از قدرت در جامعه و چرخش نخبگان است و در عدالت اسلامى كه ملاك عمل است و نه امتياز، نخبگان ترجيحى بر مردم ندارند. «عدالت مردمگرا به معناى پذيرش تبعيض و كمكردن اين تبعيض با عمل» ، همان عدالت انسانكاملگراى اسلامى است.
٧. عدالت اسلامى عمل گرا است و از همين جاست كه مكانيسم پويايى جامعه اسلامى در سايه عدالت نيز روشن مىشود، چون عملگرايى با توجه به امتيازات، پويايى دائم جامعه كه هرگز به بحرانهاى فزاينده تبديل نخواهد شد و دوام آن نيز در پناه ثبات اجتماعى حاصل از عدالتبهوجود مىآيد، به دنبال خواهد داشت. پس عدالت اسلامى پارادوكسيكال ثبات و پويايى اجتماعى است.
٨. عدالت اسلامى يك نوع هارمونى و هماهنگى با محيط و بطور خاص با طبيعت است، پس مهندس آن يك مهندس اجتماعى - طبيعى است كه به يك نوع ظرافتخاص خود نياز دارد و براى آنكه به هدف فوق دستيابد، از يك نوع معنويتبهره مىبرد، يا به عبارتى چون خود عدالت مسير است، نه هدف و عدالتبراى رسيدن به كرامت انسانى و معنوى است، پس جايى براى خشونت ورزيدن با حيات طبيعى در آن وجود ندارد، چرا كه خشونت از عدالتبدون معنويتبهوجود مىآيد و معنويت اجازه خشونت عليه موجودات زنده ديگر را نمىدهد.
٩. از عدالت اسلامى يك نوع آزادى نيز بيرون مىآيد، چرا كه عدالت اسلامى تبعيضها را مىپذيرد. ديگر آنكه عدالتبدون معنويت مورد قبول اسلام نيست و چون معنويت و قبول تبعيض بدون آزادى ممكن نيست و معنويتبدون اختيار و آزادى به جايى نمىرسد و حالت صورى پيدا مىكند، پس عدالت اسلامى به يك نوع آزادى با هماهنگى، همراهى، سعه صدر، تسامح و تساهل اجتماعى نياز دارد.
١٠. آزادى به معناى پذيرش مخالف و توجيه براى همدلى و هماهنگى است، چرا كه عدالت اسلامى براى وصل آمده است نه براى فصل، به همين دليل آزادى حزبى و ليبراليستى و آزادى نخبگان منتهى به آزادى حزبى و دمكراسى حزبى، در آن راه ندارد، چرا كه در اين نوع آزادى، ظلم و از جمله «ظلم اجتماعى» توسط احزابهاى رقيب يك جامعه بر اثر تعامل ميان حزبى و ميان نخبگان، مثل تجاوز آمريكا به ويتنام و افغانستان پذيرفته مىشود.
١١. عدم بحران جوامع ليبراليستى به علت صدور ظلم به ديگر كشورهاى ضعيف و صدور بحران به آنهاست، نه به دليل اين نياز داخلى كه به عدالت، پاسخ گفته باشند، پس در نظام آزادى، تحميل محدوديتها به ديگر جوامع، راه نجات از بىعدالتى درونى است و آن آزادى كه در كشور مركز تعريف مىشود، آزادى جنسى و آزادى ارزشى خصوصى و آزادى نخبگان در چرخش قدرت در بعد اجتماعى است كه توسط استبداد در كشورهاى پيرامونى تامين مىشود; چرا كه با استبداد و صدور ارزش افزوده كشورهاى پيرامونى به كشورهاى مركزى است كه آزادى نخبگان و در بعد سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى كشورهاى مركزى و آزادى اخلاقى و جنسى آنها تامين مىشود، به همين دليل استعمار و تجاوز پذيرفته مىشود (مثال هند ديروز و عراق امروز).
١٢. عدالت در كشورهاى آزاد نخبهگرا، به معناى گسترش قشر متوسط است; قشرى كه به شدت پوياگراست و مىتواند به بازار نخبگان اقتصادى با مصرف كالا و فكر آنها گرمى بخشد و به چرخش نخبگان حزبى آنها كمك كند، پس قشر متوسط كه مظهر عدالت در آن كشورهاست، يك نوع واسطه استعمار و استثمار قشرهاى پايين جامعه به نفع قشرهاى بالاى جامعه است، پس عدالت در اين جوامع به معناى ايجاد و دوام ظلم است كه اساس سرمايهدارى جهان امروزى (در قالب نو جهانى شدن) واقع شده است و از آن به عدالتبىپايان تعبير و تفسير شد.
١٣. در اين نوع كشورها اشتغال جاى عدالت را مىگيرد، پس به جاى آنكه بر عدالت تاكيد شود، بر اشتغال تاكيد مىشود و حال آن كه اشتغال در چنين كشورها ضدعدالت است; چرا كه اشتغال كارگر براى زندگى و حيات كارگر است ولى در واقع اشتغال نيز براى هر چه پولدارتر شدن سرمايهدار و سياست در همين مسير حركت مىكند; چرا كه سياست اشتغال بر محور بخش خصوصى و سرمايهدارى استوار مىشود و بيشتر سرمايهمحور است تا كار محور و سياست اشتغال نيز در راستاى سياست كلان سرمايهدارى، يعنى سودآورى است تا منافع ابتدايى و حياتى كارگر. به همين دليل، بيكارى فصلى و زمان ركود كارگران بسيار طبيعى مىنمايد و زمانى كه بيمه بيكارى پرداخت مىشود، از اموال عمومى جامعه پرداخت مىشود تا براى آنكه زمان بعدى، يعنى اشتغال كارگر بحرانى بهوجود نيايد و زمينه سود سرمايهدار كه پديدار شد، دوباره كارگر براى ازدياد سود بر سر كار رود. سپس بيمه بيكارى و كار نيز در جهت عدالتبه كار نمىرود، بلكه براى سود سرمايهدار به كار گرفته مىشود.
١٤. نكته آخر اينكه عدالت اسلامى عدالتى زندگى محور است; چرا كه هرچيز بايد در جاى خود واقع شود و هيچ چيز مثل «حفظ نظام زندگى» نيست كه محور احكام اسلامى واقع شود و خود زندگى است كه جاى هرچيز را تعيين مىكند، سپس راهنماى قطعى عدالت اسلامى، زندگى مردم و خلق خداست كه براساس فطرت انسانى همگام با فطرت ديگر موجودات در سطح جهان، زندگى خود را شكل مىدهند، پس عدالت در جهت پيشرفتبه معناى غربى آن واقع نمىشود، بلكه در جهت زندگى است، پس نه جنگآفرين، بلكه صلحآفرين است و صلح جهانى براساس اين مفهوم عدالتشكل خواهد گرفت، نه عدالتبىپايان غربى.