پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - نگرش و تحليلى بر مفهوم حقوق بشر از منظر نسبيت فرهنگى حقوق بشر نسبى
نگرش و تحليلى بر مفهوم حقوق بشر از منظر نسبيت فرهنگى حقوق بشر نسبى
تلاش بشر براى دستيابى به حقوق خود، اگرچه در چارچوب صدور اعلاميه جهانى حقوق بشر، از سابقهاى بيشتر از نيم قرن برخوردار نيست، اما در چارچوب اقدامات و تلاشهايى كه او براى شناخت و رسميتبخشيدن به حقوق خود به منظور استيفاى آن به كار گرفته، به قرنها پيش برمىگردد. در بسيارى از متون تاريخى و حقوقى و نيز آيينهاى داراى طرفدار در جهان، جاى پاى حقوقى مختص به بشر وجود دارد. عنايتبه همين ويژگى باعث آن شده است كه نگاه بسيارى از نويسندگان و انديشمندان در بررسى خاستگاه حقوق بشر به محدودههاى جغرافيايى معطوف شود و در عين حال از منظر برخى از نويسندگان، نوعى يكجانبهگرايى از لحاظ بررسى خاستگاه ايدئولوژيكى اين حقوق به چشم مىخورد. منحصر دانستن اين خاستگاه در حيطه تعاليم مسيح و آيين مسيحيت، مجال اين نگاه را چنان تنگ كرده است كه از نسبت ديگر آيينها از جمله آيين اسلام در رابطه با حقوق انسان و انسانيت، تغافل يا غفلتشده است. وقتى اين انحصار و ضيقانديشى ايدئولوژيكى با يكجانبهگرايى جغرافيايى درهم مىآميزد و اروپا و مسيحيت را خاستگاه حقوق بشر معرفى مىكند، از نقش اسلام، ملل مسلمان و جغرافياى اسلامى در پاسداشت و ارجگذارى و معرفى حقوق انسانى، به راحتى عبور مىكند.
در مقابل اين يكجانبهگرايى در مبحثحقوق بشر كه بر مبناى آن خاستگاه و ريشههاى پيدايش آن را غرب مىداند و لذا يك نيروى اجبارگر را براى تلقى واحد و برداشتيكسان همه كشورها از حقوق بشر مورد نظر غرب بر آنها تحميل مىكند، ديدگاهى ديگر وجود دارد كه با تكيه بر فرضيه نسبتگرايى به برداشتهاى متفاوت و متعددى از حقوق بشر دست مىيابد و تاكيد دارد كه حقوق بشر در هر جامعه، متناسب با فرهنگ و نرمهاى فرهنگى آن جامعه، تعريف و تبيين مىشود و لزوما با برداشتهاى موجود در جوامع ديگر، يكسان و هم معنا نيست.
در مواجهه و تقابل اين دو ديدگاه، نگرشها و رهيافتهاى نظرى بسيارى وجود دارد. مهمترين و محورىترين مسئله مطرح شده در خلال اين ديدگاه، اين است كه آيا اساسا صرفنظر از فرهنگ، مليت، حدود مرزهاى جغرافيايى و تابعيت كشورها، اساسا حقوقى وجود دارد كه براى تمامى ملتهاى جهان لازمالرعايه باشد و اينكه آيا نهادها و دستگاههاى نظارتى بينالمللى در اين زمينه وجود دارد كه بتوان با تكيه بر عدالت اين سازمانها به تضمين رعايت اين حقوق ايمان آورد؟
آنچه در پى مىآيد خلاصهاى از ديدگاههاى دكتر سعيد محمودى، استاد دانشگاه استكهلم است كه هر دو مفهوم فوق از حقوق بشر را واكاوى كرده، ضمن تحليل نقاط ضعف و قوت ديدگاههاى موجود، تكيه بر نقاط مشترك اين ديدگاهها را يگانه راه وصول به نتيجه معرفى مىكند.* * *
حقوق بشرى كه امروزه در اروپا و امريكا مطرح است، داراى دو دوره مشخص است: الف. از سال ١٩٤٥ تا سال ١٩٩٠; ب. از ١٩٩٠ تا كنون.
در دوره اول، حقوق بشر در واقع يك مبحث فرعى در حقوق بينالملل بود و با وجود آنكه معاهدات بسيارى در دو سطح بينالمللى و منطقهاى بين كشورهاى متعدد و متخلف، امضا و تصويب مىشد و با وجود آنكه دادگاه اروپايى حقوق بشر و دادگاه امريكايى حقوق بشر، كارشان را در دهه پنجاه و شصتشروع كرده بودند، با اين همه حقوق بشر به مفهوم امروزى آن - يعنى حقوق بشر مدرن - يك موضوع حاشيهاى بود. زمانى، يكى از قضات حقوق بشر مىگفت:
وقتى كه دادگاه استراسبورگ كارش را شروع كرد، تا پنجسال ما هر روز مىرفتيم صندوق را باز مىكرديم و اميدوار بوديم كه يك نفر شكايتى بكند، اما هيچ كس شكايتى نمىكرد; يعنى اصلا كسى آگاهى نداشت از اينكه اين امكان وجود دارد كه شخص عليه يك دولتبه دادگاهى شكايت كند و اين شكايت هم به نتيجه برسد و دادگاه مجبور شود هم عذرخواهى و هم جبران خسارت كند. اما امروز وضع به كلى فرق كرده است; يعنى دادگاههاى اروپايى حقوق بشر، فرصت رسيدگى به تمام دعاوى را ندارند. به همين ترتيب در دادگاه امريكايى حقوق بشر نيز وضع به كلى تغيير كرده است و در سالهاى اخير ميزان كارشان بسيار بالا رفته است. حتى در كميسيون حقوق بشر افريقا، كه تصور نمىشد توفيق زيادى داشته باشد، در سالهاى اخير شاهد تحرك و جنب و جوش فراوانى هستيم; به طورى كه مردم عادى از دستگاهها و امكانات موجود شكايت كرده و دادگاه به آن رسيدگى مىكند.
به هر روى دوره اول كه تا اواسط دهه هشتاد ادامه داشت، دوره كمكارى حقوق بشر و دوره كم اهميتبودن و حاشيهاى انگاشتن موضوع بود; اما بلافاصله بعد از ١٩٩٠ اين مسئله - احتمالا به جهات سياسى - تبديل به يك موضوع جدى در حقوق بينالملل شد. كنفرانسى كه در سال ١٩٩٣ در وين تشكيل شد، ابعاد جديدى به حقوق بشر بخشيد; به نحوى كه امروزه حقوق بشر، بىترديد يكى از اساسىترين موضوعات حقوق بينالملل است.
در كتابهاى معمول بينالملل نيز از نظر حجم به اندازه يك فصل عمده به مقوله حقوق بشر پرداخته مىشود; در حالى كه قبل از دهه ١٩٩٠ اين كتابها اصلا چنين بخشى را نداشتند يا بسيار اندك راجع به اين مسئله مىپرداختند.
اهميتى كه پس از دهه ٩٠ به مسئله حقوق بشر داده شد، سبب به وجود آمدن حالت دفاعى ميان كشورهاى جهان سوم - به خصوص كشورهايى كه اين ضوابط را به شكلى كه در اروپا و امريكا رشد يافته بود، نمىپذيرفتند يا قبول نداشتند - شد. مهمترين مكتب مقابله با حقوق بشر، مكتب نسبيت فرهنگى بود كه روز به روز تقويتشد و ابتدا از طريق مالزى و اندونزى و كشورهاى جنوب شرقى و حتى كشورهايى مانند هند كه معمولا كشورهاى دموكراتيك محسوب مىشوند و جمهورى اسلامى، به صورتهاى مختلف بر روى آن تاكيد شد.
حقوق بشر از ديدگاه غرب در واقع حقوقى فطرى است: فطرى، دائمى و مستقل از وضع قانون; يعنى نظر بر اين است كه هر فرد به محض آن كه متولد مىشود، صاحب يك دسته حقوق مىشود (حقوق طبيعى) كه نيازى به وضع قانون براى اين حقوق نيست و شخص بايد به طور طبيعى از اين حقوق بهرهمند باشد. علت اين طرز فكر - كه بيشتر پس از جنگ جهانى دوم تقويتشد - مسائلى بود كه در ميان دو جنگ و به خصوص در حين جنگ جهانى دوم پيش آمد. رفتارى كه با غير نظاميان و يهوديان شد، موجب پيدايش مفهوم جديدى در حقوق شد به نام بىقانونى قانون و علتش هم آن بود كه تمام جرياناتى كه در زمان جنگ جهانى دوم صورت گرفت، همه با وجود قوانين محكم صورت گرفت; قوانينى كه مالكيت را حفظ مىكرد و صيانتخانواده در آن تضمين شده بود و غيره. اين قانونشكنىها نشان داد كه حقوق مدون، در مواردى قدرت دفاع از ارزشهاى انسانى و حرمت انسانى را ندارند، و به همين دليل از حقوق مدون، در مواردى روىگردانى شد و اساس حقوق بشر را بر حقوق طبيعى گذاشتند، نه حقوق مدون كه بستگى به ميل قانونگذار دارد. در مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر كه دو سه سال پس از جنگ تصويب شد، مىخوانيم كه حقوق ذاتى و حقوق برابر و لايتجزاى همه آحاد خانواده بشرى، بنياد آزادى، عدالت و صلح جهانى است. بنابراين، اين ديدگاه همان زمانى شناسايى شد و تاكيد بر اين بود كه اين شناسايى جهان شمول حقوق بشر، مستقل از نژاد، رنگ، مليت، جنسيت و باورهاى دينى است و بر اين اساس بعد از جنگ جهانى دوم، تعداد زيادى معاهدات و اسناد معتبر بينالمللى تصويب شد كه محتواى حقوق بشر در اين اسناد معمولا به سه گروه تقسيم مىشود: گروه اول كه در واقع حقوق بشر اصلى و مهمترين حقوق هستند، همان حقوق سياسى و مدنى است. گروه دوم، در واقع حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مىباشد و گروه سوم، حقوق جمعى يا حقوق گروهى است كه به نسل سوم هم معروف است. ريشه حقوق گروه اول را - كه در واقع حقوق اصلى بشر محسوب مىشود - در فلاسفه عصر روشنگرى و در انقلاب فرانسه و امريكا مىشود يافت; به طورى كه در اعلاميههاى انقلاب فرانسه و انقلاب امريكا اكثر اين حقوق ذكر شدهاند. حق حيات، آزادى از شكنجه يا رفتار غيرانسانى، آزادى از بردگى، حق محاكمه عادلانه، آزادى فكر و دين يا تعيين دين و انتخاب دين، آزادى بيان و وجدان و... حقوق گروه اول هستند كه به عنوان حقوق منفى هم شناخته مىشوند; زيرا دولتها در مورد اين حقوق، نبايد اقدامى كنند، به اين معنا كه اين حقوق وابسته به دولتها نيست.
گروه دوم كه گروه اقتصادى و اجتماعى و بيشتر مورد علاقه و تاكيد كشورهاى جهان سوم هستند، به نام حقوق مثبت معرفى شدهاند; زيرا استيفاى اين حقوق نياز به اقدام دولتها دارد; مانند حق كار، تامين اجتماعى، صيانتخانواده و غيره. بالاخره گروه سوم كه گروه جديدترى است، مانند حق صلح يا حق توسعه يا اخيرا حق داشتن محيطزيست، مفاهيم بسيار مهم و ارزشمندى است كه در واقع همه كشورها در آنها به نحوى اتفاق نظر دارند، اما متاسفانه از نظر حقوقى تعاريفشان به روشنى تعاريف گروه اول و دوم نيست; يعنى اجماعى در مورد تعاريف آنها وجود ندارد. اكنون سؤال اين است كه آيا بعضى از اين حقوق سياسى و مدنى، تبديل به حقوق بشر جهانشمول شدهاند، يا خير؟ آيا مىتوان گفت كه پارهاى از اين حقوق صرفنظر از آنكه انسان كجا زندگى مىكند، وجود دارند؟ يعنى بعضى از اين حقوق صرفنظر از آن كه چه دينى يا چه اعتقادى داريم يا كجا هستيم، همواره بايد مورد احترام باشند؟ مسئله بعد آن است كه آيا دستگاههاى بينالمللى براى نظارت بر احقاق اين حقوق، بايد ايجاد شود يا خير؟ زيرا معمولا وقتى حقوقى وجود دارد، بايد بهرهمند شدن از آن حقوق نيز به شكلى تضمين شود. اين مسئله مهمى است چرا كه ما دستگاههاى بينالمللى يا جهانى، براى نظارت بر اين حقوق نداريم و به همين دليل، بعضى از كشورها اين حق را براى خودشان قائلند كه در امور كشورهاى ديگر تا جايى كه مربوط به رعايت پارهاى از حقوق اساسى سياسى و مدنى مىشود، دخالت كنند; يعنى خود اين كشورها نقش ناظر بينالمللى را بازى مىكنند. بحث اصلى در مورد جهانى بودن پارهاى از اين حقوق، محور مقابله بينالمللى حقوق طبيعى يا حقوق مدون يا حقوق موضوعه شده است و تمام گرفتارى در اين است كه كدام يك از اين دو سيستم مورد قبول ماست؟ پيروان نظريه نسبيت فرهنگى كه به نسبيت فرهنگى به اندازه يا بيشتر از حقوق بشر - به مفهوم غربى آن - اهميت مىدهند، مبنا را حقوق موضوعه مىدانند. يعنى حقوق طبيعى را مبناى حقوق بشر نمىدانند و هر نرمى را كه خارج از حقوق موضوعه ايجاد شده باشد، رد مىكنند. براى آنكه اين تضاد بهتر درك شود، مىبايست محتواى حقوق طبيعى بيشتر مورد توجه قرار بگيرد. از اين رو ريشههاى حقوق بشر به مفهوم اروپايى آن را بايد در نظريات فلسفى قرون ١٦ و ١٧ جستجو كرد. توماس هابز، جان لاك، امانوئل كانت، سه فيلسوف بسيار معروفى هستند كه معمولا در اين زمينه به آنها رجوع مىشود. اين دسته پايهگذار پايههاى فكرى حقوق بشر در مفهوم امروزى آن هستند. اساس نظريه اين سه فيلسوف، آن است كه نرمهايى به مراتب فراتر از قوانين موضوعه وجود دارد. البته اساس شروع كار آنها اديان است و مىگويند همان طور كه در اديان بزرگ هميشه اين مسئله وجود داشته است كه بعضى از قوانين ربطى به انسان ندارد، بعضى قوانين نيز از جاى ديگرى مىآيند و تغيير ناپذيرند و بدون چون و چرا بايد رعايتشوند. اينها اين موضوع را مىپذيرند; اما كارى كه انجام مىدهند آن است كه از مبناى دينى قوانين مربوط به بشر فاصله مىگيرند و در مقابل، اساس را بر طبيعتخود انسان مىگذارند و حقوق طبيعى را پايه حقوق بشر مىدانند، نه ريشههاى دينى اين حقوق. امانوئل كانتحقوق طبيعى را ضامن حمايت فرد در برابر دولت و نيز علت مشروعيت اعمال دولت مىداند. كسانى كه اين نظريه را نقد مىكنند، يعنى طرفداران حقوق موضوعه، اصرار دارند كه فقط خواسته قانونگذار، منشا قانون است; چرا كه به نظر آنها طبيعت انسان يك امر مشترك و متعلق به همه افراد است; هر چند اين امر مشترك تعريف مشتركى ندارد. بنابراين رابطهاى ميان واقعيات جهان و ارزشها و نرمها نيست و اين نرمها را فرد قانونگذار بايد ايجاد كند. براساس نسبيت فرهنگى كه نظريه اصلى در مقابل جهانى بودن حقوق بشر است، فرهنگهاى گوناگون، ديدگاههاى متفاوتى نسبتبه واقعيات دارند; مثلا يك واقعيت اجتماعى همجنس گرايى است كه درباره آن يك ديدگاه در ايران، يك ديدگاه در سوئد، و يك ديدگاه نيز در ايتاليا وجود دارد كه بسيار با هم متفاوت است.
بنابراين فرهنگ و جامعه تنها منبع قواعد و تاسيسات اخلاقى هستند; يعنى فرهنگ هر جامعه فقط مىتواند با توجه به واقعيات، قوانين را به وجود آورد و نمىتوان قوانين مشتركى براى همه به وجود آورد. اصرار ديگر آنها، اين است كه اين قواعد تنها در چارچوب فرهنگهاى به وجود آورنده آنها معتبرند; يعنى يك مفهوم بنيانى در نظريه نسبيت فرهنگى، اين است كه هيچ فرهنگى نبايد سعى كند كه قواعد فرهنگهاى ديگر را تغيير بدهد; زيرا فرهنگها نسبتبه يكديگر رابطه عمودى ندارند. بنابراين هيچ فرهنگى، پستتر از فرهنگهاى ديگر نيست. اين استدلال، يادآور استدلال زمانهاى پيش از دهه ١٩٩٠ در مسئله حاكميت است. يكى از اصول اساسى حقوق بينالملل، مسئله حاكميتبود; يعنى اساس اين بود كه همه دولتها صرف نظر از حوزه جغرافيايى، قدرت مالى و تعداد ساكنان اتباعشان با هم برابرند. بنابراين همه به يك اندازه در داخل سرزمينهاى خودشان حاكميت دارند. اين نظريه بعد از ١٩٩٠ مورد حمله قرار گرفت و امروزه از نظر اكثر كشورها - لااقل كشورهاى غربى - پذيرفته نيست و نظر غالب اين است كه حاكميت دولتها نسبى است و دولتها نمىتوانند هر كارى كه مطابق ميلشان است، در حوزه قدرت خود انجام دهند و هميشه بايد آثار اعمال دولتها را بر ساير كشورها و ساير مجامع، در نظر گرفت. اكنون اصل عدم مداخله در امور داخلى كشورها در واقع ارزش اوليه و محكم خودش را از دست داده است. حقوق بشر جهانى در جوامعى كه بر نسبيت فرهنگى تاكيد دارند، حقوقى بيگانه است; چرا كه اين جوامع اين حقوق را بى اعتبار و نامشروع مىدانند. به طور مثال بسيارى از كشورهاى مسلمان در مورد كنوانسيون حقوق كودك، و كنوانسيونهاى مربوط به حقوق زنان، نظرات بسيار متفاوتى با كشورهاى ديگر، حتى كشورهاى آفريقايى و جهان سوم و البته كشورهاى اروپايى دارند. اساس مقابله آنها با نظر نسبيت فرهنگى است. طرفداران اين نظريه اصرار دارند كه يك فرم مبتنى بر فرهنگ، تنها از اين نظر كه وجود دارد، معتبر است و لازم نيست كه با فرمهاى ديگرى خارج از فرهنگ مقايسه شود و چنين فرمهايى را تنها تحتشرايط فرهنگى خود مىتوان تغيير داد. بنابراين اصرار بر اين است كه نبايد تحت تاثير القائات فرهنگهاى ديگر قرار گرفت.
نظريه نسبيت فرهنگى، علىالاصول روشهاى تحقيقات تطبيقى را نمىپذيرد و مردود مىداند; يعنى در اين كشورها اصرار بر اين است كه چرا بايد برداشتحقوق بشر در پاكستان، با برداشتحقوق بشر در سوئد مقايسه شود؟ چنين تشابه يا تطبيقى از نظر كسانى كه نظريه نسبيت فرهنگى را پذيرفتهاند، بىمعناست; زيرا ما درباره دو موضوع متفاوت با هم صحبت مىكنيم. در بعضى از جوامع فرديت، امرى ذاتا منفى است; در حالى كه نظريه حقوق بشر در اروپا، به جامعه فردگرا معتقد است و در چنين جامعهاى فرض بر اين است كه افراد مهمترين آحاد كشورند. بنابراين به طور يكسان نمىتوان با آنها رفتار كرد. در اين جوامع، اصل بر اين است كه افراد از منافع خاص خودشان آگاهند، و سعى در دستيابى به اين منافع دارند; در حالى كه در جوامع غيرغربى، معمولا تاكيد بر ارزشهاى جمعى است و فرد جايش را به گروه و جمع مىدهد. در چنين جوامعى معمولا يا اجازه نمىدهند يا امكانش را فراهم نمىكنند كه فرد خواستهها و ادعاهايى وراى خواسته جمعى داشته باشد. اين جوامع يعنى جوامع غيرغربى، معمولا هماهنگى منافع را بر تفاوت رقابت و اختلاف منافع ترجيح مىدهند. در اين جوامع معمولا تاكيد بر روى وظايف فرد است، نه بر روى حقوق او. بر اين اساس، فرضيه نسبيت فرهنگى معمولا ارجحيتحقوق را بر وظايف، مورد انتقاد قرار مىدهد و آشكارا فرد را تابع جمع مىداند. طرفداران اين فرضيه نيز معتقدند كه گروه دوم حقوق بشر (حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى) بايد پيش از گروه اول (حقوق سياسى - مدنى) تامين شود. در اين ديدگاه كه معمولا به عنوان ارزشهاى آسيايى (Aisianvalues) معروف هستند، فردگرايى تهديدى عليه اهميت دين در جامعه محسوب مىشود; زيرا فردگرايى به مفهوم رويگردانى از تاكيد بر دين و جانشين شدن فردگرايى با تاكيد بر انسان است كه موجب شيوع فساد در جامعه مىشود. به طور مثال بىبندوبارى، اعتياد، فحشا و مسائلى كه در غرب وجود دارد نمونه، يا نتيجه تاكيد بر فردگرايى است و اينكه جامعه يا گروهها و خانوادهها سئوليتخودشان را در نظر نمىگيرند. البته آمار دقيقى در دست نيست كه بدانيم اگر اين نوع حقوق بشر و فردگرايى در غرب نبود، آيا در آن جوامع، اعتياد و بىوبندبارى كمتر بود يا نه; لذا نمىتوان به طور قاطع به اين دلايل استناد كرد. همين طور بالعكس مىتوان پرسيد اگر در جوامع غيرغربى، مفاهيم حقوق بشر به معناى اروپايى آن وجود داشت، آيا موجب مىشد كه فحشا و بىبندوبارى بيش از ميزانى كه اكنون هست، باشد؟ به عنوان مثال از اين ديدگاه، تايلند و مالزى را با بسيارى از كشورهاى اروپايى كه در آن جا ضوابط حقوق بشر اروپا جارى نيست، نمىتوان مقايسه كرد.
مطلب ديگر جنبه اقتصادى قضيه است. اكثر كشورهاى جهان سوم به سبب وضعيتى كه اكنون در جهان پيش آمده - يعنى به علت جهانى شدن و فشارى كه از سوى غرب و به خصوص آمريكا به طور مستقيم و غير مستقيم بر روى همه كشورها وارد مىشود - مجبورند كه تحولات اقتصادى، سياسى، اجتماعى را قبول كنند. اين تحولات البته از ايجاد بازار آزاد يا برقرارى تئورى (lessfaire) در بازارهاى آزاد، ناشى شده است. ايجاد نظام حقوقى مبتنى بر فرد به اين معناست كه وقتى يك بازرگان خارجى مىخواهد در يك كشور سرمايه گذارى كند، آن كشور بايد حقوق آن فرد و آن شركت را تضمين كند و شرايطى را ايجاد كند كه بتواند با اطمينان خاطر سرمايه گذارى كند. كشورهاى جهان سوم با وجود آنكه بر اساس نسبيت فرهنگى با حقوق بشر مخالفت مىكنند، اما در اين زمينه، فردگرايى را پذيرفتهاند; يعنى فردگرايى اقتصادى جامعه را تهديدى عليه ارزشهاى دسته جمعى نيافته و پذيرفتهاند كه دقيقا به همان ترتيبى پيش بروند كه غرب خواسته يا مىخواهد. البته اولويت كشورهاى جهان سوم تامين حقوق اقتصادى است. دليل آنها براى به تاخير انداختن حقوق سياسى و مدنى، معمولا اين است كه اعطاى چنين حقوقى در كوتاه مدت از عهده اين كشورها بر نمىآيد. به طور مثال يكى از شرايط رعايتحقوق بشر گروه اول، وجود يك سيستم قضايى كاملا كارا (Prosses Due) است; يعنى هر كس دقيقا جزاى هر كارش را بداند و در همه شرايط به قاضى و وكيل دسترسى داشته باشد و هيچ تفاوتى نيز از نظر رسيدگى حقوقى در دادگاهها نباشد و اطمينان حقوقى نيز وجود داشته باشد. ايجاد چنين اطمينانى، نياز به سرمايهگذارى عظيم دارد، و مستلزم افراد و سازمانهايى است كه بتوانند اين كار را انجام دهند. مسئله ديگر، برگزارى انتخابات عادلانه است كه معمولا هزينه بسيار زيادى را در بردارد. بنابراين آنها اين گونه استدلال مىكنند كه ما ابتدا بايد وضع اقتصادى جامعه را بهبود ببخشيم، بعد به آزادى بيان و آزادى انديشه و اين گونه مسائل بپردازيم.
البته اين استدلال به نظر ضعيف مىرسد; زيرا تامين حقوق اقتصادى هم كم هزينه نيست و اعطاى حقوق سياسى و مدنى قبل از حقوق اقتصادى در كوتاه مدت، حتى مىتواند موجب تامين حقوق اقتصادى نيز بشود. تاكيد كشورهاى جهان سوم بر روى حق توسعه است; اما گرفتارى اين استدلال - كه بايد اول توسعه پيدا كنيم و بعد حقوق بشر - اين است كه معمولا آثار و نتايج توسعه نيز عايد فرد نمىشود و اين جاست كه اين استدلال رنگ مىبازد و اين ضرورت قوت مىگيرد كه ابتدا بايد حقوق سياسى و مدنى فرد تامين شود. به طور خلاصه نقطه ضعف موجود در موضع غرب و كسانى كه در وهله اول اصرار بر حقوق سياسى و مدنى داشته و تاكيد دارند كه اين حقوق، جهانشمولى هستند و در همه كشورها بايد به صورت يكسانى به همه افراد اعطاء شود، اين است كه حقوق فرد را نمىتوان از حقوق اجتماع جدا كرد. در واقع وقتى راجع به حق بيان يا آزادى انديشه صحبت مىشود، به هر حال بايستى اين حقوق در يك جامعه به اجرا درآيد. بنابراين اگر اين كشورها اصرارشان را بر روى مشخصات جمعى حقوق بشر (Commuterian Aspect) متمركز مىكردند، بيشتر باورپذير مىشدند. يعنى اصرار بر اعطاى آزادى بيان به تنهايى كافى نيست و آزادى بيان را بايد با آزادى بيان افراد در كشورهاى ديگر مقايسه كرد كه معمولا اين كار صورت نمىپذيرد. مثلا در يك كشور خاص اصرار دارند كه حقوق بشر بايد رعايتشود، اما نمىگويند در مقايسه با چه چيز بايد رعايتشود و به اين ترتيب اين شانس را به آن كشور مىدهند كه بگويد اگر آزادى سياسى يا آزادى مدنى مسئله خيلى مهمى است، پس بايد در همه جوامع رعايتشود.
سؤال اصلى اين است كه آيا حقوق بشر جهانشمول (Universal) اين است كه يك حقوق خاص و نشات گرفته از غرب است. در پاسخ بايد گفت كه از نظر رديابى ريشههاى تاريخى، ترديدى نيست كه حقوق بشر يك حقوق غربى و يك حقوق خاص است; چرا كه ريشههاى آن در غرب و مبنايش مشكلات جامعه مدرن اروپا بوده و به علت تلاش و كوشش مردم آن جا، به اين صورت شكل گرفته است. حقوق بشر، انعكاسى از بىعدالتىها و رنجهاى بىشمار انسانها به سبب جنگهاى داخلى و رفتار ظالمانه ارباب قدرت در آن كشورهاست كه البته علاوه بر شرايط سياسى و اقتصادى، سنن مذهبى و فلسفى هم در شكلگيرى اين حقوق در اين كشورها نقش داشته است.
در اين مورد ترديدى وجود ندارد; اما بحث در اين است كه اگر تصور شود كه چون دين و فلسفه در اروپا يا شرايط سياسى، اجتماعى اروپا اين حقوق را به وجودآورد، بنابراين، اين حقوق اروپايى است و به درد ما نمىخورد. اينجاست كه مشكل ايجاد مىشود. ريشه غربى حقوق بشر، بيانگر اين واقعيت تاريخى است كه نظريه آزادى فرد و حقوق بشر، به مفهوم مدرنش براى نخستين بار در اروپاى غربى و امريكاى شمالى، براى مقابله با تظلمات عليه بشر و براى حفظ حرمت انسانى شكل گرفت; اما ظهور حقوق بشر در غرب نبايد به عنوان يك مدل اجبارى و جهاتى تلقى شود. حقوق بشر غرب را مىتوان به عنوان يك مثال خوب در نظر گرفت و لزومى ندارد كه بگوييم اجبارى است و همه جا بايد به همان گونه باشد. به عبارت ديگر هدف از جهانشمولى حقوق بشر، نبايد كم ارزش كردن تنوع فرهنگى باشد; بلكه هدف از آن بايد شناسايى جهانى چندگانه (Pluralism) و متنوع باشد. اگر رداشتخشك بنيادگرايانه از اين دو مفهوم كنار گذارده شود، يعنى كسانى كه به نسبيت فرهنگى اصرار دارند و هر نوع فكر حقوق بشر غربى را رد مىكنند، همچنين انديشه كسانى كه چوب حقوق بشر را برداشتهاند و هيچچيز ديگرى را نمىپذيرند، ميان حقوق بشر جهانشمول و فرضيه نسبيت فرهنگى لزوما تعارضى وجود نخواهد داشت. هدف حقوق بشر جهانشمول خود آزادى است و اين آزادى، مانند نظريه نسبيت فرهنگى شامل حقوق متفاوت بودن و متفاوت عمل كردن نيز مىباشد. هر دو نظريه، حق متفاوت بودن را به صورت نسبى پذيرفتهاند. به هر حال در تعقل و در درك از واقعيت، خواستهها و ارزشها شباهتهايى وجود دارد، همان طور كه ميان همه فرهنگها تفاوتها و شباهتهاى بنيادين وجود دارد. بنابراين ميان فرهنگها نيز مانند اشخاص تفاوت نظرهاى فراوانى وجود دارد; اما شرط درك صحيح اين تفاوتها، آن است كه به وجود شباهتهاى بنيادين هم اعتقاد داشته باشيم. مشكل طرفداران نظريه نسبيت فرهنگى در اين است كه تمايلى به پذيرفتن اين شباهتها ندارند و اصرار و تاكيدشان بر اهميت اساسى تفاوتهاى فرهنگى است; در حالى كه گروه مقابل انعطافپذيرند. به عنوان مثال ميان مبحثحقوق بشر به مفهوم اروپايى آن و مسئله حفظ محيط زيست كه مبحثى مهم در حقوق بينالملل است، شباهتهايى وجود دارد. هر دو مقوله امروزه فصلهايى جداگانه در همه كتابهاى حقوق بينالملل دارند. هر دو، دو موضوع تازه و روز حقوق بينالمللاند. شباهتهايى كه ميان اين دو وجود دارد، اين است كه در هر دو موضوع، گروه كشورهاى جهان سوم - البته تعدادى از آنها - در مقابل كشورهاى غرب قرار گرفته و اين گونه جهتگيرى كردهاند كه هم در زمينه حفظ محيط زيست و هم در زمينه حقوق بشر، توطئه غرب مشهود است. كشورهاى جهان سوم تاكيد دارند كه به جاى آنكه اول به فكر محيط زيستيا به فكر دادن حقوق برابر به احاد افراد مملكتباشند، مىبايد به فكر يك زندگى مرفه براى اكثر افراد باشند و شرايط اقتصادى و اجتماعى و محيطى پديد آورند كه همه توان تامين نيازهاى خود را داشته باشند. كشورهاى غربى نظرشان اين است كه اين دو موضوع با هم مغايرتى ندارند; يعنى همه چيزيكسان نيست، اما شباهتهايى وجود دارد و اين شباهتها را بايد پيدا و بر آنها تاكيد كرد. هم مىتوان به فكر رفاه جامعه بود و هم مىتوان به مردم آزادى بيان داد; هم مىتوان ساختمانهاى متعدد، راه و جاده ساخت و كارهاى مختلف عمرانى انجام داد و هم در عين حال فكر كرد كه كجا و چگونه اين جاده ساخته شود كه كمترين ضرر را به محيط زيستبزند. بنابراين اين دو موضوع با هم شباهت دارند. اگر چه در مورد محيط زيست، اين مقابله شديد ميان جهان سوم و كشورهاى غربى كاهش يافته است، در مورد حقوق بشر نيز طبعا وضع امروز با وضع ١٩٩٠ تفاوتهاى فراوانى دارد.
در حال حاضر اختلافهاى فرهنگى آن چنان نيست كه بعضى بر آن اصرار دارند و درك اين نكته نيز موجب شده است كه در بسيارى از كشورها تامين حقوق بشر به آن مفهوم كه همه به آن فكر مىكنند، بيشتر از قبل تامين شود.