نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٤ - فرهنگ معارف اسلامى
شامل:
اصطلاحات مربوط به علوم: فلسفه، منطق، فقه، اصول، كلام تفسير، هيئت، نجوم، ملل و نحل، كاه شمارى، ادبيّات
تأليف:
دكتر سيّد جعفر سجّادى
استاد دانشگاه تهران
شركت مؤلّفان و مترجمان ايران
گرد آورى و شرح اصطلاحات علوم، ضرورى، پسنديده و خدمتى است بزرگ به فرهنگ و دانش جامعه.
اين كار بزرگ، در سالهاى اخير، كم و بيش، در كشور ما رخ نموده و برخى از محققان و نويسندگان پر تلاش، فرهنگهاى راه گشا و مفيد عرضه داشتهاند كه بحق خدمتى ماندگار انجام دادهاند.
فرهنگ مورد نظر، كه به خامه آقاى دكتر سيد جعفر سجادى نگارش يافته، اصطلاحات حدود بيست علم را در بر دارد:
اخلاق، ادبيات عرب، ادبيات فارسى، اصول، تفسير، حقوق، درايه، رجال، رياضى، علوم غريبه، عرفان، فقه، فلسفه، كلام، گاهشناسى، معانى،
بيان، ملل و نحل، منطق، موسيقى و نجوم.
روشن است شرح اصطلاحات اين دانشها، از عهده فرد بر نمىآيد، بلكه گروههاى فراوانى از صاحب نظران و فرهيختگان بايد دست به كار شوند، تا كارهاى در خور، عرضه بدارند. از آن جا كه تدوين «فرهنگ معارف اسلامى» فردى صورت گرفته، كاستيها و بى دقتيهاى فراوان در آن يافت مىشود كه ما در اين مقاله پس از اشاره به نكات كلى، به بررسى برخى از اصطلاحات فقهى كه با حروف «الف» آغاز شده مىپردازيم، به اميد آن كه مفيد افتد و نويسنده محترم به اصلاح جدّى اين اثر بزرگ بپردازد.
منابع كتاب
.١ با مطالعه مجموع مطالب فقهى، كه در اين كتاب گرد آورى شده، در مىيابيم بناى نويسنده بر گرد آورى مطالب برابر فقه اماميه بوده است.
هر كس مختصر آشنايى با منابع فقهى شيعه و اهل سنت داشته باشد، به روشنى در مىيابد، منابع شيعى بسيار غنىتر از كتابهاى فقهى اهل سنّت است ؛ اما نويسنده براى شرح اصطلاحات از بعضى كتابهاى اهل سنت، مانند: دستور العلما، الفقه على المذاهب الاربعة و كشاف اصطلاحات الفنون نيز استفاده نموده و اين امر سبب گرديده بعضى ديدگاههاى اهل سنت، با ديدگاههاى علماى شيعه آميخته شود.
مانند شرحى كه ذيل واژههاى «آيسه» و «اقامه» آمده كه به تناسب به شرح آنها خواهيم پرداخت.
آوردن ديدگاههاى اهل سنت و تشيع در كنار هم، كاستى به شمار نمىآيد، به شرطى كه مرز ميان آنها مشخص شده تا خواننده در اشتباه نيفتد.
.٢ با توجه به غناى فقه شيعه و در دسترس بودن كتابهاى فقهى معتبر فراوان، باز ملاحظه مىشود از منابع استفاده شده كه يا دقت لازم در آنها به كار نرفته و يا از جهات ديگر، كاستى دارند.
مانند كتاب «كليات حقوق اسلامى» كه در ذيل «اتلاف» و «اسباب حرمت نكاح»، خوانندگان را متوجه ضعف آن خواهيم كرد. يا اين كه استفاده فراوانى از كتاب «معتقد الاماميه» شده است. اين كتاب نه
نويسنده آن معلوم است، نه زمان تأليف.
حتى نام واقعى اين كتاب معلوم نيست و اگر مطالب آن، در خور اعتماد باشد، نثر آن قديمى است (كه درگاه سخن در باره ويرايش كتاب، به اين مطلب اشاره خواهيم كرد.)
.٣ براى شرح اصطلاحات، از منابعى نام برده شده كه هيچ مشخصهاى از آنها در قسمت «فهرست مآخذ» نيامده، مانند: كليات حقوق اسلامى و معتقد الاماميه.
.٤ نام مختصر بعضى منابع آورده شده، اما نام كامل آنها در قسمت «علامات اختصارى كتاب» نيامده است، مانند: «كليات» و «عروه».
.٥ از كتاب «كليات حقوق اسلامى» استفاده زيادى شده، امّا گونه گون آدرس داده شده است: «كليات»، «كليات حقوق» و «كليات حقوقى» چه بسا خواننده تصور كند اينها سه كتاب اند و در حال آن كه يك كتاب بيش نيستند.
.٦ برخى مطالب به پارهاى كتابها نسبت داده شده، در حالى كه در آنها نيست، مانند توضيحاتى كه ذيل اصطلاحات «اجاره»، «اضحيه» و «استحاضه» آمده كه در جاى خود، ياد آور خواهيم شد.
نظم و هماهنگى
.١ شرح بعضى اصطلاحات، كوتاه آمده است، مانند «احسان» و «ارتداد» و شرح بعضى، بسيار طولانى و بيش از اندازه مورد نياز، مانند: «احرام» كه نزديك به چهار صفحه توضيح داده شده است.
.٢ كتاب به زبان فارسى نوشته شده، اما گاه در لابه لاى آن، عبارات عربى، بدون ترجمه آمده است، مثلاً زير واژه «اجتهاد» مىخوانيم:
«آن در لغت تحمل جهد و مشقت باشد، چنانكه گفته مىشود: «اجتهد فى امر ثقيل» و در اصطلاح استفراغ وسع باشد در تحصيل امرى «الاجتهاد لغة تحمل المشتقة و اصطلاحاً كما عن الحاجبى والعلامة استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الشرعى.» و يا «ملكة يقدر بها على استنباط الحكم الشرعى المجهود لنيل المقصود» ويا «استفراغ الفقيه الوسع...»
.٣ برخى اصطلاحات، مشخص نشده
مربوط به چه علمى اند، مانند: اتقان، احاله، احتضار، احتكار، احداث، اختلاس و...
.٤ در موارد فراوان مشاهده مىشود براى شرح بيشتر، به اصطلاح خاصى ارجاع داده شده، اما يا اصلاً چنين واژهاى در كتاب وجود ندارد و يا اگر هم هست، توضيح اضافهاى داده نشده است.
مثلاً در ذيل اصطلاحات «آب راكد»، «آب قليل» و «آب كثير» جهت توضيح بيشتر به واژههاى «مأالكر»، «مأالقليل» و «مأالكثير» ارجاع داده شده، درحالى كه چنين اصطلاحاتى در كتاب نيست. يا در ذيل «ارث» براى توضيح بيشتر به «سهام ارث» ارجاع داده شده و در آن جا هيچ توضيحى نيامده و تنها به «ارث» ارجاع داده شده است.
.٥ بعضى اصطلاحات در علمى در لفظ گونه گونند، امّا يك معنى دارند. در اين گونه موارد، معمولاً، تنها يك واژه را توضيح مىدهند و توضيح واژه دوم رت به اولى ارجاع مىدهند. اما در اين كتاب، گاهمشاهده مىشود در ذيل هر دو اصطلاح، توضيح آمده و حتى گاه در توضيح با هم اختلاف دارند.
مثلاً در ذيل «آيسه» مىنويسد: سن يائسگى ٥٥ يا ٦٠ است، امّا ذيل «يائسه» مىنويسد: سن يأس در زنان هاشمى و علوى ٦٠ و در غير آنان، ٥٠ است.
.٦ در بعضى موارد، ترتيب ميان اصطلاحات رعايت نشده است، مثلاً كلمات زير به اين ترتيب نوشته شده :
آب كثير.
آبريزان.
آب مستعمل در وضو.
اذعان.
ارائك توحيد.
اذما.
اذن.
.٧ گاه داخل پرانتز مشخص شده كه اين اصطلاح مربوط به فلان علم است، اما طبق علم ديگر توضيح داده شده است. مثلاً پس از كلمه «قرآن» داخل پرانتز «اصطلاح فقهى» نوشته شده، اما طبق اصطلاح علم الحديث توضيح داده شده است.
اصطلاحات
در ميان اصطلاحات فقهى گردآورى شده، برخى لغات و عبارات وجود دارد كه
اصطلاح نيستند اما به عنوان اصطلاح آورده شده است :
آب مستعمل در وضو.
آداب ذباحه.
آداب نماز.
ابوال نجسه.
ادعيه مستحبه.
اراضى.
ارث خنثى.
اسباب حرمت.
اسباب شركت.
اسقاط خيار غبن.
اشربه محرمه.
اقرار بعد از انكار.
اوقات نماز.
و...
اما برخى اصطلاحات فقهى آورده نشده است:
ابضاع.
اجرة المثل.
اجرةالمسمى.
ارتفاق.
اشعار.
امور حسبيه.
ويرايش
.١ در موارد بسيار، از عبارات كتابهاى قديمى، مانند «معتقدالاماميه» و «التفهيم» به عنوان توضيح اصطلاحات آورده شده در حالى كه اين كتابها چند قرن قبل نوشته شده است و نثر آنها در زمان ما، قابل فهم نيست.
مصحح كتاب «معتقد الاماميه» احتمال مىدهد اين كتاب در اوائل نيمه دوم قرن هفتم ؛ يعنى بيش از هفتصد سال پيش به رشته تحرير در آمده است.
يا متاب «التفهيم» حدود هزار سال پيش، توسط ابوريحان بيرونى نوشته شده است.
اين در حالى است كه منابع فقهى معتبر فراوانى در دسترس است مىتوان از آنها استفاده كرد و يا توضيحات را به گونه امروزين و سبك و سياق جديد، نوشت، تا براى نسل امروز، به كار آيد. مثلاً در ذيل واژه «اباحه» از كتاب «معتقد الاماميه» آورده است:
«هر چيزى كه انتفاع بوى صحيح باشد و در وى مضرتى نباشد عاجلاً و آجلاً
آن بر اباحت است، زيرا كه اين صفت مباحست،
اقدام كردن بر آن حسن است ؛ چنانكه هر چه در آن ضررى هست خالص از منفعت، قبيحاست، و حرام اقدام كردن بر آن.»
ذيل «ايام تشريق» از كتاب «التفهيم» آورده است:
«ايام تشريق سه روز است سپس عبد گوسپند كشان. وز بهر آنك اندر ايام تشريق و معدودات آنك بدو تكبير كرده آيد از پس هر نمازى، خلافهاست ميان فقها، حكايت كردن آن مگر با خلافها دشخوار است و اين نه جاى آنست.» .٢ نثر خود نويسنده نيز، نارساست از باب نمونه، در ذيل واژه«اجتهاد» مىنويسد:
«در اصطلاح استفراغ وسع باشد در تحصيل امرى... و بالجمله بذل تمام قدرت باشد در به دست آوردن حكمى شرعى بهنحويكه احساس كند كه بيش نتواند استقصا كند و كسى كه وسع خود را در اين راه مصروف دارد مجتهد گويند.»
.٣ كلملات عربى در لابه لاى عبارات فارسى زياد به چشم مىخورد. مانند عنوان «اذكار صلوة» و گاه بعضى كلمات عربى ممكن است خواننده را در اشتباه بيندازد. مثلا در تعريف «نسب» آمده است:
نسب علاقه ايست كه بين دو نفر به سبب تولد يكى از آنها از ديگرى يا تولدشان از شخص ثالثى حادث مىشود.» / ١٥٦.
«علاقه»، در عربى بيشتر به معناى، پيوند است. اما در فارسى، بيشتر، به معناى «محبت» است، از اين روى، جا داشت در اين جمله، به جاى آن از كلمه «پيوند» استفاده مىشد.
بررسى توضيح اصطلاحات
.١ آب جارى:
ذيل اين اسطلاح، جهت توضيح بيشتر، به «مأ جارى» ارجاع داده شده و در آن جا، آمده است :
«آبى است كه بر روى زمين سيلان داشته باشد، مانند قنوات و نهرها و...»
عروه/ ١١
تعريف بالا، شامل هر آبى مىشود كه روى زمين جريان داشته باشد، خواه از زمين بجوشد يا خير. اما در عروة الوثقى
آمده است:
«المأ الجارى و هو النابع السائل على وجه الارض فوقها او تحتها كالقنوات.»
آب جارى آبى استكه از زمين بجوشد و بر زمين جريان داشته باشد خواه روى زمين باشد يا زير آن مانند قناتها.
مترجم، متوجه كلمه «نابع» نشده است.
.٢ آب راكد:
«آبى است كه جريان نداشته باشد و آن، يا كر است و يا قليل، يعنى كمتر از كر و اين چنين آبى، در صورتى كه مضاف نباشد، پاك است و لكن پاك كننده نيست.»
اولا، اصطلاحاً در فقه «آب راكد» در مقابل «آب جارى»، آبى است كه از زمين نجوشد، خواه جريان داشته باشد، يا نداشته باشد.
ثانياً، عبارت بالا، دلالت بر اين دارد كه آب راكد مطلق، پاك كننده نيست. هر كس كمترين آشنايى با فقه داشته باشد، مىداند كه آب راكد، اگر چه قليل باشد، مادام كه مضاف و نجس نشده باشد، پاك كننده است.
.٣ آب قليل:
«آبى است كه كمتر از كر باشد و جارى آن طاهر و مطهر است و راكد آن طاهر و غير مطهر است.»
مسلماً آب قليل، پاك كننده است، اگر چه راكد باشد. با توجه به روشنى مسأله نيازى به آوردن مدرك از منابع فقهى نيست.
.٤ آب كثير:
«آبى است كه زيادتر از حد كر باشد و مقابل قليل است اين چنين آبى پاك و پاك كننده است.»
شرح لمعه / ١٧
اولاً، آب كثير، افزون بر آب زيادتر از كر، شامل خود كر هم مىشود.
در كتاب «الفقه على المذاهب الخمسة»
چنين آمده است:
«قال الامامية: الكثير ما بلغ كراً.»(١)
برابر نظر اماميه، آب كثير، آبى است كه به اندازه كر، برسد.
ثانياً، ابتدا آب كثير به زيادتر از كر تعريف شده سپس مىنويسد: «مقابل قليل است»، در حالى كه «مقابل قليل» شامل خود كر هم مىشود!
ثالثاً، آب كثير در شرح لمعه تعريف نشده است!
.٥ آب مضاف:
«آبى است كه بوى يا رنگ يا طعم آن تغيير كرده باشد.»
همان / ١٤
در لمعه، در تعريف آب مضاف آمده است:
«المضاف ما لا يصدق عليه المأ باطلاقه.»
مضاف، آبى است كه به طور مطلق، آب بر آن صدق نكند.
بنابراين، آب مضاف، آبى نيست كه تنها بو يا رنگ يا طعم آن تغيير كرده باشد. مثلاً اگر داخل يك ليتر آب، قهرهاى گلاب بريزند، اگر چه بوى آن عوض مىشود، اما نمىتوان به آن مضاف گفت.
چنين تعريفى از آب مضاف، نه تنها در شرح لمعه نيست، بلكه در هيچ كتاب فقهى معتبر نمىتوان يافت. شايد نويسنده، اين مورد را با راه نجس شدن آب كر و جارى و آب چاه اشتباه كرده است كه آنها به واسطه گرفتن بو يا رنگ يا طعم نجاست، نجس مىشوند.
.٦ آيسه:
«زنى را گويند كه حيض نشود و در سن ٥٥ يا ٦٠ سالگى باشد. رجوع شود به يائسه.»
اولاً، برابر آنچه در كتاب«الفقه على المذاهب الخمسة» آمده است، از نظر حنفيه سن يائسگى، ٥٥ سال است اما از نظر اماميه، سن يأس در زنان غير قريشى ٥٠ سال و در قريشى ٦٠ سال است(٣).
ثانياً، آنچه در ذيل واژه«يائسه» آمده است، با آنچه در اين جا آمده، ناسازگارى دارد؛ زيرا در آن جا سن يأس در زنان هاشمى وعلوى ٦٠ سال و در غير آنان ٥٠ سال بيان شده است.
.٧ اتلاف:
«فرق بين اين قاعده و قاعده يد آن است كه قاعده يد، ناظر است به تلف مالى
كه در ديد متلف باشد و اين قاعد ناظر است، به مطلق اتلاف ولو اينكه در يد متلف نباشد.»
كليات حقوق اسلامى
ظاهراً مؤلف كتاب: «كليات حقوق اسلامى» قاعده «يد» را با قاعده «على اليد» اشتباه گرفته است و مىبايست به جاى «قاعده يد»، «قاعده على اليد» ذكر مىكرد.
اين دو قاعده، با يكديگر فرق دارند:
برابر قاعده«يد»، نفس استيلأ و سيطره بر چيزى، ملكيت و مانند آن را ثابت مىكند، اما قاعده «يد»، نفس استيلأ و سيطره بر چيزى، ملكيت و مانند آن را ثابت مىكند، اما قاعده «على اليد» بيان مىكند كسى كه مالك چيزى نيست و از جانب مالك هم اذن در تصرف ندارد، ضامن آن چيزى است كه تحت تصرف اوست.
بنابراين، موضوع بحث در قاعده«يد» عام است واختصاص به غاصب يا شخص غير مأذون از سوى مالك ندارد؛ يعنى مراد از «يد» در اين قاعده تسلط فرد بر چيزى است و معلوم نيست آيا مالك است يا غاصب يا غير مأذون، اما در قاعده «على اليد»، موضوع بحث تنها شامل« يد» غاصب و شخص غير مأذون از جانب مالك مىشود.(٤)
.٨ اجاره:
مستأجر را نرسد كه مورد اجاره را بديگرى اجاره دهد مگر آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشد.»
پس از بيان اين مطلب و مطالبى ديگر، نام چهار مأخذ از قرار زير آمده است:
شرح لمعه، ج ٢ / ٢؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج ١٤٣ / ٣، ٢٠٧؛ دستور، ج ٣٨ / ١؛ كشاف، ج ٧٥ / ١.
پس از مراجعه به منابع ياد شده متوجه شديم، در كتابهاى «ستور العلمأ و «كشف اصطلاحات الفنون» چنين چيزى نيست و در كتابهاى: «شرح لمعه» و «الفقه على المذاهب الاربعة» خلاف آن آمده است.
در شرح لمعه مىخوانيم:
«للمستأجر ان يوجر العين التى استأجرها الاّمع شرط الموجر الاولّ عليه الستيفأ المنفعة بنفسه»(٥).
مستأجر مىتواند عين مال را كه اجاره كرده، به ديگرى اجاره بدهد، مگر اين كه اجاره دهندهنخست شرط كرده باشد كه
خود مستأجر از سود آن بهره برد.
در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعة» آمده است:
«ان للمستأجر ان يسكن بنفسه او يسكن غيره باجرة و بغير اجرة حتى و لو شرط ان يسكن وحده فهذا الشرط لا يعمل به.»(٦)
مستأجر مىتواند محلى را كه اجاره كرده خودش در آن سكونت كند، يا ديگرى را اسكان دهد، خواه در برابر ان اجرت بگيرد يا خير. حتى اگر اجاره دهنده شرط كند كه مستأجر به تنهايى در آن ساكن باشد، عمل به چنين شرطى لازم نيست.
جارى تعجب است كه در همان صفحه، از كتاب «معتقد الامامية» چنين نقل مىكند:
«مستأجر را روا بود كه آن را بغيرى دهد، بزيادت و نقصان الاشرط كرده باشد كه به كسى ديگر ندهد.»
.٩ احرام:
«... احرام حاصل مىشود بآنكه بعد از نظيف كردن خود و كوتاه كردن شارب و غسل و نماز خاص از يكى از مواقيت قصد حج و تعيين نوع آن از تمتع افراد و قران كند و مقارن با نيت تلبيه كند(بگويد لبيك اللهم لبيك...) و دو تكه پارچه خاص احرام بپوشد و...»
ظاهر عبارت فوق چنين است كه تمام موارد ياد شده، از واجبات«احرام»اند و حال آن كه واجبات «احرام» تنها شامل سه امر اخير، يعنى نيّت، تلبيه و پوشيدن دولباس مخصوص مىشود.
كتاب «الفقه على المذاهب الخمسة» بر اساس تمام فرق اسلامى، نظافت بدن، كوتاه كردن شارب، غسل و نماز مخصوص را از امور مستحب شمرده است.(٧)
.١٠ احصار:
«... در شرع منع از تمام اعمال حج باشد به جهت اتفاقاتى مانند حبس يا بر خورد با دشمن يا حدوث مرض.»
دستور، ج ٤٩ / ١؛ كشاف، ج ٣٢٤ / ١
اولاً، احصار به معناى منع از تمام اعمال حج نيست، بلكه اگر كسى قسمتى از اعمال حج را انجام دهد، سپس در اثر
بيمارى نتواند ادامه دهد، در اين صورت، احصار صدق مىكند، همان گونه كه عبارت شرح لمعه، كه در ذيل اشكال سوم مىآوريم، بر اين مطلب، به روشنى اشاره دارد. حتى از بيانات علما استفاده مىشود: به كسى كه پيش از شروع اعمال حج، بيمار شود و نتواند هيچ عملى را انجام دهد، محصور گفته نمىشود.
ثانياً، احصار، تنها منع از حج نيست، بلكه منع از عمره را نيز شامل مىشود.
ثالثاً، احصار، منع از انجام حج و عمره، به هر سببى نيست، بلكه اگر مرض، مانع اعمال شود به آن احصار مىگويند و اگر ممانعت از سوى دشمن و آنچه در حكم دشمن است باشد، اصطلاحاً به آن«صدّ» مىگويند.
در شرح لمعه مىخوانيم:
«اصل الحصر المنع و المراد هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج او العمرة بفواته مطلقاً كالموقفين او عن النسك المحلّل على تفصيل يأتى و الصد بالعدو و ما فى معناه مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الاكمال.»(٨)
حصر، در لغت به معناى منع است و مراد از آن در اين جا(در باب حج) منع ناسك به خاطر بيمارى از عملى است كه انجام ندادن آن مطلقا سبب بطلان حج يا عمره شود، مانند وقوف در عرفات و مشعر يا اين كه از انجام عملى بازمانده كه سبب حلال شدن محرمات احرام مىگردد.
اما صدّ، بازداشتن از موارد فوق است، توسط دشمن و آنچه كه در حكم دشمن است، با اين كه شخص، ذاتاً، توانايى بر كامل كردن اعمال را دارد.
در تحرير الوسيله آمده است:
«المصدود من منعه العدوّ او نحوه عن العمرة او الحج و المحصور من منعه المرض عن ذلك.» (٩)
مصدود كسى است كه دشمن و مانند آن، او را از عمره يا حج، باز دارد و محصور كسى است كه بيمارى او را از آنها باز دارد.
اين كه احصار، شامل تمام انواع منع شود، اصطلاح خاص اهل سنت است و هر دو كتابى كه به عنوان مأخذ، ذكر شده از كتابهاى اهل سنت است.
.١١ احصان
«در شرح كسى را گويند كه بنكاح درست، و طى و دخول كرده باشد و بالجمله محصن و محصنه زن وشوى دار و مرد زن دار را گويند كه هر يك اگر بعمل زنا را محصنه گويند و حد زناى محصنه اعم از زن يا مرد يكى از سه امر است: ١- رجم ٢- فرود انداختن از محل مرتفع ٣- قتل بسيف و زنأ غير محصنه را حد يكصد تازيانه باشد.»
دستور، ج ٤٩ / ١؛ كشاف، ج ٤٣٢ / ١
اولاً، احصان در فقه، در دو معنى مصطلح است، يكى در باب حدود وديگرى در باب قذف. ومعناى آن در دو باب، با هم تفاوت دارد. اما در اين جا، تنها اصطلاح باب حدود آورده شده است.
ثانياً، در باب حدود، به كسى كه صرفاً زن دار يا شوهر دار باشد، حتى اگر دخول هم كرده باشد هميشه محصن و محصنه گفته نمىشود، (بلكه شرايط احصان بيش از اين است.)
شهيد اول، در تعريف احصان مىنويسد:
«الاحصان، اصابة البالغ العاقل الحر فرجاً مملوكاً بالعقد الدائم او الرق يغد و عليه و يروح اصابة معلومة...
و بذلك تصير المرئة محصنة.»(١٠)
احصان، آميزش مرد بالغ عاقل آزاد، از جلو با زن دائمى، يا كنيز خود است، به طورى كه بتواند در اول و آخر روز، با او در آميزد و علم به نزديكى حاصل شود... با همين امور، زن نيز محصنه مىشود.
ثالثاً، انداختن زنا كننده از بلندى، جز حدود زنا نيست.
رابعاً،حد زناى محصنه، منحصر به موارد ياد شده نيست، بلكه گاهى حدّ آن تنها صد تازيانه است، مانند حد زن محصنهاى كه پسر نابالغى با او زنا كند (١١)كه در اين صورت، زنا نسبت به زن، محصنه است.
خامساً است.
خامساً، حد زناى غير محصنه، تنها يكصد تازيانه نيست، بلكه گاهى حد آن، قتل است، مانند مرد مجردى كه با يكى از محارم نسبى خود زنا كند(١٢).
سادساً، چنين تعريفى از احصان به كتابهاى«دستور العلمأ» و«كشاف اصطلاحات الفنون» نسبت داده شده و حال
آن كه هيچ كدام از آنها، را اين گونه تعريف نكردهاند.
.١٢ ارث:
«در اصطلاح عبارت از استحقاقا انسانى است مالى را بمرگ ديگرى بواسطه نسب يا سبب و آن يا بفرض است يا بردّ.»
ظاهراً چنين تعريفى از«ارث»، از كتاب شرح لمعه گرفته شده، اما در آن جا در تعريف ميراث اين گونه آمده است:
«استحقاق انسان بموت اخر بنسب او سبب شيئاً بالاصالة.»(١٣)
ميراث، استحقاق انسان است چيزى را بالاصالة، به مرگ ديگرى بواسطه نسب يا سبب.
اولاً، تصور شده مراد از «شئ» مال است، در حالى كه «شئ» اعم از مال و حق است.
ثانياً، قيد «بالاصالة» در تعريف نيامده و سبب شده تعريف، مانع اغيار نباشد. اين قيد، آنچه را كه بالعرض از ميت به كسى مىرسد، خارج مىكند، مانند مال موقوفه كه به آن ارث گفته نمىشود. ثالثاً، ارث، يا به فرض و يا به رد نيست، بلكه يا به فرض است ويا به قرابت.
براى روشن شدن، عبارت شرايع الاسلام را مىآوريم:
«ينقسم الورّاث: فمنهم من لايرث الاّ بالفرض... و منهم من يرث تارة بالفرض و اخرى بالقرابة... و من عدا هؤلأ لا يرث الاّ بالقرابة.»(١٤)
وارثان(به سه دسته) تقسيم مىشوند:
بعضى از آنها، به فرض ارث مىبرند... و برخى گاهى به فرض و گاهى به فرض و گاهى به قرابت... و غير آنان تنها به واسطه قرابت ارث مىبرند.
.١٣ اسباب حرمت نكاح:
«از آثار نسب، سواى حرمت نكاح، چيزى بر آن مترتب نيست.»
كليات حقوق اسلامى
غير از حرمت نكاح، امور ديگرى نيز بر نسب مترتب است، مانند: نفقه، ارث و صله رحم.
.١٤ اسباب فرقت نكاح:
«اسباب جدايى زن و شوى و قطع علقه
نكاح، عبارتند از: خلع، طلاق، مبارات، فسخ، عيب...»
اين عبارت، ظهور در اين دارد كه خلع و طلاق، همچنين مبارات و طلاق، جداى از يكديگرند، در حالى كه خلع و مبارات از اقسام طلاقاند.
همچنين عبارت فوق، در اين ظهور دارد كه فسخ و عيب در عرض يكديگرند، در حالى كه عيب، سبب حق فسخ مىشود.
.١٥ استحاضه:
«و آن بر سه قسم است: قليله، متوسطه و كثيره و در هر حال، خون استحاضه موجب وضو و غسل است.»
عروه / ١١٧؛ دستور ج ١٠١ / ١.
اولاً، در هر حال، خون استحاضه موجب غسل نمىشود؛ زيرا در استحاضه قليله، غسل واجب نيست.
ثانياً، چنين مطلبى نه در عروة الوثقى است نه در دستور العلمأ.
در عروة الوثقى آمده است:
«الاستحاضة ثلاثة اقسام: قليلة و متوسطةو كثيرة. فالاولى: ان تلوّث القطنة بالدم من غير غمس فيها، و حكمها وجوب الوضؤ لكل صلاة فريضة كانت او نافلة وتبديل القطنة او تطهيرها.»(١٥)
استحاضه سه قسم است: قليله، متوسطه و كثيره. اوّلى آن است كه پنبه آغشته به خون شود؛ اما در آن فرو نرود و حكم آن، وجوب وضو براى هر نماز است، خواه آن نماز واجب باشد، يا نافله و مىبايست پنبه را تعويض و يا تطهير كرد.
.١٦ استمنأ:
«طلب منى و خروج منى باشد بنحوى از انحا و آن حرام است وحكمش تعزير است.»
شرح لمعه، ج ٢٢١ / ٢.
اولاً، چنين تعريفى از استمنا مانع اغيار نيست، زيرا شامل طلب منى به جماع نيز مىشود.
ثانياً، در دو جاى شرح لمعه، استمنا تعريف شده ودر هر دوجا با تعريف بالا، تفاوت دارد.
در كتاب صوم آمده است:
«هو طلب الامنأ بغير جماع مع حصوله لا مطلق طلبه.»(١٦)
استمنأ عبارت است از طلب خروج منى از راه غير جماع، باخروج منى، نه مطلق طلب آن.
در كتاب حدودآمده است:
«هو استدعأ اخراج المنى باليد.» ١٧
استمنأ،عبارت است از طلب خروج منى با دست.
ظاهراً، تعريف اول كاملتر است، زيرا اولاً، استمنا زمانى صدق مىكند كه منى خارج شود، نه مطلق طلب آن .
ثانياً، استمنا، تنها طب منى با دست نيست.
.١٧ اضحيه:
«گوسفندى است كه در ايام نحر در وقت ظهر، حاجيان در مكه قربانى كنند(ايام نحر دهم تا دوازدهم ذى الحجه است.)»
دستور، ج ١٣٣ / ١؛ الفقه على المذاهب الاربعة ٥٩٣٠ عبادات.
در كتاب«الفقه على المذاهب الخمسه» آمده است:
«ينقسم الهدى الى واجب و مستحب و المستحب هو الاضحية.»(١٨)
شهيد ثانى، اضحيه را چنين تعريف مىكند:
«هى ما يذبح يوم العيد الاضحى تبّرعاً و هى مستحّبة استحباباً مؤكداً... و ايامها بمنى اربعة اولها النحر و بالامصار و ان كان بمكه ثلثة اولها النحر كذلك و اوّل وقتها من يوم النحر طلوع الشمس و مضىّ قدر صلوة العيد و الخطبتين بعده.»(١٩)
اضحيه، حيوانى است كه براى خدا، روز عيد قربان، ذبح شود و آن مستحب مؤكد است... و در منى، چهار روز است. نخستين روز آن، يوم النحر(عيد قربان) است و در شهرها (و جاهاى ديگر) سه روز است، اگر چه مكه باشد و باز نخستين روز آن، يوم النحر، پس از طلوع خورشيد و گذشتن مقدار نماز عيد و دو خطبه بعد آن است.
با توجه به عبارات كتابهاى بالا، اشكالات بسيارى بر تعريف ياد شده
وارد است:
اولاً، اضحيه، تنها به گوسفند گفته نمىشود، بلكه شامل گاو و شتر نيز مىشود.
ثانياً، وقت قربانى كردن حيوان، ظهر نيست، بلكه زمان آن پس از طلوع خورشيد و گذشتن وقت به مقدار نماز عيد ودو خطبه پس از آن، آغاز مىشود.
ثالثاً، استحباب ذبح حيوان، اختصاص به حجاج ندارد، بلكه هر كس در وقت ياد شده حيوانى را ذبح كند، به آن اضحيه اطلاق مىشود.
رابعاً، محل قربانى كردن حيوان، تنها مكه نيست، بلكه در هر محلى ممكن است صورت گيرد.
خامساً، كتابهاى «دستور العلمأ» و «الفقه على المذاهب الاربعة»، «اضحيه» را اين گونه معنى نكردهاند، در كتاب دستور العلمأ آمده است:
«الاضحية فى الشرع اسم لما يذبح من الحيوان المخصوص فى ايام النحر بنيّة القربة لله تعالى.»
شرعاً اضحيه نام حيوان مخصوصى است كه در ايام نحر با قصد قربت ذبح مىشود..
كتاب«الفقه على المذاهب الاربعة»، «اضحية» را چنين توضيح داده است:
«هى اسم لمايذبح او ينحر من النعم تقرباً الى الله تعالى فى ايام النحر سوأ كان المكلف بها قائماً باعمال الحج او لا باتفاق ثلاثة و خالف المالكية فقالوا: آنهالا تطلب من الحاج».
اضحيه، نام حيوانى است كه براى خدا در روزهاى نحر، ذبح يا نحر مىشود و از نظر فرقههاى سه گانه: (حنبلى، شافعى و حنفى) خواه شخصى كه به آن مكلف است در حال انجام اعمال حج باشد، يا خير. امّا از نظر فرقه مالكى، تنها حج گزار، مكلف به آن است.
اگر مراد نويسنده از اضحيه، همان حيوانى است كه بر حج گزاران واجب است تا آن را در روزهاى حج، قربانى كنند،باز از جهات مختلف اشكال پيش مىآيد:
اولاً، اصطلاحاً به چنين حيوانى، «هدى» گفته مىشود نه«اضحيه».
ثانياً، ذبح حيوانى كه بر حج گزاران در ايّام حج، واجب است، تنها گوسفند
نيست، بلكه مىتوانند گاو، شتر و يا بز را نيز قربانى كنند.
ثالثاً، حج گزار، بايد آن را در يوم النحر(عيد قربان) قربانى كند، نه در ايّام النحر. مرحوم صاحب جواهر، در اين مورد، قول مخالفى نيافته است.(٢٠)
رابعاً، زمان قربانى كردن، تنها ظهر نيست.
خامساً، حاجيان آن را در منى بايد قربانى كنند، نه در مكه.
.١٨ اعارت:
«آن تمليك بلا عوض مالى است.»
عاريه دادن، تمليك مال نيست، بلكه به وسيله عاريه، شخص عاريه گيرنده اجازه تصرف در مال در مال را پدا مىكند.
حضرت امام، در تحرير الوسيله، عاريه را اين گونه تعريف مىكند:
«هى التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع او هى عقد ثمرته ذلك او ثمرته التبرع بالمنفعة.»(٢١)
عاريه، عبارت است از مسلط ساختن ديگرى بر عين مالى، تا بدون عوض، از آن استفاده كند. يا عاريه عقدى است كه چنين ثمرهاى دارد، يا نتيجه آن سود بدون عوض است.
تعريفى كه در كتاب مورد بحث آمده، در حقيقت تعريف عطيه است نه عاريه.
.١٩ افطار:
«خوردن و موقع افطار روزه رمضان كه مىتوان از روزه خارج شد كه وقت غروب يا مغرب است.»
ظاهراً دو معنى براى«افطار» شده است: يكى به معناى خوردن روزه، ديگر، زمان باز كردن روزه كه همان مغرب باشد.
اولاً، افطار به معنى باز كردن روزه است، به هر وسيله كه باشد: به خوردن، يا جماع، يا فرو بردن سر در آب و يا.... نه خصوص خوردن.
از اين روى، به تمام مواردى كه سبب شكسته شدن روزه مىشود و بايد از آنها در طول روزه اجتناب كرد«مفطر» گفته مىشود.
ثانياً، اصطلاحاً در فقه به زمان باز كردن روزه، يعنى مغرب،«افطار» گفته نمىشود. ظاهراً چنين توضيحى از «افطار» از سخنان مردم عوام فارسى زبان
گرفته شده است.
.٢٠ اقامه:
«الفاظ آن بعينه همان اذان باشد باضافه «قد قامت الصلوة» دو مرتبه بعد از «حى على الفلاح» و ديگر آنكه در اقامه فصول دو به دو است رجوع به اذان شود».
شرح لمعه، ج ٥٩ / ١؛ كشاف ج ١٢٢٢ / ٢
اولاً، از نظر اماميه، «قد قامت الصلوة» در اقامه پس از «حىّ على خير العمل» است، نه بعد از «حى على الفلاح».
ثانياً، از نظر اماميه، فرق ديگر اذان با اقامه، اين است در آخر اذان، دوبار« لا اله الاّ الله» گفته مىشود، امام در اقامه، يك بار.
ثالثاً، تمام فصول اقامه، دو به دونيست، بلكه «لا اله الاّ الله» يك بار گفته مىشود.
رابعاً، در شرح لمعه، چگونگى اقامه به اين صورت نيامدهو اگر در كشاف اصطلاحات الفنون آمده باشد، اين كتاب از كتابهاى اهل سنت است.
.٢١ اولياى دفن:
« اوليأ كفن و دفن ميت محرمانند مانند زوج براى زوجه و بالعكس و اگر نباشند طبقات ارحام بترتيب ارث...»
عروه/ ١٢٩.
در كتاب«عروة الوثقى» درباره مراتب اولياى ميت در تجهيز چنين آمده است.
«الزوج اولى بزوجته من جميع اقاربها... ثم بعد الزوج المالك... ثم بعد المالك طبقات الارحام بترتيب الارث.»(٢٢)
شوهر، نسبت به همسرش از تمام نزديكان پيشتر است. پس از شوهر، مالك (اگر ميت عبد يا كنيز باشد) وبعد از مالك، نوبت به طبقات ارحام، به ترتيب ارث مىرسد.
باتوجه به عبارت «عروة الوثقى» اشكالات زير به عبارت كتاب مورد بحث وارد است:
اولاً، تمام محارم جز اوليأ كفن و دفن نيستند، مانند پدر شوهر.
ثانياً، محرم و نامحرم بودن ملاك تعيين اوليأ تجهيز ميت نيست، بلكه پس از شوهر و مالك، ملاك تعيين ولىّ، جز
طبقه ارث بودن است. برابر توضيحى كه در كتاب «فرهنگ معارف اسلامى» آمده، اولياى مرد ميت، زنان محرم هستند و اولياى زن ميت، مردان محرم و مسلّم چنين چيزى درست نيست.
ثالثاً، در جايى كه شوهر وجود دارد، نوبت به ديگران نمىرسد. اما برابر توضيحى كه آمده، شوهر در ولايت داشتن امتيازى نسبت به ديگر محارم ندارد.
رابعاً، در عبارت مورد بحث ناسازگارى وجود دارد. مؤلف بيان مىكند كه در صورت نبودن محارم، نوبت به طبقات ارث ميرسد؛ امّا، مىبينيم تمام افراد در طبقه اول و دوم محرم هستند و در طبقه سوم نيز به ندرت نوبت به نامحرمان مىرسد.
--------------------------------------------------------------------------------
١. «فقه على المذاهب الخمسة»، محمدجواد مغنيه / ١٩ ،چاپ هفتم، ١٤٠٢ ه.ق.
٢. «شرح لمعه»، شهيد ثانى، ج / ١١٨، كتابفروشى اسلاميه ،تهران.
٣. «الفقه على المذاهب الخمسة». / ٤٧.
٤. «القواعد الفقهية» ميرزا حسن موسوى بجنوردى، ج ٤٧ / ٤، مكتبة الصدر، تهران.
٥. «شرح لمعه» ج ٥ / ٢.
٦. « الفقه على المذاهب الاربعة»، عبد الرحمن الجزيرى، ج ١١٧ / ٣ دار احيأ التراث العربى، بيروت.
٧. «الفقه على المذاهب الخمسة» / ٢١١.
٨. «شرح لمعه»، ج ٢٥٢ / ١.
٩. «تحرير الوسيلة» امام خمينى، ج ٤٤ / ١، اسلاميه،تهران.
١٠. «شرح لمعه»، ج ٣٣٢ / ٢.
١١. «همان مدرك» / ٣٣٦.
١٢. «همان مدرك» ٣٣١.
١٣. «همان مدرك» / ٨٨.
١٤.«شرايع الاسلام» محقق حلى، ج / ٤ ١٠، اسماعيليان، قم.
١٥.«عروة الوثقى»، سيد محمد كاظم طباطبايى، ج ١، اسلاميه، تهران.
١٦.« شرح لمعه»، ج ١٨٦ / ١.
١٧.«همان مدرك» ج ٣٦٧ / ٢.
١٨.«الفقه على المذاهب الخمسة»، / ٢٦٣.
١٩. «شرح لمعه»، ج ٢٣٨ / ١.
٢٠. «جواهر الكلام» محمد حسن نجفى، ج ١٣٣ / ١١، دار احيأ التراث العربى، بيروت.
٢١. «تحرير الوسيلة» ج ٩٤ / ٢.
٢٢. «عروة الوثقى»، ج ٣٧٧ / ١.