آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨

تأملى در حقوق اسلامى در خاورميانه
هاشمى شاهرودى حسين

حقوق اسلامى در خاورميانه, نويسنده شفيق شحاته, ترجمه دكتر سيد محمد علوى, تهران, سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها (سمت), ١٣٨٢, ١٨٦ص.
كتاب حاضر مشتمل بر يك پيش گفتار, دو قسمت و چهار بخش است.
در فصل نخست هشت نكته مورد تذكر قرار گرفته است كه چكيده بعضى از اين نكته ها را از نظر مى گذرانيم:
١. ظهور تمدن عربى در قرن هفتم ميلادى و اداى سهم خود به دنيا در تمام زمينه هاى هنر و علم و افول اين تمدن از آن زمان به بعد و اشراف مجدد اعراب بر ارزش هاى افتخارآفرين خويش در عصر حاضر.
٢. حقوق, پديده محيط اجتماعى معين و انعكاسى از ساختارهاى آن است و براساس اين كلام كه (ملت حقوق خود را مى يابد!) كشورهاى عربى ناظر بر تولد حقوق اسلامى بوده اند.
٣. يكى از مشخصه هاى نهضت قانونگذارى در كشورهاى عربى عبارتست از (جستجو براى يافتن تفسير يا وضع قوانين متناسب, با رجوع به منابع تاريخى)
تقسيم كشورهاى عربى به چند گرايش در مورد شاخه هاى حقوق به غير از احوال شخصيه.
الف. كشورهايى كه حقوقشان متأثر از فرانسه و يا ساير كشورهاى لاتينى است كه عبارتند از مصر, سوريه, لبنان, ليبى, تونس, مراكش, الجزاير.
ب. كشورهاى متأثر از نظام آنگلوساكسون كه عبارتند از سودان, عراق, اردن و برخى از كشورهاى شبه جزيره عربستان.
پ. كشورهايى كه هرگونه نفوذ حقوق بيگانه را رد و نظام حقوق اسلامى را دست نخورده حفظ كرده اند مثل عربستان , يمن, و ساير كشورهاى شبه جزيره عربستان.
عناوين كلى كتاب بدين ترتيب است: قسمت اول. كليات
فصل اول. نگاهى به تاريخ
فصل دوم. نظرى كلى به نظام حقوقى مصر
بخش اول. حقوق مصر پيش از تدوين قوانين جديد
بخش دوم. حقوق مصر در عصر تدوين قوانين
قسمت دوم. گرايش هاى جديد قانونگذارى در نظام هاى حقوق خاورميانه
فصل اول. احوال شخصيه
بخش اول. تعريف و شرايط عمومى نكاح در حقوق اسلامى
بخش دوم. اصلاحات جديد قانونگذارى در موضوع نكاح
فصل دوم. حقوق قراردادها و نظريه عمومى تعهدات
مفهوم قرارداد مفهوم مسؤوليت مدنى
در فصل اول مصنف با نگاهى تاريخى, سير حقوق اسلامى را در ميان كشورهاى مسلمان بررسى نموده است و در مورد تاريخچه فقه و حقوق اسلامى و حقوق موضوعه و روابط تجارى و بسيارى مباحث ديگر گزارش تاريخى ارائه كرده است و از اكتشافات باستان شناسى خبر مى دهد كه نشان مى دهد در قرن پنجم هجرى قوانين حقوق اسلامى به طور دقيق و كامل اجرا مى شد. ابتدا عوامل استكمال موجود در طبيعت حقوق اسلامى را بررسى نموده و بعد به بررسى مراجع قضايى كه مأمور حل و فصل اختلافات براساس حقوق بوده اند, پرداخته است و از صاحب المظالم (دادستان, مدعى العموم) سخن به ميان آمده و سير تدوين و تصويب قوانين مختلف در حكومت ها از جمله حكومت عثمانى و… در بلاد اسلامى را به صورت تاريخى گزارش نموده است. نويسنده بيان مى دارد كه نخستين قانون مدنى اسلامى به نام (مجلةالاحكام العدليه) در سال هاى ١٨٦٩ـ١٨٧٦ مى باشد و اين مدونه نقطه عطفى در تاريخ حقوق اسلامى مى باشد. برخى ديگر از قوانين عبارتند از: حقوق اراضى مصوب ١٨٥٨ ـ قانون مقررات اراضى نوع دوم ١٨٥٨ ـ قانون (حقوق خانواده) ١٩١٧ توسط عثمانى ـ نخستين مجموعه قانون جزا كه از بيگانه اخذ شده بود, ١٨٤٠ـ قانون آئين دادرسى مدنى و تجارى ١٨٨٠ .
در فصل دوم به بررسى نظام حقوقى كشور اسلامى مصر مى پردازد و آن را به دو بخش پيش از تدوين قوانين جديد و در عصر تدوين قوانين جديد تقسيم مى نمايد.
در مقدمه اين فصل مدعى است كه مصر تا قرن نوزدهم بر طبق سنت هاى اسلامى عمل مى كرده ,ولى از اواخر قرن نوزدهم به تدريج به تقليد از تمدن هاى غربى پرداخته است و متعاقب اقدامات ناپلئون بناپارت در دوران حكومت محمدعلى پاشا گرايش هاى اصلاح طلبانه بروز كرد و طى نيمه قرن بيستم گام هاى تعيين كننده اى برداشته شد.
مصنف بررسى خود را به دو بخش تقسيم نموده است: نخستين بخش از ابتداى قرن نوزدهم (١٨٠٥ آغاز حكومت محمدعلى پاشا) تا دوران تدوين قوانين است و بخش دوم دوران تدوين قوانين مى باشد كه از سال ١٨٧٦ آغاز شده و هر بخش مشتمل بر مطالعه وضعيت اشخاص و اموال است. نظام حقوقى مصر پيش از تدوين قوانين جديد و در عصر تدوين قوانين
محدوده اين دو بخش در مباحث ذيل است:
١. حقوق عمومى
٢. سازمان قضايى
٣. عدالت كيفرى
٤. احوال شخصيه
٥. نظام اموال
در قسمت دوم به بحث درباره گرايش هاى جديد قانونگذارى در نظام هاى حقوقى خاورميانه پرداخته شده است و در دو فصل مباحثى مطرح شده است. در فصل اول در مورد احوال شخصيه بحث شده است و در دو بخش مباحث ذيل ارائه شده است:
١. تعريف نكاح: (احوال شخصيه) به معناى حقوق اسلامى خانواده است و مصنف را اعتقاد بر اين است كه اين اصطلاح ريشه اسلامى نداشته و از نظام هاى حقوقى غربى به عاريت گرفته شده است.
احوال شخصيه در كشورهاى اسلامى مفهوم بسيار وسيعى دارد و شامل مقررات راجع به ازدواج و انحلال و مقررات ولايت و قيموميت و موارد فقدان كامل يا جزئى اهليت مى شود اصطلاحى كه در زبان حقوق اسلامى براى ازدواج به كار مى رود نكاح است و نكاح عبارتست از (پيوند دو جنس مخالف) نكاح از لحاظ لغوى به معناى نزديكى است اما در حقوق, عقدى است كه اين عمل را مشروع مى سازد.
مصنف را عقيده بر آن است كه پايه گذاران مذاهب اسلامى, تعريفى از نكاح نكرده اند و همچنين متقدمين به دليل اشتغالات متقبل زحمت نشده اند ولى متأخرين در تعريف نكاح گفته اند (نكاح عقدى است كه براى تحصيل حق انتفاع از زن منعقد مى شود) و بعد به بررسى تعريف نكاح از ديدگاه اسلام و فقهاى مسلمان و كشورهاى اسلامى و غربى ها پرداخته است.
در مورد اهداف نكاح قائل است كه فقهاى اسلامى در تعاريف خود اهداف نكاح را ذكر نمى كنند, زيرا ازدواج را از زاويه عقدى كه آن را به وجود مى آورد, مى نگرند ولى در توضيحات خود در مبحث نكاح اهدافى را بيان كرده اند كه عبارتست از:
١. هدف ازدواج برآوردن نياز جنسى است كه به حديث نبوى تمسك كرده اند (ازدواج مفيدترين وسيله براى زهد چشم و گوش است اگر نتوان ازدواج كرد بايد روزه گرفت كه مددى است)
٢. سرخسى مؤلف بزرگ حنفى هدف ازدواج را دفع شهوت نمى داند, بلكه هدف را ارضاى نيازهاى دنيوى و اخلاقى و از جمله صيانت از زنا مى شمارد.
٣. توالد يكى از اهداف نكاح است.
٤. زندگى مشترك يكى از اهداف نكاح است (مؤلفان جديد) مشخصه هاى ازدواج اسلامى
الف. ازدواج در حقوق اسلامى فاقد هرگونه جنبه مذهبى است و جزئى از معاملات است ولى مؤلفان معاصر بارها تكرار كرده اند كه ازدواج از بعضى جهات جزء عبادات بوده و در نتيجه عملى مذهبى است.
ب. نكاح در حقوق اسلامى, يك عقد است و صفت قراردادى بودن از اركان اساسى آن است.
ج. مقررات عقد نكاح به منظور مشروعيت بخشيدن به رابطه دو شخص از دو جنس مخالف وضع شده.
د. يكى از اوصاف ازدواج, دائمى بودن آن است, به خلاف شيعه كه ازدواج موقت به نام متعه را صحيح تلقى مى كنند.
هـ. امكان چند همسرى در نكاح امتيازى است كه به مرد عطا شده است و اين حكم محدود به شروطى است و چهار همسرى در تمامى مكاتب اسلامى پذيرفته شده است. دورنماى تاريخى
در اين قسمت مصنف پيشينه تاريخى ازدواج و مقررات فقهى اين عمل را بررسى كرده است و بين اين مقررات و مقرراتى كه (به زعم مصنف) از جانب رؤساى مكاتب فقهى وضع شده تمايز قائل شده است, به طور مثال, حكم اسلام به حق داشتن چند همسر براى مرد محدود شده است و پيامبر در نظر داشته اند اختيار مطلق مرد را محدود سازند. بخش دوم. اصلاحات جديد قانونگذارى در نكاح
هرچند اكثر كشورهاى اسلامى مجموعه هاى قوانين مدنى خود را از غرب به عاريت گرفته اند, اما هر بار از مباحث مربوط به نكاح, طلاق و نسب در مجموعه ها امتناع ورزيده اند, تنها كشور تركيه اين موضوع را مراعات نكرده و حقوق خانواده و كليه موضوعاتى را كه با آن ارتباط دارد در قانون مدنى وارد كرده است. نويسنده اصلاحات قانون گذاران مسلمان را در سه مسئله بررسى نموده است:
١. شرايط شكلى عقد نكاح
٢. شرط اهليت
٣. منع تعدد زوجات
٤. حق طلاق يك جانبه

فصل دوم. حقوق قراردادها و نظريه عمومى تعهدات نويسنده در مورد مفهوم قرارداد و مفهوم مسؤوليت مدنى مباحثى را ارائه نموده است.
در مفهوم قرارداد ابتدا تلقى حقوق اسلامى از قرارداد و به دنبال آن تلقى نظام حقوقى مصر از قرارداد بررسى شده است. ماهيت حقوقى قرارداد در فقه اسلامى اساساً عمل انسان و به عبارتى يك (تصرف) است و در متون فقهى يك طبقه بندى اصلى وجود دارد. عمل انسان گاه قانونى يا حقوقى (شرعى) و گاه صرفاً يك عمل (فعل) قرارداد در زمره اعمال طبقه اول است.
در بيان وجه تشخيص قرارداد به عنوان يك عمل حقوقى فقها يادآورى مى كنند كه عقد دربردارنده يك عنصر مجرد يا غير مادى است كه عبارتست از (اعلام اراده) كه وجه تشخيص هر عمل حقوقى است. در ادامه, آراى فقها را مطرح مى نمايد و ماهيت اراده را كه به عنوان عنصر تشكيل دهنده عمل حقوقى است, بررسى مى نمايد.
در بخش تلقى حقوق اسلامى از قرارداد موضوعات ذيل از نظر مى گذرد.
١. ماهيت حقوقى قرارداد در حقوق اسلامى
٢. مبناى وصف اجباركننده عقود در فقه اسلامى. در اين قسمت فرق عقد و وعده را بيان مى دارد.
در ادامه تلقى نظام حقوقى مصر از قرارداد بررسى مى شود و سه موضوع در اين بخش بررسى مى گردد:
١. ارزش خاص اعلام اراده
٢. اشتباه و اراده اعلامى
٣. تفسير قرارداد و اراده اعلامى
ب. مفهوم مسؤوليت مدنى
در اين قسمت ابتدا نظام مسؤوليت مدنى در فقه بررسى شده و بعد مسؤوليت مدنى در حقوق موضوعه كشورهاى خاورميانه مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش اول مفهوم و شرايط و آثار مسؤوليت مدنى بيان شده است.
مفهوم مسؤوليت مدنى: فقهاى اسلامى هيچ گاه اقدام به تدوين نظريه عمومى مسؤوليت مدنى نكرده اند و حقوق اسلامى حقوقى تجديدى است و بايد همواره بررسى خود را از فروعات و احكام آنها آغاز كنيم.
شرايط مسؤوليت مدنى: فعل ـ عدم مشروعيت فعل خسارت (مادى) ـ رابطه سببيت.
آثار مسؤوليت مدنى: همين كه شرايط گفته شده متحقق شد تعهد به جبران خسارت به وجود مى آيد. مسؤوليت مدنى در حقوق كشورهاى خاورميانه
در اين بخش از قانون مدنى كشورهاى كويت, مصر, ليبى, لبنان و تونس سخن به ميان آمده است و داراى بخش هاى زير است:
١. شرايط مسؤوليت مدنى
ـ فعل نامشروع
ـ خسارت
ـ رابطه سببيت
٢. آثار مسؤوليت مدنى
و در هر دو بخش شرايط و آثار مسووليت مدنى و موارد خاص مورد تعرض قرار گرفته است. نتيجه گيرى كلى
در مجموع و بجز برخى موارد استثنايى مى توان نتيجه گرفت كه حقوق جديد كشورهاى عربى با وارد كردن مفهوم غربى (تقصير) در نظام مسؤوليت مدنى به عنوان مبناى اين مسؤوليت ارتباط خود را با فقه سنتى اسلامى قطع كرده اند. نقد كتاب
قبل از ورود به نقد كتاب يادآور مى شود كه راقم سطور دو نقد را در نظر دارد; اميد كه مفيد باشد ,نقد صحيح كه معيارهاى عقلانى نقد را دارا باشد و از ديگرسو عيار لازم را داشته باشد, باعث بسيارى از خيرات است.
امروزه بازار ترجمه آثار غير فارسى داغ است و هيچ ضابطه اى در كار نيست, فقط شخصى را مى طلبد كه به زبانى مسلط باشد و كتابى در اختيار او قرار دهند و ترجمه صورت گيرد, ولى آيا هر سخنى قابل ترجمه است! براساس همين ذهنيت به عزيزان سازمان سمت عرض مى كنم كه آيا در مملكت خودمان شخصى از حوزه و دانشگاه نبود كه توانايى نگارش كتابى جامع در زمينه حقوق كشورهاى اسلامى را داشته باشد و چرا اثرى از نويسندگان مشهور عرب در اين زمينه انتخاب نشد. آيا اين بهترين متن موجود بود كه اقدام به ترجمه شد بر فرض كه بهترين متن باشد آيا امكان نداشت كه كتاب بعد از ترجمه در اختيار انديشمندى توانا قرار گيرد تا در پاورقى آن به نقد اجمالى مى پرداخت و به نحوى به تضاد انديشه شيعى اشاره مى شد و حداقل گفته مى شد اين سخن را ما قبول نداريم و در مملكت اهل بيت(ع) چنين اعتقادى وجود ندارد. شيعه نيز يكى از فرق اسلامى است و از ديگرسو جمهورى اسلامى افتخار پيرو اهل بيت بودن را تاج سر خود مى داند و اكثر دانشجويان اين مرز و بوم شيعه اند. منتقد اين كتاب همواره طرفدار انديشه طرح و تضارب آراء و افكار بوده و هست ولى نكته اساسى ديگر اين است كه بايد با ارائه نقدهاى صحيح فضا را براى قضاوت خواننده مساعد نمود و صرف طرح يك سخن براى دانش پژوهان بدون نقد آن فايده اى ندارد.
از ديگرسو هركس اين كتاب را مطالعه نمايد مى فهمد كه نويسنده هيچ گونه اطلاعى (به جز چند مورد) در مورد شيعه در اختيار خواننده قرار نداده است كه اين كار يا به جهت بى اطلاعى از شيعه است و يا به جهت تعمد در عدم طرح. اما نقد دوم; اشكالات زير به كتاب وارد است.
١. هرگز در صدد اين نيستم كه تمامى جهات اختلاف بين شيعه و سنى (تمامى فرق آن) را در نقد حاضر بررسى نمايم چرا كه اولاً از حوصله بحث خارج است و ثانياً مجال اين كار فراهم نيست ولى در ضمن بحث به تعدادى از آنها اشاره مى شود و نقد حاضر تمامى اشكالات كتاب را در بر ندارد.
٢. كتاب حاضر شايد ارزش نقد نوشتن را نداشته باشد, چرا كه برخاسته از ذهنيت خاص مؤلف در مورد اسلام و حقوق اسلامى است, ولى نقد نوشتن از اين جهت مهم است كه كتاب توسط سازمانى كه توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى تأسيس شده ترجمه و چاپ گرديده است كه طبيعتاً باعث حساسيت موضوع مى شود و متأسفانه با اين وجود كتابى انتخاب شده كه در حد و حدود اين نهاد فرهنگى نيست و جالب اين كه افكارى انحرافى و التقاطى از طريق همين سازمان به خورد دانشجويان داده مى شود كه در حقيقت يكى از اهداف اين سازمان جلوگيرى از اين انديشه هاى انحرافى است و به ديگر سخن اين سازمان ناخواسته همان كارى را انجام داده كه نبايد مرتكب شود.
٣. هيچ گونه بيوگرافى و شرح حالى از مؤلف كتاب و مذهب وى و بسيارى اطلاعات ديگر جهت اطلاع خواننده كتاب ارائه نشده است و بجا بود اطلاعاتى در مورد وضعيت اسلام و حقوق در جامعه كنونى مصر و جوامع اسلامى به خواننده ارائه مى شد.
٤. كتاب عارى از مقدمه مترجم مى باشد. به جا بود مترجم در مورد اثر, نظرات خويش را مرقوم مى فرمودند.
٥. اثر فاقد هرگونه پاورقى تحقيقى در مورد مسائل مطرح شده مى باشد كه خوب بود حداقل اشاراتى به اختلاف مبانى حقوقى شيعه و عامه مى شد تا خواننده كتاب از آن آگاهى داشته باشد.
٦. صفحه يك بند يك: (…تا آنكه سرانجام در قرن هفتم ميلادى تمدن عربى ظهور و سهم خود را در تمامى زمينه هاى هنر و علم به دنيا ادا كرد, اما از آن پس اين تمدن به دلايل مختلفى درخشندگى خود را از دست داد. اما در عصر حاضر كشورهاى عربى مجدداً بر ارزش هاى افتخارآفرين خود اشراف يافته اند و بر مبناى اين ارزش ها براى تجديد حيات عرب كه واقعيت فائق تاريخ معاصر است, تلاش مى كنند) بنده تعمداً عين عبارت را نقل نمودم تا كاملاً از آن آگاهى يابيد و عنصر تفسير ناقد خللى به اصل مطلب وارد نسازد. در اين عبارت سخن بسيار است چرا كه بيانگر ديدگاهى است كه از صدر اسلام تا زمان حاضر وجود داشته است و يكى از بزرگ ترين بركاتش! جعل تاريخ و وارونه نمودن اسلام و هدف اسلام است. اميدوارم كه از ناآگاهى چنين سخنانى گفته شده است.
آيا براى ساختن يك تمدن و بنا نمودن تمدنى عظيم هم چون اسلام هيچ عنصرى لازم نيست. در قرن هفتم ميلادى چه شاخص يا شاخصه هاى مهمى در سرزمين عربستان بود تا بتوان از آن اميد تمدن عظيم را انتظار داشت؟ سرزمينى كه مى توان گفت در بين تمامى ممالك دنيا پايين ترين ملت از هر جهت بود و بدترين عادات انسانى در مردم بود (خرافه, جهل, شرك, بت پرستى, زنده به گور كردن دختران و هزاران صفت زشت ديگر) اصلاً يك درصد در ذهن كسى خطور نمى كرد [و منطقى هم نبود] كه در اينجا تمدنى عظيم ظهور نمايد, چرا كه مؤلفه هاى يك تمدن را نداشت. چه زيباست كلام گهربار اميرالمؤمنين(ع) كه تصويرى كامل و جامع (به طور اجمال) از وضعيت عرب در عصر بعثت ترسيم مى كند كه مى فرمايد:
(ان الله بعث محمداً صلى الله عليه واله وسلم نذيراً للعالمين وأميناً على التنزيل و انتم معشر العرب على شَرِّ دين و فى شَرّ دار منيخون بين حجارة خُشن وحيات صُمّ تشربون الكَدِرَ و تأكلون الجَشِب وتسفكون دماءكم وتقطعون ارحامكم الاصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة: همانا خدا محمد(ص) را برانگيخت تا مردم را بترساند و فرمان خدا را چنان كه بايد برساند آن هنگام شما اى مردم عرب! بدترين آيين را برگزيده بوديد و در بدترين سراى خزيده. منزلگاهتان سنگستان هاى ناهموار همنشينتان گزنده مارهاى زهردار آبتان تيره و ناگوار, خوراكتان گلوآزار ,خون يكديگر را ريزان, از خويشاوند بريده و گريزان, بتهاتان همه جا برپا, پاى تا سر آلوده به خطا).
اين تصوير را در زمانى از عرب جاهلى شاهديم كه در بقيه ممالك مردمانى با فرهنگ و دانش دوست وجود داشتند و اساساً يكى از جنبه هاى معجزه بودن دين اسلام ظهور در بدترين سرزمين است. اين تمدن عظيم چيزى جز تمدن اسلامى و دين اسلام نيست. همان دينى كه در محضر آن سياه و سفيد, عرب و عجم, ترك و فارس, غلام و آزاد و همه اين اعتباريات رنگ باخته و در آستانه آن و در قانون اساسى اين تمدن عظيم نداى (ان اكرمكم عندالله اتقاكم) است. آرى پان عربيسم در نقطه مقابل اهداف اسلام است و با روح تعاليم اسلامى در تضاد است و چه بجا اعتراف نموده كه مدتى بعد از ظهور اين تمدن… به دلايل مختلف درخشندگى خود را از دست داد.
آنچه باعث افول تمدن اسلامى به زعم حقير شد, عقب گرد مسلمانان بود و الاّ اسلام به ذات خود گوهرى بى عيب است; آنچه هست برگشت به عقب است كه قرآن آن را پيش بينى كرده است: (وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً و سيجزى الله الشاكرين)١
آرى بازگشت مجدد عرب به سنت هاى جاهلى, علت افول اسلام در آن سرزمين است, ولى درخت اسلام در جاى ديگرى به ثمر نشست, ثمره اى زيبا كه به حقيقت در سايه پيروى از مكتب اهل بيت تا به امروز توانسته در مقابل شرق و غرب و انديشه هاى ماترياليستى و ماركسيستى بايستد و حقانيتش بيشتر ثابت شود اگر مى بينيد كه كشورهاى عربى آن هم مردمانش نه دولتمردانش توانسته اند كمى به خود بيايند به دليل همين تفكر شيعى است تفكرى كه روح خدا در كالبد بى جان مسلمين دميد فلسطين, عراق, لبنان, و حتى بوسنى همه از اين انديشه الهى تغذيه مى نمايند.
٦. با توجه به مطالب گفته شده در بخش قبلى تناقض كتاب روشن تر مى گردد, چرا كه گفته است (بر مبناى اين ارزش ها براى تجديد حيات عرب, كه واقعيت فائق تاريخ معاصر است تلاش مى كنند) و تأكيد دارد كه عرب بر ارزش هاى اسلامى خود تكيه نموده است ولى در جاى جاى كتاب سخن از فاصله گرفتن از ارزش هاى اسلامى, و رويكرد غرب مدارانه در انديشه هاى انديشمندان مسلمان كشورهاى عربى است, به خصوص در دوره تدوين قوانين جديد تا جايى كه قوانين و حقوق آنها كپى از قوانين كشورهايى چون فرانسه و… است.
مثلاً در ص١٨٥ چنين اعتراف مى كند كه در يكى از موارد با وارد كردن مفهوم غربى, ارتباط خود را با فقه اسلام قطع كرده است و از اين قبيل سخنان زياد است; مثلاً در ص يك بند دوم مى گويد (در قرن نوزدهم آن هنگام كه جهان عرب مى رفت تا از اين رخوت به درآيد ناگزير به نظام هاى حقوقى غرب متوسل گرديد) و در ص١٩ مى گويد (بخش اعظم نظام فعلى قانونگذارى مصر از غرب الهام پذيرفته است).
٧. عنوان كتاب حقوق اسلامى در خاورميانه (THE MIDDLE EAST) انتخاب شده كه چند اشكال اساسى دارد:
اول. براى اصطلاح خاورميانه تعريف واحدى نيست و توسط انگليسى ها وضع شده است و در حدود جغرافياى آن بحث است كه شامل چه كشورهايى مى شود. در فرهنگ جامع سياسى مى خوانيم: (اصطلاح خاورميانه از نظر انگليسى ها و آمريكايى ها دو مفهوم جداگانه دارد. انگليسى ها كه قبلاً كشورهاى واقع در ساحل شرقى مديترانه را خاور نزديك و ممالك واقع در اطراف خليج فارس را خاورميانه مى خواندند, اكنون هر دو منطقه را در يكديگر ادغام كرده و به كشورهاى واقع در سواحل شرقى مديترانه (سوريه, لبنان و اسرائيل) تا پاكستان و افغانستان خاورميانه مى گويند كه كليه كشورهاى عرب اين منطقه و ايران و تركيه را نيز در برمى گيرد, ولى آمريكايى ها اصطلاح خاورميانه را در مورد تمام كشورهاى واقع در شما آفريقا تا پاكستان و افغانستان به كار مى برند).٢
ثانياً. اگر بخواهيم بر طبق اين تعريف مشى كنيم, نويسنده بسيارى از كشورها را ذكر نكرده اند. پس نام بى مسمايى بر كتاب نهاده اند و عنوانى بسيار بالاتر از حد كتاب است.
ثالثاً. مناسب بود نام كتاب را (حقوق اسلامى در كشورهاى عربى) مى نهادند و يا اصلاً با توجه به اينكه بحث را بر فرق اهل سنت متمركز نموده اند, نام كتاب را (حقوق اسلامى از ديدگاه اهل سنت) مى نهادند. در اينجا انتخاب ناصحيح انتشارات سمت روشن مى شود, چرا كه صرفاً با توجه به نام كتاب نمى توان انتخاب را صورت داد و بايد نظرى عميق به محتوا نمود.
رابعاً. بسيارى از كشورهاى اسلامى غير عربى از قلم افتاده اند و اين امر در تقسيم بندى صفحه٣ كتاب رعايت نشده و كشورهاى عربى را تقسيم نموده اند كه گويا فقط ممالك عربى را مى توان با نام اسلام آراست.
٨. در صفحه دوم معتقد مى شود كه قانونگذارى عربى براى وضع قانون به غرب روى نياورده و در جستجوى تفسير يا وضع قوانين متناسب, غالباً به منابع تاريخى مراجعه كرده است كه اين سخن در تناقض آشكار با بسيارى از بخش هاى كتاب است, چرا كه در اين كتاب در گزارش تاريخى سير قانون گذارى در جهان عرب اعتراف كرده كه عرب تقليدوار از غرب تقليد نموده است و اين اتفاق دلايلى دارد كه توضيح آن در اين مجال نمى گنجد ولى به طور خلاصه مى توان گفت كه اهل سنت با پشت كردن به ثقل اصغر يعنى اهل بيت پيامبر, توانايى مانور لازم را در مسائل مستحدثه از دست داده و با بستن باب اجتهاد كه در نزد شيعه همچنان مفتوح است, خود را در بن بست عجيب نهاده است كه چاره اى جز تقليد از غرب مادى ندارد كه در صفحه ١٩ به آن اعتراف صريح نموده است.
٩. در صفحه ٧ بند١٤ به كشف بزرگى رسيده اند! و آن اينكه (دست نوشته هايى كه از جنس پاپيروس است و متعلق به قرن پنجم است, اطلاعاتى در مورد حقوق موضوعه به ما مى دهد كه نشان مى دهد حقوق اسلامى به طور كامل و دقيق اجرا مى شده و…). اين كه احتياج به كشف ندارد; همه مى دانيم كه مسلمانان (هرچه به صدر اسلام نزديك تر شويم) در آن زمان بسيار بيشتر از زمان هاى بعد نسبت به قوانين اسلامى پايبند بوده و حقوق اسلامى را اجرا مى نموده اند.
١٠. در صفحه ١٩ بند٣٩: گفته است طى نيمه اول قرن ٢٠, گام هاى تعيين كننده اى براى تقليد از تمدن هاى غربى برداشته شد, اما همه اين اقدامات با احترام به سنت هاى ديرپاى اسلامى همراه بود اين همه تناقض در يك كتاب علمى نوبر است. آخر چطور بين تقليد از غرب مادى و پوچ گرا و به هيچ انگاردن تعاليم اسلام (اعم از حقوقى و يا عبادى و يا سياسى و…) و احترام به سنت هاى اسلامى مى توان جمع نمود؟ غربى كه سر از جبين طبيعت بيرون نياورده و ماور الطبيعه را منكر است و قوانينش براى ارضاى شهوات و پوچ كردن زندگى است و هيچ خبرى از سعادت واقعى بشر نمى دهد و صلاحيت قانون گذارى براى بشر را ندارد, آيا چنين رويكردى چيزى جز برگشت به جاهليت است؟ منتهى جاهليت مدرنى است كه در لباسى فريبنده, بسيارى از احكام اسلامى را به تعطيلى كشانده است. در پاراگراف دوم از جذب هنجارهاى كشورهاى تابع تمدن غرب در كشور مصر به عنوان موفقيت ياد مى نمايد!
١١. در ص١٩ بند٣٩. آمده (متعاقب اقدامات ناپلئون بناپارت در دوران حكومت محمدعلى پاشا گرايش هاى اصلاح طلبانه بروز كرد و طى نيمه اول قرن بيستم گام هاى تعيين كننده اى برداشته شد, اما همه اين اقدامات با احترام به سنت هاى ديرپاى اسلامى همراه بود) در جاى جاى كتاب سخن از محمدعلى پاشا رفته است اگر فقط صرف نقل تاريخ و خبر از گذشته باشد هيچ اشكالى نيست, ولى آن گاه كه نويسنده مصرى بر كرسى قضاوت نشسته و گرگ را ميش جلوه مى دهد و با اما و اگر قصد تنزيه دارد, جاى نقد است او كارهاى محمدعلى پاشا را اصلاحات نام مى نهد و اين اصلاحات را همراه با احترام به ارزش هاى اسلامى مى داند! آيا به واقع چنين است؟ ما فقط به اختصار تفكر و كارهاى صورت گرفته توسط محمدعلى پاشا را بيان مى داريم و قضاوت را به افكار عمومى انديشمندان مى سپاريم.
دورانى كه محمدعلى پاشا به ظاهر توانست قواى اشغالگر فرانسوى را از اين سرزمين بيرون كند, روند پذيرش فرهنگ غرب شتاب بيشترى گرفت. اين سردار عثمانى كه اصل و نسب آلبانيايى داشت و مصر در زمان وى را مى توان استانى جدا شده از پيكره امپراطورى محسوب كرد, مردى فريفته و مفتون غرب بود و هر روز در گوشه و كنار آن كشور مؤسسه, كارخانه و بنيادى كه رواج فرهنگ و تمدن غرب را دنبال مى كرد, ايجاد مى شد و تسهيل روند غرب پذيرى در زمان وى به مرحله محسوس ترى رسيد. وى در مدت زمامدارى سيصد تن از دانشجويان مصرى را به اروپا (ايتاليا ـ فرانسه) فرستاد.٣ در زمان وى و جانشينانش براى رهايى از عقب ماندگى قوم خويش پيروى از فرهنگ اروپاييان را توصيه مى كردند. در واقع اين نوعى (پناهندگى فرهنگى) بود كه زمينه ساز بسيارى از خودباختگى ها بود.٤ كارها و فعاليت هاى اروپاييان در زمان وى به اختصار چنين است:
يك. فعاليت مبلغان مسيحى. در دوره محمدعلى از سال ١٨٦٣ تا ١٨٧٩ قريب به ٨٧ مدرسه فرانسوى, آمريكايى ايتاليايى, يونانى و آلمانى در مصر تأسيس شد; نزديك به ٥٢درصد از محصلان اين مدارس مصرى بودند. محصلان در محيطى كه روح ارزش هاى غرب بر آن حاكم بود به آموزش اشتغال داشتند و از آنها نسلى بيگانه از ارزش هاى تاريخى, فرهنگى مذهبى و هنرى سرزمين خويش و مفتون علم, تمدن, اخلاق, فرهنگ و نژاد غربى بار مى آمدند.
دو. مهاجرت اروپاييان. در زمان محمدعلى ده هزار اروپايى در مصر سكونت داشتند و تا سال ١٨٦٣ به سه برابر افزايش يافت و به ٣٣٠٠٠ تن رسيد. در مصر كاپيتولاسيون٥ برقرار بود و اروپاييان از امتيازات و حقوق انحصارى در زمينه فعاليت هاى صنعتى تجارى و مالى بهره مند بودند, اين گروه تأثير زيادى در استحاله فرهنگ اسلامى و از سر تا پا غربى شدن داشتند و به اصطلاح مصنف با احترام به اسلام اصلاح طلبى ناميده شده است! و همه اين مسائل دست به دست هم داده و زمينه تغيير و تسليم در مقابل غرب را فراهم نموده است كه از آن به عنوان دوره مرحله سوم در جامعه مصر ياد مى شود.٦
اين پروسه تا بدان جا پيش رفت كه در سال ١٨٧٢ دانشگاهى به سبك برنامه اروپايى به نام دارالعلوم در قاهره تأسيس شد كه مديران و معلمان مصرى داشت٧ و اهميت اين اقدام شكستن انحصار آموزش عالى (كه تا آن تاريخ در اختيار جامعه الازهر بود) مى باشد; تا بدانجا كه طه حسين با طرح اين سؤال كه (آيا مصر به شرق تعلق دارد يا غرب؟)٨ كوشيد با طرح شواهدى از تاريخ مصر و اينكه روابط مصريان با كشورهاى شرقى از مرزهاى عراق فراتر نرفته و در مقابل روابط مصر با غرب سابقه ديرينه تاريخى دارد, مصر را جزئى از اروپا قلمداد نمايد. او مى گويد:
(تماس هاى مصريان باستان با سرزمين هاى شرقى به ندرت از فلسطين و شام و بين النهرين فراتر رفت)٩ رواج انديشه هاى سكولاريزم نيز از مشخصه هاى اصلى وى مى باشد.
نتيجه گيرى در مورد شخصيت محمدعلى پاشا را به شما خواننده محترم سپرده ام, ولى مى خواهم نتيجه گيرى بسيار كلى تر در مورد انديشه حاكم بر اين قبيل انديشمندان و سياستمداران عرب و از جمله مؤلف كتاب, شفيق شحاته كنم كه از دير زمانى بر كشورهاى عرب حاكم بوده است.
عموماً نزد عرب ها قوميت, ارزش فراوان و عميق دارد; به طورى كه عرب مفاخر قومى و علايق قبيله اى خود را بسيار مهم تلقى مى كند و با آن به حيات خود ادامه مى دهد. اين اعتقاد همان طور كه شواهد آن را بيان داشتيم ,در مقابل فرهنگ اسلامى رنگ نباخت (حداقل در برخى جهات) ولى به دليل تهاجم انواع گرايش هاى فكرى ـ عقيدتى به دنياى عرب, قوميت پرستى اصالت خود را از دست داده است و دلباخته و مفتون غرب شده اند و هويت دينى خود را در همان اندازه هايى كه داشته از دست دادند.
احساس قوميت نزد اعراب در شالوده و بنيادهاى قبيله اى ريشه دارد, ولى طرح مسأله قوميت به شكل جديد آن و در قالب ناسيوناليسم از فرآورده هاى انقلاب فرانسه است. اين فرهنگ با توجه به خوى استعمارى احساسات اعراب را برانگيخت و احساسات ناسيوناليستى و انگيزه هاى وطنى تشديد شد.١٠
سخن در اين باب بسيار بيشتر از اين است و وقت ديگرى مى طلبد.١. آل عمران/١٤٤. ٢. محمود طلوعى, فرهنگ جامع سياسى, ص٤٣٦. ٣. آلبر مايه, قرن نوزدهم و معاصر, ترجمه دكتر حسين فرهودى, قسمت دوم, ص٤٣٥. ٤. حميد عنايت, سيرى در انديشه هاى سياسى عرب, ص٢٢. ٥. على محمد نقوى, جامعه شناسى غرب گرايى, مبحث غرب گرايى در مصر, ص٥٠. ٦. مجله معرفت, شماره٥, ٧/٧٥, ص٥٦. روند پذيرش فرهنگ غرب در جامعه مصر. ٧. پايارد داج, دانشگاه الازهر, ترجمه آذر ميدخت مشايخ فريدونى, ص١٢٠. ٨. در اين مورد مقاله بلندى در مجله خاورميانه تحت عنوان پان عربيسم چاپ شد. Pan arabism EgyptionAnwar Gbejneniddle washigtoh. East summer Journal ١٩٢٧. ٩. طه حسين, آينده فرهنگى مصر, به نقل از حميد عنايت. ١٠. كتاب آگاه, مجموعه مقالات محمد سعيدى, تاريخچه حزب بعث در جهان عرب.