آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - سيرى در فرائد الاصول - مهریزی محمد
سيرى در فرائد الاصول
مهریزی محمد
شخصيت شيخ انصارى در حوزههاى علمى شيعه ناشناخته نيست. مقام بلند او در فقه و اصول، بيش از يك قرن است كه بر مراكز علمى سايه افكنده و او را طلايهدار اين دو دانش كرده است.
آثار و نوشتههاى برجاى مانده از اين بزرگمرد، در فقه و اصول فراوان است، امّا در ميان آنها دو اثر گرانمايه، يعنى «فرائد الاصول» و «مكاسب» توانستهاند تا كنون طراوت و اتقان خود را حفظ كنند.
در اين گفتار با «نگاهى به فرائد الاصول» و تأملى در باب آن، قصد آن داريم تا به جايگاه شيخ انصارى در تاريخ تحول علم اصول شيعه پى برده و روشن سازيم كه آن رادمرد، اصول را در چه مرحلهاى از پيشينيان فراگرفت و خود آن را به كجا رسانيد.
در آغاز نگاهى اجمالى به تاريخ علم اصول و آثار اصولى شيخ خواهيم داشت، آنگاه كتاب «فرائد الاصول» را به گونهاى مبسوط، بررسى مىكنيم.
صاحبان انديشه از تطورِ اصولِ شيعى، تعبيرهاى مختلفى دارند. شهيد صدر آن را به سه عصر تقسيم كرده:
١- عصر تمهيد و آماده سازى. ٢- عصر علم. ٣- عصر كمال. ١
٢- استاد گرجى آن را داراى هشت مرحله مىداند، بدين شرح:
١- مرحله تأسيس. ٢- مرحله تصنيف. ٣- مرحله اختلاط علم اصول با كلام. ٤- مرحله كمال اصول و تجديد استقلال. ٥- مرحله ركود علم اصول. ٦- نهضت جديد. ٧- ظهور اخبارى گرى. ٨- مرحله بالندگى علم اصول. ٢
برخى ديگر نيز آن را، در چهار مدرسه، بدين ترتيب خلاصه كردهاند:
١- دوران پيش از تأليف. ٢- دوران تأليف. ٣- دوره شكوفايى. ٤- دوران بالندگى. ٣
با وجود اين اختلاف نظر، همه در اين حقيقت، وحدت نظر دارند كه شيخ انصارى آغازگر نسل سوّم از دوره اخير علم اصول بوده است. ٤ دوره اخير، خواه عصر كمالِ آن باشد (طبق تقسيم بندى شهيد صدر) يا مرحله هشتم محسوب شود (طبق دستهبندى استاد گرجى) و يا مدرسه چهارم باشد (در ديدگاه سوّم).
تا زمان شيخ نزديك به پنجاه اثر مستقل از عالمان شيعه در علم اصول وجود داشت كه در ميان آنها نوشتههاى عميق، روشمند و جامع و منسجم فراوان بود. ٥ بنابراين شيخ انصارى وارث دانشى شكل گرفته، منسجم و عميق بود.
* ٧ * از شيخ در اين رشته، چند اثر به يادگار مانده است:
١- فرائد الاصول، تأليف مفصل شيخ در علم اصول.
٢- مطارح الانظار، تقريرات درس شيخ در مباحث الفاظ.
٣- تعليقه بر بخش استصحاب از كتاب «قوانين الاصول» كه توسط «مجمع الفكر الاسلامى» تحقيق شده و در حال چاپ است.
٤- «رساله في المشتق» كه در ضمن «مجموعة رسائل» از انتشارات «مكتبة المفيد» به چاپ رسيده است.
٥- «التسامح في ادلّة السنن» كه در ضمن كتاب «اوثق الوسائل» (همان، ص ٢٩٩-٣٠٧) و نيز در «مجموعة رسائل» چاپ شده است.
به جز اين آثار مطبوع، چند اثر خطى نيز از وى بجا مانده است:
١- حاشيه بر عوائد الايام، تاليف ملا احمد نراقى (م ١٢٤٤ ق). ٦
٢- حاشيه بر «قوانين الاصول» نوشته ميرزاى قمى (م ١٢٣٢ ق)، از اوّل حجيت خبر تا پايان ادلّه عقليه. ٧
٣- رساله در حجيّت ظواهر كتاب. ٨
٤- همچنين برخى از شاگردان شيخ، درسهاى اصول وى را تقرير كردهاند كه نسخه خطى برخى از آنها موجود است. ٩
در اين مجال به بررسى مهمترين اثر وى يعنى «فرائد الاصول» مىپردازيم و بر اين باوريم كه بررسى اين كتاب مىتواند نشاندهنده مكتب اصولى شيخ انصارى و جايگاه وى در اين دانش باشد. به «فرائد الاصول» از دو زاويه مىتوان نگريست: كتاب درسى و آموزشى يا كتاب مرجع در دانش اصول.
اين دو زاويه، گرچه ارتباطى با هم دارند و بر يكديگر اثر مىگذارند اما در مقام نقد و نظر بايد به تفكيك و استقلال، آنها را بررسى كرد.
در اين نوشتار مقصود اصلى بررسى «فرائد الاصول» از ديدگاه متنى مرجع است، اما سزاوار است اشارهاى نيز به زاويه ديگر آن داشته باشيم.
* فرائد الاصول متنى آموزشى در علم اصول:
اين كتاب ساليانى دراز است كه در «دوره سطح» به عنوان يك متن آموزشى شناخته شده و تدريس مىشود.
طرح «اصلاح حوزهها» يا «اصلاح ساختار آموزشى حوزهها» كه از مدتها پيش شروع و پس از پيروزى انقلاب اسلامى با عنايت و تأكيد امام راحل (ره) وارد مرحلهاى جديد شد، يكى از اركانش اصلاح متون درسى بود.
در اين راستا «فرائد الاصول» نيز مورد نقد و ارزيابى مختصر قرار گرفت. تدوين «الرسائل الجديده» كه تلخيصى از رسائل است و قبل از پيروزى انقلاب اسلامى عرضه شد، در همين سمت و سو قرار داشت. مؤلف بزرگوار آن خود در مقدمه كتاب به ضرورتهاى اين عمل اشاره كرده است. ١٠
شهيد بزرگوار سيد محمّدباقر صدر نيز با تدوين «حلقه ثانيه» در جايگزينى رسائل، گامى ديگر در اين وادى برداشت. ايشان در مقدمه «حلقه اولى» چهار سبب براى اين اقدام ذكر مىكند:
١- عدم هماهنگى و تناسب بين چهار كتاب رايج اصول (: معالم الاصول، قوانين الاصول، فرائد الاصول و كفاية الاصول).
٢- اين كتابها از سوى مؤلفان به قصد آموزش تهيه نشده و لذا حذف و اضافههاى بيجا، در آنها فراوان ديده مىشود.
* ٨ * ٣- عدم تناسب و هماهنگى با مراحل تحصيلى؛ چرا كه نويسندگان اين كتب، آن را براى همطرازان خود نوشته بودند نه براى مبتديان.
٤- عدم برخوردارى از ساختارى متناسب در طرح موضوعات و مسائل؛ يعنى چه بسا موضوعات مهم و كليدى در قالب مقدمه يا به صورت استطراد طرح مىشود و بالعكس مباحث غير مهم در قالبِ موضوعات اصلى. ١١
اينكه فرائد الاصول به عنوان متن آموزشى تدوين نشده و بيشترين ايرادها نيز از اين گونه تدوين ناشى مىشود، مورد توجّه و تأكيد بسيارى از از انديشوران قرار گرفته است:
«به عنوان نمونه كتاب كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى و رسائل و مكاسب شيخ اعظم انصارى هرگز به عنوان متنى كلاسيك براى تدريس در حوزههاى دينى تدوين نشده است... رسائل و مكاسب نيز مجموعه يادداشتهاى شيخ بزرگوار انصارى است كه به منظور پيش نويس بحث خارج فقه و اصول، تحرير مىشده است.» ١٢
و نيز گفته شده:
«آيا هر آنچه شيخ اعظم نگاشته و متأسفانه فرصت بازبينى و تأملى دوباره و تنظيم مجدد هم نيافته، بايد به همان صورت تدريس شود؟ آيا خود شيخ، شاگردان خود از جمله ميرزاى بزرگ شيرازى را مسؤول تنقيح رسائل نكرد؟ هرچند شاگردان شيخ به رغم دستور استاد، به احترام مقام علمى او از اين مهم سر باز زدند. حذف بسيارى از حشو و زوايد و مطالب استطرادى رسائل و مكاسب (با اينكه فى حد نفسه مطالب ارزندهاى هستند) و تنظيم آنها به شكل يك كتاب درسى يك ضرورت است. آيا بازنويسى اين دو كتاب بر مبناى اصول كتب تعليمى با حفظ اصالت و امانت، اشكال دارد؟» ١٣
مرحوم سيد محسن عاملى در اعيان الشيعه نسبت به مؤلفات شيخ، به ويژه رسائل او اين چنين قضاوت كرده است:
«امّا مولفاتُهُ فمحتاجَة الى التَّهذيب و التَّنقيح كثيراً، خصوصاً رسائلُهُ الّتى عليها مدار تدريس الاصولِ، ففيها من الايجاز في مكان لزوم التّطويل، و من التطويل في آخر كمثل دليل الإنسداد مع لزوم الايجاز...» ١٤ (نوشتههاى او نيازمند ويرايش و تنقيح فراوان است، به ويژه كتاب رسائل كه محور تدريس علم اصول است، زيرا در آن ايجاز و تطويل نابجا وجود دارد).
خود شيخ نيز طبق نقل شاگردانش، تصميم بر اصلاحاتى داشته است:
«و قد كان بانياً على تغيير عبارة الكتاب في الامر الثانى في كثير من مواضعه و قد دعى فاجاب قبله»١٥
(استاد مصمم بود بسيارى از عبارتهاى مبحث ظن را تغيير دهد اما پيش از اصلاح كتاب دعوت الهى را لبيك گفت).
حق آن است كه اين ايراد و نقد بايد بدين صورت طرح شود كه:
* ٩ * گرچه «فرائد الاصول در زمانهاى گذشته جزء نوشتههاى آموزشى محسوب مىشده و امتيازاتش، برخى از نواقصش را مرتفع مىساخته است، اما امروزه كه براى تدوينِ متنهاى درسى و آموزشى از روشهاى جديد بهره مىگيرند و اهل فن مىتوانند با استفاده از آن روشها، آثارى مناسب خلق كنند، چرا بايد كوتاهى و سهل انگارى سبب شود كه اقدام شايسته مفيدى در اين زمينه صورت نگيرد؟ چرا لااقل از نوشته هايى از قبيل «حلقات» كه به انگيزه تدريس، تدوين شده استقبال نمىشود.
* «فرائد الاصول» كتاب مرجع در دانش اصول
اين قسمت مهمترين بخش اين نوشتار است، چرا كه در تبيين هدف اصلى مقاله، يعنى معرفى چهره اصولى شيخ اعظم و بازنمودِ جايگاه وى در علم اصول، بيشترين سهم را دارد.
اين قسمت در پنج محور تنظيم مىگردد:
يك. جايگاه رفيع فرائد الاصول يا «روزنهاى به دريا».
دو. جايگاه انديشههاى بشرى در «فرائد الاصول».
سه. كاستيها.
چهار. آراى ويژه در فرائد الاصول.
پنج. منابع شيخ اعظم در فرائد الاصول.
يك. جايگاه رفيع فرائد الاصول يا «روزنهاى به دريا».
صرف نظر از دقت نظر و عمق آرا و حدس صائب شيخ انصارى كه زبانزد تمامى انديشمندان است، براى نشان دادن شعاع اثرگذارى شيخ اعظم در اصول، و جايگاه بلند فرائد، مباحث زير طرح مىگردد:
١- نوآورى
در نوآورىهاى شيخ در اصول ترديدى نيست و بسيارى نيز به اين امر اعتراف كردهاند. شاگرد وى، آشتيانى در بحرالفوائد گفته است: كيف و هو مبتكر فى الفن بما لم يسبقه فيه سابق» ١٦ (شيخ انصارى از مبتكران بى سابقه دانش اصول است).
سيد محسن امين معتقد است: «اكثر مطالب فرائد، ابتكارى و نو است». ١٧
استاد محمّد جواد مغنيه فرموده است:
«با تتبع و استقرا، بر من آشكار گشت كه در مباحث الفاظ علم اصول، همه نويسندگان، روزى خوارِ خوان صاحب حاشيه «هداية المسترشدين» هستند، و تمام مؤلفان در اصول عمليه از درياى بيكران فرائد مىنوشند.» ١٨
برخى ديگر از صاحب نظران گفتهاند:
«شيخ در بخش الفاظ همان قالب بندى گذشتگان را دنبال كرد، ولى در بخش امارات و حجج تأثير بيشترى گذاشته به ويژه در تعادل و تراجيح و طرح مبحث حكومت و ورود. اما در اصول عمليه شيخ مبتكر و مؤسس است.» ١٩
* ١٠ * جهت ملموس شدن ابتكار و نوآورى شيخ، و شعاع گسترده آن، نوآورىهاى وى را در سه قسمت باز مىنماييم:
الف. نوآوريهاى قالبى
١- نظام بخشى به مباحث حجج و امارات:
بسيارى از مباحث حجج و امارات كه در كتب پيشينيان مورد توجه بود، در ساختارى منطقى و نظام تعليمى ويژه قرار نداشت. شيخ اعظم در آغاز فرائد الاصول اين بخش از مباحث اصول را در تقسيمى منطقى به سه بخش تقسيم كرد.
بدين صورت كه مكلف نسبت به احكام و دستورات شرعى يا قطع دارد يا گمان و ظن و يا شك، بدين جهت مباحث كتاب را در سه مقصد (ج ١، ص ٢) و تعادل و تراجيح را خاتمه فرائد الاصول قرار داد.
٢- نظام بخشى به اصول عمليه:
گرچه اصل برائت، استصحاب، تخيير و احتياط در كلام پيشينيان نيز مطرح بوده، ولى انسجام دقيق منطقى نداشت. شيخ آنها را در هيأتى عقلى به چهار اصل منقسم فرمود و تصريح كرد كه اين حصر عقلى است، (ج ١، ص ٢ و ٣١٠) بدين معنى كه تعداد اصول عمليه نه مىتواند كمتر از چهار اصل باشد و نه بيشتر از آن.
ب. نوآورى محتوايى
اينك به نمونه هايى از نوآورىهاى شيخ كه در قالب «مسأله» طرح شدهاند، اشاره مىكنيم. ممكن است ريشه برخى از اين مباحث در نوشتهها و كلمات متقدمين نيز يافت شود، اما هيچ گاه به اين شكل مطرح نشدهاند.
١- حجيت قطع: اينكه حجيت قطع ذاتى و متابعت از آن عقلى است از ابتكارات فرائد الاصول است. همچنين تقسيم قطع به موضوعى و طريقى و آثار مترتب بر هر يك، از تازههاى اصولى شيخ است. (ج ١، ص ٤-٧).
٢- تجرّى: اين مبحث در كتب اصول مطرح نبود و تنها در ضمن مباحث فقهى مورد توجه قرار مىگرفت. شيخ اعظم به دنبال حجيت قطع به اين موضوع پرداخت و حكم آن را در نگاه عقل و شرع روشن ساخت. (ج ١، ص ٨-١٤).
٣- قطع قطاع نيز از مباحثى است كه شيخ آن را جامه اصولى پوشاند وگرنه گذشتگان آن را تنها در لابلاى مباحث فقهى مورد بررسى قرار مىدادند. (ج ١، ص ٢٢-٢٣).
٤- علم اجمالى: بحث علم اجمالى در ادامه مباحث قطع، و تقسيم آن به علم اجمالى در ثوبت تكليف و سقوط آن، و به تعبير ديگر، تأثير علم اجمالى در اشتغال و امتثال نيز از تازههاى فرائد الاصول است. (ج ١، ص ٢٤-٣٨).
٥- مصلحت سلوكيه: شيخ انصارى به دنبال مسأله امكان تعبد به ظن و گمان، به وجه تعبد آن پرداخته و دو راه تصوير مىكند. مصلحت سلوكيه دومين راهى است كه ابتداع و تصوير كرده و در نهايت نيز شيوه مختار ايشان قرار گرفته و به ايراد ابن قُبّه جواب مىدهد. (ج ١، ص ٤٣-٤٧).
٦- حجيت ظواهر: شيخ اعظم بحث حجيت ظاهر قرآن را كه در كلام پيشينيان نيز وجود داشت، همراه با دو نوآورى طرح كرد: نخست آنكه بحث حجيت ظواهر را به طور عام مطرح مىساخت و به ظواهر قرآن مختص نكرد. گرچه شبهه عدم حجيت ظواهر قرآن را طرح كرده و بدان به تفصيل پاسخ داد. (ج ١، ص ٥٤-٧٣).
و ديگر تقسيم اصول لفظيّه به دو نوع: آنچه در راه به دست آوردن مراد متكلم به كار گرفته مىشود و آنچه در تشخيص و تعيين موضوع له واژهها به كار مىرود. (ج ١، ص ٥٤)
٧- حجيت ظن در اصول دين: ايشان پنجمين تنبيه از تنبيهات انسداد را حجيت ظن در اصول دين قرار داده و بحث نسبتاً مبسوطى در اين زمينه ارائه داده است. (ج ١، ص ٢٧٢-٢٨٩)
٨- نسبت بين ادله يا حكومت و ورود: تبيين رابطه انواع ادله با يكديگر و رابطه فردى از يك نوع با فرد ديگر، در استنباط احكام شرعى سهمى به سزا دارد.
شيخ انصارى با ارائه بحثى نو و جديد، رابطه ادله را با يكديگر در نگاهى منطقى به چهار قسم تقسيم مىكند:
* ١١ * حكومت، ورود، تخصيص و تخصص. (ج ٢، ص ٧٥٠-٧٥٢)
اينها تنها نمونه هايى از ابتكارات شيخ انصارى بود. پيداست كه اين نوآورىها به اين نمونهها ختم نمىگردد.
ج. نوآورى روشى.
١- تأسيس اصل.
در مواردى از اين كتاب گرانسنگ، مؤلف بزرگوار پيش از پرداختن به نقد و بررسىِ اقوال و ادله، به تبيين و ترسيم قاعده و اصل اوّلى مىپردازد. بدين معنى كه حتّى اگر هيچ كدام از آرا و ادله را نپذيريم، قاعده و اصل اولى، مسير را همچنان معين و مشخص مىسازد. براى نمونه مىتوان به آغاز بحث حجيت امارات و ظنون؛ (ج ١، ص ٤٩) ابتداى مبحث تعادل و ترجيح؛ (ج ٢، ص ٧٥٣) قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح» و نيز موضوع تكافؤ دو دليل (ج ٢، ص ٧٦٠)، مراجعه كرد.
اين روشى زيباست كه متاخران نيز از آن تبعيت مىكنند.
٢- تنبيهات:
در هر مبحثى، پس از طرح نزاع و ذكر اقوال و نقد و بررسى آن، ملحقاتى باقى مىماند كه مسكوت گذاردن آنها سبب نقصان پژوهش و تحقيق مىگردد. شيخ انصارى در فرائدالاصول در پايان بسيارى از مباحث طرح شده، اين لواحق را با عنوان تنبيهات مورد دقت نظر و كنكاش قرار داده است.
براى نمونه در پايان بحث حجيت قطع، (ج ١، ص ٨) ظواهر، (ج ١، ص ٦٥) انسداد، (ج ١، ص ٢١٢) برائت، (ج ١، ص ٣٥٦ و ٣٧١ و ٣٨١) شك در مكلف به، (ج ٢، ص ٤١٦) جزء و شرط (ج ٢، ص ٤٨٢) و استصحاب (ج ٢، ص ٦٣٨) متعرّض تنبيهاتى گشته كه گاه خود از موضوع بحث مفصلترند.
اين سنت حسنه نيز از شيخ به يادگار مانده و عالمان اصول همچنان بدان پايبند هستند.
٢- گستردگى مباحث
از ديگر برجستگيهاى «فرائدالاصول» توانِ مؤلّف بر طراحى موضوعات جديد و تازه و گسترده ساختن مباحث است. وى در هر مسأله به دسته بندى و ابداع مىپردازد. در اين قسمت مبحث استصحاب از فرائدالاصول را با آنچه قبل از شيخ انصارى وجود داشته، مقايسه مىكنيم تا مدعاى بالا هرچه بيشتر آشكار گردد.
استصحاب به منزله يك موضوع اصولى، از آغاز در كتب اصولى مطرح بوده و سير تكاملى داشته است.
محقق حلى (م ٦٧٦ ق) در كتاب «معارج الاصول» (ص ٢١٠ - ٢٠٦) تنها به نقل قول و ذكر ادله موافقان و مخالفان پرداخته است. در اين كتاب از موافقان چهار دليل و از مخالفين سه دليل نقل شده است.
علامه حلى (م ٧٢٦ ق) در كتاب مبادى الوصول الى علم الاصول (ص ٢٥٠-٢٥١) در چهار سطر حجيت استصحاب را پذيرفته و دليل عقلى و اجماع بر اعتبار آن اقامه كرده است.
شهيد اوّل (م ٧٨٦ ق) در ذكرى الشيعة (ص ٥ رحلى)، استصحاب حالِ عقل (اصل برائت) را ذكر كرده و به «كلُّ شىءٍ لك حلال...» تمسك جسته است. آنگاه «اصالة بقاء ما كان» يعنى استصحاب حال شرع را طرح كرده و حجيت آن را پذيرفته است ولى در مورد حال اجماع، فرموده اصحاب در حجيت آن اختلاف كردهاند. (تمام بحث شهيد در اين زمينه شش سطر مىباشد.)
حسن بن زين الدين (م ١٠١١ ق) نيز در كتاب معالم الدين (ص ٢٢٧-٢٣٢) استصحاب را تعريف كرده و به ذكر اجمالى اقوال پرداخته است، آنگاه متعرض استدلال عقلى مخالفان شده، و در پايان چهار دليل از عقل و اجماع بر اعتبار استصحاب ذكر كرده است.
* ١٢ * فاضل تونى (م ١٠٥٩ ق) در كتاب «الوافية» (ص ١٧٨ و ص ٢١٨-٢٠٠) تحت عنوان «استصحاب حال عقل» و «و استصحاب حال شرع» به بحث نشسته است.
در «استصحاب حال عقل» بحث مختصر و فشردهاى دارد و در آن تنها تعريف و وجه حجيت آن را بيان كرده است. همچنين «استصحاب حال شرع» را با تعريف و نقل اقوال، شروع كرده، آنگاه براى تحقيق و بررسى بيشتر اقسام احكام شرعى را بيان مىكند تا نشان دهد استصحاب در كدام قسم آن جاى دارد. او دليل اصلى بر اعتبار استصحاب را اخبار و روايت مىداندو ده حديث در اين زمينه نقل مىكند. در پايان نيز بحثى مستوفى و گسترده در زمينه شرايط عمل به استصحاب ارائه مىدهد.
شيخ يوسف بحرانى (م ١١٨٦ ق) در جلد اوّل كتاب «الحدائق الناضرة» (ص ١٤٢-١٤٦) شك را تعريف كرده آنگاه روايت حجيت استصحاب را بيان كرده و در پايان نيز مطالبى در باب شمول استصحاب نسبت به شك در رافع، و فرديّت يك شىء نسبت به رافع آورده است.
ميرزاابوالقاسم قمى (م ١٢٣٢ ق) در كتاب «قوانين الاصول» (ج ٢، ص ٤٩-٧٢) به شرح تمام به استصحاب پرداخته است. مباحث اين كتاب را مىتوان در پنج عنوان كلى تقسيم كرد:
١- تعريف.
٢- اقسام استصحاب.
٣- اقوال (او هشت قول نقل كرده است)
٤- ادله اقوال. نسبت به رأى پذيرفته شده نزد مؤلّف، به چهار دليل: وجدان سليم، اخبار مستفيضه، روايات خاصه و اجماع، تمسك جسته است.
٥- تنبيهات: در اين قسمت سه موضوع را مورد توجه قرار داده:
الف) استصحاب تابع بقاى موضوع است.
ب) جريان استصحاب در اسباب.
ج) نقل سخن از برخى متأخرين.
محمّد حسين بن محمّد رحيم الاصفهانى (م ١٢٦١ ق) در كتاب «الفصول» (ص ٣٦٦-٣٨٢) به شيوه «قوانين الاصول» عمل كرده و مباحث را در پنج بخش گنجانده است.
١- تعريف.
٢- اقسام استصحاب (تقسيم از جهت مستصحب، مورد و نيز سببِ شك).
٣- نقد و بررسى اقوال (در اين قسمت ١٢ قول را در استصحاب بيان داشته است).
٤- استدلالها. وى به پنج دليل تمسك جسته: عقل، قاعده مقتضى و مانع، اخبار عامه، اخبار خاصه و اجماع.
٥- نقل برخى فوائد كه حكم تنبيهات دارند.
تا اينجا به اختصار، سير مبحث استصحاب را باز گفتيم. اينك به «فرائد الاصول» نظر مىافكنيم تا عظمت علمى شيخ انصارى روشن گردد.
ايشان در ساختار كلى دو عنوان بر عنوانهاى قبل افزوده است. يكى مبادى تصوّرى بحث و ديگرى نسبت استصحاب با ساير ادله. اين دو مطلب در پژوهشهاى گذشته به شكل مستقل و بارز طرح نگشته بود. بر اين اساس بايد گفت مبحث استصحاب نزد شيخ انصارى * ١٣ * هشت عنوان دارد:
١- تعريف.
٢- مبادى تصورى.
٣- اقسام استصحاب.
٤- اقوال.
٥- ادله.
٦- تنبيهات.
٧- خاتمه.
٨- نسبت استصحاب با ساير ادله.
در هر يك از اين عناوينِ هفتگانه به گستردگى چشمگير بر مىخوريم.
در قسمت تعريف، پس از نقل پنج رأى، بهترين تعريف را «ابقاء ما كان» دانسته است.
قسمت دوّم شامل مبادى تصورى پنجگانهاى است از قبيل اينكه استصحاب اصل عملى است يا دليل ظنى؟
پس از آن ملاك اعتبار آن را بر هر دو فرض بيان داشته و سپس مقوّمات استصحاب را بيان مىكند.
در بخش تقسيم استصحاب، ابتدا سه محور را ملاك تقسيم قرار داده: يكى تقسيم به لحاظ مستصحب، ديگرى تقسيم به اعتبار دليل حجيت و سومين محور تقسيم به لحاظ شك است. آنگاه به تقسيمات ريزتر هر يك، يعنى در مجموع به نه تقسيم براى استصحاب اشاره كرده است.
در قسمت اقوال، يازده راى اصلى ذكر شده و شيخ يادآور مىشود كه اگر به ظاهر كلام فقيهان در اصول و فروع توجه شود، اقوال بسيار بيش از اينها خواهد بود.
شيخ پس از اين اجمال، به ادله اقوال پرداخته، براى رأى مختار خويش كه قول نهم باشد، سه دليل ذكر مىكند:
اجماع، استقراء و اخبار مستفيضه.
آنگاه با دقت و حوصله علمى به ذكر دليل ديگر اقوال و نقد آنها مىپردازد.
تنبيهات، عنوان ششمين مبحث است. گرچه اين تعبير و مرادف آن در «قوانين الاصول» و «الفصول» ذكر شده بود اما در آن كتابها تعداد تنبيهها از سه تجاوز نكرده بود.
شيخ اعظم دوازده تنبيه ذكر مىكند كه بسيارى از ابداعات و نوآورىهاى وى در ضمن آنها بازگو شده است.
شيخ در خاتمه به ذكر سه شرط اساسى استصحاب مىپردازد. در «الوافية» نوشته فاضل تونى نيز اين مبحث به اين صورت طرح شده بود.
در پايان نسبت استصحاب را با ساير ادله بر مىرسيم. نسبت استصحاب با قاعده يد، اصالة الصحة، قرعه، اصول عمليه سهگانه (برائت، اشتغال، و تخيير) از مواردى است كه شيخ بدانها توجه كرده و در نهايت تعارض دو استصحاب را مىكاود.
٣- وسعت تتبع
حجم جستجو در انديشههاى ديگران از معيارهاى ارزيابى بلكه ارزشيابى پژوهشها و تحقيقات است. شيخ انصارى از اين نگاه نيز محققى به نام و برجسته است.
منابع مورد استفاده وى در «فرائد الاصول» كه در بخش پنج به آن اشاره مىشود، بالغ بر صد عنوان است.
علاوه بر آن مطالعه مباحث كتاب نيز نشانگر اين عقيده و نظر است.
در اينجا چند نمونه خاص از كتاب را يادآورى مىكنيم:
الف. در مبحث انسداد، آنگاه كه مقدمه دوّم دليل انسداد يعنى عدم جواز اهمال در شريعت و تكاليف ريا بيان مىكند، سخنان اين بخش از قدما و متاخران را در اين زمينه مىآورد:
سخن شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه، سيد مرتضى در رسائل، شيخ طوسى در عده، محقق حلى در معتبر، علامه حلى در نهج المسترشدين، بعض الاصحاب در رساله عصرة المنجود، فاضل مقداد در شرح باب حادى عشر، محقق خونسارى، صاحب وافيه، برخى شارحان وسائل الشيعه، محدث بحرانى در الحدائق الناضرة، عضدى و حاجبى در مختصر الاصول و شرح آن را نقل كرده و به استنتاج و نتيجهگيرى مىپردازد. (ج ١، ص ١٨٥-١٨٨).
ب. در موضوع شبهه تحريميه يكى از ادله قائلان * ١٤ * برائت، اجماع است. شيخ به نقل آراى علما پرداخته و بطلان اين سخن را كه، برائت در شبهه موضوعيه نظريه عالمان متأخر اماميه است، روشن مىسازد. (ج ١، ص ٣٣٣) بدين منظور، سخن كلينى در مقدمه كافى، شيخ صدوق در العقائد، سيد مرتضى و ابن زهره، شيخ طوسى و شيخ مفيد، ابوالصلاح حلبى، محقق، علامه، شهيد اوّل و ثانى را نقل مىكند. (ج ١، ص ٣٣٢ - ٣٣٣)
ج. در مبحث استصحاب، آنگاه كه اصل عملى يا دليل ظنى بودن استصحاب را مورد بررسى قرار مىدهد، مىفرمايد: كلام شيخ طوسى، سيد مرتضى، ابن زهره، محقق، علامه، شهيد اوّل و ثانى و نيز صاحب معالم بر دليل ظنى بودن آن، دلالت دارد.
آنگاه سير تاريخى تمسك به روايات را براى اعتبار استصحاب چنين بيان مىكند: اوّل بار شيخ طوسى به حديثى تمسك جست كه از جهت سند و دلالت ضعف داشت پس از وى، والد شيخ بهائى در كتاب «العقد الطهماسبى» به اخبار معتبر از جهت سند و دلالت استناد كرد و محقق خونسارى در شرح دروس و ديگران نيز تبيعت كردند. (ج ٢، ص ٥٤٣).
٤- رويّه علمى
در اين بخش بر آنيم كه نمونههايى از اخلاق علمى در «فرائد الاصول» را متذكر شويم، تا بتواند الگوى پژوهشگران و محققان باشد.
الف - انصاف در نقل و نقد
مرحوم شيخ به هنگام نقل كلامى بلند و طولانى از محقق كاظمى در «كشف القناع» چنين عذر مىخواهد:
«وما ذكرنا و ان كان محصل كلامه على ما نظرنا فيه لكن الاولى نقل عبارته بعينها فلعل الناظر يحصل منه غير ما حصلناه فانا قد مررنا على العبارة مروراً و لا يبعد ان يكون قد اختفى علينا بعض ماله دخل في مطلبه.» (ج ١، ص ٩٧).
(گرچه چكيده سخن آن محقق بزرگ را طبق برداشت و نظر خويش آورديم، امّا بهتر آن است كه اصل سخن او را نقل كنيم شايد اهل نظر به مطلبى غير از آنچه ما برداشت كرديم، دست يابند. ما بر عبارت مرورى و گذرى داشتيم، بدين سبب ممكن است برخى از قراين از ما فوت شده باشد.)
ب - پرهيز از سادهانگارى علمى
در بحث اجماع، هنگام نتيجهگيرى فرموده است: «انصاف آن است كه اتفاق عالمان نمىتواند از موافقت معصوم(ع) خبر دهد، همانگونه كه نمىتواند مستلزم وجود دليل معتبر باشد. تنها راه، آن است كه مجتهد علاوه بر اتفاق علما قراين ديگرى نيز بيابد و به آن اتفاق ضميمه كند.»
وى پيش از اين، اتفاق علما را بر نجاست آب چاه شاهد آورده كه چگونه ممكن است منشأ اين توافق، اسباب متعدد و گوناگون باشد، نه كشف از قول امام(ع) يا دليل معتبر. آنگاه مىفرمايد:
«وبالجملة فالانصاف - بعد التامل و ترك المسامحة بابراز المظنون بصورة القطع كما هو متعارف محصلى عصرنا...» (ج ١، ص ١٠٢).
(بارى، پس از اعمال دقت نظر و ترك سهلانگارى، به اينكه مظنون، قطعى تلقى شود، - گرچه اينك رويه محصلان عصر ماست - انصاف اين است كه...) گلايه شيخ اعظم در اينجا از سهلانگارى علمى است. آن را مذمت مىكند و رويّه متعارف زمانه را مطرود مىداند.
ج - نقد آراى بزرگان
در بسيارى اوقات عظمت و بزرگى شخصيتها مانع نقد نظر و رأى آنان مىگردد و اين يكى از آفات بزرگ تحقيق و پژوهش است.
حريم و عظمت عالمان بايد پاس داشته شود، اما پاسدارى از آن حريم نبايد با تعبد و تسليم در برابر رأى و نظر آنان اشتباه شود. نقدِ نظريه يك عالم در واقع احترام به مقام علمى اوست.
* ١٥ * شيخ اعظم در برخى موارد به بزرگانى از فقه و اصول، نسبت لغزش و توهم مىدهد. نسبت به ابن ادريس چنين قضاوت مىكند:
«... مع انه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلى مع وضوح فساد بعضها.» (ج ١، ص ٩٢).
(اين نظر در واقع مبتنى بر استنباط ابن ادريس است با آنكه برخى از استنباطهاى وى واضح الفساد است.)
همچنين در بحث حجيت شهرت فرموده، برخى براى اعتبار شهرت به ادله خبر واحد تمسك جستهاند، اما اين خيالى واهى و بى اساس است كه عدهاى در دام آن افتادهاند و يكى از آنها شهيد ثانى در «مسالك» است. (ج ١، ص ١٠٥).
د - گريز از حجاب معاصرت
در ميان عالمان بزرگ، احترام به انديشه معاصران و نقد و نظر آراى آنها، سنتى ممدوح است، گرچه براى برخى ديگر، حجاب معاصرت، سبب محروميّتشان از اين فيض شده است.
شيخ اعظم، توجه فراوان به معاصران خود دارد و از آنان به احترام و تجليل ياد مىكند و به نقد نظر آنان مىپردازد. در «فرائد الاصول» آراى فقيهان و اصوليان بزرگى از معاصران شيخ، مورد توجه وى قرار گرفته است.
از محمّدتقى اصفهانى (م ١٢٤٨ ق) مؤلف «هداية المسترشدين» با لقب «بعض المحققين من المعاصرين» ياد مىشود. (ج ١، ص ٢٢١).
در موارد متعددى كه به آراى ميرزاابوالقاسم قمى (م ١٢٣٢)، نويسنده «قوانين الاصول» اشاره شده، از او با عنوان «بعض المحققين» و «المحقق القمى» ياد مىشود. (ج ٢، ص ٥٢٧ و ٥٤٤ و ٥٩٢ و ٦٩٣).
همچنين تعبير «بعض المعاصرين» را براى محمّدحسين اصفهانى (م ١٢٦١ ق) صاحب «الفصول الغروية» به كار برده و به نقد ديدگاههاى وى پرداخته است. (ج ٢، ص ٥٧٢).
ديدگاههاى ملا احمد نراقى (م ١٢٤٨ ق) مؤلف «عوائد الايام» و «مناهج الأحكام» نيز مورد نظر شيخ بوده، و از او به عنوان «بعض المعاصرين» نام برده است. (ج ٢، ص ٦٥٥).
ه حريّت تتبع
از ديگر خُلقيات شيخ اعظم توجه به برخى منابع اصولى عامه است. نام اين كتب در بخش منابع خواهد آمد.
دو. جايگاه انديشههاى بشرى در «فرائد الاصول»
اين بخش در حقيقت بنيادهاى فكرى شيخ انصارى را، در علم اصول باز مىنمايد، و ميزان بهرهورى وى را از ساير انديشههاى بشرى نشان مىدهد.
در اين بخش جايگاه عقل، عقلا و عرف در اين كتاب مورد بررسى قرار گرفته و بدين جهت در سه قسمت تنظيم مىگردد.
*
عقل
شيخ اعظم در «فرائد الاصول» نزديك به صد و بيست مورد به طور ضمنى به مباحث عقل نظر افكنده است. گاهى بدان استناد جسته و در اثبات مطلبى عقل را مطرح كرده و گاهى بدان استناد جسته و در اثبات مطلبى عقل را مطرح كرده و گاهى در طرد و عدم استفاده از آن، سخن رانده است.
اين مباحث در تمام كتاب پراكنده است، شايد بتوان ذهنيت آن بزرگ را نسبت به عقل با اين ساختار منطقى بيان كرد:
ايشان عقل را به فطرى سليم، و ظنى ناقص، تقسيم مىكند. وى عقل فطرى را بر حسب نقل متواتر، حجت مىداند و آن را حجت باطنى و شريعت درونى قلمداد مىكند. (ج ١، ص ١٠٩) و معتقد است عقل قطعى، با دليل نقلى تعارض و مخالفت ندارد و موردى براى آن يافت نشده است، و اگر چنين موردى يافت شود بايد دليل نقلى تاويل شود. (ج ١، ص ١٨ و ١٩).
چنين عقلى در موضوعش ترديد ندارد و حكم آن نيز، تخصيص بردار نيست. (ج ١، ص ٢٥٢).
* ١٦ * و نيز بر اين باور است كه «غالب دستورات رسيده از شرع در زمينههايى است كه به حكم عقلى نمىتوان استغنا حاصل كرد» (ج ٢، ص ٨١٢) بدين معنى كه آنچه را عقل درك كند شرع غالباً از بيان آن صرفنظر و به حكم عقل اكتفا كرده است.
چنين عقلى كاركردهايى نيز در علم اصول و فقه دارد:
الف) در تشخيص قيودِ موضوع از آن استفاده مىشود. (ج ٢، ص ٦٩٣).
ب) اين عقل احكامى دارد كه معتبر و حجت است، برخى از آنها با حكم شرعى تلازم دارد، و برخى ديگر فقط حكم عقلى است. (ج ١، ص ٢٢٧)
مجموع احكام عقل كه در «فرائد الاصول» آمده اعم از ملازم با حكم شرع، و غير ملازم، بدين شرح است:
١- حكم عقل به وجوب احتياط. (ج ١، ص ٣٥٩ و ج ٢، ص ٤٠٩، ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٧٨).
٢- حكم عقل به رجحان احتياط. (ج ١، ص ٣٥٩ و ٣٧٥).
٣- حكم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل، (ج ١، ص ٣٥٥ و ج ٢، ٤١٨، ٤٥٣، ٤٥٥). نتيجه اين حكم وجوب نظر در معجزات انبيا، عدم معذوريت جاهلِ قادر بر فحص، لزوم احتياط در اطراف علم اجمالى و وجوب مقدمه علميه. (ج ٢، ص ٤٤٤، ٤٥٣، ٤٥٥، ٤٦٧، ٥١٢).
٤- حكم عقل به قبح تجرّى. (ج ١، ص ٨-١٢).
٥- حكم عقل به حرمت مخالفت عمليه تكليف، خواه دفعى باشد يا تدريجى و خواه اجمالى باشد يا تفصيلى. (ج ١، ص ٣٢، ٣٣ و ج ٢، ص ٤١٧).
٦- حكم عقل به قبح نسبت چيزى به مولا، كه از او نيست. (ج ١، ص ٤٩-٥٠).
٧- حكم عقل به وجوب اطاعت و حرمت معصيت. (ج ١، ص ٩، ١١، ٢٢٧ و ج ٢، ص ٤٠٥، ٤٠٩، ٧٦١).
٨- حكم عقل به اينكه هرجا انكشاف ظنّى مطلوب است، ميان اسباب تفاوتى نيست. (ج ١، ص ٢٤٥)
٩- حكم عقل به اصالة الصحة (ج ٢، ص ٧٢٠).
١٠- حكم عقل به اينكه خاص بيان عام است. (ج ٢، ص ٧٥١).
١١- حكم به تخيير در دو دليل متعارض. (ج ٢، ص ٧٦٨).
١٢- حكم عقل به برائت، احتياط و تخيير. (ج ٢، ص ٧٥٠ و ج ١، ص ٣٤٥)
١٣- حكم به قبح عقاب جاهلِ قاصر. (ج ١، ص ٣٤٥ و ج ٢، ص ٥١١)
١٤- حكم به جواز مؤاخذه تارك فحص و معذور نبودن او. (ج ٢، ص ٥١١ و ٥١٣).
١٥- حكم عقل به وجوب اطاعت به صورتى كه به واقع نزديكتر باشد. (ج ١، ص ٥٢٣٥).
١٦- حكم عقل به وجوب عمل به دليل نزديكتر به واقع. (ج ٢، ص ٨١٥)
١٧- حكم به قبح اكتفا به پائينتر از امتثال علمى. (ج ١، ص ٢٥٧ و ٢٥٩).
١٨- وجوب دفع ضرر مظنون در تمام موارد. (ج ١، ص ١٧٥).
١٩- حكم به قبح عقاب بدون بيان. (ج ١، ص ١٩١ و ج ٢، ص ٤٦٢).
٢٠- رعايت مراتب امتثال، به حكم عقل الزامى است. (ج ١، ص ٢١٠)
* ١٧ * ٢١- به حكم عقل، ظن اطمينانى نزديكتر به علم است. (ج ١، ص ٢٤٥).
٢٢- حكم عقل به رجحان احتياط بر تحصيل واقع از طريق منصوب، در غير عبادات. (ج ١، ص ٢١٩).
٢٣- حكم عقل به حسن انجام كارى كه قطع داريم مطلب مولاست و بالعكس. (ج ١، ص ٥).
٢٤- حكم به وجوب احراز تكليف واجب، در حين امتثال، به تعبير ديگر، وجوب فراغ يقينى هنگام اشتغال يقينى. (ج ١، ص ٣٩٤، و ج ٢، ص ٤٠٦، ٤٤٩، ٤٧٨).
٢٥- حكم عقل به تقديم اعتقاد تفصيلى. ظنى، بر امتثال اجمالى علمى، در مقام اطاعت. (ج ١، ص ٢٦).
پيداست كه مواردى جز اينها نيز مىتوان از لابلاى اين كتاب گرانقدر، پيرامون عقل فطرى سليم و قطعى بدست آورد.
اما عقل ناقص و ظنى كه گاهى از آن به عقل غير مستقل ياد مىكند (ج ٢، ص ٥٤٤) مورد مذمت اخبار و روايات قرار گرفته (ج ١، ص ١٩) و از مصاديق آن، قياس، استحسان، استقراء و... است. (ج ١، ص ١٩ و ج ٢، ص ٥٤٤).
اين عقل در اصول دين مفيد جزم نيست (ج ١، ص ٢١) و در استنباط احكام و كشف مناط دستورات شرع نبايد بدان رجوع كرد. (ج ١، ص ٢٠ و ٢١).
در كلمات شيخ بزرگوار به تعريفى از عقل فطرى سليم و مقابل آن يعنى ناقص ظنى برنمىخوريم.
همچنين ملاك و معيارى براى تشخيص و شناسايى مصاديق اين دو ارائه نشده است.
روشن است كه تعريف آن دو و ارائه ملاك امرى ضرورى و لازم است زيرا چنان واضح و روشن نيستند كه مستغنى از تعريف و ارائه ملاك باشند.
بدون تعريفى روشن و ارائه ملاكى واضح، در موارد مخاصمه و اختلاف نظر، هر كدام از دو طرف براحتى رقيب خود را متهم به پيروى از ظن مىكند و رأى خد را مطابق عقل فطرى مىداند. نظير آنچه كه ميان اخباريها و اصوليين واقع شده است. مع الاسف در ساير كتب اصول نيز، به اين مسأله پرداخته نشده است.
**
عقلا
شيخ اعظم در موارد متعددى به حكم عقلا استشهاد مىكند، گرچه تعبير وى از آن متفاوت است. گاهى با عنوان «بناى عقلا» و در پارهاى موارد با عبارت «حكم عقلا» و در پارهاى موارد با عبارت «حكم عقلا» يا «سلوك عقلايى» يا «طريقه عقلا» از آن ياد مىكند.
موارد استشهاد شيخ را مىتوان به دو دسته تقسيم كرد:
الف) ارجاع امورى از سوى شرع، به عقلا. ايشان كيفيت امتثال احكام شرعى را از اين قسم دانستهاند. (ج ١، ص ٢١٣ - ٢١٤ و ٢٢٨).
ب) امور مورد اتفاق عقلا. در اين قسمت به نمونههاى فراوان در فرائد الاصول بر مىخوريم كه غالب آنها را مؤلف بزرگوار پذيرفته است؛ همچون:
١- حمل كلام متكلم بر بيان مطلوب واقعى خويش، كه از شاخههاى آن اصل عدم صدور روايت به انگيزه عدم بيان حكم است. (ج ١، ص ١٠٨).
٢- حجيت ظواهر را از امور عقلايى دانسته (ج ١، ص ٥٧، ٦٣، ٦٨) كه از ملزومات اين اصل نزد عقلا، عدم اعتناى به احتمال غفلت (ج ١، ص ٦٧) و عدم خطاى حسّى مُخبِر مىباشد. (ج ١، ص ٧٨).
٣- رجوع به قول لغت دانها جهت دست آوردن موضوع له واژهها. اين مطلب را از محقق سبزوارى نقل مىكند و خود نيز في الجمله بدان ملتزم است. (ج ١، ص ٧٤-٧٥).
٤- وجوب مقدمه علميه. (ج ٢، ص ٤١١).
٥- عدم اعتنا به شبهه غير محصوره. (ج ٢، ص ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٨).
٦- عقلا مراعات عل اجمالى را واجب مىشمارند. (ج ٢، ص ٤٣٨) و بر اين اساس مخالفت قطعيه را حرام مىدانند. (ج ٢، ص ٤٣٣).
٧- عقاب بدون بيان نزد عقلا قبيح است. (ج ١، ص ٣٣٥)
٨- عقلا دفع ضرر مظنون را واجب و لازم مىدانند. (ج ١، ص ١٧٥).
* ١٨ * ٩- عقلا - البته بر اساس وجود صفت شقاوت در فاعل - تجرى را حرام و ناروا مىشمارند. (ج ١، ص ٨-٩).
١٠- عقلا در مواردى از شبهه وجوبيه فحص را لازم نمىدانند. (ج ٢، ص ٥٢٤).
١١- عقلا تحصيل امتثال علمى اجمالى را بر اعتقاد تفصيلى ظنى مقدم مىدارند. البته شيخ در عين پذيرش اين حكم عقلايى استدلال مىكند كه بايد به امتثال ظنى اكتفا نمود. (ج ١، ص ٢٦).
١٢- ايشان فى الجمله، اتفاق عقلا را بر استصحاب مىپذيرد. (ج ٢، ص ٦٦٧ و ٧٤٠) گرچه كليت آن را نزد عقلا طرد مىكند. (ج ٢، ص ٥٨٢).
***
عرف
شيخ اعظم در فرائد الاصول بيش از سى مورد، از عرف بهره گرفته است. اين موارد را مىتوان در چند عنوان كلى گنجاند:
الف) رجوع به عرف براى تعيين معنى واژهها و تركيبها.
ايشان در معنى فاسق، (ج ١، ص ٢٤) ركن، (ج ٢، ص ٤٨٢) تبيّن، (ج ١، ص ١٢٦) و امكان، (ج ٢، ص ٧٥٦) و همچنين معنى آيه «فاسئلوا اهل الذكر (ج ١، ص ١٣٣) عرف را به داورى و قضاوت مىگيرد.
ب) رجوع به عرف در صدق عنوانها و مفاهيم.
مولف بزرگوار معتقد است، عصيان نزد عرف بر مخالفت احتمالى صدق نمىكند، (ج ٢، ص ٤١١) از آن طرف، مخالف نهى بر مخالفت اجمالى نيز صادق است. (ج ٢، ص ٤١٧) همچنين داورى عرف را در صدق محصور و غير محصور فى الجمله پذيرفته است. (ج ٢، ص ٤٣٦).
ج) رجوع به عرف براى تعيين راجح... (ج ١، ص ٣٠٦).
د) تقييد به وسيله عرف.
خطاب به اجتناب از محرمات را به ابتلا تقييد مىكند زيرا عرف صدور بدون تعليق آنرا قبيح مىداند. (ج ١، ص ٤٢٢).
ه) حجيت ظواهر الفاظ به حكم عرف. (ج ٢، ص ٢٩٤).
و) رجوع به عرف در تشخيص و بقاى موضوع.
علاوه بر آنكه به اين كليت معترف است، (ج ٢، ص ٦٩٤) در صدق و بقاى موضوع استصحاب، عرف را ميزان مىداند. (ج ٢، ص ٤٩٧، ٦١٨، ٦٤٠، ٦٨٤، ٦٨٥، ٦٩٥، ٦٤٦، ٥٠٠، ٦١١، ٦١٢، ٦٨٦، ٦٦٥).
ز) رجوع به عرف در تشخيص مراد متكلم.
ميزان و معيار را، در اينكه قيد در خطاب، به موضوع برگشت دارد يا به حكم، عرف مىداند. (ج ٢، ص ٦٩٣).
علاوه بر اينها بحثهاى ضمنى ديگرى نيز پيرامون عرف در فرائد الاصول مطرح شده است از قبيل:
حجيت مسامحات عرفيه، (ج ٢، ص ٦٨٥) مبناى عمل عرف. (ج ٢، ص ٧٨٨)
بنابراين بايد گفت عرف در مباحث اصولى و فقهى نقش اساسى دارد. كاربرد عرف در مباحث اصولى را مىتوان از همين بررسى اجمالى در فرائد به دست آورد، زيرا با اينكه اين كتاب نيمى از مباحث علم اصول را در خود جاى داده است، اما در موارد فراوانى از عرف كمك گرفته است.
البته كاربرد عرف در فقه بسيار بيشتر است. بر اساس تتبعى كه در ابواب فقه صورت گرفته، اين موارد از دويست تجاوز مىكند. ٢٠
مع الاسف، بحث جامع و روشنى در علم اصول پيرامون عرف صورت نگرفته است. اگر نظريات فقها از لابلاى نوشتههاى فقهى استخراج شود، و به مباحث پراكندهاى كه در ضمن موضوعات علم اصول طرح شده، منظم گردد، بحث جامعى را شكل خواهد داد.
* ١٩ * سه - كاستىها
در اين بخش موارد و نمونههايى را ياد مىكنيم كه شيخ بزرگوار در فرائدالاصول بدانها نپرداخته ولى در كتب پيشينيان مطرح بوده و به دلايلى پرداختن به آنها لازم بوده است:
الف) دليل استقرايى
اين موضوع در كتابهاى اصولى برخى معاصران شيخ وجود دارد. ميرزاى قمى (م ١٢٣٢ ق) در جلد دوّم از «قوانين الاصول»، ص ٧٩ قانونى را بدين موضوع اختصاص داده است و ظاهرا او مبتكر طرح اين عنوان در اصول محسوب مىشود. پس از وى سيد ابراهيم قزوينى (م ١٢٦٢ ق) در كتاب «نتايج الافكار» بحث نسبتاً مبسوط و مفصلى در اين باب آورده و از صفحه ١٨٩ تا ١٩٤ كتاب را بدان اختصاص داده است.
با اين وجود، دليل استقرايى در فرائد الاصول طرح نشده است. اصوليان پس از شيخ انصارى نيز بدان نپرداختند. تنها شهيد بزرگوار سيد محمّد باقر صدر (م ١٤٠٠ ق) در كتاب «المعالم الجديدة» (ص ١٦٠-١٧٠) به طرح عالمانه و منطقى آن همت گماشت. اما هنوز اين موضوع مراحل ابتدايى پژوهش را مىگذراند.
بسيار مناسب بود كه شيخ به اين موضوع مىپرداخت و ديگران را از دقتهاى عالمانه خويش بهرهمند مىساخت. آنچه ما را وا مىدارد كه جسورانه جاى اين مبحث را در «فرائد» خالى ببينيم عوامل زير است:
١- شيخ در مقابل كسانى كه استقراء و اولويت را جزء قياس دانستهاند، اعتراف مىكند كه چنين نيست، بلكه تعدادى از عالمان شيعى بدان تمسك جستهاند. (ج ١، ص ٢٣٨).
همچنين در مواردى خاص، تمسك برخى از اصوليان و فقيهان را به استقراء ذكر كرده است.
در دوران بين حرمت و وجوب برخى جانب حرمت را ترجيح داده و به استقراء در احكام شرعى استدلال كردهاند. (ج ١، ص ٣٣٩).
صاحب حدائق به استقراء استناد كرده و اجتناب از مشتبهين را لازم دانسته است. (ج ٢، ص ٤١٤)
وحيد بهبهانى و صاحب رياض بر اساس استقراء حجيت شهادت عدلين را به طور مطلق پذيرفتهاند. (ج ٢، ص ٥٦٣).
ميرزاى قمى يكى از ادله حجيت استصحاب را به صورت مطلق استقراء قرار داده است. ٢١ (ج ٢، ص ٥٨١)
و نيز بر اساس استقراء پذيرفته كه موضوع استصحاب مىتواند امرى خارجى، عرفى، لغوى و يا حكم شرعى باشد. (ج ٢، ص ٦٧٤).
جالب اينكه شيخ در اين موارد تنها به اشكال صغروى بسنده كرده، يعنى تحقّق غلبه را با استقراء مورد ترديد قرار داده است.
٢- شيخ بزرگوار در چند مورد براى اثبات مدعاى خويش به استقراء استناد كرده و به حسب ظاهر استدلال را پذيرفته است. «سومين دليل «وجوب فحص، قبل از اجراى برائت» را تتبع و استقراء موارد و نمونههاى خاص قرار داده و فرموده است: «دليل سوّم مواردى است كه بر مؤاخذه افراد جاهل نسبت به گناهان ناشناخته، دلالت دارد و اين مواخذه مستلزم لزوم تحصيل علم مىباشد» (ج ٢، ص ٥١٠) آنگاه نمونههايى را ذكر مىكند. البته در اينجا واژه استقراء را به كار برده است.
و نيز «دومين دليل حجيت استصحاب در شك در رافع» كه رأى شيخ بر آن است، استقراء مىباشد، در اين زمينه فرموده است:
«ما از اوّل فقه تا آخر را تتبع كرديم و هر جا شك در بقاء حكم سابق از جهت رافع بوده شارع حكم به بقا كرده است... و انصاف اين است كه اين استقراء مفيد يقين * ٢٠ * است و از استقرايى كه وحيد بهبهانى و صاحب رياض بر اساس آن شهادت عدلين را به طور مطلق ثابت كردهاند به واقع نزديكتر است» (ج ٢، ص ٢٤٧).
شيخ همچنين پذيرفته است كه در موارد زيادى از استقراء، اطمينان حاصل مىشود. (ج ١، ص ٢٤٧).
٣- در موارد زيادى استقراء را جزء ظنون و در رديف «شهرت» مطرح كرده است. (ج ١، ص ١٩٨، ٢١٦، ٢٣٨، ٣٠٤). گرچه در اين موارد حكم به عدم اعتبار آنها نموده، اما مىبينيم در بحث امارات، «شهرت» را به عنوان يك مبحث مستقل پس از «اجماع منقول» مورد بررسى قرار داده است.
به هر حال طرح اين مبحث در فرائد الاصول مىتوانست زمينه پيگيرى و نقادى اصوليان پس از وى را به دنبال داشته باشد و طبيعى است كه در بستر نقد و نظر بسيارى از مبهمات آن از بين مىرفت.
٤- نمونههاى فراوانى در فقه و اصول به چشم مىخورد كه فقيهان و اصوليان به استقراء تمسك كرده و نتيجه آن را پذيرفتهاند:
صاحب حدائق معذوريت جاهل را با استناد به استقراء پذيرفته است. ٢٢
صاحب جواهر حرمت اضرار به نفس را به طور مطلق به استقراء مستند كرده است. ٢٣
مشهور فقها و صاحب عروة الوثقى فتوا دادهاند كه اگر وطى به شبهه، سابق بر تزويج باشد، موجب حرمت ازدواج خواهد شد، يكى از ادله آنان استقراء بوده است. ٢٤
شهيد سيد محمّد باقر صدر كار را سبب مالكيت در ثروتهاى طبيعى مىداند و آن را از ضم مجموعهاى از احكام به دست آورده است. ٢٥
بر همين اساس، برخى از فقها سير در ابواب فقه و فتاواى فقهى را بهترين دليل براى اثبات حكومت در عصر غيبت دانستهاند. ٢٦
اينها وجوهى است كه طرح اين موضوع را به عنوان يك قانون اصولى ضرورى مىسازد.
در پايان، خلاصه مطلب ميرزاى قمى را در «قوانين الاصول» مىآوريم:
«استقراء يعنى حكم كلى بر اساس يافتههاى جزئى، استقراء گاهى تام است و گاهى ناقص، استقراء تام كه «قياس مقسم» ناميده مىشود از حجيت برخوردار است لكن در حيطه احكام شرعى يافت نمىشود.
استقراء ناقص آن است كه حكم در موارد غالب يافت شود و چنين استقرائى مفيد گمان است گرچه درجه ظن و گمان نسبت به موارد متفاوت است و گاهى مفيد گمان نزديك به يقين مىشود.
نمونههاى استقراء ناقص در شرع فراوان است. مانند حجيّت بيّنه و حكم به اينكه نمازهاى واجب را بر مركب نمىتوان اقامه كرد و از اين مىتوان استنتاج نمود كه نماز وتر مستحب است زيرا مىتوان آنرا بر مركب اقامه نمود. بنابراين استقراء ناقص حجت است زيرا گمان به حكم شرعى مىآورد.» ٢٧
گرچه مبالغه ميرزا در حجيت استقراء بر اساس اعتقاد وى به انسداد باب علم است، اما رأى او به ميزان بالايى قابل قبول و اثبات است حتى برمبناى انفتاح باب علم.
و بسيار شايسته است عالمان اصول به اين موضوع پرداخته، و اين كاستى را جبران نمايند.
ب) قياس
يكى ديگر از موضوعاتى كه در كتب اصولى پيش از شيخ، كاملاً شايع بود، مسأله قياس است. غالب نوشتههاى اصولى قبل از فرائد الاصول اين موضوع را در بر دارند، اما پس از شيخ انصارى اين موضوع كم كم * ٢١ * مطرود شد و از اصول فقه شيعه رخت بربست. و تنها در چند كتاب اصولى پس از شيخ اين موضوع ديده مىشود:
حقايق الاصول، نوشته عبدالرحيم بن على النجفى الاصفهانى (م ح ١٢٨٦ ق).
الأرائك، تاليف مهدى بن محمّد على اصفهانى (ولادت ١٢٩٨ ق).
حاشيه قوانين الاصول، اثر سيد على مجتهد قزوينى (م ١٢٩٨ ق).
دُرَر اللئالى، اثر محمّدرضا بن اسماعيل الموسوى الشيرازى (١٢٢٣-١٣٠٢ ق).
قوامع الاصول، نوشته محمود العراقى النجفى (١٢٤٠-١٣٠٨ ق) ٢٨
با توجه به حاكميت شيخ انصارى بر علم اصول و نقش پدرانه وى نسبت به اين دانش، حذف قياس از فرائد الاصول تأثير چشمگيرى در حذف اين موضوع از علم اصول شيعى داشته است، البته بايد دانست كه شيخ برخى مباحث جنبى قياس را در ضمن بحث انسداد باب علم و تعادل و تراجيح مطرح كرده است. (ج ١، ص ٢٥٣، ٢٩٣، ٢٩٧، و ج ٢، ص ٨١٦). ممكن است گفته شود با عنايت به اتفاق اماميه بر بطلان قياس، نه تنها شيخ در اين حذف نبايد مؤاخذه شود، بلكه بايد از اصوليان پرسيد چرا آن را در كتب خود جاى دادهاند.
جواب اين است كه گرچه بطلان قياس در نزد اماميه مورد اتفاق است، ولى ابعاد مبهم و تاريكى ن