آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - نگاهى به كتاب الصوم - سلطانى محمدعلى

نگاهى به كتاب الصوم‌
سلطانى محمدعلى

الشيخ الاعظم مرتضى الانصارى. كتاب الصوم (قم، المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصارى، ١٤١٥ ق). ٣٨٩ ص، وزيرى.
فقيه بزرگوار، شيخ اعظم، استاد فقها و مجتهدين و پرچم‌دار بزرگ فقه و اصول در يك قرن و اند اخير، معروفتر از آن است كه در بيان مقام و منزلت وى چيزى قلمى گردد. پرتوى را كه انديشه‌هاى فقهى و اصولى شيخ بر افكار فقيهان و اصوليان پس از خود افكنده است، تنها مى‌توان با گستره سايه فكرى شيخ الطائفة بر فقهاى پس از خود، مقايسه كرد. سالهاست كه توانمندى فضلاى حوزه در بيرون كشيدن آراى شيخ از كتاب پر ارج مكاسب، دليل برخوردارى آنان از ملكه اجتهاد تلقّى مى‌شود و اين نه تنها بيانگر عظمت شيخ در وادى فقاهت است كه بيش از آن بازگو كننده انصاف و تعهد وى در نگارش است. زيرا شيخ از آرايى كه نقل مى‌كند چنان بجد دفاع مى‌كند و با سعه صدر و ژرفايى استدلال مى‌كند كه گويى در صدد اثبات نظريه خويش است و آنگاه كه به نقد آن مى‌پردازد، آنسان بى پايگى رأى منقول را بر ملا مى‌سازد كه خواننده به توهّم مى‌افتد كه رأيى به اين بى پايگى چه جاى طرح داشت، ولى شيخ اعظم پيش از آنكه اين توهّم در خواننده پا بگيرد، بر نقد خويش نقدى مى‌نگارد و بار ديگر بر رأى منقول اعتبارى مى‌بخشد و آن را قابل دفاع مى‌سازد و خواننده در مى‌ماند كه شيخ مؤيد نظر است و يا رد كننده آن. اگر شيخ را هيچ فضيلتى نبود جز همين انصاف نگارشى - كه خود بيانگر سعه صدر و وسعت اطلاع است - وى را بس بود كه سرمشقى باشد براى اهل قلم و الگويى براى ناقدان كتابها وانديشه‌ها!
شيخ آثارى فراوان در فقه و اصول دارد كه مشهورترين آنها دو كتاب درسى «فرائد الاصول» مشهور به الرسائل و «المكاسب» است. كتب و نوشته‌هاى ديگر شيخ از شهرت دو كتاب ياد شده، برخوردار نيستند.
مهجور بودن ديگر آثار شيخ ناشى از تلألؤ فراوان همين دو اثر است؛ گرچه عوامل ديگرى از قبيل تكنگارى، حاشيه نگارى و امثال آن هم در اين مهجوريّت بى نقش نبوده است.
از جمله اين آثار مجموعه نوشته‌هاى شيخ اعظم در مسأله صوم است ك به همت لجنه تحقيقى «كنفرانس جهانى ياد كرد دويستمين سالگرد تولد شيخ انصارى» تحقيق و تصحيح و به نام كتاب «الصوم» زيور طبع يافته است. اين نوشته نگاهى است به كتاب «الصوم» و ارجگذارى بر همّت والاى محققان و دست اندركاران آن در آماده سازى و تقديم آن به حوزه‌هاى علميه و اهل فضل. سعيشان مشكور باد.
* ٦٧ * كتاب «الصوم» مجموعه‌اى است از نوشته‌هاى مرتبط شيخ در باب صوم. قسمتى از آن نيز شرحى است بر قسمتى از كتاب صومِ «ارشاد الأذهان الى احكام الايمان» از علامه حلى -قدس سره - كه شامل مبحث ماهيت صوم و نيز خاتمه كتاب ياد شده مى‌شود.
شيخ در مبحث ماهيّت صوم پس از بيان معنى، به تفصيل موارد امساك را مطرح و در هر مورد، بحث گسترده‌اى مى‌كند و در خاتمه به مبحث نيّت و امور مربوط به آن مى‌پردازد.
قسمت دوّم كتاب «الصوم» شرحى است بر قسمتى از «قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام» از مرحوم علامه حلّى - قدس سره - كه شامل موجبات افطار، آثار و احكام مترتب بر افطار، شش فرع و چند بحث باقى مانده از موجبات افطار مى‌گردد.
قسمت سوّم، يعنى قسمت پايانى كتاب، شامل ٢٤ مسأله گوناگون در باب صوم است كه بعضى از آنها از نظر موضوع مكرّرند. موضوع مسائل ٢٤ گانه به قرار ذيل است:
١- علايم بلوغ. ٢- ادّعاى بلوغ از سوى نوجوان. ٣- بلوغ فرد در بين روز. ٤- روزه مستحبى براى كسى كه روزه واجب بر عهده دارد. ٥- وجوب قضاى صوم شهر رمضان. ٦- عدم وجوب فوريت در قضاى رمضان. ٧- عدم وجوب قضا در مرض منجر به موت. ٨- عدم حرمت افطار قبل از زوال در قضاى رمضان. ٩- مشروعيت روزه مميز. ١٠- حكم روزه مستحاضه. ١١- حكم افق شهرها. ١٢- روزه مسافر. ١٣- روزه در سفر. ١٤- روزه مريض. ١٥- روزه باردار در ماههاى آخر و زن شيرخوار دار كم شير. ١٦- روزه مرد و زن پير. ١٧- عدم وجوب قضا در مرض منجر به مرگ (موضوع تكرارى). ١٨- حكم علما به سقوط قضا از مريضى كه تا رمضان بعدى در مريضى به سر مى‌برد. ١٩- حكم مريض كه پس از بهبودى، قضاى روزه را تا رمضان بعدى به جا نياورده است. ٢٠- حكم قضاى ميّت بر اوليترين فرد به ميّت. ٢١- مختار بودن در افطار تا قبل از زوال براى كسى كه قضاى رمضان به جا مى‌آورد (موضوع تكرارى) ٢٢- اختلاف در شرعى بودن روزه مميز (تكرار در موضوع). ٢٣- ادعاى اتفاق بر صحت روزه فردى كه تمام روز خوابيده باشد. ٢٤- عدم صحت صوم كافر.
آنچه ياد شد، مجموعه كتاب «الصوم» را تشكيل مى‌دهد كه افزون بر بهره‌هاى فقهى، گاه ظرافتكارى‌هايى نيز دراد كه براى طالبان ملكه فقاهت بسيار مفيد است. از آن جمله مبحثى تاريخى است كه در پى روايات قول مشهور در خصوص اعتبار «پانزده سال» در بلوغ و رد قائلين به تقيه‌اى بودن اين روايات آمده است. خلاصه آن از اين قرار است كه روايات قول مشهور از امام باقر(ع) است و بر پايه روايتى كه شيخ در استبصار ١/٢٨٥ آورده، در زمان امام باقر(ع) تقيه وجود نداشت و امام(ع) احكام را بدون تقيه، بيان مى‌فرمودند و روايات مشهور گرچه با قول شافعى، احمد حنبل، ابى يوسف و اوزاعى همگن است و توهّم حمل بر تقيّه را قوت مى‌بخشد، امّا شافعى، احمد و ابى يوسف متأخر از زمان امام باقر(ع) بودند و اوزاعى اگرچه همزمان بود، ولى وى فقيه شام بود و تقيه بيشتر در فضاى حجاز و عراق وجود داشت و نه شام.
نقل اين قسمت از آن جهت بود تا اهل فضل در برداشتهاى فقهى با شرايط زمانى و مكانى صدور روايت دقت بيشتر مبذول دارند؛ زيرا در تفسير و تبيين معناى روايات و احاديث كمك فراوان مى‌كند.
لجنه تحقيقى در آغاز كتاب افزون بر معرفى نسخ خطى و چاپى مورد بهره‌بردارى، شيوه تحقيق و مشكلات موجود بر راه تحقيق را بر شمرده‌اند و علت عمده صعوبت را نوشته‌هاى غير منظم به همراه حواشى و تعديلات فراوان از سوى شيخ و نيز اجتهاد نسّاخ در تنظيم و آوردن حواشى در متن و در جاهاى نامناسب بيان كرده‌اند. گروه تحقيقى، از ميان نسخ در دسترس هيچ كدام را به عنوان پايه تحقيقى برنگزيده، بلكه به جاى آن از شيوه انتقادى بهره گرفته و همه نسخ را مورد توجّه قرار داده است و موارد اختلاف را در پاورقى آورده است.
* ٦٨ * گرچه به ذهن مى‌آيد كه در بيان اختلاف نسخ، وسواس تحقيقى فراوانى به كار گرفته شده، اما آوردن پاره‌اى از نسخه بدلها كه تأثيرى در معنى و برداشت ندارد شايد چندان ضرورتى نداشت. هرچند اين بحثى مبنايى است و بر گروه تحقيق نقصى وارد نمى‌آورد. پاره‌اى از اجتهادات در گزينش نسخه بدلها و يا تعديل عبارات، نيازمند تأمل بيشتر است. براى نمونه در صفحه ٣٧ و ٣٨ محققان محترم، اغتشاشى در ترتيب عبارت ديده‌اند و جهت تقريب مقصود شيخ ترتيبى خاص پيشنهاد كرده‌اند. اما به نظر مى‌رسد كه ترتيب مصححين به مراد شيخ نزديكتر از ترتيب صاحبان نسخ نباشد. زيرا بنابر ترتيب صاحبان نسخ عبارت: «فان العلم بسعة الوقت انّما يوجب الرخصة من جهة رجاء ادراك الفعل فى بعض اجزائه» دفع دخل مقدّرى است كه بر صورت اعتياد بر انتباه وارد مى‌شود و بنا بر ترتيب مصحّحان دفع دخلى است كه بر هر دو صورت اعتياد بر انتباه و عدم اعتياد بر انتباه وارد مى‌شود. پيداست كه علم به «سعه وقت» بيشتر در صورتى موجب رخصت مى‌شود كه اعتياد بر انتباه وجود داشته باشد و در اينجا نيز علم به وسعت وقت است، ولى چون عزم بر انجام فعل نيست سعه وقت، موجب رخصت نمى‌شود. بر پايه ترتيب مصحّحان، در يك شقِ بحث، اشكال وارد مى‌شود و بايد شيخ آن را دفع مى‌كرد كه همان صورت انتباه است و ليكن در شق ديگر كه همان صورت عدم اعتياد به انتباه است، اشكال وارد نيست زيرا در صورت عدم اعتياد به انتباه، تصور علم به سعه وقت چندان مقبول نيست.
استظهار پاورقى ٤ در صفحه ٣٧ نيز چندان دلچسب نيست، زيرا شيخ در صدد تشبيه تارك غسل به تارك فعل واجب ذى وقتى است كه در وقت اوّل ترك شده است و كلمه «الفعل» مناسبتر از «الغسل» است. همچنين است استظهار مصححين در پاورقى صفحه ٣٨، زيرا بحث در خصوص غسل است و «الفعل» در اينجا منصرف به «الغسل» است و اتّفاق نسخ در اين مورد خالى از اشكال به نظر مى‌آيد. موارد جزئى ديگرى نيز وجود دارد كه چندان تأثير در محتوى نمى‌گذارد. آنچه كه يادآورى آن شايسته مى‌نمايد در خصوص اعتبار نسخ مورد مراجعه و ارزشيابى آنهاست كه گويا چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در مقايسه دو صفحه پايان دو نسخه خطى كه تصوير آن را محققان محترم در آغاز كتاب آورده‌اند، چنين پيداست كه نسخه كتابخانه ملك برتريهايى بر نسخه كتابخانه فيضيه دارد كه مهمترين آن تصحيح و مقابله نسخه ملك با نسخه اصل است. بر خلاف نسخه فيضيه كه حداقل دو واسطه در آن وجود دارد. زيرا كاتب تصريح مى‌كند «... و قد كتبته من نسخة كتب من وجه نسخة كتبت من خطه الشريف». در حالى كه در پايان نسخه ملك مكتوب است كه «قد قابلت هذا الكتاب المستطاب بعد الأستكتاب مع فضلاء الأصحاب مع كمال الدّقة بقدر الوسع و الطاقة من النسخة الأصل الذى كتبه قدس سره». البته در مقدمه محققان دو واسطه نسخه فيضيه با افتادن عبارة «.. عن وجه نسخة كتبت...» به يك واسطه تبديل شده است كه در هر صورت در اصل تقدّم ارزشى نسخه ملك بر نسخه فيضيه خللى وارد نمى‌كند.
در مقدمه اگرچه در خصوص چاپ سنگى (معيّن شده با رمز«ع») اظهار نظر شده، اما اظهار نظر ياد شده ضرورت ارزيابى نسخ مورد مراجعه را از بين نمى‌برد، بويژه آنكه محققان محترم با ارائه دوازده نوع فهرست، همه موارد اختلاف نسخ و بازيابى منابع آيات روايات و اقوال، بايسته‌هاى يك تحقيق خوب را انجام داده‌اند و دريغ است كه ارزيابى نسخ در مقدمه ناديده گرفته شود.