آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩ - بيشتر دقت كنيم 6 - مختارى رضا

بيشتر دقت كنيم ٦
مختارى رضا


صفحه اى از كتابى فقهى كه در سالهاى اخير تصحيح و نشر شده است.
تصوير روبرو صفحه اى از كتابى فقهى است كه در اوايل سده هشتم هجرى تأليف شده و در تصحيح آن چند مسامحه رخ داده است:
اولاً در سطر ٤ در عبارت منقول از مبسوط شيخ, به جاى (فعلٍ من الأفعال التي لايصح فعله), (فعل من الأفعال التى لا يصح فعلها) درست است. زيرا ضمير (فعلها) به (التى) برمى گردد و نه (فعل). گذشته از اين دليل, در خود مبسوط (ج١, ص١٩) و برخى نسخه هاى خطى كتاب مورد نقد هم (فعلها) آمده است. البته در مبسوط به جاى (بالطهارة) هم (بطهارةٍ) آمده است, ولى اين اختلاف چندان تأثيرى در معنى ندارد.

يكى از فوايد تخريج اقوال در كتاب تصحيحى اين است كه در بسيارى از مواقع وجهِ صحيح عبارت فهميده مى شود و مصحّح را بر انتخاب وجه صحيح يارى مى دهد. و وظيفه مصحّح اسـت كه دقيقاً مطالب منقـول را با مآخـذ مقـابله كند و اختلافات معـنايى و لفـظى مغيِّر معـنى را ملحوظ دارد, و اگر مؤلف اشتباهاً قولى را به كسى نسبت داده, يادآورى كند.
ثانياً به دنبال نقل سخن شيخ, مؤلف فرموده است: (وهو اختيار ابن إدريس), و مصحح با شماره١ آن را به پانوشت ارجاع داده, ولى در پانوشت تنها نشانى سخن شيخ آمده و نه ابن إدريس. و با اينكه بناى مصحح اين بوده كه اقوال را تخريج كند, با وجود اين مأخذ سخن ابن ادريس را نشان نداده است. شايد علتش اين بوده كه در سرائر ابن ادريس چنين سخنى نيافته اند; زيرا وى در اوايل بحثِ (كيفية الوضوء) در سرائر سخنى از لزوم نيت رفع حدث يا استباحه به ميان نياورده و فقط گفته است: فإن كانت الطهارة واجبةً… نوى وجوبه على الجملة, أو الوجه الذي له وجب, و كذا إن كان ندباً, ليتميَّزَ الواجبُ من الندب, و لوقوعه على الوجه الذي كُلِّفَ إيقاعُه. (سرائر, ج١, ص٩٨, چاپ دفتر انتشارات اسلامى). ولى در پايان همين مبحث, به لزوم نيّت رفع حدث يا استباحه تصريح كرده و گفته است: … لأن الوضوء الثانى ما استبيح به الصلاة و لارُفِعَ به الحدثُ, و إجماعنا منعقد على أنّه لاتستباح الصلاةُ إلاّ بنيّة رفع الحدث, أو نيّة استباحة الصلاة بالطهارة, فأمّا إن توضّأ الإنسانُ بنيّة دخول المساجد أو الكون على طهارة… فلا يرتفع حدثه, و لا استبيح بذلك الوضوء الدخول فى الصلاة… (سرائر, ج١, ص١٠٥, چاپ دفتر انتشارات اسلامى).

ثالثاً مؤلف فرموده است: (والذي يلوح من كلام السيد المرتضى وجوب نيّة استباحة الصلاة). و مصحح در پانوشت با شماره ٢ گفته است: (شهيد در غاية المراد و عاملى در مفتاح الكرامه (ج١, ص٢١٥) چنين قولى را از سيد مرتضى نقل كرده اند), در حالى كه غاية المراد و مفتاح الكرامه از آثار متأخّر از كتاب مورد نقدند و ارجاع به مصدر متأخّر ـ تا هنگامى كه مصدر اصلى يا منابع متقدّم بر كتاب مورد تصحيح در دست است ـ لزومى ندارد و چه بسا مصدر متأخر از همان كتاب مورد بحث گرفته باشد. و اتفاقاً در محل بحث ما, هم مصدر اصليِ كلام سيدمرتضى در دست است و هم ـ بجز مصدر اصلى ـ منبعِ متقدّم بر كتاب مورد بحث. مأخذ اصلى سخن سيد, (ناصريات) است (مسأله ٢٤, ص٢١٩, ضمن الجوامع الفقهية) و شهيد هم در غاية المراد (ج١, ص٣٤, تحقيق راقم اين سطور) پس از ذكر قول سيدمرتضى همان دليلى را كه وى در ناصريات اقامه كرده براى مدعاى وى ذكر كرده است و مصدر متقدم بر كتاب مورد بحث هم مسائل طبريه (ضمن الرسائل التسع, ص٣١٧) تأليف محقق حلى است كه اين قول را به سيدمرتضى نسبت داده است. (البته چون الرسائل التسع بعد از كتاب محل بحث منتشر شده, مصحح از اين بابت كوتاهى نداشته است).
گذشته از همه اينها, عاملى در مفتاح الكرامة (ج١, ص٢١٥) اين قول را از سيدمرتضى نقل نكرده, بلكه نسبت نظر ديگرى به وى را نقل كرده; زيرا فرموده است:
و كيفية النيّة أن يُقَرّر فى نفسه أنّه يتوضّأ رفعاً للحدث و استباحة الصلاة قربة إلى الله تعالى, و نسبه الصيمرى و نجيب الدين إلى المرتضى. (مفتاح الكرامة, ج١, ص٢١٥).
و بالاخره آخرين سخن اينكه عمده مقدمة التحقيق كتاب مورد نقد هم مأخوذ و مُقتَبَس از مقدمة التحقيق (ارشاد الأذهان) (چاپ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرّسين) است و نويسنده مقدمة التحقيق فراموش كرده اند اين نكته را يادآورى كنند و به سبب كمى دقّت در نقل, دچار اشتباهاتى شده اند. محض نمونه صفحه اول مقدمة التحقيق ارشاد الأذهان را با صفحه اول مقدمة التحقيق كتاب مورد بحث مقايسه كنيد.
تذكّر: برخى از دوستان گرامى مشفقانه تذكّر داده اند كه در (بيشتر دقّت كنيم) شماره قبل, لحن سخن تنداست. از اين بابت, پوزش مى طلبم و از آن دوستان سپاسگزارم.