آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - مراكز تحقيقاتى حوزه علميه قم وچگونگى هماهنگى آن - درايتى مصطفى

مراكز تحقيقاتى حوزه علميه قم وچگونگى هماهنگى آن
درايتى‌ مصطفى

(قسمت دوّم) نقد و بررسى راه حلّ ها
در اين چند ساله و به دنبال بروز بعضى از معضلات, طرحهايى مطرح گرديده و در باره آنها سخنانى شنيده مى شود. مناسب است برخى از آنها را مطرح كنيم و درباره آنها تحليل مختصرى داشته باشيم. سرانجام بررسى خواهيم كرد كه چه راهى مناسبتر و مفيدتر به نظر مى رسد.
ارائه راه حلّ, همواره نسبى است و نمى تواند بى نقص و جامع باشد; ولى اگر تمامى محققان و متوليان مراكز تحقيقى حوزه براى هماهنگى بينديشند و حاصل آن را عرضه كنند و نظر ديگران را به نقادى و تحليل بگيرند و بر آنچه به انديشه آنان وارد مى شود خوب فكر كنند, حتماً پس از چندى بهترين راه حلّ به دست خواهد آمد و گشايشى فراهم خواهد شد و هر نظر و انديشه اى كه بتواند قسمتى از مشكلات را بكاهد, غنيمت و خدمتى به جامعه ٌ تحقيقى حوزه خواهد بود.
در اين نوشتار اگر بر طرح و يا نظرى خرده مى گيريم, از باب تكميل است, نه خداى ناخواسته تقبيح. ممكن است برخى از اين نظريات از افراد والامقام و ارجمندى باشد كه سخت مورد احترام نويسنده اند. ولى ما در ابتداى راهيم و ممكن است رأى و انديشه كوچكترى نيز در برخى از امور مفيد افتد. (لاتَستضغرنّ عندك الرأى الخطير اذا اتاك به الرجل الحقير.)
روش و طرحى كه جهت بهبود و بهسازى سيستمى ارائه مى شود بايد با توجّه به واقعيات و زمينه هاى تحقق آن باشد. يعنى ابتدا بايد وضع موجود را به دقت تمام تحليل و بررسى كرد. اصول حاكم بر سيستم موجود را باز شناخت, روحيّات و ذهنيتها را مطالعه كرد, آنگاه نواقص وضعفها را به دقت تمام سرشمارى نمود و نقاط قوت و شايسته آن را نيز با تيزبينى تمام باز شناخت. سپس ضمن حفظ نقاط قوت و زمينه هاى پذيرش و واقعيات و توجيه كامل, طرحى را جهت برخى تغييرات ضرورى و ارائه داد. در غير اين صورت سر بى صاحب تراشيدن است.
ما امروز در حوزه و جامعه علمى خود وارث سنتهاى چندصدساله هستيم كه برخى از آنها چون اصولى لايتغير به كرّات تجربه شده و كارآيى خود را آزموده است.اين حوزه عظيم و كهن,تاريخ علمى پرفراز و نشيبى را داشته است كه آثار به جاى مانده, نشان از تحرك, پويايى و تكامل آن دارد.
حوزويان از جهت روحى به اصول و سنتهايى عادت كرده اند كه در افكار آنها پابرجاست, و بدون آنكه از تمامى آنها دفاع كنيم, نمى توان بدون توجه با آنها برخوردى غير منطقى كرد. هرگونه طرح و يا تغييرى كه آينده مبهم داشته باشد و احتمال تعارض و از كف رفتن سنتهاى گذشته در آن وجود داشته باشد, به طور حتم با عكس العمل منفى و عدم همكارى جامعه علمى حوزويان روبرو خواهد شد.اين عكس العمل طبيعى است و غيرمنطقى نيز نخواهد بود.
از طرفى مطلق انديشى نسبت به گذشته و عدم تفكر دربازيابى راه جديد جهت بالابردن سطح تواناييها و همسان سازى آن با وظايف نو, با پويايى و جلودارى حوزويان منافات دارد. بايد تجربيات گذشته را با استفاده از روشهاى جديد در قالبهاى نو و كارآمدترى حفظ نمود تا بتوان در تكامل آن, طرحهاى مطمئن و مفيد جديدى را فرا روى نسلهاى ديگر حوزويان قرار داد. دگم انديشى نسبت به گذشته و يا پيروى از اصل موهوم و ضد تكاملى (نظم ما در بى نظمى) است, آفتى است كه باعث ركود و نابسامانى جامعه علمى ما خواهد شد.
بسيارى از روشها در زمان خود, مترقى و كارآمد بوده اند كه ممكن است با وضعيت امروز توان تحرك لازم را نداشته باشند. صرف مقبوليت و توانايى آن در عصرهاى گذشته, دليلى بر وحى منزل بودن آن نيست. نه اين كه بگوييم همه چيز را بدون مطالعه بايد دور ريخت وبنايى ديگر ساخت, خير و ابداً … بلكه ضرورت بررسى مداوم در روشهاى گذشته را يادآور مى شويم. همه بايد در اين فكر باشند كه ممكن است روش ديگرى وجود داشته باشد كه با به كارگيرى آن بتوان از سرمايه هاى علمى و توان بالقوه و بالفعل حوزه بهره بيشترى برده شود و اين رسالت بهتر و شايسته تر به انجام رسد; مخصوصاً امروز كه حوزه در مقابل خود, كوهى از وظايف سخت و نگران كننده را دارد و بسيارى از كاستيها چون روز خود را نشان مى دهد.
اكنون به بررسى چند طرح و برنامه مى پردازيم كه براى هماهنگى مراكز تحقيقى حوزه مطرح شده است. ١ـ تك مديريتى
برخى براين اعتقادند كه براى رفع نواقص و مشكلات, بايد مديريتى يكسان و متمركز براين مراكز حاكم مى شود و چنين تحليل مى كنند: كه تنوع و تعدد مراكز باعث تحليل امكانات و دخالت سلايق گوناگون شخصى است و هنگامى كه هركس قادر باشد مركزى را تأسيس نمايد و مانعى را در پيش روى نداشته باشد, طبيعى است كه پس از چندى در مؤسسه خود مطلق گشته و پاسخگوى كسى نيست. رفع اين مشكلات تعارف بردار نيست. بايد تمامى اين مؤسسات تحت مديريت واحدى قرارگيرند و كليه امكانات در يكجا گردآيد, آنگاه خودبخود بسيارى از ناهماهنگيها حل خواهد شد, اين طرح مى تواند آثار و نتايج زير را به همراه داشته باشد.
١ ـ تمركز امكانات, توانايى بيشترى را فراهم خواهد آورد.
٢ ـ دوباره كاريها را به حداقل تنزل خواهد داد.
٣ ـ مى توان مؤسسات مشابه را درهم ادغام كرد.
٤ ـ براى سازماندهى آنها مى توان برنامه ريزى مناسب نمود.
٥ ـ مهمتر آن كه فعاليتهاى پژوهشى در حوزه, متولى خواهد يافت كه در جبران كاستيها مى تواند مؤثر باشد. و شايد چند اثر ديگر …
اين طرح وام گرفته از حال و هواى تمركزگرايى در مسائل اجرايى كشور است. ممكن است برخى نتايج با تحقق مديريت واحد به دست آيد, ولى مسائل و مشكلاتى وجود دارد كه قابل تأمل و بررسى است.
تمركزگرايى ممكن است در برخى از مسائل اجرايى قابل دفاع باشد, ولى در مديريت مسائل علمى و پژوهشى هيچگاه روش مؤثر و كارآمدى نخواهد بود. اولين ضرر آن, كندى و عدم دلسوزى در كار و عدم پيشرفت امور است. كارعلمى, عمل فرمايشى و دستورى نيست. بسيارى از آثار علمى و محققانه حاصل ذوق و علاقه محققان و مؤلفان آن مى باشد. واز آفات مديريتهاى دستورى آن است كه تحرك وعلاقه هاى فردى را به شدت كاهش خواهد داد. ديگر آن كه محققان حوزوى به علت روحيات خاص, امكان همكارى عمومى و جلب و جذب آنها در يك مديريت عملى نخواهد بود. پس از انقلاب, ما شاهد تأسيس بيش از پنجاه مركز علمى خودجوش در حوزه هستيم كه هركدام به تناسب شرايط خاص و شكل مديريت, تعدادى از محققان را جذب نموده و به كار مشغول مى باشند و بسيارى از اين فضلا به دليل علاقه و يا رابطه عاطفى خاصى با مديريت آن مراكز و حال و هواى حاكم بر مؤسسه, جذب آنها شده اند كه مسلماً در صورت تحقق مديريت واحد, اين گونه رشد را شاهد نخواهيم بود.
مشكل ديگر آنكه بسيارى از محققان را نمى توان براى تحمل مديريت واحد توجيه كرد. اين ضايعه را نيز بايد افزود كه اين مؤسسات به علّت ارتباطات و تلاش و دلسوزى مديران آن, امكاناتى را فراهم آورده و مى آورند كه با تمركز, اين دلسوزى و تلاش از بين خواهد رفت و در مجموع باعث مى شود بسيارى از تحركها و امكاناتى كه امروز درمسير تحقيق حوزويان قرارگرفته, با اجراى اين طرح از بين برود.
پذيرش اين طرح, زمينه رقابتهاى علمى را نيز كاهش خواهد داد. در مجموع, رقابت جهت عرضه آثارى شايسته و بهتر, از محاسن تعدد مديريتهاست و درآينده نيز چنين خواهد شد كه با تمركز, زمينه هاى روانى و مؤثر آن از بين خواهد رفت. ولى به اعتقاد نگارنده عمده ترين مشكل اين طرح عدم تطابق با واقعيات است.
نقص مهّم ديگرى كه درباره اين روش به ذهن مى رسد, آن است كه قدرت تفكر و نوگراييهاى فردى را به شدت كاهش داده و تصميمات را با تأخير و مشكلاتى مواجه خواهد ساخت كه عملاً خلاقيتها را از بين مى برد.
مشكلات زير موانع عمده و نواقص كلى اين طرح است كه فهرستوار ذكر مى كنيم:
١ ـ عدم دلسوزى در حفظ امكانات و پيشرفت كار. ٢ ـ عدم امكان جذب كليه نيروهاى محقق و فاضل و كارآمد. ٣ ـ نابودى خلاقيتهاى فردى. ٤ ـ عدم امكان وقوعى آن با توجه به سلايق گوناگون. ٥ ـ كندى تصميمات و ايجاد بوروكراسى. ٦ ـ ضرورت يابى تشكيلات اجرايى و ادارى و در نتيجه بالارفتن هزينه هاى ادارى و جانبى. ٧ ـ عدم بهره بردارى از تلاشها و امكانات گوناگون. و برخى از نواقص ديگر ….
بنابراين به نظر مى رسد كه اين روش, راه حلّ مشكل هماهنگى مؤسسات نخواهد بود; بلكه بر آن مشكلات بيشترى خواهد افزود. ٢ـ هماهنگى الزامى با توسل به زور!
ازجمله طرحهاى ناپخته اى كه گاهى بر زبان بعضى جارى مى شود, آن است كه بايد با زور اين مراكز را هماهنگ نمود و با زور برخى از مسائل ضرورى را بر مؤسسات تحميل كرد!
اين طرح هم, الهام گرفته از برخى نظاميگريهايى است كه در كشور در بعضى از امور لازم آزمايش شده و است.
به كارگيرى اين طرح در مسائل تحقيقى, يعنى نابودى علم و پژوهش. و اصولاً كسانى كه اين گونه مى انديشند, اگر در مراكز آموزشى و پژوهشى امكان تحرك يابند, اولين تأثيرى كه خواهند گذاشت آن است كه همه انتظارات را به نابودى خواهند كشيد. اينجا ميدان كارزار نيست, ميدان عقل و انديشه است. بايد محيطى ساخت كه همه در آن بينديشيد, نه اين كه فكرها را در بند نمود. فكر را بايد با فكر برتر پاسخ گفت تا رشد يابد; در غير اين صورت مى گَندد و نابود مى شود.
ارائه اين طرحها از فكرهاى عليلى مى جوشد كه هيچگاه واقعگرا نبوده اند و همه چيز را در يك كاسه ريخته و به يك جرعه مى نوشند. تحقيق, محيطى آرام و مطمئن مى طلبد, نه كسى به زور فكر مى كند و نه از آن دست بر مى دارد. تحقيق و ثمرات و نتايج محيطهاى به وجود مى آيد و به تكامل مى رسد, نه در فضاى رعب و وحشت.
نمى توان با الزام واجبار و يا تهديد, مراكز و مؤسسات شايسته را پيش برد. فقط امكان جلوگيرى از برخى امور وجود دارد كه اگر آن هم تحقق يابد, به معناى نابودى ذوقها و توقف تحركهاست. يعنى بازگشت به كم كاريهاى گذشته. آنچه درپى تأسيس اين مراكز نهفته است, هوس نيست, بلكه احساس وظيفه است و مشكلات را بايد با توجيه و يافتن راه حل مناسب و مشورت با آنها كاست.
اصولاً تفكراتى كه با روشهاى الزام آور, تحكم آميز و رعب آفرينى آميخته است, براى هرجامعه آموزشى و علمى, مخصوصاً حوزه ها, ضرر آفرين و خطرناك است و ما بيش از اين, حتى نيازى به تحليل و نقد اين روش نمى بينيم. ٣ـ بستن راههاى مختلف كمك مالى و يك راهه نمودن آنها
برخى براين اعتقادند كه تعدد و تنوع راههاى تأمين مالى اين مؤسسات, كار هماهنگى آنها را مشكل كرده است. اگر بتوان به نحوى امكانات مالى را از يك طريق توزيع نمود, اين امكان به وجود مى آيد كه بسيارى از مشكلات فعلى را بكاهيم.
البته اين طرح براى رفع قسمتى از مشكلات برخى از مؤسسات قابل طرح و دفاع است, ولى نه جامع است و نه مانع. جامع نيست از اين جهت كه بيشتر مراكز و مؤسسات را شامل نخواهد شد. در حوزه مؤسساتى كه توسط دولت و يا با كمك دولتى اداره مى شوند در مقابل ديگر مؤسسات بسيار اندكند و آنچه ما از مشكلات برشمرديم, تقريباً تمامى مراكز را شامل مى شود. بايد طرحى را ارائه كرد كه مشكل پژوهش را بگشايد, نه تنها مشكل چند مؤسسه را.اما منظور ما از اينكه اين طرح مانع نيست, آن است كه گره گشاى بسيارى از مشكلاتى كه برشمرديم نخواهد بود. به فرض اين كه اين مؤسسات با تمركز كمكها محدود گشتند, فقط مى توان قسمتى از ناهماهنگيها را حل كرد; ولى مشكل نداشتن روش, عدم هدايت, عدم امكانات فنى و اطلاعاتى, عدم ارتباط با مراكز داخلى و خارجى, عدم آموزش و تجهيز محققان, عدم تجربه … همچنان برجاى خود باقى خواهند ماند و آنچه از اجراى آن حاصل خواهد شد با تلاشى كه براى تحقق آن لازم است, تناسب نخواهد داشت.
البته راه حلهاى ديگرى نيز به ذهن مى رسد كه براى عدم اطاله كلام از طرح آن مى گذريم و راه حلّى را كه به نظر مى رسد داراى جامعيت بيشترى است, ارائه مى كنيم و مواردى را كه توجه بيشترى را مى طلبد, مشروحتر به آن خواهيم پرداخت.
همان گونه كه پيشتر گفته شد, آنچه عرضه مى شود هرگز كامل و بى نقص نخواهد بود. شايد فقط جهت آغاز بحث و بررسى مفيد فائده باشد. مهم آن است كه متوليان مؤسسات و صاحبنظران , ضمن نقد و تحليل راه گشايى كرده و در مجموع براى رفع مشكل تحقيقاتى حوزه فكرى بايسته و مصلحت آميز بنمايند و با جمع بندى نظريات راه مناسبترى براى احيا و بهسازى ابعاد مختلف پژوهشى حوزه برگزينند و تلاش گردد با تضارب افكار, اين گزينش مناسبتر و صائبتر صورت پذيرد, زيرا (من استقبل وجوه الآراء عرف مواضع الخطاء
طرح هماهنگى مؤسسات تحقيقى حوزه
براى رفع كاستيها, هماهنگى, نظارت و هدايت مراكز پژوهشى بايد روشى را اتخاذ كرد كه از يك مرحله آغاز شود و به مرور به تكامل مطلوب خود برسد و با تجربه, قدم به قدم هرگونه احتمال خطا و يا روش غيركارآمدى را بتوان اصلاح و جبران نمود; نه اينكه به يكباره همه چيز را درهم پيچيده و دچار اختلال نمايد. بعضى از طرحهاى پيش گفته بيشتر جنبه به هم ريختگى كلى داشت. ممكن است در آينده بعضى از همان روشها به علت بروز شرايط و زمينه ها, قابل طرح و دفاع باشد و يا ضرورتهايى, اكثر متوليان را قانع سازد, ولى يكباره حركت نمودن, مضرّاتى را درپى خواهد داشت كه اصلاحات مورد نظر را تحت الشعاع قرارخواهد داد. اصول حاكم بر طرح
ما در ارائه اين طرح اصولى را مدنظر داشته ايم و تلاش كرده ايم كه به نحوى آنها را در ساختار جديد مورد توجه قراردهيم. ١ـ واقعيات موجود
تلقيّات ذهنى و ايده آلى نگريستن و فكركردن, مشكلى را مرتفع نخواهد كرد. آنچه امروز در جامعه پژوهشى حوزويان وجود دارد, تعدادى محقق و مراكز علمى است كه هر كدام همراه با مشكلات عديده خود با شوق و علاقه خاصى به تحقيق مشغولند.
نمى توان اين تلاشها را يكسره ناديده گرفت و اين شوق را معدوم كرد; بلكه بايد ارج نهاد و همواره مشوق بود و درنظر داشت زمانى كه در حوزه كمتر ارزشى به تحقيق داده مى شد, صاحب همتانى كمر همت بسته و با كمترين امكانات رنجها برده و مجموعه اى را فراهم آورده اند. بنابراين طرح هماهنگى بايد به گونه اى باشد كه اين واقعيت را به خوبى لمس كرده و بر ارزش آن تأكيد ورزد. ٢ـ حفظ استقلال معقول مراكز
براين اصل نيز معتقديم كه مراكز پژوهشى بايد مستقل باشند, ولى استقلالى كه عقلايى باشد. و استقلال به معناى عدم ارتباط نيست. آنچه در مسير گسترش و تعدّد اين مراكز ايجاد مشكل كرده, استقلال آنها نيست; بلكه عدم ارتباط و اطلاع آنها از يكديگر است و مى توان اين ضعف را بدون آنكه اين نقطه قوت از بين برود, جبران كرد. بايد ابرو را درست كرد نه اينكه چشم را هم كور نمود, آن گونه كه در نقد طرح تك مديريتى گفته شد, لازمه رفع كاستيها و نواقص, تزلزل مديريتهاى فعلى و يا سلب استقلال آنها نيست. گذشته از آن كه اداره فرمايشى را هم نيز حلاّل مشكلات جامعه پژوهشى حوزه ندانستيم. ما در اين طرح بر حفظ استقلال مراكز تأكيد داشته و با قيد معقول در تلاش بوده ايم كه اين استقلال را از آفات احتمالى آن برهانيم و مراد از استقلال, به معناى كامل آن است. ٣ـ عدم ايجاد مضيقه و محدوديت مضّر
اصل ديگرى كه در اين طرح مدنظر داشتيم, آن است كه نبايد سياست اين تشكيلات بر ايجاد محدوديت و مضيقه براى مراكز باشد. نبايد به مراكز گفت كه چنين و چنان بايد كرد. نبايد ميدان را از مؤسسه اى گرفت و يا او را با موانعى روبرو كرد; بلكه بايد چنان بستركار را گسترانيد و به گونه اى زمينه ها را فراهم آورد كه ميدان تفكر بيشتر و فعاليت افزونتر را ميّسر ساخت. ٤ـ كاستن مشكلات موجود و آينده
اصل ديگرى كه بر آن تأكيد داريم, آن است كه طرح بايد حداكثر توانايى را در كاستن مشكلاتى كه برشمرديم داشته و داراى پتانسيلى قوى باشد. زيرا منظور از ارائه طرح همين است و معتقديم كه اين طرح مى تواند بسيارى از ناهنجاريها و كاستيها را در آينده جبران نمايد. ٥ـ تقويت و تعميق مسائل پژوهشى
غير از اينكه امروزه مراكز تحقيقى حوزوى دچار مشكلاتى هستند, در ارائه طرح بايد تقويت و گسترش موضوعات مراكز پژوهشى مدنظر بوده و توانايى اجراى آنها را داشته باشد. زيرا بسيارى از مسائل هنوز به دست تحقيق سپرده نشده است. بسيارى از زمينه ها هنوز خالى است و مورد مداقه علمى قرار نگرفته است.بنابراين بايد در طرح, تقويت و گسترش دامنه تحقيقات حوزوى مدنظر بوده و برآن تأكيد گردد.
اينها اصولى است كه نگارنده برآن تأكيد داشته و تلاش كرده است در ارائه طرح مورد توجه قرار دهد. توجيه ذهنيها
در نقد و تحليل روشهاى ديگر بر اين نكته تأكيد كرديم كه ايجاد نظام تك مديريتى و فرمايشى قابل قبول و راه گشا نيست. ولى يك مشكل اساسى بر سر راه است و آن اينكه به هر صورت فرد يا افرادى براى رفع مشكلات بايد در تكاپو و تلاش باشند.
بسيارى از كاستيها كه برشمرديم, حاكم بر تمام مؤسسات است. رفع و جبران آنها, پشتيبانى مالى قوى و دلسوزى عامترى را مى طلبد و نمى توان گفت كه هركس مشكل خود را خود مرتفع نمايد. زيرا اين هم غير عقلايى و هم غيرممكن است, بايد جايى و افرادى اين مشكلات را به دقت بررسى و تحليل نمايند و در جهت ايجاد مقدمات و رفع آنها با مساعدت و همكارى تمامى مؤسسات بينديشند.
مضحك است كه در يك حوزه با اين گستردگى و با اين سطح وظايف و حوزه كارى نامحدود, مركزى متولى هدايت و پشتيبانى و هماهنگى آنها را برعهده نداشته باشد و به صورت متشتت و پراكنده فعاليت نمايند. به هرصورت بايد به تشكيلات و مديريتى تن در داد و آن را به گونه اى سازماندهى كرد كه حداقل ضايعات احتمالى را دربرداشته باشد.
ديگر آنكه وجود تشكيلات براى بهره گيرى از امكانات و جلوگيرى از ضايعات و اتلاف نيرو و استعدادها, امرى عقلايى و غيرقابل رد است. امروزه بحث از عدم تشكيلات مانند سخن گفتن از عدم استفاده از تكنولوژى است. مهم آن است كه در طراحى آن چه هدف و منظورى تعقيب مى گردد و چه وظايفى بر عهده آن نهاده مى شود. آيا منظور از تشكيلات تحقيقى, تعطيل كردن مراكز و يا ايجاد مضيقه براى آنهاست يا برداشتن موانعى كه قدرت و توانايى بيشترى را از مؤسسات فعلى را مى طلبد؟ يك وقت منظور از ايجاد تشكيلات جديد آن است كه خود متكفل كار علمى و تحقيقاتى موجود شود كه اين كار غير عقلايى و اين تشكيلات غير لازم است. يك وقت تأسيس اين تشكيلات به اين منظور است كه درجهت هرچه بارورتر كردن اين مؤسسات و هدايت و پشتيبانيهاى گوناگون آنان و برداشتن موانع تلاش نمايد و آنها را از انزوا و محدوديتها خارج كند و زمينه ها و مقدمات علمى و فنى آنان را فراهم آورد. وجود تشكيلات به منظور برآوردن اين نيازها براى همه قابل توجيه و مفيد تلقى خواهد شد. امروز تمامى مراكز از كمبود اطلاعات علمى و پشتيبانيهاى پژوهشى و روشى در مضيقه هستند. اگر تشكيلاتى متكفل رفع اين نواقص شود و به راحتى و بدون انتظارى, آن را در اختيار مؤسسات قراردهد, هيچ مركز و يا محققى با آن مخالفت نخواهد كرد.
بنابراين ما در طرح و شرح وظايف اين تشكيلات, مواردى را پيش بينى نموده ايم كه بيشتر به كار مطالعاتى, ارتباطى و پشتيبانيهاى علمى و فنى مراكز مربوط مى شود; نه انجام كار تحقيقى خاص. چه, اين مراكز و مؤسسات هستند كه بايد به كار تحقيقى و ارائه انديشه هاى نو بپردازند و تشكيلات تحقيقاتى حوزه, كار هماهنگى, هدايت و پشتيبانى آنها را بر عهده خواهد داشت.
براين نكته نيز تأكيد داريم كه بايد به متوليان و مسؤولان اين مراكز در تشكيلات و مديريت عمومى نقش جدّيتر داد و آنها را در تصميم گيريها و رايزنيها به صورت جدى مشاركت داد تا احساس نشود كه فرد يا افرادى بدون توجه به خواستها و مشكلات, تصميماتى را اتخاذ مى نمايند كه بيشتر براى آنها مشكل آفرينى خواهد كرد.
در ادامه اين نوشتار طرح مورد نظر را مطرح خواهيم كرد و در خاتمه, روش اجرايى آن را كه جزو طرح است ارائه خواهيم ساخت. طرح پيشنهادى
در اين طرح دو سيستم مورد نظر است:
١ـ سيستمى كه در آن نظام و سازمان حوزه مشخص باشد و تحقيقات به عنوان بخشى از فعاليتهاى آن محسوب گردد.
٢ـ سيستمى كه همانند وضعيت فعلى سازمان حوزه به وجود آيد.
اين طرح در هر دو صورت قابل عمل است و مجارى اجرا و پشتوانه لازم را براى ايجاد و تداوم در خود خواهد داشت و نيازى نيست كه براى تحقق آن به انتظار تحول در سيستم تشكيلاتى حوزه بود, بلكه مى توان مقدمات و زمينه هاى لازم را فراهم آورد و در صورت تحقق نظامى جديد به آن پيوست; بدون آنكه در مجموعه فعاليت آن نقصانى ايجاد گردد.
ابتدا بايد وظايفى را كه منحصراً از اين تشكيلات متوقع است برشمرد و براساس آن, سازمان متناسب با روش خاص اجرايى آن را پيش بينى كرد. هدف:
شايد بتوان هدف كلى از تشكيلات تحقيقاتى حوزه را در عبارات نه چندان جامع و مانع زير پيش بينى كرد: ايجاد زمينه هاى علمى و پژوهشى حوزويان و پشتيبانى علمى, فنى, اطلاعاتى و حقوقى آنان, هدايت و رفع موانع براى گسترش و بارورى بيشتر پژوهش و تأليف در حوزه هاى علميه و هماهنگى ميان آنها. وظايف:
براساس اين هدف, وظايف زير را مى توان به عنوان اصلى ترين مسؤوليت اين تشكيلات برشمرد:
١ـ مطالعه و تحقيق در نظامها و روشهاى تحقيقى جديد و ارائه آن به مراكز و محققان حوزوى.
٢ـ عرضه آموزشهاى لازم براى محققان و تجهيز آنان به امكانات مورد لزوم.
٣ـ ايجاد ارتباط با كليه مراكز علمى و پژوهشى برون حوزوى, اعم از داخل و خارج كشور; براى انتقال تجربيات و اطلاعات آنان به مراكز و محققان حوزوى.
٤ـ مطالعه و تحقيق در اولويتها و ضرورتهاى تحقيقى و ارائه آن به مراكز و محققان حوزوى.
٥ـ تلاش براى تأمين نيازمنديهاى علمى و فنى مؤسسات پژوهشى حوزه.
٦ـ ايجاد سازمان صحيح (نظام اطلاع رسانى علوم اسلامى) , براى توليد, طبقه بندى و اشاعه اطلاعات اسلامى.
٧ـ تلاش در براى بازگردانى ارزش حقوقى مراكز پژوهشى و محققان حوزوى.
٨ ـ تعيين ضوابط جهت حفظ حقوق مراكز پژوهشى, مؤلفان و محققان حوزوى.
٩ـ تعيين و اجراى ضوابطى جهت ثبت مراكز پژوهشى حوزه و درجه بندى علمى آنان با ايجاد ارتباط با مراكز رسمى دولتى.
١٠ـ چاره جويى جهت گسترش تحقيق در ميان حوزه هاى علميه.
١١ـ تلاش در جهت حل مسائل و مشكلات عمومى مراكز پژوهشى و محققان حوزوى.
١٢ـ ثبت طرحهاى بزرگ پژوهشى براى جلوگيرى از اتلاف نيرو و امكانات.
١٣ـ مطالعه جهت بهره بردارى از تكنولوژى جديد در تحقيقات, و هدايت و راهنمايى فنى و علمى مراكز جهت بهره بردارى صحيح از آن.
١٤ـ تلاش درجهت ايجاد فضاى علمى مناسب براى مراكز, مؤلفان و محققان حوزوى.
١٥ـ جمع آورى آخرين نظريات و ايده ها در دنياى اسلام و غير اسلام و انتقال سريع آنها به مراكز پژوهشى و محققان حوزوى.
١٦ـ برگزارى سمينارها, كنگره ها و كنفرانسهاى داخلى و خارجى درجهت تضارب انديشه ها و ايجاد زمينه هاى نوآورى.
١٧ـ تلاش درجهت ايجادِ مراكز عمومى پژوهشى, چون تأسيس كتابخانه بزرگ حوزه و فضا و امكانات لازم جهت پژوهشگران حوزوى.
١٨ـ تلاش براى جذب امكانات مالى پراكنده از طرق مقتضى.
آن گونه كه در وظايف ملاحظه شد, بيشترين اهميت اين سازمان و تشكيلات درايجاد زمينه هايى است كه در بارورى بيشتر مراكز پژوهشى و پژوهشگران حوزوى نقش دارد و جنبه پشتيبانى و شكل دهى آنان را برعهده دارد و انجام هيچكدام از آنها به تنهايى از عهده مؤسسات تحقيقى ساخته نخواهد بود. و در عين حال, هيچ تعارض و اصطكاكى با وظايف فعلى و جريان امور اين مؤسسات نخواهد داشت; بلكه وجود اين تشكيلات به بسيارى از نگرانيها وكاستيها خاتمه خواهد داد و در اتقان و گسترش كار آنان كمك خواهد كرد.
براى برداشتن قدمهاى اوّليه تأسيس اين تشكيلات اركان زير پيشنهاد مى شود:
١ـ مجمع عمومى مراكز پژوهشى.
٢ـ شورايعالى تحقيقات حوزه.
٣ـ مدير اجرايى تحقيقات. مجمع عمومى مراكز پژوهشى
اين مجمع شامل تمامى مراكز و مؤسسات پژوهشى حوزه خواهد بود كه داراى تشكيلات و فعاليتى در گذشته بوده اند و پس از تصويب آيين نامه ثبت مراكز, رؤساى مراكزى كه اساسنامه و امكانات آنان طبق آيين نامه مربوطه به ثبت برسد, عضو رسمى اين مجمع خواهند بود و تعداد آن نامحدود است.
وظايف مجمع عمومى:
١ـ تعيين اعضاى شوراى عالى تحقيقات.
٢ـ تهيه و تصويب آيين نامه ثبت مراكز پژوهشى حوزه.
٣ـ تهيه و تصويب اساسنامه تحقيقات حوزوى.
٤ـ تعيين مدير اجرايى تحقيقات.
٥ـ تغيير در مواد اساسنامه.
٦ـ استماع گزارش سالانه مدير و شورايعالى تحقيقات و تصويب سياستهاى كلى پژوهشى.
ـ جلسات اين مجمع هرسال يك مرتبه تشكيل خواهد شد كه در صورت تقاضاى شورايعالى تحقيقات, جلسات فوق العاده خواهد داشت.
جلسات مجمع عمومى با حضور اكثريت (نصف « يك ) رسمى است و تصميمات متخذه با رأى اكثريت اعضاى حاضر معتبر خواهد بود كه در مجموع نبايد از يك سوم كل اعضا كمتر باشد.
مجمع عمومى در اولين جلسه خود يك نفر رئيس, دو نفر نائب رئيس و دو نفر منشى را براى اداره جلسات مجمع با رأى مخفى و براى مدت دو سال انتخاب خواهد كرد كه دراولين جلسه رياست آن با مسنترين فرد حاضر و يك نفر منشى از ميان جوانترين اعضا خواهد بود و تا انتخاب اعضاى هيئت رئيسه, اداره جلسه را به عهده خواهند داشت. شورايعالى تحقيقات
اين شورى مركب از حداقل هفت و حداكثر پانزده نفر است كه از ميان مسؤولين مراكز علمى و پژوهشى و يا شخصيتهاى حوزه و يا غيرحوزوى, توسط مجمع عمومى براى مدت سه سال انتخاب مى گردند.
شوراى عالى تحقيقات, پس از مجمع عمومى, بالاترين مرجع تصميم گيرى و برنامه ريزى است و كه كليه اختيارات را جهت تصويب ضوابط و آيين نامه هاى مورد لزوم, طبق وظايف شمرده شده, برعهده خواهد داشت; غير از مواردى كه در اختيار مجمع عمومى است. اين شورا در مقابل مجمع عمومى, مسؤول است.
وظايف شوراى عالى تحقيقات:
١ـ پيشنهاد مدير اجرايى به مجمع عمومى جهت تصويب.
٢ـ تعيين و تصويب حدود اختيارات و وظايف مدير اجرايى.
٣ـ تصويب تشكيلات و پستهاى سازمانى مديريت اجرايى.
٤ـ سياستگزارى و مطالعه لازم جهت انجام وظايف محوّله.
٥ـ تصويب كليه آيين نامه ها و ضوابط; غير از آيين نامه ثبت مراكز.
٦ـ تلاش درجهت ايجاد امكانات لازم و پشتيبانيهاى مورد لزوم.
٧ـ تصويب نهايى ثبت مراكز پژوهشى حوزه.
٨ـ تهيه و تصويب طرحها و برنامه هاى مناسب براى انجام وظايف محوّله.
٩ـ تهيه اساسنامه تشكيلات تحقيقاتى حوزه و ارائه آن به مجمع عمومى براى تصويب.
١٠ـ تهيه آيين نامه ثبت مراكز پژوهشى و ارائه آن به مجمع عمومى براى تصويب.
اين شورا در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رئيس, يك نفر نايب رئيس و يك نفر منشى, از ميان اعضا انتخاب خواهد كرد و وظايف و اختيارات آنها را تعيين خواهد نمود.
شوراى عالى موظف است كه در جلسات اوّل خود آيين نامه چگونگى اداره جلسات و تصميمات شوراى عالى را رأساً تهيه و به تصويب برساند.
جلسات شوراى عالى هر پانزده روز يكمرتبه برگزار خواهد شد كه در صورت اعلام رئيس شورا و يا مدير اجرايى جلسات فوق العاده خواهد داشت.
جلسات شوراى عالى با حضور اكثريت دو سوم اعضا, رسميت مى يابد و تصميمات با رأى اكثريت اعضاى حاضر معتبر خواهد بود.
غيبت بدون عذر را سه جلسه متوالى در شوراى عالى, به منزله استعفا از شوراى عالى تلقى خواهد شد و شخص ديگرى از طرف مجمع انتخاب خواهد گرديد. مدير اجرايى
مدير اجرايى بالاترين مقام اجرايى و رسمى تحقيقات حوزه است كه طبق اختياراتى كه شوراى عالى تحقيقات تعيين مى نمايد, فعاليت خواهد كرد.
شوراى عالى تحقيقات, فردى را از ميان خود و يا خارج از شوراى عالى كه از جهت ثبوتى و اثباتى لايق مديريت اين مجموعه تشخيص مى دهد و قدرت و توانايى لازم را در انجام وظايف محوله داراست, براى مدت سه سال انتخاب و براى تصويب نهايى به مجمع عمومى معرفى خواهد كرد.
مدير اجرايى پس از تصويب مجمع عمومى با حكم رييس شوراى عالى تحقيقات, منصوب و مشغول به كار خواهد شد.
به نظر مى رسد وظايف زير حداقل وظايف و اختيارات مدير اجرايى خواهد بود:
١ـ امضاى كليه بخشنامه ها, مكاتبات ادارى و اسناد و اوراق مالى وتعهدآور, طبق ضوابط.
٢ـ تهيه تشكيلات و آيين نامه هاى لازم, براى انجام وظايف محوّله و ارائه آن به شوراى عالى جهت تصويب.
٣ـ ايجاد تشكيلات مورد لزوم, طبق مقررات.
٤ـ اجراى كليه مصوبات و تصميمات شوراى عالى تحقيقات.
٥ـ ايجاد ارتباط با كليه نهادها, سازمانها و ارگانهاى دولتى در چهارچوب وظايف و اختيارات.
٦ـ نظارت كامل بر اجراى مقررات و انجام وظايف و تعهدات.
٧ـ هماهنگى كامل با تشكيلات حوزوى در صورت استقرار.
مدير اجرايى پس از انتخاب, دبير شوراى عالى تحقيقات نيز خواهد بود كه اگر فرد مزبور از ميان اعضاى شوراى عالى انتخاب گرديده با حق رأى, و در غير اين صورت بدون داشتن حق رأى, در جلسات شوراى عالى شركت خواهد كرد.
مدير اجرايى تحقيقات در قبال شوراى عالى تحقيقات مسوؤل و پاسخگو خواهد بود. روش اجرايى ايجاد طرح
مشكلى كه پس از ارائه طرح به ذهن مى رسد, آن است كه چه كسى متكفل و متولى تحقق آن خواهد بود. و به فرض اينكه طرح پذيرفته شود, چه افراد يا سازمانى عهده دار توجيه مؤسسات و فراهم آوردن مقدمات كار خواهد بود؟ آيا بايد منتظر شكل گيرى سازمان روحانيت بود يا اينكه راه ديگرى وجود دارد كه تحقق آن را امكان پذير نمايد.
نكته اى در اينجا قابل ذكر است و آن, اينكه با كمال تأسف, به علت اينكه در حوزه كار جمعى كمتر صورت پذيرفته, حوزويان كمتر به آن عادت كرده اند و هركس كار خود را انجام مى دهد. تأسف بارتر اينكه هرگاه از طرف فرد يا مركزى تلاشى براى بهسازى صورت گرفته, آن را با اتهامهاى گروه گرايى, خط بازى, به تيغ نفى بسته و آن را ابتر كرده اند, و يا از ابتداى راه, با ايجاد تفرقه و تشتت, كار هماهنگى را بى اثر ساخته اند.
اين گونه حركتها آفت بزرگ و تفكرسوز در تحقيق است و بايد تمامى مراكز و محققان تلاش نمايند كه اين روش زشت در فضاى تحقيقاتى حوزه نفوذ نكند و بر تصميمات ما حاكم نگردد. پس بايد تا دير نشده و همه فرصتها از كف نرفته, صادقانه پا به ميدان نهاد. همه را ديد و چشم را بر هيچ فعاليت علمى متينى نبست و بدون توجه به جهات فكرى آنها, تمامى تلاشهاى علمى مراكز حوزويان را ارج نهاد و از تمامى آنها جهت حل و فصل مسائل مدد گرفت.
كسانى كه خود و مراكز خود را متولى و مالك الرقاب همه مى دانند, بزرگترين مانع حل مشكل حوزويان بوده و هستند. اينان مانع الخيرهايى هستند كه نه خود توان و تفكر اصلاحات را داشته اند و نه به ديگران اجازه فعاليت در اين ميدان را داده اند. و نمى دانيم كه اين (بزرگترى )ها, كى تمام خواهد شد؟! هستند كسانى كه تصور مى كنند علم, فضل, تحقيق و… فقط برازنده و شايسته آنهاست و هركارى در اين مقولات بايد با رضايت و كسب اجازه و تحت ولايت آنها صورت پذيرد و كسى در حوزه بدون نظر آنان حق آب خوردن ندارد. خدا گواه است كه اين تفكر براى حوزه بلا, و مصيبت است و با هيچ معيار عقلايى نيز سازگار نيست و شايد يكى از مهمترين موانعى كه تا به امروز بر سر راه اصلاح بود, همين تفكر باشد. اگر به همه اجازه داده شود كه به ميدان بيايند و انديشه خود را طرح نمايند و به افكار از طريق شنيدن و نقدكردن, احترام گذارده شود, به مرور شاهد طرحهاى مؤثر و مفيدى براى اصلاح امور حوزه خواهيم بود.
پيشنهاد مى شود كه جهت فراهم آوردن مقدمات اين كار, پنج مركز و مؤسسه با سابقه و صاحب نام در حوزه, بانى و مؤسس اين خير شوند و در ابتدا از كلّيه مراكز و مؤسسات تحقيقى موجود در حوزه كه داراى نام و مسوؤل و فعاليت نسبى هستند, براى تشكيل اولين مجمع عمومى موقت دعوت به عمل آورند. اين مجمع در اولين جلسات خود اعضاى موقت شوراى عالى تحقيقات را براى مدت سه ماه برگزيند واين شورا در اين مدت موظف شود كه اساسنامه اى را جهت فعاليت اين تشكيلات, و آيين نامه اى را جهت ثبت مراكز علمى حوزه, تهيه نمايد.پس از تصويب اساسنامه و آيين نامه, ثبت مراكز, شوراى عالى موقت موظف خواهد بود طبق اين آيين نامه, بررسى و ثبت مراكز علمى را آغاز نمايد و مجمع عمومى موقت منحل خواهد گرديد. پس ازآن مسوؤلان مراكز و مؤوسساتى كه طبق اساسنامه و آيين نامه در اين شورا به ثبت مى رسند, عضو رسمى خواهند بود و پس از آنكه حداقل پانزده مركز به ثبت رسيد, اولين مجمع عمومى رسمى تشكيل خواهد شد. اين مجمع بلافاصله اعضاى رسمى شوراى عالى تحقيقات را از ميان خود و يا از ميان فضلا و محققان برجسته, براى مدت معينى كه در اساسنامه آمده است, انتخاب خواهد كرد و شوراى عالى موقت منحل خواهد گرديد. پس از آن, تمامى فعاليتها طبق اساسنامه و آيين نامه هاى مربوطه, ادامه خواهد يافت.
پيشنهاد ما اين است كه در صورت تحقق سازمان و تشكيلات حوزه علميه, اين سبك و روش همچنان حفظ گردد. فقط شوراى عالى تحقيقات و مجمع عمومى و مدير اجرايى موظف باشند كه چهارچوب كلى سياستهاى تعيين شده در مديريت كل حوزه را در تصميمات خود مدنظر داشته و هماهنگ حركت نمايند و مدير اجرايى در اين طرح معاون تحقيقاتى آن تشكيلات خواهد بود; با اين تفاوت كه پس از تصويب درمجمع عمومى, فرد مزبور به مديريت عالى حوزه معرفى خواهد شد. و اگر ما در سازمان مديريت حوزه براى مديريتهاى بخشهاى گوناگون, اين گونه عمل كنيم و از انديشه هاى گوناگون با پشتوانه برنامه ريزى تخصصى آنها بهره ببريم, مى توان اميد موفقيت داشت. توجيه طرح
اين پيشنهاد باتوجه به وظايف و شكل طراحى و اجرايى آن, نه تنها هچ خطر و يا ضرر احتمالى را به دنبال نخواهد داشت, بلكه باعث خواهد شد در ادامه فعاليت خود, بسيارى از مشكلات را حل و بسيارى از كاستيها را جبران نمايد و ناهماهنگيهاى موجود را به حداقل كاهش دهد.
اگر مراكز و مؤسسات, مشاركت جدى نمايند, اين تشكيلات قدرت جذب و فراهم آوردن كمكهاى مادى و معنوى بسيارى را خواهد داشت و پاسدار بسيارى ازارزشهاى علمى حوزه خواهد بود كه امروز در اين كشور هيچ جايگاه مشخصى, نه براى مراكز و نه براى محقق آن, وجود ندارد. ضمن اينكه در سازماندهى فعاليتهاى پژوهشى و هدايت و بارورى بيشتر آنها, نقش مؤثرى را ايفا خواهد كرد; بدون آنكه به حاكميتى مضر سوق داده شود. و به صورت طبيعى, در پى فعاليت رسمى خود و برنامه ريزى براى رفع كاستيهاى موجود پژوهشى حوزه, از مساعدت و پشتيبانى لازم برخوردار خواهد گرديد و از مشكلات عديده اى را كه در آغاز بحث برشمرديم, خواهد كاست.
بر اين اعتقاديم كه اگر ما خود به رفع مشكل نپرداخته و تشكيلات مورد لزوم تحقيقاتى حوزه را فراهم نياوريم, مؤسسات و مراكز ما براى كاستن مشكلات خود, كم كم به وابستگيهاى برون حوزه اى تن خواهند داد و اين كار, ارزش واقعى تلاش آنها را پايين خواهد آورد.
اگر اين تشكيلات و يا مشابه آن, در حوزه فراهم آيد, بسيارى از ارزشيابيهاى علمى و پژوهشى حوزويان در همين چهارچوب و با سياست و دست خود حوزويان قابل عمل است و نيازى نيست كه با خواهش و تمنا از ديگر سازمانها ـ كه اكثر افراد آن روش و ارزش كار علمى حوزه را كاملاً درك ننموده اند ـ جهت تأييد صلاحيت پژوهشى مراكز خود استمداد طلبيم. مطمئن هستيم كه سازمانهاى مربوطه نيز پس از گذشت چندى, تصميمات اين تشكيلات را معتبر دانسته و بهاى علمى لازم را به آن خواهند داد. بنابراين, تا زمان نگذشته, مسوؤلين مراكز براى تحقق آن از هرنقطه اى كه ممكن باشد, همت گمارند تا در آينده شاهد رونق و عمق بيشتر پژوهشهاى حوزوى باشيم. ان ذلك على الله يسير. من الله التوفيق و عليه التكلان