سال سوم، شماره چهارم، تابستان ١٣٨٥، ٦٤ـ٤٥
ملاك تمايز علوم برهانيمرتضي صفدري نياك
چكيده
يكي از مسائلي كه به تناسب در علوم گوناگون، مورد بحث قرار گرفته بررسي تمايز علوم از يكديگر است كه چه ملاكي دارد و چگونه علوم از يكديگر متمايز ميگردد؟ در اين مقاله، سعي شده اين مطلب اثبات گردد كه ملاك تمايز علوم برهاني به موضوعات آنهاست و در اين علوم، فقط از اعراض ذاتي موضوع بحث ميشود. براي اثبات اين مطلب، ابتدا توضيحي در مورد برهان آمده و بيان شده كه «برهان» قياسي است منتج يقين، و به همين مناسبت، درباره «حقيقت يقين» توضيحاتي داده شده و سپس در خصوص اعراض ذاتي مطالبي ارائه گرديده است. در نهايت، اين مطلب مطرح شده كه علوم برهاني داراي وحدت حقيقي است. بحثي درباره توصيفي يا توصيهاي بودن علوم پايان بخش مقاله است.
كليد واژهها
علوم برهاني، اعراض ذاتي، يقين، وحدت حقيقي.
مقدّمه
در توضيح علت و انگيزه جداسازي علوم از يكديگر، ميتوان گفت: از يك سو، مسائل قابل شناخت طيف گستردهاي را تشكيل ميدهند، در حالي كه در اين طيف بعضي از مسائل در ارتباطي تنگاتنگ با بعضي ديگر قرار ميگيرند و بعضي ديگر از مسائل به طور كلي از هم بيگانهاند. از سوي ديگر، فرا گرفتن بعضي از معلومات متوقف بر بعضي ديگر است. از اينرو، از ديرباز دانشمندان درصدد برآمدهاند مسائل مرتبط و متناسب را دستهبندي كنند و نياز هر علمي را به علم ديگر و در نتيجه، تقدّم يكي را بر ديگري روشن نمايند تا اولا، متعلّم بتواند دانش موردنظر خود را بيابد و راه رسيدن به هدفش را بشناسد؛ ثانياً، بداند فرا گرفتن آن علم را از كجا آغاز كند و سير علمي او در آن رشته خاص چگونه است.
بدينسان، علوم به قسمتهاي گوناگون تقسيم شده و هر قسمت در مرتبه خاصي قرار گرفته است. از جمله تقسيمات علوم، تقسيم كلي آنها به علوم نظري و علوم عملي، تقسيم علوم نظري به طبيعيات و رياضيات و الهيّات، و تقسيم علوم عملي به اخلاق، تدبير منزل و سياست است.
ملاك مرزبندي علوم
پس از آنكه لزوم دستهبندي علوم روشن شد، مطلب ديگر اين است كه سه معيار عمده دستهبندي علوم عبارت است از: ١. روش؛ ٢. غايت و هدف؛ ٣. موضوع.
١. روش: به دليل آنكه همه علوم را نميتوان با روش واحدي مورد تحقيق و بررسي قرار داد و روشهاي كلي تحقيق علوم متفاوت است، از اينرو، همه علوم را با توجه به روشهاي كلي تحقيق، ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:
- الف. علوم عقلي: فقط با براهين عقلي و استنتاجات ذهني قابل بررسي است؛ مانند: منطق و فلسفه.
- ب. علوم تجربي: فقط با روشهاي تجربي كه بر دو خصيصه مشاهده و آزمون استوار است، قابل بررسي است؛ مانند: فيزيك و شيمي.
- ج. علوم نقلي: بر اساس اسناد و مدارك منقول و تاريخي بررسي ميشود؛ مانند: تاريخ و فقه.
٢. غايت و هدف: ملاك ديگري كه بر اساس آن ميتوان علوم را دستهبندي كرد، هدف و غايتي است كه از يادگيري علم به دنبال آن هستيم؛ مثلا، كسي كه هدفش يادگيري علم كشاورزي است به يك سلسله معلومات نيازمند است و با كسي كه هدفش يادگيري علم فقه است، فرق ميكند. از اينرو، علوم را ميتوان بر اساس اهداف و اغراض گوناگون، به چند گونه دستهبندي كرد.
٣. موضوع: با توجه به اينكه هر مسئله موضوعي دارد و تعدادي از موضوعات در عنوان جامعي مندرج است، آن عنوان جامع را محور قرار ميدهند و همه مسائل مربوط به آن را زير چتر يك علم گردآوري ميكنند؛ همچنانكه «عدد» موضوع علم حساب، و «مقدار» (كميّت متصل) موضوع علم هندسه است.
ملاك مرزبندي علوم برهاني
منظور از علوم برهاني علومي است كه:
اولا، رابطه بين موضوع و محمول واقعي و نفسالامري باشد و نه اعتباري. بدينروي، علومي مانند فقه و اصول از اين مقوله خارج است.
ثانياً، قابل استنتاج منطقي باشد؛ يعني برهان به معناي صحيح منطقي بر آنها صدق كند و قضاياي آنها كلي بوده، شخصي نباشد. از اينرو، علومي مانند تاريخ و جغرافيا محل بحث نيست.
در مورد ملاك مرزبندي علوم برهاني، هرگاه معتقد به وجود موضوعي واحد به وحدت حقيقي ـ و نه وحدت اعتباري ـ براي علوم برهاني باشيم در آن صورت، تمايز علوم گوناگون در علوم برهاني، به موضوعات آنها خواهد بود. اما اگر براي علوم برهاني معتقد به وجود موضوعي واحد به وحدت حقيقي نباشيم در آن صورت، در مورد ملاك تمايز علوم، نظريات گوناگوني قابل طرح خواهد بود. براي مثال، صاحب كفايةالاصول تمايز علوم را به تمايز اغراض و اهداف مستند كرده، هرچند در مورد موضوع واحد براي علوم معتقد است: هر علم، اعم از برهاني و غيربرهاني، داراي موضوعي است كه نسبت آن موضوع با موضوعات مسائل، نسبت كلي به مصاديق بسيار آن است. ايشان معتقد است: اگر تمايز علوم به موضوعات يا محمولات باشد تالي فاسد دارد و آن اينكه لازم ميآيد هر بابي از ابواب علم، بلكه هر مسئلهاي از مسائل يك باب، علم جداگانهاي محسوب شود و در نتيجه، يك علم به هزاران علم تبديل گردد كه هيچكس بدان ملتزم نيست. در نتيجه، موضوعات و محمولات نقشي در تعدّد علوم ندارند؛ همانگونه كه موضوعات و محمولات نقشي در وحدت يك علم ندارند، بلكه آنچه سبب وحدت يا تعدّد علوم است اغراض و اهداف است.[١٩]
نظريه امام خميني(قدس سره) درباره موضوع علم
امام خميني(قدس سره) با نفي موضوع براي علوم، بلكه با نفي هر نوع وجود حقيقي براي علوم، تمايز علوم به خاطر موضوعات آنها را نيز نفي مينمايد. از سوي ديگر، در برابر قول صاحب كفايةالاصول، كه تمايز علوم را به تمايز اهداف ميداند، اين بيان را تقويت ميكند كه تمايز علوم به تمايز سنخيت مسائل آنهاست؛ زيرا سنخيت مسائل مقدّم بر اغراض مترتّب بر آنهاست.[٢٠]
اشكال: اگر قرار است سنخيت بين مسائل و تناسب حقيقي ميان آنها را موجب امتياز علوم بدانيم، چون مسائلْ متشكّل از موضوع و محمول و ربط بين آن دو است و ربطْ وابسته به موضوع و محمول، و محمول نيز از شئون موضوع است، بنابراين، تمايز را بايد به موضوعات مسائل و از آنجا به موضوع علم بازگردانيم، و اين در صورتي صحيح است كه محمولات و موضوعات همگي از موجودات حقيقي بوده و ربط و پيوند آنها نيز برهاني باشد. اما در صورتي كه مسائل به طور كلي و يا دستكم، محمولات آنها اعتباري باشد و يا بين موضوعات و محمولات پيوندي برهاني وجود نداشته باشد، جز در ظرف اعتبار ميان آنها وحدت و يا سنخيتي تحقق پيدا نميكند كه قهراً هدف اعتباري به همراه دارد و در نتيجه، امتياز اعتباري را طلب مينمايد.
به اعتقاد حضرت امام(قدس سره)، علوم چيزي جز مجموعه مسائل گوناگوني نيست كه بنابر اعتبار معتبران گرد آمده. از اينرو، علوم فاقد موضوع واحدي هستند كه ضامن وجود، وحدت و يا امتياز حقيقي آنها باشد.
ايشان با طرح اشكال بر قول كساني كه براي علومْ وجود و يا امتياز حقيقي قايلند، ميفرمايد: قبول موضوع واحد براي علوم و قول به امتياز حقيقي بين آنها، اشكالي است كه از ديگر علوم به فلسفه سرايت كرده.
اين در حالي است كه تبيين وجود حقيقي علوم و تعيين محور و تمايز آنها از همديگر، از آغاز، درباره فلسفه و ديگر علوم حقيقي مبرهن شده است و همانگونه كه علّامه طباطبائي معتقد بود،[٢١] اگر اشتباهي هست تنها در سرايت اين مطلب از علوم حقيقي به علوم اعتباري است، نه بالعكس.
حضرت امام(قدس سره) قول كساني را كه موضوع هر علم را جامعي حقيقي ميدانند كه موضوعات مسائل آن علم را دربر ميگيرد، نسبت به علم اصول و فقه نقض مينمايد، با اين بيان كه اگر فعل مكلّف را موضوع علم فقه قرار دهيم بسياري از احكام فقه همانند عمده احكام ارث، مطهّرات و يا ضمانات از حوزه فقه خارج ميشود؛ زيرا اموري از قبيل مطهّر بودن زمين يا خورشيد، هيچيك مربوط به فعل مكلّف نيست. ايشان با نقضهاي ياد شده اين قول را، كه هر علم داراي وحدت اعتباري بوده و فاقد موضوع واحد است، تقويت ميكند.
روشن است كه موارد نقض مربوط به علوم حقيقي نبوده و از زمره علوم اعتباري شمرده ميشود.
ايشان همچنين از علم جغرافيا، تاريخ و عرفان به عنوان موارد نقض اين قول ياد ميكند؛ زيرا موضوع تاريخ و جغرافيا و همچنين موضوع عرفان، كه ذات خداوند سبحان است، كلي نيست، بلكه جزئي است.
نكته در خور توجه اينكه تمسّك ايشان به جغرافيا و تاريخ نقلي، تمسّك به علوم غيربرهاني است، اما عرفان اگرچه موضوعش كلي نيست، ولي كلي بودن شرط موضوع علوم نيست. آنچه براي موضوع يك علم شرط است اقتضا و علّيت آن براي عروض محمولاتي است كه در آن علم مطرح ميشود و اين شرط نسبت به واجب تعالي، كه متعيّن به اسما و صفات حُسنا بوده، محقق است، گذشته از آنكه در عرفان نظري، از مفاهيم بحث ميشود و مفهوم «واجبالوجود» كلي است، گرچه منحصر به فرد بوده و شريك براي آن ممتنع ميباشد.
از نقضهاي ديگر حضرت امام(قدس سره) مباحث مربوط به «ماهيت» در فلسفه است، در حالي كه بحث از ماهيت اگرچه قايل به «اصالت وجود» باشيم يك بحث فلسفي است؛ زيرا از جمله مباحث تقسيمي فلسفه، تقسيم موجود به كلي و جزئي است. موجود «كلي» آن است كه قابل صدق بر كثيرين باشد، و «جزئي» آن است كه اين ويژگي را نداشته باشد. و «كلي» همان ماهيت بوده و «جزئي» هويّت است.
اما بر اساس نظريه صدرالمتألهين اين اشكال وارد نيست زيرا ايشان ماهيات را از اعراض اوّلي و ذاتي حقيقت وجود ميداند؛ چه اينكه وحدت و كثرت و مانند آن از مفاهيم عامّه را از عوارض ذاتي مفهوم موجود بماهو موجود ـ يعني از آن حيث كه حاكي از حقيقت است ـ ميشمارد.[٢٢]
نظريه علّامه طباطبائي درباره موضوع علم
علّامه طباطبائي در حاشيه خود بر كفايةالاصول، بحث مبسوطي درباره تمايز علوم از يكديگر دارد. در آنجا، پس از بيان اينكه تمايز علوم برهاني به موضوعات آنهاست، تمايز علوم اعتباري را همانند وجود اعتباري آنها وابسته به اعتبار دانسته، و چون اعتبار براي اغراض گوناگوني است كه معتبر در نظر دارد، اين تمايز را به اغراض اسناد دادهاند.[٢٣] اين نظر با نظر آخوند صاحب كفايه مطابق است، با اين تفاوت كه صاحب كفايةالاصول تمايز علوم و از جمله علوم حقيقي را هم به اغراض آنها نسبت داده است.
علّامه طباطبائي معتقد است: بسياري از مشاجراتي كه در باب تمايز علوم واقع ميشود از باب خلط بين علوم حقيقي و اعتباري و سرايت احكام علوم حقيقي به علوم اعتباري است. بنابراين، با تمايز علوم حقيقي و اعتباري، زمينه بسياري از اشتباهات، اشكالات و نقض و ابهامهاي مختلف برچيده ميشود.[٢٤]
ايشان در تعليقات خود بر اسفار مينويسد: اينكه در علوم برهاني فقط از اعراض ذاتي موضوع بحث ميكنند، صرفاً يك اصطلاح و يك قرارداد نيست، بلكه مطلبي است كه مقتضاي بحثهاي برهاني در علوم برهاني است؛ همانگونه كه در كتاب برهان از منطق تبيين شده است.
توضيح مطلب اينكه برهان به دليل آنكه قياسي منتج يقين است، بايد از مقدّمات يقيني تشكيل شود و حقيقت «يقين» علم است به اينكه ـ مثلا ـ «الف ب است و ممكن نيست الف ب نباشد.» مقدّمه يقيني بايد:[٢٥]
١. ضروري باشد؛ يعني در صدق، اگرچه به حسب جهت ممكن باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، طرف مخالف آن ممتنع نميشود. پس يقين حاصل نميگردد، كه اين هم خلف است.
٢. به لحاظ زمان دايم باشد؛ يعني در صدق، و گرنه كذب آن در برخي زمانها لازم ميآيد. پس طرف مخالف قضيه ممتنع نشده است. پس يقين حاصل نميگردد، كه اين هم خلف است.
٣. به حسب احوال، كلّيت داشته باشد؛ يعني در صدق، وگرنه لازم ميآيد در برخي احوال كاذب باشد كه در اين صورت، طرف مقابل ممتنع نگشته و يقيني فراهم نيامده كه اين هم خلف است.
٤. محمولش ذاتي موضوع باشد؛ يعني به گونهاي كه با قطع نظر از همه چيز، با وضع موضوع، وضع شود و با رفع موضوع، رفع؛ چون اگر با وضع موضوع، محمول رفع گردد يا با رفع موضوع، محمول وضع گردد يقين حاصل نميگردد و اين خلف است. و از همين جاست كه:
اولا، محمولِ ذاتي بايد مساوي موضوع باشد؛ زيرا اگر اخصّ از موضوع باشد همچون «متعجب» نسبت به «حيوان»، در اين صورت، صرفِ وضعِ موضوع، براي عروض محمول كفايت نميكند، و اگر محمول اعم باشد مثل «ماشي» نسبت به «انسان»، در اين صورت قيد موضوع مثل «ناطق» لغو خواهد بود و اثري در عروض نخواهد داشت. و چون محمولِ ذاتي از آن نظر كه محمول است براي موضوعش بالضروره موجود است، پس موضوع از علل وجود آن خواهد بود.
ثانياً، در حدّ تامش اخذ گردد. (مقصود از «حد تام»، همه آن چيزي است كه در شيء دخيل است، اعم از مقدّمات داخلي يعني اجزاي ماهوي و علل وجودياش.) بنابراين، موضوع عرض ذاتي بايد در حدّ آن اخذ گردد و اين معيار تميز عرض ذاتي از غريب است. حال اگر فرض شود كه محمول، خود داراي محمولي ديگر باشد و آن محمول هم داراي محمول ديگر، موضوعِ اول بايد در حدّ همگي اخذ گردد تا به آخرين محمول مفروض منتهي شود، و همه اين محمولات براي موضوع اول ذاتي خواهند بود؛ چنانكه همه آنها ذاتي موضوع قضيه خود هستند؛ مثل «انسان» و «متعجب» و «ضاحك» و «بادي الاسنان». همينطور اگر براي موضوع، موضوعي باشد و اين موضوع خود موضوعي داشته باشد، بايد آن موضوع اول در حدّ همه اخذ گردد؛ مثل «سياهي» كه موضوعش «كيف مبصر» است و موضوع آن «كيف محسوس» و موضوع آن «كيف» و موضوع آن «ماهيت» و موضوع آن «موجود».
حال اگر برخي از محمولات اخصّ از موضوعشان باشند، آن محمول و مقابلش در تقسيم، محمول ذاتي واحدي را براي موضوع اعم تشكيل ميدهد؛ چنانكه هر يك از آنها عرض ذاتي بخشي از موضوع اعم مذكور خواهد بود؛ زيرا آنچه در حدّ هر يك اخذ ميشود خصوص آن بخشي است كه برآن عارض ميگردد و در حد (مجموع مردد)، موضوع اعم بنفسه (و نه بخش آن) اخذ ميگردد؛ مثل تقسيم موجود به واجب و ممكن.
مجموع قضايايي كه در حدود موضوعات و محمولاتِ موضوع واحدي اخذ ميگردد «علم» ناميده ميشود. اين قضايا از يك سو، به قضيهاي ختم ميشوند كه موضوعش همان موضوع اول است؛ و از سوي ديگر، به قضيهاي كه موضوع اول در حدّ محمولش اخذ نميشود؛ همانگونه كه بحث در علم الهي، منتهي ميشود به جسم از آن جهت كه موجود است، و در علم طبيعي، بحث از اين جسم شروع ميشود، منتها از آن جهت كه براي او ماهيت جسم طبيعي ثابت است، نه از آن جهت كه موجود است؛ و همين طور كلام در «دايره» از آن جهت كه شكلي هندسي است، موضوع براي احكام هندسي واقع ميشود.
از آنچه گذشت، معلوم شد:
١. حدّ علم مجموعه قضايايي است كه در آن از احوال موضوع واحدي بحث ميشود كه در حدود موضوعات، مسائل و محمولاتش اخذ شده است.
٢. علم بايد داراي موضوعي باشد و آن موضوع در همه قضايا هست.
٣. موضوع علم چيزي است كه در علم، از عوارض ذاتي آن بحث ميشود.
٤. عرض ذاتي چيزي است كه عارض شيء ميشود لذاته فقط. ميزان شناخت آن هم اينگونه است كه آن شيء (موضوع) در حدّش اخذ گردد؛ مثل اخذ «انسان» در حدّ «متعجّب» و اخذ «انسان متعجب» در حدّ «ضاحك». ولي بايد توجه داشت كه گاهي قضيه معكوس ميشود يا به صورت معكوس به كار برده ميشود و از اينرو، بايد گفت: محمول ذاتي محمولي است كه موضوع در حدّش اخذ ميشود، يا او در حدّ موضوع اخذ ميگردد؛ اوّلي همچون قضيه «موجود به واحد و كثير منقسم ميشود» و دومي مانند: «الواجب موجود.»
٥. محمول ذاتي هيچگاه با واسطه عارض موضوع خويش نميگردد؛ چه آنكه آن واسطه مساوي باشد يا اعم يا اخص. مراد از «واسطه» آن چيزي است كه خود به تنهايي در حدّ محمول اخذ گردد، بدون اخذ موضوع ذيالواسطه؛ مثل عروض سياهي براي كلاغ به واسطه پريدن.
٦. محمول ذاتي بايد مساوي موضوعش باشد، نه اعم (زيرا در اين صورت، آنچه در حدّش اخذ ميشود اعم از موضوع آن خواهد بود)، و نه اخص (چرا كه در اين صورت، آنچه در حدّ محمول اخذ ميشود بخشهايي از موضوع خواهد بود، نه نفس موضوع.)
٧. محمول مسئله همانگونه كه ذاتي موضوع مسئله است، ذاتي موضوع علم هم هست.
٨. تمايز علوم به تمايز موضوعات است.
اينها مجملي از احكام محمولات ذاتي است و انديشه كافي در آنها اين امر را روشن خواهد كرد كه همگي صرفاً در علوم برهاني جريان مييابد؛ از آن نظر كه برهان در آنها جاري است. اما علوم اعتباري، كه موضوعاتشان امور اعتباري غيرحقيقي است، دليلي بر جريان هيچيك از اين احكام در مورد آنها وجود ندارد.[٢٦]
نكاتي پيرامون حقيقت علوم برهاني نكته اول
در ابتداي سخني كه از علّامه طباطبائي نقل شد، ايشان فرمودند: حقيقت يقين «علم» است به اينكه «الف ب است و ممكن نيست الف ب نباشد.» مقصود ايشان از مطلب مزبور اين است كه حقيقت يقين به دو علم برميگردد: علم به اينكه «الف ب است» و علم به اينكه «ممكن نيست الف ب نباشد.» ظاهر اين بيان آن است كه يقين فقط در مورد قضاياي ضروري و علم به آنها محقق ميشود.
اين نكته دو سؤال در مقابل ما قرار ميدهد: اول آنكه آيا واقعاً مقصود كساني كه يقين را چنين تعريف ميكنند علم به قضاياي ضروري و علم به ضرورت آنهاست؟ دوم آنكه آيا فيالواقع، در يقين به قضايا، چنين علم به ضرورتي لازم است؟ پاسخ به هر دو پرسش، دشوار است. ظاهر سخن بوعلي در برهان شفا، همان ارجاع يقين به علمِ به قضيه، و علم به ضرورت قضيه است:
فالعلمُ الذي هو بالحقيقةِ يقينٌ هو الذي يعتقد فيه أنّ كذا كذا و يعتقد أنّه لايمكن ألاّ يكون كذا إعتقاداً لايمكن أن يزول.[٢٧]
ولي در كتاب برهان، در بحثي ديگر، عبارتي دارد كه از آن استفاده ميشود: لازم نيست مقدّمات برهانْ قضاياي ضروري باشد:
و اعلم، أنّ المقدّمات البرهانية التي علي المطالب ضرورية، إنّما هي في مواد واجبة ضرورية... إلاّ أن يكون المطلوب امراً ممكناً فيكون القياس عليه من الممكنات...[٢٨]
و در فصل پنجم از مقاله دوم كتاب برهان عبارت روشنتري دارد:
ثمّ إنّ مقدّمات البرهان يجب أن يكون ضروريّاً و ذلك إذا كانت علي مطلوبات ضرورية.[٢٩]
استاد مصباح در شرح برهان شفا درباره اين عبارت مينويسد:
اين عبارت به نكته مهمي اشاره ميكند و آن اينكه از مقدّمات ممكن نيز ميتوان قياس برهاني تشكيل داد و اينكه گفتهاند: مقدّمات برهان حتماً بايد از قضاياي ضروري باشد كليّت ندارد و فقط در براهين علوم ضروري و كلي مثل رياضيات و منطق و فلسفه، اين شرط لازم است، وگرنه در آنجا كه مطلوب و نتيجه مورد نظر ما خود قضيهاي امكاني باشد، ميتوان از مقدّمات ممكن استفاده كرد و اين جهت امكاني به برهاني بودن قياس، ضرري نميرساند.[٣٠]
خواجه نصيرالدين طوسي هم در اساس الاقتباس عبارتي دارد كه همين مطلب را ميتوان از آن فهميد. ايشان پس از اينكه ميفرمايد: يقين اعتقاد جازمْ مطابق است و اعتقاد جازم مركّب از تصديقي است و تصديق ديگر به امتناع نقيض تصديق اول، اضافه ميكند:
و تصديق اول، كه حكم باشد به ثبوت يا انتفاي محمول موضوعي را، ضروري و غيرضروري و دايم و غير دايم تواند بود، به حسب اصناف جهات مذكور... . پس يقين تصديقي است ضروري، و يا غير ضروري مقارن تصديقي ديگر، به آنكه وقوع تصديق اول بر آن وجه كه هست ضروري است، مقارنتي ضروري.[٣١]
از آنچه گذشت، معلوم ميشود: بنابر آنكه امكاني بودن مقدّمات قياسي را بپذيريم، تحليل يقين به علم جازم «بأنّ كذا كذا» و علم به اينكه «أنّه لايمكن أن لايكون كذا» مسامحه محض است.
اما مسئله دوم كه «آيا در يقين، ضرورت قضيه و علم بدان فيالواقع، لازم است يا نه؟» به نظر ميرسد چنين نباشد. ممكن است قضيهاي امكاني باشد، ولي انسان يقين تام غيرقابل زوال بدان داشته باشد؛ مثل قضيه «من هستم» كه قضيهاي امكاني است، ولي مورد تعلّق يقين تام هم قرار ميگيرد.[٣٢]
نكته دوم
نظر به اينكه عوارض ذاتي هر موضوعي همواره به شكلي است كه ذهن يا مستقيماً و بلاواسطه رابطه آن را با موضوع درك ميكند؛ يعني احتياج به دخالت حدّ وسط و نياز به اقامه برهان ندارد، و يا رابطهاش با موضوع با مداخله حدّ وسط روشن ميشود، از اينرو، رابطه بين هر موضوعي و عوارض ذاتي آن، بايد واقعي و نفسالامري باشد و نه اعتباري و قراردادي، و بايد آن موضوع كلي باشد، نه جزئي و شخصي. بنابراين، علوم اعتباري، كه رابطه بين موضوعات و محمولات در آنها وضعي و قراردادي است نه واقعي و نفسالامري ـ مانند: حقوق، فقه، اصول، صرف و نحو ـ و همچنين علومي كه يك سلسله قضاياي شخصي مسائل آنها را تشكيل ميدهد ـ مانند: لغت، تاريخ و جغرافيا ـ از محل كلام خارج است؛ زيرا آنچه در مورد تمايز و تشابه علوم گفته ميشود اولا، در مورد علوم حقيقي است كه رابطه واقعي و نفسالامري امور را بيان ميكند و نه علوم اعتباري؛ ثانياً، در مورد كليات است كه براي ذهن قابل استدلال و استنتاج است، نه جزئيات كه به قول اهل منطق «نه كاسباند و نه مكتسب»، و بالاخره، در مورد علومي است كه «برهان» ـ به معناي صحيح منطقي ـ در آن علوم جاري است؛ مانند: علوم عقلي محض و علوم آزمايشي و تجربي. در علوم تجربي، هرچند مستقيماً برهان جاري نيست، ولي اين علوم قطعي بودن و كلي بودن و عمومي بودن خود را مديون يك سلسله براهين عقلاني است كه به طور ضمني، مورد استناد آن علوم قرار ميگيرد ـ كه در جايش بايد بدان پرداخت.[٣٣]
نكته سوم
وجود حقيقي تنها براي علوم برهاني اثبات ميشود؛ زيرا مقدّمات برهان، ضروري، ذاتي، كلي و دايمي است و اين چهار ويژگي تنها براي قضايايي ثابت است كه محمولات آنها عرض ذاتي موضوعاتشان باشد.
ذاتي بودن بدين معناست كه بين موضوع و محمول واسطهاي در كار نيست؛ يعني موضوع خودش علت وجود محمول است. و اگر هم اعراض ذاتي در مواردي كه براي موضوع خود بيّن نيست نيازمند واسطه باشد وساطت آن هرگز در ثبوت و عروض بر موضوع نيست، بلكه تنها وساطت در اثبات است.
واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت: در تأمّلات عقلي، گاهي «اثبات» مدّ نظر است و گاهي «ثبوت». توضيح اينكه گاهي حقايق خارجي ـ همانگونه كه در خارج هستند ـ لحاظ ميشوند، چه مُدرِك حضور داشته باشد يا نداشته باشد. به اين لحاظ، «ثبوتي» گفته ميشود؛ مثلا، وقتي گفته ميشود: «وجود اصيل است»، اين حكم، چه مُدرِك باشد يا نباشد، ثابت است.
اما گاهي حقايق خارجي از آن لحاظ كه ادراك ميشوند لحاظ ميگردند؛ يعني شيء خارجي من حيثالادراك و من حيثالاثبات مدّ نظر است كه به اين لحاظ، «اثبات» گفته ميشود.
گاهي ممكن است شيء آنگونه كه در خارج هست و آنگونه كه مدرَك قرار ميگيرد، در هر دو صورت، يكسان باشد. اما در اينجا هم به هر حال، شيء مورد نظر دو لحاظ دارد كه اين دو با هم مطابق است. اما گاهي ممكن است شيء آنگونه كه در خارج است، با شيء آنگونه كه من ادراكش ميكنم، فرق داشته باشد؛ مثلا، وقتي ميگوييم: «هذا الانسان موجودٌ» اول ماهيت انسان ادراك ميشود، سپس وجود انسان. اما بنا بر نظر ملّاصدرا، در خارج، عكس الحمل است؛ يعني بايد گفت: «هذا الوجود انسانٌ»؛ يعني در مقام ادراك، «انسان» موضوع و «وجود» محمول است، اما در خارج، «وجود» موضوع و «انسان» محمول است. در اينجا، بين لحاظ ثبوت با لحاظ اثبات مغايرت وجود دارد.
نتيجه اينكه لحاظ «ثبوت» يعني: شيء آنگونه كه هست، بدون در نظر گرفتن مُدرِك و با قطعنظر از ادراك. و لحاظ «اثبات» يعني: شيء آنگونه كه در ادراك ميآيد با در نظر گرفتن مُدرِك، و «ادراك» يعني: در متن ادراكي.
بنا بر آنچه در مقدّمه گفته شد، «واسطه در ثبوت» يعني: آنچه در خارج، حقيقتاً واسطه ميشود تا محمول بر موضوع بار شود. اما «واسطه در اثبات» يعني: آنچه در ذهن مُدرِك واسطه ميشود تا عروض محمول بر موضوع را درك كند، هرچند در ظرف خارج، اين عروض محمول بر موضوع بدون واسطه در ثبوت باشد. از اينرو، واسطه در اثبات همان حدّ وسط در براهين است.[٣٤]
عرض ذاتي واسطه در ثبوت ندارد؛ يعني در متن خارج، عروض محمول بر موضوع بلاواسطه است و ذات موضوع علت تامّه اين عروض است. اما امكان دارد عرض ذاتي واسطه در اثبات داشته باشد؛ يعني مُدرِك براي فهم عروض بدون واسطه محمول بر موضوع و اقامه برهان بر آن نيازمند واسطه و حدّ وسط باشد؛ مانند عروض زوجيت براي «چهار».
نكته چهارم
اثبات وجود و وحدت حقيقي و در نتيجه، اثبات موضوع واحد براي علوم حقيقي برهاني (و نه اعتباري) تنها از طريق مباني استوار حكمت متعاليه ممكن و ميسور است؛ زيرا بر اساس اصالت ماهيت، كه منسوب به برخي از حكماي اشراق است، فلسفه گرچه درباره واقعيت خارجي بحث ميكند، اما خارج از ظرف تحقق ماهيات است كه مثار كثرت و مباين هستند. مفهوم «ماهيت» و يا «واقعيت» از اين ديدگاه، گرچه مفهوم واحدي است، اما اين مفهوم تنها عنوان جامعي براي حقايق متباين است و حقايق متباين خارجي داراي وحدت واقعي نيست تا به عنوان شيء واحد، عوارض ذاتي مختص به خود داشته باشد.
بنابر اصالت وجود نيز اگر آنچنان كه مختار حكماي مشاء است، قايل به تباين وجودات خارجي بشويم راهي براي اثبات موضوع واحد براي هيچ علمي از علوم باقي نميماند؛ زيرا در اين صورت، عليرغم آنكه براي «حقيقت» وجود مصاديق خارجي فرض ميشود، مفهوم «وجود» همانند مفهوم «ماهيت» و يا «واقعيت» ـ بنابر مبناي اصالت ماهيت ـ يك مفهوم جامع براي حقايق خارجي بوده كه فاقد پيوند و وحدت حقيقي است.
اما بنابر حكمت متعاليه، ميتوان از اين اشكال خلاصي يافت؛ زيرا بر اين اساس، وجود داراي كثرت تشكيكي بوده كه با وحدت حقيقي سازگار است. با قبول وحدت تشكيكي واقعيت، وجودي كه اصيل، واحد و فراگير است، ميتواند بدون لحاظ قيود خاص، موضوع براي علم واحدي به نام «فلسفه» باشد و با لحاظ قيود خاص، موضوع براي علوم جزئي. بر مبناي وحدت شخصي وجود نيز، كه مختار اهل عرفان است، از آن نظر كه تشكيك به ظهور وجود بازميگردد، ميتوان به گونهاي دقيقتر از آنچه در حكمت متعاليه مطرح است، مسئله را مطرح نمود.[٣٥]
نكته پنجم
چون فلسفه علم واحد برهاني است و هر علم واحد برهاني داراي موضوعي محقّق، پس «وجود» موضوع براي فلسفه ضروري است. براي يك مسئله در مقام اثبات، آنگاه ميتوان برهان اقامه كرد كه در مقام ثبوت بين موضوع و محمول آن، ربطي برخوردار از ضرورت، ذاتيت و دوام وجود داشته باشد، و چون محمولي كه از چنين ويژگي نسبت به موضوع خود برخوردار باشد «عرض ذاتي» آن ناميده ميشود، در تعريف «مسئله برهاني» بايد گفت: «مسئلهاي است كه در آن، از عرض ذاتي موضوع بحث ميشود.»
از سوي ديگر، مسائلي كه بيارتباط با يكديگر، در يك مجموعه گردآمده باشند تنها كشكولي را ميسازند كه مشتمل بر اطلاعات متفرّق است و هرگز بدانها «علم برهاني» اطلاق نميشود. از اينرو، «علم برهاني» مجموعه مسائلي است كه علاوه بر ربطي كه بين محمولات و موضوعات مسائل آن برقرار است، بين مسائل آن ارتباطي ضروري و دايمي وجود داشته باشد و اين در صورتي است كه موضوع هر مسئله خود عرض ذاتي براي موضوع مسئله قبلي بوده يا هر دو از عوارض ذاتي موضوع علم باشند. اين سلسله ارتباطات، كه زنجيره واحدي را تشكيل ميدهد، در مجموع، تا اولين موضوع، كه همان موضوع علم است، ادامه مييابد. فلسفه نيز پس از آنكه وجودش به عنوان يك علم ثابت شد، همانند هر علم استدلالي ديگر، داراي موضوع واحدي است كه محور اتحاد محمولات و مسائل مربوط به آن است.[٣٦]
به عبارت ديگر، محمولات و موضوعات در سلسله قضاياي علوم برهاني، هرگز قابل تغيير و تبديل نبوده و منوط به اعتبار انسان نيست؛ انسان فقط ميتواند جريان آن را همراه با براهين و استدلالهاي متقن طي نمايد. پيوند و ربط حقيقي اعراض ذاتي و اوّلي، كه ملازم ضرورت در صدق و كلّيت در افراد و ازمان و احوال گوناگون است، به دليل همان ذاتي بودن اين اعراض نسبت به موضوع است.
اهل منطق در باب «ايساغوجي» در تعريف «حدّ تام» گفتهاند: در حدّ تام، وجود جنس و فصل قريب كافي است، اما در بحث مربوط به مشاركت حدّ و برهان گفتهاند: حدّ تام تنها به اين نيست كه جنس و فصل در آن ذكر شود؛ زيرا در حدّ تام، اخذ جميع علل لازم است، و حال آنكه جنس و فصل تنها علل دروني ماهيات است. از اينرو، براي ارائه حدّ تام، علاوه بر ذكر علل دروني، ذكر علل بيروني، كه همان علل وجودي ـ يعني علت فاعلي و غايي است ـ نيز لازم است. از اينرو، در باب «ايساغوجي»، در تعريف «ذاتي» گفتهاند: محمولي است كه قوام موضوع بدان است و در تعريف موضوع اخذ ميشود. اما در باب «برهان»، در مورد «عرض ذاتي» گفتهاند: عرضي است كه يا در تعريف موضوع اخذ ميشود و يا موضوع در تعريف آن اخذ ميشود.
اخذ موضوع در محمول و يا عكس آن، نشانه ربط علّيتي است كه بين آن دو برقرار است كه محمول با رفع موضوعْ مرتفع، و با وجود آن موجود ميشود.[٣٧]
تدوين علوم توصيفياند يا توصيهاي؟
از جمله مسائلي كه در پايان بحث «تمايز علوم» بايد طرح شود، اين است كه بحثهايي كه در باب تدوين علوم مطرح شده، توصيفي است يا توصيهاي؟ مقصود اين است كه در مقام تدوين علوم، بايد علوم موجود را توصيف كنيم يا خود با معياري معقول، تدويني ارائه دهيم، اگرچه با تدوينهاي موجود تطابقي نداشته باشد؟
اين، مسئلهاي مهم است كه بايد در همه تعريفات لحاظ گردد. وقتي ميگوييم: «هر علمي داراي موضوعي است كه در آن علم، از عوارض ذاتي موضوع بحث ميشود»، آيا مقصود اين است كه علوم موجود چنين است يا علوم بايد چنين باشد؟ سؤال اول توصيفي، و سؤال دوم معياري است.
در اين ترديدي نيست كه توصيف صرف كار مورّخ است و نه كار يك فيلسوف يا اصولي. در بحث موضوعات علوم، اگر به آراء علّامه طباطبائي توجه كنيم، روشن ميشود كه بحث ايشان صرفاً توصيفي نيست، بلكه ايشان ميگويد: اگر علم بخواهد برهاني باشد و براي ما يقين منطقي بياورد بايد محمولاتش از عوارض ذاتي موضوع واحدي باشد كه موضوع علم محسوب ميشود.
اما از سوي ديگر، وقتي برخي از مباحث ـ مثلا در «لزوم موضوع براي علوم» ـ درباره علمي مثل «فقه»، كه موضوعي واحد ندارد، نقض ميشود، اين نقض فقط در بستر توصيف، ميتواند معنا داشته باشد، وگرنه چنانچه كسي مدعي باشد كه «علوم بايد موضوع واحدي داشته باشند»، اين «بايد» با مراجعه به عالم خارج و يافتن علمي مثل علم «فقه» نقض نميشود. همين طور است نقضهاي ديگري كه در علم اصول در مقام تعريفات آورده ميشود؛ مثلا، در بحث «عام و خاص» و «مطلق و مقيّد»، گاهي تعريفها به موارد خارجي نقض ميشود. و اين ممكن نيست، مگر اينكه تعريفهاي ما حالت توصيفي داشته باشد. و اين مشكلي است كه همه جا با آن مواجهيم. اگر تعريفهاي ما صِرفاً توصيف باشد نميتوانيم نسبت به آنچه موجود است، نقد و ارزيابي داشته باشيم، و اگر صرفاً توصيهاي باشد نقض و ابرام به آنچه موجود است بيمعنا به نظر ميرسد.
شايد راه حل اين باشد كه در اين موارد، قهراً تعريف ما بايد توصيهاي باشد، اما توصيهاي كه موارد مسلّم و متسالمٌ عليه موجود را پوشش دهد. براي مثال، بحث ما در باب اجزاي علوم و تدوين علوم، نميتواند صرفاً توصيف باشد. ما ميخواهيم معيار معقولي براي تدوين علوم عرضه كنيم. اما اين معيار نميتواند كاملا بيتوجه به موارد متسالمٌ عليه خارجي باشد. نميتوان ـ فيالمثل ـ علم اصول را طوري تعريف كرد كه فقط «باب حجت» آن را شامل شود. اينگونه تعريفها دلبخواهي ميشود، مگر آنكه آنقدر ادلّه و قراين گردآوريم كه چنين تعريفي را معقول سازد.[٣٨]
منابع
- ـ ابنسينا، البرهان من الشفاء، (مصر، دارالنهضةالعربية، ١٩٦٦م)؛
- ـ جواديآملي، عبداللّه، رحيق مختوم، (قم، اسراء، ١٣٧٦)؛
- ـ خراساني، آخوند، كفايةالاصول، (قم، مؤسسه نشر اسلامي، ١٤٢٣ق)؛
- ـ طباطبائي، سيد محمّدحسين، تعليقات اسفار، (قم، دارالمعارف الاسلامية، ١٣٧٩ ق)؛
- ـ طوسي، نصيرالدين، اساس الاقتباس، (تهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٧)؛
- ـ لاريجاني، صادق، درس خارج اصول.
- ـ مصباح، محمّدتقي، ترجمه و شرح برهان شفاء، يزدي، مقدمه، نگارش و تحقيق محسن غرويان، (تهران، اميركبير، ١٣٧٣)؛
- ـ مطهّري، مرتضي، مجموعه آثار (اصول فلسفه و روش رئاليسم)، (تهران، صدرا، ١٣٧٤)؛
- ـ يزدانپناه، يداللّه، جزوه درسي «معقول ثاني».
١٩ـ آخوند خراسانى، كفايةالاصول، (قم، انتشارات اسلامى، ١٤٢٣ق)، ص ٢٢.
٢٠ـ عبداللّه جوادى آملى، رحيق مختوم، (قم، اسراء، ١٣٧٦)، ج ١، ص ٢١٨.
٢١ـ همان، ص ٢١٩.
٢٢ـ همان، ص ٢٢٠ـ٢٢٢.
٢٣ـ همان، ص ٢١٨.
٢٤ـ همان.
٢٥ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، تعليقات اسفار، (قم، دارالمعارفالاسلاميه، ١٣٧٩ ق)، ج ١، ص ٣٠.
٢٦ـ همان، ص ٣١ـ٣٢.
٢٧ـ ابنسينا، البرهان من الشفاء، (مصر، دارالنهضة العربية، ١٩٦٦ م) ص ٣١.
٢٨ـ همان، ص ٦٤.
٢٩ـ همان، ص ٩٤.
٣٠ـ محمّدتقى مصباح، ترجمه و شرح برهان شفاء، مقدّمه، نگارش و تحقيق محسن غرويان، (تهران، اميركبير، ١٣٧٣)، ج ١، ص ٣٤٨.
٣١ـ خواجه نصيرالدين طوسى، اساس الاقتباس، (تهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٧)، ص ٣٦٠ـ٣٦١.
٣٢ـ صادق لاريجانى، درس خارج اصول.
٣٣ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار (اصول فلسفه و روش رئاليسم)، (تهران، صدرا، ١٣٧٤)، ج ششم، ص ٤٧٢ـ٤٧٣.
٣٤ـ يداللّه يزدانپناه، جزوه درسى «معقول ثانى»، ص ٢٦.
٣٥ـ عبداللّه جوادىآملى، رحيق مختوم، ص ٢٢٣.
٣٦ـ همان، ص ١٧١ـ١٧٢.
٣٧ـ همان، ص ٢١٥ـ٢١٦.
٣٨ـ صادق لاريجانى، درس خارج اصول.