جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩ - الوقف على المملوك

شرط إنما يلزم لو كان سابقا ، وبطلان الوقف إنما يلزم لو لم يكن هناك موقوف عليه لكنه موجود قطعا والواسطة غير صالح للمانعية.

وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أنه مبني على عدم بطلان العقد ببطلان الشرط الذي قد تقدم الكلام فيه في محله ، بل في المسالك أنه مناف أيضا لاعتبار إخراج الواقف نفسه عن الوقف ولو وفاء دين أو غلة سنة في صحة الوقف ، وتشبيهه له بمنقطع الوسط رد له إلى المتنازع فإنه بمثابة منقطع الأول بعد الانقطاع ، وإن أراد فيما قبله فالفرق واضح.

وبذلك ظهر لك حينئذ صلاحية الواسطة للمانعية وأن الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده بعد وضوح الفرق على العبد مثلا بينه وبين تبعيض الصفقة التي يساويها وقف الشاة والخنزير مثلا ، أو الوقوف على العبد مثلا وزيد الذي صرح الأكثر بجوازه في الثاني في النصف ، لتوجه القصد في الأول إليهما فيصح في الجامع ويبطل في الفاقد ، وفي الثاني إلى التشريك بينهما فيصح في القابل ، ويبطل في الفاقد بخلاف الفرض الذي تترتب في القصد بل هو قصد إلى المرتب الذي هو كالمركب في اقتضاء انتفاء المرتب عليه انتفاءه ، لعدم الترتيب حينئذ ، بل لعل التأمل يقتضي البطلان بنحو ذلك في منقطع الوسط ، ومنقطع الأخير بناء على مدخلية الترتيب في المتأخر كمدخليته في المتقدم ، لاتحاد سلسلة الترتيب ، فمتى كان اختلال في أولها أو وسطها أو آخرها بطلت ، لأن المعنى الترتيبي واحد بالنسبة إلى الجميع.

اللهم إلا أن يدعي بين المرتب عليه والمرتب في العرف ، ولكنه صعب مع التأمل والا فلا إشكال فيه مع فرض قصد الواقف ذلك ، وحينئذ يكون من تبعيض الصفقة ، بل لو فرض في الأول أيضا كان كذلك فلا حظ وتأمل جيدا كي لا يخفى عليك ما في الذي حكيناه عن غاية المراد من التشبيه بمنقطع الوسط ، وما سمعته من رده بما في المسالك.

وكذا ظهر أيضا لك الحال فيما لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك وإن كان فيه الـ ( تردد ) والخلاف المزبور ولكن المنع أشبه بأصول المذهب وقواعده لا عرفت ، ولا أقل من أن يكون الوقف المفروض محل شك في تناول الأدلة ، ولو الإطلاقات والعمومات فالأصل فيه الفساد ، لكن لا‌