الجواب: يقال له: قد علمنا أن الدلالة العقلية التي قدمناها في أن (١) الأنبياء (عليهم السلام) لا يجوز عليهم الكفر والشرك والمعاصي غير محتملة، ولا يصح دخول المجاز فيها (٢).
والكلام في الجملة يصح فيه الاحتمال وضروب المجاز، فلا بد من بناء المحتمل على ما لا يحتمل، فلو لم نعلم تأويل هذه الآية على سبيل التفصيل، لكنا نعلم في الجملة أن تأويلها مطابق لدلالة العقل.
وقد قيل في تأويل هذه الآية ما يطابق دليل العقل ومما تشهد له اللغة وجوه:
منها: ان الكناية في قوله سبحانه: * (جعلا له شركاء فيما آتاهما) * غير راجعة إلى آدم وحواء (عليهما السلام)، بل إلى الذكور والإناث من أولادهما، أو إلى جنسين ممن أشرك من نسلهما. وإن كانت الكناية الأولى تتعلق بهما و [يكون] تقدير الكلام: فلما آتي الله آدم وحواء الولد الصالح الذي تمنياه وطلباه جعل كفار أولادهما ذلك مضافا إلى غير الله تعالى. ويقوي هذا التأويل قوله سبحانه:
* (فتعالى الله عما يشركون) *. وهذا ينبئ عن (٣) أن المراد بالتثنية ما أوردنا (٤) من الجنسين أو النوعين، وليس يجب من حيث كانت الكناية المتقدمة راجعة إلى آدم وحواء (عليهما السلام)، أن يكون جميع ما في الكلام راجعا إليهما، لأن الفصيح قد ينتقل من خطاب مخاطب إلى خطاب غيره، ومن كناية إلى خلافها. قال الله

(١) في " ع ": في باب أن.
(٢) في " ش ": عليها - خ -.
(٣) في " ع ": على.
(٤) في " ش، ع ": ما أردناه.

(٥٣)