النحويون باصطلاح "الاستتار", فليس في المسألة ما يشبه الكلام في الغيبيات والظنيات كما زعم البعض. على أنَّ الاستتار في السياق لا يتَّكل على الصورة في الجدول فحسب, وإنما يعززه أيضًا وجود مرجع في الجملة يدل على خصوص المستتر؛ فالفاعل يذكر اختيارًا مع بعض الماضي لدلالة القرائن عليه عند الاستتار, أما في المضارع فإن حروف المضارعة تفيد المعاني التصريفية التي تؤخذ في الماضي من الضمائر المتصلة, فإذا استتر الضمير في المضارع فإن حرف المضارعة إحدى قرائن تقديره, بل أهمّ هذه القرائن. والاستتار في الأمر في صورة واحدة هي المخاطب المفرد, فوقوفها بإزاء بقية الصور يدل من طريق القيمة الخلافية على خصوص الضمير المستتر, وهكذا تعيّن القرائن كالقيمة الخلافية والربط بالمرجع وحروف المضارعة على تحديد معنى الضمير المستتر. ويكون الاستتار في ضمير الفاعل ونائب الفاعل واسم كان, وقد سبق عند الكلام عن الإلصاق أن بَينَّا متى يكون الاستتار مطردًا "واجب", ومتى يكون غير مطرد "جائز", فلا حاجة بنا إلى تكرار ذلك هنا. ذلك أمر الذكر والاستتار.
أما الذكر والحذف: فإنهما يكونان فيما عدا ذلك من الضمائر وغيرها من أقسام الكلم جميعًا, على أن يكون الحذف دائمًا مع وجود القرينة الدالة على المحذوف؛ فالمضاف والمضاف إليه يتطلب أحدهما الآخر, ويحذف كل منهما مع وجود القرينة نحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَة} و {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} والمبتدأ والخبر متلازمان, ويحذف كل منهما بالقرينة.
وحذف ما يعلم جائز كما ... تقول زيد بعد من عندكما
وفي جواب كيف زيد قل دنف ... فزيد استغنى عنه إذ عرف
والموصوف وصفته متلازمان, ولكن كلًّا منهما يحذف فتدل عليه القرينة عند حذفه نحو: "صليت بالجامع", والمراد المسجد الجامع, ونحو: {وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّة} والمراد المسجد الأقصى, والضمير العائد يذكر فيكون قرينة دالة على الارتباط بين جملة فرعية أو نحوها, وبين بقية أجزاء الجملة الكبرى, ولكنه إذا قامت قرينة أخرى تفيد ما يفيده هذا الضمير, أو تدل على هذا الضمير العائد أمكن حذفه نحو: "ما هذا الذي صنعت"