دروس في علم الأصول
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
تعريف علم الأصول
٦ ص
(٣)
موضوع علم الأصول
٩ ص
(٤)
الحكم الشرعي وتقسيماته
١١ ص
(٥)
الأحكام التكليفية والوضعية
١١ ص
(٦)
شمول الحكم للعالم والجاهل
١٢ ص
(٧)
الحكم الواقعي والظاهري
١٤ ص
(٨)
شبهة التضاد ونقض الغرض
١٥ ص
(٩)
شبهة تنجز الواقع المشكوك
١٩ ص
(١٠)
الإمارات والأصول
٢٠ ص
(١١)
التنافي بين الأحكام الظاهرية
٢٢ ص
(١٢)
وظيفة الأحكام الظاهرية
٢٣ ص
(١٣)
التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية
٢٤ ص
(١٤)
القضية الحقيقية والخارجية للأحكام
٢٤ ص
(١٥)
تنسيق البحوث المقبلة
٢٧ ص
(١٦)
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط
٢٨ ص
(١٧)
حجية القطع
٢٩ ص
(١٨)
العلم الإجمالي
٣٢ ص
(١٩)
حجية القطع غير المصيب وحكم التجري
٣٥ ص
(٢٠)
الأدلة المحرزة
٣٨ ص
(٢١)
مبادئ عامة
٣٩ ص
(٢٢)
تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
٣٩ ص
(٢٣)
مقدار ما يثبت بدليل الحجية
٤١ ص
(٢٤)
تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية
٤٣ ص
(٢٥)
وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي
٤٥ ص
(٢٦)
اثبات الامارة لجواز الاسناد
٤٧ ص
(٢٧)
ابطال طريقة الدليل
٤٨ ص
(٢٨)
تقسيم البحث في الأدلة المحرزة
٤٩ ص
(٢٩)
1 - الدليل الشرعي
٥١ ص
(٣٠)
البحث الأول: تحديد دلالات الدليل الشرعي
٥١ ص
(٣١)
1 - الدليل الشرعي اللفظي
٥١ ص
(٣٢)
الدلالات الخاصة والمشتركة
٥١ ص
(٣٣)
المعاني الحرفية
٥٥ ص
(٣٤)
هيئات الجمل
٥٩ ص
(٣٥)
الجملة التامة والجملة الناقصة
٦٠ ص
(٣٦)
الجملة الخبرية والانشائية
٦١ ص
(٣٧)
الثمرة
٦٢ ص
(٣٨)
الأمر أو أدوات الطلب
٦٤ ص
(٣٩)
القسم الأول
٦٤ ص
(٤٠)
الأوامر الارشادية
٦٩ ص
(٤١)
القسم الثاني
٦٩ ص
(٤٢)
الإطلاق واسم الجنس
٧٢ ص
(٤٣)
التقابل بين الإطلاق والتقييد
٧٥ ص
(٤٤)
احترازية القيود وقرينة الحكمة
٧٨ ص
(٤٥)
أدوات العموم
٨٧ ص
(٤٦)
تعريف العموم وأقسامه
٨٧ ص
(٤٧)
نحو دلالة أدوات العموم
٨٨ ص
(٤٨)
العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد
٩٠ ص
(٤٩)
دلالة الجمع المعرف باللام على العموم
٩١ ص
(٥٠)
النكرة في سياق النهي أو النفي
٩٢ ص
(٥١)
المفاهيم
٩٤ ص
(٥٢)
تعريف المفهوم
٩٤ ص
(٥٣)
ضابط المفهوم
٩٥ ص
(٥٤)
مورد الخلاف في ضابط المفهوم
٩٧ ص
(٥٥)
مفهوم الشرط
٩٨ ص
(٥٦)
الشرط المسوق لتحقق الموضوع
١٠٢ ص
(٥٧)
مفهوم الوصف
١٠٣ ص
(٥٨)
مفهوم الغاية
١٠٤ ص
(٥٩)
مفهوم الاستثناء
١٠٥ ص
(٦٠)
مفهوم الحصر
١٠٦ ص
(٦١)
تحديد دلالات الدليل الشرعي
١٠٧ ص
(٦٢)
2 - الدليل الشرعي غير اللفظي
١٠٧ ص
(٦٣)
دلالات الفعل
١٠٧ ص
(٦٤)
دلالات التقرير
١٠٧ ص
(٦٥)
البحث الثاني: اثبات صغرى الدليل الشرعي
١١٣ ص
(٦٦)
القسم الأول: وسائل الإثبات الوجداني
١١٣ ص
(٦٧)
تمهيد
١١٣ ص
(٦٨)
1 - التواتر
١١٥ ص
(٦٩)
الضابط للتواتر
١١٧ ص
(٧٠)
تعدد الوسائط في التواتر
١١٨ ص
(٧١)
أقسام التواتر
١١٩ ص
(٧٢)
2 - الإجماع
١٢١ ص
(٧٣)
الشروط المساعدة على كشف الإجماع
١٢٥ ص
(٧٤)
مقدار دلالة الإجماع
١٢٦ ص
(٧٥)
الإجماع البسيط والمركب
١٢٦ ص
(٧٦)
3 - الشهرة
١٢٧ ص
(٧٧)
القسم الثاني: وسائل الاثبات التعبدي
١٢٩ ص
(٧٨)
المرحلة الأولى: في اثبات أصل حجية الاخبار
١٢٩ ص
(٧٩)
المرحلة الثانية: في تحديد دائرة حجية الاخبار
١٤٥ ص
(٨٠)
حجية الخبر مع الواسطة
١٤٧ ص
(٨١)
قاعدة التسامح في أدلة السنن
١٤٩ ص
(٨٢)
البحث الثالث في حجية الظهور
١٥٢ ص
(٨٣)
اقسام الدلالة
١٥٢ ص
(٨٤)
دليل حجية الظهور
١٥٣ ص
(٨٥)
تشخيص موضوع الحجية
١٥٥ ص
(٨٦)
الظهور الذاتي والظهور الموضوعي
١٥٩ ص
(٨٧)
الظهور الموضوعي في عصر النص
١٦٠ ص
(٨٨)
التفصيلات في الحجية
١٦٢ ص
(٨٩)
الخلط بين الظهور والحجية
١٦٦ ص
(٩٠)
الظهور الحالي
١٦٧ ص
(٩١)
الظهور التضمني
١٦٨ ص
(٩٢)
2 - الدليل العقلي
١٧٢ ص
(٩٣)
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
١٧٥ ص
(٩٤)
شرطية القدرة ومحلها
١٧٥ ص
(٩٥)
حالات ارتفاع القدرة
١٧٧ ص
(٩٦)
الجامع بين المقدور وغيره
١٧٨ ص
(٩٧)
شرطية القدرة بالمعنى الأعم
١٨٠ ص
(٩٨)
ما هو الضد؟
١٨٥ ص
(٩٩)
اطلاق الواجب لحالة المزاحمة
١٨٦ ص
(١٠٠)
التقييد بعدم المانع الشرعي
١٨٨ ص
(١٠١)
قاعدة امكان الوجوب المشروط
١٩٠ ص
(١٠٢)
المسؤولية تجاه القيود والمقدمات
١٩٣ ص
(١٠٣)
القيود المتأخرة زمانا عن القيد
١٩٦ ص
(١٠٤)
زمان الوجوب والواجب
١٩٩ ص
(١٠٥)
المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت
٢٠٢ ص
(١٠٦)
أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم
٢٠٥ ص
(١٠٧)
أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
٢٠٥ ص
(١٠٨)
أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله
٢٠٨ ص
(١٠٩)
الواجب التوصلي والتعبدي
٢٠٩ ص
(١١٠)
التخيير في الواجب
٢١٣ ص
(١١١)
الوجوب الغيري لمقدمات الواجب
٢١٦ ص
(١١٢)
تعريف الواجب الغيري
٢١٦ ص
(١١٣)
خصائص الوجوب الغيري
٢١٨ ص
(١١٤)
مقدمات غير الواجب
٢١٩ ص
(١١٥)
الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري
٢١٩ ص
(١١٦)
شمول الوجوب الغيري
٢٢١ ص
(١١٧)
تحقيق حال الملازمة
٢٢٣ ص
(١١٨)
حدود الواجب الغيري
٢٢٣ ص
(١١٩)
مشاكل تطبيقية
٢٢٥ ص
(١٢٠)
دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الأجزاء
٢٢٧ ص
(١٢١)
دلالة الأوامر الاضطرارية على الأجزاء عقلا
٢٢٧ ص
(١٢٢)
دلالة الأوامر الظاهرية على الأجزاء عقلا
٢٢٩ ص
(١٢٣)
امتناع اجتماع الأمر والنهي
٢٣١ ص
(١٢٤)
اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده
٢٤٠ ص
(١٢٥)
اقتضاء الحرمة للبطلان
٢٤٤ ص
(١٢٦)
اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
٢٤٤ ص
(١٢٧)
اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
٢٤٥ ص
(١٢٨)
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع
٢٤٨ ص
(١٢٩)
الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع
٢٤٨ ص
(١٣٠)
الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع
٢٤٩ ص
(١٣١)
حجية الدليل العقلي
٢٥٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص

دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ١١٠ - دلالات التقرير

هو حصة خاصة من وجوب الاكرام يشتمل على التقييد بالعدالة، فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد أكرم والوصف، انتفاء تلك الحصة الخاصة عند انتفاء العدالة، - وهذا واضح - لا انتفاء طبيعي الحكم.
واما إذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي، فبالامكان ان نضيف إلى ذلك أيضا منع دلالة الجملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء وهو التوقف، فان ربط مفاد أكرم بالوصف انما هو بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين، لان مفاد هيئة الامر مرتبط بذاته بمدلول مادة الفعل وهي مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير، وهذا مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية بالعادل، ولا يوجد ما يدل على التوقف والالتصاق لا بنحو المعنى الاسمي، ولا بنحو المعنى الحرفي، فالصحيح ان الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. نعم لا بأس بالمصير إلى دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئية وفقا لما نبهنا عليه في الحلقة السابقة.
مفهوم الغاية:
ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا:
(صم إلى الليل)، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية، ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، لان معنى الغاية يستبطن ذلك.
فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب، ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغيى هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم المجعول والمدلول لذلك الخطاب؟ فعلى الأول يثبت المفهوم دونه على الثاني، ولتوضيح المسألة يمكننا ان نحول الغاية من مفهوم حرفي مفاد بمثل (حتى) أو (إلى) إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ " الغاية " فنقول تارة: (وجوب الصوم مغيى بالغروب) ونقول أخرى: (جعل الشارع
(١١٠)