اما التكاليف والواجبات خاصة أو مطلق ماحده وشرعه لهم والخامس العقود التى بين الناس والمراد منها يحتمل ان يكون العقود المتداولة بينهم المقررة لهم من الشرع أي العقود الفقهية وان يكون مطلقها ولو كان باختراعهم والسادس جميع ذلك ثم ان فقهائنا الاخيادره في كتبهم الفقهية بين تارك للاستدلال بتلك الاية لزعم اجمالها وبين حامل لها على المعنى الاعم فيستدل بها على حلية كل ما كان عقدا لغة أو عرفا وترتب ثمرتها التى اوادها مواضعوه الا ما خرج بدليل بل على لزوم الوفاء بالجميع وبين حامل لها على العقود المتداولة في الشريعة من البيع والنكاح والاجارة والصلح والهبة والمزارعة والمساقاة والسبق والرماية وغيرها مما ذكرها الفقهاء فيستدل بها على اثبات هذه العقود ويتمسك بها في تصحيح هذه إذا شك في اشتراط شئ فيها أو وجود مانع عن تأثيرها ونحو ذلك لا تصحيح عقد براسه ومنهم من ضم مع العقود المتداولة ساير ما عقده الله سبحانه على عباده ايضا فحمل الاية على كل ما عقده الله سوآء كان من العقود المتداولة أو غيرها وهو كسابقه في محط الاستدلال ويظهر من بعضهم ايضا احتمال حملها على العقود التى يتعاقد الناس بعضهم على بعض مطلقا سوآء كان من العقود المتداولة في الكتب الفقهية ام لا ومحط الاستدلال ح ؟ كالاول ثم ان منهم من يفسر الامر بالايفاء على لزوم نفس العقد ووجوب الالتزام (لزام) به الا إذا تحقق ما يرفع لزومه شرعا فيكون منافيا لجواز العقد ومنهم من يفسره العمل على مقتضى العقد مادام باقيا فلا ينافى كون بعض العقود جائزا كالشركة والمضاربة ونحوهما ومنهم من فسره بوجوب اعتقاد لزوم اللازم وجواز الجايز ومنهم من حمله على الرخصة ونفى الحظر وبعض هذه الوجوه في الايفاء مختص ببعض محامل العقود وتوضيح المقام ان الاية الشريفة على ما هو نظر الفقهاء يحتمل وجوها الاول ان يكون المراد بالعقود العموم و الامر بالايفاء لوجوب القيام بالمعقود دائما حتى يرد المزيل الشرعي فيدل الاية على وجوب العمل على مقتضى كل عقد يعقدونه مطابق (مطابقا) لحكم العقل بحسن الوفاء بالعهد والال فيكون ايجابا للوفاء بكل عهد و شرط الا ما خرج بالدليل فيكون معنى الاية انه يجب الوفاء بكل عهد موثق بينكم وبين الله كالنذر واشباهه أو من الله اليكم كالايمان به من المعهود في عالم الذر وبعده واداء امانة التكليف التى حملها الانسان أو بين انفسكم بعضكم مع بعض كالبيع واشباهه أو بين انفسكم مع انفسكم كالالزامات على النفس من غير جهة النذر فيكون الاصل وجوب الوفاء بكل عهد موثق خرج ما خرج بالدليل كالشركة والمضاربة ومثلهما فانها وان كانت صحيحة بسبب الاجماع أو قوله تعالى تجارة عن تراض وداخلة تحت عموم الاية الا انها ليست بلازمة بالدليل الخارجي وكالمفاوضة وشركة الوجوه والابدان فانها محظورة راسا من الخارج فكلما يندرج في تجارة عن تراض يثبت صحته منه ولزومه بتلك الاية وما لا يندرج فيه يثبت صحته ولزومه معا بها بل يثبت الصحة واللزوم في جميع العقود بهذه الاية خرج ما خرج من الصحة واللزوم وبقى الباقي وعلى هذا الاحتمال لا يجب تتبع احوال العرف في كل عقد في ان بنائهم فيه على اللزوم